لأنّه متهرب من سداد الدمغة أتحدى د. محمد عبد الغني ينشر مادتين80&77قانون النقابة قروض حسنة بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى من حصيلة الدمغة الهندسية التي لا يسدّدها 🤣
الخلاصة والمختصر المفيد:
س: ايه هي الدمغة أو الدمغة الهندسية يا محمد؟
ج: الدمغة هي رسم فرضه قانون نقابة المهندسين في المواد 45 و 46 و 47 و76 والمواد 128 و 129 و 130 و 131 من النظام الداخلي المشار إليها في المادتين 46 و 94 من قانون النقابة كالآتي:
1- الشركات بحيث تدفع نسبة 1.2% من فواتير بيع (أو عقود بيع) أي عمل هندسي (دهانات، سيارات، أجهزة، تلفونات، سلع معمرة، إلخ) أو دخل وإيراد أي عقد عمل هندسي (تصميم، إنتاج، صيانة، تشغيل، إلخ) - ولو الشركة مدرجة في البورصة فالنسبة ح تكون 1.5% طبقا لنص المادة 47 تحديدا
فاتورة البيع نسخة العميل المشتري للشقة أو للسلعة المعمرة أو التلفون عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة46 من قانون النقابة
نسخة الشركة من الفاتورة عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة46 من قانون النقابة
نسخة ثالثة لإخطار النقابة بعملية البيع عليها دمغة بنسبة 0.15% المادتان 47 من قانون النقابة و 131 من النظام الداخلي
نسخة رابعة للضرائب عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة47 من قانون النقابة
إجمالي 4 نسخ في 0.15% = 0.6% لصالح صندوق المعاشات والإعانات (القروض) في نقابة المهندسين
ومثلها للنقابة العامة للمهندسين أي إجمالي نسبة الدمغة من مبيعات الشركات = 1.2% على الأقل
ليه على الأقل؟
لأنه بموجب المادة 47 من قانون نقابة المهندسين لو الشركة بتقدم ميزانياتها لأية جهة حكومية أو عامّة كالبنوك أو السفارات المصرية أو هيئة تنمية الصادرات أو مباحث الأموال العامة أو للمشاركة في معرض تدعمه جهة حكومية أو للتأمينات الاجتماعية أو غيرها فهنا تزيد نسبة الدمغة من المبيعات بمقدار 0.3% (مثلا لشو شركة مدرجة في البورصة فمجبرة على تقديم قوائم إيراداتها مرة واحدة سنويا على الأٌقل لهيئة سوق المال فتزيد نسبة الدمغة الواجب سدادها من 1.2% إلى 1.5% من المبيعات أو الإيرادات)
2- المستوردين بحيث يسددوا نسبة 1.2% من فاتورة استيراد أي عمل هندسي (دهانات، سيارات، أجهزة، تلفونات، سلع معمرة، إلخ) أو من أي عقد مع أية جهة خارج البلاد يكون موضوعه عمل هندسي (تصميم، إنتاج، صيانة، تشغيل، إلخ)
فاتورة الشراء نسخة المستورد (أو عقد الاستيراد) للسلعة المعمرة أو التلفون عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة46 من قانون النقابة
نسخة ثانية لإخطار النقابة بعملية الاستيراد عليها دمغة بنسبة 0.15% المادتان 47 من قانون النقابة و 131 من النظام الداخلي
نسخة ثالثة للجمارك عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة47 من قانون النقابة
نسخة رابعة للضرائب لإثبات المصروفات عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة47 من قانون النقابة
إجمالي 4 نسخ في 0.15% = 0.6% لصالح صندوق المعاشات والإعانات (القروض) في نقابة المهندسين
ومثلها للنقابة العامة للمهندسين أي إجمالي نسبة الدمغة من الشركات المستوردة هي 1.2% من فاتورة الاستيراد
3- على رواتب ودخول أعضاء نقابة المهندسين بحيث يدفعوا لنقابتهم ولصندوق المعاشات والإعانات (القروض) بها إجمالي نسبة 1.5% من رواتبهم الشهرية ودخلهم الشهري من أعمالهم الحرّة أو مكاتبهم الهندسية والاستشارية. لأن وظيفة حضرتك كمهندس لما تكون عمل هندسي خاضعة لنص المادة 46 من قانون النقابة التي فرضت الدمغة على حصيلة عقود الأعمال الهندسية أيا كانت بدون تفرقة أو استثناء ويشمل ذلك عقود التوظيف
عقد التوظيف نسخة المهندس(ة) الموظف(ة) عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة46 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والمادتان 128 و 129 من النظام الداخلي
نسخة مع الشركة عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة46 من قانون النقابة
نسخة ثالثة إخطار من المهندس(ة) الموظف(ة) للنقابة عليها دمغة بنسبة 0.15% المادتان 47 من قانون النقابة و 131 من النظام الداخلي
نسخة رابعة للضرائب على الدخل من المهندس(ة) الموظف(ة) عليها دمغة بنسبة 0.15% المادة47 من قانون النقابة
نسخة خامسة من الشركة للضرائب لإثبات راتبه كمصروف على المهندس(ة) الموظف(ة) سداد دمغة عنها بنسبة 0.15% (يجب أن تخطر الشركة المهندس(ة) الموظف(ة) قبل العقد بجهات إرسال العقد (التأمينات، مركز تحديث الصناعة، وزارة الخارجية لتوثيق ورق استخراج تأشيرة، إلخ) أو قيمة الراتب وعدد مرات ذلك كي يضع المهندس(ة) الموظف(ة) ذلك في حسبانه حال تفاوضه مع الشركة علما بأنه في حالة الشكاوى والقضايا من الشركة فإنها هي التي تتحمل سداد الدمغة مش المهندس(ة) الموظف(ة)
إجمالي خمس نسخ في 0.15% = 0.75% لصالح صندوق المعاشات والإعانات (القروض) في نقابة المهندسين
ومثلها للنقابة العامة للمهندسين أي إجمالي نسبة الدمغة من المرتب الشهري لعضو نقابة المهندسين = 1.5%
.
مادة 129 "عضو النقابة مسئول عن استيفاء الدمغة الهندسية (((على كل مستند رسمي يحمل توقيعه " بصفة مهندسا " من الأوراق والمستندات الموضحة تفصيلا بالمادة 46 من قانون النقابة والمادة 131 من النظام الداخلي))) وعليه مراعاة الدقة في تحديد قيد الرسومات أو العقود أو التقارير الهندسية أو تقارير الخبرة الفنية أو دراسة المشروعات الإنشائية أو تقارير المعاينات أو التراخيص أو الشهادات التي يصدرها أو يعتمدها المهندس من الأعمال الهندسية وعليه مراعاة لصق أو سداد الدمغة الهندسية المناسبة عليها وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية
.
ويتحمل قيمة الدمغة الهندسية (((الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال))) أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رفع الدعوى أو (((المستفيد))) حسب الأحوال"
.
طبعا أعضاء مجالس النقابة ومرشحيها في كل انتخابات إلا من رحم الله متهربون للأسف من سداد هذه الدمغة وسؤالي لكل مرشح لو حضرتك مش بتسدد الدمغة ازاي عايز تترشح كده مش ح تعرف تحصلها أصلا من الآخرين لأنك مش ح تقدر تبلغ النيابة عنهم كمتهربين لأن حضرتك شخصيا متهرب
.
.
س: طب المفروض حصيلة الدمغة السنوية دي تكون كام يا محمد؟
ج: نتكلم على السنة المالية بدء من 1 يوليو 2023 وحتى 30 يونيو 2024 المفروض تكون على الأقل 126 ملياااااارر جنيه مصري والمصدر تحت في آخر هذه التدوينة باللون الأحمر من الموقع الرسمي لوزارة التخطيط
باختصار رقم 126 مليار هو حاصل ضرب الناتج القومي الإجمالي عام 2023/2024 في نسبة الدمغة 0.9% (باعتبار أن الناتج القومي لا يشمل فواتير الاستيراد من الخارج وأن شركات البورصة وهي كبريات شركات مصر دمغتها 0.45% مش 0.3% )
الناتج القومي الإجمالي = GDP Gross Domestic Product
لو سيادتك مهندس(ة) غلبان(ة) زي حالاتي سهل ينضحك عليه من محترفي الانتخابات بأنّ حصيلة الدمغة لو كانت فعلا عشرات ومئات المليارات من الجنيهات سنويا لحصّلها نقيب المهندسين الحالي أو سلفه الوزير السابق والردّ على اللي بيستعبطوني وبيستعبطوك، وآسف للتعبير، هنا:
ليه النبراوي و ضاحي محصلوش دمغة؟ ردي على مؤيد المرشح نقيبا م. هاني ضاحي الإخواني فلا يلومن إلا نفسه
وبرضه لو سيادتك مهندس(ة) غلبان(ة) زي حالاتي سهل ينضحك عليه من محترفي الانتخابات بإن المليارات اللي بنقولها كحصيلة للدمغة رقم كبير وضخم ومبالغ فيه (رغم إن مصدرنا الموقع الرسمي لوزارة التخطيط الدخل القومي الإجمالي مش افتكاسة منّي) فالفيديو أدناه مهم تشوفوه عشان تخرسوهم:
قانون نقابة المهندسين إنهم خدامين رد على مقولة ازاي حصيلة الدمغة = حصيلة الضرائب في وزارة المالية
س: نقابة المهندسين المصرية حاليا بتحصّل كام من المبلغ ده؟
ج: النقابة تحصل حاليا 2 مليار جنيه وشوية كل سنة لأنها لا تحصل الدمغة من المرتبات والدخول والأخطر أنها لا تحصلها من الشركات إلا على الأعمال الهندسية وليس على عقود الأعمال الهندسية كما ينصّ القانون
النقابة مثلا بتقول لشركات المطورين العقاريين أنا مش ح أحصل منكم دمغة على بيع الشقق كما ينص قانون النقابة ونظامها الداخلي لكن ح أحصلها من مكتب الاستشاري المعماري كنسبة 0.45% فقط من فلوسه اللي حصل عليها منكم نظير تصميمه لمبانيكم
وبتقول لمصانع الأجهزة الكهربائية أنا مش ح احصل منكم دمغة على مبيعاتكم كما ينص قانون النقابة ونظامها الداخلي (المادة131 أعلاه) لكن فقط ح أحصل دمغة من شركة المقاولات اللي تقوم بإنشاء توسعات مصانعكم
الأخطر هو أن نقابة المهندسين لا تحصّل الدمغة لصالح النقابة العامة وإنما لصالح صندوق المعاشات والإعانات (القروض) فقط بالمخالفة للقانون اللي نص صراحة على إن نسبة الدمغة تكون واجبة السداد على الشركات والمقاولات والأفراد لصالح النقابة العامة وبنقس النسبة وبنفس المبلغ تكون واجبة السداد أيضا لصالح لصالح صندوق المعاشات والإعانات (القروض)
يعني حتى اللي بتحصّله نقابة المهندسين من دمغة هندسية وفقا لحساباتها الخاطئة وتعريفاتها القاصرة المفروض يكون ضعف ما يتم تحصيله أي 4 مليار سنويا مش 2 مليار!
س: طب الفلوس دي المفروض بتروح فين يا محمد؟
ج: بتدخل صندوق المعاشات والإعانات (القروض) في نقابة المهندسين وهو صندوق يحظر قانون النقابة صرف جنيه واحد منه إلا على 3 حاجات ملهمش رابع:
1- معاشات شهرية لأعضاء النقابة ولورثتهم سواء عند بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز الصحي أو الإحالة للمعاش أيا كان السنّ
2- إعانات قروض حسنة (بدون فوائد وبدون ضامن وبدون حد أقصى) للأعضاء ولورثتهم خلال 30 يوما من تقديمهم طلبا لرئيس لجنة الصندوق بإدارة المحفوظات الدور 3 بمبنى النقابة العامة 30ش رمسيس أو بأقرب نقابة فرعية لتوصيله لإدارة المحفوظات وهنا خطوات صرف قرض حسن بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى:
3- إعانات (بدون حد أقصى لمبلغ الإعانة الذي لا يردّ) للأعضاء ولورثتهم خلال 30 يوما من تقديمهم طلبا لرئيس لجنة الصندوق بإدارة المحفوظات الدور 3 بمبنى النقابة العامة 30ش رمسيس أو بأقرب نقابة فرعية لتوصيله لإدارة المحفوظات وهنا خطوات صرف الإعانة المرضية والاجتماعية والتعليمية:
للعلم مجلس نقابة المهندسين الأعلى بيصرف إعانات (قروض وغيره) استثنائية لعشرات الحالات في الجلسة الواحدة كما تنشر صفحة النقابة الرسمية:
س: لكن يا محمد فين 126 مليار دول؟! ليه المتهربين من سداد الدمغة لا يتم حبسهم طالما نقابة المهندسين بتحصّل 2 مليار بس من المائة وستة وعشرين مليار كل سنة؟!
ج: معظم هذين المليارين من مؤسسات الحكومة والجيش والأجهزة "السيادية" فهم يشكلون كما أعلن أمين الصندوق السابق لواء م. محمد ناصر أكثر من 85% من الدمغة التي تحصّلها نقابة المهندسين لأنها ببساطة لا تحصّل الدمغة بكفاءة من شركات القطاع الخاص اللي فيها مليارات حصيلة سنوية
إن شركة نقيب المهندسين م. طارق النبراوي "الميكانيكيون العرب" تبيع شدّات معدنية وأرفف بقالة (وكلها تدخل فيها أعمال هندسية تستحق على دمغة) وهي للأسف متهربة من سداد 33 مليووون جنيه دمغة هندسية متراكمة مستحقة عليها منذ انتخاب سيادته عام 2014
اسمي محمد أحمد عبد المطلب أبو أحمد من المنوفية وأنا حاليا، إلى جانب عملي في مجالي التسويق والإعلام الرقميين، عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية (حيث تخرجت من كلية الهندسة عام 2006) تلفوني وواتسابي 01212430121 وأتحدى أن يكذبني علنا شخص واحد أو محامي واحد في جمهورية مصر العربية
وده المستند من الموقع الرسمي لهيئة التنمية الصناعية مش كلامي والله العظيم:
فهل تتصور أن تدفع شركة قطاع خاص بمصر دمغة عن مبيعاتها أو أعمالها الهندسية بينما شركة النقيب شخصيا لا تسددها؟!
هل تعتقد أن نقيب المهندسين وفقا لصلاحياته في مخاطبة النيابة بالمادة24 هل سوف يبلغ النيابة عن شركة واحدة متهربة من سداد الدمغة بينما شركة سيادته شخصيا "الميكانيكيون العرب" التي يرأس مجلس إدارتها متهربة من السداد؟
وهنا تفاصيل تهرّب شركة السيد م. طارق النبراوي نقيب المهندسين من سداد الدمغة كاملة عن شركته "الميكانيكيون العرب" التي يرأس مجلس إدارتها:
س: لكنّك يا محمد نشرت وأعلنت أنّ م. طارق النبراوي رجل نزيه شريف أمين كفء وكذلك مجلسه ومجلس سلفه م. هاني ضاحي فازاي بتشكر فيهم وهمّا محصّلين 2 مليار جنيه دمغة سنويا بدلا من 126 مليار سنويا؟!
ج: ده صحيح وقطع لسان اللي يقول غير كده ولــكــن:
سبب عدم تحصيل الدمغة كاملة على المبيعات هو استعانة السيد النقيب بمكاتب محاماة فيها خلايا إخوانية نائمة (أو محامين فاسدين كاذبين جهلة مفيش احتمال تالت) يفتونه بعدم استحقاق النقابة دمغة عن مبيعات شركة سيادته أو حتى مبيعات الشركات الأخرى بالمخالفة لصريح نص المادة رقم 46 بحجة أن الفقرة (ج) منها تفرض الدمغة فقط على السلع التي تلزم للأعمال الهندسية وبما أن السيارات والشقق والثلاجات حين تباع فهي لا تستخدم في أعمال هندسية وإنما للسفر وللتأجير ولحفظ الطعام فلا تستحق على بيع السيارات والشقق والثلاجات دمغة!
والحقيقة أن هذا عبث لأن الفقرة (ب) من ذات المادة بل والنصف الثاني من الفقرة (ج) كلتاهما فرضتا دمغة على عقود الأعمال الهندسية وعلى فواتير بيعها دون اشتراط لزومها للأعمال هندسية - فلمصلحة من التركيز على نصف فقرة وتجاهل النصف الثاني وتجاهل الفقرة السابقة؟!
س: محمد انت بتهرّج صح- ازاي نصوص فقرة مادة الدمغة النقابة تطبق نصها وتسيب باقي الفقرة وتسيب فقرة كاملة قبلها؟
ج: عايزين حاجة أغرب من كده؟
أمين الصندوق في نقابة المهندسين، بناء على كلام المحامين إياهم، مش عارف الفرق بين رسم بالملاليم على طن الإنتاج في المادة 45 قانون النقابة والخاصة بالحديد والأسمنت فقط وبين حاجة تانية في مادة تانية رقمها 46 وهي دمغة فواتير بيع إنتاج الحديد والأسمنت وأيضا بيع إنتاج أي عمل هندسي آخر كالأجهزة الكهربائية والسلع الهندسية والسيارات والطائرات وغيرها والمنصوص عليها صراحة "الفواتير" وهي نسبة 0.15% من الفاتورة (تتضاعف لو كانت الشركة بتقدم إقرار ضريبي طبقا للمادة47)
أيوة! نقابة المهندسين بتحصل رسم الإنتاج بالملاليم وبتتجاهل تحصيل الدمغة بالمليارات على عائد بيع نفس ذات الإنتاج وفقا لنفس قانون نقابة المهندسين - ليه؟
بحجّة إن مينفعش نحصّل دمغة مرّتين لأن الدمغة زي الضريبة!
وطبعا ده كلام غلط تماما فالرسم شيء والدمغة شيء آخر دي مادة ودي مادة تانية آخر
وكمان مفيش قانون بيقول الدمغة زي الضريبة لا تحصّل مرتين بدليل أصلا فيه ضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل وضريبة مبيعات إلخ
على فكرة نقباء وقعوا في الغلط ده تسمعوهم متحمسين لتغيير قانون النقابة بهدف إلغاء الملاليم اللي فيه كي تزيد موارد النقابة
بينما الملاليم في قانون النقابة إما رسم إنتاج تافه ملوش لازمة وإما جنيه وخمسمائة مليم (أي جنيه ونصف) عن كل ألف جنيه يعني 1ونص في الألف أي نسبة 0.15% مفيش ملاليم خالص والله العظيم في الموضوع دي نسبة مئوية يا نقيب المهندسين :)
أنا شخصيا لو كان حد قال لي الحقائق أعلاه كنت قلت ده أكيد يا مجنون يا عبيط بس دي الحقيقة المرّة والله العظيم :(
وإليكم الفيديو صوت وصورة من قلب نقابة المهندسين لأمين صندوق نقابتنا الفرعية في محافظة القاهرة المتميز م. نادر شمس:
فساد الدمغة : عدم التفرقة بين الرسم والدمغة أمين صندوق نقابة القاهرة م. نادر شمس
م. الحاتم عمران أمين عام نقابة فرعية كاملة ومش عارف الفرق بين رسم الإنتاج في مادة45 و دمغة عائد بيع الإنتاج في مادة46
س: معقولة يا محمد الكلام ده بيحصل؟ طب فين سيادة اللواء م. محمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة ما بين إبريل 2020 وحتى يونيو 2023 أكيد مش إخوان و ح يتصرّف
ج: ده فيديو ردي على أمين صندوق النقابة العامة السابق لواء م. محمد ناصر بخصوص كوارث تحصيل الدمغة الهندسية ونسبة سيادته قرارا جمهوريا لا وجود له للرئيس السيسي فداه روحي يعفي كل سنة خمس شركات بترول من سداد 3.5 مليار جنيه دمغة هندسية سنويا!!!!!
رسالة تحذير إلى اللواء محمد ناصر: السيسي فداه روحي خط أحمر يا نقابة المهندسين!
س: لو أنا صاحب أو رئيس مجلس إدارة شركة بتبيع سلع هندسية وعليّا دمغة بس اتهرّبت من سدادها ح يحصل لي ايه طبقا للقانون؟
ج: الإجابة بالتفصيل الممل مشروحة هنا:
أي شركة مجبرة على سداد الدمغة واللي تقول مش دافعين مديرها يتحبس يوميها ببلاغ من النقابة للنيابة
الخلاصة هي أنّ العقوبة المالية لعدم سداد الدمغة هي سداد ضعف قيمتها وفوقيها خمسة جنيه. يعني لو بعت عربية بمليون جنيه ولم تلصق على فاتورة أو عقد البيع ما يفيد سدادك الدمغة بنسبة 0.3% أي 3000جنيه فالعقوبة ح تكون حكم قاضي المحكمة "من تلقاء نفسه" بسداد 6 آلاف وخمسة جنيهات وفقا لنص المادة 99 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
أمّا العقوبة الجنائية فهي السجن المؤبد أو في أحسن الأحوال 5 سنوات سجن بل سيتم حبسك أصلا في نفس اليوم اللي نقيب المهندسين (وفقا لصلاحياته في المادة24 بمخاطبة النيابة العامة) ح يقدم ضدك بلاغ نيابة عامة يتهمك بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لأن الدمغة كسائر أموال النقابات تعتبرها المادة 119 من قانون العقوبات مالا عاما زي فلوس الحكومة بالضبط
فالنقابة قدامها حاجة من اتنين معاك كصاحب شركة متهرّبة من سداد الدمغة:
1- تبلغ النيابة عنك فور علمها بتهرّبك عشان تدفع الدمغة وطبعا أكيد محدش يحب يتحبس خصوصا في مبلغ بسيط زي 0.3% فحتضطر تدفع لأن البديل هو استمرار حبسك طوال فترة تحقيقات النيابة ثم إجراءات المحاكمة وفي الآخر ح يتحكم عليك بالسجن برضه فليه وجع القلب ده سدد الدمغة واشتري دماغك وراحتك واستفيد من خدمات النقابة ليك كخادمة للبلاد وفقا لنص المادة 2 من قانونها حتى لو لم تكن عضوا في نقابة المهندسين أو وريثا لعضو
2- لو نقيب ناصح يرفع قضية في المحكمة ح يتحكم تلقائيا، أي بدون مرافعات ودعاوي ومماطلات محامين، بضعف الدمغة زائد مبلغ خمسة جنيهات ساعتها النقيب يبلغ عنك النيابة وتتحبس كما شرحت أعلاه لحين سدادك ضعف الدمغة + خمسة جنيهات :)
لتحميل أو لقراءة قانون النقابة:
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
.
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
لتحميل أو لقراءة النظام الداخلي:
https://manshurat.org/node/516
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
فساد أمام النقيب: زيادة معاش نقابة المهندسين إلى 6000ج من الدمغة رفض عضو مجلس م. عزة إبراهيم تحصيلها
تحصيل الدمغة على المبيعات بنسبة 0.15% كما تنص المادة 46 معناه زيادة معاش المهندسين إلى 3200ج كمثال من دمغة شركتين اتنين فقط لا غير شركة أوراسكوم للإنشاءات 30 مليون دولار أمريكي سنة 2023 وشركة أوراسكوم دمغتها 5.8 مليون فرنك سويسري سنة 2023
ونفس الكلام لو اتحصلت على مبيعات شركة واحدة طلعت مصطفى النصف تريليون جنيه في 2024 أي الدمغة ونسبتها 0.45% من المبيعات (الشرح سيأتي أدناه) تساوي مليارين وربع المليار جنيه
مثلا شركة جوجل العالمية في أمريكا دخلها العام الماضي 350 مليار دولار أمريكي دمغتهم بنسبة 0.15% تساوي 525 مليون دولار أمريكي بالعملة الصعبة أي 26 مليار جنيه مصري أي 13 ضعف حصيلة الدمغة حاليا يعني معاش النقابة يزيد إلى 8000جنيه شهريا مع تخصيص قرض زواج أو سكن أو تصنيع قيمته خمس مليون جنيه 200ألف ويصرف كل سنة لخمسين ألف مهندس(ة) أو وريث مهندس(ة)
.
ليه؟ لأن سداد الدمغة على المبيعات واجب حتى على الشركات برة مصر طالما وظفت عضو نقابة أو مرت بقناة السويس أو استخدمت كابلات الانترنت البحرية في مياهنا الإقليمية طبقا للمادتين 46 قانون و131 نظام داخلي أن الدمغة تجب على كل دخل ينتج عن "وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه".
قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ينصّ صراحة على حق صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) بالنقابة (أي نقابة المهندسين) في تحصيل مبلغ - حصّنه حكم المحكمة الدستورية العليا في 5 ديسمبر 2020 بناء على دستور ثورة 30 يونيو المجيدة لأول مرة عكس الدساتير السابقة - يسمى الدمغة بنسبة 0.15% من مبيعات وإيرادات أية شركة (سواء كان البيع لأفراد عبر فواتير أو عقود أو كان البيع لشركات عبر فواتير أو عقود) ثم بنسبة 0.15% من مبيعاتها وإيراداتها الواردة في إقراراتها الضريبية (أي إجمالي الدمغة نسبة 0.3% من مبيعات أو إيرادات أية شركة غير مدرجة في البورصة) وبنسبة 0.15% من مبيعات وإيرادات أية شركة واردة في قوائم الدخل المنشورة في إفصاحاتها للبورصة (أي إجمالي الدمغة نسبة 0.45% من مبيعات و إيرادات أية شركة مدرجة في البورصة)
.
ما سبق ورد في المادتين 46 "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات (أي المبيعات حيث إن التوريد هو بيع والبيع هو توريد والفاتورة لا تصدر إلا في حالة البيع) كعقود إذا لم تحرر لها عقود" و 47 "لا يجوز أن تقبل الوزارات [كوزارة المالية] والمصالح [كمصلحة الضرائب] ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة [كهيئة الرقابة المالية] التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة 46":
.
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
كما ينص النظام الداخلي للنقابة صراحة في المادتين 130 "ويجوز للشركات التي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية" و 131 "(أ) يجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو إنتاج وبيع سلع هندسية. (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معاينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه":
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
كما ينص النظام الداخلي للنقابة صراحة في المادتين 130 "ويجوز للشركات التي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية" و 131 "(أ) يجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو إنتاج وبيع سلع هندسية. (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معاينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه":
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
هل الدمغة واجبة السداد أصلا ونقابة المهندسين في ايدها تعمل ايه لو شركة امتنعت عن السداد أو قالت للنقابة اشتكونا في المحكمة؟
.
أولا: يجب على الشركات سداد الدمغة مقدما قبل تحصيلهم الإيراد أو الدخل أو الثمن أيا كان مصدره (مبيعات، عقد صيانة، عقد تشغيل، عقد تصميم، توريد منتجات وتركيبات، إلخ) وذلك طبقا لصريح نص المادة رقم 46 من قانون النقابة "يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات التالية".
وتوضّح الفقرة ب من نفس المادة ماهية الأوراق والدفاتر والرسومات قائلة "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود"
أي أنّ الفواتير التي تطبعها الشركات لعملاءها كإثبات لعملية البيع يجب أن يلصق عليها طابع الدمغة بقيمة الدمغة قبل تسليمها للعميل بما يعني أن سداد الدمغة واجب قبل تحصيل الإيراد أو الدخل أو الثمن والدليل الذي يؤكد هذه الحقيقة هو المادة رقم 130 من النظام الداخلي التي نصّت على أنه يجوز للشركات وللهيئات "أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الإجمالي لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة"
هذا معناه ببساطة أنه يمكن للشركات استرشادا بحجم مبيعاتها في العام السابق وتوقعات مبيعات العام القادم أن تسدد قيمة الدمغة المستحقة مقدما أول كل أسبوع أو كل شهر مثلا بهدف ضمان عدم صدور فواتير غير ملصوق عليها طابع الدمغة أو لم تسدد عنها قيمة الدمغة لأن هذا يترتب عليه حبس صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها ما لم يسدد قيمة الدمغة مضاعفة مضافا إليها خمسة جنيهات (المادة 99).
ثانيا: ما يتردد عن سداد الدمغة خلال ثلاثة أشهر طبقا للمادة 131 من النظام الداخلي غير صحيح جملة وتفصيلا فالدمغة واجبة السداد على الشركات قبل استلامها عوائد العقود أو تسليمها فواتير البيع (بدليل أنها تلصق طابع الدمغة على الفاتورة أو على العقد المسلّمين إلى العميل طبقا للمادة 46 كما سبق شرحه في الفقرة أولا أعلاه).
تلزم المادة 131 من النظام الداخلي جميع الشركات والهيئات والمؤسسات والمستوردين والمصدّرين على "إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو إنتاج وبيع سلع هندسية طبقا لما هو موضح بهذه المادة مع بيان قيمة طوابع الدمغة الملصقة عليها أو المسددة للنقابة"
وبناء عليه فإن هذا الإخطار أراد به المشرّع توريط إدارة الحسابات في تقرير ربع سنوي (أي كل 3 أشهر) عن إيرادات أو مبيعات الشركة وقيمة الدمغة المسددة للنقابة عنها أو الملصقة كطوابع على العقود والفواتير. لماذا؟
كي لا تستجيب إدارة الحسابات لضغوط صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها إذا رغب في إخفاء مبيعات أو إيرادات عن النقابة كي لا يسدد الدمغة المستحقة عنها - لأن التقرير الربع سنوي من الطبيعي ومن المنطقي أن يصدر عن إدارة حسابات الشركة وهو مستند رسمي لأنه مقدم رسميا من الشركة إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة مالها مال عام وهي نقابة المهندسين المصرية
وبناء عليه فإن أي تلاعب في الأرقام أو إخفاء لمبيعات أو لإيرادات يضع الكلابشات في أيدي مديري الحسابات مع صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها حال تقديم نقابة المهندسين بلاغا للنيابة العامة يتهمهم بإهدار المال العام - خصوصا وأن الدمغة تصب مباشرة في صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) الذي يستفيد منه كل أعضاء النقابة وأيضا كل ورثتهم والذين من الطبيعي أن يكون بعضهم يعملون داخل الشركة أو يتعاملون معها ومن السهل أن يعرفوا بما تم إخفاؤه وأن يبلغوا النقابة بما لديهم من أدلة أو مستندات أو قرائن أو وئائق كي تطالب النقابة الشركة بسداد الدمغة كاملة وإلا اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم دي جناية استيلاء على مال عام مفيهاش هزار جريمة مخلّة بالشرف (الشرح في الفقرة التالية ثالثا)
ثالثا الدمغة هي مال عام مثلها مثل سائر أموال وممتلكات نقابة المهندسين وأية نقابة أخرى في جمهورية مصر العربية طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات المصري. هذا يعني أن الاستيلاء عليها أو المساس بها جريمة توجب حبس رئيس مجلس إدارة الشركة أو صاحب المصنع في نفس اللحظة التي يبلغ فيها نقيب المهندسين النيابة العامة بموجب صلاحياته في المادة رقم 24 من قانون النقابة
ومن يقول بأن النقابة لا تملك طبقا لقانونها في المادة 99 سوى تحصيل غرامة خمسة جنيهات مع مضاعفة قيمة الدمغة حال تخلف الشركات عن سداد الدمغة وكمان بعد رفع قضية في المحكمة - من يقول ذلك محامي إخواني قولا واحدا - ليه؟
لأن المادة 99 أوضحت العقوبات المالية على من يتخلف عن سداد الدمغة بينما العقوبات الجنائية سبق توضيحها في مواد قانون العقوبات المصري ضمن المواد المتعلقة بجرائم الأموال العامة ومنها أموال النقابات ومستحقاتها لدى الغير.
رابعا مفيش حاجة اسمها شركة تقول مش دافعين واشتكينا يا نقابة في المحكمة عشان نسدد الدمغة - ليه؟
لأن ببساطة الشركات ملزمة ومجبرة قانونا على سداد الدمغة لأنها مال عام أوجب قانون النقابة تحصيله قبل حتى توقيع العقد أو البيع لأن الشركة تشتري الطوابع مقدما للصقها على العقود وعلى الفواتير كما سبق شرحه أعلاه (أو تسدد قيمة الدمغة مقدما استرشادا بأرقام مبيعاتها المادة 130 من النظام الداخلي كما سبق شرحه في الفقرة أولا أعلاه)
.
وبناء عليه فإن عدم سداد الدمغة فور في نفس لحظة تحصيل الإيراد أو عائد البيع معناه حاجتين اتنين في نفس الوقت ملهمش تالت:
.
أ. حبس صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها فور تقديم النقيب بلاغا للنيابة العامة ضده بتهمة الاستيلاء على المال العام طبقا لمواد قانون العقوبات حيث إن المادة 119 تنص صراحة على أن أموال النقابات هي مال عام
ب. سداد قيمة الدمغة مضاعفة (مضروبة في 2 يعني) مضافا إليها خمسة جنيهات طبقا لنص المادة 99 فور صدور حكم من المحكمة بذلك
.
عمليا اللي ح يحصل فور تقديم بلاغ النيابة إن صاحب الشركة ح يسدد فلوس الدمغة الهندسية للنقابة على داير مليم مقابل سحبها بلاغ النيابة العامة ضده بحيث يخرج من حبس قسم الشرطة ويا دار ما دخلك شرّ وبكده النقابة تحصّل فلوسها على داير مليم وهي حاطة رجل على رجل
هنا طريقة حساب رقم 126 مليار حصيلة الدمغة المستحقة في عام واحد فقط 2024 لصالح صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) لا تحصل نقابة المهندسين منها سوى مليارين اثنين فقط على عقود المقاولات حيث تتهرب شركة النقيب م. طارق النبراوي من سدادها على المبيعات منذ انتخابه في 2014:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/pfbid02YSswjx2GtVzvEghagz15XeU6YP5WyM1QebZ3n3DBqQ56Epjw1g5ZM3zgAzjbYc7Rl
.
مبيعات شركات مصر كل سنة (سواء اللي بتصدر للخارج أو اللي بتبيع وتقدم خدمات داخل الجمهورية) محسوبة في رقم اسمه الناتج القومي الإجمالي
GDP = Gross Domestic Product
.
ادخل حضرتك على موقع وزارة التخطيط واضرب رقم الناتج القومي الإجمالي اللي هو 13.9 تريليون جنيه أو 13900 مليار جنيه اضربه في 0.15% قيمة الدمغة طبقا للمادة 46 قانون النقابة يطلع لك 21 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 ***
https://mped.gov.eg/GrossDomestic
.
الدمغة مفروضة ع المبيعات بنص المادة ستة وأربعين من قانون النقابة والمادة 131 من نظامها الداخلي اللتان نصتا صراحة على تحصيلها على الفواتير - لا تصدر إلا لتوثيق عمليات البيع- وعلى عوائد بيع الأجهزة والمعدات والإنتاج وأي ما يشرف عليه في أي من مراحله مهندس كما سبق شرحه أعلاه بالتفصيل الممل
.
حيث إن كل شركة ملزمة بتقديم إقرار ضريبي كل سنة لمصلحة الضرائب وهي جهة حكومية رسمية وبناء عليه الإقرار بالمبيعات عليه دمغة طبقا للمادة 47 قانون النقابة بنفس النسبة من المبيعات وهي
0.15%
يعني 21 مليار تانية
.
كده عندنا 42 مليار جنيه دمغة
.
وحيث إن معظم الشركات الكبرى مدرجة في البورصة وعليها التزام بالإفصاح عن ميزانياتها ومبيعاتها كل سنة للهيئة العامة للرقابة المالية وهي جهة حكومية رسمية فهذا الإفصاح عليه دمغة بنفس النسبة
0.15%
يعني 21 مليار تالتة
.
وبناء عليه فإنّ إجمالي مستحقات الدمغة في سنة واحدة هي 21 مليار مضروبة في رقم 3 = 63 مليار جنيه
وحيث إنّ الدمغة الهندسية تحصّل لصالح النقابة وأيضا لصالح صندوق المعاشات والإعانات (القروض) فنضرب الرقم في 2
63 في 2 = 126 مليار جنيه مصري فقط لا غير نحصل منها 2 مليار جنيه فقط ونصرف المليارين كمعاشات كل سنة!
.
.
طبعا فيه سؤال منطقي يطرح نفسه وهو:
ليست كل الشركات مدرجة في البورصة المصرية وبناء عليه المفروض قيمة الدمغة الهندسية تكون 42 أو 84 مليار سنويا وليس 126 مليار
والإجابة:
الناتج القومي الإجمالي بيكون مطروح منه ما تم استيراده من الخارج وده مستحقة عليه دمغة أيضا المادة 46 فقرة عقود التوريد
وكذلك إفصاح الشركات في البورصة لهيئة الرقابة المالية بيكون كل ثلاثة أشهر يعني الدمغة عمليا تحصل بأربعة أضعافها من شركات البورصة التي تكون عادة من أكبر الشركات في مصر ناهيك عن الاقتصاد غير الرسمي الغير متضمن في الناتج القومي الإجمالي أصلا ويشكل ثلث الاقتصاد أو قريبا من ذلك
.
فالخلاصة أنه للتقريب وللتبسيط سنجد أن الرقم هو 126 مليار جنيه على الأقل لكن يا سيدي لو مش عاجبك وعايز تعتبره فقط حتى 21 مليار مفيش مشكلة حصّل يا سيدي الواحد وعشرين مليار مش الاتنين مليار اللي بنحصّلهم حاليا محدش يكره لأن 21 مليار أكيد أحسن من المليارين وشوية اللي بتحصلهم نقابة المهندسين حاليا
.
*** لطفا على موقع وزارة التخطيط اختر "الناتج المحلي الإجمالي" ثم اختر دورية البيان سنوي ثم السنة المالية
2023/2024
.
ثم الأسعار "الجارية" والمتغير "الناتج المحلي الإجمالي وفقا لعناصر الإنفاق" ثم اختر جميع عناصر الإنفاق - يطلع لك:
13902.64 مليار جنيه
احسب منها 0.15% يطلع لك بالضبط 20.85 مليار جنيه سنويا قيمة الدمغة
.
ده فيديو لشرح طريقة حساب دمغة شركة طلعت مصطفى وقيمتها في عام 2024 سبعة مليارات ونصف المليار جنيه (مش 2مليار وربع كما في الفيديو):
No comments:
Post a Comment