تاريخ النشر على صفحة فيسبوك ثورة نقابة المهندسين لأول مرة: الثامنة مساء 1 يونيو 2023
حقائق غائبة ولكنها موثقة تشرح كيف أوصلنا نقيب المهندسين إلى ما نحن فيه
.
الخلاصة هي وجود خلاف شخصي بين نقيب المهندسين م.طارق النبراوي من جهة وبين الأمينين العام م.يسري الديب (ليس عضوا في حزب مستقبل وطن بالمناسبة وليس عضوا في أي من مجالس إدارات شركات النقابة) والمساعد م.أحمد صبري المتنازل عن بدلاته ومرتباته في عضوية مجلس إدارة إحدى شركات النقابة عكس رئيس تيار استقلال المهندسين م.محمد لطفي الذي ينتمي له م.طارق النبراوي الذي كان يتقاضى 49ألف جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة و 425ألف جنيه خلال عشرة أشهر نتيجة عضويته في مجلس إدارة إحدى شركات النقابة - يعني الحقيقة هي أن ممثلي النقابة في شركاتها الآن متطوعون عكس الحال أيام النقيب م.طارق النبراوي 2014-2018 ووثائق ومستندات الصرف من أغنى نقابة في مصر هنا:
https://engineersegypt.blogspot.com/2018/12/supreme-council-members-benefits.html
.
وصل الخلاف بين النقيب م.طارق النبراوي وم.يسري الديب لحد تقديم النقيب بلاغا العام الماضي للنيابة العامة ضد الإجراءات الروتينية (يشرف عليها الأمين العام بحكم منصبه) لمزاد التخلص من خردة في مبنى النقابة في حين تزعم الأمين العام تصويت المجلس الأعلى للنقابة برفض اقتراح م.طارق النبراوي بتعيين مكتب محاماة بعينه للنقابة من اختيار م.طارق النبراوي لأنه كان يترافع عن آخرين ضد النقابة فلم يستقم أن يكون نفس المكتب (د.رحاب التحيوي) وكيلا عن الخصم والمدعي في نفس الوقت واختار المجلس الطلب من الهيئات القضائية انتداب مستشار بدلا من تكبيد النقابة مبالغ باهظة لتوكيل مكتب محاماة خاص وهو ما حصل بانتداب مستشار جليل من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس.
.
فالخلاصة أنه بسبب هكذا مماحكات (وليس أي شيء حقيقي يهم مصالح غالبية المهندسين) تطورت الأمور إلى تحايل م.طارق النبراوي على القانون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية في 6 مارس الماضي حين صرخ البعض في وجهه ارحل فقال لن أرحل بل يسري الديب يرحل ثم في "بلطجة" عرض م.طارق النبراوي -بصفته رئيس اجتماع الجمعية العمومية- قرارا ليس من صلاحيات الجمعية العمومية طبقا للمادة14 من قانون النقابة ولم يكن أصلا مدرجا على جدول الأعمال بتغيير الأمانة العامة (م.يسري الديب الأمين العام وم.أحمد صبري القيادي في حزب مستقبل وطن الأمين العام المساعد (بالمناسبة لا يزيد عدد أعضاء حزب مستقبل وطن في مجلس النقابة عن أصابع اليد الواحدة من بين أكثر من ستين عضوا)
.
المهم ووفق على قرار تغيير الأمانة العامة وسط الزعيق والهرجلة يوم 6مارس (القرار بالنظر كده مفيش حصر عددي للموافقين والرافضين ولم يعلن حتى تاريخه سبب واحد لتغيير الأمانة العامة وأتحدى رافضي م.يسري الديب يقولوا سبب واحد لرفضهم وجوده في الأمانة العامة) ولكن في أول جلسة مجلس أعلى تالية ترأسها النقيب في 18مارس لم يتقدم أحد للترشح على مقاعد الأمانة العامة بدلا ممن تم التصويت يوم 6مارس على تغييرهم فانسحب النقيب بعد بضع دقائق "بلطجة" ولم يكمل الجلسة ضاربا بمصالح المهندسين عرض الحائط وفيديو الجلسة كاملا على قناة يوتيوب صفحة ثورة نقابة المهندسين على فيسبوك:
https://youtu.be/T3BzTX2cdI8
.
وحتى الآن للأسف لم يعقد م.طارق النبراوي أو يحضر جلسة مجلس أعلى (منذ 20فبراير) ضاربا بمصالح المهندسين عرض الحائط في "بلطجة" ثالثة (طبقا للقانون فإن البت في قرارات صرف الإعانات والقروض الحسنة والعلاج للمهندسين يكون بقرار من المجلس الأعلى) مستغلا أن المادة29 من قانون نقابة المهندسين تبطل قرارات المجلس الأعلى دون حضور النقيب أو من يفوّضه (هنالك مادة في النظام الداخلي الأقل حجية من القانون تفيد عقد الاجتماعات بدون حضور النقيب).
.
علما بأن القضاء الإداري يوم الأحد 30إبريل حكم بوقف تنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية 6مارس ووصف إدارة نقيب المهندسين لها (باعتباره رئيس الجلسة) بغير المنضبطة وفي انتظار حكم نهائي متوقع أن يكون ببطلانها كاملة وهو ما سيعني تكبد النقابة لملايين الجنيهات لعقد جمعية عمومية عادية جديدة بدلا من الباطلة والسبب هو عناد نقيب المهندسين ضد الأمين العام للأسف الشديد.
.
"بلطجة" النقيب تشمل أنه استبق اجتماع المجلس الأعلى يوم السبت18مارس بجدول أعمال من بند واحد هو تغيير الأمانة العامة - استبق الاجتماع بأنه جمع 338 توقيعا على طلب عقد جمعية عمومية غير عادية بسحب الثقة من مجلس النقابة في رسالة منه للمجلس بأنه إما تغيير الأمانة العامة وإما تغييركم جميعا فطبعا ساعد هذا في تكتل غالبية أعضاء المجلس الأعلى ضده رافضين هذه "البلطجة" من جانب النقيب خصوصا وأنه سبق في عمومية6مارس حين قيل له ارحل أن قال لن أرحل حتى لا تستمر الانحرافات في النقابة (واضح انفعاله يومها لكنه لم يعتذر لأعضاء المجلس الذين طالبوه باعتذار)
.
الغريب أن م.طارق النبراوي لم يبادر بعقد جلسة مجلس أعلى واحدة للنظر في طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة لكي تأخذ مسارها القانوني باعتباره يشكك في قانونية جلسات المجلس الأعلى بدون حضوره بل ونشر المقربون منه أن طلبات سحب الثقة هي من النقيب ومن المجلس جميعا مرة واحدة للدلالة على أن النقيب نفسه مضحي بالمنصب وزاهد فيه - طبعا لو كده لماذا لم يعقد النقيب اجتماعا للمجلس الأعلى للبت في طلبات سحب الثقة منه ومن المجلس طالما أنه جاد في التخلي عن المنصب؟ طبعا ح تسمع صوت صرصور الحقل - وتابعوا جروب تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام عدده ربع مليون مهندس ينقل وجهة نظر نقيب المهندسين ومؤيديه بل ويتم تسريب قرارات النقيب ومستندات مكتبه للجروب هناك (لا تنقلوا منشورات صفحة ثورة نقابة المهندسين هنالك لتجنب الحظر :))
https://www.facebook.com/groups/1537553816564550/
.
خلاصة الخلاصة هي أن نقيب المهندسين م.طارق النبراوي يثأر لنفسه حين قال له البعض ارحل فأصر على رحيل م.يسري الديب باعتباره يرى أنه وراء هتافات ارحل ضده (نقيب ديمقراطي فعلا بدليل أنه يحظرني على صفحته الرسمية!)، بينما مجلس النقابة لم يبدأ إجراءات سحب الثقة من النقيب إلا في شهر مايو بعد مرور شهرين على عناد نقيبنا ورفضه حضور جلسات المجلس الأعلى بل ورفضه حتى الدعوة لعقد جلسات مجلس أعلى، لدرجة أنّ وكيل النقابة لواء د.حسام رزق صرح للإعلام في ١إبريل٢٠٢٣ بأن نقيب المهندسين قادر على لم شمل الجميع أي الكل كان يعني يحايل في نقيب المهندسين كي يتخلى عن عناده واستغلاله لمادة بطلان اجتماعات المجلس بدون حضوره أو من يفوضه في أن يفرض رغبته الشخصية في تغيير الأمينين العام والمساعد (بالمناسبة لا يزيد عدد اللواءات المهندسين في مجلس النقابة عن 3 لواءات -أحدهم أمين الصندوق مؤيد للنقيب- من بين أكثر من ستين عضوا).
.
للأسف نقيب المهندسين كان ببساطة بيضغط على مجلس النقابة كي يغير الأمين العام - ازاي بيضغط عليهم؟
بأنه يمتنع عن الحضور فتكون اجتماعاتهم بدونه معرضة للبطلان طبقا للمادة29 من قانون نقابة المهندسين اللي مهم كل مهندس يقراه مع لائحة النظام الداخلي:
قانون نقابة المهندسين:
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
النظام الداخلي لنقابة المهندسين
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
.
.
.
إن "البلطجة" التي مارسها نقيب المهندسين م.طارق النبراوي كانت بلا شك دافعا للرد عليه ببلطجة مماثلة - هل هذا مبرر لما حصل؟
لأ طبعا قولا واحدا - ولذا أدعو اللي عايز يفهم لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه لمتابعة منشورات صفحة ثورة نقابة المهندسين التالية لشرح الوقائع والأحداث واقعة واقعة وحادثة حادثة:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt
.
من المهم أن يكشف المهندسون حقيقة الأباطيل والأكاذيب التي تتردد في الفضاء الالكتروني زي -مثلا- أن المجلس يعرقل النقيب بينما القرار في نقابة المهندسين طبقا لقانونها هو لمجلس النقابة برئاسة نقيب المهندسين فأين هو الأمر الواحد أو القرار الواحد الذي اقترحه نقيب المهندسين وكان في مصلحتنا نحن المهندسين ورفضه مجلس النقابة في اجتماعه؟
مفيش :)
نقيب المهندسين و مجلس النقابة الطرفين مش فاضيين لينا أساسا كلهم مشغولون في وظائفهم وأعمالهم
.
أيضا من الأباطيل أن نقيب المهندسين ضد فوضى التعليم الهندسي الخاص والمجلس ضده وهذا غير صحيح فالمجلس وافق على عرض قرار النقيب في هذا الصدد على الجمعية العمومية للتصويت عليه وهذا مثبت في حكم المحكمة 30إبريل - النقطة هي أن هذه القرارات التي يروج لها شباب المهندسين العاطلين على فيسبوك ظنا منهم أنها قرارات ستحمي الأجيال الجديدة من البطالة وضعف الرواتب - هي في حقيقة الأمر قرارات فنكوش كما شرحت هنا بالتفصيل الممل - لطفا انزل إلى خدعة رقم5 في آخر المنشور التالي:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/255791316963410
.
وبالمناسبة أنا كنت ولا زلت ضد سحب الثقة من نقيب المهندسين "البلطجي" م.طارق النبراوي لأن يتامى وأرامل وشباب المهندسين أولى بعشرات الملايين من الجنيهات التي ستصرفها النقابة على انتخابات مبكرة وبالمناسبة أيضا فإن م.طارق النبراوي لم تكن له إنجازات ملموسة كنقيب من 2014 - 2018 ببساطة لأن سيادته مثل سلفه م.هاني ضاحي يرأسان مجالس إدارات شركات ناجحة كبرى أعمالها ماشاء الله تبارك الله بمئات الملايين من الجنيهات فهما غير متفرغين للنقابة أصلا مثلهما مثل معظم أعضاء مجالس النقابة.
.
وبالمناسبة أيضا فأنا قولا واحدا رافض لما حصل قبيل منتصف ليل الثلاثاء 30مايو ورافض البيان المنسوب للمجلس الأعلى على صفحة النقابة الرسمية بينما تأكيدات العالمين ببواطن الأمور أن وراءه المتحدث الإعلامي باسم النقابة وأمينها العام المساعد م.أحمد صبري لأنّ محمود العربي عضو المجلس الأعلى (مؤيد للنقيب) نفى أن يكون المجلس اجتمع وأصدر البيان أو أخذ رأي أعضاء المجلس فيه ونقابة الإسكندرية منذ ساعات نشرت بيانا رسميا عبر صفحتها الرسمية (رئيسها د.م.هشام سعودي كان ضمن قائمة م.هاني ضاحي المنافس للمهندس طارق النبراوي على مقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2022) رفضت البيان المنسوب للمجلس الأعلى قائلة "كان واجبا أن يكون معبرا عن واقع الأحداث":
https://www.facebook.com/photo/?fbid=565755362396823&set=a.113723964266634
إنّ أي طفل صغير يدرك أن البلطجية لن يدخلوا مكانا في قلب القاهرة تتواجد فيه وحوله الشرطة والكاميرات إلا إذا كانوا مستندين إلى نفوذ ما يجعلهم في مأمن من العقاب أو المسائلة
.
.
.
م.محمد أحمد عبد المطلب (دفعة 2006) مرشحكم على مقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات 2026 متفرغا (برنامجي صرف قروض مع مضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية في أول سنة + موقع توظيف في ثاني سنة + بدء تحديث قانون النقابة في ثالث سنة + استكمال التحول لنقابة رقمية آخر سنة) براتب من النقابة لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور على أن يصرف نصف راتبي للنقابة مباشرة ليد الإدارة المالية للنقابة للصرف للحالات والإعانات والقروض التي لا يتيح قانون نقابة المهندسين الصرف لها - وسأشجع، ده طبعا لو انتخبت، أعضاء مجلس النقابة على تقاضي رواتب شهرية مقابل التفرغ ولو حتى جزئيا لأعمال النقابة، مع العلم بأنني أتعهد ليس فقط بالاستقالة لو لم يتحقق أي جزء من البرنامج (يعني بعد أول سنة لو لم يتضاعف المعاش فسأستقيل، وهكذا) وإنما أيضا بتقديم إقرار ذمة مالية بموجب القانون كأول مرشح يعلن التزامه والتزام النقابة بالشفافية المالية والحوكمة المحاسبية.
.
وللعلم: ٣ نقابات فرعية صرفت إجمالي ١٠١مليون جنيه خلال ٤ سنين على شراء أرض (الغربية) وإنشاء نادي (بورسعيد) وخلافه (الإسكندرية) أي صرفت ٢ مليون جنيه شهريا لو تم صرف نصفها مليون جنيه شهريا قروض حسنة لاستفاد آلاف المهندسين سنويا ونصفها الآخر مليون جنيه شهريا لمضاعفة معاش الفئات الأولى بالرعاية لاستفاد آلاف المهندسين سنويا كذلك
.
الخلاصة: نقابتنا نقابة المهندسين هي أغنى نقابة في مصر ولكن ينقصها تفرغ النقباء وأعضاء المجالس لإدارتها بحيث نستفيد نحن الأعضاء من خيراتها وخدماتها بدلا من الوضع الحالي - وعشان كده أنا بعلن ترشحي على مقعد النقيب متفرغا براتب شهري ٦٣ألف جنيه في انتخابات ٢٠٢٦ واللي يعرف مرشح متفرغ جاد يتطوع ببلاش ببرنامج له مستهدفات سنوية فأنا أول المتنازلين عن الترشح وصوتي له


No comments:
Post a Comment