مطلوب من نقيب المهندسين المنتخب في 2026 تحصيل الدمغة كاملة على المبيعات وفقط!

وظيفة للمهندسات بالنقابة راتب 210 ألف ج شهريا التقديم في يناير 2026 والنتيجة في انتخابات الجمعة 27 فبراير 2026

https://youtu.be/k1IxfWPgs38

https://www.youtube.com/watch?v=tVowDLfTLI8&list=PLM5nvQr32IOqFgJzq92zg-mDqQePrK660&index=1

أستغرب كثيرا ممن يطالبون باختيار نقيب مع قائمته كي تكون إدارة النقابة متجانسة وكي لا يتكرر ما حصل من خلافات سابقة في 2023

سبب استغرابي هو أن قانون نقابة المهندسين واضح وصريح في أن نقيب المهندسين منفردا هو السلطة الأعلى في النقابة فوق المجلس لأن قرارات مجلس النقابة هي حبر على ورق ما لم يصدر نقيب المهندسين القرارات التنفيذية لها وفقا لصلاحياته منفردا في المادة 24 من قانون نقابة المهندسين - وهو أيضا، أي نقيب المهندسين، فوق الجمعية العمومية ببساطة لأنه منتخب منها كي يدير النقابة كما سبق شرحه هنا:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/09/syndicate-head-job-law-responsibilities.html

.

وبناء عليه فإن المطلوب هو اختيار نقيب يحصل الدمغة كاملة على المبيعات وفقط هذا هو المطلوب

لو المجلس متوافق معاه أهلا وسهلا ولو نزل المرشح نقيبا الانتخابات مع قائمة معه أهلين وسهلين

لكن النقيب هو الأساس ويكفينا لتحقيق جميع أمانينا

للأسف نقابة المهندسين تحصل دمغة فقط 2 مليار جنيه سنويا بينما المفروض تحصل على أقل أقل تقدير 21 مليار جنيه سنويا وهنا مصدر الرقم من الموقع الرسمي لوزارة التخطيط صفحة الناتج القومي الإجمالي GDP

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html

فضيحة: دمغة متراكمة 33مليون جنيه لم تسددها شركة م.طارق النبراوي نقيب المهندسين "الميكانيكيون العرب"

https://www.youtube.com/watch?v=keAxMd4s2Ho

لو انتخبنا مجلسا من الملائكة وجاء نقيب شيطان فلن تنفعنا الملائكة ببساطة لأن النقيب بيده كل السلطات خصوصا في ملف الدمغة مثلا المادة24 من قانون نقابة المهندسين تعطي النقيب سلطة مخاطبة النيابة العامة ببلاغ يتهم رؤساء مجالس إدارات الشركات المتهربة من سداد الدمغة وعقوبتها السجن خمس سنوات طبقا للمادة 113 من قانون العقوبات حيث إن الدمغة مال عام كسائر أموال النقابات بموجب المادة 119 منه وهو ما يعني استمرار حبس المتهم لحين صدور حكم الإدانة ما لم يسدد الدمغة كي تتنازل النقابة عن البلاغ ضده

.

صحيح أي حد ممكن يروح النيابة ويقدم بلاغ لكن لو النقيب لم يبلغ فبجواب منه للنيابة إن الراجل سدد الدمغة كده البلاغ ح يتقفل والمتهم ح يروح بيتهم

فيه ناس موالية لأعضاء مجالس مصلحتهم تفرق دم المهندسين بين القبائل تقول له القرار ده غلط يمصمص شفايفه ويقول لك أنا زيك رافضه بس ده قرار مجلس

وفيه ناس تانيين موالين لأي نقيب عام مصلحتهم تبرئته من أي تقصير بحجة والله النقيب كويس بس أعضاء المجلس وحشين ضده معارضينه زي الإخواني المجرم في الصورة م. نبيل عبد العزيز شحاتة [تحديث: ح نقدم ضده وضد مديري الجروب معه ومؤسسه الإخواني المجرم م. الحاتم عمران بلاغ نياية عامة يوم الخميس من الأسبوع التالي مباشرة لغلق باب الترشح/التنازل في انتخابات نقابة المهندسين 2026]

https://www.facebook.com/groups/1537553816564550/permalink/4202182530101652/

.

فالنتيجة لهؤلاء وأولئك إنك كعضو نقابة عمليا، وبدون محد منتخب جوة النقابة يقصد، انت محتار وتايه ومذلول ومش عارف تاخد حق ولا باطل جوة نقابة المهندسين ولا عارف تحاسب أو تعاتب مين أو حتى تنتخب مين عشان يجيب لك حقك لأن منتخبين كتير بيرموا الكورة عمليا في ملعب غيرهم وأكيد محدش فاضي يلف ع التلاتة وستين عضو مجلس أعلى عشان يحل مشكلته

.

 المفاجأة هي:

النقيب هو صاحب السلطة العليا في إدارة النقابة وفقا لصريح نصوص قانونها ونظامها الداخلي بدليل مثلا المادة

105
نظام داخلي أعطت النقيب منفردا حق وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية دون حتى إلزامه بإعلان السبب

.

أما القانون فكان شديد الوضوح في مادته رقم

24

في أن النقيب مش بس ممثل النقابة أمام الجهات خارجها (وبالتبعية ممثل النقابة أمام أي موظف أو مسؤول بالنقابة أو أي شأن يتعلق بها داخلها كذلك) بل هو المسؤول وحده دون سواه عن تنفيذ قرارات مجلس النقابة

أي محامي ح يقول لك بأن هذا النص صريح في أن مجلس النقابة (المجلس الأعلى) أقوى من النقيب بدليل أن دور النقيب هو تنفيذ قرارات المجلس وفقا لنص هذه المادة اعرف إنه محامي جاهل فاشل والشرح في الفيديو أعلاه فوق بمثال عملي- ليه؟

لأن مسؤولية النقيب عن تنفيذ قرارات مجلس النقابة غير محددة بسقف زمني يعني ممكن ينفذ القرار تاني أسبوع وممكن يركنه في الدرج للانتخابات الجاية بحيث لا يتم تنفيذه في عهده :)

.

وكمان ممكن يماطل في تنفيذ القرار جوابات وبريد مثلا رايح جاي لجهات ومكاتب ومراسلات بحيث عمليا لا يرى قرار مجلس النقابة النور طوال فترة النقيب المنتخب :) 

.

وقبل ما لجان الإخوان الجاهلة تكتب في التعليقات إن الحقائق أعلاه تعكس ديكتاتورية الحكم العسكري ومؤيدي الفريق م. كامل الوزير نقيبا أحب أخرسهم قائلا:

.

يا جاهل منك ليه أولا النقيب ده منتخب من الجمعية العمومية نفسها وثانيا قرارات مجلس النقابة المنتخب حاجة من تلاتة ملهمش رابع

.

إما قرار يخدم المهندسين ويسهل حياتهم فيبقى مجنون النقيب المنتخب اللي يرفض تنفيذها لأنه ح يتجرس إعلاميا و ح تتقدم ضده بلاغات نيابة بالفساد خصوصا لو له مصلحة شخصية في عدم تنفيذ قرار ما للمجلس بل كمان ح تتقدم ضده توقيعات بطلبات عقد جمعية عمومية غير عادية ولو قرار المجلس حساس فوزير الري ممكن يتدخل لإجبار النقيب على تنفيذ القرار أو يدعو لعمومية تصويت على سحب الثقة

.

وإما قرار المجلس ضد مصلحة المهندسين فطبيعي النقيب يرفضه ويعترض عليه ويماطل في تنفيذه بحيث عمليا لا يتم تنفيذه لحين انتخاب نقيب آخر في أقرب انتخابات

.

وإما قرار المجلس يقبل الأخذ والرد ويحتمل وجهات نظر مختلفة فللنقيب سلطة القرار بعد التشاور طبعا مع المجلس خصوصا وأن النقيب المسؤول عن وضع السياسة العامة للنقابة طبقا للمادتين

14

&

24

.

.

.

سؤال منطقي: طب افرض يا محمد أعضاء مجلس النقابة طنشوا النقيب وفور موافقتهم على قرار ما الأمين العام أصدر القرارات التنفيذية وأمين الصندوق صرف الشيكات - النقيب يتصرف ازاي؟

.

جواب قانوني: ده يحصل لو النقيب خرونج أو محاميه خرونج - ليه؟

لأنه ببلاغ للنيابة يحبسهم الاتنين بل ويحبس أي موظف ينفذ تعليماتهما بما في ذلك حتى من استلم الشيك وصرفه لأن المفروض الشيك يكون معاه قرار النقيب بالموافقة والأمر بالصرف 

.

ليه؟

لأن إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بأي قرار لمجلس النقابة هي مسؤولية وصلاحية نقيب المهندسين وحده دون سواه طبقا لصريح مادة قانون النقابة رقم

24

.

طبعا مش مطلوب نقيب المهندسين يحبس زمايله بس مطلوب منه منذ اليوم الأول يوضح للكل حدود صلاحياته واختصاصاته وآلية سير العمل وفقا للقانون بحيث منوصلش للموقف ده ابتداء

.

مثالان عمليان على ما سبق (صلاحيات النقيب في قانون النقابة ونظامها الداخلي وأنه صاحب السلطة العليا والمطلقة شبه الإلهية في إدارة نقابة المهندسين سواء نقابة عامة أو نقابات فرعية التي هي في القانون تابعة لمجلس النقابة العامة الذي يرأسه النقيب):

1. قرار مجلس النقابة بحجز قاعة مؤتمرات عمومية ثلاثين مايو وقبله بلاغ كسر قفل المسرح للنيابة لو م. طارق النبراوي كان معاه محامي فاهم كان اتحبس كل اللي وقع على شيك حجز القاعة واللي بلغ النيابة لأن دي صلاحية النقيب وطالما لم يصدر أمرا بذلك فمحدش له يتصرف بل كان وكيل النيابة اللي نظر الدعوى هو الآخر أحيل للتفتيش القضائي

.

2. قرار مجلس النقابة برئاسة النقيب م. طارق النبراوي بصرف مائة وثلاثين مليوووون جنيه لجهاز مدينة بدر نظير تغيير نشاط أرض النقابة الفضاء في مدينة بدر من طبي إلى تجاري بلا دراسة جدوى وبلا أساس قانوني يوم

19

أغسطس

2023

.

للأسف م. طارق النبراوي وافق على القرار رغم إن مصنع شركة سيادته "الميكانيكيون العرب" موجود في مدينة بدر تحت ولاية جهاز المدينة الذي وافق النقيب على إنعاش خزينته بمبلغ ضخم

130مليوووووون

.

لو كنت أنا النقيب لا سمح الله لما أصدرت أمرا واحدا بصرف الشيك وسداد المبلغ وأي عضو مجلس مش عاجبه يخبط راسه في الحيط ولو حابب يبلغ ضدي النيابة لأنه لا مصلحة للنقابة في سداد هذا المبلغ الذي لن يعود عليها بشيء بل يتردد أننا سندفع مبلغا مماثلا قريبا لأننا لم ننجز شيئا على الأرض وسوف تسحب منا مجددا فندفع مبلغا مماثلا كي نحتفظ بها وحسبنا الله ونعم الوكيل