خلاصة اللي بيحصل في نقابة المهندسين بخصوص التصويت على سحب الثقة من النقيب بكرة

 خلاصة اللي بيحصل في نقابة المهندسين بخصوص التصويت على سحب الثقة من النقيب بكرة للي مش متابع وعايز يفهم الموضوع ايه:

.

فيه صراع ما وعناد بين نقيب المهندسين م.طارق النبراوي والأمين العام للنقابة م.يسري الديب - الأول معه إعلام الفيسبوك والثاني معه أغلبية مجلس النقابة بعدما أساء النقيب لباقي أعضاء المجلس في عمومية٦مارس حين صرخ في وجه من طالبوه بالرحيل قائلا لن أرحل حتى لا تستمر الانحرافات في النقابة دون أن يقدم دليلا واحدا على كلامه ودون أن يبلغ النيابة عن واقعة واحدة

.

 للعلم م.طارق النبراوي ليست له تقريبا إنجازات ملموسة كنقيب ٤ سنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ ورغم ذلك أنا ضد سحب الثقة من سيادته لسبب سأفصح عنه في نهاية كلامي

 .

 في خضم الجمعية العمومية السنوية العادية ٦ مارس خالف م.طارق النبراوي قانون النقابة حين طرح للتصويت قرارا بتغيير الأمانة العامة للنقابة أي م.يسري و م.أحمد صبري لسبب مجهول لم يفصح عنه نقيب المهندسين حتى تاريخه!

 .

 بعد انتهاء عمومية٦مارس سارع م.طارق لعقد اجتماع لمجلس النقابة في ١٨مارس جدول أعماله بند واحد ووحيد وهو تغيير الأمانة العامة بموجب موافقة الجمعية العمومية على القرار الذي طرحه سيادته للتصويت في ٦مارس - وكأن مشاكل وطلبات المهندسين انتهت ولم يتبق إلا تغيير الأمانة العامة

 .

 يوم ١٨مارس طلب م.طارق النبراوي من الحضور أن يترشح منهم من يحب لمنصبي الأمين العام والأمين العام المساعد فلم يترشح أحد فانسحب من جلسة المجلس الأعلى بسبب إصراره على تغيير الأمين العام تحديدا

 .

 قانون النقابة ينص على أن مجلس النقابة هو السلطة الوحيدة لاتخاذ القرار داخل نقابة المهندسين لدرجة أن المادة٢٤ توجب على نقيب المهندسين تنفيذ قرارات المجلس الذي يزيد عدد أعضاءه عن ٦٠عضوا كلهم منتخبون لكن النقيب استغل أن المادة٢٩ تبطل قرارات المجلس إلا إذا كان النقيب حاضرا للمجلس أو حضر من يفوضه

 .

 ازاي استغل ده؟

 ببساطة امتنع سيادته عن دعوة مجلس النقابة للاجتماع منذ ٢٠فبراير أو عن حضور اجتماعات المجلس وبالتالي عطل مصالح المهندسين يتاماهم وأراملهم ومحتاجهم يعني اللي محتاج إعانة أو علاج أو سلفة كل هؤلاء القانون ينص على أن مجلس النقابة يبت في طلباتهم ويوافق على الصرف لهم فلما المجلس ميجتمعش حتى تاريخه يبقى كده نقيب المهندسين بيستخدم المهندسين للي ذراع أعضاء مجلس النقابة

 .

 لماذا الضغط على مجلس النقابة؟

 لأن القرار في المجلس بالأغلبية والنقيب ليس معه الأغلبية

 .

 وصلنا ليوم الأحد٣٠إبريل حيث صدر حكم محكمة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتغيير الأمانة العامة لمخالفته لقانون النقابة في آلية العرض لدرجة أن المحكمة وصفت إدارة النقيب للعمومية بغير المنضبطة ومنتظر البت في بطلان العمومية من عدمه ومتوقع بطلانها وتحميل المهندسين ملايين الجنيهات لعقد عمومية جديدة بدلا من التي تسبب نقيب المهندسين في بطلانها بسبب مخالفته لقانون نقابة المهندسين لرغبته الحثيثة في التخلص من الأمين العام لسبب مجهول لم يفصح عنه نقيب المهندسين حتى تاريخه!

 .

 للأسف استمر نقيب المهندسين م.طارق النبراوي في الامتناع عن الدعوة لعقد جلسات مجلس أعلى أو حضور جلسات المجلس الأعلى متجاهلا صيحات وصرخات وآهات وآلام واحتياجات ومصالح الأرامل واليتامى والمحتاجين من أعضاء نقابة المهندسين ورثتهم

 .

 في نفس الوقت لم يتنازل المهندسان يسري الديب وأحمد صبري عن مقعديهما أمام عناد نقيب المهندسين بحيث لا تتعطل مصالح المهندسين بسبب رغبة نقيب المهندسين في تغييرهما لسبب مجهول لم يفصح عنه سيادته حتى الآن وكأنه أخذ نقابة المهندسين وأعضاءها الذين يقتربون من المليون عضو رهينة لحين تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد

 .

 قد يقول قائل: وإذا كانت اجتماعات المجلس الأعلى باطلة بدون النقيب كما أفهم فكيف اجتمع المجلس وقرر عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب؟

 .

 الإجابة أولا مجلس النقابة لم يبدأ إجراءات سحب الثقة من النقيب إلا في شهر مايو بعد مرور شهرين على عناد نقيبنا ورفضه حضور جلسات المجلس الأعلى بل ورفضه حتى الدعوة لعقد جلسات مجلس أعلى، بل إن وكيل النقابة د.حسام رزق صرح للإعلام في ١إبريل٢٠٢٣ بأن نقيب المهندسين قادر على لم شمل الجميع أي الكل كان يعني يدادي في نقيب المهندسين كي يتخلى عن عناده واستغلاله لمادة بطلان اجتماعات المجلس بدون حضوره أو من يفوضه في أن يفرض رغبته الشخصية في تغيير الأمينين العام والمساعد

 .

 ثانيا النظام الداخلي للنقابة يتيح عقد اجتماعات للمجلس الأعلى بدون حضور النقيب أو من يفوضه لكن القانون المادة٢٩ هو أقوى حجة وسلطانا من النظام الداخلي وعلى حد علمي هنالك جلسة محكمة يوم ٤يونيو للبت في صحة أو قانونية جلسات مجلس النقابة بدون النقيب وما ينتج عنها من آثار - يعني ممكن تبطل الجمعية العمومية غير العادية بكرة أصلا بعد انعقادها وظهور نتائجها أيا ما كان

 .

 لو وصلت هنا فلازم تعرف إن كلا الطرفين عايزينك تصوت لصالحهم وبيحشدوك للنزول لكن السبب الوحيد الذي قد يدعوك للنزول هو رفض سحب الثقة من نقيب المهندسين ليس لشخصه ولكن لأن يتامى المهندسين وأراملهم ومحتاجهم وشبابهم أولى بعشرات الملايين من الجنيهات اللي ح تضطر النقابة لصرفها على انتخابات مبكرة للنقيب حال تصويت الأغلبية بالموافقة على سحب الثقة

 .

 حضرات المهندسات والمهندسين: عقولكم أغلى حاجة فاوعى حد يضحك عليكم بالخدع التالية:

 خدعة١: الأمين العام المساعد رافض ترك موقعه لأنه مستفيد ماليا من عضوية مجالس إدارة شركات النقابة ذات البدلات الضخمة والرواتب المليونية

 والرد: نقيب المهندسين نفسه اعترف بأنه تنازل عن بدلاته ومرتباته وبأنه يمثل النقابة متطوعا بل ووكيل النقابة في فيديو الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين من يومين أعلن أنه وكافة الأعضاء في هيئة المكتب (الأمين العام والأمين العام المساعد) متطوعون لا يتقاضون مليما

بل شرح كيف أن النقيب أصر على تعيين مكتب محاماة مستشارا للنقابة ورفض المجلس بسبب ترافع المكتب عن خصوم للنقابة ضد النقابة فلا يستقيم أن يكون محاميا عن الطرفين، وكيف أن النقيب عرض لصديق له استخدام نوادي ومقرات النقابة لصالح مؤسسته للتقييم العقاري ورفض المجلس ذلك

 .

 خدعة٢: قرارات الجمعية العمومية ٦مارس واجبة النفاذ لأن العمومية هي أعلى سلطة في النقابة

 والرد: هذا كلام غير صحيح لأن للجمعية العمومية اختصاصات في المادة١٤ من قانون النقابة ليس من بينها تغيير الأمانة العامة فضلا عن أن مقترح تغيير الأمانة العامة حين وصل لمجلس النقابة قبل عمومية٦مارس لم يوافق على عرضه للتصويت في العمومية بل المضحك أن المقترح كان من د.عفاف زيدان مؤيدة النقيب بتغيير هيئة المكتب كلها أي تغيير النقيب كذلك يعني نقيب المهندسين غير المقترح على مزاجه حين طرحه للتصويت ليكون تغيير الأمانة العامة وليس هيئة المكتب

 .

 بل إن نقيب المهندسين نفسه حين كان نقيبا من ٢٠١٤ - ٢٠١٨ كان يضرب عرض الحائط بطلبات عقد جمعيات عمومية غير عادية حيث كان يشترط حضور المائة عضو الموقعين على الطلبات للنقابة في يوم واحد بحجة التأكد من توقيعاتهم - بل في عهده عقدت جمعية عمومية غير عادية لأعضاء في مجلس نقابة الإسكندرية الفرعية لسحب الثقة من رئيس النقابة عضو المجلس الأعلى على قائمة النقيب م.طارق النبراوي تيار استقلال المهندسين حيث حصل خلاف على ٣٧ مليون جنيه بين النقابة العامة وبين النقابة الفرعية - آه والله سبعة وتلاتين مليون جنيه بحالهم احنا المهندسين الغلابة اللي كل طرف بيمطوح فينا وخلاص

 .

 خدعة٣: الأمين العام أبلغ الشرطة عن مهندسين زملاء

 والرد الخطأ ليس اللجوء للشرطة أو النيابة ولكن الخطأ في نص البلاغ والذي إن قلنا أنه خوف مبالغ فيه من الأمين العام من تجمهر المؤيدين والمخالفين للنقيب وحصول ما لا تحمد عقباه فكان يجب عليه وقد انتهى الأمر بسلام أن يسحب شكواه ولكن لا يمكن إجباره على ذلك لأن تلفا حصل في باب مسرح النقابة بفتحه عنوة (وهذه نقطة يتجاهلها من يتحدثون عن المحضر دون الحديث عن كسر باب أو قفل باب المسرح) وبالتالي القضاء يأخذ مجراه ولو البلاغ كيدي فسيكون من حق زملاءنا المتهمين الحصول على تعويض كما أفهم قانونا حيث إن أثاث ومحتويات النقابة العامة مسؤولية الأمين العام وله الحق في الحرص عليها ولو بشكل مبالغ فيه من وجهة نظرنا - والمحضر آخره كما أفهم غرامة مالية بسيطة لو ثبت الاتهام بحق المتهمين علما بأن نقيب المهندسين هو الذي بدأ سياسة المحاضر ضد الأمين العام نفسه بسبب مزاد لبيع مهمات وهالك في نقابة المهندسين وحفظت النيابة العامة البلاغ

 .

 خدعة٤: مجلس النقابة رفض البت في طلب سحب ثقة من المجلس والنقيب وقع عليه٣٣٨عضو جمعية عمومية بأسماءهم وأرقام عضوياتهم حضورا في النقابة يوم١٨مارس أمام موظف بالنقابة في حضور نقيب المهندسين شخصيا

 والرد: ولماذا لم يعقد نقيب المهندسين اجتماعا واحدا حتى الآن لمجلس النقابة منذ٢٠فبراير للنظر في هذه الطلبات والدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من سيادته ومن أعضاء المجلس إذا كان سيادته جادا حقا في أنه مستعد لسحب الثقة من نفسه ومن المجلس معه؟!

 .

 ولماذا أصلا يجمع نقيب المهندسين توقيعات سحب ثقة عشان يكلف النقابة عشرات الملايين من الجنيهات يعني ليييييييييه كوووووول ده؟! عشان يغير الأمين العام؟ معقولة النقيب اللي اشتغل مع الإخوان واليسار وغيرهم مش قادر يشتغل مع الأمين العام اللي هو عضو واحد في مجلس النقابة وله صوت واحد زي النقيب لا أكثر ولا أقل

 .

 يا حضرات دي معركة شخصية بين طرفين الأول هو نقيب المهندسين والثاني هو الأمين العام ونحن المهندسون الخاسرون فيها حيث ستصرف الملايين على عقد جمعية عمومية غير عادية غدا للتصويت على سحب الثقة من النقيب ثم عشرات الملايين لانتخابات مبكرة لو ووفق على سحب الثقة - واللوم الأكبر والمسؤولية الكبرى بصراحة هي على نقيب المهندسين وليس على أي شخص آخر

 .

 خدعة٥ مجلس النقابة ضد النقيب وبيعرقل قراراته بدليل رفضهم قرارات التعليم الهندسي

 .

 والرد أولا هات قرار واحد في مصلحتنا احنا المهندسين عرضه نقيب المهندسين للتصويت ومجلس النقابة رفضه أو اعترض عليه - طبعا مفيش ولا قرار واحد بدليل إن نقيب المهندسين نفسه لم يعلن ده لأن لو فيه قرار واحد ضدنا والمجلس رفضه كان النقيب سيح لهم أو كان سرب القرار المرفوض لحبيبه م. الحاتم عمران صاحب جروب تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام (آه للأسف نقابتنا شغالة بنظام تسريب الأوراق للفيسبوك كل واحد بيسرب لحبايبه ومعارفه وجروباته وكده)

 .

 ثانيا مجلس النقابة وافق على عرض قرارات التعليم الهندسي للتصويت في عمومية٦مارس أصلا ووفق عليها بالفعل بس هذه القرارات المنسوب الفضل فيها لنقيب المهندسين هي برمتها قرارات فنكوش - ليه؟

١. قرار اعتماد خريجي المعاهد إذا كان المعهد حاصلا على شهادة هيئة الاعتماد وضمان الجودة هو فنكوش لأن كل المعاهد والمؤسسات التعليمية مستفة ورقها مع المجلس الأعلى للجامعات وبالتالي لن يكون صعبا عليها تستيف ورقها مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة

 .

 زيارة بسيطة لموقع هيئة ضمان الجودة ستجد أنها تطلب ورق ومستندات سهل تستيفها مثل الاستراتيجية وأعضاء هيئة التدريس والمناهج وغير ذلك ثم يتم ترتيب زيارة للمؤسسة التعليمية وشكرا على كده - فهل ستجد المعاهد صعوبة في تستيف ورقها للهيئة مثلما ستفت ورقها للمجلس الأعلى للجامعات؟

 .

 ٢. قرار تحديد أعداد الخريجين ٢٥٠٠٠ سنويا فنكوش لأن دي سلطة المجلس الأعلى للجامعات وحتى نظام كمبيوتر النقابة ميقدرش على حد علمي يوقف تسجيل خريجي دفعة معينة لو وصلوا ٢٥ألف لأن النقابة أصلا معندهاش بيان بعدد خريجي كل كلية ومعهد وجامعة كل سنة

 .

 وحتى لو تخرج ٢٦ألف فايه هو معيار النقابة لرفض الألف الزيادة هل مثلا بأولوية التقديم وللا بتقدير التخرج وللا بناء على ايه؟ ناهيك عن سهولة اللجوء للقضاء للتظلم من هذا القرار

 .

 ٣. جدلا نفترض أن قرارات الفنكوش كما أثبتنا هي صحيحة فما هي حلول النقابة لمساعدة الطلاب الذين خرجوا لسوق العمل بالفعل؟ الإجابة صوت صرصور الحقل

.

خدعة6 حزب مستقبل وطن ضد النقيب ويرغب في الهيمنة والسيطرة على نقابة المهندسين

 .

الرد أولا أعضاء حزب مستقبل وطن في مجلس النقابة لا يزيدون عن أصابع اليد الواحدة من بين أكثر من ستين عضوا في المجلس - فأين هي الهيمنة والسيطرة لخمسة أعضاء من بين 60شخصا؟ بل إن عضو حزب مستقبل وطن والقيادي فيه م.هاني ضاحي لم يجتز انتخابات نقابة المهندسين في جولة الإعادة أمام م.طارق النبراوي الذي هو الآخر مدعوم من أحزاب سياسية - أيوة!

.

نقيب المهندسين م.طارق النبراوي عضو في حزب الكرامة (أو كان عضوا واستقال بعد انتخابه) ووكيله في عهده 2014-2018 كان المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري بل وعلى قائمة سيادته في الانتخابات قيادات في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مثل د.م.مها عبد الناصر التي كان عضو مجلس أعلى في عهد سيادته 2014-2018

.

إن العبرة بالانتماء لحزب من عدمه ليست في مجرد الانتماء للحزب، وإنما في خدمة المهندسين من عدمه لا أكثر ولا أقلّ - فإذا كان عضو حزب مستقبل وطن يوظف علاقاته بالحزب لمصلحة المهندسين فلم لا؟ إن مجرد رفض عضو في النقابة لمجرد أنه عضو في حزب ما هو ضحك على الدقون لأن الذي يجب رفضه هو إذا كان هذا العضو النقابي الحزبي يتصرف بشكل خاطيء أو لا وإذا كان يتصرف بشكل خاطيء فإن اللوم يقع عليه لا على حزبه الذي ينتمي إليه

ولمن لا يتذكر فإن نقيب المهندسين في 2016 م.طارق النبراوي هرول في 2016 إلى نقابة الصحفيين ليعارض قبض الشرطة على صحفيين اثنين بأمر من النيابة العامة - فلماذا يهرول النقيب لأسباب سياسية لنقابة الصحفيين بينما يتقاعس عن مجرد عقد اجتماع مجلس أعلى للنقابة (بموجب القانون يجب عقده مرة كل شهر على الأقل) للبت في مصالح الأرامل واليتامى والمحتاجين من المهندسين وورثتهم؟

.

أخيرا - اتق الله يا باشمهندس طارق النبراوي فأنت ربان السفينة وعليك مسؤولية قيادتها

اتق الله يا باشمهندس يسري الديب ويا باشمهندس أحمد صبري

وأنا أرفض سحب الثقة ليس من أجل سواد عيون م.طارق النبراوي ولكن من أجل يتامى وأرامل المهندسين الذين هم أولى بعشرات الملايين من الجنيهات التي ستتكبدها النقابة حال كانت أغلبية الأصوات بسحب الثقة من نقيب المهندسين.

.

م.محمد أحمد أبو أحمد (دفعة 2006) مرشحكم على مقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات 2026 متفرغا (برنامجي صرف قروض مع مضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية في أول سنة + موقع توظيف في ثاني سنة + بدء تحديث قانون النقابة في ثالث سنة + استكمال التحول لنقابة رقمية آخر سنة) براتب من النقابة لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور على أن يصرف نصف راتبي للنقابة مباشرة ليد الإدارة المالية للنقابة للصرف للحالات والإعانات والقروض التي لا يتيح قانون نقابة المهندسين الصرف لها - وسأشجع، ده طبعا لو انتخبت، أعضاء مجلس النقابة على تقاضي رواتب شهرية مقابل التفرغ ولو حتى جزئيا لأعمال النقابة، مع العلم بأنني أتعهد ليس فقط بالاستقالة لو لم يتحقق أي جزء من البرنامج (يعني بعد أول سنة لو لم يتضاعف المعاش فسأستقيل، وهكذا) وإنما أيضا بتقديم إقرار ذمة مالية بموجب القانون كأول مرشح يعلن التزامه والتزام النقابة بالشفافية المالية والحوكمة المحاسبية.

.

وللعلم: ٣ نقابات فرعية صرفت إجمالي ١٠١مليون جنيه خلال ٤ سنين على شراء أرض (الغربية) وإنشاء نادي (بورسعيد) وخلافه (الإسكندرية) أي صرفت ٢ مليون جنيه شهريا لو تم صرف نصفها مليون جنيه شهريا قروض حسنة لاستفاد آلاف المهندسين سنويا ونصفها الآخر مليون جنيه شهريا لمضاعفة معاش الفئات الأولى بالرعاية لاستفاد آلاف المهندسين سنويا كذلك

.

الخلاصة: نقابتنا نقابة المهندسين هي أغنى نقابة في مصر ولكن ينقصها تفرغ النقباء وأعضاء المجالس لإدارتها بحيث نستفيد نحن الأعضاء من خيراتها وخدماتها بدلا من الوضع الحالي - وعشان كده أنا بعلن ترشحي على مقعد النقيب متفرغا براتب شهري ٦٣ألف جنيه في انتخابات ٢٠٢٦ واللي يعرف مرشح متفرغ جاد يتطوع ببلاش ببرنامج له مستهدفات سنوية فأنا أول المتنازلين عن الترشح وصوتي له