حقائق صادمة موثقة من نقابة المهندسين عن فساد أعضاء الإخوان في مجلسها (إلا من رحم الله طبعا لأن أكيد مش كلهم شاركوا في هذا الفساد):
لو زرتم حضراتكم الموقع الرسمي الحالي لنقابة المهندسين الآن ستجدون كيف أن الإخوان أو حلفاءهم داخل نقابتنا العظيمة قد نشروا في 2014 (سنة سحب الثقة من مجلسهم) نسخة من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولكن بعد حذف نصوص أهم مواد قانون النقابة الخاصة بحقوق الأعضاء والورثة في صرف إعانة قرض حسن بدون فائدة أو إعانة مرضية أو اجتماعية لا ترد خلال ثلاثين يوما من تقديم طلب الصرف "إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة" أي توجب على نقابة المهندسين مساعدة أعضاءها وورثتهم كما في نص المادة رقم 80 تحديدا
https://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=207
.
https://eea.org.eg/Files/File_2014-09-16_07-26-9-532000.pdf
إن المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تنصان على حق كل عضو في نقابة المهندسين وكل وريث لعضو في صرف قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تقتضي المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يوجب المساعدة أكثر من شراء أو تأجير سكن أو علاج مرض أو الزواج أو البطالة أو تعليم الأولاد أو التدريب أو غير ذلك
لم يرحم أعضاء جماعة الإخوان أو خلاياهم النائمة من يمر بظروف تستحق المساعدة كالمرض (دخول طواريء مستشفى خاص عادي في قلب القاهرة قد يحتاج سيولة تتجاوز ما يعادل الألف دولار أمريكي قبل دخول المريض غرفة العمليات) أو الزواج أو البطالة (مثلا قرض للمتزوجين لحين العثور على وظيفة و للشباب للسفر إلى القاهرة والإقامة بها لحين العثور على وظيفة مثلا لتغطية أجرة التاكسي للحفاظ على هندام الزي في مقابلات العمل خصوصا في الصيف القائظ وتحت المطر المنهمر) أو الطلاق (مهندسة أو ابنة مهندس يهضم طليقها حقها في نفقة ذريته منها سواء كان الأب غير قادر حقا وصدقا أم مدعيا للفقر كذبا وظلما في بلد ثلث سكانه فقراء طبقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء وللعلم انخفضت هذه النسبة لأول مرة منذ عقود فقط في عهد الرئيس السيسي فداه أرواحنا - مثلا ادعاء الفقر بناء على فتاوى حلفاء الإخوان مثل الشيخ د. ياسر برهامي حفظه الله رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية المفتي بما يفهم منه إباحة امتناع الأب عن سداد النفقة للمرأة إذا منعته من رؤية أولاده بحيث تكون النفقة مباشرة من الأب للأولاد وليس عبر أمهم وحسبنا الله ونعم الوكيل) أو تعليم الأولاد (مثلا مهندس ابنه متفوق في مجال معين وتنسيقه لم يوصله لجامعة حكومية لدراسته وهنالك جامعة خاصة قرب البيت يستحيل التحاقه بها بدون قرض من النقابة يمكن بسهولة للأب و/أو للابن سداد أقساطه الميسرة بعد التخرج خلال عشرين أو ثلاثين عاما على الأكثر إن لم يكن قبل ذلك).
حضرات السيدات والسادة القراء الكرام
لاحظوا أيضا أن نسخة النظام الداخلي على موقع النقابة في عام سحب الثقة من الإخوان خلت من نص أن معاش ورثة عضو النقابة يزيد بنسبة 25% عن معاش عضو النقابة على قيد الحياة وعلى نص حق شقيقة المهندس المتوفى كعائل وحيد لها في صرف نصيبها من معاشه وعلى مسؤوليات مجالس الشعب المنتخبة في رعاية المهندسين وأسرهم ماديا واقتصاديا واجتماعيا وليس فقط مهنيا كما هو الشائع على عكس الحقيقة
الأخطر هو أن عدم نشر النظام الداخلي يحرم المهندسين من معرفة حق صندوق معاشات وقروض (إعانات) نقابتهم في تحصيل دمغة بنسبة 1.2% من مبيعات أي منتج وإيرادات خدمة من أي شركة في مصر كما ورد تفصيلا في مواد قانون النقابة
ينص قانون النقابة صراحة على وجوب تحصيل الدمغة في المادتين 46 "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات (أي المبيعات حيث إن التوريد هو بيع والبيع هو توريد والفاتورة لا تصدر إلا في حالة البيع) كعقود إذا لم تحرر لها عقود" و 47 "لا يجوز أن تقبل الوزارات [كوزارة المالية] والمصالح [كمصلحة الضرائب] ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة [كهيئة الرقابة المالية] التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة 46":
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
كما ينص النظام الداخلي للنقابة صراحة في المادتين 130 "ويجوز للشركات التي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية" و 131 "(أ) يجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية. (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه":
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
لقد وصل بهذه الجماعة المجرمة إلى الكذب و التدليس و النصب على موظفي إدارة الدمغة في نقابة المهندسين، مستغلين عدم معرفتهم بالقانون بحكم كونهم محاسبين غالبا أو حتى مهندسين، على مدار أكثر من عقد كي لا يحصلوا الدمغة على المبيعات من الشركات داخل وخارج مصر (طالما عمل فيها أعضاء في نقابة المهندسين المصرية حتى ولو لم يكونوا مصريين) فحرموا - سواء قبل 1995 أو بعد 2011 أو الإخوان الموظفين داخل النقابة بين 1995 و 2011 - حرموا اليتامى والأرامل والمرضى والمسنّين والشباب من أبسط حقوقهم في علاج لائق وسكن آمن وتعليم جيد ورعاية كريمة حيث أصبح دخل النقابة السنوي ملياري جنيه بدلا من مائة ستة وعشرين مليار جنيه سنويا وهنا بالتفصيل شرح مصدر الرقم تحت عنوان "س و ج عن الدمغة = 1.2% من استيراد ومبيعات أي شركة لصالح نقابة المهندسين = 126 مليار عام 2024 طبقا لوزارة التخطيط بنحصل منهم مليارين اتنين بس"
إنني أطالب أستاذنا وزميلنا م. أبو العلا ماضي حفظه الله وأطالب حضراتكم أن تطالبوا معنا سيادته وجماعته بالرد والتوضيح أو بالاعتذار لنا عما ارتكبه سيادته وزملاؤه - إلا من رحم الله طبعا كي لا نعمم- من جريمة في حق أعضاء النقابة وورثتهم حين كان سيادته أمينا عاما مساعدا منتخبا في نقابتنا عن جماعة الإخوان المسلمين بدء من 1987 (أي الرجل الثالث في نقابة المهندسين) حين أقصوا كل كفاءات مجالس إدارات شركات النقابة وغيّروهم بآخرين تنازلوا عن نسبة ليست قليلة من رواتبهم لصالح النقابة تحت شعار العمل النقابي عمل تطوعي وهو شعار إخواني براق ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
وهنا اعترافات سيادته في مذكراته المنشورة على موقع حزبه الوسط منذ 2018 "ولقد غيرنا مجالس هذه الشركات كلها وقررنا أن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات الذين يمثلون النقابة تُحَوَّل للنقابة، والنقابة توزع عليهم جزءًا منها فقط بطريقة عادلة والباقي يدخل صندوق المعاشات"
إن شعار "العمل النقابي تطوعي" الذي رفعته جماعة الإخوان المسلمين والذي يردده بحسن نية كثيرون من غير الإخوان يخالف صريح نصوص قانون النقابة والقوانين المنظمة لعملها كسلطة عامة ولأعضاء مجالسها المنتخبين كموظفي عموم وخصوصا في المادتين 31 و 49 من قانون النقابة من حيث صرف راتب شهري بحد أقصى 210 ألف جنيه لأي عضو مجلس نقابة منتخب بشرط التفرغ التام للعمل النقابي:
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/12/male-syndicate-members-job-opportunity.html
لقد تسبب شعار "العمل النقابي تطوعي" المخالف للدستور وللقانون وللعقل وللمنطق (سيدنا أبو بكر الصديق نزل للسوق يتاجر بعد انتخابه خليفة لكن الصحابة صرفوا له راتبا شهريا كي يتفرغ للخلافة فلما زادت احتياجاته عاد للتجارة فأوقفه سيدنا الفاروق عمر وزادوا راتبه الشهري كي يستمر متفرغا) تسبب في تطفيش معظم الشباب والمستقلين من الإقبال على الترشح في انتخابات نقابة المهندسين فمن ذا المهندس الشاب المجنون الذي يترشح في انتخابات تتطلب مال قارون وتستهلك وقتا ضخما وعلاقات أضخم ثم لو انتخب فلن يدخل جيبه مليم وسيكون عليه فوق كل ذلك رعاية مسؤولياته تجاه عمله وتجاه أسرته لو كان متزوجا أو عائلا؟
ولو كان الشاب راغبا في الزواج فإن وقت انتخابات النقابة وعملها التطوعي سيكون الأولى به المزيد من العمل والإنتاج كي يشتري أو يؤثث شقة الزوجية خصوصا وأنه يمكن لأي شخص مساعدة النقابة عن بعد دون الحاجة للترشح في الانتخابات.
وبناء عليه أصبح سهلا على جماعة الإخوان السيطرة على صناعة القرار داخل نقابة المهندسين من خلال ترشحهم في الانتخابات ببساطة لأن أعضاء الجماعة هم الوحيدون الذين لديهم رفاهية الترشح في انتخابات النقابة لأن وراءهم جماعة عالمية تدعمهم بالقانونيين وبالدعاية وبالإعلام وأيضا بالناخبين يوم التصويت ثم تدعمهم وتدعم أسرهم بالمال وبغيره إذا وصلوا بالانتخابات لأي منصب نقابي فلا يحتاجون لطلب راتب شهري أصلا خصوصا وأن عقيدتهم كجماعة تزكي التضحية في سبيل تغلغل أعضاء الجماعة داخل النقابات الهامة و المؤسسات الحكومية بهدف نشر دعوتهم و توظيف رجالهم و زيادة نفوذهم
هل معنى ذلك أن مرشحي الانتخابات من الشباب أو المستقلين مجانين؟ طبعا لأ
لكنّهم حين يصطدمون بواقع النقابة واحتياجها إلى تخصيص المزيد من الوقت والجهد لتسيير أمورها وخدمة المهندسين بشكل أقرب للكمال فإنهم يفيقون على حقيقة مرّة هي أنّهم يعملون بلا مقابل مادّي وبالتالي فإما أن ينزووا لحين انتهاء فترتهم الانتخابية مكتفين بإطفاء الحرائق (أي حل المشاكل العاجلة الملحّة فقط دون النظر لمستقبل النقابة أو وضع حلول مستدامة طويلة الأمد لمشكلاتها) متخذين قرار عدم الترشح مرة ثانية وإما أن يستقيلوا
ولقد رأيت البعض من رؤساء نقابات فرعية يندم علنا على ترشحه ويتمنى لو كان قد ترشح مقابل راتب شهري من النقابة كي يستطيع أن يتفرغ لخدمة المهندسين كما ينبغي لأنهم جميعا قد تورطوا في إعلان ترشحهم في الانتخابات متطوعين بلا مقابل فأصبحت عضوية مجالس النقابة عبء عليهم ليس فقط ماديا وإنما نفسيا حين يرون مشاكل كثيرة تحتاج وقتا وجهدا وتفرغا ومتابعة وصبرا وهم لا يملكون تخصيص كل ذلك ببساطة لأنهم، كأي بني آدم، لديهم وظائف وأعمال والتزامات عائلية تلتهم معظم وقتهم
.
لقد حذف زميلنا م. أبو العلا ماضي من مذكراته من صفحة سيادته الرسمية الجزء الخاص بإطاحة أعضاء جماعة الإخوان في مجلس النقابة بأعضاء مجالس الإدارة وتقليل رواتب من عينتهم الجماعة بدلا منهم بعد أن أشرنا إلى حقيقة جرائم الجماعة في النقابة بناء على اعترافات سيادته! ليه؟
لأن م. أبو العلا ماضي اعترف دون أن يقصد بشنهم حربا فور انتخابهم ليس فقط ضد الوزير المعلم عثمان أحمد عثمان ثاني أعظم نقيب للمهندسين -بهدف تطفيشه وإبعاده عن اجتماعات النقابة - بعد نقيبنا وتاج راسنا م. طارق النبراوي وإنما ضد مصلحة المهندسين أنفسهم - ويمكن لحضراتكم قراءة الرابط أعلاه للجزء الثالث من مذكرات م. أبو العلا ماضي وهنا الرابط للمرة الثانية توفيرا لوقت حضراتكم الثمين من موقع عربي21:
https://web.archive.org/web/20220412144016/https://arabi21.com/story/1431110/ماضي-يروي-قصة-الإخوان-وعثمان-أحمد-عثمان-مع-نقابة-المهندسين
وهنا رابط الجزء الأول من مذكرات م. أبو العلا ماضي على صفحة سيادته الرسمية:
https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=1635420919830535&id=289024257803548
ثم الجزء الثاني من مذكرات م. أبو العلا حفظه الله ولاحظوا كيف توسط المرحوم م. عثمان أحمد عثمان نقيبنا وتاج راسنا الراحل للإخوان بعد خروجهم من السجن لدى المباحث العامة (الأمن الوطني حاليا) فكان جزاؤه اعتقاله هو بسببهم أيام الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله ثم تطفيشه من مكتبه في النقابة حين انتخبوا كأغلبية في مجلس النقابة بعد عشرات السنين دون أن يحفظوا له الجميل أو حتى يحافظوا على مصالح المهندسين الذين انتخبوهم وانتخبوه رحمه الله:
https://www.facebook.com/permalink.php/?story_fbid=1641989102507050&id=289024257803548
ثم هنا الجزء الرابع والأخير من مذكرات م. أبو العلا ماضي:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1657855170920443&id=289024257803548
بل لقد اخترع مجلس إخوان النقابة العامة ما بين 2011 و 2014 عمولة نصف في المائة لمن يحصّل الدمغة وعمولة أخرى للشركة المسددة للدمغة سبعة أضعافها 3.5% بإجمالي نحو مائة مليون جنيه سنويا حاليا عمولات كسياسة اخترعها الإخوان ولم تكن موجودة سابقا كما صرح عضو مجلس سابق منتخب https://www.youtube.com/watch?v=m2o6XDSZxm8
إن المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تنصان على حق كل عضو في نقابة المهندسين وكل وريث لعضو في صرف قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة أ.د.م. هشام سعودي رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تستحق المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يستحق المساعدة أكثر من شراء أو تأجير سكن أو علاج مرض أو الزواج أو البطالة أو تعليم الأولاد أو التدريب أو غير ذلك
لكن لماذا لا حاجة لنا كنقابة بصرف العمولات؟
ببساطة لأن الدمغة كسائر أموال أي نقابة هي مال عام بنص المادة 119 من قانون العقوبات
هل رأيتم حضراتكم مصلحة الضرائب تدفع عمولة للشركة التي تسدد ضرائبها في مواعيدها المحددة؟
طبعا لأ
لماذا؟
ببساطة أيضا لأن من لا يسدد الضريبة المستحقة عليه فالقانون يتيح تحويله محبوسا للنيابة لمحاكمته التي ستصدر حكما بحبسه لعدة سنوات في جريمة مخلة بالشرف وكذلك الأمر فيما يخص الدمغة المستحقة لصالح صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) في نقابة المهندسين
وكي تدركوا حجم إجرام جماعة الإخوان المسلمين ورجالها (بعضهم طبعا كي لا أظلم أحدا بالتعميم) ضد أعضاء النقابة وورثتهم بل وضدّ مصرنا الحبيبة الغالية يمكن لحضراتكم تأمل ردنا على تبريرهم لعدم تحصيل الدمغة بعد انتخابهم في 2011 وقبل سحب الثقة منهم في 2014 وذلك على لسان م. ماجد خلوصي حفظه الله داخل جروب واتساب نقابي أواخر 2024 أو أوائل 2025 وكان ردّي على سيادته علنا هو:
1. الدمغة تستحق طالما لم يمر على المطالبة بتحصيل الدمغة أكثر خمس سنوات ماضية حتى لو كانت الدمغة عن دخل تحصلت عليه شركة ما في 1975 طالما كانت النقابة تجدد مطالبتها بالسداد مرة على الأقل كل خمس سنوات (القانون يفرض غرامة مبلغا مماثلا لقيمة الدمغة لصالح النقابة) وطالما لم تلجأ النقابة لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة أو ملاكها
وبناء عليه كان بوسع الإخوان في النقابة تحصيل دمغة عن إيرادات شركات مصر ومؤسساتها بدء على الأقل من يناير 2007 فلم يكن أفضل من اقتصادنا في هذه الفترة حتى آخر 2010 إذ لم تكن هناك لا ثورة ولا يحزنون
.
2. قطاع التشييد نشط وزاد بعد نكسة 25 يناير 2011 والكل رأى العمارات المخالفة بما يعنيه بناؤها من مبيعات حديد وأسمنت وأعمال مقاولين وغيره بدليل شركة مقاولات واحدة في 2012 إيراداتها مئات الملايين من الدولارات وعشرات المليارات من الجنيهات داخل وخارج مصر ماشاء الله تبارك الله:
https://www.arabcont.com/magala/details-912-5-1
.
3. هل الشعب المصري لم يكن يأكل ويشرب ويسافر و يجهز [أي التجهيز للزواج] و يشتري السلع والالكترونيات وغيرها بعد تنحي مبارك؟ أليس كل هذا تشغيلا لمصانع وعملا لشركات عليها دمغة مستحقة لصالح صندوق القروض و المعاشات؟
4. من قال أنّ الدمغة فقط على قطاع التشييد؟ دخل شركتي جوجل وفيسبوك من الإعلانات عليه دمغة بنسبة 0.15% لأنه يدخل فيه عمل هندسي هو خطوط الانترنت المصرية وبنيتها التحتية وكابلاتها البحرية فضلا عن مهندسينا داخل جوجل نفسها سواء في مصر أو أمريكا أو غيرهما.
أيضا هل المصريين أوقفوا الاتصال بالتلفون المحمول بعد الثورة؟ بالعكس زادت فواتيرهم بسبب استهلاك الانترنت ومشاهدة الفيديوهات والبث المباشر وغيرها. فالمصرية للاتصالات دخلها في 2010 كان 10.3مليار جنيه والميزانية أعلنت بعد الثورة أي كان سهلا على مجلس الإخوان تحصيل 154 مليون جنيه وهي نسبة 1.5% من الدخل لأنها شركة مدرجة بالبورصة.
مثال آخر شركة اتصالات مصر دخلها سنة 2012 كان 6 مليار درهم إماراتي دمغتهم
72 مليون درهم إماراتي وهي نسبة 1.2% من الدخل لأنها شركة غير مدرجة بالبورصة المصرية.
الإخوان ومجلسهم حصلوا كم مليونا من هذه الأرقام من الشركتين؟
أترك الإجابة لفطنة حضراتكم
5. حجة المعارضة اليومية والمظاهرات داخل النقابة مرفوضة لأن أعضاء المجلس والنقيب كان يمكنهم تخصيص ولو ساعة يوميا أو ساعتين لمتابعة تحصيل الدمغة. هل المعارضة اليومية والمظاهرات منعتك يا باشمهندس ماجد خلوصي وأعضاء مجلسك من الأكل والشرب واللبس والنوم والكلام والسفر ومعارضة انعقاد عمومية سحب الثقة منكم بل وعقد جلسات لاستضافة نجل المرحوم د. مرسي كي يهاجم سيادة الرئيس السيسي فداه روحي ويسخر منه علنا؟ أم أن حضراتكم كنتم متفرغين فقط لمهاجمة الجهاز المركزي للمحاسبات ورفض رقابته عليكم؟
كيف تكونون مشغولين عن تحصيل حقوق اليتامى والأرامل والمرضى والعاطلين الذين سيسألكم الله عنهم يوم القيامة فردا فردا وجنيها جنيها ولكنكم مشغولون بأمور أخرى لا تهم المهندسين بل تضرهم وتضر غيرهم!
جاءني الرد غير المباشر من نقيبنا الأسبق م. ماجد خلوصي حفظه الله في أواخر فبراير أو أوائل مارس 2026 قبيل انتخابات النقابة حيث نشر بصوته في جروب واتساب نقابي تحذيرا للمرشحين على مقعد نقيب المهندسين من منصب الأمين العام باعتبار نفوذه وسلطانه قانونا الذي يتجاوز سلطات واختصاصات النقيب وهذا كان أمرا واقعا ولكنه غير قانوني فالنقيب هو أعلى سلطة في قانون النقابة ولكن الإخوان نظرا لأن سياستهم النقابية في الثمانينيات كانت ترك منصب النقيب والتركيز على منصب الأمين العام فكانوا يضخّمون من سلطات واختصاصات وصلاحيات الأمين العام كي يتغوّل على نقيب المهندسين مستغلين مادة في النظام الداخلي رقمها 42 (خصوصا الفقرات 1 و 2 و 3 منها) تخالف بل وتتعارض مع نص المادة 24 من قانون النقابة
وأترك م. ماجد خلوصي حفظه الله كي أنتقل إلى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين و الرجل الثاني في نقابة المهندسين أمين عام النقابة أيام مجلس الإخوان 2011-2014 المهندس علي عبد الرحيم وش قفص الإخوان فالفيديو المرفق يظهر جهله بأهم القوانين المنظمة لعمل نقابة المهندسين ولعمله هو شخصيا كعضو مجلس منتخب! أي أنّ الجماعة الفاسدة التي رفعت شعار نحمل الخير لمصر ترفض تطبيق القوانين التي تمنع الفساد!
كيف؟ ببساطة عضو مجلس شوراهم وأمين عام النقابة رفض في الفيديو https://youtu.be/yYY8mpefT4A رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء النقابة بحجة أن مسؤولية الجهاز فقط الأرقام والإجراءات وليس الأداء وكفاءة الإنفاق بالمخالفة لنص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه!
المهندس علي عبد الرحيم بيقول في الفيديو لو النقابة اشترت عشرة أجهزة فالجهاز المركزي للمحاسبات ليس له أن يقترح شراء أكثر وأقل بالمخالفة لقانون الجهاز الذي يعطيه الحق في اعتبار ذلك مخالفة لو كان المطلوب لتحقيق كفاءة العمل هو ستة أجهزة وليس عشرة أو لو كان اختصار دورة العمل أو ميكنتها أو تطويرها أو شراء نوع آخر أعلى في الإمكانيات يغني النقابة عن شراء أربعة من العشرة فيكون المطلوب شراء ستة أجهزة فقط وليس عشرة - دي كلها سلطات وصلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لنصوص قانونه التي تجاهلها عضو مجلس شورى جماعة الإخوان وأمين عام نقابة المهندسين - كيف؟
المادة رقم 2 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص صراحة على ممارسة الجهاز "أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة
3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية":
https://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_137
كما تنص المادة رقم 5 من ذات القانون على "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الوجه التالي:
أولا في مجال الرقابة المالية: 1- الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات. وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:
ح- فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدّت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها"
ثم تحت فقرة ثانيا في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء "يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية:
2- إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة."
كما اعترض زميلنا عضو مجلس شورى جماعة الإخوان وأمين عام النقابة على مطالبة البعض له بتقديم إقرار ذمة مالية بحجة عدم قانونية الطلب و لمن يقدّمه بحجة أنه ليس موظفا ولا يتقاضى من النقابة أجرا! وهذا أيضا جهل مطبق بنصوص قانوني جهاز الكسب غير المشروع و العقوبات بل وبقانون النقابة نفسه الذي نص وأباح صراحة صرف راتب شهري لأعضاء مجالس النقابة المنتخبين بشرط تفرغهم.
فمثلا قانون جهاز الكسب غير المشروع الصادر سنة 1975 يلزم في مادتيه الأولى والثالثة أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين (أو أية نقابة أخرى) بتقديم إقرار ذمة مالية إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل خلال شهرين من انتخابه وبعد خمس سنوات من انتخابه.
.
أما قانون العقوبات فيعتبر أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين موظفا عاما حتى ولو لم يكن يتقاضى أجرا (هكذا مكتوبة نصّا في قانون العقوبات المادة 119) كما يعتبر مال النقابة مالا عاما وفق نصوص نفس المادة 119.
قد يقول قائل والله يا محمد لقد شغلت نفسك بتفاهات فهل إقرار الذمة المالية أو رقابة الجهاز المركزي هي ما سوف يزيد من إيرادات النقابة أو يحسّن خدماتها؟
والإجابة: قولا واحدا نعم. لأن لو عضو مجلس النقابة المنتخب يفهم أنّه قانونا موظف عام فلن يجرؤ مصنع أو شركة على طرده حين يذهب مطالبا إياهم بسداد الدمغة الهندسية أو حين يفتش على ورق مستحقات النقابة في المصنع أو الشركة بموجب الضبطية القضائية. لأن هذا الطرد اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله يوجب حبس المعتدي سنتين اثنتين.
بل تقع الشركة الممتنعة عن سداد الدمغة الهندسية أو المتهربة منها تحت طائلة عقوبات الاستيلاء على المال العام لأن مال النقابة مال عام بنص المادة 119 من قانون العقوبات وبناء عليه فبدلا من تسوّل نقابة المهندسين حقوقها لدى الغير وجريها وراء الشركات كي تدفع الدمغة فالمفروض أن تكون الشركات هي التي تجري وراء النقابة كي لا تحبسهم بسبب عدم سدادهم للدمغة فعقوبة ذلك تصل للسجن المؤبد وبناء عليه سوف تسارع الشركات فورا في سداد الدمغة الهندسية لأن مستحقات النقابة مال عام طبقا لنصوص قانون العقوبات.
إنّ عضو مجلس النقابة حين يكون مثل أمينها العام عضو مجلس شورى الإخوان لا يعرف المواد القانونية المنظّمة لعمله فإنه يتسبب مباشرة في ضعف موارد النقابة و بالتالي تقليل قدرتها على مساعدة وخدمة أعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم بل والمجتمع ككل.
ملاحظة مهمة: م. علي عبد الرحيم رئيس نقابة أسيوط الفرعية وأمين عام النقابة 2011-2014 توفي في كندا وكان فيما أعلم رجلا طيبا نظيف اليد ونسأل الله أن يغفر له ولنا التقصير في حفظ حقوق النقابة "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وأطلب من حضراتكم قراءة الفاتحة على روحه رحمه الله
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أما فنكوشا [مثنى كلمة مصرية لوصف ادعاء لا حقيقة له على أرض الواقع] مشروعي الرعاية الصحية و معارض السلع المعمرة بالتقسيط فهنا شرح ليس فقط إجرام هذين المشروعين وإنما تحايلهما على قانون النقابة:
أ- فنكوش مشروع معارض بيع السلع المعمرة بالتقسيط للمهندسين:
أسألكم بالله أيهما أفضل وأسرع للمهندس وأوفر وأفضل للنقابة:
أن يحصل عضو النقابة على إعانة قرض حسن من النقابة بموجب المادة 80 كي يشتري ثلاجة أو غسالة أو بوتوجاز من أقرب تاجر أجهزة كهربائية له نقدا (كاش) بسعر أقل من سعر التقسيط أم أن يشتريها بالتقسيط من معرض بيع السلع المعمّرة بالتقسيط داخل مقر نقابة المهندسين في القاهرة خلال أيام المعرض وطبعا من تجار بعينهم نقلوا بضاعتهم للنقابة طوال أيام المعرض؟
بمعنى آخر: لمصلحة من سوى مصلحة الإخوان وتجارهم وشركاتهم إجبار أعضاء النقابة الراغبين في تأثيث بيوتهم على الشراء بالتقسيط من تجار بعينهم تختارهم النقابة في حين أن من حقهم صرف سلفة أو إعانة قرض حسن من صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) في نقابة المهندسين كي يشتري العضو ثلاجته من أقرب تاجر إليه في مدينته أو محافظته؟
الكارثة الإضافية هي أن مشروع السلع المعمرة في نقابة المهندسين أيام الإخوان كان يشترط على العضو لشراء السلعة بالتقسيط أن يحضر موظف أو موظفي حكومة كضامنين له بالمخالفة لقانون النقابة الذي لم يشترط ولم يطلب وجود ضامن أصلا!
ما هي النتيجة العملية لهذا الشرط المجحف المخالف ليس فقط لقانون النقابة وإنّما لكل دين ولكل عقل ولكل منطق؟ النتيجة هي أن المستفيدين من معارض السلع المعمّرة هذه هم جماعة الإخوان. كيف؟
إن اشتراط النقابة وجود ضامن أو ضامنين من العاملين في الحكومة بالمخالفة للقانون معناه أن تكون الغالبية العظمى من المستفيدين من هذه المعارض هم المهندسون العاملون في الحكومة لأنهم سيكونون الأكثر قدرة على جلب ضامن أو أكثر كي يضمنوهم أمام النقابة في سداد أقساط القرض حال تعثرهم بحكم أنهم زملاء عمل ويعرفون بعضهم البعض جيدا وغالبا ما تكون الأسر كذلك تعرف بعضها البعض - وهذا عكس حال مهندسي القطاع الخاص والذين قد تكون من بينهنّ مهندسات لا يعرفن موظفين في الحكومة وقد يعرضهنّ طلب ضامنين إلى تحرش أو إيذاء أو ابتزاز استغلالا لحاجتهنّ خصوصا لو كنّ خريجات دور رعاية الأيتام أي بلا أهل وبلا معارف.
كما أنّ اشتراط وجود ضامن أو اثنين سيضع المهندس العاطل عن العمل في حرج فقد يكون في مرحلة البحث عن عمل وتلفت ثلاجته أو غسالته ويحتاج بديلا لها في أسرع وقت ممكن وهو لا يعمل وسيكون من الصعوبة أن يضمنه أحد وهو بلا دخل كما قد يكون مفصولا ظلما من جهة عمله ويخشى زملاؤه الذين يعرفون صدقه وأمانته من التوقيع في النقابة كضامنين له خوفا من فصلهم أو إيذاء رئيس مجلس إدارة الجهة التي يعملون فيها لهم بسبب مساعدتهم لزميلهم المفصول ظلما.
وبناء عليه فإن مشروع القروض الحسن لتمويل شراء السلع المعمرة من معارض نقابة المهندسين لا يفيد بالدرجة الأولى سوى جماعة الإخوان في تحسين صورتها أمام المهندسين العاملين في الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسسات الحكم باعتبارهم الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه المعارض للسلع المعمّرة.
ب- فنكوش مشروع الرعاية الصحية:
إن عضو النقابة أو أسرته أو ورثته عند المرض لا يخرج عن أحد ثلاثة احتمالات:
1. هم أغنياء أو لديهم تأمين صحي شامل مع جهات عملهم:
في هذه الحالة هم لا يحتاجون أصلا للاشتراك في مشروع الرعاية فلماذا تدعمهم نقابة المهندسين بسداد جزء من تكلفة علاجهم وتحاليلهم؟
.
2. هم شباب متوسطو الحال أي يمكنهم تحمّل علاج الأمراض البسيطة والتحاليل الطبية لكنهم غير قادرين على الوفاء بعملية جراحية كبرى أو تكاليف غرف العناية المركّزة أو مرض مزمن - وهنا يمكنهم بموجب المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 صرف إعانة قرض حسن للعلاج بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تستحق المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يستحق المساعدة أكثر من المرض
3. في سن المعاش أو لا يستطيعون سداد تكلفة الكشوفات والعلاج لأي سبب (الترمل، الفقر، اليتم، إلخ) - وهنا يمكنهم بموجب المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 صرف إعانة مرضية لا تردّ وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تقتضي المساعدة" حيث لا يوجد ظرف يوجب على النقابة المساعدة أكثر من علاج مرض وطبعا يمكن تقديم طلب صرف إعانة مرضية لرئيس أقرب نقابة فرعية بموجب نص المادة 117 من النظام الداخلي "تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابات الفرعية" والتي أوجبت المادة 94 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 العمل بها وبالمادة 57 من النظام الداخلي الخاصة بمهام وواجبات "لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية" بالنقابة الفرعية وأهمها "المساهمة في علاج المهندسين أثناء مرضهم بالقاهرة والمحافظات"
وبناء عليه فلا حاجة لأعضاء نقابة المهندسين إلى مشروع الرعاية الصحية الذي يتطلب وقوف الأعضاء وأسرهم وورثتهم في طوابير طويلة في فصل الشتاء للاشتراك (ما بين ديسمبر ومارس)
لقد أنشأ الإخوان المجرمون في نقابتنا قبل فرض الحراسة إدارة لمشروع الرعاية الصحية في النقابة العامة والنقابات الفرعية وعينوا لها موظفين على مستوى الجمهورية بأطباء كذلك حتى أصبحت مصاريف طباعة كارنيهات عضوية مشروع الرعاية الصحية تكلف النقابة سنويا 18 مليون جنيه ألم يكن الأولى بهذه الملايين المملينة المرضى من أعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم؟
https://www.youtube.com/watch?v=tGDl2SKcSU4
وهنا فيديو آخر يوضح فنكوش مشروع الرعاية الصحية بشكل أوضح وبالتفصيل الممل وبفيديوهات من داخل اجتماعات المجلس الأعلى لمناقشة كوارث المشروع حيث صرخ نقيب المهندسين من الفساد:
https://www.youtube.com/watch?v=RndIkNN09ug
قد يقول قائل: ولكن أين يذهب موظفو مشروع الرعاية الصحية وأطباؤه يا محمّد؟
والإجابة: لتكن مهمتهم استلام وفحص طلبات صرف الإعانات (المرضية وغير المرضية) وإعانات القروض الحسنة بدون فوائد (للعلاج وغيره) والتي يقدمّها أعضاء النقابة وورثتهم للنقابة
قد يقول قائل: ولكن مشروع الرعاية الصحي تكافلي يساهم فيه العضو الصحيح بما يساعد زميله العضو المريض بما يموّل تكلف العلاج والإجابة هي أن القانون نص منذ نصف قرن على مصدر دخل اسمه الدمغة الهندسية لو حصلتها النقابة كاملة لدخلها بمئات المليارات من الجنيهات سنويا لصالح صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) وبالتالي فنحن لم نكن بحاجة لهذا التكافل ببساطة لأن النقابة لو حصّلت حقوقنا لدى شركات القطاع الخاص بدء من شركات النقباء وأعضاء المجلس الأعلى لأصبح بإمكان النقابة صرف قروض بمئات الآلاف من الجنيهات لمئات الآلاف من الأعضاء وورثتهم كل سنة بل ولأمكن للنقابة زيادة المعاش الشهري إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا
وهذا ليس فقط كلامي وليس فقط مبنيا على حقائق الدمغة الهندسية بنسبة 1.2% من المبيعات وإنما هذا كلام بعض أعضاء المجلس الأعلى أنفسهم علنا كالأستاذ الدكتور المهندس ناصر خالد عضو المجلس الأعلى عضو مجلس شعبة مدني الذي اعترف بسهولة زيادة معاش المهندس 5 أضعاف ليصل إلى 8000ج شهريا بشرطين اثنين لا ثالث لهما أعلنهما عبر صفحته الرسمية وهما تحصيل الدمغة وتطبيق الإشراف الفعلي على البناء:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3473540196270059&set=g.377925538951357
حضرات السيدات والسادة القراء الكرام،
لقد أنزل الله لنا منذ 14 قرنا طريقة كشف المنافقين في القرآن الكريم وتحديدا الآية الكريمة "ولتعرفنهم في لحن القول" وسبحان الله فإنّ أقوال جماعة الإخوان "المسلمين" في كتبهم تكشفهم كما في الصفحة رقم 153 من كتاب القيادي الإخواني اللبناني فتحي يكن "ماذا يعني انتمائي للإسلام" المطبوع سنة 1988 والمقرر إجباريا على كل الأعضاء الجدد داخل جماعة الإخوان "المسلمين" حيث لا يقيم الرجل وزنا للمجتمع ولا لاحتياجاته ولا للتخفيف عن آلامه وأوجاعه وإنما كل همهم فقط السلطة ومراكمة مشاكل نظام الحكم الموجود كي يتسلقوا هم على أكتافه لا أكثر ولا أقلّ فقد كتب يكن رحمه الله أنّ الحركة الإسلامية "ليس مهمتها أن تتلمس الحلول لمشكلات المجتمعات الجاهلية التي تحكم بغير ما أنزل الله وليس من مهمة العمل الإسلامي أن يلتمس حلول المشكلات التعليمية والإعلامية أو الغذائية والكسائية أو السياسية والاقتصادية" و أنه "إذا كان لا بد من التعرض لمثل هذه المشكلات من قريب أو بعيد فبقدر ما يؤدي إلى إدانة النظم التي أفرزتها وبقدر ما يعري هذه النظم ويفضحها ويؤكد بطلانها وليس أبدا بما يساعد هذه النظم على التسلط والاستمرار أو يهيء لها فرص البقاء والنماء"
ثم ضرب مثالا أن على الحركة أن تبين أن مشكلة غلاء الأسعار ثمرة طبيعية للنظام الرأسمالي وأن "الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يملك خلق مجتمع نظيف تتحقق فيه العدالة" محذرا من "أن تعمل الحركة [الإسلامية بزعمه] على مساعدة هذه النظم على حل المشكلة لأنها بذلك تكون قد أعطتها مبرر البقاء"
رغم أن الله في القرآن الكريم نقل لنا مدح المساجين ليوسف بأنّه كان من المحسنين في قومه داخل السجن رغم أنهم ليسوا حتى بمؤمنين على حد علمي "إنا نراك من المحسنين" ولذا مكّنه الله في الأرض "وكذلك مكنّا ليوسف في الأرض" عكس الإخوان الذين يتنقلون من خزي لخزي ومن فشل لفشل منذ 1928 مصداقا لقول الحق سبحانه "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا"
وبالمناسبة فتحي يكن من قيادات الإخوان المسلمين وكان من زعماءها الكبار بلبنان وآمل أن يكون رحمه الله قد تاب قبل رحيله في 2009 له الفاتحة
لم يقتصر فساد الإخوان، بعضهم طبعا كما أسلفت، في النقابات على نقابة المهندسين وإنما امتد إلى نقابة الأطباء حيث أهدروا 3 مليون دولار سنويا من أموال الأطباء تحديدا 3,240,000 دولار سنويا صرفتها نقابة الأطباء في عهد جماعة الإخوان "المسلمين" باعترافهم بدلا من صرفها على اليتامى والأرامل والمستحقين وحسبنا الله ونعم الوكيل حيث كانوا يدفعون للطبيب الواحد شهريا من النقابة ما بين 426 و 588 دولار أمريكي شهريا أي ما بين 1450 إلى 2000ج شهريا منذ ثلاثين عاما في التسعينيات.
ببساطة كان المطلوب من هذا الطبيب أن يمرّ على عيادات الأطباء في زيارات مفاجئة بحجة التأكّد من جودة الخدمة! يا إخوان الشيطان هلا وفرتم أموال اليتامى والأرامل واكتفيتم باستقبال شكاوى المرضى بطرق مختلفة كالبريد والفاكس والايميل والهاتف بدلا من صرف ملايين الدولارات على هذه الزيارات العشوائية بحيث تقتصر الزيارات على عيادات الأطباء المشكو في حقهم؟
.
ولو أصررتم على الزيارات العشوائية فهلا أرسلتم أطباء أو حتى غير أطباء متطوعين توفيرا للنفقات خصوصا لو كانوا مقيمين بالقرب من العيادات المطلوب زيارتها بحيث توفروا الملايين لنقابة الأطباء؟
لقد سرد طبيب اسمه خالد، حفظه الله من شياطين الإنس، هذه التفاصيل عن راتبه ووظيفته في نقابة الأطباء فلو افترضنا أن في الجيزة وحدها 20 طبيبا ومثلهم لكل محافظة فإننا نتحدث عن صرف 270 ألف دولار أمريكي شهريا لعيون زيارات التفتيش المفاجئة أي بسعر اليوم 13.5 مليون جنيه شهريا أي 162 مليون جنيه سنويا!
للأسف فإنّ بعض الإخوان في هذه المواقف يستدلون كذبا وزورا وجهلا وتدليسا بحديث شريف خلاصته نحن اجتهدنا فأخطأنا فلنا أجر الاجتهاد وكذبوا فلو فكروا ولو استشاروا لما وقعوا في هكذا خطأ ساذج يدل لو أحسنا الظن بمتخذ هكذا قرار على أنه جاهل لا يعرف كيف يحافظ على أهم موارد نقابته وهي أموالها.
إنّ للإخوان سياسة وراء هكذا قرارات فهم إلا من رحم الله شديدو الذكاء في الإجرام - كيف؟
هدف هذه الزيارات المفاجئة، بالعقل وبالمنطق، هو وضع الأطباء المصريين تحت رحمة زيارات أطباء الجماعة المفاجئة تحت راية نقابة الأطباء كي يعمل الكل لهم ألف حساب ولا يعارضهم أو يعترض عليهم (أو يعترض في أضيق الحدود وهو يتحسب لسمعته وأكل عيشه التي يمكن للجان التفتيش المفاجئة تهديدها ثم تلويث سمعته بنشر تقاريرها في الإعلام الذي يسيطرون عليه في الخارج خصوصا صحف لندن والكويت والأردن وفي الداخل مع حلفاءهم في صحف كالوفد والدستور والأحرار والشعب وغيرها)
وهذه هي نفس السياسة التي فشلوا في تطبيقها داخل نقابة المهندسين حين اخترعوا فنكوش مشروع لائحة ممارسة المهنة عام 1994 قبيل فرض الحراسة وهي لائحة تذل المهندسات والمهندسين لأعضاء مجالس النقابة، ذات الأغلبية الإخوانية، كل سنة في تجديد رخصة مزاولة مهنة حيث كان في يد لجان النقابة وحدها حق رفض مستندات إثبات المزاولة بل وصل الأمر في محاولتهم إعادة إحياء المشروع في 2024 إلى حرمان نصف المهندسين من المعاش و إذلالنا عبراشتراط تقديم إثبات مزاولة المهن بمستندات يتحكم فيها أصحاب الأعمال ومدراء الشركات داخل مصر أو الكفلاء خارج مصر أي لو حرمونا من هذه المستندات فسنصبح محرومين من المعاش غير قادرين على استخراج تصريح مزاولة المهنة الذي يجدّد سنويا أو مضطرين للحصول على دورات تدريبية إجبارية رسومها لا سقف لها كبديل لإثبات المزاولة!
https://engineersegypt.blogspot.com/2024/11/profession-practice-engineers.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق