أكذوبة تكويت القضاء الكويتي
يلجأ أهل السياسة والطامحون لرفع شعارات براقة ولكنها في الحقيقة شعارات خادعة ومضللة ويتم استخدامها لتحقيق أغراض غير مشروعة ومن ذلك الشعار الذي يرفعه ناصر السميط وزير العدل الكويتي بأنه يخوض حربا ومعركة وطنية ويقوم بعمل ثوري هو تكويت القضاء الكويتي .
والتكويت أو التمصير أو السعودة هي فكرة ثورية ترادف فكرة تجنيس الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية بنزع أو إلغاء الجنسية والهوية والولاء والانتساب والتبعية لدولة أجنبية وتحويلها إلى الجنسية والهوية الوطنية المحلية .
وهي أيضاً ترادف فكرة التأميم أي تغيير هوية وجنسية المؤسسة أو الهيئة من صفتها الأجنبية وجعلها وطنية أي تغيير الولاء والانتساب والتبعية السياسية والإدارية من جهة أجنبية إلى الدولة الوطنية
وهذا الإجراء الثوري يتم اللجوء إليه حين تعمل المؤسسة أو الهيئة أو الشركة باسم ولحساب الجهةٍ الأجنبية التي تملكها وتتبعها وتأتمر بأوامرها بما يضر بمصالح الوطن مثل تأميم قناة السويس في مصر .
وقد لجأت الكويت لهذا الإجراء في نهاية السبعينات بشأن الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع النفطي وكان آخر ما قامت به- وشرفت بالمشاركة فيه - هو أسترداد المنطقة المشتركة من الجانب الياباني والذي كانت تستغله شركة الزيت العربية بموجب عقد امتياز استمر نحو خمسين عاماً وانتهى عام ٢٠٠٠ برفض تجديد العقد وإنهاءه بقرار سياسي نفذه الوزير الشجاع أحمد الفهد - ومعه السيدة الرائعة سهام رزوقي العضو المنتدب بمؤسسة البترول الكويتية ونادر سلطان الرئيس التنفيذي للمؤسسة - وكان دوري المرسوم هو التحقيق مع قيادات الشركة اليابانيين لإثبات مخالفتهم لعقد الامتياز على مدار الخمسين عاما السابقة ورغم كل الضغوط الهائلة التي تعرضنا لها بلغت حد التهديد بتدمير آبار النفط وقد أوهمنا الجانب الياباني بالموافقة على تجديد الإتفاقية وسافر الوزير الشيخ أحمد الفهد لليابان لتوقيع اتفاقية بالأحرف الأولى بالموافقة على تجديد اتفاقية الإمتياز وهي في الحقيقة لا قيمة لها لان الموافقة على التجديد من سلطة مجلس الأمة وتعرض الوزير لحملة إعلامية ظالمة باتهامه على خلاف الحقيقة بالموافقة على تجديد الاتفاقية وكان الغرض هو الحصول على اكبر قدر من الوقت لتأهيل فريق متكامل يتولى إدارة الآبار كبديل لليابانيين، حتى علمنا بقيام الجانب الياباني بتسريع قدرات السحب والشفط من الآبار لزيادة الإنتاج بما يفوق قدرة الآبار بما يعرضها للهيل والردم الترابي فتم اتخاذ القرار بارسال الفريق في منتصف الليل بالطائرات الهيلوكوبتر وكانت ملحمة وطنية كويتية انتهت بتكويت المنطقة المشتركة وردها للوطن الأم الكويت.
وجاء الوزير الشاب السميط بادعاء بطولة زائفة لتصوير ان وجود بعض القضاة المصريين بالقضاء الكويتي يغير من طبيعته كقضاء وطني .
والحقيقة ان مجرد رفع هذا الشعار بتكويت القضاء هو في حد ذاته إهانة للقضاء الكويتي واتهامه بأنه قضاء غير وطني في حين ان القضاء الكويتي هو قضاء وطني خالص ومحترم يقوم على إدارته مجلس أعلى للقضاء مشكل من خيرة شيوخ القضاء الكويتي وهم من يتولون إدارته والإشراف على أعماله وجميع المناصب الرئاسية والرسمية والإشرافية بجميع المحاكم والنيابات يتولاها قضاة كويتيون وهم من يختارون القضاة المصريين الذين يحتاج القضاء الكويتي لخبراتهم بناء على طلب رسمي من دولة الكويت وبمرسوم أميري وبعد حلف اليمين وتقتصر وظيفة القضاة المصريين على تأدية ما يكلفون به من أعمال قضائية ويحكمون بالقانون الكويتي ووفق المبادئ القضائية الكويتية وبمشاركة اخوتهم من قضاة الكويت وهم من خيرة القضاة المصريين ويقومون بنقل خبراتهم وعلمهم للقضاة الكويتيين ويتولون كل ما هو شاق وصعب وتصدر أحكامهم برئاسة قاض كويتي وباسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت ويتولى التفتيش القضائي والمكاتب الفنية مراجعة الأحكام وأعمال كل القضاة ولم يشكّوا يوماً أي قاض كويتي من إخوتهم القضاة المصريين وإنما كانوا خير الإخوة وخير معلم وخير معين فكانوا نهراً من العطاء والسند الذي ينهل منه القاضي الكويتي فيزداد خبرة وقوة
ويشهد كل قضاة الكويت للقضاة المصريين بالعلم والخلق والخبرة والعدالة والرقي ويشهد الشعب الكويتي بكفائتهم وعدلهم وحيادهم وولائهم للدولة الكويتية فيأت اليوم من هو في عمر أولادهم ليعزلهم ويتجاوز في حقهم رافعاً هذا الشعار الكاذب المضلل بادعاء التكويت وكأنهم قد فرضوا أنفسهم عليه أو كانوا عبئاً على القضاء الكويتي أو يتقاضون رواتب بلا عمل أو كان وجودهم مانعاً يمنع من تعيين الكويتيين بوظائف القضاء؟!!
إن استعانة الكويت بالقضاة المصريين مثلهم في ذلك مثل الاستعانة بالعلماء والخبراء في كل المجالات والقطاعات ومن كل التخصصات والعلوم والخبرات والمهن كالمهندس والطبيب والكيميائي والأستاذ الجامعي أو النفط او التعليم أو الصحة او هيئة الاستثمار أو الطيران ، ويسافر المواطن الكويتي إلى الخارج بحثا عن الأطباء المتخصصين لعلاجهم ويسافر الطلاب للجامعات بكل دول العالم للتعلم واكتساب الخبرات والمؤهلات ويستعين قطاع النفط بالمهندسين والخبراء المتخصصين وتستعين المستشفيات بالأطباء وتستعين الجامعات وكافة الجهات بالعلماء والخبراء المتخصصين أو المعلمين من غير الكويتيين
فهل حين يأت هؤلاء إلى أرض الكويت لتقديم علمهم وخبراتهم وخدماتهم فيدعي السميط انه يجب تطهير الكويت منهم !!!!!!
وهل وجود القضاة المصريين يمنع القضاء الكويتي من تعيين الكويتيين؟؟!!!!
إن هذه الفكرة الخبيثة قد ولدت ضد القضاة المصريين بالذات ثم اتسعت دائرتها لتشمل كل المصريين بعد ٣٠ /٦ / ٢٠١٣ وكان ناصر الدويلة هو أول من أخذ على عاتقه تنفيذ هذه الفكرة وقد ابلغت مبكراً القاضي الجليل المستشار محمد جاسم بن ناجي مع أول مقال كتبه ناصر الدويلة ضد القضاة المصريين وطلبت منه ان يرد مجلس القضاء عليه ثم تبعه النائب عبد الكريم الكندري وشقيقه فيصل الكندري وصفاء الهاشم وشقيقها الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم وكان آخرهم الوزير السميط
والحقيقة المؤلمة أن وزير العدل الكويتي لا يمكنه ان يتعامل مع القضاة المصريين فهو أقل من أي تلميذ لهم ولا يمكنه ان يخدعهم أو يستميلهم أو يخيفهم فقرر التخلص منهم برفع شعارات شعبوية مضللة لحرمان القضاء الكويتي من قوتهم ومن خبراتهم ومساندتهم للقضاء الكويتي في منع التدخل في شؤون القضاء وقد تمّت إعارتهم بناء على طلب رسمي من قمة هرم السلطة بالدولتين ويقوم بعزلهم والتخلص منهم قبل انتهاء مدة إعارتهم ويمنح نفسه سلطات وصلاحيات بالغة الخطورة على كل مواطن كويتي لان من يملك عزل القضاة يملك توجيههم والتأثير عليهم وإصدار الأوامر إليهم و نصوص مواد القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦ هي الشاهد الحاضر على جريمة الوزير في حق القضاء الكويتي .
https://www.facebook.com/share/p/1CRJMBUfp2/
أكذوبة تكويت القضاء الكويتي
يلجأ أهل السياسة والطامحون لرفع شعارات براقة ولكنها في الحقيقة شعارات خادعة ومضللة ويتم استخدامها لتحقيق أغراض غير مشروعة ومن ذلك الشعار الذي يرفعه ناصر السميط وزير العدل الكويتي بأنه يخوض حربا ومعركة وطنية ويقوم بعمل ثوري هو تكويت القضاء الكويتي .
والتكويت أو التمصير أو السعودة هي فكرة ثورية ترادف فكرة تجنيس الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية بنزع أو إلغاء الجنسية والهوية والولاء والانتساب والتبعية لدولة أجنبية وتحويلها إلى الجنسية والهوية الوطنية المحلية .
وهي أيضاً ترادف فكرة التأميم أي تغيير هوية وجنسية المؤسسة أو الهيئة من صفتها الأجنبية وجعلها وطنية أي تغيير الولاء والانتساب والتبعية السياسية والإدارية من جهة أجنبية إلى الدولة الوطنية
وهذا الإجراء الثوري يتم اللجوء إليه حين تعمل المؤسسة أو الهيئة أو الشركة باسم ولحساب الجهةٍ الأجنبية التي تملكها وتتبعها وتأتمر بأوامرها بما يضر بمصالح الوطن مثل تأميم قناة السويس في مصر .
وقد لجأت الكويت لهذا الإجراء في نهاية السبعينات بشأن الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع النفطي وكان آخر ما قامت به- وشرفت بالمشاركة فيه - هو أسترداد المنطقة المشتركة من الجانب الياباني والذي كانت تستغله شركة الزيت العربية بموجب عقد امتياز استمر نحو خمسين عاماً وانتهى عام ٢٠٠٠ برفض تجديد العقد وإنهاءه بقرار سياسي نفذه الوزير الشجاع أحمد الفهد - ومعه السيدة الرائعة سهام رزوقي العضو المنتدب بمؤسسة البترول الكويتية ونادر سلطان الرئيس التنفيذي للمؤسسة - وكان دوري المرسوم هو التحقيق مع قيادات الشركة اليابانيين لإثبات مخالفتهم لعقد الامتياز على مدار الخمسين عاما السابقة ورغم كل الضغوط الهائلة التي تعرضنا لها بلغت حد التهديد بتدمير آبار النفط وقد أوهمنا الجانب الياباني بالموافقة على تجديد الإتفاقية وسافر الوزير الشيخ أحمد الفهد لليابان لتوقيع اتفاقية بالأحرف الأولى بالموافقة على تجديد اتفاقية الإمتياز وهي في الحقيقة لا قيمة لها لان الموافقة على التجديد من سلطة مجلس الأمة وتعرض الوزير لحملة إعلامية ظالمة باتهامه على خلاف الحقيقة بالموافقة على تجديد الاتفاقية وكان الغرض هو الحصول على اكبر قدر من الوقت لتأهيل فريق متكامل يتولى إدارة الآبار كبديل لليابانيين، حتى علمنا بقيام الجانب الياباني بتسريع قدرات السحب والشفط من الآبار لزيادة الإنتاج بما يفوق قدرة الآبار بما يعرضها للهيل والردم الترابي فتم اتخاذ القرار بارسال الفريق في منتصف الليل بالطائرات الهيلوكوبتر وكانت ملحمة وطنية كويتية انتهت بتكويت المنطقة المشتركة وردها للوطن الأم الكويت.
وجاء الوزير الشاب السميط بادعاء بطولة زائفة لتصوير ان وجود بعض القضاة المصريين بالقضاء الكويتي يغير من طبيعته كقضاء وطني .
والحقيقة ان مجرد رفع هذا الشعار بتكويت القضاء هو في حد ذاته إهانة للقضاء الكويتي واتهامه بأنه قضاء غير وطني في حين ان القضاء الكويتي هو قضاء وطني خالص ومحترم يقوم على إدارته مجلس أعلى للقضاء مشكل من خيرة شيوخ القضاء الكويتي وهم من يتولون إدارته والإشراف على أعماله وجميع المناصب الرئاسية والرسمية والإشرافية بجميع المحاكم والنيابات يتولاها قضاة كويتيون وهم من يختارون القضاة المصريين الذين يحتاج القضاء الكويتي لخبراتهم بناء على طلب رسمي من دولة الكويت وبمرسوم أميري وبعد حلف اليمين وتقتصر وظيفة القضاة المصريين على تأدية ما يكلفون به من أعمال قضائية ويحكمون بالقانون الكويتي ووفق المبادئ القضائية الكويتية وبمشاركة اخوتهم من قضاة الكويت وهم من خيرة القضاة المصريين ويقومون بنقل خبراتهم وعلمهم للقضاة الكويتيين ويتولون كل ما هو شاق وصعب وتصدر أحكامهم برئاسة قاض كويتي وباسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت ويتولى التفتيش القضائي والمكاتب الفنية مراجعة الأحكام وأعمال كل القضاة ولم يشكّوا يوماً أي قاض كويتي من إخوتهم القضاة المصريين وإنما كانوا خير الإخوة وخير معلم وخير معين فكانوا نهراً من العطاء والسند الذي ينهل منه القاضي الكويتي فيزداد خبرة وقوة
ويشهد كل قضاة الكويت للقضاة المصريين بالعلم والخلق والخبرة والعدالة والرقي ويشهد الشعب الكويتي بكفائتهم وعدلهم وحيادهم وولائهم للدولة الكويتية فيأت اليوم من هو في عمر أولادهم ليعزلهم ويتجاوز في حقهم رافعاً هذا الشعار الكاذب المضلل بادعاء التكويت وكأنهم قد فرضوا أنفسهم عليه أو كانوا عبئاً على القضاء الكويتي أو يتقاضون رواتب بلا عمل أو كان وجودهم مانعاً يمنع من تعيين الكويتيين بوظائف القضاء؟!!
إن استعانة الكويت بالقضاة المصريين مثلهم في ذلك مثل الاستعانة بالعلماء والخبراء في كل المجالات والقطاعات ومن كل التخصصات والعلوم والخبرات والمهن كالمهندس والطبيب والكيميائي والأستاذ الجامعي أو النفط او التعليم أو الصحة او هيئة الاستثمار أو الطيران ، ويسافر المواطن الكويتي إلى الخارج بحثا عن الأطباء المتخصصين لعلاجهم ويسافر الطلاب للجامعات بكل دول العالم للتعلم واكتساب الخبرات والمؤهلات ويستعين قطاع النفط بالمهندسين والخبراء المتخصصين وتستعين المستشفيات بالأطباء وتستعين الجامعات وكافة الجهات بالعلماء والخبراء المتخصصين أو المعلمين من غير الكويتيين
فهل حين يأت هؤلاء إلى أرض الكويت لتقديم علمهم وخبراتهم وخدماتهم فيدعي السميط انه يجب تطهير الكويت منهم !!!!!!
وهل وجود القضاة المصريين يمنع القضاء الكويتي من تعيين الكويتيين؟؟!!!!
إن هذه الفكرة الخبيثة قد ولدت ضد القضاة المصريين بالذات ثم اتسعت دائرتها لتشمل كل المصريين بعد ٣٠ /٦ / ٢٠١٣ وكان ناصر الدويلة هو أول من أخذ على عاتقه تنفيذ هذه الفكرة وقد ابلغت مبكراً القاضي الجليل المستشار محمد جاسم بن ناجي مع أول مقال كتبه ناصر الدويلة ضد القضاة المصريين وطلبت منه ان يرد مجلس القضاء عليه ثم تبعه النائب عبد الكريم الكندري وشقيقه فيصل الكندري وصفاء الهاشم وشقيقها الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم وكان آخرهم الوزير السميط
والحقيقة المؤلمة أن وزير العدل الكويتي لا يمكنه ان يتعامل مع القضاة المصريين فهو أقل من أي تلميذ لهم ولا يمكنه ان يخدعهم أو يستميلهم أو يخيفهم فقرر التخلص منهم برفع شعارات شعبوية مضللة لحرمان القضاء الكويتي من قوتهم ومن خبراتهم ومساندتهم للقضاء الكويتي في منع التدخل في شؤون القضاء وقد تمّت إعارتهم بناء على طلب رسمي من قمة هرم السلطة بالدولتين ويقوم بعزلهم والتخلص منهم قبل انتهاء مدة إعارتهم ويمنح نفسه سلطات وصلاحيات بالغة الخطورة على كل مواطن كويتي لان من يملك عزل القضاة يملك توجيههم والتأثير عليهم وإصدار الأوامر إليهم و نصوص مواد القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦ هي الشاهد الحاضر على جريمة الوزير في حق القضاء الكويتي .
https://www.facebook.com/share/p/1CRJMBUfp2/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق