.
نصحنا البعض بالبحث من الآن عن مرشحين صوريين موالين لنا كي يقدموا أوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب 2025 ليس بهدف مواصلة الترشح أو خدمة البلاد أو تعديل الدستور وإنما بهدف الطعن على المرشحين المنافسين الذين يظهرون أو يخفون انتماءهم إلى الدعوة السلفية وحزب النور
.
كما في الصورة فإنّ قانون مجلس النواب لا يسمح بالطعن على أي مرشح إلا من مرشح آخر منافس له (أو قائمة أخرى منافسة لها) في نفس الدائرة وبناء عليه يلجأ المرشحون لتشجيع آخرين للترشح معهم بحيث يتولوا هم مهمة الطعن على المرشحين المنافسين لهم إذا كان هنالك ما يستدعي ذلك (انتماء للإخوان أو لابنتهم الدعوة الصهيونية الإخوانية التلفية، تهرب من التجنيد، سوابق جنائية، تزوير شهادات، إلخ)
.
ليه؟
لأن هذا المرشح المنافس الذي يتم الطعن على ترشحه من الطبيعي أن تكون له عائلة وأقارب ومجموعات مصالح موالية له تدعم ترشحه وتزكي انتخابه وتصرف الأموال الطائلة بهدف الدعاية له
.
فلما يحصل الطعن منّا ضد المرشح المنافس ويتم قبوله وبالتالي رفض ترشحه - في هذه الحالة احتمال كبير نخسر أصوات الناخبين في الدائرة الموالين والداعمين لهذا المرشح المنافس الذي قمنا بالطعن ضد ترشحه - خصوصا لو كانت له قبيلة أو مجموعة مصالح أو عائلات تدعمه أو كان من قرية أو حي أو منطقة ذات كثافة تصويتية عالية وتُخشى خسارة أصوات ناخبيها إذا ظهر مرّشحنا أو قائمتنا في الصورة كطاعنين
.
ولقد كان قرارنا بالإجماع كقائمة ومرشحي ثورة المصريين ضد الإخوان وحلفاءهم #قائمةثورةالمصريين2025 هو أنّنا لن نلجأ لهذا الأسلوب وإنما سنعلن صراحة موقفنا ضد الدعوة السلفية وحزب النور بشكل مباشر وواضح وجها لوجه وسنقدم الطعن بأسماءنا وبأنفسنا وبشخصياتنا ضدهم وليس عبر آخرين
.
بالتوازي طبعا بالتواصل مع عائلاتهم ومناصريهم ومؤيديهم لتوضيح جرائمهم وأخطاءهم الكارثية المنهجية (وليست الأخطاء الفردية أو حتى الجرائم الشخصية فكل بني آدم خطّاء ولكن الكارثة هي منهجية الخطأ والجريمة وتمريرها والسماح بها لدرجة الوصول لكوارث في العقيدة وفي الفقه وفي الدين نفسه)
