خدعوك فقالوا النقيب سلطاته محدودة والقرار بيد المجلس والجمعية العمومية أعلى سلطة - كلام محامي كاذب أو نصاب أو جاهل أو إخواني - ليه؟

لمن لا يعلم فإنّ نقيب المهندسين، ومعه أعضاء المجالس المنتخبين، قانونا في المادتين 2 و 42 هم خدم المهندسين وأسرهم وورثتهم ومسؤولون عن رفع مستواهم المادي (مكتوبة كده بالحرف) والاقتصادي وتأمين حياتهم (مكتوبة كده بالحرف) وتيسير إسكانهم ورعاية أسرهم صحيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بل الدور الأساسي والوظيفة الأولى والمهمة العظمى لنقيب المهندسين المادة24 هما حاجتين ملهمش تالت:
1. التواصل مع إدارات الشركات لمطالبتهم بسداد الدمغة بنسبة 0.3% من مبيعاتها وإيراداتها
.
2. مخاطبة النيابة العامة رسميا للإبلاغ عن رؤساء مجالس إدارات الشركات المتهربة من سداد الدمغة بتهمة الاستيلاء على المال العام بموجب مادتي قانون العقوبات رقمي 113&119 عقوبتها السجن خمس سنوات حيث مصير رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة هو الحبس فور ضبطه وإحضاره من الشرطة لحين عرضه على النيابة ثم عودته لحبس قسم الشرطة لحين انتهاء التحقيقات وتحويله للمحاكمة ثم طوال مداولات القضية في المحكمة لحين صدور حكم بسجنه خمس سنوات
.
طبعا نقيب المهندسين قانونا له دوران إضافيان آخران هما 1-وضع السياسة العامة للنقابة مادة14 2- عرقلة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى إذا كانت ضارّة بمصلحة المهندسين لأن شغلتهم قانونا هي أن يكونوا مساعدين ومستشارين للنقيب في زيادة دخل النقابة بالدرجة الأولى المواد 2 و 24 و 28 و 36 و 42 و 49 و 50 و 76

وبناء عليه يجب تصحيح أشهر خطأ يقع فيه النقابيون أن الجمعية العمومية أعلى سلطة في النقابة بينما الصواب والحق والقانون أن نقيب المهندسين هو أعلى سلطة فهو الوحيد المسؤول عن إبلاغ النيابة العامة ضد المتهربين من سداد الدمغة بموجب صلاحياته في المادة 24 من قانون النقابة وهو الوحيد الذي يحق له منفردا الصرف من أموال النقابة بموجب المادة 136 من النظام الداخلي بل هو الوحيد الذي لديه سلطة تنفيذ قرارات مجلس النقابة أو ركنها في الدرج بحيث لا ترى النور عمليا وفقا للمادة 24 من قانون النقابة (ولو أعضاء المجلس معترضين عليه وشايفين النقيب معطل تنفيذ قرار يخدم المهندسين أو يحمي أموالهم فيمكنهم الطعن على قراره السلبي بعدم التنفيذ أو شكواه ببلاغ بتهمة الإهمال أو تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى النيابة العامة فهذا حق مكفول لهم ولغيرهم) 

.

.

بل نقيب المهندسين قانونا الوحيد القادر اللي معاه صلاحية وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية دون إبداء أسباب وفقا لنص المادتين 94 من قانون النقابة و 105 من النظام الداخلي واقرأوا مادة صلاحيات الجمعية العمومية رقم 14 من قانون النقابة تلاحظون أنّ صلاحياتها ليست إلا شوية موافقات واقتراحات ومناقشات - ليه؟

لأنّ سلطتها الوحيدة والحقيقية هي فقط انتخاب النقيب كي يدير النقابة وانتخاب أعضاء المجالس كي يساعدوه (ويوقفوه عند حده لو تجاوز أو أهمل أو أفسد لأنهم شركاؤه في إدارة النقابة لكن القرار النهائي، قانونا، بيده هو)

https://www.youtube.com/watch?v=tVowDLfTLI8&list=PLM5nvQr32IOqFgJzq92zg-mDqQePrK660&index=1

فيه ناس موالية لأعضاء مجالس مصلحتهم تفرق دم المهندسين بين القبائل تقول له القرار ده غلط يمصمص شفايفه ويقول لك أنا زيك رافضه بس ده قرار مجلس

وفيه ناس تانيين موالين لأي نقيب عام مصلحتهم تبرئته من أي تقصير بحجة والله النقيب كويس بس أعضاء المجلس وحشين ضده معارضينه زي الإخواني المجرم في الصورة م. نبيل عبد العزيز شحاتة [تحديث: ح نقدم ضده وضد مديري الجروب معه ومؤسسه الإخواني المجرم م. الحاتم عمران بلاغ نياية عامة يوم الخميس من الأسبوع التالي مباشرة لغلق باب الترشح/التنازل في انتخابات نقابة المهندسين 2026]

https://www.facebook.com/groups/1537553816564550/permalink/4202182530101652/

.

فالنتيجة لهؤلاء وأولئك إنك كعضو نقابة عمليا، وبدون محد منتخب جوة النقابة يقصد، انت محتار وتايه ومذلول ومش عارف تاخد حق ولا باطل جوة نقابة المهندسين ولا عارف تحاسب أو تعاتب مين أو حتى تنتخب مين عشان يجيب لك حقك لأن منتخبين كتير بيرموا الكورة عمليا في ملعب غيرهم وأكيد محدش فاضي يلف ع التلاتة وستين عضو مجلس أعلى عشان يحل مشكلته

.

 المفاجأة هي:

النقيب هو صاحب السلطة العليا في إدارة النقابة وفقا لصريح نصوص قانونها ونظامها الداخلي بدليل مثلا المادة

105
نظام داخلي أعطت النقيب منفردا حق وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية دون حتى إلزامه بإعلان السبب

.

أما القانون فكان شديد الوضوح في مادته رقم

24

في أن النقيب مش بس ممثل النقابة أمام الجهات خارجها (وبالتبعية ممثل النقابة أمام أي موظف أو مسؤول بالنقابة أو أي شأن يتعلق بها داخلها كذلك) بل هو المسؤول وحده دون سواه عن تنفيذ قرارات مجلس النقابة

أي محامي ح يقول لك بأن هذا النص صريح في أن مجلس النقابة (المجلس الأعلى) أقوى من النقيب بدليل أن دور النقيب هو تنفيذ قرارات المجلس وفقا لنص هذه المادة اعرف إنه محامي جاهل فاشل والشرح في الفيديو أعلاه فوق بمثال عملي- ليه؟

لأن مسؤولية النقيب عن تنفيذ قرارات مجلس النقابة غير محددة بسقف زمني يعني ممكن ينفذ القرار تاني أسبوع وممكن يركنه في الدرج للانتخابات الجاية بحيث لا يتم تنفيذه في عهده :)

.

وكمان ممكن يماطل في تنفيذ القرار جوابات وبريد مثلا رايح جاي لجهات ومكاتب ومراسلات بحيث عمليا لا يرى قرار مجلس النقابة النور طوال فترة النقيب المنتخب :) 

.

وقبل ما لجان الإخوان الجاهلة تكتب في التعليقات إن الحقائق أعلاه تعكس ديكتاتورية الحكم العسكري ومؤيدي الفريق م. كامل الوزير نقيبا أحب أخرسهم قائلا:

.

يا جاهل منك ليه أولا النقيب ده منتخب من الجمعية العمومية نفسها وثانيا قرارات مجلس النقابة المنتخب حاجة من تلاتة ملهمش رابع

.

إما قرار يخدم المهندسين ويسهل حياتهم فيبقى مجنون النقيب المنتخب اللي يرفض تنفيذها لأنه ح يتجرس إعلاميا و ح تتقدم ضده بلاغات نيابة بالفساد خصوصا لو له مصلحة شخصية في عدم تنفيذ قرار ما للمجلس بل كمان ح تتقدم ضده توقيعات بطلبات عقد جمعية عمومية غير عادية ولو قرار المجلس حساس فوزير الري ممكن يتدخل لإجبار النقيب على تنفيذ القرار أو يدعو لعمومية تصويت على سحب الثقة

.

وإما قرار المجلس ضد مصلحة المهندسين فطبيعي النقيب يرفضه ويعترض عليه ويماطل في تنفيذه بحيث عمليا لا يتم تنفيذه لحين انتخاب نقيب آخر في أقرب انتخابات

.

وإما قرار المجلس يقبل الأخذ والرد ويحتمل وجهات نظر مختلفة فللنقيب سلطة القرار بعد التشاور طبعا مع المجلس خصوصا وأن النقيب المسؤول عن وضع السياسة العامة للنقابة طبقا للمادتين

14

&

24

.

.

.

سؤال منطقي: طب افرض يا محمد أعضاء مجلس النقابة طنشوا النقيب وفور موافقتهم على قرار ما الأمين العام أصدر القرارات التنفيذية وأمين الصندوق صرف الشيكات - النقيب يتصرف ازاي؟

.

جواب قانوني: ده يحصل لو النقيب خرونج أو محاميه خرونج - ليه؟

لأنه ببلاغ للنيابة يحبسهم الاتنين بل ويحبس أي موظف ينفذ تعليماتهما بما في ذلك حتى من استلم الشيك وصرفه لأن المفروض الشيك يكون معاه قرار النقيب بالموافقة والأمر بالصرف 

.

ليه؟

لأن إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بأي قرار لمجلس النقابة هي مسؤولية وصلاحية نقيب المهندسين وحده دون سواه طبقا لصريح مادة قانون النقابة رقم

24

.

طبعا مش مطلوب نقيب المهندسين يحبس زمايله بس مطلوب منه منذ اليوم الأول يوضح للكل حدود صلاحياته واختصاصاته وآلية سير العمل وفقا للقانون بحيث منوصلش للموقف ده ابتداء

.

مثالان عمليان على ما سبق (صلاحيات النقيب في قانون النقابة ونظامها الداخلي وأنه صاحب السلطة العليا والمطلقة شبه الإلهية في إدارة نقابة المهندسين سواء نقابة عامة أو نقابات فرعية التي هي في القانون تابعة لمجلس النقابة العامة الذي يرأسه النقيب):

1. قرار مجلس النقابة بحجز قاعة مؤتمرات عمومية ثلاثين مايو وقبله بلاغ كسر قفل المسرح للنيابة لو م. طارق النبراوي كان معاه محامي فاهم كان اتحبس كل اللي وقع على شيك حجز القاعة واللي بلغ النيابة لأن دي صلاحية النقيب وطالما لم يصدر أمرا بذلك فمحدش له يتصرف بل كان وكيل النيابة اللي نظر الدعوى هو الآخر أحيل للتفتيش القضائي

.

2. قرار مجلس النقابة برئاسة النقيب م. طارق النبراوي بصرف مائة وثلاثين مليوووون جنيه لجهاز مدينة بدر نظير تغيير نشاط أرض النقابة الفضاء في مدينة بدر من طبي إلى تجاري بلا دراسة جدوى وبلا أساس قانوني يوم

19

أغسطس

2023

.

للأسف م. طارق النبراوي وافق على القرار رغم إن مصنع شركة سيادته "الميكانيكيون العرب" موجود في مدينة بدر تحت ولاية جهاز المدينة الذي وافق النقيب على إنعاش خزينته بمبلغ ضخم

130مليوووووون

.

لو كنت أنا النقيب لا سمح الله لما أصدرت أمرا واحدا بصرف الشيك وسداد المبلغ وأي عضو مجلس مش عاجبه يخبط راسه في الحيط ولو حابب يبلغ ضدي النيابة لأنه لا مصلحة للنقابة في سداد هذا المبلغ الذي لن يعود عليها بشيء بل يتردد أننا سندفع مبلغا مماثلا قريبا لأننا لم ننجز شيئا على الأرض وسوف تسحب منا مجددا فندفع مبلغا مماثلا كي نحتفظ بها وحسبنا الله ونعم الوكيل