إن قرار نقابة المهندسين بالموافقة على منح مهندس ما درجة “استشاري” أو الترخيص لمكتب استشاري هو قرار لا توجد رقابة من أي نوع عليه لأن قانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي يخلوان، ببساطة، من تحديد أية آلية لتنظيم منح درجة استشاري للمهندسين بما أتاح لمجلس النقابة المنتخب سلطة مطلقة شبه إلهية في ذلك لدرجة انفراده بتحديد “المدة الدنيا الإضافية المتوجب قضاؤها قبل التقدم بطلب جديد” في حال رفضه طلب مهندس بالحصول على درجة استشاري (مدد مختلفة حسب مزاج أعضاء المجلس لكل طلب مرفوض على حدة!)!
إن الإشارة الوحيدة للمكاتب الهندسية الاستشارية في قانون النقابة تتعلق برسوم اشتراكاتها فقط لا غير (المادتان 7 و 45 الفقرة 2)، وأما الإشارة الوحيدة للمهندس الاستشاري أو المكاتب الاستشارية في النظام الداخلي للنقابة ففي مادتين هما [4] المادة 55 عن تشكيل مجلس النقابة “لجنة المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية” كلجنة دائمة لا تكون قراراتها نافذة إلا بعد موافقته، والمادة 57 عن اختصاصات هذه اللجنة في الإشراف على سجلاتهم و تسجيلهم بشرط الممارسة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة فضلا عن الترخيص للمكاتب الاستشارية بمصر
وطبقا لموقع النقابة الرسمي وتحت عنوان “الأسس المطلوب اجتيازها” [5] فإن هذه اللجنة تتولى دراسة طلب المهندس بالحصول على درجة استشاري والبيانات المرفقة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب كي تصدر توصياتها بشأنه (وفق أسس يضعها مجلس النقابة) خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب – والغريب أنه لا يوجد أي توضيح أو تفصيل أو سرد لهذه “الأسس” التي يضعها مجلس النقابة وكأنها سر حربي!
ففي 11 يناير 2018 أعلن السيد أمين شعبة الهندسة المدنية بالنقابة [6] فتح باب التقدم لاختبارات استشاري معلنا شروط التقديم ومنها” أن يكون المهندس قد تحمل مسئوليات بارزة في تصميم وتنفيذ مشروعات هندسية (((تعتبرها اللجنة مشروعات كبيرة!!!))) بقيمة معينة (((تحددها اللجنة!!!)))” – وكأن معايير اللجنة في اعتبار المشروعات كبيرة من عدمه أو قيمة هذه المشروعات الكبيرة هما سران حربيان!
لقد كان أبرز إنجازات شعبة الهندسة المدنية بالنقابة سنة 2017 على لسان رئيسها [7] هو “رجوع اللجنة الاستشارية للإشراف على التنفيذ بعد توقف استمر لمدة 14 سنة” بما يؤكد صلاحيات النقابة المطلقة وشبه الإلهية في منح درجة استشاري لدرجة تحديد التخصصات التي تعقد لها لجان لمنح الدرجة وتلك التي لا تقعد لها لجان دون إعلان أي ضابط أو رابط لقرار المنح أو قرار التوقف!
في العاشر من نوفمبر 2013 نشر حساب فيسبوك منسوب إلى السيد ماجد سامي إبراهيم رئيس مجلس شعبة هندسة العمارة بالنقابة العامة أنّ نقيب المهندسين، آنذاك، السيد ماجد خلوصي طلب حضور اجتماع الشعبة والذي يسبقه اجتماع لجنة الاستشاريين بنفس الشعبة والمختص بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على لقب استشاري وأن النقيب طلب حضور اجتماعي اللجنة ومجلس الشعبة وأنّ رئيس مجلس الشعبة رحب بذلك
وأثناء النظر في ملفات الطلبات المقدمة كل في دوره فوجئت، والكلام على لسان حساب فيسبوك منسوب إلى السيد ماجد سامي إبراهيم رئيس مجلس شعبة هندسة العمارة، بملف مندس في غير دوره! وبسؤال السكرتير أشار للسيد النقيب بأنه طلب ذلك!
فرفضت وقلت له النقيب سيلتزم بالدور ولا مجال للوساطة هنا
ولكن فاجأني النقيب قائلا لا يا سيدي انا النقيب وبأطلب منكم تنظروا في هذا الملف
فقلت له لا كل ملف في دوره ولا تفضيل لمهندس على آخر
فثار وقال هذا تعنت معي وترك اللجنة وذهب غاضبا لمكتبه!!
فوجئنا في الاجتماع التالي للمجلس الأعلى للنقابة بالسيد النقيب يدرج بندا بحلّ اللجنة الاستشارية لشعبة العمارة ولولا أنني شرحت للسيد المهندس رئيس اللجنة الاستشارية العليا ماحدث وقلت له لو طرح هذا البند سأفضح النقيب بما فعل فطلب مني عدم فعل ذلك وهو سيتجاهل هذا الطلب
أمّا في التاسع من مارس 2019 فقد نشر حساب فيسبوك منسوب إلى السيد رفعت بيومي عضو المجلس الأعلى للنقابة في الفترة ما بين 2014 و 2015 أنّ السيد طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق قد "كون هو وأعضاء مجلسه شبكات من المصالح وتم منح درجة استشارى لبعض المهندسين كمجاملات"
[4] يمكن تحميل النظام الداخلي لنقابة المهندسين المرفق بالقانون من موقع النقابة الرسمي هنا:
http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=207
كما يمكن الاطلاع عليه كاملا هنا:
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
ويمكن تحميل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 من موقع النقابة الرسمي هنا:
http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=207
كما يمكن الاطلاع عليه كاملا هنا:
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
[5]
http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=277
[6]
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012018&id=fce59d91-fd89-4f58-9c27-aacb0b7a95e2
[7]
https://www.elwatannews.com/news/details/3001033
إن الإشارة الوحيدة للمكاتب الهندسية الاستشارية في قانون النقابة تتعلق برسوم اشتراكاتها فقط لا غير (المادتان 7 و 45 الفقرة 2)، وأما الإشارة الوحيدة للمهندس الاستشاري أو المكاتب الاستشارية في النظام الداخلي للنقابة ففي مادتين هما [4] المادة 55 عن تشكيل مجلس النقابة “لجنة المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية” كلجنة دائمة لا تكون قراراتها نافذة إلا بعد موافقته، والمادة 57 عن اختصاصات هذه اللجنة في الإشراف على سجلاتهم و تسجيلهم بشرط الممارسة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة فضلا عن الترخيص للمكاتب الاستشارية بمصر
وطبقا لموقع النقابة الرسمي وتحت عنوان “الأسس المطلوب اجتيازها” [5] فإن هذه اللجنة تتولى دراسة طلب المهندس بالحصول على درجة استشاري والبيانات المرفقة وإجراء المقابلة مع المهندس مقدم الطلب كي تصدر توصياتها بشأنه (وفق أسس يضعها مجلس النقابة) خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب – والغريب أنه لا يوجد أي توضيح أو تفصيل أو سرد لهذه “الأسس” التي يضعها مجلس النقابة وكأنها سر حربي!
ففي 11 يناير 2018 أعلن السيد أمين شعبة الهندسة المدنية بالنقابة [6] فتح باب التقدم لاختبارات استشاري معلنا شروط التقديم ومنها” أن يكون المهندس قد تحمل مسئوليات بارزة في تصميم وتنفيذ مشروعات هندسية (((تعتبرها اللجنة مشروعات كبيرة!!!))) بقيمة معينة (((تحددها اللجنة!!!)))” – وكأن معايير اللجنة في اعتبار المشروعات كبيرة من عدمه أو قيمة هذه المشروعات الكبيرة هما سران حربيان!
لقد كان أبرز إنجازات شعبة الهندسة المدنية بالنقابة سنة 2017 على لسان رئيسها [7] هو “رجوع اللجنة الاستشارية للإشراف على التنفيذ بعد توقف استمر لمدة 14 سنة” بما يؤكد صلاحيات النقابة المطلقة وشبه الإلهية في منح درجة استشاري لدرجة تحديد التخصصات التي تعقد لها لجان لمنح الدرجة وتلك التي لا تقعد لها لجان دون إعلان أي ضابط أو رابط لقرار المنح أو قرار التوقف!
في العاشر من نوفمبر 2013 نشر حساب فيسبوك منسوب إلى السيد ماجد سامي إبراهيم رئيس مجلس شعبة هندسة العمارة بالنقابة العامة أنّ نقيب المهندسين، آنذاك، السيد ماجد خلوصي طلب حضور اجتماع الشعبة والذي يسبقه اجتماع لجنة الاستشاريين بنفس الشعبة والمختص بالنظر في الطلبات المقدمة للحصول على لقب استشاري وأن النقيب طلب حضور اجتماعي اللجنة ومجلس الشعبة وأنّ رئيس مجلس الشعبة رحب بذلك
 |
| https://www.facebook.com/maged.samy.ibrahim/posts/10152395682092516 |
وأثناء النظر في ملفات الطلبات المقدمة كل في دوره فوجئت، والكلام على لسان حساب فيسبوك منسوب إلى السيد ماجد سامي إبراهيم رئيس مجلس شعبة هندسة العمارة، بملف مندس في غير دوره! وبسؤال السكرتير أشار للسيد النقيب بأنه طلب ذلك!
فرفضت وقلت له النقيب سيلتزم بالدور ولا مجال للوساطة هنا
ولكن فاجأني النقيب قائلا لا يا سيدي انا النقيب وبأطلب منكم تنظروا في هذا الملف
فقلت له لا كل ملف في دوره ولا تفضيل لمهندس على آخر
فثار وقال هذا تعنت معي وترك اللجنة وذهب غاضبا لمكتبه!!
فوجئنا في الاجتماع التالي للمجلس الأعلى للنقابة بالسيد النقيب يدرج بندا بحلّ اللجنة الاستشارية لشعبة العمارة ولولا أنني شرحت للسيد المهندس رئيس اللجنة الاستشارية العليا ماحدث وقلت له لو طرح هذا البند سأفضح النقيب بما فعل فطلب مني عدم فعل ذلك وهو سيتجاهل هذا الطلب
أمّا في التاسع من مارس 2019 فقد نشر حساب فيسبوك منسوب إلى السيد رفعت بيومي عضو المجلس الأعلى للنقابة في الفترة ما بين 2014 و 2015 أنّ السيد طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق قد "كون هو وأعضاء مجلسه شبكات من المصالح وتم منح درجة استشارى لبعض المهندسين كمجاملات"
 |
| https://www.facebook.com/refaat.bayoumy/posts/2028589520572276 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=137313613762829&set=a.111201599707364&type=3&theater |
[4] يمكن تحميل النظام الداخلي لنقابة المهندسين المرفق بالقانون من موقع النقابة الرسمي هنا:
http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=207
كما يمكن الاطلاع عليه كاملا هنا:
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A_%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
ويمكن تحميل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 من موقع النقابة الرسمي هنا:
http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=207
كما يمكن الاطلاع عليه كاملا هنا:
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
[5]
http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=277
[6]
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11012018&id=fce59d91-fd89-4f58-9c27-aacb0b7a95e2
[7]
https://www.elwatannews.com/news/details/3001033
