هدفنا مش نقابة المهندسين وإنما تعديل الدستور كي يسمح استثنائيا بترشح ولي الله الصالح سيادة الرئيس السيسي فداه روحي في انتخابات 2030 عشان يكمل رئيس حتى 2036 عبر توظيف الشباب و مضاعفة المعاش للشيوخ وورثتهم
الاثنين، سبتمبر 30، 2024
تحدي نص مليار جنيه الدمغة الهندسية يا نقابة المهندسين و محاميها الإخواني
من يزعم أن الدمغة الهندسية لصالح صندوق المعاشات غير مستحقة على إيرادات البنوك بنسبة 0.05% طبقا لقانون النقابة (٥٠٠ مليون جنيه دمغة عام 2023 على بنكين الأهلي وبنك مصر لا تطالبهم بها النقابة للأسف) احنا ح نجيب لكم الدمغة دي من ٥ بنوك مصرية طلبنا الوحيد تفويض ***بدون*** عمولة التحصيل العشرة في المائة لزميلة لنا في ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم تعمل وزوجها في القطاع المصرفي
السبت، مارس 02، 2024
السادات أمام الجيش : المهندس المصري عنوان الجودة عالميا و هو الأغلى ( مصنع الألومنيوم في نجع حمادي )
رئيس مصر الشهيد البطل أنور السادات يتحدث بفخر عن مهندس مصري فلاح أسس مجمع الألومنيوم في نجع حمادي في الصعيد وكيف حقق أرباحا طائلة عوضت تكاليف إنشاءه خلال سنة وذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية مع ضباط و جنود القوات المسلحة وتحديدا الجيش الثالث الميداني سنة 1978 في حضور نقيب المهندسين المهندس عثمان أحمد عثمان و نائب رئيس الجمهورية حسني مبارك و رئيس الوزراء ممدوح سالم و وزير الدفاع أحمد بدوي رحمهم الله جميعا.
تفريغ كلام رئيس جمهورية مصر العربية في الفيديو:
"
سمعتم مثلا على مجمع الألومنيوم اللي أنا زرته في نجع حمادي أخيرا على 5 آلاف فدان مصر الحديثة مساكن للعمال مساكن للمهندسين مساكن للموظفين
المصنع في صحراء سمعتوني بقول عليها صحراء الهو اسمها الهو هناك لأنها صحراء تحولت إلى جنة وقام مصنع الألومنيوم وفي سنة من بيعه جاب تكاليفه
عارفين ابتدينا نبني المصنع ده امتى في أوائل 1973 وأنا بعد للمعركة معاكم وبواجه رذالات وسخافات الحاقدين والماركسيين ومحاولة ضغطهم على الجبهة الداخلية
وبواجه القوى الكبرى الاتنين في ذلك الوقت أمريكا واقفة ورا إسرائيل بالكامل وبواجهها والاتحاد السوفيتي واخد مني خط وبواجهه
كل ده حصل في سنة 1974 (غالبا سهو والمقصود 1973)
وفي وسط ده كله بدأنا في بناء مجمع الألومنيوم وفي سنة دخله النهاردة في سنة جاب تكاليف إنشاؤه
وبعد ذلك كله زي ما انتو سامعين وعارفين أصبح الألومنيوم المصري عنوان الجودة والنقاء في العالم
وعشان كده بيتباع بسعر أغلى من أي ألومنيوم آخر
لأنه زي القطن بيدوا الثمن على رتب فيه طلع الألومنيوم بتاعنا تم على أروع صورة
ومين اللي قام بالعملية؟
الله يرحمه مهندس مصري عادي فلاح هو اللي عمل هذا الصرح الشامخ كله
ده عملناه واحنا في وسط سفالات ورذالات الأوغاد دول وكمان بحضر للمعركة معاكم وبواجه أمريكا وبواجه الاتحاد السوفيتي
"
لمشاهدة الفيديو كاملا حديث الرئيس محمد أنور السادات مع قيادة الجيش الثالث الميداني عام 1978 (هذا المقطع يبدأ من الدقيقة 47):
https://www.youtube.com/watch?v=nYtmM8weLVE
م.محمد أحمد عبد المطلب (دفعة 2006) مرشحكم على مقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات ٢٠٢٦:
https://www.facebook.com/
الأحد، فبراير 25، 2024
آلية زيادة معاش نقابة المهندسين ومشروع يدر مليار جنيه سنويا
تعليقي كمهندس دفعة 2006 مرشح على مقعد نقيب المهندسين في 2026 بمشروع يدر للنقابة مليار جنيه سنويا على الأقل ردا على منشور م.بهاء الطوخي عضو المجلس الأعلى في نقابة المهندسين بخصوص عدم زيادة معاش المهندسين حيث إنني محظور من التعليق في جروب تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام لأسباب لن تخفى على فطنة حضراتكم بعد قراءة ردي أدناه:
.
م.بهاء الطوخي تحية طيبة وبعد:
لماذا لم تأمر نقيبك م.طارق النبراوي بعدم صرف 130 مليون جنيه من صندوق معاشات النقابة يوم 19 أغسطس 2023 حين صرفها بجرة قلم لحبايبه في جهاز مدينة بدر حيث مصنع شركته الميكانيكيون العرب بحجة تغيير نشاط أرض النقابة الفضاء في مدينة بدر من نشاط طبي إلى تجاري/إداري بدون دراسة جدوى وبدون أساس قانوني لأن النقابة سددت كامل ثمن الأرض في 2019 أصلا وده مثبت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ بضع سنوات؟
.
ألم يكن الأولى بك وبنقيبك أن ترفضوا صرف هذا المبلغ المهول الذي لو اتصرف قروض حسنة للمهندسين 10آلاف جنيه لاستفاد منه ثلاثة عشر ألف مهندس و/أو أرملة مهندس بدلا من صرفه في يوم واحد لجهاز مدينة بدر؟
.
أيوة! نقابة المهندسين دفعت من صندوق معاشاتها هذا المبلغ المهول الضخم إلى جهاز مدينة بدر نظير تغيير نشاط أرض فضاء للنقابة في مدينة بدر من طبي إلى تجاري/إداري بدون أساس قانوني وبدون دراسة جدوى قد توصي ببيع الأرض أصلا أو قد توصي بإنشاء مستشفى عليها كما كان مقررا منذ ٢٠١٥
.
تخيلوا ١٣٠مليون جنيه اتصرفت في يوم على يد نقيب المهندسين لو اتصرفت كقروض حسنة لعشرة آلاف مهندس سيستفيد كل واحد منهم بثلاثة عشر ألف جنيه مع دخول المدارس أو لو حد ترك عمله لأي سبب أو لو مثلا مهندسة تخلى طليقها عن واجبه في الإنفاق على أولادهم أو صاحب مصنع مهندس عايز يعزز تدفقاته النقدية كي يستمر في التصنيع والإنتاج مع صعوبات تدبير العملة الصعبة - أليس كل هؤلاء أولى بقروض حسنة من نقابة المهندسين خصوصا وقد أجهض النقيب إنشاء مستشفى في عهد سلفه م.هاني ضاحي مشككا في دراسته لجدواها سنة ٢٠٢١ ليصرف ١٣٠ مليون في ٢٠٢٣ بدون دراسة جدوى أصلا [١٠]
.
الاثنين، ديسمبر 11، 2023
لماذا أنتخب السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2023؟
س: لماذا تنتخب السيسي؟
ج: لأنه إمام عادل ولهذا بذل ويبذل إعلام عصابة البلطجية المجرمين المعروفين زورا بجماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤهم جهدا كبيرا في ربط السيسي بالقتل والظلم والفساد والبطش على عكس الحقيقة
.
طيب عرفت ازاي أن السيسي رجل عادل؟
1- أنه عبر في الأول من يوليو 2013 عن الشعب المصري خير تعبير في مقولة "لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه" وهو توصيف دقيق لحالة الشعب تنطبق مثلا على المهندسين الذين لم يجدوا من يعرفهم بحقوقهم المنصوص عليها في قانون النقابة الصادر منذ 1974 مثل حقهم في زيادة المعاش أو صرف إعانات (مرضية، للزواج، إلخ) بلا حد أقصى عند الحاجة بموجب المادة 80 من قانون النقابة وحقهم في الحصول على قرض حسن بدون حد أقصى وبدون ضمانات بموجب نفس المادة بل وحقهم في أن تبت النقابة في طلباتهم خلال ثلاثين يوما فقط بموجب المادة 77 من نفس القانون وأيضا حقهم في التظلم من قرار النقابة إذا صرفت لهم مبلغا أقل من المطلوب في القرض أو زيادة المعاش أو الإعانة.
.
السيسي توّعد في حفل التنصيب، ودون تردد أو مهادنة، الفاسدين بأنّه لن يرحمهم (بالنص "لن تكون هناك رحمة" مع من يثبت تورطهم بقضايا فساد "أيا كان حجمها") - كما صرح أثناء الحملة الانتخابية بأنه سيدعم تزويد الجيش للسوق ببعض المنتجات والأطعمة والمستلزمات بسعر مناسب للمواطنين للقضاء على الاحتكار ولذلك هاجمه كثيرون بحجة سيطرة الجيش على الاقتصاد وهي مقولة من يريدون الاحتكار والسطو على الثروة دون حسيب أو رقيب إلا من رحم الله.
.
2- في 21 سبتمبر 2016 غرق العشرات ونجى مئات كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية قبالة رشيد قرب الإسكندرية. كان واضحا أن الحادث آلم الرئيس لدرجة أن مصر لم تخرج منها مركب هجرة غير شرعية واحدة بعد هذا الحادث كما أعلن الرئيس بنفسه حيث تضافرت جهود كل الأجهزة والوزارات لمعالجة هذه الظاهرة بما في ذلك تمويل مشروعات صغيرة في القرى والمناطق التي تخرج منها هذه المراكب بحيث لا يضطر السكان للهجرة بحثا عن فرصة أفضل.
.
.
.
3- السيسي يصارع أشكالا وأنواعا من المافيا ولكن لو وصلته تفاصيل كاملة عن مجرم فلن يفلت من العقاب.
نظم أحد الأحزاب مظاهرة سلمية في 25 يناير 2015 في وسط القاهرة وقام أحد ضباط الشرطة بقتل إحدى المتظاهرات اسمها شيماء الصباغ ولكن أصابع الاتهام وجهت لزملاء شيماء في المظاهرة من أعضاء الحزب بدلا من الضابط.
.
حين وصل الخبر إلى رئيس الجمهورية بتفاصيله قال على الهواء مباشرة "شيماء الصباغ بنتي" وأعلن أن حقها لن يضيع ووقف وزير الداخلية آنذاك يؤكد للرئيس أنه سيتابع الأمر بنفسه.
.
بعد هذا التدخل الرئاسي عادت الأمور إلى مسارها الصحيح وأحيل ضابط الأمن المركزي محبوسا إلى النيابة وحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاما وأحيل أيضا عميد شرطة إلى المحاكمة لأنه أخفى دلائل قتل ضابط الأمن المركزي للمتظاهرة (والأم) شيماء الصباغ.
.
لقد حكم بالمؤبد على رقيب شرطة الدرب الأحمر المتهم بقتل السائق في الدرب الأحمر كما صدرت أحكام بالسجن المشدد على 3 ضباط أولهم الذي قتل الأم شيماء الصباغ (15سنة) وثانيهم الذي قتل الشاب عفروتو (3سنوات) وثالثهم الذي قتل المسنّ مجدي مكين (3سنوات) - هذا تحسن ملموس مقارنة بما كان عليه الوضع أيام الرئيس الراحل مبارك مثلا (مقتل الشابين خالد سعيد وسيد بلال دون إحالة أي متهم للقضاء) - والسبب لا يعود للقضاء بطبيعة الحال وإنما للأجهزة التنفيذية المسؤولة عن والمتحكمة في الأدلة والإثباتات قبل وصولها للقضاء وهو الأمر الذي تغير للأحسن وتطور للأفضل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي
.
بل إن السيسي هو أول رئيس في تاريخ البلاد يطالب مجلس النواب بسنّ ما يلزم من تشريعات لمحاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين من أعضاء هيئة الشرطة. ففي مساء الخميس 18فبراير2016 قتل رقيب شرطة سائقا في دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر مما أسفر عن مظاهرة غاضبة أمام مديرية أمن القاهرة. كان لافتا ظهر اليوم التالي الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية، أن يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الداخلية طالبا وعلى لسان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية "إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سنّ قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمنى فى الشارع المصرى لمحاسبة كل من يتجاوز فى حق المواطنين دون وجه حق، ووجه بعرض التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال ١٥ يوماً لمناقشتها" (لم يتم تنفيذ ذلك).
.
بعد مرور أقل من أسبوع على هذا الاجتماع اعترف الرئيس على الهواء مباشرة في مؤتمر إطلاق رؤية مصر ٢٠٣٠ بأنه غير راضٍ عن التجاوزات الأمنية قائلا: "أتمنى إن البرلمان يمر و يشوف عشان فيه كلام كتير أوي ممكن نعمله ويحقق حاجات كتير يبعدنا عن الإجراء الأمني فيه حاجات كتير ممكن نعملها"
.
إذا: السيسي هو أول رئيس في تاريخ مصر يطالب ويدعو للابتعاد عن الحل الأمني والبحث عن بدائل له
.
بعد أقل من شهرين من هذه المطالبة اجتمع الرئيس السيسي مع وزير الداخلية و جميع مساعدي الوزير ليس لمناقشة الوضع الأمني كما هي العادة وإنما لكي يؤكد "أنه يتعين ردع التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري. كما وجه بسرعة عرض التعديلات على مجلس النواب" (لم يتم تنفيذ ذلك أيضا).
.
لقد سبق للرئيس السيسي أن اشتكى علنا في المؤتمر الاقتصادي (أكتوبر2022) من عرقلة تنفيذ بعض توجيهاته بسبب البيروقراطية الحكومية والروتين الإداري- وما حصل من وزارة الداخلية في عدم تعديل القانون لمنع إساءة استخدام بعض الضباط والأفراد لسلطاتهم ضد المواطنين - ما حصل من وزارة الداخلية لم يكن استثناء وإنما هو جزء من التدهور الذي أصاب مؤسسات الدولة المصرية خصوصا منذ عهد مبارك حيث تسيطر مافيات على أجزاء متفرقة من الحياة
.
مافيا القمح كمثال: تلقى مجدي ملك عضو مجلس النواب رئيس لجنة تقصي الحقائق فى قضية فساد القمح اتصالًا تليفونيًا من مجهول هدده بضرب النار كما سرقت هواتف أعضاء اللجنة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها داخل مجلس من بينهم اللواء مدحت الشريف (ضابط مخابرات سابق ووكيل إحدى أهم 4 لجان وهي الاقتصادية) وياسر عمر (وكيل إحدى أهم 4 لجان وهي الخطة والموازنة وأمين حزب مستقبل وطن):
.
.
أما النائب جلال عوارة، العضو الآخر بنفس لجنة تقصي الحقائق، ففوجيء بسيارة تصدمه بشدة أعلى كوبري أكتوبر رغم خلوه من السيارات باستثنائه ما أدى إلى انقلاب سيارته، ونقله إلى المستشفى.
.
بعد تحرير محضر في 24 نوفمبر 2016 بقسم أول مدينة نصر اتضح عند استدعاء صاحب السيارة لاستجوابه أنه يعمل بتغليف المواد الغذائية وتحديدًا تعبئة الدقيق وكان عنوانه سوق الغلال بروض الفرج
.
بل إنّ وزير التموين خالد حنفي أستاذي في ماجستير الإدارة الذي كشف تلاعبات بمليارات وملايين في شون القمح أطيح به بعد نشر عضو مجلس نواب متحالف مع مافيا القمح أن الوزير يقيم بأحد فنادق الخمس نجوم (وطبعا نشر سعر الليلة للنزلاء العاديين ليثير الرأي العام ضد الوزير) قبل أيام من تعويم الجنيه 3 نوفمبر 2016 وطبعا الحكومة مكنش قدامها خيار غير إقالته لأن وجوده أثناء إعلان قرار التعويم نتيجته المنطقية الوحيدة ثورة (رغم إنه كان ساكن على حسابه)
.
صحيح أن الحكومة وجّهت الشكر رسميا لهذا الوزير المحترم ورشح بعدها لمنصب إقليمي ليصبح أمينا عاما للغرف التجارية والصناعية العربية - لكن هذا الموقف كان كاشفا لكيف تسيطر المافيات على مقاليد الأمور:
.
أكرر: وزارة الداخلية ليست استثناء فقد وصف الرئيس جزء منها بأنهم مافيا:
https://www.newyorker.com/magazine/2017/01/02/egypts-failed-revolution
.
بل سبق للرئيس السيسي أن انتقد بعنف وزير الداخلية وقيادات الوزارة على الهواء واصفا استراتيجيتهم في تأمين مبنى القاهرة الجديدة بالأسلوب القديم:
https://www.youtube.com/watch?v=Af-mtf5JIWQ
.
.
.
هنالك أيضا مافيا البنوك كذلك حيث ضربت عرض الحائط بمبادرة قرار البنك المركزي في16مارس ثم إعلان الرئيس عصر22مارس بتأجيل سداد الأقساط للقروض والكروت لستة أشهر دون فرض فوائد على التأجيل:
(في نهاية اللقاء قبل فتح باب الأسئلة)
https://www.youtube.com/watch?v=3Hz0xlIte3k
.
ببساطة، استصدرت المافيا صباح22مارس قرارا ثانيا بتوقيع محافظ البنك المركزي يتضمن فقرتين متناقضين الأولى والخامسة. فأما الفقرة الأولى فتتطابق مع قرار 16مارس وإعلان الرئيس22مارس، وأما الفقرة الخامسة فتنص على التزام البنك باحتساب سعر العائد كتكلفة إضافية مترتبة على التأجيل.
.
يذهب المواطن للاستفسار عن المبادرة فيقابله موظف البنك بورقة قرار22مارس مع دائرة حمراء حول الفقرة الخامسة ليخيّر العميل المغلوب على أمره بين خيارين أحلاهما مرّ:
إما أن يستمر في سداد الأقساط رغم أنه غالبا فقد عمله ودخله بسبب فيروس كورونا
وإما أن يؤجل السداد لستة أشهر مع إضافة عبء فوائد إضافية عن الأشهر الستة عليه
.
المواطن الذي غالبا لا يتقن اللغة العربية كي يفهم بشكل دقيق سطور القرار وليست لديه ثقافة الاستفسار من محام أو متخصص فضلا عن الاطلاع على نص القرار والقرارات السابقة من موقع البنك المركزي الرسمي على الانترنت أو حتى المشغول في التفكير بحياته وتداعيات أزمة كورونا عليه - هذا المواطن سيضطر للرضوخ لأحد الخيارين وهو ساكت
.
الكارثة أنّ محافظ البنك المركزي طارق عامر في مداخلة هاتفية بتاريخ 29مارس:
https://youtu.be/57g20FUBpec?t=25
أعلن فرض فوائد على تأجيل السداد بالمخالفة لتوقيعه هو على قراره الرسمي في 16مارس:
www.cbe.org.eg/ar/Pages/HighlightsPages/كتاب-دوري-بتاريخ-16-مارس-2020-إلحاقاً-للتعليمات-الصادرة-بشأن-التدابير-الاحترازية-الواجب-اتخاذها-لمواجهة-آثار-فيروس-كورونا.aspx
.
بعدم فرض أو تطبيق عوائد (أي فوائد)! بل وبالمخالفة لما صرح به في لقاء خاص لبرنامج مال وأعمال الشهير على قناة إكسترا نيوز من مقر مجلس الوزراء مساء 17مارس بأنّ "كل التريليون و800مليار جنيه اللي فيهم استحقاقات في خلال الستة أشهر اتأجل":
https://youtu.be/LzU8RJBC2hY?t=195
.
ولم تتوقف الكارثة عند محافظ البنك المركزي وإنّما امتدت إلى رئيس بنك مصر الحكومي محمد الأتربي حيث أعلن في مداخلته للقناة الأولى على الهواء مساء 19مارس بدء من الدقيقة الرابعة أن التأجيل لمدة 6أشهر لا يعفي العميل من سداد الفوائد وهذا عكس تعليمات القرار الذي أصدره البنك المركزي في 16مارس وقبل أن يصدر قرار البنك المركزي المتحايل في 22مارس أصلا!
https://youtu.be/HI72Pv8-Li0?t=235
.
أيوة! مداخلة رئيس بنك مصر الهاتفية مع القناة الأولى في 19مارس كانت، ويا لمحاسن الصدف، نسخة شبه كربونية من قرار البنك المركزي بتوقيع طارق عامر الصادر في 22مارس:
أي بعد 3 أيام من اتصال ملاك الوحي الجديد محمد الأتربي الذي لم يكن 22مارس يوم إعلان اختياره، ويا لمحاسن الصدف أيضا، رئيسا لاتحاد بنوك مصر فقط وإنما يبدو يوم إعلان اختياره محافظا فعليا للبنك المركزي!
.
مثلا: رئيس بنك مصر قال في مداخلته الهاتفية للقناة الأولى 19مارس بالنصّ "أي قسط اتأجل 6شهور حسب رغبة العميل طبعا لأن افرض فيه عميل عايز يسدّد في الآخر ح يبقى فيه فايدة"، وهو ما ظهر، سبحان الله بدون سحر ولا شعوذة، في الفقرة السادسة من قرار البنك المركزي الصادر بتوقيع طارق عامر بتاريخ 22مارس "في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه"!
وكأن رئيس جمهورية مصر العربية يعلن مبادرات لشعبه كي لا يرغبوا في الاستفادة منهاA7A!
.
بل بنك مصر الحكومي نشر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك في الثالثة إلا الربع صباح الثلاثاء 24 مارس استثناء قروض المشروعات متناهية الصغر من التأجيل رغم أن إعلان الرئيس 22مارس نصّ عليها صراحة!
.
ثمّ انتقلت العدوى من بنك مصر إلى بنوك خاصة كالبنك التجاري الدولي
CIB
الذي نشر في السابعة و38دقيقة مساء الأربعاء 25 مارس "التفاصيل الخاصة في حالة عدم رغبة العميل في الاستفادة من المبادرة"
.
لقد حرمت مافيا البنوك 20 مليون أسرة من الاستفادة من مساعدات وتيسيرات وتسهيلات أعلنها ليس فقط البنك المركزي وإنما السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شخصيا عصر الخميس 22مارس (أي قبل أسبوع كامل من تصريح طارق عامر الكارثي لصدى البلد!) أثناء كلمته بمناسبة عيد المرأة المصرية حيث كرّر السيسي ما قرّره البنك المركزي في 16مارس"-تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمدة 6 أشهر
-عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد"
.
.
الكارثة الثانية هي أنّ قرار 16مارس والإعلان الرئاسي استفاد منهما المحظوظون فقط حيث تأجل سدادهم لمدة 6أشهر بدون فوائد دونا عن باقي العشرين مليون مواطن! مثال: الإعلامية إيمان أبو طالب زوجة المتحدث العسكري السابق أكّدت في تعليق فيسبوك عام متاح للجميع لمدير بنك خاص أنّ سيادتها استفادت من قرار البنك المركزي 16مارس والإعلان الرئاسي ولم يتم فرض فوائد على تأجيلها السداد، وهو عكس ما تفعله البنوك مع عموم الشعب للأسف
.
لكنّ هذا لم يمنع البنوك من ممارسة لعبة إضافية لزيادة أرباحهم وهي أنها افترضت تلقائيا أنّ جميع العملاء يرغبون في تأجيل سداد أقساط قروضهم لمدة 6أشهر باعتراف رئيس بنك مصر على الهواء مباشرة في22مارس!
https://youtu.be/M_wvSBAI2YU?t=120
وبناء عليه راكمت البنوك الفوائد الشهرية حتى على الراغبين في استمرار السداد المنتظم فلما اشتكى الإعلامي حسام السكري في عموده بصحيفة الشروق اليومية (باعتباره راغبا في سداد أقساطه بانتظام وخصمها من حسابه كما جرت العادة) منِع مقاله فما كان منه إلا بثّ فيديو مباشر عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك ليتواصل البنك معه ويتراجع عن تطبيق الفقرة5 ويعود إلى جادة الصواب!
.
.
.
الكارثة الثالثة هي أنّ طارق عامر محافظ البنك المركزي حين واجهه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد في التاسع والعشرين من مارس على الهواء بأنّ "بعض البنوك لم تلتزم بهذا القرار لحد النهاردة وحضرتك بتتكلم ناس باعتين لي رسائل كتيرة إن فيه بنوك بنروح لهم بيقولوا لنا ملناش علاقة" كانت إجابة المحافظ مراوغة:
https://youtu.be/57g20FUBpec?t=60
حيث اكتفى بالقول بأن باب شكاوى البنك المركزي مفتوح على مصراعيه ولكنه استدرك "لازم نعرف عنها" وكأنّه يمهّد لبطء وطول إجراءات فحص الشكاوى بما قد يؤدي لاضطرار عملاء البنوك الشاكين للرضوخ لفرض البنوك فوائد عليهم إن رغبوا في تأجيل سداد الأقساط لمدة ستة أشهر
.
وتزداد الكارثة وضوحا حين نتأمل اصطفاف طارق عامر مع البنوك في نفس الخندق حين قال بالحرف الواحد خلال نفس المداخلة الهاتفية على قناة صدى البلد "وحضرتك عارف إنّه احنا دايما ح يبقى فيه ناس بتعرقل الأمور وفيه ناس بتعمل الشغل لكن في الوضع العام البنوك بتنفذ الكلام ده"
بدلا من أن يصرح بمعاقبة البنوك التي يعرقل موظفوها الأمور باعترافه أو حتى يلمّح لذلك بدلا من ترك الحبل على الغارب للبنوك كي تفعل في عملاءها ما تشاء برعاية البنك المركزي!
.
.
.
قد يقول قائل: محمد لا تتهرب من الإجابة فما علاقة ما سبق بغلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه؟
والإجابة: أنا لا أتهرب ولكن ما سبق أعلاه هو مقدمة ضرورية للإجابة عن هذا السؤال المهم والمنطقي
بل أزيدك من الشعر بيتا: السيسي كان بإمكانه في نظري أن يحافظ على الجنيه في سعر يقترب من العشرين جنيها أمام الدولار وليس قرب الخمسين كما هو الحال الآن - ولكنه لم يفعل لأسباب أراها منطقية والتفاصيل في الحلقة القادمة حيث إجابة السؤال المنطقي: كيف تدعو لانتخاب السيسي رغم أن الدولار بخمسين جنيها تقريبا وغلاء الأسعار يكوي جيوب الجميع؟
الأربعاء، سبتمبر 20، 2023
خدعوك فقالوا بخصوص 130 مليون جنيه أرض النقابة في بدر
للي مش متابع الموضوع من الأول - التفاصيل هنا: لا لصرف 130 مليون لتغيير نشاط أرض بدر من طبي إلى تجاري/إداري بدون دراسة جدوى
https://engineersegypt.blogspot.com/2023/09/130-million-badr-tarek-elnabarawy.html
ولو موافق على سحب ثقة من نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بسبب هذا القرار الكارثي لطفا امضي الاستمارة هنا:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0kj_ODC7hAwc7ghIlU8-bJ7qT3cwZ_PlHc6_hfxofcvqww/viewform
فوجئت الأربعاء 20 سبتمبر 2023 بتقرير نشره أمس موقع فيتو عنوانه "القصة الكاملة لأرض نقابة المهندسين بمدينة بدر، الفكرة بدأت بمستشفى وانتهت بمول تجاري، واختلاف آراء المجالس السبب في توقف المشروع":
https://www.vetogate.com/4977763
جاء في التقرير أعلاه خلاصة ما يردده بعض حسني النية أنّ الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في 25نوفمبر2021 أيام النقيب م.هاني ضاحي قد صوتت برفض عمل مستشفى على أرض النقابة في مدينة بدر وبالتالي فإما أن تدفع النقابة 130 مليون جنيه لتغيير نشاطها من طبي إلى تجاري/إداري وإما أن تسحب الأرض وأن هذا هو مبرر نقيب المهندسين ومجلس النقابة في موافقتهم على سداد 130 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري.
وهذا مبرر غير صحيح بل ينطوي على تدليس ننزه المروجين عنه قولا واحدا ولكن وجب توضيح 5 حقائق مهمة لهم لأنهم زميلات وزملاء أفاضل على العين والرأس:
1- لا يوجد خبر واحد يشير إلى التصويت في عمومية 25نوفمبر2021 على رفض إنشاء المستشفى والخبر الوحيد المنشور هو إعلان النقيب آنذاك عدم استخدام أموال صندوق معاشات نقابة المهندسين في إنشاء مشروع مستشفى بدر وليس رفض إنشاء المستشفى بشكل عام أو رفض دخول النقابة كشريك فيها وهنا رابط كلمة نقيب المهندسين يومها م.هاني ضاحي (الجزء قبل الأخير):
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/pfbid02CqiZXLzxxr3rkYCScq2Dbe5QriKTRYzZhhdMS1TaKnAXPyTK1rSqeP2Sq69UpEoYl
وهنا للعلم والإحاطة خبر الجمعية العمومية في 25نوفمبر2021 من الصفحة الرسمية للنقابة ويخلو من الإشارة إلى هذا التصويت المزعوم:
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/pfbid033ySpRm45qiLHTfzqjGxyubGzGMYCcjgtffKNLWNTaupDhXtaZ38TQzdNuS9HWwBrl
وبالمناسبة لم أعثر على جدول أعمال كي أعرف هل كان يتضمن بند التصويت على إنشاء المستشفى من أموال صندوق المعاشات أم لا - ولكن لنفترض جدلا أنه حصل تصويت قانوني برفض إنشاء المستشفى (م.الحاتم عمران أرسل لي مشكورا أن عمومية 2021 "رفضت تمويلها من صندوق المعاشات") فهذا ينقلنا إلى الحقيقة الثانية المهمة والتي تكشف تناقض نقيب المهندسين.
2- نقيب المهندسين الحالي م.طارق النبراوي له فيديو على صفحته الرسمية في 22مارس2022 بعد استلامه مهام منصبه بعد الانتخابات أعلن فيه قرار نهاية مهلة الأرض في مايو القادم (مايو2022) وأنه سيتواصل مع وزارة الإسكان وسينجز دراسة جدوى للاستفادة من الأرض ثم يعرضها للتصويت في جمعية عمومية غير عادية:
https://youtu.be/E91qpHZ5ZOY
https://www.facebook.com/EngNabarawy/videos/546246820112423/
بل في 24مارس2022 نشر م.طارق النبراوي قراره "وقف العمل بمستشفى بدر" شاملا وقف قرار مجلس النقابة في الاجتماع 35 في 4سبتمبر2021 بمشاركة النقابة في مستشفى بدر وشملت الفقرة ثالثا من القرار "تشكيل لجنة على أعلى مستوى بعد انعقاد مجلس النقابة المنتخب وتشكيل هيئة المكتب لدراسة الملف بالكامل وعرضه على الجمعية العمومية -السلطة العليا (حسب وصفه) للبتّ في الأمر":
https://www.facebook.com/EngNabarawy/posts/pfbid02GuHQEVxqTVGn6cvZcx3f539FjwKMBz4u4x9PYwvjuJZGA8nVgXf1d9fLy47i98Hql
وبناء عليه فإن وجود تهديد بسحب الأرض هو زعم غير دقيق لأنه تكرر كثيرا انتهاء المهلة وتنجح النقابة دوما في مدها أو الحصول على استثناء منها - فلماذا هذه المرة إما السحب وإما الدفع خصوصا وأن نقابة المهندسين في 2021 أعلنت نجاحها في إعادة الأرض بعد سحبها بل وأعلنت أيضا "استكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة":
https://gate.ahram.org.eg/News/2951064.aspx
بل إن م.طارق النبراوي في 2021 رفض قرار النقيب آنذاك م.هاني ضاحي بحجة أن دراسة جدوى المستشفى مهترئة وبحجة عدم عرض المشروع للتصويت في جمعية عمومية - فلماذا في 19 أغسطس 2023 يفعل نقيب المهندسين م.طارق النبراوي نفس ما اعترض عليه من النقيب السابق له في 2021؟!
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/pfbid0gsEeAc1fZjQVHFxsXnhxD5BFFtcbFCz37noTy3dBQc26qmGrZnD8JVby4fLsExil
3- لنفترض جدلا أن النقابة عليها إما الدفع وإما سحب الأرض - بالعقل والمنطق فإنّ هذا المبلغ المهول لتغيير نشاط الأرض 130 مليون جنيه غير منصوص عليه صراحة في العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين هيئة المجتمعات العمرانية (ولو كان منصوصا عليه فليتحمل هذا المبلغ نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بسبب عدم نجاحه في إنجاز المستشفى وعرقلته للنقيب السابق في بناءها) وبالتالي فلماذا لم تلجأ النقابة للقضاء الإداري أو للقضاء العادي للتظلم من قرار طلب الهيئة سداد 130 مليون جنيه لكسب الوقت بحيث يمكن للنقابة خلال فترة التقاضي إنجاز 3 مهام:
المهمة رقم 1 التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخفيض هذا المبلغ بل والإعفاء منه كاملا باعتبار النقابة جهة حكومية غير هادفة للربح فهي ليست شركة قطاع خاص أو مستثمر أجنبي مثلا كي تدفع 130 مليون جنيه لتغيير نشاط أرض ملكها بالفعل خصوصا وأن هيئة المجتمعات العمرانية كلها تقريبا مهندسون ووزير الإسكان مهندس ورئيس الوزراء مهندس ووزير إسكان سابق علما بأنّ الأمين العام السابق م.يسري الديب عرض أن تكون الأرض نشاطا تجاريا طبيا بإضافة محل أو متجر أدوات طبية وبالتالي لا تحتاج النقابة عمليا إلى سداد رسوم تغيير النشاط ولكن للأسف حال الخلاف بين النقيب والأمين دون تطبيق هذا الحلّ.
المهمة رقم 2 هي إنجاز دراسة جدوى للاستفادة من الأرض على الوجه الأمثل وتحديد المشروع المطلوب
المهمة رقم 3 هي عرض الدراسة على جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليها
4- حتى بفرض إعفاء نقابة المهندسين من سداد 130 مليون جنيه ووجود دراسة جدوى لمشروع رابح فإن دخول النقابة في المشروع هي أمر غير مجدي تماما وسيؤدي لخسارة النقابة لأموالها وأصولها ولنا في أرض سيتي ستارز عبرة فهي مهملة منذ 2012 (وهي مجرد قيمة دفترية مالية على الورق مهما كانت مرتفعة القيمة طالما لم يتم بيعها أو التصرف فيها أو استثمارها) ولنا في مصنع المكرونة بالإسماعيلية ومجمع كفر ربيع بالمنوفية للمزارع والمجازر عبرة حيث كلها مشاريع خاسرة تماما ورغم ذلك تدفع النقابة مئات الآلاف من الجنيهات لأعضاء مجالسها المنتخبين المتواجدين في عضوية مجالس هذه المشروعات الخاسرة
إن طبيعة نقابة المهندسين من حيث تغير المجالس كل سنتين بالانتخاب تؤدي لعدم استقرار الإدارة وبالتالي لعدم استقرار قرارات النقابة بخصوص أصولها أو شركاتها (والدليل الأوضح هو موافقة النقيب والمجلس على سداد 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات دون تفاوض ودون أساس قانوني حتى!) وبالتالي تكون النتيجة العملية هي أن المستفيد الوحيد من مشروعات النقابة هو أعضاء مجالس النقابة عبر مخصصاتهم الضخمة ورواتبهم المليونية - خصوصا وأن المال العام في النقابات سايب وملوش صاحب ولنا في خدعة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث إنّ الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا تلزمه بوقت محدد كي يرسل ملاحظاته على ميزانيات النقابة إلى النقابة، فاللي بيحصل هو الآتي:
النقابة تستغل أن المادة 15 من قانون النقابة تنصّ على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فتتعمد إرسال الميزانيات إليه في أواخر شهر فبراير فلا يتمكن الجهاز إلا من إجراء مراجعة أولية مبدئية غير كاملة وغير شاملة ولبعض فقرات وبنود الميزانية، وهذه المراجعة -إن صح تسميتها مراجعة- هي ما نصوت عليه بالجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس كل سنة.
اللطيف إن الكلام ده بيقوله مندوب الجهاز بنفسه كل سنة أمام الجميع حيث إن المادة 18 من قانون الجهاز تبطل الجمعية العمومية ما لم تعرض وتناقش تقرير الجهاز - فتلجأ النقابة حين يجيء دور مندوب الجهاز في الكلام إلى خفض صوت المايكروفون أو المذياع كي لا يسمعه الحضور!
وده فيديو 2019 كلام مندوب الجهاز في نقابة القاهرة الفرعية وكلامه الصريح الواضح عن مراجعة "بعض" الميزانية بسبب تأخر إرسالها:
https://www.youtube.com/watch?v=v3AJV-ovxlw
وهنا كرر نفس الكلام في النقابة العامة أيضا 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=78Z260HbNVk
وهنا توطية صوت مايك المندوب لما كرر نفس الكلام سنة 2017 :)
5- حتى بفرض أن الجمعية العمومية في 25نوفمبر2021 صوتت برفض إنشاء مستشفى للمهندسين على أرض النقابة في مدينة بدر سواء كان الإنشاء من أموال صندوق المعاشات أم من أموال النقابة الأخرى - ففي جميع الحالات قرار الجمعية العمومية هو قرار غير ملزم لمجلس النقابة أصلا بموجب مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974:
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
نعم - هذه هي الحقيقة التي تخفى على كثيرين ويستغلها البعض من وجهة نظري للترويج لأجندات هنا وهناك
إن المادة 14 من قانون النقابة تنص على اختصاصات محددة للجمعية العمومية على رأسها بالطبع انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين ولكن ليس من بينها تغيير قرار لمجلس النقابة كالذي سبق واتخذه المجلس في عهد م.هاني ضاحي في 4سبتمبر2021 بسداد مبلغ 300 مليون للمساهمة في إنشاء مستشفى بدر.
سيرد البعض بأن المادة 28 من قانون النقابة والخاصة باختصاصات مجلس النقابة تنص في الفقرة الثالثة على "الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها" والحقيقة أن الإشراف على التنفيذ يختلف عن التنفيذ مباشرة لأن المشرف له سلطة ورأي فيما ينفذه بطبيعة الحال خصوصا وأن أعضاء مجلس النقابة هم منتخبون أصلا من الجمعية العمومية.
ولذلك تخلو اختصاصات الجمعية العمومية في المادة 14 من سلطة مباشرة في اتخاذ قرارات فمثلا من اختصاصاتها "اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية" وهذا قرار ولكنه متعلق بحساب ختامي تعده النقابة وليس الجمعية العمومية و "اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات" و "النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي" و "النظر في المسائل التي يرى وزير الري عرضها على الجمعية" و "النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء" - والنظر ليس اتخاذ قرار وإنما التوصية باتخاذ قرار معين بحيث يكون لمجلس النقابة القول الفصل في تنفيذه من عدمه (أكرر: أعضاء مجلس النقابة هم منتخبون أصلا من الجمعية العمومية).
الأربعاء، سبتمبر 13، 2023
لا لصرف 130 مليون لتغيير نشاط أرض بدر من طبي إلى تجاري/إداري بدون دراسة جدوى
س و ج لماذا نرفض قرار نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بصرف 130 مليون من فلوس النقابة لتغيير نشاط أرض بدر من طبي لتجاري/إداري بلا دراسة جدوى
- ايه مشكلتك بالضبط مع نقيب المهندسين عشان تجمع توقيعات سحب ثقة منه لتقديمها قبل 20أكتوبر؟ وأنت مين وشغال ايه وفين؟
- متى وكيف حصلت نقابة المهندسين على الأرض وكم كان سعرها و ما الغرض منها؟
- هل اطلعت على عقد تخصيص الأرض للنقابة سنة 2015 أو عقد شراءها في 2021؟
- ما هو رد مجلس النقابة على ادعاءاتك وإذا كان قرار صرف 130 مليون جنيه صادرا عن مجلس النقابة برئاسة النقيب باعترافك فلماذا تجمع توقيعات سحب الثقة من نقيب المهندسين وحده دون سواه رغم أن القرار للمجلس ككل برئاسة النقيب وليس قرار النقيب فقط؟
- إذا كان قرار النقابة خاطئا فلماذا لا تتجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضده بدلا من الشوشرة على الانترنت أو جمع توقيعات سحب ثقة ستكلفنا ملايين؟
- إذا كان قرار النقيب خاطئا فأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا القرار؟
- كيف أوقع على طلب سحب الثقة من نقيب المهندسين لو اقتنعت بكلامك؟ وإذا كان قرار النقيب خاطئا فلماذا أنت الوحيد الذي تعارض هذا القرار معقولة أنت اللي فاهم بس خطأ هذا القرار أم أنك تنشر دعاية لنفسك كمرشح على مقعد النقيب قبل انتخابات 2026؟
السؤال رقم 1
ايه مشكلتك بالضبط مع نقيب المهندسين عشان تجمع توقيعات سحب ثقة منه لتقديمها قبل 20أكتوبر؟ وأنت مين وشغال ايه وفين؟
جواب السؤال رقم 1
عشان أبسطها لحضراتكم: تخيل نفسك صاحب شركة وفوضت مديرا لإدارتها وحصل للشركة على أرض من هيئة المجتمعات العمرانية في 2015 لبناء مستشفى ولم ينجز شيئا في الأرض بل وسدد ثمنها في 2021 ثم طلب منك في 2023 الموافقة على صرف 130 مليون جنيه من فلوس شركتك بحجة تغيير نشاط الأرض من طبي إلى إداري/تجاري دون علمك
فلما سألته ليه يا فلان صرفت المبلغ المهول ده قال لك دي رسوم تغيير نشاط الأرض
فلما سألته وهل عملت دراسة جدوى للاستفادة من الأرض قال لك لأ لسة
هل منطقي توافق له على صرف 130 مليون جنيه؟ بل وحتى لو عمل دراسة جدوى فالمنطقي أنك ستسأله: وهل ينص عقد الأرض على سدادنا لهذا المبلغ المهول لمجرد تغيير نشاطها من طبي إلى تجاري/إداري؟
لو المدير قال لك آه العقد ينص على سداد هذا المبلغ فمن الطبيعي أن تقول له ولماذا لم تخبرني بهذا منذ 2015 أو 2021 وظللت ساكتا ومن الطبيعي أن تطالب هذا المدير الفاشل بسداد هذا المبلغ وليس أنت كصاحب للشركة لأنه لم يخطرك بهذا الشرط الجزائي في العقد وتكاسل عن الاستفادة من الأرض طوال هذه المدة
ولو المدير قال لك بأن العقد لا ينص على سداد هذا المبلغ فمن الطبيعي أن ترفض سداد هذا المبلغ لأنه على غير أساس قانوني وأن تكلف المحامين بدراسة العقد ورفض سداد هذه الرسوم الفلكية لهيئة المجتمعات العمرانية
خلاصة مشكلتي هي أن نقيب المهندسين م.طارق النبراوي وافق في 19 أغسطس على صرف 130 مليون جنيه من النقابة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية كرسوم تغيير نشاط أرض النقابة من طبي إلى إداري/تجاري حيث كانت الأرض مخصصة منذ 2015 لإنشاء مستشفى في مدينة بدر ونشر خبر الموافقة في 20أغسطس على صفحته الرسمية:
هذا القرار بدون دراسة جدوى أصلا كما نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين حيث صدر القرار بالصرف وسداد دفعة مقدمة قبل 20 أكتوبر مع قرار آخر بتشكيل لجنة لعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض كلا القرارين صدرا في نفس اليوم ١٩ أغسطس ونشرتهما الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في ٢٠ أغسطس
طبعا الملاحظة الرئيسية هي أن بيانات النقابة والنقيب تخلو من الإشارة لمبلغ 130 مليون جنيه لأنهم عارفين إن المهندسين ح ياكلوهم لو عرفوا بالكارثة دي حيث تحدثت بيانات النقابة فقط عن سداد الدفعة المقدمة 25% المشار إليها في المستند أدناه لمحضر اجتماع هيئة المكتب قبل 20 أكتوبر القادم:
ببساطة - ح ندفع ١٣٠ مليون جنيه عشان نغير نشاط أرض لسة ملهاش دراسة جدوى أساسا للاستفادة منها! يعني جايز دراسة الجدوى تقول نبيع الأرض وجايز تقول نعملها مستشفى - فليه يا ترى يا هل ترى الإصرار على سداد 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض قبل الاستقرار على آلية الاستفادة من الأرض التي في عهد م.هاني ضاحي 2021 نشرت الأهرام خبر استكمال النقابة سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
https://gate.ahram.org.eg/News/2951064.aspx
أنا اسمي محمد أحمد عبد المطلب أبو أحمد مهندس دفعة 2006 من المنوفية ورقم هاتفي والواتساب 01212430121 (يعني لو أنا بنشر أكاذيب وشائعات سهل القبض علي لأن اسمي الرباعي ورقم تلفوني منشوران أمام حضراتكم وفيديوهاتي متاحة صوت وصورة) وسيرتي الذاتية كذلك منشورة على صفحتي ثورة نقابة المهندسين التي أنشأتها للترشح نقيبا في 2022 (لم أقدم ورقي) ثم 2026 (لن أترشح في 2026 أو ما بعدها لو وفقني الله لوقف قرار صرف مبلغ 130 مليون جنيه):
السؤال رقم 2
متى وكيف حصلت نقابة المهندسين على الأرض وكم كان سعرها و ما الغرض منها؟
جواب السؤال رقم 2
تم تخصيص الأرض لبناء مستشفى للمهندسين في 2015 من هيئة المجتمعات العمرانية للنقابة بناء على طلب النقيب آنذاك م.طارق النبراوي والذي لم يجمع التبرعات اللازمة للمشروع فلم تبنى المستشفى التي كان مخططا عملها كمستشفى يخدم المهندسين فقط ولم تنجح الفكرة
ثم خطط م.هاني ضاحي لعمل مشروع مستشفى استثماري على الأرض بمشاركة من النقابة في 2021 لكنّ م.طارق النبراوي اعترض على المشروع وأوقفه بقضية في مجلس الدولة في 2021 مهاجما النقيب وأمين الصندوق الذي أصبح أمين صندوقه أيضا في 2023 لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله:
وعشان كده المفروض مبلغ 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري يتحمله المفروض نقيب المهندسين الحالي م.طارق النبراوي وليس احنا المهندسين أعضاء النقابة - لأنه الذي أوقف مشروع بناء المستشفى
طب ليه نقيب المهندسين في 2023 عمل كل اللي كان رافضه من النقيب السابق في 2021؟
الخبثاء يقولون بأن مشروع مستشفى بدر لو كان استكمل خطواته في 2021 كان سيؤدي لحصول م.هاني ضاحي على أصوات كثيرة في انتخابات كرسي النقيب في 2022 من أعضاء النقابة من سكان القاهرة الكبرى حيث ستخدمهم مستشفى النقابة بتخفيضات ومزايا للمهندسين بحكم مشاركة النقابة في ملكية المستشفى حيث إن أعضاء النقابة في القاهرة الكبرى هم العدد الأكبر تصويتا ومشاركة في انتخابات النقابة
يقول الخبثاء أيضا بأنّ نجاح م.هاني ضاحي في البدء في مشروع إنشاء المستشفى بخطوات جادة كان سيقلل من حظوظ م.طارق النبراوي في الوصول لمقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2022 باعتبار م.طارق هو صاحب فكرة إنشاء المستشفى بالتبرعات والتي لم تنجح ولم تنجز في عهده النقابة شيئا لا في مشروع المستشفى ولا في الاستفادة من أرضها عكس منافسه م.هاني ضاحي الذي سيكون حال الشروع في بدء مشروع المستشفى هو الذي نجح في توظيف الأرض لصالح أعضاء النقابة ولصالح صندوق المعاشات من خلال عوائد المستشفى مع الشركاء الآخرين.
المفاجأة التي عرفتها من خلال مهندسين داخل هيئة المجتمعات العمرانية هي أن طلب الحصول على الأرض الموقع من النقيب في 2015 كان يطلب تخصيص 3 فدادين ولكن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت للنقابة 4 فدادين (أي بزيادة فدان كامل عما طلبته النقابة أي زيادة ربع مساحة الأرض) - فلو جدلا ح ندفع 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض ليه نتحمل الفدان الإضافي اللي احنا كنقابة لم نطلبه أساسا وخصصته لنا الهيئة من تلقاء نفسها؟
المفروض نتحمل 3 أرباع هذا المبلغ فقط وليس كامل المبلغ ده بافتراض أن النقابة سعت لدى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية (مهندس) ووزير الإسكان (مهندس) والفريق كامل الوزير (مهندس) ورئيس الوزراء (مهندس) لإعفاء النقابة من سداد هذا المبلغ المهول حيث إن النقابة جهة حكومية مالها مال عام وليست مستثمرا أجنبيا أو شركة خاصة تهدف للربح والمستفيد من النقابة هم مهندسو هيئة المجتمعات العمرانية فسيكون الجميع في صف النقابة لإعفاءها من سداد الرسوم أو تخفيضها لأقل مستوى ممكن على أقلّ تقدير.
السؤال رقم 3
هل اطلعت على عقد تخصيص الأرض للنقابة سنة 2015 أو عقد شراءها في 2021؟
جواب السؤال رقم 3
حتى الآن لا لأنه لا حاجة للاطلاع عليهما أصلا كي نرفض قرار صرف 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري - ليه؟
أولا لأنه أصلا لا توجد دراسة جدوى لدى النقابة تفيد بنشاط معين سيعود على النقابة أو أعضاءها بنفع أو إيرادات - فازاي بالعقل والمنطق نسدد مئات الملايين عشان نغير نشاط أرض احنا أساسا لسة محددناش ح نستفيد منها ازاي؟
لكن دعنا نفترض جدلا وجود دراسة جدوى تفيد ضرورة سداد 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري - هنا في هذه الحالة فإنّ العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين هيئة المجتمعات العمرانية احتمال من اتنين ملهمش تالت:
أ. إما أنه لا ينص على إلزام نقابة المهندسين بسداد 130 مليون جنيه حال عدم بناء مستشفى ولتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري وبناء عليه فلماذا تدفع نقابة المهندسين 130 مليون جنيه بدون أساس قانوني ملزم؟
إن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية ليست ملزمة ويسهل الطعن عليها أمام القضاء لأنها جهة إدارية حكومية وبالتالي ليس كل ما تصدره أو تقرره الهيئة يعتبر كتابا سماويا مقدسا أو بندا واجب التطبيق خصوصا إذا كان العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين الهيئة سواء لتخصيص الأرض في 2015 أو لشراءها لا ينص على إلزام نقابة المهندسين بسداد هذا المبلغ الضخم حال عدم إنشاء المستشفى خلال مدة معينة مثلا.
ب. إما أنّ العقد المبرم بين نقابة المهندسين وهيئة المجتمعات العمرانية ينصّ على إلزام نقابة المهندسين بسداد 130 مليون جنيه حال عدم إنشاء المستشفى خلال مدة معينة - وفيه هذه الحالة المفروض يتحمل دفع هذا المبلغ نقيب المهندسين م.طارق النبراوي مش نقابة المهندسين.
مش بس لأن سيادته لم ينجز مشروع المستشفى خلال فترة رئاسته للنقابة 2014 - 2018 وإنما لأن سيادته عارض وهاجم قرار النقابة ببناء المستشفى سنة 2021 في عهد خليفته م.هاني ضاحي ثم رفع قضية لإيقاف المشروع وبالفعل أوقفه - ازاي؟
في سبتمبر 2021 م.طارق وكما في الصورة أعلاه رفض م.طارق النبراوي قرار النقيب السابق م.هاني ضاحي ومجلسه بصرف 300مليون من النقابة لعمل مستشفى استثماري في أرض مدينة بدر:
حجة م.طارق النبراوي الأولى كانت عدم عرض القرار على الجمعية العمومية للتصويت! وده نفس اللي كرره سيادته في أغسطس الماضي حين نشر عبر صفحته الرسمية في 20 أغسطس خبر موافقته صرف 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض وسداد دفعة قبل 20أكتوبر دون العرض أيضا على الجمعية العمومية للتصويت:
وحجة نقيب المهندسين الثانية كانت اهتراء دراسة الجدوى! لكن سيادته هو ذات نفسه قرر في أغسطس الماضي صرف 130 مليون جنيه من النقابة بدون دراسة جدوى أساسا لاستغلال الأرض حيث صدر قرار الصرف مع قرار آخر في نفس اليوم ونفس الجلسة (19أغسطس) بتشكيل لجنة لسة ح تعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض وهنا الخبر من صفحة النقابة الرسمية في 20 أغسطس الماضي:
السؤال رقم 4
ما هو رد مجلس النقابة على ادعاءاتك وإذا كان قرار صرف 130 مليون جنيه صادرا عن مجلس النقابة برئاسة النقيب باعترافك فلماذا تجمع توقيعات سحب الثقة من نقيب المهندسين وحده دون سواه رغم أن القرار للمجلس ككل برئاسة النقيب وليس قرار النقيب فقط؟
جواب السؤال رقم 4
في 5 سبتمبر الماضي رد المهندس أحمد التوني بكلام خلاصته أنه باعترافه لا توجد دراسة جدوى حتى الآن للأرض وحين فنّدت الرد وسألته سؤالين لم يرد عليّ حتى تاريخه والرد والسؤالان هنا:
أما بخصوص التركيز على نقيب المهندسين فلأنه كان بيده أن يثبت رفضه واعتراضه على القرار وأن ينشر ده ويوضحه ولكنه لم يفعل بل نشر موافقته على صفحته الرسمية:
والسبب الأهم هو أنّ نقيب المهندسين له سلطة عليا في اتخاذ القرار داخل النقابة تتيح له إجهاض قرارات مجلس النقابة التي لا تكون في صالحنا نحن المهندسين أعضاء النقابة (أو تنفيذها بتباطؤ بحيث عمليا لا يتم تنفيذها) حيث إن نقيب المهندسين هو من بيده سلطة تنفيذ قرارات مجلس النقابة طبقا للمادة24 التي تنص أيضا على أن نقيب المهندسين هو صاحب السلطة والاختصاص مع التواصل مع الجهات الإدارية يعني أي تواصل للنقابة مع أي جهة أخرى (مثلا جهاز مدينة بدر) نقيب المهندسين هو المسؤول عنه
وبالتالي نقيب المهندسين بيده تنفيذ قرار صرف 130 مليون جنيه بأن يخاطب أمين الصندوق بتجهيز بيانات الشيك وبأن يوجه البنوك لصرف الشيك وبأن يخاطب جهاز مدينة بدر ليستعلم عن بيانات إيداع المبلغ في حسابهم أو توريده لخزنة الجهاز.
وبيد نقيب المهندسين أن يضع قرار صرف 130 مليون جنيه في الدرج أو أن يتباطأ في تنفيذه بحيث عمليا لا يتم تنفيذه.
طبعا البعض سيقول بأنّ النقيب ليس بيده كل السلطات بدليل 30مايو والحقيقة أن هذه هي الصورة غير الحقيقية تم تصديرها لحشد المهندسين لتأييد النقيب يوم 30 مايو عبر استغلال عدم معرفة معظم أعضاء النقابة بمواد قانون النقابة وصلاحيات النقيب المهولة فيه:
وتاني وتالت: النقابة لسة محددوش ح يعملوا ايه في الأرض يبقى على أي أساس تغيير النشاط بتاعها وسداد 130 مليون جنيه رسوم تغيير النشاط؟
ولو جدلا وفرضا مفيش مفر من تغيير النشاط لماذا لا يسعى لدى الجهات المسؤولة لتخفيض المبلغ أو إعفاء النقابة منه وده ضمن سلطات وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء بل ورئاسة الجمهورية إن لزم الأمر؟
يا حضرات الزميلات والزملاء:
احنا بنتكلم عن 130 ملييييييييييييييييييييييوووووووووووووووووون جنيه مش 130ألف - المبلغ ده لو اتخصص قروض حسنة لأعضاء النقابة ح يحل مشاكل عشرات الآلاف من أعضاء النقابة في أمس الحاجة لفلوس تساعدهم في دخلة المدارس أو لحين العثور على وظيفة أو للتجهيز للزواج أو لإنقاذ مصنع صغير أو مشروع متوسط قرض 10آلاف جنيه لعدد 13ألف واحد ده مبلغ مهول جدا إنه يتصرف لجهاز مدينة بدر اللي فيها مصنع شركة نقيب المهندسين الميكانيكون العرب
السؤال رقم 5
إذا كان قرار النقابة خاطئا فلماذا لا تتجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضده بدلا من الشوشرة على الانترنت أو جمع توقيعات سحب ثقة ستكلفنا ملايين؟
جواب السؤال رقم 5
للأسف موافقة نقيب المهندسين م.طارق النبراوي والمجلس على صرف 130 مليون جنيها هي موافقة لا تخالف القانون بنص المادتين 49 قانون و 136 نظام داخلي لأن القانون يجعل الصرف من أموال النقابة بموجب قرار من مجلس النقابة "أيا كان المبلغ المنصرف" كده بالحرف:
بمعنى آخر: لو مجلس النقابة اجتمع وقرر أنه يصرف لحضرتك 40 ألف جنيه بناء على طلبك صرف هذا المبلغ عشان محتاج تشتري تلفون آيفون لابنك الوحيد اللي بيعيط كل يوم عشان التلفون - فقانونا قرار النقابة بصرف 40ألف جنيه لحضرتك هو قرار قانوني 100% ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة من الصور.
لاحظوا أن مبلغ 130 مليون جنيه سيذهب إلى جهة حكومية مش شركة خاصة أو جهة غير حكومية متعاقدة مع النقابة
أصلا مال نقابة المهندسين سايب وملوش صاحب والدليل صرف 3 نقابات فرعية 101 مليون جنيه خلال 4 سنوات في عهد النقيب الحالي م.طارق النبراوي حين كان نقيبا فترة أولى من 2014 إلى 2018 على فكرة 101 مليون في 4 سنين أي 2 مليون جنيه شهريا على ايه بقى:
42 مليون إنشاء نادي ثاني أو ثالث للنقابة في بورسعيد (2018)
22 مليون جنيه لشراء أرض للنقابة في الغربية (2015)
37 مليون جنيه تايهة بين نقابة الإسكندرية والنقابة العامة لدرجة أعضاء مجلس النقابة سحبوا الثقة من رئيس النقابة (2017)
(لطفا شوف الفيديو أعلاه بدء من الدقيقة 7 تفاصيل 37 مليون)
وللعلم مجلس نقابة فرعية واحدة (أسيوط) صرف في اجتماعين خلال أقل من شهر (يوليو ٢٠٢٣) 112ألف جنيه على دروع حفلة تخرج وعلى دعم مؤتمر جامعي وعلى ديكورات مكتب رئيس النقابة (40ألف جنيه لوحدها) ومحدش عرف بهذه المبالغ إلا حين اختلف بعض أعضاء مجلس النقابة الأربعة عشر على انتخاباتهم الداخلية لاختيار منصبي الأمين العام وأمين الصندوق
والمزيد من التفاصيل هنا وكله بالقانون بالمناسبة أي لا مخالفة قانونية لأن الصرف من أموال النقابة يكون بقرار من مجلس النقابة "أيا كان المبلغ المنصرف" هكذا ينص قانون النقابة المادة 49 والمادة 136 من النظام الداخلي كما ذكرت:
بدلات وامتيازات أعضاء مجالس نقابة المهندسين
https://engineersegypt.blogspot.com/2018/12/supreme-council-members-benefits.html
وبناء عليه والخلاصة أن القرار صحيح قرار مجلس النقابة لكن نقيب المهندسين هو الشخص المسؤول عن تنفيذه من عدمه وعشان كده احنا بجمع توقيهات سحب ثقة من سيادته حفاظا على 130 مليون جنيه علما بأن تكلفة جمعية عمومية للتصويت على سحب الثقة ستكلف بضع ملايين مش أكتر وتكلفة انتخابات ستكلفنا عشرات الملايين مش أكتر - فالخلاصة أننا سندفع أقل من 130 مليون جنيه
الأهم هو أنه بمجرد جمع التوقيعات وتقديمها قد يضطر نقيب المهندسين والمجلس إلى التراجع عن قرار صرف 130 مليون جنيه فننتصر نحن المهندسين دون الحاجة لا إلى عمومية سحب ثقة ولا حتى إلى انتخابات جديدة على مقعد النقيب
السؤال رقم 6
إذا كان قرار النقيب خاطئا فأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا القرار؟
جواب السؤال رقم 6
الجهاز يراقب الميزانيات عن السنة السابقة وليس الحالية كما أن قرار الصرف قانوني 100% كما شرحت في إجابة السؤال الخامس، والأهم أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات شكلية على أرض الواقع للأسف الشديد لأنه لا توجد كوادر كافية به لمتابعة كل كبيرة وصغيرة في النقابة
الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا تلزمه بوقت محدد كي يرسل ملاحظاته على ميزانيات النقابة إلى النقابة، فاللي بيحصل هو الآتي:
النقابة تستغل أن المادة 15 من قانون النقابة تنصّ على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فتتعمد إرسال الميزانيات إليه في أواخر شهر فبراير فلا يتمكن الجهاز إلا من إجراء مراجعة أولية مبدئية غير كاملة وغير شاملة ولبعض فقرات وبنود الميزانية، وهذه المراجعة -إن صح تسميتها مراجعة- هي ما نصوت عليه بالجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس كل سنة.
اللطيف إن الكلام ده بيقوله مندوب الجهاز بنفسه كل سنة أمام الجميع حيث إن المادة 18 من قانون الجهاز تبطل الجمعية العمومية ما لم تعرض وتناقش تقرير الجهاز - فتلجأ النقابة حين يجيء دور مندوب الجهاز في الكلام إلى خفض صوت المايكروفون أو المذياع كي لا يسمعه الحضور!
وده فيديو 2019 كلام مندوب الجهاز في نقابة القاهرة الفرعية وكلامه الصريح الواضح عن مراجعة "بعض" الميزانية بسبب تأخر إرسالها:
https://www.youtube.com/watch?v=v3AJV-ovxlw
وهنا كرر نفس الكلام في النقابة العامة أيضا 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=78Z260HbNVk
وهنا توطية صوت مايك المندوب لما كرر نفس الكلام سنة 2017 :)
السؤال رقم 7
كيف أوقع على طلب سحب الثقة من نقيب المهندسين لو اقتنعت بكلامك؟ وإذا كان قرار النقيب خاطئا فلماذا أنت الوحيد الذي تعارض هذا القرار معقولة أنت اللي فاهم بس خطأ هذا القرار أم أنك تنشر دعاية لنفسك كمرشح على مقعد النقيب قبل انتخابات 2026؟
جواب السؤال رقم 7
التوقيع هنا:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0kj_ODC7hAwc7ghIlU8-bJ7qT3cwZ_PlHc6_hfxofcvqww/viewform
وكوني الوحيد فقد لا يكون كثيرون على علم بتفاصيل القرار أصلا أو ليست لديهم الرغبة لاتخاذ موقف معارض للمجلس وللنقيب في وقت واحد لأي سبب من الأسباب كما أن هنالك انتخابات تجديد نصفي على الأبواب في فبراير القادم والبعض قد لا يحب أن يعارض الإدارة الحالية للنقابة قبل الانتخابات لسبب أو لآخر إلى غير ذلك من الأسباب المختلفة والمتنوعة
وأكرر أنني لن أترشح في انتخابات 2026 ولا غيرها على مقعد نقيب المهندسين لو وفقنا الله في وقف قرار صرف 130 مليون جنيه من فلوس نقابة المهندسين لتغيير نشاط أرض النقابة في بدر من طبي إلى إداري/تجاري.
وللمزيد تابعوا صفحتنا ثورة نقابة المهندسين على فيسبوك ويوتيوب:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt
https://www.youtube.com/@EngineersEgypt/videos
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)