السيد م. حسن عبد العليم رئيس نقابة المهندسين الفرعية في السويس لعقد كامل والأمين العام السابق للنقابة لم يسع لتحصيل الدمغة كاملة من مبيعات شركة حلوان للأسمدة التي يرأس مجلس إدارتها أو حتى من شركات محافظة السويس*** وللعلم فإن مبيعات شركة حلوان للأسمدة عام 2024 = 207 مليون دولار أمريكي:
https://powernews.cc/?p=240882
.
ولأنها شركة مساهمة فالدمغة المستحقة عام 2024 تكون نسبتها 0.45% أي 931,500 دولار أمريكي أي 44 مليون جنيه تقريبا
وحيث إن مبيعاتها عام 2023 كانت 239 مليون دولار أمريكي
فإن عليها دمغة واجب سدادها بقيمة مليون دولار وخمسة وسبعين ألف وخمسمائة دولار أمريكي أي 52 مليون جنيه مصري تقريبا
وإذا لم تكن هذه الأرقام قد سددت بالفعل للنقابة فإن الدمغة المستحقة تكون ضعف الرقمين أعلاه أي 88 مليون جنيه عن 2024 و 104 مليون جنيه عن 2023
يعني متوسط كل سنة 100 مليون جنيه أي نصف مليار جنيه عن الخمس سنوات الماضية باعتبار تقادم الدمغة حال مرور خمس سنوات دون المطالبة بها طبقا للمادة 48 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
في هذا الفيديو يعترف م. عبد الله سالم بأن السيد م. حسن عبدالعليم تعهد بسداد الدمغة ثم تراجع قائلا ارفعوا عليا قضية:
وفي هذا الفيديو الكامل لسيادته يذكر أسماء مرشحين آخرين على مقعد النقيب ومقاعد مجالس النقابة في انتخابات 2022:
وللعلم فلن أترشح إن شاء الله في انتخابات نقابة المهندسين 2026 نهائيا بتاتا البتة ولكنني سأكون أكبر مؤيد لسيادته ولقائمته إذا تعهد علنا وبتفصيل واضح قاطع بتصحيح أخطاء النقابة في تجاهلها 1-تحصيل الدمغة كاملة على المبيعات و 2- رفع المستوى الثقافي عبر إعلان الحصيلة الكاملة للدمغة المفترض تحصيلها عن عام 2024 وإذا سدد قبل 1 يناير الدمغة كاملة عن مبيعات وإيرادات شركة حلوان للأسمدة وكذا شركات ومكاتب القوائم الانتخابية المترشحة مع سيادته
لماذا 1 يناير؟
لأننا سنبدأ العمل على الأرض من الآن وحتى 1 يناير بحيث لو لم يسدد السيد النقيب الحالي دمغة شركة سيادته الميكانيكون العرب 33 مليون جنيه متراكمة منذ 2014 ولم يسدد السيدان المرشحان م. أحمد عثمان و م. حسن عبدالعليم دمغة شركاتهما قبل 1 يناير فإنه لن يكون أمامنا بديل سوى مطالبة الفريق م. كامل الوزير بالترشح نقيبا للمهندسين في انتخابات 2026 أو بتزكية معاليه لمرشح نقيب يحصّل الدمغة كاملة ستين مليار جنيه سنويا بدلا من المليارين اللذين يتم تحصيلهما حاليا:
وهنا شرح مصدر رقم الستين مليار من الموقع الرسمي لوزارة التخطيط:
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html
وهنا شرح عقوبة حبس رئيس مجلس إدارة الشركة التي تتهرب من سداد الدمغة لمدة خمس سنوات فقط ببلاغ من النقابة للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال العام وغيرها من التهم:
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/06/public-money-tax-prosecutor-general.html
وهنا صوت وصورة:
https://www.youtube.com/watch?v=WwAs8eFZ8YQ&list=PLM5nvQr32IOojXH79CjMyUY-F5rNHXAsL&index=4
https://www.facebook.com/Moh.Hassan88


No comments:
Post a Comment