منذ قليل 02:13 صباح اليوم السبت 14 مارس أرسلت الآتي للدكتور م. محمد عبد الغني نقيب المهندسين المنتخب بعد اكتمال ظهور نتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية في جولة الإعادة أمس:
وبعد التهنئة أعلاه أرسلت الكلمات الآتية:
خدعوك فقالوا النقيب سلطاته محدودة والقرار بيد المجلس والجمعية العمومية أعلى سلطة - كلام محامي كاذب أو نصاب أو جاهل أو إخواني - ليه؟
.
نقيب المهندسين، ومعه أعضاء المجالس المنتخبين، قانونا في المادتين 2 و 42 هم خدم المهندسين وأسرهم وورثتهم ومسؤولون عن رفع مستواهم المادي (مكتوبة كده بالحرف) والاقتصادي وتأمين حياتهم (مكتوبة كده بالحرف) وتيسير إسكانهم ورعاية أسرهم صحيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بل الدور الأساسي والوظيفة الأولى والمهمة العظمى لنقيب المهندسين المادة24 هما حاجتين ملهمش تالت:
1. التواصل مع إدارات الشركات لمطالبتهم بسداد الدمغة بنسبة 1.2% من مبيعاتها وإيراداتها
س و ج عن الدمغة = 1.2% من استيراد ومبيعات أي شركة لصالح نقابة المهندسين = 126 مليار عام 2024 طبقا لوزارة التخطيط بنحصل منهم مليارين اتنين بس
.
2. مخاطبة النيابة العامة رسميا للإبلاغ عن رؤساء مجالس إدارات الشركات المتهربة من سداد الدمغة بتهمة الاستيلاء على المال العام بموجب مادتي قانون العقوبات رقمي 113&119 عقوبتها السجن خمس سنوات حيث مصير رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة هو الحبس فور ضبطه وإحضاره من الشرطة لحين عرضه على النيابة ثم عودته لحبس قسم الشرطة لحين انتهاء التحقيقات وتحويله للمحاكمة ثم طوال مداولات القضية في المحكمة لحين صدور حكم بسجنه خمس سنوات
.
طبعا نقيب المهندسين قانونا له دوران إضافيان آخران هما:
1-وضع السياسة العامة للنقابة مادة14
1-وضع السياسة العامة للنقابة مادة14
2- عرقلة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى إذا كانت ضارّة بمصلحة المهندسين لأن شغلتهم قانونا هي أن يكونوا مساعدين ومستشارين للنقيب في زيادة دخل النقابة بالدرجة الأولى المواد 2 و 24 و 28 و 36 و 42 و 49 و 50 و 76
وبناء عليه يجب تصحيح أشهر خطأ يقع فيه النقابيون أن الجمعية العمومية أعلى سلطة في النقابة بينما الصواب والحق والقانون أن نقيب المهندسين هو أعلى سلطة فهو الوحيد المسؤول عن إبلاغ النيابة العامة ضد المتهربين من سداد الدمغة بموجب صلاحياته في المادة 24 من قانون النقابة وهو الوحيد الذي يحق له منفردا الصرف من أموال النقابة بموجب المادة 94 من قانون النقابة والمادة 136 من النظام الداخلي بل هو الوحيد الذي لديه سلطة تنفيذ قرارات مجلس النقابة أو ركنها في الدرج بحيث لا ترى النور عمليا وفقا للمادة 24 من قانون النقابة (ولو أعضاء المجلس معترضين عليه وشايفين النقيب معطل تنفيذ قرار يخدم المهندسين أو يحمي أموالهم فيمكنهم الطعن على قراره السلبي بعدم التنفيذ أو شكواه ببلاغ بتهمة الإهمال أو تسهيل الاستيلاء على المال العام إلى النيابة العامة فهذا حق مكفول لهم ولغيرهم)
.
بل نقيب المهندسين قانونا الوحيد القادر اللي معاه صلاحية وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية دون إبداء أسباب وفقا لنص المادتين 94 من قانون النقابة و 105 من النظام الداخلي واقرأوا مادة صلاحيات الجمعية العمومية رقم 14 من قانون النقابة تلاحظون أنّ صلاحياتها ليست إلا شوية موافقات واقتراحات ومناقشات - ليه؟
لأنّ سلطتها الوحيدة والحقيقية هي فقط انتخاب النقيب كي يدير النقابة وانتخاب أعضاء المجالس كي يساعدوه (ويوقفوه عند حده لو تجاوز أو أهمل أو أفسد لأنهم شركاؤه في إدارة النقابة لكن القرار النهائي، قانونا، بيده هو)
.
وده فيديو مثال عملي يشرح أن النقيب هو أعلى سلطة في النقابة:
من حق نقيب المهندسين رفض قرار مجلس النقابة لأنه أعلى سلطة حتى من الجمعية العمومية مادة24قانون105نظام
https://www.youtube.com/watch?v=tVowDLfTLI8&list=PLM5nvQr32IOqFgJzq92zg-mDqQePrK660&index=1 .
عن ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم/ م. محمد أحمد عبدالمطلب دفعة 2006 من المنوفية عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا (دورة 2024-2026 مجرد عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) و مؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات الرئاسة 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم منذ مارس 2018:
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1313894
No comments:
Post a Comment