اسمي محمدأحمدعبدالمطلب مهندس دفعة 2006 ومؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و عضو حالي في لجنة تنمية موارد نقابة مهندسي الإسكندرية واتساب 01212430121
Friday, March 28, 2025
إلغاء تقديم بلاغات النيابة العامة وتأجيل أحدها احتراما وتقديرا لنقيب المهندسين م. طارق النبراوي
تحديث بتاريخ 7 يوليو 2025: تم إعطاء فرصة للآتية أسماؤهم وحذف هذه الصفحة ليلة القدر في رمضان ثم في مايو نشرنا اعتذارا (هنا رابطه) يحفظ ماء وجههم في مايو مراعاة لصغر سنّهم ولإعطاءهم فرصة إضافية لمراجعة أنفسهم حرصا على مستقبلهم مع إمهالهم حتى 3 يوليو لوقف جرائمهم من تنمر وغيره في حق زملاءهم المهندسين خريجي مؤسسات التعليم الهندسي الخاص مع مطالبة مؤسس الجروب إما بالاعتذار عما نشره من إساءات بحق الجيش المصري والأزهر الشريف ودار الإفتاء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والسيد الرئيس السيسي فداه أرواحنا وإما فقط بحذف إساءاته ولكن بلا أدنى استجابة رغم مراسلة م. محمد أحمد عبدالمطلب، مؤسس ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم، لهم جميعا بمن فيهم المهندس الإخواني محمد رفعت منصور شخصيا في 24 يونيو 2025 فلم يكن هنالك بديل سوى إعادة نشر كل أدلة إجرامهم مع تقديم بلاغ نيابة عامة ضدّهم يوم الأحد الذي يلي آخر موعد لتقديم أوراقنا كمرشحين في انتخابات مجلس النواب كما شرحنا في البيان أدناه مع إعلان تفاصيل البلاغ وأدلة اتهامنا لهم على الرأي العام في مؤتمر يوم الإثنين بحضور وسائل الإعلام كما شرحنا هنا في بيان 29 يونيو 2025:
البيان رقم 16 عملية ردع العدوان على المهندسين وأسرهم وورثتهم منذ 1984 من جانب عصابة البلطجية المجرمين المسماة زورا جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءهم مثل جماعة الفهلوة الفنكوشية المسماة زورا الدعوة السلفية إلا من رحم الله من أعضاءهما كي لا نظلمهم بالتعميم ففي كثير منهم خير
الجمعة 19 برمهات 1741 قبطية الموافق 28 مارس 2025 ميلادية الموافق 28 رمضان 1446 هجرية
حضرات السيدات والسادة أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم وورثتهم،
تحية طيبة وبعد،
بعد نشرنا البيان رقم 13 مساء يوم الثلاثاء قبل الماضي والذي كان عنوانه "ترحيبنا بابتعاد النقيب م. طارق النبراوي عن اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي" أعلنت جمعية اتحاد مهندسي مصر التعاونية (والمسجلة رسميا بوزارة التضامن الاجتماعي) في الحادية عشر صباح الأربعاء انضمام حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا إلى الجمعية كعضو
لقد انضم سيادته إلى جمعية تعاونية مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي واسمها اتحاد مهندسي مصر فقط بدون كلمة حكومي كما أنّ أهدافها وأنشطتها التي قدمت ضمن أوراق اعتمادها بعيدة كل البعد عما يدور عمليا داخل الجروب الذي أسسه م. محمد رفعت منصور حيث يتبنّون الآتي طبقا لما هو منشور على صفحتهم الرسمية (وفي الصورة أعلاه):
يهمنا توضيح أنّ دعم حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا لجمعية مهندسي مصر (بدون جملة خريجي حكومي) المسجلة رسميا بوزارة التضامن الاجتماعي لدرجة انضمامه لها كعضو ووضع نقابة المهندسين المصرية العامة في القاهرة برمسيس على أنّها هي العنوان الرسمي المعلن على الصفحة الرسمية للجمعية والتي تحمل اسم إتحاد مهندسي مصر - خريجي الجامعات الحكومية (المغاير للاسم الرسمي للجمعية اتحاد مهندسي مصر) - إنّ هذا الانضمام وهذا الدعم كحل وسط بيننا وبينهم ليسا إلا دليلين إضافيين على نبل م. طارق النبراوي وحرص سيادته على أبناءه وبناته أعضاء النقابة في الجمعية ورغبة سيادته في احتضانهم داخل نقابة المهندسين بعيدا عن الفكر المتطرف الظلامي لعصابة جهلة البلطجية المجرمين المسماة زورا جماعة الإخوان المسلمين الذي وصل لدرجة اعتراض البعض على تقديم السيدة الزميلة المحترمة م. ولاء الشافعي ضابطا مهندسا برتبته العسكرية داخل نقابة المهندسين في الجيزة نادي 6 أكتوبر:
إننا نرفض أن يتحجج البعض بحضور أعضاء مجلس منتخبين للقاء أعلاه فقد يكونوا منهمكين في أحاديث جانبية أو الرد على رسائل هاتفية أو تصفح الهاتف أثناء اعتراضهم على ذكر السيدة الزميلة المحترمة م. ولاء الشافعي الرتبة العسكرية التي هي فخر لقائلها قبل حاملها خصوصا وأنّ الموقف كله لم يستمر لأكثر من دقيقة - كما نرفض تحجج أحد بموافقة أو بصمت أو برضا الضابط المهندس على عدم ذكر رتبته العسكرية فهذا حق أصيل عام للشعب المصري الكريم ولجيشه العظيم وليس فقط حقا شخصيا لفرد ضابط متقاعد كي يتنازل عنه أو يتساهل فيه
لقد أنكر حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا حفظه الله - أنكر أن زيادة أعداد المهندسين هي سبب مشاكل أو بطالة شباب المهندسين:
لماذا؟
لأن مشكلة شباب المهندسين لم تكن أبدا في المعاهد الهندسية الخاصة أو في أعداد الخريجين منها أو من غيرها لأن معهد واحد أو ألف معهد لن يحل مشاكلنا - ليه؟
ببساطة لأن مشاكل شباب المهندسين في البطالة و ضعف الرواتب و مشكلات سوق العمل كانت موجودة قبل حتى ظهور مؤسسات التعليم الهندسي الخاص في التسعينيات ولا تزال موجودة حتى تاريخه
ليه؟
ببساطة أيضا لأن المشكلة في نقابة المهندسين وليست في المعاهد الهندسية الخاصة كما شرحنا هنا بخصوص الحد الأدنى للأجور وأن قانون النقابة يسمح لها بإلزام الشركات بالالتزام بحد أدنى مناسب لكل الدرجات والتخصصات والخبرات الهندسية:
يا شباب المهندسين: هل سبق وأن أخبرتكم جروبات الفيسبوك عن حقكم في صرف إعانة بطالة أو بحث عن عمل من صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) في نقابة المهندسين في صورة مبلغ لا يردّ أو في صورة قرض حسن بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما فقط من تقديم الطلب وفق نص المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين؟
يا شباب المهندسين: هل سبق وأن أخبرتكم جروبات الفيسبوك أن مجلس نقابة المهندسين يوافق في كل جلسة على صرف عشرات الإعانات من قروض وغيره لحالات اجتماعية مماثلة نشرتها الصفحة الرسمية للنقابة:
يا شباب المهندسين: هل سبق وأن طالبت جروبات الفيسبوك جماعة الدعوة السلفية المسيطرة على لجان مزاولة المهنة في نقابة المهندسين كي يوقفوا ضرب شهادات الإشراف على البناء والذي يؤدي إلى زيادة البطالة وسط مهندسي شعبة مدني لأن شخصا واحدا يبيع توقيعه بمئات الجنيهات على شهادات إشراف لا حصر لها شهريا يضر بشكل مباشر بآلاف المهندسين الذين كان يمكن أن يحصل كل منهم على وظيفة محترمة شهريا عبر الإشراف الكامل على البناء لو كانت النقابة تدخلت ووضعت حدا أقصى معقولا (وليس بالعشرات للأفراد وبالمئات للمكاتب) لعدد شهادات الإشراف على البناء التي يختمها المهندس الواحد شهريا كما شرحنا هنا
يا شباب المهندسين: هل سبق وأن حذّرتكم جروبات الفيسبوك من مشروع لائحة ممارسة المهنة التي أعدّها مجلس النقابة الإخواني في 1994 وأعيد إحياؤها لولا أن هيئة المكتب مؤخرا رفضتها ويمكنكم الاطلاع على كوارثها هنا والتي من أخطرها تقنين شهادات الإشراف الجزئي على البناء أي حرمانكم من المزيد من الوظائف ناهيك عن إذلالكم لأصحاب الأعمال والشركات وللكفلاء كي يمنحونا كل سنة مستندات إثبات ممارستنا للمهنة كي تجدد لنا النقابة رخصة مزاولة المهنة وكي لا تحولنا إلى جدول غير المشتغلين بالمهنة المحرومين من المعاش في النظام الجديد المقترح:
وبناء على ما سبق وعلى ما ورد في قراراتنا المعلنة ضمن البيان رقم 10 المنشور في التاسع من مارس الموافق التاسع من رمضان وقبل هذا وذاك بناء على احترامنا وتقديرنا لحبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا حفظه الله وأيضا احتراما وتقديرا لحقيقة أننا جميعا بشر من لحم ودم نصيب ونخطيء سواء في أحكامنا أو في تقديراتنا أو في أقوالنا أو في أفعالنا وفهما وتفهما لحقيقة أننا نعيش فترة استثنائية للأسباب الستة المنشورة هنا والتي ترجّح قرب اندلاع المعركة العسكرية بين مصر و إسرائيل بسبب غباء مجرم الحرب نتنياهو وهو ما يتطلب تكاتف الجميع ووحدة الكل بهدف مساعدة نقابة المهندسين كي تزيد موارد صندوق معاشاتها و قروضها (إعاناتها) عبر تحصيل الدمغة كاملة على مبيعات الشركات بنسبة 0.15% كما ينص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 في مواده 45 و 46 و 47 وفي النظام الداخلي المادتين 130 و 131
1- إلغاء مبدأ تقديم بلاغ في النيابة العامة ضد السيدين الزميلين المحترمين م. الحاتم عمران و م. خالد صلاح المهدي مع نشرنا اعتذارا مكتوبا الشهر القادم بالتوازي مع حذف كافة الفيديوهات والمنشورات والتدوينات والصفحات التي تتحدث عن بلاغ النيابة العامة قبل نهاية الشهر القادم مقابل اللجوء إلى حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا حفظه الله حال نشوب أية شكوى لم تحل وديا وما يقرره السيد النقيب وما يأمر به سيسري علينا في ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم كأمر واجب النفاذ بدون جدال وبدون نقاش قولا واحدا حيث إننا نجلّ السيد النقيب ونحترمه ونقدّره ونثق فيه ثقة مطلقة ولا نشك لحظة في اتفاق السيدين الزميلين المحترمين م. الحاتم و م. خالد معنا في هذه الثقة علما بأن المزيد من التفاصيل ذات الصلة بسيادتيهما (مثلا التزامنا بعدم منافستهما وبعدم دعم منافسيهما حال خوضهما انتخابات 2026 و 2028، إلخ) سننشرها في بيان الشهر القادم إن شاء الله خصوصا وأنهما ليسا محاميين ووارد جدا أن يكونا قد اتخذا موقفا يعارض تحصيل الدمغة على المبيعات بنسبة 0.15% بناء على رأي قانوني مضلل أبداه محام إخواني حيث من المستبعد تعمدهما إلحاق الضرر بالوطن أو بالنقابة أو بمصالح أعضاءها وأسرهم وورثتهم ولحسن الحظ أنه يمكنهما اللجوء للسيد النقيب أو لأي محام آخر في وقت لاحق لتكوين رأي قاانوني سليم فيما يتعلق بالدمغة كما سبق نشره هنا:
حقائق الدمغة الهندسية نسبة 0.15% من مبيعات أي شركة لصالح صندوق القروض (الإعانات) و المعاشات في نقابة المهندسين
وطبعا يسري مبدأ إلغاء مبدأ تقديم بلاغ في النيابة العامة على أدمن ومدراء جروب تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام
2- إلغاء مبدأ تقديم بلاغ في النيابة العامة ضد السادة الزملاء المحترمين أعضاء مجلس نقابتي بني سويف (السبعة) و أسيوط (عضو واحد)مع نشرنا اعتذارا مكتوبا الشهر القادم بالتوازي مع حذف كافة الفيديوهات والمنشورات والتدوينات والصفحات التي تتحدث عن بلاغ النيابة العامة قبل نهاية الشهر القادم مقابل نأيهم بأنفسهم عن اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي الذي أسسه م. محمد رفعت منصور (وليس عن جمعية اتحاد مهندسي مصر التعاونية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي) ومقابل تعاونهم مع السيد النقيب العام ومع السيد رئيس النقابة الفرعية -ومعنا إن لزم الأمر- في بذل أقصى جهد ممكن بهدف مضاعفة حصيلة الدمغة داخل محافظة بني سويف (خصوصا من القطاع الخاص ممثلا في مصانع وموزعي الحديد والأسمنت والسيراميك وكافة مواد البناء والأجهزة الكهربائية والالكترونية والهواتف المحمولة) لصالح صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) بالتوازي مع لجوءنا إلى حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا حفظه الله حال نشوب أية شكوى لم تحل وديا وما يقرره السيد النقيب وما يأمر به سيسري علينا في ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم كأمر واجب النفاذ بدون جدال وبدون نقاش قولا واحدا حيث إننا نجلّ السيد النقيب ونحترمه ونقدّره ونثق فيه ثقة مطلقة ولا نشك لحظة في اتفاق السادة الزملاء المحترمين الثمانية معنا في هذه الثقة علما بأن المزيد من التفاصيل ذات الصلة بسيادتهم (مثلا التزامنا بعدم منافستهم وبعدم دعم منافسيهم حال خوضهم انتخابات 2026 و 2028 ، إلخ) سننشرها في بيان الشهر القادم إن شاء الله
وطبعا يسري مبدأ إلغاء مبدأ تقديم بلاغ في النيابة العامة على السيدتين الفاضلتين المحترمتين المحامية د. رحاب التحيوي والزميلة م. دعاء محمد إبراهيم
3- تأجيل تقديم بلاغ في النيابة العامة ضد م. محمد رفعت منصور مؤسس جروب فيسبوك اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي إلى أجل مسمى سنعلنه في بيان لاحق الشهر القادم
4- إلغاء مبدأ تقديم بلاغ في النيابة العامة ضد السيدة الزميلة المحترمة م. ولاء الشافعي والسيد الزميل المحترم م. صموئيل عجيب يسري وباقي مدراء ونشطاء جمعية اتحاد مهندسي مصر مع نشرنا اعتذارا مكتوبا لسيادتها ولهم الشهر القادم بالتوازي مع حذف كافة الفيديوهات والمنشورات والتدوينات والصفحات التي تتحدث عن بلاغ النيابة العامة قبل نهاية الشهر القادم مقابل نأيهم بأنفسهم عن اتحاد مهندسي مصر خريجي حكومي (وليس عن جمعية اتحاد مهندسي مصر التعاونية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي) الذي أسسه م. محمد رفعت منصور بالتوازي مع لجوءنا إلى حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا حفظه الله حال نشوب أية شكوى لم تحل ودّيا وما يقرره السيد النقيب وما يأمر به سيسري علينا في ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم كأمر واجب النفاذ بدون جدال وبدون نقاش قولا واحدا حيث إننا نجلّ السيد النقيب ونحترمه ونقدّره ونثق فيه ثقة مطلقة علما بأن المزيد من التفاصيل ذات الصلة بسيادتهم (مثلا التزامنا بعدم منافستهم وبعدم دعم منافسيهم حال خوضهم انتخابات 2026 و 2028 ، إلخ) سننشرها في بيان الشهر القادم إن شاء الله
No comments:
Post a Comment