مواد حبس نقيب المهندسين ورئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة

 أعلاه صورة المادة 119 من قانون العقوبات التي تنص على أن أموال النقابات مال عام ومنها الدمغة التي هي حق للنقابة فور تحصيل الشركة للدخل أو لعائد البيع وبالتالي هي فلوس النقابة لدى الشركة أي مال عام مستولى عليه من الشركة لو لم تسدد عنه الدمغة في نفس  لحظة التحصيل (أو قبلها طبقا للمادة 130 من النظام الداخلي) كما سبق شرحه هنا:

أي شركة مجبرة على سداد الدمغة واللي تقول مش دافعين مديرها يتحبس يوميها ببلاغ من النقابة للنيابة

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/06/public-money-tax-prosecutor-general.html

نفس المادة 119 تنص أيضا على أن نقيب المهندسين وأعضاء مجالس النقابة المنتخبين هم موظفو عموم وبناء عليه ببلاغ للنيابة يمكن أن تحكم عليهم المحكمة بالسجن المؤبد جزء تسهيلهم لغيرهم الاستيلاء على مال عام طبقا لنص المادة 113 من قانون https://engineersegypt.blogspot.com/2025/07/tarek-elnabarawy-arrest-corruption-news.html

بل كما تلاحظون حضراتكم فإنّ المادة 113 أعلاه من قانون العقوبات نصّت أيضا على حبس رئيس الشركة التي تتهرب من سداد الدمغة  عامين (استيلاء على الدمغة لو وقع بغير نية التملك لكن لو مبيعات أو دخل الشركة بيحصل منه على نسبة أو مكافآت أو حوافز كده قانونا يتحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات)