تفاصيل الاجتماع:
في الرابعة مساء الثلاثاء 26 طوبة 1741 قبطية الرابع من فبراير 2025 ميلادية الخامس من شعبان 1446 هجرية حضر عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية م. محمدأحمدعبدالمطلب بصفته عضو جمعية عمومية حضر اجتماعا مع اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار، التي يرأسها اللواء م. هشام محمد أمين البيومي عضو المجلس الأعلى عن شعبة كهرباء، في الطابق السادس داخل قاعة أم المهندسين م. زينب عفيفي بمبنى النقابة العامة وذلك بناء على دعوة كريمة عبر الهاتف من النقابة العامة إثر تقديمه في 12 يناير الماضي طلبا رسميا لنقيبنا وتاج راسنا م. طارق النبراوي بتفويضه -بموجب المادة 24 من قانون النقابة حيث النقيب هو المسؤول الوحيد عن التواصل مع الشركات بهدف تحصيل الدمغة منها (أو لأي هدف آخر)- كي يحصل مليارين وربع المليار جنيه دمغة متطوعا بدون مقابل أو عمولة (أو أن يساعد من تفوضه النقابة لتحصيلها) باعتبارها مبلغا مستحقا وفقا لقانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي على شركة طلعت مصطفى المدرجة في البورصة عن مبيعاتها العام الميلادي الماضي والتي بلغت نصف تريليون جنيه (ماشاء الله تبارك الله):
.
أحد رجال القوات المسلحة العظام الأمين العام لنقابة المهندسين عضو مجلسها الأعلى السيد اللواء م. محمود عرفات (الذي تشرف م. محمدأحمدعبدالمطلب بالسلام عليه حين زار القاعة وتحدث سريعا مع أعضاء اللجنة قبيل بدء الاجتماع) وصف اللجنة المالية وتنمية الموارد والاستثمار بأنها "إحدى أهم اللجان النقابية" وأنّ "هيئة المكتب (النقيب والوكيلان والأمينان ومساعداهما) تنتظر منها الكثير" طالبا بشكل واضح وصريح "طرح رؤية متكاملة عن زيادة إيرادات النقابة من الدمغة الهندسية".
.
ترأس السيد اللواء م. هشام محمد أمين عبدالله البيومي الاجتماع وكعادة ضباط القوات المسلحة العظام في ممارسة عملهم عبر التشاور مع الجميع بعد الاستماع إلى الحقائق والعلم والمعرفة (وهذا أحد أسرار تميز قواتنا المسلحة وانتصارات رجالها العظام ليس فقط في ميدان القتال وإنما أيضا في الحياة المدنية كما سبق شرحه هنا في خطة تحرير مصر قبل تحرير فلسطين https://youtu.be/U5VGBue_2WI) طلب سيادته من م. محمدأحمدعبدالمطلب عرض الحقائق القانونية التي توجب تحصيل الدمغة لصالح صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) في نقابة المهندسين بنسبة 0.15% من مبيعات الشركات حيث شرح م. محمدأحمدعبدالمطلب ذلك موضحا جاهزيته واستعداده لتحصيلها متطوعا بدون عمولة لصالح الصندوق عن مبيعات 2024 من شركة طلعت مصطفى فأعطى السيد اللواء م. هشام الكلمة لمدير إدارة الدمغة في نقابة المهندسين (النقابة العامة) السيد الزميل الأستاذ محسن عبدالقوي علي محسن كي يرد ويفسر لماذا لا تحصل النقابة الدمغة طبقا للقانون وفق ما ذكره م. محمدأحمدعبدالمطلب بهذا الشكل الذي يزيد دخل الصندوق فأجاب أ. محسن بأن الدمغة لا تستحق قانونا على المبيعات
.
رد م. محمد بأن القانون في المادة رقم 46 من قانون النقابة (والمادتين 130 و 131 من النظام الداخلي) نصّ صراحة على تحصيل الدمغة على مبيعات الأعمال الهندسية وأيضا على مبيعات السلع التي تلزم للأعمال الهندسية وحيث إن الحديد سلعة لا تلزم إلا للأعمال الهندسية فقط لا غير فلماذا لا تحصل نقابة المهندسين دمغة على مبيعات مصانع الحديد لصالح صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) واستشهد بالخبر المرفق لوصول مبيعات مصنع حديد عز في النصف الأول من العام الماضي إلى مائة مليار جنيه يستحق الصندوق عنها دمغة بقيمة أربعمائة وخمسين مليون جنيه:
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2024/9/11/2641144
.
الأربعمائة وخمسين مليون جنيه دمغة حديد عزّ هي حاصل جمع نسبة 0.15% من فاتورة البيع (أي من إجمالي مبيعات النصف الأول من عام 2024 المائة مليار) طبقا للمادة 46 من قانون النقابة والمادتين 130 و 131 من نظامها الداخلي ونسبة 0.15% ثانية دمغة تقديم الإقرار الضريبي بالمبيعات المادة 47 من قانون النقابة ونسبة 0.15% ثالثة دمغة تقديم قائمة الدخل لهيئة الرقابة المالية ضمن إفصاح البورصة المصرية المادة 47 من قانون النقابة
.
ولعلم حضراتكم فإن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ينصّ صراحة على حق صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) في تحصيل مبلغ - حصّنه حكم المحكمة الدستورية العليا في 5 ديسمبر 2020 بناء على دستور ثورة 30 يونيو المجيدة لأول مرة عكس الدساتير السابقة - يسمى الدمغة بنسبة 0.15% من مبيعات وإيرادات أية شركة (سواء كان البيع لأفراد عبر فواتير أو عقود أو كان البيع لشركات عبر فواتير أو عقود) ثم بنسبة 0.15% من مبيعاتها وإيراداتها الواردة في إقراراتها الضريبية (أي إجمالي الدمغة نسبة 0.3% من مبيعات أو إيرادات أية شركة غير مدرجة في البورصة) وبنسبة 0.15% من مبيعات وإيرادات أية شركة واردة في قوائم الدخل المنشورة في إفصاحاتها للبورصة (أي إجمالي الدمغة نسبة 0.45% من مبيعات و إيرادات أية شركة مدرجة في البورصة) كما ورد في المادتين 46 "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات (أي المبيعات حيث إن التوريد هو بيع والبيع هو توريد والفاتورة لا تصدر إلا في حالة البيع) كعقود إذا لم تحرر لها عقود" و 47 "لا يجوز أن تقبل الوزارات [كوزارة المالية] والمصالح [كمصلحة الضرائب] ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة [كهيئة الرقابة المالية] التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة 46":
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
كما ينص النظام الداخلي للنقابة صراحة في المادتين 130 "ويجوز للشركات التي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية" و 131 "(أ) يجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية. (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه":
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
.
رد السيد الزميل أ. محسن عبد القوي على كلام م. محمدأحمدعبدالمطلب المعاكس لكلام سيادته بأن الدمغة واجبة التحصيل حتى على المبيعات وفقا لصريح نص المادة 46 حيث أجاب السيد أ. محسن بما معناه أن ما فهمه من أحد السادة المحامين*** هو أنّ الدمغة تستحق فقط على إنتاج وليس بيع نوع واحد من الحديد وهو حديد التسليح وليس كافة أنواع الحديد (الفقرتان 5 و 6 في المادة 45 من قانون النقابة) وهنا اضطر م. محمد إلى مقاطعة سيادته سائلا هل حضرتك محامي؟
.
.
فأجاب سيادته بالنفي مؤكدا أنه محاسب وهنا طلب م. محمدأحمدعبدالمطلب الكلمة فأذن له اللواء م. هشام محمد أمين عبدالله البيومي بعد أن أكّد أنّ مصلحة اللجنة والنقابة وإدارة الدمغة هي تحصيل أكبر مبلغ ممكن من الدمغة طالما كان ذلك مبنيا على أسس قانونية سليمة وهنا أكّد م. محمدأحمدعبدالمطلب بسرعة أنّ ما يفرضه القانون على إنتاج حديد التسليح في المادة رقم 45 هو رسم إنتاج على الطن وليس دمغة (لم تذكر كلمة دمغة نهائيا في الفقرتين الخاصتين برسم الإنتاج 5 و 6 من المادة 45) وهذا يختلف جملة وتفصيلا وكليا وجزئيا عن دمغة فاتورة البيع المنصوص عليها صراحة في المادة 46 من قانون النقابة بخصوص دمغة الأعمال الهندسية سواء كانت عقودا أو مبيعات (لأن البيع والتوريد كلمتان مترادفتان وكلتاهما تصدر عنهما الفاتورة الذي نصت عليها المادة 46 صراحة وهي، أي الفاتورة، لا تصدر إلا نتيجة عملية بيع أو توريد فهي لا تصدر نتيجة عقد زواج أو عقد شراكة أو عقد تأجير شقة مثلا).
.
وهنا ظهر جليا واضحا على الحضور (وعلى رأسهم بعد الزميلتين المهندستين شيماء و جيهان سليم (صاحبة المجهود التطوعي الهائل في خدمة المهندسين داخل وخارج اللجنة وأيضا في ملف الرعاية الصحية وإحدى حاضرات ورشة الدمغة وآليات تحصيلها) السيد الأستاذ الدكتور المهندس سعد مكرم أمين الصندوق المساعد والسيد رئيس اللجنة اللواء م. هشام محمد أمين عبدالله البيومي عضو المجلس الأعلى و السيد الزميل الأستاذ محسن عبدالقوي علي محسن مدير إدارة الدمغة) ظهر اقتناعهم بهذه الحقائق الواضحة كالشمس الساطعة وبناء على ذلك أعلن السيد رئيس اللجنة اللواء م. هشام محمد أمين البيومي قراره الرائع والحكيم والفوري بتشكيل لجنة خاصة بدمغة مبيعات شركة طلعت مصطفى العام الماضي وقيمتها نصف تريليون جنيه (ماشاء الله تبارك الله) بعضوية م. محمدأحمدعبدالمطلب هدفها تحصيل الدمغة المستحقة على الشركة لصالح صندوق المعاشات والإعانات وقيمتها 2.25 مليار جنيه (تكفي لزيادة معاش المهندسين من 1600جنيه شهريا حاليا إلى 3200جنيه بدء من معاش يناير قادم لأن النقابة حاليا تحصل نحو ملياري جنيه دمغة وتصرف نفس المبلغ تقريبا كمعاشات شهرية للأعضاء ولورثتهم وسوف تزيد دمغة هذه الشركة المباركة دخل الصندوق من ملياري جنيه سنويا إلى أربعة مليارات وربع المليار وهو ما يعني ببساطة سهولة مضاعفة معاش المهندسين إلى 3200جنيه شهريا)
.وبينما يطلب السيد رئيس اللجنة اللواء م. هشام محمد أمين عبدالله البيومي من السيد الزميل الأستاذ كاتب محضر الاجتماع تدوين هذا القرار في المحضر كي يتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة برئاسة حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا سأل اللواء م. هشام م. محمدأحمدعبدالمطلب هل أنت حقا متطوع ولا ترغب في الحصول على عمولة وفقا للمعمول به داخل نقابة المهندسين في هذا الأمر - للعلم تفاصيل عمولة تحصيل الدمغة بنسبة 5% شرحها عضو مجلس منتخب في هذا الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=m2o6XDSZxm8
.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Fhr8jUrxzDbXv_BpYfmbqusX07f25J8x87vISBzwZk/edit?gid=0#gid=0
.
.
*** لدينا معلومة موثقة أنه إخواني أو حليف لهم في أحسن الأحوال وسنقدم ضده بلاغ نيابة عامة يوم السبت الثامن من مارس - طبعا نقصد المحامي وليس أ. محسن عبدالقوي علي محسن فسيادته بعيد كل البعد ذلك حيث إنّه وعائلته الكريمة و العريقة بعيدين تماما عن فكر الإخوان بدليل أن شقيق سيادته السيد الزميل أ. محمد عبد القوي كان أشهر مدير للعلاقات العامة في النقابة حيث وقف في وجه إهدار أموال النقابة على يد مجلس الإخوان في 2013 https://www.dailymotion.com/video/x6zxkx8 وحاربوا سيادته بسبب ذلك https://www.vetogate.com/560890






No comments:
Post a Comment