تلقى مجدي ملك عضو مجلس النواب رئيس لجنة تقصي الحقائق فى قضية فساد القمح اتصالًا تليفونيًا من مجهول هدده بضرب النار كما سرقت هواتف أعضاء اللجنة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها داخل مجلس من بينهم اللواء مدحت الشريف (ضابط مخابرات سابق ووكيل إحدى أهم 4 لجان وهي الاقتصادية) وياسر عمر (وكيل إحدى أهم 4 لجان وهي الخطة والموازنة وأمين حزب مستقبل وطن):
http://www.youm7.com/3937152
.
أما النائب جلال عوارة، العضو الآخر بنفس لجنة تقصي الحقائق، ففوجيء بسيارة تصدمه بشدة أعلى كوبري أكتوبر رغم خلوه من السيارات باستثنائه ما أدى إلى انقلاب سيارته، ونقله إلى المستشفى.
.
بعد تحرير محضر في 24 نوفمبر 2016 بقسم أول مدينة نصر اتضح عند استدعاء صاحب السيارة لاستجوابه أنه يعمل بتغليف المواد الغذائية وتحديدًا تعبئة الدقيق وكان عنوانه سوق الغلال بروض الفرج
.
بل إنّ الوزير الذي كشف تلاعبات بمليارات وملايين في شون القمح أطيح به بعد نشر عضو مجلس نواب متحالف مع مافيا القمح أن الوزير يقيم بأحد فنادق الخمس نجوم (وطبعا نشر سعر الليلة للنزلاء العاديين ليثير الرأي العام ضد الوزير) قبل أيام من تعويم الجنيه 3 نوفمبر 2016 وطبعا الحكومة مكنش قدامها خيار غير إقالته لأن وجوده أثناء إعلان قرار التعويم نتيجته المنطقية الوحيدة ثورة (رغم إنه كان ساكن على حسابه)
.
صحيح أن الحكومة وجّهت الشكر رسميا لهذا الوزير المحترم ورشح بعدها لمنصب إقليمي ليصبح أمينا عاما للغرف التجارية والصناعية العربية لكن عضو مجلس النواب إياه لا يزال يظهر في برنامج تلفزيوني أسبوعي حتى الآن على قناة صديقة لدولة شقيقة أعلن ولي عهدها صراحة قبل فتح باب الترشح في انتخابات 2014 أن دولته تفضّل الفريق أحمد شفيق رئيسا وليس عبد الفتاح السيسي اللي "شقلب" البلد كلها فأضاف لها نصف كهرباء تاريخها كلّه وأصدر أكبر حركة ترقيات مع زيادات في الرواتب الحكومية صعدت بالحد الأدنى من1200ج إلى 2000ج مرة واحدة مع حد أدنى لمعاشات الحكومة 900ج بما فيها معاشات التضامن الاجتماعي مع قانون لزيادتها سنويا بحد أقصى15% ومشروع تأمين صحي شامل بدأت مرحلته الأولى في بورسعيد (السادات قتل يوم قرار تعيين وزيره) بالتوازي مع تحديث شامل لمنظومة التعليم التي كانت منظومة لتمويل أصحاب المطابع بمليارات الجنيهات سنويا وعاصمة جديدة تنسف الصورة الذهنية عن عاصمة قذرة مزدحمة بالتوازي مع مساكن بديلة للعشوائيات بأثاثها وقانون منذ أيام لإدارة المخلفات
.
ده غير قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (القانون رقم 152 لسنة 2020) يدمج الاقتصاد غير الرسمي ويعطي الجميع من أصحاب الورش والمصانع الصغيرة إلى أصحاب الشركات والمكاتب مرورا بالفريلانسرز وأصحاب الأعمال الحرّة صلاحيات ومزايا غير مسبوقة في التمويل وإعفاءات من الضرائب وضرائب الدخل لمدة5سنوات، بل المادة107 منه تعاقب بغرامة لا تقل عن 20ألف ج أي موظف حكومي أو مأمور ضبط (يشمل الشرطة) منع أو عطل مشروعا مرخصا عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام القانون
.
يعني لأول مرة فيكي يا مصر أصحاب الأعمال مش ح يقلقوا من موظف أو مفتش أو عسكري أو ضابط يقفل لهم شغلهم بأي حجة أو بأي تلكيكة لأن القانون نصّ على معاقبته ماليا بعقوبة ستضاف لملفه التوظيفي وتعرقل ترقياته أو ترشيحه للوظائف الأعلى لدرجة إعلان محافظ البنك المركزي امبارح إلغاء إحالة الزوجات للنيابة بسبب توقيعهن على ورق ضمان قروض أزواجهن ضمن إجراءات معالجة التعثرات المالية في إطار اقتصادي وليس عقابي:
https://www.youtube.com/watch?v=ED475lo66tY
.
وفوق كووول ده قانون لوجوب الدفع النقدي وللتحول الرقمي بما يعنيه ده من دخل منتظم للحكومة بما يمكنها من القيام بواجباتها بشكل أسرع وأفضل وأكفأ وبما يمكننا كمواطنين من إنجاز المعاملات الحكومية بسرعة.
No comments:
Post a Comment