(الصورة لمستند صرف 425ألف جنيه بدل حضور 16 جلسة بإحدى شركات النقابة لعضو واحد في المجلس الأعلى في عهد النقيب م.طارق النبراوي)
======================
ما نحن فيه اقتصاديا هو مسار إجباري كان سيسير فيه كل الرؤساء وأفتكر أيام د.مرسي رحمه الله تحدث ودافع عن قرض صندوق النقد الدولي وعن الاقتراض والفيديو في أول تعليق من قناة الرئاسة المصرية الرسمية بتاريخ إبريل2013 حوار قناة الجزيرة مع أ. خديجة بن قنة:
مرسي: اقتصاد مصر محتاج قروض المجتمع الدولي (إبريل2013)
https://youtu.be/dW9xRFy5gd4
.
مرسي: نحن حريصين على قرض صندوق النقد الدولي (إبريل 2013)
https://youtu.be/3nmcJJreEx0
.
سبب ما نحن فيه، في نظري، هو فكر جماعات الإسلام السياسي اللي نتيجة فكرهم ثم جرائمهم ماتت السياحة وتركزت السلطات بيد الأمن وأصبحت الصناعة والاستثمار ملفات مهملة أو في أحسن الأحوال أقل أهمية.
.
الحل لانتشالنا مما نحن فيه ليس تغيير نظام أو رئيس - وإنما البداية في نظري هي في أمرين أحدهما نظري والآخر عملي
.
.
.
الأمر العملي هو أن يلتفت المهندسون إلى نقابتهم نقابة المهندسين ، فهي أغنى نقابة في مصر ويمكنها بحكم قانونها ليس فقط لعب أدوار مهمة في حلحلة البيرقراطية المصرية خصوصا المتعلقة بسياسات وإجراءات التصنيع والاستثمار، وإنما أيضا في خدمة الأعضاء والدفاع عن مصالحهم. وأنا بقول ده كمواطن قبل أن أكون مهندسا ينوي الترشح لمقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات ٢٠٢٦ ببرنامج يضاعف المعاش للفئات الأولى بالرعاية ويخصص ملايين الجنيهات كقروض حسنة للمهندسين.
.
1)خلال أول سنة:
موقع توظيف تابع للنقابة (على غرار موقع Upwork.com) يدر دخلا للنقابة ويوظف المهندسين وغيرهم مع تفعيل خدمات متكاملة للباحثين عن عمل تشمل -مثلا- إعلان حد أدنى استرشاديا للرواتب لمختلف الوظائف. نقابة المهندسين ليست نقابة رحلات ومصايف نتج عنها تعيين مشرفين في النقابات للسفر مع أفواج الرحلات وبالتالي زيادة التكلفة على المهندسين - نقابة المهندسين فقط دورها التفاوض مع شركات السياحة وغيرها لمنح تخفيضات للمهندسين مقابل إعلان النقابة عن هذه العروض لأعضاءها عبر مختلف الوسائل التسويقية.
(وإذا انتخبت ولم يتحقق هذا الوعد خلال السنة الأولى فسأقدم استقالتي وسأعلن اعتذاري للمهندسين)
.
2)خلال ثاني سنة:
تفعيل المواد 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 لصرف قروض بدون فوائد ولصرف معاش يساوي ضعف المعاش الحالي للفئات الأولى بالرعاية (مثلا من ليس له مصدر دخل أو معاش سوى معاش النقابة ويصرف علاجا شهريا باهظا). ده يتطلب مني كنقيب والمجلس والسيدات والسادة الموظفين العمل ليل نهار من أجل زيادة إيرادات النقابة من خلال زيادة معدلات تحصيل الدمغة الهندسية (مثلا توقيع بروتوكول مع الحكومة والهيئة الهندسية لصرف مستحقات الشركات بناء على سدادهم أولا للدمغة الهندسية للنقابة وهي أكبر وأهم مورد لصندوق معاشات النقابة) واستقطاب المهندسين للمشاركة في دعم وتمويل أنشطة النقابة المختصة بخدمة الأعضاء الأولى بالرعاية.
(وإذا انتخبت ولم يتحقق هذا الوعد خلال السنة الثانية فسأقدم استقالتي وسأعلن اعتذاري للمهندسين)
.
3)خلال ثالث سنة:
بدء إجراءات تعديل قانون نقابة المهندسين الحالي رقم 66 لسنة 1974 بقانون آخر أحدث يراعي متغيرات العصر ويعطي سلطة أكبر للجمعية العمومية ويلزم أعضاء المجلس الأعلى والنقيب بأعلى درجات الشفافية والإنتاجية ممثلة في زيادة المعاش والإعانات والقروض سنويا مع النص على اشتراط وجود نسبة من المتفرغين من بينهم مقابل أجر عادل - مع عدم الانتقاص من الحقوق الحالية المنصوص عليها في القانون الحالي (عكس القانون الحالي الجديد للنقابة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وكانت نسخته بختم مجلس النواب تقلل حقوق المهندسين عن الحقوق المنصوص عليها حاليا).
(وإذا انتخبت ولم يتحقق هذا الوعد خلال السنة الثالثة فسأقدم استقالتي وسأعلن اعتذاري للمهندسين).
.
4)خلال رابع سنة:
استكمال تحويل النقابة إلى نقابة رقمية بالتوازي مع تحسين ظروف العمل بالنسبة للسيدات والسادة الموظفين باعتبارهم العمود الفقري للنقابة والذين يعانون من عدم تفرغ القائمين على النقابة من النقباء وأعضاء المجالس فضلا عن تغييرهم كل سنتين (انتخابات التجديد النصفي) وبالتالي لا يجد المحسن منهم (وهم الأكثرية) من يكافؤه ولا يجد المسيء منهم (وهم الأقلية) من يدربه أو يحاسبه.
(وإذا انتخبت ولم يتحقق هذا الوعد خلال السنة الرابعة فلن أترشح مجددا)
.
.
.
علما بأنني لو انتخبت سأقدم ذمة مالية تحقيقا للشفافية عشان المهندسين يعرفوا دخلت النقابة معايا كام وح أسيبها معايا كام طبقا للمادتين 1و3 من القانون رقم62لسنة1975 اللتين تلزمان النقباء وأعضاء مجالس النقابات بتقديم إقرارات ذمة مالية خلال شهرين من انتخابهم. طبعا هذه الإقرارات لا أحد يقدمها وده ليس لأنهم وحشين لا سمح الله ولكن لأن 99% إن لم يكن 100% منهم غير متفرغين للنقابة وبالتالي غير ملمين بالقوانين المنظمة لها - ودي كارثة أن المهندس أو ورثته لا يجدون من يساعدهم في الحصول على حقوقهم.
.
ورغم عدم تفرغهم إلا أنهم يحصلون على مبالغ خرافية من النقابة تصل إلى 50ألف جنيه راتب شهري و 49ألف جنيه بدل حضور الجلسة وألف دولار بدل سفر للخارج عن الليلة الواحدة - ولست والله ضد هذا الصرف الذي هو طبقا لقانون النقابة ولكنني ضد عدم تفرغ أعضاء مجلس النقابة ويمكن هنا الاطلاع على مستندات وفيديوهات عما تصرفه نقابة المهندسين لدرجة صرف عشرات الملايين على شراء أراضي أو بناء نادي في محافظة واحدة مما يستنزف المزيد من موارد النقابة (مثلا افتتاح فرع جديد في مدينة تبعد 40كم عن أسوان حيث النقابة الفرعية + زيادة مرتبات نقابة فرعية بنسبة سنوية 17% وهي نسبة زيادة لا تحظى بها كبريات الشركات في مصر ويا ريت فيه مكافأة للموظف المجتهد ومحاسبة أو تدريب للموظف المخطيء):
https://engineersegypt.blogspot.com/2018/12/supreme-council-members-benefits.html
.
.
نقابة المهندسين ليس فقط توفر حصانة قضائية للمهندسين طبقا لقانونها، وإنما الأهم أنها منبر رسمي لخدمة الأعضاء بينما النقابة حاليا -مثلا- تحرم من المعاش من يتخلف عن تجديد الاشتراك لمدة سنتين بالمخالفة لنص القانون استنادا للائحة داخلية هي أقل حجية وأقل درجة من القانون، وحتى بفرض صحة ذلك فإن القانون يسمح للنقابة بصرف معاش شهري لأسرة المحروم من المعاش طبقا للمادة 80 من قانون النقابة "لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش".
.
بل يفترض أن يكون للنقابة دور محوري وحيوي في تشجيع الصناعة المحلية والتغلب على العراقيل والعقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين ورجال الأعمال والشركات الناشئة والتقنية- فهؤلاء غالبيتهم العظمى من المهندسين ومعظم الموظفين لديهم من المهندسين كذلك.
.
.
.
وأما الأمر النظري فللحديث بقية:
https://engineersegypt.blogspot.com/2023/01/islamic-engineering-solution-syndicate.html
أو
المصدر:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق