رفض مشروع لائحة ممارسة المهنة 2024 نقابة المهندسين

يمكن تحميل آخر نسخة لمشروع اللائحة من الصفحة الرسمية لعضو مجلس شعبة كهرباء السيد الزميل م. أحمد حكيم نشرها مشكورا يوم 2 نوفمبر 2024 هنا https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122194054118196764&id=61555902941295&rdid=bzBP0YeKUzzZhCwH

ج1 المادة 1 مرفوضة:

تحديد مجالات ممارسة المهندس للمهنة يخالف قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 و الذي لم يلزم عضو النقابة بممارسة مهنة الهندسة أصلا إذ أوجب على العضو أمرين اثنين لا ثالث لهما خدمة البلاد (المادة2) والتصويت في انتخابات النقابة (المادة11)

بل إنّ الفقرة 3 من الواجبات الخمسة في المادة42 على مجالس النقابات الفرعية في المحافظات تنص على التعرف على حاجة ومشاكل المهنة في المنطقة والعمل على حلها دون تحديد مهنة الهندسة بدليل إطلاق لفظ "المهنة" أي ما يمتهنه العضو لكسب العيش وليس بالضرورة مهنة الهندسة

ويؤكد هذه الحقيقة أن المادة رقم 9 من قانون نقابة المهندسين لم تشترط للترشح في انتخابات النقابة لعضوية مجالسها أن يكون المرشح مزاولا لمهنة الهندسة أو لأي مهنة أخرى على وجه التحديد باستثناء 4 أنواع محددة من المرشحين إجماليهم 44 مرشحا وهم:

أ. نقيب المهندسين (النقيب)

ب- رؤساء الشعب السبعة

ج. رؤساء النقابات الفرعية الخمسة والعشرين

د. 11 عضوا مكملا

حيث اشترطت نفس المادة لهؤلاء المرشحين تحديدا شرط مزاولتهم إحدى المهن المبينة في المادة 32 الخاصة بشعب النقابة السبعة (أي مزاولة مهنة الهندسة تحديدا) بينما لم تشترط ذلك في حق عضو مجلس النقابة الفرعية ولا في حق عضو مجلس الشعبة

ورغم ذلك، فإن نفس المادة اعتبرت أن القيام بأعمال تعين أعضاء النقابة على مزاولة المهنة أو تيسّر لهم ذلك - اعتبرت ذلك مزاولة للمهنة بلا تفرقة حيث تنص على ما يلي:

"ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون"

.

إنّ واجب رفع المستوى الثقافي لا يحتاج إلى مهندس متخصص في شبكات المحمول وإنما إلى مهندس مثقف على اطلاع بفكر عصابة جهلة البلطجية المجرمين المسماة زورا جماعة الإخوان المسلمين وعلى نشاطهم وفتاواهم وقراراتهم وليس على أحدث منشورات جمعية المعماريين مثلا التي تفيد المهندس المعماري الذي يقوم بواجبه في خدمة البلاد من خلال عمله المعماري وليس في رفع المستوى الثقافي الذي قد يقوم به عضو نقابة آخر لا يمارس العمل المعماري رغم تخرجه من كلية الهندسة قسم عمارة

.

عرفتم بقى سر لائحة المجلس الإخواني 1994؟ إنها تؤدي عمليا للقضاء على الدور الثقافي لنقابة المهندسين ولأعضاءها فضلا عن حرمان نصف أعضاء النقابة من المعاش بحجة عدم ممارستهم لعمل هندسي

ج2 المادة 3 مرفوضة:

أهداف لائحة ممارسة مهنة الهندسة هي أهداف نقابة المهندسين طبقا لقانونها فلا يصح ولا يجوز أن تتقزم أهداف القانون لتتطابق مع أهداف اللائحة خصوصا وأنّ القانون أشمل من اللائحة وأعلى حجية منها - خصوصا وأن اللائحة مهما عظمت لن تكون أبدا قادرة على استيعاب تطبيق أهداف القانون

ج3 المادة 4 مرفوضة بل وكارثية:

خضوع جميع المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين لهذه اللائحة يخالف قانون النقابة كما سبق بيانه في رفض المادة 1 أعلاه فليس واجبا أصلا على عضو النقابة أن يمارس مهنة الهندسة - فالمفترض أن يكون الخاضع للائحة هو من يمارس عملا من الأعمال المحددة نصا داخل اللائحة سواء كان عضوا في نقابة المهندسين أم لا لأن المادة بهذا النص تفتح الباب أمام استغلال البعض للزملاء غير المصريين أو - وهذا هو الأخطر- فتح الباب أمام تهرب المهندسين المصريين من تطبيق اللائحة والالتزام ببنودها بمجرد إلغاء عضويتهم في نقابة المهندسين باعتبار أن اللائحة ملزمة فقط لأعضاء النقابة وليس لغيرهم من المهندسين!

ج6 المواد 5 وحتى 8 مكررة من قانون نقابة المهندسين (مثلا المادة9 في القانون تطابق تقريبا المادة5 في اللائحة)

المادة رقم 12: لا داعي لها في رأيي فالعضو الذي باشر العمل قبله يمكنه أخذ حقه في أي وقت بمساعدة النقابة أو بدونها عبر اللجوء للقضاء مثلا كما يمكن للنقابة إن أرادت المساعدة أن تنشيء سجلا أسود لأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يسيئون معاملة المهندسين أو أن تتيح قاعدة بيانات لأماكن التشغيل ومواقع الأعمال بحيث يتاح مثلا الاطلاع على أسماء وبيانات المهندسين الذين عملوا في نفس الموقع أو على نفس المشروع قبل ذلك

ج5 المادة رقم 15 مرفوضة بل وكارثية:

لأنها توجب احترام قرارات النقابة وتنفيذها وهو ما لم ينص عليه الدستور حتى في حق رئيس الجمهورية المنتخب أو أعضاء مجلس النواب المنتخبين فضلا عن غيرهم! إن عدم الاحترام لو كانت مثلا في صورة سب وقذف فيمكن للقضاء معالجة ذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية بموجب مواد التأديب في قانون نقابة المهندسين.

الأخطر أن المادة لم توضح طرق معرفة العضو بالشكاوى المقدمة ضده بل واخترعت لجنة تحقيق متخصصة في الوقت الذي حددت فيه مواد باب التأديب في قانون نقابة المهندسين الطريق القانوني الوحيد لمحاسبة عضو النقابة تأديبيا شاملة اشتراط وجود عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب كما في المادة 59 من قانون النقابة مثلا والأشد خطورة هو أن المادة أوجبت على عضو النقابة تنفيذ قرارات مجلس النقابة رغم أنها قرارات إدارية يمكن الطعن فيها وإبطالها بل يمكن أن تكون على غير أساس من الدستور أو القانون فلا معنى لتنفيذها أصلا

ج6 المادة 16 مرفوضة:

ما علاقة النقابة بمقاسات لافتة إعلانية وهل لديها عدد كافي من الموظفين المتفرغين لحساب الأشهر الستة الخاصة بإعلان المكتب القديم في كل محافظات مصر؟!

ج7 المادة 17 مرفوضة:

ما لم تنص على وجوب وضع اللافتة وليس جوازها على أن تتضمن بيانات كافة الأطراف ذلك الصلة (الاسم والعنوان وبيانات الاتصال بكل منهم على الأقل)

ج8 المادة 21 مرفوضة بل وكارثية:

حظر ممارسة المهنة في أي مجالات تخصص ذات صلة بشعبة أخرى تعسف لا معنى له وظلم لا فائدة منه ودس لأنف النقابة فيما لا يعنيها بل ومخالفة صريحة لنصوص قانون نقابة المهندسين التي لم تلزم عضو النقابة بعمل محدد أو تخصص معين بل الواجبان الوحيدان المحددان اللذان أوجبهما القانون على عضو النقابة هما خدمة البلاد (المادة2) والتصويت في انتخابات النقابة (المادة11) أي أن ممارسة الهندسة ليست واجبا على العضو أصلا! مثلا: محمد حماد خريج قسم الهندسة المدنية الذي غير مساره المهني وتفوق عالميا ومحليا في صناعة البرمجيات واستراتيجيات تنفيذها هل نقتله مثلا كي نرضي لائحة ممارسة المهنة؟ وماذا عن المهندسات ربات البيوت هل نقتلهن أيضا مع أطفالهن باعتبار تربية الأطفال غير منصوص عليها في لائحة ممارسة المهنة؟

ج9 المادة رقم 24 مرفوضة بل وكارثية:

حيث قللت وعاء تحصيل الدمغة من العقود بما فيها عقود البيع والفواتير المرتبطة بأي عمل هندسي إلى فقط المستندات الرسمية التي تحمل توقيع مهندس وبالتالي حذفت عقودا كثيرة ومجالات عديدة نص عليها قانون النقابة ونظامها الداخلي في تحصيل الدمغة الهندسية مثل فواتير البيع مثلا (التي هي المصدر الأكبر لحصيلة الدمغة أصلا!) ناهيك عن عقود البترول التي يمكن بسهولة أن تدر للنقابة دخلا سنويا مليونيا إن لم يكن ملياريا لصالح صندوق معاشات وإعانات نقابة المهندسين باعتبار الدمغة المصدر الأساسي لدخله بنحو ملياري جنيه سنويا حاليا - خصوصا وأن الدمغة مستحقة على الشركات والمؤسسات وليس فقط على المهندسين فيما يخص الإيرادات الناتجة عن عمل هندسي (مثلا دخل شركات الحديد والاتصالات وغيرها)

ج10 المادتان 27 و 36 متضاربتان وغير مكتملتين ولا داعي لهما أصلا:

لا توجد إشارة صريحة إلى الأمن السيبراني ولا إلى التسويق الرقمي ولا إلى الإعلام الرقمي (وهم مزيج من بث المعلومات فقرة ف وشبكات الحاسبات فقرة ش) ضمن شعبة الهندسة الكهربية ضمن مجالات ممارسة مهنة الهندسة رغم أنها مجالات يمكن بسهولة أن يدر تنظيم ممارستهما مليارات الدولارات لصالح نقابة المهندسين - كما لم تشر المادتان إلى مجالات ممارسة رفع الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي كواجب على عضو النقابة طبقا للمادة 42 من قانون النقابة بل لم تشيرا حتى إلى العملين النقابي والتطوعي كمجالي ممارسة أوجبتهما المادة الثانية من قانون نقابة المهندسين على عضو النقابة!

ج11 المادة رقم 34 الفقرة 3 الإشراف مرفوضة بل وكارثية:

حيث اخترعت بدعة جديدة لا تخدم المهندسين أبدا وهي بدعة تقسيم شهادات الإشراف المعتمدة من نقابة المهندسين (طبقا لنصوص قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية والتي تنص على إشراف كامل لمهندس نقابي على عمليات الإنشاء والبناء) إلى نوعين أولهما إشراف جزئي وثانيهما إشراف كلي ودائم في بدعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ على حد علمي إذ كيف يستقيم أن يشرف مهندس على عملية هندسية عبر "زيارات ميدانية للمشروع بشكل غير دوري"! بل وكيف "يعطي التعليمات ويبدي الملاحظات" وهو لا يتابع تنفيذها لمصلحة المالك فضلا عن سلامة المبنى وسلامة العمال وراحة المستخدمين باعتبار المهندس مجرد مشرف جزئي غير متواجد في الموقع!!

.

للأسف فإن النتيجة الوحيدة لهذه المادة هي تقليل معدلات توظيف مهندسي شعبة مدني وترسيخ الاستغناء عنهم بشكل رسمي من نقابة المهندسين بعد أن سمحت النقابة لعقود باستفحال ظاهرة ختم تقارير الإشراف دون رقيب ولا حسيب وسيطرة قلة من مكاتب وأفراد عليها مما أرهق مهندسي مدني نتيجة صعوبات عثورهم على عمل براتب مجزي

ج12 المادتان 43 و 44 مرفوضتان بل وكارثيتان:

لا يعقل تقديم الوثائق والمستندات في كل مرحلة من مراحل حياة عضو النقابة المهنية كي تدرسها نقابة المهندسين من خلال الشعبة المختصة دون تحديد سقف زمني لانتهاء دراسة وثائق العضو ومستنداته أو توقيت ملزم لعمل التقييمات المقررة. 

ج13 المادة 46 مرفوضة بل وكارثية:

لأنها تلزم أعضاء نقابة المهندسين بتسجيل البيانات المهنية الخاصة بهم كل سنة (الفقرة1 بند ج رقم 3) كي يقفوا أمام مجلس الشعبة (رقم 4) ليدرس "موقف التأهيل" لهم ويضع الضوابط المجهولة التي لا يعرفها أحد كي يقرر لكل مهندس(ة) "الترقي للفئات الأعلى" دون تحديد سقف زمني لانتهاء دراسة الموقف أو توقيت ملزم لاعتمادها! 

الفقرة 1 بند ج تنص على البدء في تصنيف المهندسين المقيدين بالنقابة قبل اللائحة (ونحن طبعا أعدادنا تتجاوز مئات الآلاف) بعد مرور سنتين لكن دون تحديد وقت لانتهاء فترة تصنيف المهندسين - ما معنى هذا؟

هذا يعني ببساطة أن حضرتك قد تكون مهندسا بدرجة متخصص في مشروع اللائحة الجديدة ولديك عشرات السنين من الخبرة ولكن نقابة المهندسين لو اعتمدت اللائحة، على جثتي طبعا أن يحدث هذا، لا يوجد ما يلزمها بتصنيفك كمهندس متخصص بحيث يكون من حقك الحصول على مشروعات تناسب درجتك الهندسية!

بصريح العبارة فإن نقابة المهندسين عبر هذه اللائحة تتحكم في أكل عيش كل مهندس حيث إنها لا تحدد مدى زمنيا لانتهاء فترة التصنيف - يعني ممكن سيادتك كمهندس تكمل عشر سنوات وأنت غير مصنف وبالتالي غير قادر على العمل في وظائف تتطلب درجة مهندس استشاري أو درجة مهندس متخصص مثلا لأن نقابة المهندسين لم تنته من "دراسة موقف التأهيل للأعضاء المقيدين بسجل القيد للشعبة" بينما غيرك من منافسيك انتهى تصنيفهم وأصبح بإمكانهم دون غيرهم الفوز بالمناقصات وبالوظائف دون غيرهم!

.

بل إن الفقرة 1 بند ج رقم 3 تلزم أعضاء نقابة المهندسين بتسجيل البيانات المهنية الخاصة بهم كل سنة كي يقفوا أمام مجلس الشعبة (الفقرة 1 بند ج رقم 4) ليدرس "موقف التأهيل" لهم دون تحديد سقف زمني لذلك أو حتى لرفع التوصيات للمجلس فضلا عن اعتمادها!

.

ج14 المادة 59 مرفوضة بل وكارثية:

الفقرة 3 خطيرة لأن اعتبار شهادات التدريب بديلا لممارسة المهنة تفتح الباب أمام شفط جيوب المهندسين والمهندسات ربات البيوت وإرهاق الممارسين إذا تعنتت لجان النقابة في رفض إثباتات ممارستهم للمهنة - حيث إن هذا التدريب سيكون مدفوع الأجر طبعا داخل أكاديمية العلوم الهندسية (في مشروع قانون النقابة الجديد) أو داخل مراكز التدريب المعتمدة نقابيا (دون تعريف ماهية هذا الاعتماد أو فائدته)

والدليل على ذلك ما نشرته الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في 16 أغسطس 2023 نقلا عن عضو المجلس الأعلى للنقابة م.محمد ناصر أمين صندوق النقابة آنذاك ومستشار نقيب المهندسين حاليا قوله أنّ لائحة ممارسة المهنة الجديدة "ستنظم مزاولة مهنة الهندسة وهو ما سيحقق دخلا كبيرا للنقابة، مما سيحسن من إيرادات صندوق المعاشات وسيزيد من قدرة النقابة على تقديم خدمات نقابية أفضل لكل مهندسي مصر":

https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/672491904914695

ج15 المادة 61 تحديث قاعدة البيانات مرفوضة بل وكارثية:

من غير المعقول إلزام أعضاء نقابة المهندسين بتسجيل البيانات المهنية الخاصة بهم كل سنة كي تراجعها النقابة - هل لدى نقابة المهندسين ومجالسها وموظفيها مجتمعين الوقت الكافي لمراجعة وتدقيق البيانات المهنية لنحو مليون مهندس (الفقرة 5 من المادة تمنع اعتماد تحديث البيانات إلا بعد مراجعة وتدقيق النقابة!) في نقابة لا ترد حتى على اتصالات مشتركي مشروع الرعاية الصحية أيام العمل الرسمي وتتأخر في الرد أصلا عليهم عبر واتساب بل وترفض استلام رسائلهم واتساب خارج أوقات العمل الرسمية فما بالنا حين يطلب منها مراجعة ورق إثبات ممارسة العضو للمهنة ودوراته التدريبية كي تجدد شهادة ممارسة المهنة فيستطيع العضو العمل وكسب لقمة العيش؟!

قريبا بلاغ للنيابة العامة ضد نقيب المهندسين بسبب لائحة ممارسة المهنة الجديدة

بيان قائمة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم من أجل فلسطين في 14 نوفمبر 2024

بدء من الأسبوع القادم إن شاء الله ننشر ملاحظاتنا التفصيلية على لائحة ممارسة المهنة نسخة أكتوبر 2024 مادة مادة كي نوضح للسيدات والسادة أعضاء النقابة خطورة اللائحة وأسباب رفضنا لها جملة وتفصيلا - وهذا لا يمنع توجيه كل الشكر والتحية والتقدير لكل القائمين عليها وعلى لجنة مزاولة المهنة لما بذلوه من جهد طيب في هذا العمل البشري الذي من الطبيعي أن يختلف حوله الناس خصوصا وأن بها إيجايبات ومزايا رائعة لكن أسباب الرفض تغطي على كل هذه المزايا والحسنات

.

إننا سنضطر حال مضي النقابة قدما في إقرار هذه اللائحة لتقديم بلاغ نيابة عامة وإعلان تفاصيل تقديمه خلال انعقاد فعاليات مؤتمر مستقبل نقابة المهندسين السبت 1 مارس 2025 بالإسكندرية و الأحد 2 مارس 2025 بالقاهرة

.

ببساطة لأن هذه لائحة ضد مصلحة شباب المهندسين بل وشيوخهم ونشرنا ملاحظاتنا علنا وقدمتها شخصيا بنفسي للنقابة خلال اجتماعين عامين لمناقشتها يومي 20 إبريل بالقاهرة و 29 إبريل بالإسكندرية ولم يؤخذ بها بل تم منعي من استكمال توزيع هذه الملاحظات مطبوعة على الحضور واستدعاء أمن النقابة لي لوقف التوزيع بحجة عدم التأثير على الحضور ثم تم تحويلي للتحقيق في ختام نفس الاجتماع - فلا التحقيق معي بدأ حتى تاريخه (مر أكثر من نصف عام!) كي أثبت أن هذه اللائحة ضد مصلحة المهندسين ولا مشاكل اللائحة تم حلها!

.

فما الحل إذا سوى تقديم بلاغ إلى النقابة العامة علما بأن الملاحظات التي قدمتها مطبوعة نصت صراحة على لجوءنا لقضاء مصر الشامخ للفصل في الخلاف بيننا وبين نقيبنا وتاج راسنا م. طارق النبراوي بخصوص هذه اللائحة - حيث كتبنا أننا سنقدم نسخة من بلاغنا إلى النيابة العامة إلى م. طارق النبراوي قبل تقديمه للنيابة احتراما وتقديرا لسيادته وإثباتا لجدية رفضنا للائحة بحيث لو تم تعديلها أهلا وسهلا وهذا ما نرجوه لأننا مؤمنون أن م. طارق النبراوي يستحيل أن يرضى بظلم أبناءه المهندسين - ولكن لو أصرّ سيادته عليها لسبب أو لآخر ولم نقتنع بوجهة نظر سيادته فليحكم القضاء بيننا مفيش حل تالت

.

ملاحظة مهمة وهي أن كون اللائحة تضر بمصالحنا نحن المهندسين لا يعني أن سيادة النقيب أو أعضاء المجلس أو لجنة مزاولة المهنة أو لجنة إعداد اللائحة - لا يعني أبدا أنهم ضد مصلحتنا نحن المهندسين أو يتعمدون إيذاءنا طبعا لأ بس هم غير متفرغين للعمل النقابي الاستراتيجي لأسباب خارجة عن إرادتهم وتتعلق بمشاكل القانون الحالي وغيره كما سبق شرحه في أول تعليق بخصوص مشاكل شهادات الإشراف على البناء (وهذا لا يتعارض مع تفرغهم فعلا لحل المشاكل الطارئة للمهندسين وأسرهم وورثتهم من مرض وبطالة وغيرهما حيث تلتهم هذه المشاكل الطارئة كل وقتهم تقريبا)

.

بل إن هذه اللائحة إهدار للمال العام وتحالف (عن غير قصد طبعا قولا واحدا) مع جماعة الإخوان المسلمين بدليل اعتراف رئيس لجنة مزاولة المهنة السيد وكيل النقابة أستاذنا د. أحمد البدوي علنا في لقاء عام أمام الجميع أن 80% من اللائحة مقتبس من مشروع لائحة ممارس المهنة مجلس النقابة الإخواني 1994 وبدليل الصورة المرفقة من مشروع اللائحة نسخة أكتوبر 2024 نفسها

.

حضرات السيدات والسادة أعضاء نقابة المهندسين:

اسألوا أنفسكم لو احنا غلطانين ولائحة ممارسة المهنة الجديدة جميلة ومفيدة ولذيذة وبسمسم لماذا لم تنشر النقابة النسخة الجديدة من اللائحة مثلما فعلت في مسودتها التي لاقت اعتراضا واسعا لم تعالجه النسخة الجديدة؟! لماذا لم يبدأ النقيب أو النقابة التحقيق معي منذ 29 إبريل كي يعروني أمام المهندسين ويكشفوا حقيقتي أنني مشاغب وجاهل مثلا؟! لماذا حتى لم يقدموا بلاغا ضدي للنيابة أو للشرطة بتهمة نشر أخبار كاذبة مثلا؟!

.

لماذا البلاغ ضد نقيب المهندسين وليس ضد مجلس النقابة أو لجنة المزاولة أو اللائحة؟

الإجابة هي أن نقيب المهندسين بموجب قانون النقابة هو من يمثل النقابة وصاحب السلطة العليا فيها وله سلطات مطلقة شبه إلهية في إدارتها بموجب نصوص القانون والنظام الداخلي تجعل قراراته فوق مجلس النقابة كما في نص المادة رقم 24 من قانون النقابة (لأن ما يصوت عليه مجلس النقابة بالموافقة لا يتحول إلى قرار إلا حين يوقع عليه نقيب المهندسين بالموافقة وينشره في الجريدة الرسمية ولذا تقرؤون في الجريدة الرسمية كلمة وبناء على موافقة النقيب لأن بدون موافقة النقيب يظل قرار المجلس حبرا على ورق) بل إن قرارات النقيب فوق حتى قرارات الجمعية العمومية نفسها لأنها انتخبته كي يتخذ القرار المناسب كما في نص المادة رقم 105 من النظام الداخلي على سبيل المثال حيث يحق للنقيب منفردا رفض تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

.

تمهيد: أسباب رفض لائحة ممارسة المهنة الجديدة وتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد نقيب المهندسين بسببها:

.

من الآخر كده: النقابة نظرا لعدم تفرغ نقباءها لزيادة موارد النقابة قرروا أن الحل ببساطة هو تقليل أعداد الحاصلين على معاش النقابة (خصوصا مع تزايد مستحقيه كل سنة نظرا لزيادة عدد الخريجين) عبر اختراع لائحة ممارسة المهنة ثم مشروع قانون النقابة الجديد الذي يحرم غير الممارس من المعاش على غرار نقابة المحامين!

.

وده يفسر ليه نقيب المهندسين م. طارق النبراوي أعلن في يناير 2023 أن معاش النقابة سيزيد بمقدار 800ج شهريا مرة واحدة فور صدور قانون النقابة الجديد:

https://www.elwatannews.com/news/details/6411186

.

ليه؟

لأن صدور القانون معناه ببساطة حرمان نصف المهندسين من حقهم في صرف المعاش حين بلوغهم سن الستين بحجة عدم ممارستهم لعمل هندسي ويشمل هذا ربات البيوت والمدرسين والتجار والعاملين في القطاع الخاص العاجزين كل سنة عن إثبات ممارستهم لعمل هندسي - وده اللي قاله النقيب لصحيفة الوطن في الرابط المرفق "سيتم زيادة معاشات الأعضاء المستحقين بقيمة كبيرة حسب تعبيره" ولاحظوا كلمة المستحقين لأنه طبقا للقانون الجديد، لو صدر ونعد حضراتكم أنه لن يصدر، مش كل أعضاء نقابة المهندسين ح يكونوا مستحقين لصرف معاش النقابة عند بلوغ سن الستين أو لأسرهم عند الوفاة

مقدمة: لا للائحة ممارسة المهنة تزيد رسوم تجديد عضوية اشتراك النقابة لتبدأ من 2500ج سنويا لحديث التخرج وتصل إلى 12000ج سنويا للمهندس اللي خبرته 15 سنة:

https://www.dostor.org/2675317

.

بصريح العبارة وكما في الخبر المفجع المرفق من صحيفة الدستور: إذا كانت نقابة المهندسين غير قادرة أو غير متفرغة بمعنى أدق لحل مشكلات ممارسة المهنة الحالية فالحل لهذه المشاكل المزمنة لن يكون أبدا في لائحة ممارسة جديدة!

.

إن نقابة المهندسين وأعضاءها ليسوا أصلا بحاجة إلى لائحة جديدة لممارسة المهنة حيث يمكن للنقابة بكل بساطة إصدار لائحة بأفضل الممارسات في بعض التخصصات أو العمليات الهندسية أو المشروعات الشائعة ومن يخالفها يمكن شكواه في النقابة أو في المحاكم دون الحاجة إلى هذه اللائحة

.

من لديه مشكلة في ممارسة مهنة فليلجأ إلى القضاء الذي يمكنه بسهولة الاستعانة بخبرات نقابة المهندسين في فحص ومعاينة الشكاوى وتحديد المخطيء من المصيب عند الاختلاف بين طرفين أو عند مخالفة كود البناء أو أصول المهنة دون الحاجة إلى تقسيم المهندسين إلى ممارسين وغير ممارسين على سبيل المثال.

.

إن الذين يصدرون سجلات هندسية وهم نائمون في بيوتهم بينما غيرهم من غير المهندسين (بعض السادة المحامين، سماسرة أميين، إلخ) يعمل بها ويستخدمها - هؤلاء لن توقفهم لائحة ممارسة المهنة عن جرائمهم حيث يمكنهم بكل بساطة تدبير شركات ومكاتب ومهندسين بهدف إصدار أوراق ومستندات ممارسة مهنة بحيث يستمر هؤلاء في ممارسة كوارثهم الهندسية والمهندس نائم في البيت يقبض راتبا شهريا مقابل ذلك

.

إن نظرة فاحصة على هذه اللائحة تؤكد بجلاء أنها ستؤدي إلى ثلاث نتائج لا رابع لها:

1- زيادة دخل النقابة من خلال فرض دورات تدريبية إجبارية سنوية على المهندسين (مرة أخرى: كل سنة) دون حوكمة لإجراءاتها أو مدربيها. ففي 16 أغسطس 2023 نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين خبرا في أول تعليق جاء في آخره إعلان عضو المجلس الأعلى للنقابة م.محمد ناصر أمين صندوق النقابة آنذاك ومستشار نقيب المهندسين حاليا أنّ لائحة ممارسة المهنة الجديدة "ستنظم مزاولة مهنة الهندسة وهو ما سيحقق دخلا كبيرا للنقابة، مما سيحسن من إيرادات صندوق المعاشات وسيزيد من قدرة النقابة على تقديم خدمات نقابية أفضل لكل مهندسي مصر":

https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/672491904914695

2- وضع أعضاء نقابة المهندسين تحت رحمة أصحاب الأعمال والمدراء والكفلاء والرؤساء في العمل!

ليه؟

.

لأنني كعضو في النقابة سيكون مطلوبا مني كل سنة تقديم ما يثبت ممارستي لعمل هندسي في إطار الأعمال المسموح لي العمل بها طبقا للائحة ممارسة المهنة الصادرة عن نقابة المهندسين - وهذا الإثبات سيكون مصدره هو مديري في العمل الخاص أو كفيلي في الخارج أو رئيسي في الهيئة الحكومية أو صاحب الشركة التي أعمل بها!

.

طيب ماذا لو امتنعوا عن ذلك أو ساوموني على حقوقي المالية لديهم مقابل منحي ما يثبت ممارستي لعمل هندسي؟! اللائحة لا تجيب عن هذا السؤال وتجعلني أمام خيارين أحلاهما مرّ:

أ- إما أن أتنازل عن حقوقي وكرامتي كي أجدد رخصة ممارسة المهنة كل سنة

ب- وإما أن أدفع دم قلبي في كورسات تدريبية داخل أكاديمية العلوم الهندسية تعتبرها لائحة ممارسة المهنة بديلا معتبرا لمستندات ممارسة المهنة كما تنص المادة 59 من مشروع لائحة ممارسة المهنة الجديدة:

https://www.youtube.com/shorts/aksFnVl9V5I

.

قد يقول قائل: وما هي حاجتي كمهندس إلى تجديد رخصة ممارسة المهنة فأنا مهندس لدي خبرة واسمي معروف في المجال قبل اختراع رخصة ممارسة المهنة؟

.

والإجابة في مشروع قانون نقابة المهندسين الجديد الذي أولا يحظر عملك كمهندس بدون تجديد الرخصة وبالتالي ستعاقب أنت ومن يعمل معك على توظيفك بدون رخصة ممارسة مهنة سارية - ثم ثانيا يحظر حصولك وورثتك على معاش من النقابة بحجة أنك غير ممارس للمهنة كما هو موضح في الخبر المرفق من صحيفة الدستور وكما سبق توضيحه في إعلان م. طارق النبراوي زيادة معاش النقابة بقيمة 800ج شهريا في الجزء الأول السابق (التمهيد).

.

.

3- إحكام سيطرة أعضاء مجالس النقابة على الأعضاء عبر إجبارهم على الحضور للنقابة كل سنة لتقديم أوراق لا أول لها من آخر في كل خطوة مهنية في حياتهم كي يوافق عليها مجلس النقابة (بدون سقف زمني ملزم للمجلس وللجانه للموافقة أو حتى الرفض يعني ممكن ورقك يتعطل شهور وسنين فتتأخر ترقيتك وتخسر فرص عمل بسبب عدم ترقيك للدرجة الأعلى في السلم الجديد للأعضاء الممارسين في اللائحة)

.

هذا يضع عضو النقابة تحت رحمة مدير المكتب الاستشاري الذي يعمل به إذا كان المدير أو صاحب المكتب يشغل منصبا داخل نقابة المهندسين لأن النقابة بيدها وحدها رفض تجديد رخصة ممارسة المهنة المطلوبة إجباريا كل سنة - وهذا الرفض معناه ببساطة بطالة المهندس فبدون رخصة ممارسة مهنة صادرة عن النقابة كل سنة لا أحد سيكون قادرا على ممارسة المهنة لا داخل مصر ولا خارج مصر!

عن قائمة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم من أجل فلسطين/ م.محمد أحمد عبد المطلب الذي حوله وكيل النقابة بموافقة نقيب المهندسين للتحقيق بسبب نشري دراسة تؤكد أن معاش النقابة يمكن زيادته إلى 3200ج شهريا للفئات الأولى بالرعاية خلال سنة ومضاعفته لهم خلال 4 سنوات وللجميع خلال 8 سنوات وتفاصيل الدراسة مرفقا بها سيرتي الذاتية مع فيديو التحقيق معي أمام النقيب في دقيقتين على الهواء هنا:

https://www.facebook.com/share/p/yNgmS18agEhVvxR3/?mibextid=oFDknk

.

م.محمد أحمد عبد المطلب (دفعة 2006) مرشحكم على مقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات ٢٠٢٦ لو رفضت الإدارة الحالية للنقابة والمرشحون المحتملون تنفيذ برنامجنا الانتخابي بموجب المادتين ٧٧ و ٨٠ من قانون النقابة وهو:

https://www.facebook.com/share/v/zVSDeHpM93864Br7/?mibextid=oFDknk

.

ضعف المعاش للفئات الأولى بالرعاية (الصحية أو غيرها) خلال سنة و/أو قرض حسن للشيوخ خلال شهر ووظيفة ممتازة بحد أدنى محترم خلال سنة و/أو قرض حسن للشباب خلال شهر (لو بتقول في سرك أنا يا إما نصاب ولو ده ممكن ومتاح يبقى النقابة حرامية كمل قراية عشان تعرف إن دي حقوقك في قانون النقابة منذ ١٩٧٤ وعشان تعرف إمكانيات النقابة المهولة دي حكاية نقابتنا مش أكتر لأن كل الموجودين حاليا أشرف الناس وأفضلهم بس للأسف مش متفرغين بشكل كامل للنقابة بسبب مشكلة في قانون النقابة الحالي هما ملهمش ذنب فيها للأمانة والإنصاف)

.

برنامجي لأول سنة هو صرف قروض حسنة و/أو مضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية مع تحسين رواتب بعض إن لم يكن جميع مهندسي الجهات الحكومية التي تقل عن صافي الحد الأدنى للأجور المناظر لعدد سنوات خبرتهم (وأيضا السيدات والسادة موظفات وموظفي النقابة العامة) وزيادة بدل التفرغ لهم + منصة توظيف وتدريب في ثاني سنة تدر مئات الملايين من الجنيهات شهريا للنقابة وتفرض حدا أدنى لأجور مهندسي القطاع الخاص مع قروض فورية وجولات/دورات تفاوضية لزيادة رواتبهم بالتوازي مع قصر التوظيف على المهندسين في وظائف النقابة الإدارية مع زيادة بدل التفرغ لجميع مهندسي الجهات الحكومية بلا استثناء لستة آلاف جنيه شهريا على الأقل من الحكومة وزيادة رواتب جميع الذين يتقاضون هناك راتبا يقل عن صافي الحد الأدنى للأجور المناظر لعدد سنوات خبرتهم + برنامجي في ثالث سنة إلزام النقابة بالرد على أي طلب أو استفسار خلال يوم عمل على الأكثر مع نشر قرارات ومحاضر الجلسات فضلا عن الأسئلة الشائعة وحقوق الأعضاء وأسرهم بالتفصيل الممل مع بدء مشوار تحديث قانون النقابة + آخر سنة بدء التحول الكامل لنقابة رقمية صديقة لموظفيها وأيضا للباحثين والمخترعين وأصحاب الشركات المحلية في الصناعة ونظم المعلومات والتجارة وغيرها فضلا عن المهندسين المغتربين بإنجاز طلباتهم وحل مشاكلهم خلال أسبوع على الأكثر إن شاء الله ما أمكن ذلك مع مضاعفة رواتب جميع موظفي النقابة العامة مرة واحدة ومضاعفتها أكثر من ذلك للأكثر تميزا منهم - بل إن شاء الله يزيد معاش الفئات الأولى بالرعاية إن لم يكن معاش كل المهندسين إلى ١٦٠٠دولار خلال ٤ سنوات بدلا من ١٦٠٠ج أيوة ١٦٠٠دولار شهريا عبر إنشاء منصة تواصل اجتماعي ومحرك بحث ينافسان فيسبوك وجوجل وتويتر بدلا من حجبهم حقائق مصر و فلسطين وبدلا من مشروعهم نيمبوس عبر الحصول ولو فقط على ربع نصيب شركتي جوجل وميتا وغيرهما من كعكة الإعلانات الرقمية من المنطقة البالغة ٨مليار دولار سنويا

(بالمناسبة دخل نقابة المهندسين السنوي لا يتجاوز ٢ مليار جنيه وشوية بينما المشروع ده منفردا يدر للنقابة دخلا سنويا ٢ مليار دولار (كل سنة) أكرر دولار وليس جنيه وعشان كده قلت بسهولة أن المعاش للفئات الأولى بالرعاية على الأقل سيكون ١٦٠٠دولار شهريا بدلا من ١٦٠٠ جنيه شهريا)

.

ملاحظة: يمكن الاستفسار عن تفاصيل برنامجي الانتخابي شاملا دراسة الجدوى وآليات التنفيذ بالتفصيل شبه الممل عبر مراسلة صفحة ثورة نقابة المهندسين (ضد الإخوان وحلفاءهم) على فيسبوك أو التواصل معي مباشرة علما بأنني سلمت مستند تفاصيل البرنامج مطبوعا إلى نقابة المهندسين - ونشرته هنا شاملا سيرتي الذاتية بالتفصيل في نهايته

https://docs.google.com/document/d/1SL19cRCXnk1shplUANpSkYw9_kdutGw7at_tkWXo-Qo/edit?ouid=101113938724689712157&usp=docs_home&ths=true..

.

نقابتنا أغنى مؤسسة فيكي يا مصر بدليل نقيب المهندسين صاحب أعلى سلطة في إدارة النقابة بنص المادة 24 من قانون النقابة والمادة 105 من النظام الداخلي (تتيح للنقيب منفردا سلطة رفض تنفيذ قرارات الجمعية العمومية) نقيب المهندسين م.طارق النبراوي للأسف وافق في يوم واحد 19أغسطس 2023 على صرف 130 مليووووووون جنيه من صندوق معاشات النقابة لصالح جهاز مدينة بدر نظير تغيير نشاط أرض النقابة في مدينة بدر من طبي إلى تجاري/إداري بدون دراسة جدوى (جايز تقول منغيرش نشاط الأرض مثلا أو نبيعها فليه ندفع ١٣٠مليون لتغيير نشاطها قبل دراسة الجدوى) وبدون أساس قانوني (عقد الأرض في ٢٠١٥ لا يلزم النقابة أصلا بسداد رقم ١٣٠ مليون حال تغيير النشاط علما بأن نقيبنا م.طارق لم ينجز المستشفى حتى ٢٠١٨ وحين بدأ فيها النقيب السابق م.هاني ضاحي اعترض م.طارق النبراوي بحجة اهتراء دراسة الجدوى وعدم العرض على الجمعية العمومية وبالفعل أوقف م.طارق مشروع المستشفى فور انتخاب سيادته) ناهيك عن وجود شبهة تضارب مصالح لكون مصنع شركة نقيب المهندسين م.طارق النبراوي الميكانيكيون العرب يقع أيضا في مدينة بدر التابعة لجهاز مدينة بدر الذي وافق النقيب في أغسطس على سداد 130 مليون جنيه لهم بلا منطق وبلا عقل وبدون عرض على جمعية عمومية و بدون دراسة جدوى في حين لو تم صرف هذا المبلغ المهول 130 مليووووووووووون جنيه في شكل قرض حسن 10آلاف جنيه سيستفيد منه 13ألف مهندس على الأقل:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=319552623920612&id=100075976300531

&

https://fb.watch/oAcJH-iMZc

&

https://fb.watch/oAcMzIfhKd

.

بالمناسبة برنامجي يتضمن إعادة هذا المبلغ ١٣٠ مليون جنيه من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى خزنة نقابة المهندسين خلال شهرين فقط من انتخابي ولو لم أسترجعه سأستقيل فورا

.

خلاصة مشكلتي هي أن نقيب المهندسين م.طارق النبراوي وافق في 19 أغسطس على صرف 130 مليون جنيه من النقابة بل ونشر خبر الموافقة في 20أغسطس على صفحته الرسمية:

https://www.facebook.com/EngNabarawy/posts/839101597779080

.

هذا القرار بدون دراسة جدوى أصلا كما نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين حيث صدر القرار بالصرف وسداد دفعة مقدمة قبل 20 أكتوبر مع قرار آخر بتشكيل لجنة لعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض كلا القرارين صدرا في نفس اليوم ١٩ أغسطس ونشرتهما الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في ٢٠ أغسطس

https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/674794601351092

.

وللعلم أيضا 3 نقابات فرعية صرفت إجمالي 101 مليون جنيه خلال ٤ سنين: أولا على شراء أرض الغربية 22مليون2015 شراء٨فدادين باعتراف أمين الصندوق في حضور نقيب المهندسين :

https://fb.watch/oAc8EkZePH

.

ثانيا على نادي بورسعيد 42مليون2018 كما نشر موقعا النقابة الرسمي ١٥مليون والبوابة ٢٢مليون دفعة أولى:

https://web.archive.org/web/20190222142341/http://eea.org.eg/NewsDetails.aspx?ID=7551

.

&

.

http://www.albawabhnews.com/3070148

.

 وثالثا 37مليون جنيه مبلغ تايه بين النقابتين العامة والفرعية لدرجة سحب المجلس الثقة من رئيس النقابة (الإسكندرية2017) بدء من الدقيقة السابعة

https://youtu.be/4rKdttiLFkE

وهنا تصريح رئيس النقابة بأن سحب الثقة للتغطية على الفساد

https://www.vetogate.com/2964693

.

أي 3 نقابات فرعية صرفت ما لا يقل عن 2 مليون جنيه شهريا لو تم صرف نصفها مليون جنيه شهريا قروض حسنة لاستفاد آلاف المهندسين سنويا ونصفها الآخر مليون جنيه شهريا لزيادة معاش الفئات الأولى بالرعاية لاستفاد عشرات الآلاف من المهندسين سنويا - ناهيك عن فرع إضافي جديد للنقابة في 2017 في مدينة دراو التي تبعد 40كم فقط عن مقر النقابة الفرعية الموجود والقائم في أسوان

.

وللعلم أيضا مجلس نقابة فرعية واحدة (أسيوط) صرف في اجتماعين خلال أقل من شهر (يوليو ٢٠٢٣) 112ألف جنيه على دروع حفلة تخرج وعلى دعم مؤتمر جامعي وعلى ديكورات مكتب رئيس النقابة (40ألف جنيه لوحدها) ومحدش عرف بهذه المبالغ إلا حين اختلف بعض أعضاء مجلس النقابة الأربعة عشر على انتخاباتهم الداخلية لاختيار منصبي الأمين العام وأمين الصندوق حيث إن مخصصات كل أعضاء النقابات الفرعية تضاعفت بعد ثاني أو ثالث اجتماع للمجلس الأعلى بتاريخ ٢٥يونيو٢٠٢٣ لتكون نصف مليون لمجلس النقابة الفرعية ككل و٣٠٠ألف لهيئة المكتب و ١٠٠ألف جنيه لكل عضو به 

.

أصارح حضراتكم بأنني لا أؤمن بمبدأ كارثي روجته الجماعة المجرمة في النقابة منذ الثمانينيات بأن العمل النقابي تطوعي لزرع عناصرهم ولتمكين عصابتهم حيث أبعدوا بهذا الشعار الجذاب كثيرا من الكفاءات عن الترشح لعضوية مجالس النقابة فمن العاقل الذي يترك عمله ووظيفته (خصوصا لو شاب(ة) مستقل(ة)) كي يخوض معركة انتخابية الله أعلم بنتيجتها وبلا مقابل لو انتخب وبناء عليه لو انتخبت لا سمح الله سأحصل من النقابة طبقا للمادتين 31 و 49 من قانون النقابة على راتب شهري مقابل تفرغي لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور على أن يصرف نصف راتبي للنقابة مباشرة ليد الإدارة المالية للنقابة للصرف للحالات والإعانات والقروض التي لا يتيح قانون نقابة المهندسين الصرف لها واللي يعرف مرشح متفرغ جاد يتطوع ببلاش ببرنامج له مستهدفات سنوية فأنا أول المتنازلين عن الترشح وصوتي له

.

 وإذا فشلنا كنقيب ومجلس وأعضاء وموظفين في تحقيق برنامجكم للعام الأول فأتعهد بالاستقالة دون قيد أو شرط أو عذر أو حجة بل وأتعهد بإعادة الراتب الذي تقاضيته طوال السنة للنقابة

.

بل سأشجع، ده طبعا لو انتخبت، أعضاء مجلس النقابة على تقاضي رواتب شهرية مقابل التفرغ ولو حتى جزئيا لأعمال النقابة، مع العلم بأنني أتعهد ليس فقط بالاستقالة لو لم يتحقق أي جزء من البرنامج (يعني بعد أول سنة لو لم يتضاعف المعاش للفئات الأولى بالرعاية فسأستقيل، وهكذا) وإنما أيضا بتقديم إقرار ذمة مالية بموجب القانون كأول مرشح يعلن التزامه والتزام النقابة بالشفافية المالية والحوكمة المحاسبية

.

الخلاصة: نقابتنا نقابة المهندسين هي أغنى نقابة في مصر ولكن ينقصها تفرغ النقباء وأعضاء المجالس لإدارتها بحيث نستفيد نحن الأعضاء من خيراتها وخدماتها بدلا من الوضع الحالي - وعشان كده أنا بعلن ترشحي على مقعد النقيب متفرغا براتب شهري قدره قبل خصم ضريبة الدخل 105ألف جنيه (نصف الحد الأقصى للأجور) في انتخابات ٢٠٢٦ وأكرر: إذا فشلنا في تحقيق برنامجكم للعام الأول فأتعهد بالاستقالة وبإعادة الراتب الذي تقاضيته طوال السنة للنقابة

.

وده فيديو دقيقتين نقيب الشرقية يكشف كوارث مشروع الرعاية الصحية في نقابة المهندسين بسبب عدم تفرغ النقيب وأعضاء المجالس- جلسة المجلس الأعلى 18 مارس 2023

https://www.facebook.com/share/v/JJz5qp2AgnSZzRY3/?mibextid=oFDknk