تحديث بتاريخ 7 يوليو 2025: تم إعطاء فرصة للآتية أسماؤهم وحذف هذه الصفحة ليلة القدر في رمضان ثم في مايو نشرنا اعتذارا (هنا رابطه) يحفظ ماء وجههم في مايو مراعاة لصغر سنّهم ولإعطاءهم فرصة إضافية لمراجعة أنفسهم حرصا على مستقبلهم مع إمهالهم حتى 3 يوليو لوقف جرائمهم من تنمر وغيره في حق زملاءهم المهندسين خريجي مؤسسات التعليم الهندسي الخاص مع مطالبة مؤسس الجروب إما بالاعتذار عما نشره من إساءات بحق الجيش المصري والأزهر الشريف ودار الإفتاء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والسيد الرئيس السيسي فداه أرواحنا وإما فقط بحذف إساءاته ولكن بلا أدنى استجابة رغم مراسلة م. محمد أحمد عبدالمطلب، مؤسس ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم، لهم جميعا بمن فيهم المهندس الإخواني محمد رفعت منصور شخصيا في 24 يونيو 2025 فلم يكن هنالك بديل سوى إعادة نشر كل أدلة إجرامهم مع تقديم بلاغ نيابة عامة ضدّهم يوم الأحد الذي يلي آخر موعد لتقديم أوراقنا كمرشحين في انتخابات مجلس النواب كما شرحنا في البيان أدناه مع إعلان تفاصيل البلاغ وأدلة اتهامنا لهم على الرأي العام في مؤتمر يوم الإثنين بحضور وسائل الإعلام كما شرحنا هنا في بيان 29 يونيو 2025:
البيان رقم 10 عملية ردع العدوان على المهندسين وأسرهم وورثتهم منذ 1984 من جانب عصابة البلطجية المجرمين المسماة زورا جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم جماعة الفهلوة الفنكوشية المسماة زورا الدعوة السلفية إلا من رحم الله من أعضاءهما كي لا نظلمهم بالتعميم ففي كثير منهم خير
الأحد 30 أمشير 1741 قبطية الموافق 9 مارس 2025 ميلادية الموافق 9 رمضان 1446 هجرية
فوجئنا صباح باكر أمس السبت بالبيان أعلاه المنشور مساء يوم الجمعة منسوبا صدوره إلى مجلس نقابة المهندسين الفرعية في محافظة بني سويف وباسم أعضاءه جميعا عقب اجتماع طاريء - وتضمن هذا البيان الذي نشره عضو المجلس الإخواني المجرم م. إسلام كمال أمين الصندوق (وليس الصفحة الرسمية لنقابة بني سويف) إثباتا واضحا لا لبس فيه على انتماء كافة الموقعين عليه من أعضاء مجلس النقابة الفرعية إلى عصابة جهلة البلطجية المجرمين المسماة زورا جماعة الإخوان المسلمين - لماذا؟
.
لأنّ البيان يثبت انتماءهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين (لأن الفقرة الأخيرة من البيان البند رابعا تخالف تماما صريح نصوص قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 والذي لم ينص لا من قريب ولا من بعيد على سلطة نقابة المهندسين نقيبا أو مجلسا أعلى أو مجالس نقابات فرعية في منع أي عضو من دخول نادي المهندسين أو حرمانه من كافة الأنشطة والخدمات النقابية حيث إن العقوبات في المادة 60 هي إما لفت النظر وإما الإنذار وإما الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة وإما إسقاط العضوية) ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها - ونقابة المهندسين هي مؤسسة للدولة وسلطة عامة طبقا للدستور وللقانون (قانون العقوبات) ولأحكام المحكمة الدستورية العليا ومن صميم أعمالها كما في المادة رقم 2 تأمين ورعاية المهندسين وهذا يشمل حق العضو في دخول نادي نقابته
.
بل إنّ الموقعين على البيان متورطون بنشره في جريمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام (لأن منع عضو نقابة من دخول ناديها بسبب دفاعه عن ثورة 30 يونيو وتساؤله عن صحة ما نشرناه من عدمه يكدّر السلم العام ويطفش الاستثمارات الأجنبية حين تجد أن تغلغل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية قد وصل إلى حد منع معارضيها من دخول نوادي نقابة المهندسين رغم عضويتهم فيها) والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها (الزعزعة سببها أن قانون نقابة المهندسين يقول شيئا بينما بيان رسمي نشره أعضاء مجلس منتخبون في مجلس نقابة المهندسين الفرعية في بني سويف باسم المجلس يقول شيئا آخر).
.
إنّ هذا البيان تصعيد خطير وعجيب لأنه أولا يورط أعضاء المجلس في دليل إضافي على تأخونهم و ثانيا يتجنب الإشارة من قريب او من بعيد إلى م. محمدأحمدعبدالمطلب ناشر المنشور الذي يزعم البيان أنّه "يحمل ادعاءات وتشهير تجاه بعض أعضاء مجلس الإدارة بدون أي إثبات أو دليل" وهو المنشور الذي فقط أعاد نشره السيد المهندس علاء سيد محمد مرسي متسائلا عن صحة محتوياته ومؤكدا ضرورة حماية ثورة 30 يونيو من أعداءها فكان من الأولى تحويل م. محمدأحمدعبدالمطلب إلى التحقيق معه أو بمفرده لا تحويل من أعاد نشر الحقائق متيحا الحوار بين الطرفين - وثالثا لا يرد البيان على أي مما ورد من حقائق تضمنتها البيانات الثلاثة التي نشرناها سابقا هنا:
البيان الأول بلاغ ضد إخوان مجلس نقابة بني سويف اتحاد خريجي حكومي - رسالة إلى رئيس النقابة م. محمد ثروت عبد العزيز
.
البيان الثاني التحذير الثاني والأخير للإخوان المجرمين في مجلس نقابة بني سويف و عضو مجلس نقابة أسيوط وكافة مسؤولي اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي بلا استثناء
.
البيان الثالث الإخوانيان المجرمان أمين عام وأمين صندوق نقابة بني سويف يدعمان كازيون ويروجان لأنفسهما على حساب المهندسين!
.
وبناء عليه قررنا في ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان و حلفاءهم ما يلي:
1- دعوة أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المهندسين الفرعية في محافظة بني سويف إلى الوقوف صفا واحدا ضد من يحرمونهم من أبسط حقوقهم حتى في دخول نادي النقابة عبر تكميم أفواههم من خلال حظرهم "نشر أي شيء يحمل إساءة مباشرة أو غير مباشرة" لأنّ صمت وموافقة أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المهندسين الفرعية في محافظة بني سويف على ظلم زميلهم ومنعه من حقه في دخول نادي النقابة والاستفادة من خدماتها وأنشطتها - هذا الصمت إزاء مخالفة صريح وصحيح نصوص قانون نقابة المهندسين (باب التأديب) معناه أن تمتد يد الظلم من أعضاء جماعة الإخوان المجرمين داخل المجلس إلى أي عضو آخر إذا رأى أي من هؤلاء الأعضاء المنتخبين أنه نشر شيئا "يحمل إساءة غير مباشرة" لهم أو لأداءهم!
.
حضرات السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية في محافظة بني سويف،
اطلبوا منهم تحويل م. محمدأحمدعبدالمطلب إلى التحقيق وليس المهندس علاء سيد محمد مرسي!
طالبوهم بمحاسبته وليس بمحاسبة من يعيد نشر ما نشره باحثا عن الحق وعن الحقيقة خصوصا وأنّه طبقا للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة القذف فإنّ "الطعن في أعمال موظف عام (أعضاء مجالس نقابة المهندسين سواء النقابة العامة أو النقابات الفرعية كلهم موظفو عموم طبقا لذات القانون المادة 119) أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة"
2- دعوة السيد المهندس علاء سيد محمد مرسي إلى إعمال المادة 42 من قانون نقابة المهندسين التي توجب التمسّك بالحقوق عبر التمسّك بحقه في دخول نادي نقابته فإذا منعوه ندعو سيادته إلى تحرير محضر شرطة لإثبات الواقعة والحالة وموافاتنا برقم المحضر كي نطلب شهادة سيادته شاهدا إضافيا على إجرام وتأخون أعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية في محافظة بني سويف
3- تأجيل تقديم بلاغ النيابة العامة إلى يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر مارس 2025 كموعد نهائي وأخير لتقديمها دون أي تأجيل آخر لإتاحة الوقت أمام السادة المحامين المتطوعين كي يحدّثوا صياغة البلاغات بعد أولا تراجع أحد قيادات اتحاد الإخوان المجرمين النصابين المسمى زورا اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي عن موقفه ووقف تعاونه معهم بما يترتب عليه إزالة اسمه من البلاغات بعد غلقه لحسابه على فيسبوك (الباب لا يزال مفتوحا أمام الجميع للاستقالة (لأعضاء المجالس المنتخبين) أو لتركهم) حتى الساعة 11:59 مساء الأحد 16 مارس) وثانيا ضم اسم الإخواني المجرم النصّاب م. محمد زكي https://www.facebook.com/engmze للبلاغ تمهيدا لتقديم صورة منه إلى السلطات السعودية سواء الهيئة السعودية للمهندسين أو رئاسة الاستخبارات العامة أو وزارة الداخلية بسبب دفاعه عن الاتحاد وتنمره ودفاعه عن فنكوش شهادة جودة*** المعاهد الهندسية الخاصّة عبر التنمّر عليها و مساعدة اتحاد الإخوان المجرمين النصابين في تحقيق أهدافه وثالثا بعد ورود شهادات إضافية من مهندسين متطوعين تؤكد ما هو مؤكد من إخوانية البعض مثل الإخواني المجرم م. خالد صلاح المهدي ووقوفه في صف مجلس الإخوان ضد سحب الثقة حين أعلن في مؤتمر صحفي عقد في الخامس عشر من سبتمبر 2013 فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفي في الثامن والعشرين من الشهر رغم تقدم م. طارق النبراوي بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من المجلس الإخواني في الثامن والعشرين من أغسطس 2013 بعد استضافة النقابة للهجوم السافر العلني برعاية المجلس على قواتنا المسلحة داخل مبنى النقابة (أية شهادات ومعلومات تصلنا من أعضاء النقابة المتطوعين مشكورين بعد الساعة 11:59 مساء الأحد 16 مارس سوف نقوم بتجميعها وإلحاقها في بلاغ جديد آخر بعد البلاغ الأول والرئيسي الذي لن نؤخر تقديمه عن يوم الأربعاء التاسع عشر من مارس إن شاء الله)
رابعا - وهذا هو السبب الرئيسي للتأجيل- لحين تحديث صياغة البلاغات بعد صدور بيان مجلس نقابة المهندسين الفرعية في محافظة بني سويف المشار إليه أعلاه وما يترتب عليه من آثار بالتوازي مع محاولة الوصول إلى حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا كي يضع سيادته حدا لمهزلة مخالفة الإخوان السبعة المجرمين المنتخبين كأعضاء مجلس نقابة المهندسين الفرعية في محافظة بني سويف مخالفتهم لصريح وصحيح نصوص قانون النقابة ضد من يدافعون عن ثورة 30 يونيو لدرجة حرمان هؤلاء المدافعين من أبسط حقوقهم كأعضاء في نقابة المهندسين وبشكل فج في بيان علني منشور على مرأى ومسمع من الكافة في نقابة المهندسين ودون أي اعتبار أو احترام حتى لمقام سيادة النقيب باعتبار سيادته المسؤول الأول عن النقابة طبقا للمادة رقم 24 من قانونها وله حق الاعتراض ووقف تنفيذ هذا القرار الإخواني الظالم كرئيس لمجلس النقابة وفقا لذات المادة وللمادة رقم 59 من النظام الداخلي:
"
مادة 59
يتولى مجلس النقابة العامة بحث التقارير الشهرية وكذا محاضر جلسات النقابة الفرعية وله أن يعترض على ماورد بها من قرارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار النقابة العامة
"
*** المهندس محمد زكي نصاب لأنه يدعم الاتحاد الإخواني المجرم النصاب المسمى زورا اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي لأنّهم طلبوا صرف بدل انتقال نحو ألف جنيه لمهندس في القاهرة عضو نقابة المهندسين الفرعية في محافظة الوادي الجديد كي يحضر اجتماع الجمعية العمومية أيضا في القاهرة ومعترضين بكل بجاحة على مطالبة النقابة لهم بتقديم ما يثبت مصروفات السفر وليس فقط ما يثبت حضور اجتماع الجمعية العمومية كما وثقنا هنا:
وهو اتحاد إخواني مجرم لأنه مؤسسه في مارس 2019 كلب سافل اسمه م. محمد رفعت منصور يسب الجيش وفضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر علنا لدرجة أنه يعتبر مصر هي العدو وليس إسرائيل كما وثقنا هنا في البيان الثالث والفيديو:
أما فنكوش شهادة الجودة فخلاصته أنّ اعتماد المعاهد الهندسية الخاصة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لا علاقة له بجودة المخرج التعليمي وإنما هو اعتماد للورق يعني اعتماد إن المعهد ده مناهجه كذا وعدد أعضاء هيئة التدريس فيه عددهم كذا وأسماؤهم كذا واستراتيجية المعهد كذا ومناهجه كذا وخلاص - واللي عايز يتأكد يسأل أو يزور الموقع الرسمي للهيئة
الموضوع تستيف ورق من الآخر يعني بدليل إن الهيئة اعتمدت 263 مؤسسة تعليم خلال 3 أيام فقط لا غير في مارس2022 حيث يتم تقديم كل المعلومات أعلاه وغيرها (استراتيجية المعهد، إلخ) الكترونيا للهيئة ثم تحصل زيارة روتينية واحدة ولو شافت الورق مطابق للواقع خلاص بيتم الاعتماد وشكرا على كده:
.
اللي عايزين نقوله زي ما المجلس الأعلى للجامعات اعتمد المعاهد الهندسية الخاصة فالهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد برضه ح تعتمدهم - فالاعتماد مجرد مسكن لأن الحل الناجع سبق شرحه هنا بناء على المادتين الرابعة والخامسة من قانون النقابة و المادة الأولى من نظامها الداخلي:
سؤال جادّ بهدوووء إلى اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي المعارضين للتعليم الهندسي الخاص
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/01/engineering-education-governmental.html
No comments:
Post a Comment