مثلما نشر أمين عام نقابة المهندسين الفرعية في القاهرة في مجلس الإخوان (2011-2014) زميلنا السيد م. خالد صلاح المهدي فيديو الدمغة أعلاه علنا في الجروب الإخواني تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام الثلاثاء 18 فبراير فإننا ننتظر رد سيادته على هذه الأسئلة أدناه على صفحة الحراك النقابي أو على صفحة سيادته الشخصية أو حتى في الجروب الإخواني قبل حلول الساعة 11:59 مساء الجمعة 28 فبراير 2025 - علما بأنّه إذا لم يقم السيد الزميل المحترم م. خالد صلاح المهدي بالرد خلال هذا الشهر (فبراير) فإننا سنضطر آسفين لبدء أولى خطوات التصعيد ضده وضد كل من يقف ضد مصلحة المهندسين كائنا من كان منصبه أو موقعه داخل أو خارج نقابة المهندسين دون هوادة ودون تردد لأن فيديو سيادته أعلاه هو اعتراف صريح واضح قاطع بانتماء سيادته إلى عصابة جهلة البلطجية المجرمين المسماة زورا جماعة الإخوان المسلمين
.
والسبب هو أنّها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين (لأن قانون النقابة المادة 46 ونظامها الداخلي المادة 131 ينصان صراحة على عكس ما قاله م. خالد تماما حيث توجب المادتان تحصيل الدمغة ليس فقط على قطاع البترول وإنما حتى على بيع العربات والأجهزة والمعدات والعقارات المباني سواء كان البيع لأفراد عبر فواتير أو عقود أو كان البيع لشركات عبر فواتير أو عقود!) ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها - ونقابة المهندسين هي مؤسسة للدولة وسلطة عامة طبقا للدستور وللقانون (قانون العقوبات) ولأحكام المحكمة الدستورية العليا كما أن سيادته يتورط بهذا في نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام (لأن ده معناه عدم زيادة معاش المهندسين إلى 3200ج كمثال من دمغة شركتين اتنين فقط لا غير شركة أوراسكوم للإنشاءات 30 مليون دولار أمريكي سنة 2023 وشركة أوراسكوم دمغتها 5.8 مليون فرنك سويسري سنة 2023) في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها (لما الناس تلاقي قانون نقابة المهندسين بيقول حاجة تزيد دخل النقابة وتزيد معاشها وتزيد من قروض العلاج والزواج وهي كلها احتياجات هامة وحيوية لهم ثم يجدون قائدا لحركة نقابية يعارض ذلك ويقصر حقا أصيلا لصندوق المعاشات والقروض (الإعانات) المسؤول قانونا عن تغطية احتياجات أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم وورثتهم كي يكونوا متمتعين (وليس متكدرّين) بجنسية جمهورية مصر العربية كما نصت المادة الأولى من قانون نقابتنا رقم 66 لسنة 1974
ملحوظة: اتعمل لي بلوك على صفحة الحراك النقابي بعد نشري الأسئلة أدناه كتعليق على صفحتهم (دون أية إشارة من قريب أو من بعيد لموضوع الإخوان) وطبعا منذ شهور معمول لي بلوك على الجروب الإخواني تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام لمؤسسه المجرم الإخواني م. الحاتم عمران عضو العصابة الإخوانية اللي كان مستولي على شبه دور كامل في نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة مقابل جنيه واحد قيمة الإيجار لصالح جمعيته الخاصة
.
السؤال الأول 1 - حضرتك حين بدأت الحديث عن تحصيل الدمغة في الفيديو المرفق (أو رابط الجروب الإخواني أعلاه للفيديو الكامل بدء من الدقيقة 09:55 وصولا تحديدا للدقيقة 10:12) قلت كلام خطير جدا "قطاع المقاولات لأن أنت عندك انت بتحصّل [أي الدمغة] من قطاع عقود المقاولات والتوريدات" وكررت القول "قطاع المقاولات" في الدقيقة 11:00 - فعلى أي سند من قانون نقابة المهندسين أو من أي قانون آخر حضرتك بتحصر الدمغة على قطاع المقاولات بالمخالفة لصريح نصوص قانون نقابة المهندسين المادة 46 ونظامها الداخلي المادة 131 اللتان تنصان صراحة على وجوب تحصيل الدمغة ليس فقط على قطاع البترول وإنما حتى على بيع العربات والأجهزة والمعدات والعقارات المباني سواء كان البيع لأفراد عبر فواتير أو عقود أو كان البيع لشركات عبر فواتير أو عقود!
.
.
.
السؤال الثاني 2- حضرتك في الدقيقة 10:30 قلت عن تحصيل الدمغة لصالح صندوق المعاشات والإعانات "أنت بتحصّل [الدمغة] في 2024 عن عام 2023 العقود بتاعت 2023 " - فعلى أي سند من قانون نقابة المهندسين أو أي قانون آخر حضرتك بتقول هذا الكلام المخالف لصريح نصوص قانون نقابة المهندسين لأن المادة 46 تنص صراحة على أن تحصيل الدمغة يكون في نفس التو واللحظة التي يتم فيها تحصيل الإيراد إن لم يكن قبل ذلك - بمعنى أن أوامر التوريد أو العقد أو الفاتورة يجب أن تسدد الشركات الدمغة المستحقة على إيراداتها قبل تسليم الفاتورة حتى للمشتري لأنها يجب أن تلصق طابع الدمغة (أو تسددها للنقابة مباشرة) إما قبل التحصيل (المادة 130 من النظام الداخلي "ويجوز للشركات أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالي للمبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة") وإما أثناء التحصيل وليس بعد ذلك
.
إن تأخر أية شركة عن سداد الدمغة ولو ليوم واحد يلزمها بسداد غرامة هي نفس مبلغ الدمغة مرة أخرى مضافا إليها خمسة جنيهات طبقا لنص المادة رقم 99 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
.
فعلى أي أساس حضرتك بتسمح الشركات على حساب صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) بتشغيل واستثمار ملاييننا وملياراتنا طوال عام كامل لو وضعت في البنك فستدر للصندوق فوائد أضعافا مضاعفة - ثم كمان على أساس حضرتك تسمح لهم بسداد قيمة الدمغة بعد عام كامل بدون سداد غرامة التأخير في المادة 99؟
.
.
.
السؤال الثالث 3- حضرتك في الدقيقة 11:02 قلت "طبعا بالنسبة للدمغة الهندسية دي محتاجة مناقشات خاصة يا جماعة" - فعلى أي سند من عقل أو منطق حضرتك تردد هذا الكلام بعد أكثر من نصف قرن على صدور القانون بما يعني أنّ مواده وتفاصيلها قد هضمت هضما وقتلت بحثا خصوصا وأن حضرتك كنت أمين عام نقابة القاهرة في مجلس الإخوان ومرشح نقيب؟ وحتى بفرض الحاجة للمزيد من البحث والمناقشات فلماذا تكون خاصة وليست مناقشات علنية ومعلنة حيث إن الضرائب وهي أكثر من الدمغة بكثير ليست سرا حربيا فلماذا تكون الدمغة كذلك؟
.
لماذا تطلب مناقشات خاصة في غرف مغلقة ونحن نتحدث عن تطبيق قانون عادي على مبيعات شركات خاصة؟ بمعنى آخر: ليه حضرتك تتجاهل الرد كتابة أو حتى بفيديو على الحقائق الواردة هنا:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/629500402925831
.
.
.
ثم حضرتك في الدقيقة 11:07 قلت "أنا برضه في بعض الزملاء عندهم خلط في موضوع الدمغة الهندسية وفيه بعت لي بعض الزملاء المهندسين مهندس كاتب يعني على كذا جروب المهندس خالد صلاح المهدي يرفض تحصيل الدمغة على البترول وبتاع طبعا اللي يا جماعة يتصدى لهذه الموضوعات الحساسة لا بد إن يكون عنده إلمام جيد بالقانون والنظام الداخلي والقرارات الصادرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة يعني أنا مجيش يجي أي زميل مهندس يهتم بالعمل النقابي يقرأ القانون والنظام الداخلي ويجي بقى يفتي لعموم المهندسين ويتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي يا جماعة القانون بيقول كذا والمفروض كذا وبتاع طب انت حضرتك عندك فكرة عن مضابط مجلس النواب عن الأحكام الدستورية الصادرة بخصوص مواد قانون نقابة المهندسين أو الخاصة بقوانين خاصة لنقابات شقيقة في شأن مثلا الدمغة الهندسية وخلافه معندكش فكرة عن الكلام ده"
هنا أكثر من سؤال الحقيقة:
السؤال الرابع 4- حضرتك لو سألت أي طالب في كلية الحقوق ح يقول لحضرتك إن لما المحكمة الدستورية تحكم بعدم دستورية مادة ما في قانون نقابة ما فإن هذا لا يعني عدم دستورية نفس المادة في قانون نقابة أخرى إلا لما حد يرفع دعوى عدم دستورية ضد النقابة الثانية ويتحكم بعدم دستوريتها بدليل حكم عدم دستورية دمغة نقابة التطبيقيين أيام مبارك وعدم الحكم به ضد نقابة المهندسين التي استمرت في تحصيل الدمغة حتى تاريخه - فعلى أي أساس حضرتك تخالف هذه الحقائق في الفيديو خصوصا وأن الدمغة الهندسية غير منصوص عليها إلا في قانون نقابة المهندسين فقط لا غير كما أنّ المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بدستورية الدمغة في قانون نقابة المهندسين وفقا لنصوص دستور ثورة 30 يونيو المجيدة في الخامس من ديسمبر 2020 من موقع المحكمة الدستورية الرسمي بحث الأحكام بالتاريخ:
https://www.sccourt.gov.eg
.
ونشر في الإعلام:
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/12/5/1925045
.
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/01/blog-post_62.html
.
http://youtube.com/watch?v=2eaQsJE_dmw
.
السؤال الخامس 5- حضرتك لو سألت أي طالب في كلية الحقوق ح يقول لحضرتك إن تحصيل مستحقات النقابة طبقا لقانون النقابة هو أمر واجب على النقابة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وليس على النقابة أن تلجأ للقضاء لأن بإمكانها ببلاغ للنيابة العامة حبس المتهرب من سداد الدمغة فورا وطبعا سيضطر المتهرب لسدادها للنقابة كي تتنازل عن بلاغها ضده في النيابة لأن الدمغة كسائر أموال النقابات مال عام (المادة 119 قانون العقوبات) يعاقب أشد العقاب من يستولي عليه أو يساعد في ذلك- فعلى أي أساس حضرتك تخالف هذه الحقائق في الفيديو؟
.
السؤال السادس 6- حضرتك لو سألت أي طالب في كلية الحقوق ح يقول لك مفيش مضبطة مجلس نواب أو قرار وزاري يلغي قانون بل رئيس الجمهورية شخصيا وسيادته منتخب من عشرات الملايين ميقدرش يصدر قرار جمهوري يعطل جزء من القانون أو يلغيه أو يغير طريقة تنفيذه ولو صدر فأولا لا عقوبة على من يتجاهل تنفيذ القرار الجمهوري وثانيا بقضية صغيرة في القضاء الإداري في مجلس الدولة يتلغي القرار الجمهوري لأن الطريقة الوحيدة لتغيير قانون ما هي صدور قانون آخر يلغيه أو يعدله من مجلس النواب وهذا ما لم يحدث بخصوص قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 - فعلى أي أساس قانوني حضرتك تقول غير ذلك خصوصا وأن المعني بمضبطة مجلس النواب هم قضاة المحكمة الدستورية العليا حين البت في دعوى عدم دستورية وقد سبق وأن حكمت المحكمة بالفعل بدستورية الدمغة؟!
.
السؤال السابع 7- حضرتك في الدقيقة 11:57 قلت "فالمفروض اللي يتصدى للكلام ده يكون عنده إلمام أو يسأل" - وسؤالنا لحضرتك يا باشمهندس خالد لماذا حذفت صفحة حضرتك الحراك النقابي أسئلة مرشحنا م. محمد أحمد عبد المطلب ردا على الفيديو والتي كانت تخلو من أية إشارة للإخوان من قريب أو من بعيد ثم لماذا تم حظره من الصفحة بعد دقائق من نشره للأسئلة في صورة تعليق كما في الصورة التي تظهر وجود أربعة تعليقات محذوفة (حيث مكتوب ترحيب بأول تعليق بما يعني أن التعليقات الأربعة حذفت ولكن فيسبوك به ثغرة تسمح بإظهار عدد التعليقات بما في ذلك الممسوحة لحين ورود تعليق جديد من أي مستخدم ولذا تظهر عددا في الصورة دون ظهورها على الحقيقة):
ولكن بعد تعليق الزميلة المحترمة والإخوانية المحتملة السيدة م. أسماء أمين اختفت الإشارة إلى التعليقات الأربعة التي حذفتها صفحة الحراك النقابي:
السؤال الثامن 8- حضرتك في الدقيقة 11:57 قلت "فالمفروض اللي يتصدى للكلام ده يكون عنده إلمام أو يسأل أصحاب الشأن في هذا الموضوع ميلحقش بسرعة يتّهم الناس بالباطل" - وسؤالنا لماذا حضرتك لم ترد على أسئلة مرشحنا م.محمدأحمدعبدالمطلب لحضرتك عبر تطبيق واتساب والتي كانت بكل احترام وتقدير وخلت من أية إشارة تلميحا أو تصريحا لكلمة إخوان؟
.
ثم أين هو الاتهام بالباطل؟ نحن قلنا بوضوح أن حضرتك تعارض تحصيل الدمغة من شركات البترول الأجنبية بالمخالفة لصريح نصوص قانون نقابة المهندسين:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/pfbid035FZgFW9DvdfrBJNpdEYm4iyLRX1HAYwHvZu1Lwurn65icqRD8mcGNZ1joBTETmy9l
وحضرتك لم تنف هذه الحقيقة بل أكدتها في هذا الفيديو بالمخالفة لصريح نصوص قانون النقابة :)
السؤال التاسع 9- حضرتك في الدقيقة 12:16 قلت "فلا بد إنّ الكلام ده [تحصيل الدمغة] احنا يفرد ليه المجلس ورش عمل مخصوصة ويتحدد - احنا عندنا في التقييم العقاري حاجة اسمها نطاق العمل - احنا لا بد إن احنا نحدد نطاق العمل ما هي الجهات الواجب تحصيل الدمغة في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وفي ضوء القانون و النظام الداخلي و مضابط مجلس النواب وبعد ثم بقى نحدد نطاق التحصيل ده فين و الجهات دي كلها لأن أنا عملت قبل كده لايف مخصوص عن قطاع الاستثمار العقاري مثلا وإن احنا أنا مشفتش إن احنا بنحصّل من هذا القطاع مع إنّه ممكن يجيب على الأقلّ مليار جنيه مثلا ده باجتهادي الشخصي أنا قلت هذا الكلام نتحقق من صدق هذا الكلام"
.
وسؤالنا لحضرتك ازاي حضرتك تطلب ده بعد أكثر من نصف قرن على صدور القانون بما يعني أنّ مواده وتفاصيلها قد هضمت هضما وقتلت بحثا خصوصا وأن حضرتك كنت أمين عام نقابة القاهرة في مجلس الإخوان ومرشح نقيب؟
.
ثم ازاي تطرح مبلغ مبهم وضخم مثل مليار جنيه وتقول ممكن تحصيله من قطاع الاستثمار العقاري ثم تقول إن رقم المليار باجتهاد حضرتك الشخصي طالبا التحقق من صدقه دون الإفصاح عن المعلومات الكافية عنه كي يتسنى التحقق من ذلك؟ ولماذا حضرتك لم تقدم هذه الفرصة في تحصيل دمغة قيمتها مليار جنيه سنويا إلى نقابة المهندسين رسميا في شكل طلب مكتوب أو حتى تنشرها أو تعرضها في فيديو خاص حيث إن مليار جنيه رقم ضخم يعادل نصف قيمة ما تحصله نقابة المهندسين حاليا من دمغة على مستوى الجمهورية
.
ونكرر أنّ حضرتك لو سألت أي طالب في كلية الحقوق ح يقول لك مفيش مضبطة مجلس نواب تلغي قانون بل رئيس الجمهورية شخصيا وسيادته منتخب من عشرات الملايين ميقدرش يصدر قرار جمهوري يعطل جزء من القانون أو يلغيه أو يغير طريقة تنفيذه ولو صدر فأولا لا عقوبة على من يتجاهل تنفيذ القرار الجمهوري وثانيا بقضية صغيرة في القضاء الإداري في مجلس الدولة يتلغي القرار الجمهوري لأن الطريقة الوحيدة لتغيير قانون ما هي صدور قانون آخر يلغيه أو يعدله من مجلس النواب وهذا ما يحدث بخصوص قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 - فعلى أي أساس قانوني حضرتك تقول غير ذلك خصوصا وأن المعني بمضبطة مجلس النواب هم قضاة المحكمة الدستورية العليا حين البت في دعوى عدم دستورية وقد سبق وأن حكمت المحكمة بالفعل بدستورية الدمغة وفقا لنصوص دستور ثورة 30 يونيو المجيدة في الخامس من ديسمبر 2020 من موقع المحكمة الدستورية الرسمي بحث الأحكام بالتاريخ:
https://www.sccourt.gov.eg
ونشر في الإعلام:
https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2020/12/5/1925045
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2021/01/blog-post_62.html
http://youtube.com/watch?v=2eaQsJE_dmw
قانون النقابة ينصّ صراحة على حق صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) بالنقابة (أي نقابة المهندسين) في تحصيل مبلغ - حصّنه حكم المحكمة الدستورية العليا في 5 ديسمبر 2020 بناء على دستور ثورة 30 يونيو المجيدة لأول مرة عكس الدساتير السابقة - يسمى الدمغة بنسبة 0.15% من مبيعات وإيرادات أية شركة (سواء كان البيع لأفراد عبر فواتير أو عقود أو كان البيع لشركات عبر فواتير أو عقود) ثم بنسبة 0.15% من مبيعاتها وإيراداتها الواردة في إقراراتها الضريبية (أي إجمالي الدمغة نسبة 0.3% من مبيعات أو إيرادات أية شركة غير مدرجة في البورصة) وبنسبة 0.15% من مبيعات وإيرادات أية شركة واردة في قوائم الدخل المنشورة في إفصاحاتها للبورصة (أي إجمالي الدمغة نسبة 0.45% من مبيعات و إيرادات أية شركة مدرجة في البورصة) كما ورد في المادتين 46 "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات (أي المبيعات حيث إن التوريد هو بيع والبيع هو توريد والفاتورة لا تصدر إلا في حالة البيع) كعقود إذا لم تحرر لها عقود" و 47 "لا يجوز أن تقبل الوزارات [كوزارة المالية] والمصالح [كمصلحة الضرائب] ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة [كهيئة الرقابة المالية] التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة 46":
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
كما ينص النظام الداخلي للنقابة صراحة في المادتين 130 "ويجوز للشركات التي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية" و 131 "(أ) يجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية. (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه":
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
No comments:
Post a Comment