*** بقلم مرشح في انتخابات نقابة المهندسين ***
النهاردة معظم المهندسين مش لاقيين شغل، أو رواتبهم هزيلة
واللي شغال مش عارف يتجوز بسهولة ولو عايز قرض لازم قرعة وشغلانة
واللي متجوز لو حصلت مشكلة في شغله محدش في النقابة ح يرد على تلفوناته
ومفيش حد أدنى ولو استرشادي للرواتب والنتيجة استغلال المهندسين برة وجوة
لدرجة حديثي تخرج كتير غير قادرين على سداد رسوم قيدهم في النقابة :(
النقابة النهاردة محدش بيرد لا على التلفونات الأرضية ولا حتى الايميلات
.
معاشنا كمهندسين النهاردة أقصاه 800 جنيه ممكن ربعهم يروح لفواتير واتحاد الملاك
أي في سن الستين عليك إكمال الشهر بستمائة جنيه (40دولار)!
بعد أن كان معاشنا سنة 1974 يساوي 333دولارا أمريكيا!
.
ليه بيحصل فينا كل ده؟!
عشان نسينا القانون بتاعنا وطنشناه
أيوة: القانون رقم 66 لسنة 1974
.
النقيب عثمان أحمد عثمان رحمه الله عمل لنا قانون سنة 1974 مش بس بيسمح لنقابتنا تتملك وتدير شركات لاستثمار فلوس الاشتراكات والإيرادات، وإنما القانون بيغرقنا في أنهار الياقوت والمرجان والذهب والألماظ حرفيا :)
(المعاش 200ج = 333دولار = 6 أضعاف راتب ضابط جيش حديث التخرج)
.
مش بس كده وإنما بموجب نفس القانون ده (يا ريت الكل يقراه ولو مرة واحدة) المهندس بل وحتى ورثة المهندس من حقهم الحصول على راتب شهري من النقابة بلا حد أقصى بموجب طلب مكتوب عند الحاجة ده غير حصانة قضائية في المادة 74 لا يحظى بها لا أعضاء مجلس النواب ولا القضاة ولا الضباط ولا حتى رؤساء الجمهورية:
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
.
.
.
احنا بقى كمهندسين عملنا ايه؟
للأسف طنشنا شركتنا ومسألناش عليها ولا حاسبنا موظفينها
اللي المفروض يشغلوا الشركة لحسابنا احنا
عشان يزودوا معاشاتنا احنا
وعشان يخدمونا احنا
.
بس الواقع إنهم بيحصلوا على آلاف وملايين بالقانون وهم يستحقون أكثر
لدرجة عضو مجلس حصل على 425000 جنيه بدلات في بضعة أشهر قبل التعويم
ولكن هل احنا المهندسين مستفيدين من إمكانيات النقابة بالشكل الكافي؟
.
والنقيب الفاضل وزير سابق انتخبناه رئيس شركة كبرى "وادي النيل للمقاولات والاستثمار العقاري التابعة لجهاز المخابرات العامة" وخلال 18 شهر بقى رئيس شركتين اثنتين (الشركة الجديدة هي شركة الملاحة الوطنية ما شاء الله بالدولار اللهم لا حسد :) ) وعضو في لجنتين إحداهما حزبية برئاسته والأخرى جامعية بعضويته فالنتيجة إن معاليه بيتواجد في النقابة يوم واحد بالأسبوع :(
.
(مشاكسة انتخابية أرجو أن يتقبلها نقيبنا الكفء معالي الوزير هاني ضاحي :) اللي صوتي له لو تفرغ للنقابة كي يستكمل تصحيح مسار النقابة كما جاء في تعليق معاليه على رسالتي التي نشرها رئيس مجلس أمناء المصري اليوم في أغسطس 2018)
.
.
.
الكارثة الكبرى مش في كل ما سبق لأن النقابة في أيد أمينة على كل الأحوال
وإنما الكارثة إننا نسينا دستورنا وقانوننا رقم 66 لسنة 1974
وبالتالي لا عارفين لينا ايه ولا علينا ايه ولا حقوقنا وامتيازاتنا ايه
فالنتيجة إننا شايفين النقابة مش شركة كل واحد فينا شريك فيها
وإنما الكارثة إننا شايفينها جروب سياحة ورحلات، أو مركز كورسات وتدريبات
والبعض يراها فقط مجرد نادي لمشروبات ووجبات بأسعار مدعمة وشكرا!
.
طب بالله عليكم يا باشمهندسين
لو شفتم راجل مش لاقي شغل أو مش لاقي ياكل أو مديون أو مظلوم
أو مغترب ومش عارف يحصل على حقوقه أو يلاقي ثمن تذكرة العودة
أو عامل مشروع جديد ومحتاج تمويل ببضعة عشرات أو مئات الألوف والبنوك رافضاه
وهذا الرجل شريك في شركة دخلها السنوي من بند واحد نص مليار جنيه
والشركة دي القانون الحاكم لها رقمه 66 لسنة 1974 بكل مزاياه وإمكانياته
ح تقولوا ايه عليه؟!
.
أترك الوصف لكم والمزيد من التفاصيل عن نقابتنا في الحلقة القادمة من #هندسني_شكرا
النهاردة معظم المهندسين مش لاقيين شغل، أو رواتبهم هزيلة
واللي شغال مش عارف يتجوز بسهولة ولو عايز قرض لازم قرعة وشغلانة
واللي متجوز لو حصلت مشكلة في شغله محدش في النقابة ح يرد على تلفوناته
ومفيش حد أدنى ولو استرشادي للرواتب والنتيجة استغلال المهندسين برة وجوة
لدرجة حديثي تخرج كتير غير قادرين على سداد رسوم قيدهم في النقابة :(
النقابة النهاردة محدش بيرد لا على التلفونات الأرضية ولا حتى الايميلات
.
معاشنا كمهندسين النهاردة أقصاه 800 جنيه ممكن ربعهم يروح لفواتير واتحاد الملاك
أي في سن الستين عليك إكمال الشهر بستمائة جنيه (40دولار)!
بعد أن كان معاشنا سنة 1974 يساوي 333دولارا أمريكيا!
.
ليه بيحصل فينا كل ده؟!
عشان نسينا القانون بتاعنا وطنشناه
أيوة: القانون رقم 66 لسنة 1974
.
النقيب عثمان أحمد عثمان رحمه الله عمل لنا قانون سنة 1974 مش بس بيسمح لنقابتنا تتملك وتدير شركات لاستثمار فلوس الاشتراكات والإيرادات، وإنما القانون بيغرقنا في أنهار الياقوت والمرجان والذهب والألماظ حرفيا :)
(المعاش 200ج = 333دولار = 6 أضعاف راتب ضابط جيش حديث التخرج)
.
مش بس كده وإنما بموجب نفس القانون ده (يا ريت الكل يقراه ولو مرة واحدة) المهندس بل وحتى ورثة المهندس من حقهم الحصول على راتب شهري من النقابة بلا حد أقصى بموجب طلب مكتوب عند الحاجة ده غير حصانة قضائية في المادة 74 لا يحظى بها لا أعضاء مجلس النواب ولا القضاة ولا الضباط ولا حتى رؤساء الجمهورية:
https://ar.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
.
.
.
احنا بقى كمهندسين عملنا ايه؟
للأسف طنشنا شركتنا ومسألناش عليها ولا حاسبنا موظفينها
اللي المفروض يشغلوا الشركة لحسابنا احنا
عشان يزودوا معاشاتنا احنا
وعشان يخدمونا احنا
.
بس الواقع إنهم بيحصلوا على آلاف وملايين بالقانون وهم يستحقون أكثر
لدرجة عضو مجلس حصل على 425000 جنيه بدلات في بضعة أشهر قبل التعويم
ولكن هل احنا المهندسين مستفيدين من إمكانيات النقابة بالشكل الكافي؟
.
والنقيب الفاضل وزير سابق انتخبناه رئيس شركة كبرى "وادي النيل للمقاولات والاستثمار العقاري التابعة لجهاز المخابرات العامة" وخلال 18 شهر بقى رئيس شركتين اثنتين (الشركة الجديدة هي شركة الملاحة الوطنية ما شاء الله بالدولار اللهم لا حسد :) ) وعضو في لجنتين إحداهما حزبية برئاسته والأخرى جامعية بعضويته فالنتيجة إن معاليه بيتواجد في النقابة يوم واحد بالأسبوع :(
.
(مشاكسة انتخابية أرجو أن يتقبلها نقيبنا الكفء معالي الوزير هاني ضاحي :) اللي صوتي له لو تفرغ للنقابة كي يستكمل تصحيح مسار النقابة كما جاء في تعليق معاليه على رسالتي التي نشرها رئيس مجلس أمناء المصري اليوم في أغسطس 2018)
.
.
.
الكارثة الكبرى مش في كل ما سبق لأن النقابة في أيد أمينة على كل الأحوال
وإنما الكارثة إننا نسينا دستورنا وقانوننا رقم 66 لسنة 1974
وبالتالي لا عارفين لينا ايه ولا علينا ايه ولا حقوقنا وامتيازاتنا ايه
فالنتيجة إننا شايفين النقابة مش شركة كل واحد فينا شريك فيها
وإنما الكارثة إننا شايفينها جروب سياحة ورحلات، أو مركز كورسات وتدريبات
والبعض يراها فقط مجرد نادي لمشروبات ووجبات بأسعار مدعمة وشكرا!
.
طب بالله عليكم يا باشمهندسين
لو شفتم راجل مش لاقي شغل أو مش لاقي ياكل أو مديون أو مظلوم
أو مغترب ومش عارف يحصل على حقوقه أو يلاقي ثمن تذكرة العودة
أو عامل مشروع جديد ومحتاج تمويل ببضعة عشرات أو مئات الألوف والبنوك رافضاه
وهذا الرجل شريك في شركة دخلها السنوي من بند واحد نص مليار جنيه
والشركة دي القانون الحاكم لها رقمه 66 لسنة 1974 بكل مزاياه وإمكانياته
ح تقولوا ايه عليه؟!
.
أترك الوصف لكم والمزيد من التفاصيل عن نقابتنا في الحلقة القادمة من #هندسني_شكرا
No comments:
Post a Comment