بيان توضيحي صادر عن نقابة المهندسين المصرية بشأن موقف النقابة الفرعية ببورسعيد

من تقرير لجنة تحقيق في مخالفات مالية و إدارية داخل نقابة المهندسين الفرعية في بورسعيد

التقرير ننشره في آخر تحديث بنهاية هذه التدوينة أكتوبر 2025

https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/pfbid05vnrmNtqDbpPWLPb1NnX3KeQSumdVh39NioY4FMhPoqYiJrBNoMGa1TpzGQ69Ttil

انطلاقًا من مسؤولية مجلس نقابة المهندسين المصرية في صون العمل النقابي، وضمان حسن الإدارة والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واستنادًا إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، والنظام الداخلي للنقابة، وكذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛ فقد عقد المجلس اجتماعه رقم (44) بتاريخ 31 مايو 2025، لمناقشة مجموعة من البنود الهامة والتى جاء من أبرزها ما ورد بمحضر اللجنة المشكلة لفحص الأعمال الإدارية والمالية بالنقابة الفرعية ببورسعيد (بتاريخ 28 مايو 2025)، واتخذ القرارات التالية:

اعتماد نتائج لجنة الفحص واستمرار عملها لاستكمال مراجعة المخالفات المالية والإدارية وتحديد المسؤوليات بدقة، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

إيقاف التوقيعات البنكية وتجميد التفويضات الصادرة لهيئة مكتب النقابة الفرعية ببورسعيد بأكملها بصفة مؤقتة، ومنح صلاحيات الصرف والتوقيع لهيئة مكتب النقابة العامة، وذلك حفاظًا على المال العام واستمرارية العمل بالنقابة الفرعية ولحين انتهاء التحقيقات.

تطبيق اللائحة المالية الخاصة بالنقابة العامة على كافة أعمال النقابة الفرعية، تحقيقًا للاتساق المؤسسي والتزامًا بأحكام قانون النقابة وتعديلاته والنظام الداخلي.

تكليف العاملين بمقرات النقابة الفرعية والأندية التابعة بمباشرة أعمالهم اليومية وفقًا لاختصاصاتهم، مع رفع جميع المعاملات التي تستلزم اعتمادًا ماليًا أو قانونيًا إلى مدير عام النقابة العامة، لحين شَغْل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يتوافق مع مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظمة للعلاقات الوظيفية.

طرح مناقصة قانونية لإدارة العيادة التخصصية من قبل أمانة الصندوق بالنقابة العامة، على أن يُراعى تحقيق عائد مناسب للنقابة وتقديم خصم خاص للمهندسين، مع الالتزام بضوابط عدم تعارض المصالح المنصوص عليها قانونًا.

إحالة المخالفات السلوكية والمهنية إلى لجنة التحقيق المختصة، وذلك إعمالًا لأحكام النظام الداخلي وقواعد الانضباط المهني المنصوص عليها في قانون النقابة.

اتخاذ إجراءات عاجلة لشَغْل الوظائف القيادية بالنقابة الفرعية (مدير عام – مدير مالي – مدير شئون قانونية – أمناء خزينة)، وفقًا لضوابط التعيين القانونية والإعلان عنها علنًا، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

مراجعة وتدقيق إجراءات التعيين السابقة التي شابها قصور في اتباع الإجراءات القانونية، ومنها ما ورد بشأن تعيين أحد مسؤولي الإدارة، ورفع تقرير شامل للعرض على السلطة المختصة.

تحويل نظام التعاقد مع العاملين بالنقابة الفرعية من نصف وقت إلى وقت كامل مع اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وفقًا لما نظمه قانون العمل ولائحته التنفيذية، ضمانًا للاستقرار الوظيفي.

تنفيذ القرار السابق الصادر بتاريخ 27/10/2024 بشأن المخالفة المالية المتعلقة بشراء جهاز طبي دون موافقة مسبقة، بما يضمن مساءلة المخالفين وفقًا للقانون.

وتؤكد نقابة المهندسين المصرية أن هذه القرارات تعكس التزامها الكامل بتطبيق القانون واللائحة والنظام الداخلي للنقابة، كما تأتي في إطار نهج إصلاحي شامل يستهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة، واتساقا مع ثقة جموع المهندسين في مؤسستهم النقابية.

وستواصل النقابة إطلاع الجمعية العمومية على التطورات أولًا بأول، مع اتخاذ كل ما يلزم لضمان انتظام العمل وكرامة المهنة وحماية المال العام

ملاحظة: في 27 مايو 2025 نشر رئيس النقابة الفرعية د. أحمد داود فيديو يتحدث فيه عما يجري في نقابة بورسعيد:

https://youtu.be/0yht_CInfbc

تحديث بتاريخ 5 أكتوبر 2025:

https://www.facebook.com/photo?fbid=1258839156282427&set=a.482120207287663

تحديث بتاريخ 6 أكتوبر 2025:

https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/pfbid0qrSkqDMLDrruxQm8BKWNBpvbh1wvVSedsdcxkKDHA6QCkCNcVFhMCs5ioptYFRpvl

تحديث بتاريخ 15 أكتوبر 2025: نشرت صفحة وقالت لي العصفورة*** ما قالت إنه تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها النقابة العامة لبحث مشاكل نقابة بورسعيد الفرعية حيث ذهبوا هناك وقابلوا المسؤولين واطلعوا على الملفات:

*** يديرها الأستاذ مجدي حامد المحامي والمستشار القانوني بمجلة نقابة المهندسين وموظف الشؤون القانونية السابق بالنقابة العامة