مع الفريق م. كامل الوزير الحل الوحيد لأزمة أرض بدر هو إرجاعها واسترداد 130 مليون جنيه

الحل الوحيد لأزمة أرض بدر هو إرجاعها لهيئة المجتمعات العمرانية مع استرداد مبلغ المائة وثلاثين مليون جنيه التي بدأت النقابة صرفها لجهاز مدينة بدر بناء على قرار المجلس برئاسة النقيب بجلسة 19 أغسطس 2023

.

هذا هو الحل الذي سينفذه الفريق م. كامل الوزير نقيب المهندسين القادم بعد انتخابه إن شاء الله في مارس 2026

واللي لديه حل آخر أفضل أهلا وسهلا كلنا آذان صاغية وسندرس حله وننشره منسوبا إليه مع وافر الشكر والتقدير.

.

الإرجاع يمكن أن يكون ودّيا إذا سعى في ذلك السيد النقيب الحالي وأعضاء المجلس الذين وافقوا على صرف هذا المبلغ بدون دراسة جدوى وبلا أساس قانوني - ويمكن التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان ليخصص المبلغ المسترد لصندوق بالنقابة يصرف قروض بدون فوائد (بحد أقصى وليكن عشرة آلاف جنيه) فقط لمهندسي وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وورثتهم خصوصا ولمهندسي الوزارات الحكومية ورئاسة مجلس الوزراء والهيئات المستقلة وورثتهم عموما

.

وهنالك حل قانوني يلزم هيئة المجتمعات العمرانية (نحتفظ به لأنه مسار سيكون أحد أدوات النقيب القادم، أيا كان اسمه، في استرداد حقوق النقابة المهدرة) بإرجاع هذا المبلغ إلى صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) في نقابة المهندسين

.

أية حلول أخرى هي في نظري غير عملية وتكلف النقابة أموالا طائلة لا فائدة من وراءها مع كامل الاحترام لاجتهاد أصحابها الكرام الأفاضل - ليه؟

.

لأنّ ترك الأرض حتى تسحب منّا معناه خسارة 130 مليون جنيه على الأقل ودي جريمة إهدار مال عام

.

ولأنّ بناء الأرض أو بدء العمل فيها كمان جريمة إهدار مال عام لأن النقابة لنعترف أنها غير مؤهلة لإدارة حتى مشاريع إسكان التي هي صلب تخصصها ومشاكلها طافحة للعيان بسبب تغير مجالسها المنتخبة ولجانها كل عامين 

.

فما بالنا بإدارة مول تجاري في مدينة لا أحد يذهب لمولاتها أصلا ولا جدوى اقتصادية من وراءها (شكرا للمهندس النشيط محمد شلبي على تعريفنا بهذه الحقائق عن مدينة بدر)

بل ولا توجد دراسة جدوى واحدة أوصت أو أيّدت قرار النقابة ببناء مول هناك أصلا 🤣

.

والدليل على ما سبق هو أنّ عقد أرض مدينة بدر مع شركة الزعيم كان عقد سخرة للنقابة بامتياز لصالح الشركة يعني مثلا عمركم يا باشمهندسين شفتم شريك بالنص في شركة مع طرف ثاني يسيب للطرف الثاني كل حاجة لدرجة الحساب البنكي المشترك تودع فيه فقط الإيرادات يعني سهل جدا الطرف الآخر لو مش كويس إنه يعمل مصروفات وهمية ضخمة جدا (في التسويق والصيانة وغيره) تجعل هذه الإيرادات حبرا على ورق ونطلع خسرانين كمان والنقابة تدفع له فلوس كما نشرت هنا يوم 6 ديسمبر 2025

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/12/badr-land-developer-contract-corruption.html

وحسنا فعل المجلس الأعلى للنقابة في جلسته رقم 51 بتاريخ الإثنين 15 ديسمبر 2025 حين أوقف كافة الإجراءات الخاصة بأرض بدر

https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/pfbid034XN7FU1GfXdgWU1RXFRPK3aSXCNfvQ2h494

jWRz3NFZYE364Eg8LcUpDkNcqWfJgl

بل حتى بفرض إعفاء نقابة المهندسين من سداد 130 مليون جنيه ووجود دراسة جدوى لمشروع رابح فإن دخول النقابة في المشروع هي أمر غير مجدي تماما وسيؤدي لخسارة النقابة لأموالها وأصولها ولنا في أرض سيتي ستارز عبرة فهي مهملة منذ 2012 (وهي مجرد قيمة دفترية مالية على الورق مهما كانت مرتفعة القيمة طالما لم يتم بيعها أو التصرف فيها أو استثمارها) ولنا في مصنع المكرونة بالإسماعيلية ومجمع كفر ربيع بالمنوفية للمزارع والمجازر عبرة حيث كلها مشاريع خاسرة تماما ورغم ذلك تدفع النقابة مئات الآلاف من الجنيهات لأعضاء مجالسها المنتخبين المتواجدين في عضوية مجالس هذه المشروعات الخاسرة

إن طبيعة نقابة المهندسين من حيث تغير المجالس كل سنتين بالانتخاب تؤدي لعدم استقرار الإدارة وبالتالي لعدم استقرار قرارات النقابة بخصوص أصولها أو شركاتها (والدليل الأوضح هو موافقة النقيب والمجلس على سداد 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات دون تفاوض ودون أساس قانوني حتى!) وبالتالي تكون النتيجة العملية هي أن المستفيد الوحيد من مشروعات النقابة هو أعضاء مجالس النقابة عبر مخصصاتهم الضخمة ورواتبهم المليونية - خصوصا وأن المال العام في النقابات سايب وملوش صاحب ولنا في خدعة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عظة وعبرة كما سبق شرحه هنا:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/10/accountability-office-general-assembly.html

.

ومع كامل الاحترام للسيد الأستاذ الدكتور ناصر خالد ولنواياه الطيبة ولتطوعه المشكور لإنجاز ورق المجمعة العشرية فإن سيادته عليه أن يسأل نفسه ويجيب علنا عن سؤالين اثنين لا ثالث لهما:

1- هل توجد دراسة جدوى اقتصادية توصي بعمل مشروع ما على هذه الأرض بدراساته وأرقامه؟ والإجابة هي لا كما سبق بيانه وبناء عليه فلا معنى ولا جدوى من إنجاز مشروعات وتقديم أوراق كمان بتصميمات من مكتبه لقطعة أخرى مشابهة وليست بالضبط لقطعة أرض بدر

.

2- أيهما الأولى بجهد سيادته وبوقته وبتطوعه وبفكره - أن يسعى كعضو مجلس أعلى حالي إلى تحصيل الدمغة الهندسية كاملة على المبيعات والإيرادات بنسبة 0.3% كي نزيد حصيلة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) من ملياري جنيه سنويا إلى 63 مليار جنيه سنويا بما في ذلك إيرادات مكتب سيادته الخاص ومكاتب زملاءه أعضاء المجلس الأعلى وشعبة مدني وغيرها بل ومن شركة نقيب المهندسين م. طارق النبراوي "الميكانيكوين العرب" اللي عليها دمغة مثبتة وموثقة رسميا 33 مليووون جنيه على الأقل منذذ 2014 كما نشرت هنا وأتحدى أي عضو مجلس حالي أو سابق أو أي محامي أن يكذّب حرفا بقوله:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/08/egp-33-million-unpaid-tarek-elnabarawy.html

.

هل تحصيل الدمغة أولى، وهي الوظيفة الأساسية والعظمى لأي عضو مجلس أعلى فضلا عن النقيب بدليل المادة24، أم الجري وراء أرض مدينة بدر اللي لما تتمعظم ح تجيب كام يعني كل سنة دخل صافي للنقابة؟ مليون؟ عشرين مليون؟ مائة مليون؟ مليار؟! طب الدمغة حصيلتها 63 مليااااااااااااااااااااااااااااااااااار جنيه يا باشمهندسين