النقابة تستغل أن المادة 15 من قانون النقابة تنصّ على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فتتعمد إرسال الميزانيات إليه في أواخر شهر فبراير فلا يتمكن الجهاز إلا من إجراء مراجعة أولية مبدئية غير كاملة وغير شاملة ولبعض فقرات وبنود الميزانية، وهذه المراجعة -إن صح تسميتها مراجعة- هي ما نصوت عليه بالجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس كل سنة.
اللطيف إن الكلام ده بيقوله مندوب الجهاز بنفسه كل سنة أمام الجميع حيث إن المادة 18 من قانون الجهاز تبطل الجمعية العمومية ما لم تعرض وتناقش تقرير الجهاز - فتلجأ النقابة حين يجيء دور مندوب الجهاز في الكلام إلى خفض صوت المايكروفون أو المذياع كي لا يسمعه الحضور!
وده فيديو 2019 كلام مندوب الجهاز في نقابة القاهرة الفرعية وكلامه الصريح الواضح عن مراجعة "بعض" الميزانية بسبب تأخر إرسالها:
https://www.youtube.com/watch?v=v3AJV-ovxlw
وهنا كرر نفس الكلام في النقابة العامة أيضا 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=78Z260HbNVk
وهنا توطية صوت مايك المندوب لما كرر نفس الكلام سنة 2017 :)
أما عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين و الرجل الثاني في نقابة المهندسين أمين عام النقابة أيام مجلس الإخوان 2011-2014 المهندس علي عبد الرحيم وش قفص الإخوان فالفيديو المرفق يظهر جهله بأهم القوانين المنظمة لعمل نقابة المهندسين ولعمله هو شخصيا كعضو مجلس منتخب - الجماعة الفاسدة اللي رفعت شعار نحمل الخير لمصر ترفض تطبيق القوانين التي تمنع الفساد:
https://youtu.be/yYY8mpefT4A
.
ازاي؟
ببساطة عضو مجلس شوراهم وكريمتهم في النقابة يرفض رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء النقابة بحجة أن مسؤولية الجهاز فقط الأرقام والإجراءات وليس الأداء وكفاءة الإنفاق بالمخالفة لنص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه!
.
المهندس علي عبد الرحيم بيقول في الفيديو لو النقابة اشترت عشرة أجهزة فالجهاز المركزي للمحاسبات ليس له أن يقترح شراء أكثر وأقل بالمخالفة لقانون الجهاز الذي يعطيه الحق في اعتبار ذلك مخالفة لو كان المطلوب لتحقيق كفاءة العمل هو ستة أجهزة وليس عشرة أو لو كان اختصار دورة العمل أو ميكنتها أو تطويرها أو شراء نوع آخر أعلى في الإمكانيات يغني النقابة عن شراء أربعة من العشرة فيكون المطلوب شراء ستة أجهزة فقط وليس عشرة - دي كلها سلطات وصلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لنصوص قانونه التي تجاهلها الرجل
.
كمان الراجل اعترض على طلب البعض منهم تقديم إقرار ذمة مالية بحجة عدم قانونية الطلب و يتقدم لمين الإقرار ده لو عمله وبحجة أنه مش موظف يتقاضى أجرا - وهذا أيضا جهل مطبق بنصوص قانوني جهاز الكسب غير المشروع و العقوبات بل وبقانون النقابة نفسه الذي نص صراحة وأباح صراحة صرف راتب شهري لأعضاء مجالس النقابة المنتخبين بشرط تفرغهم
.
فقانون جهاز الكسب غير المشروع الصادر سنة 1975 يلزم في مادتيه الأولى والثالثة أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين (أو أية نقابة أخرى) بتقديم إقرار ذمة مالية إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل خلال شهرين من انتخابه
.
أما قانون العقوبات فيعتبر أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين موظفا عاما حتى ولو لم يكن يتقاضى أجرا (كده في نص قانون العقوبات المادة 119) ويعتبر مال النقابة مالا عاما
.
قد يقول قائل والله انتو يا بتوع ثورة نقابة المهندسين شاغلين نفسكم بتفاهات لا تودي ولا تجيب هل يعني إقرار الذمة المالية أو رقابة الجهاز المركزي هي اللي ح تزود إيرادات النقابة أو تحسن خدماتها؟
.
والإجابة:
أيوة! لأن لو عضو مجلس النقابة المنتخب يعرف إنه قانونا موظف عام مفيش مصنع أو شركة ح يجرؤ يطرده لما يروح يطالب بتحصيل الدمغة الهندسية أو يفتش على ورق مستحقات النقابة في المصنع أو الشركة بموجب الضبطية القضائية - لأن الطرد ده اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله يتحبس فيها المعتدي مدة تصل إلى سنتين هو واللي يتشدد له
.
مش بس كده وإنما يقع المصنع أو الشركة الممتنعة عن سداد الدمغة الهندسية أو المتهربة منها تحت طائلة عقوبات الاستيلاء على المال العام لأن مال النقابة مال عام بنص المادة 119 من قانون العقوبات وبالتالي بدل ما النقابة سابقا وحاليا تقريبا بتشحت حقوقها لدى الغير وبتجري ورا الشركات والنبي ادفعوا الدمغة طب هاتوا أي حاجة لله المفروض الشركات هي اللي تجري ورا النقابة يبوسوا ايديها عشان مترفعش عليهم قضايا تصل عقوبتها للسجن المؤبد وبناء عليه يسارعوا فورا في سداد الدمغة الهندسية - ليه؟
.
لأن مستحقات النقابة مال عام طبقا لنصوص قانون العقوبات - فلو عضو مجلس النقابة مش عارف المواد القانونية دي النتيجة ح تكون ضعف موارد النقابة و بالتالي تقليل قدرتها على مساعدة وخدمة أعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم
.
ملاحظة مهمة: م. علي عبد الرحيم رئيس نقابة أسيوط الفرعية وأمين عام النقابة 2011-2014 كان رجلا طيبا نظيف اليد ونسأل الله أن يغفر له ولنا التقصير في حفظ حقوق النقابة "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وأخيرا نطلب من حضراتكم قراءة الفاتحة على روحه رحمه الله
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
.
مصدر الفيديو:
.
لتحميل أو لقراءة قانون النقابة:
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
.
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
لتحميل أو لقراءة النظام الداخلي:
https://manshurat.org/node/516
.
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
.
No comments:
Post a Comment