حقائق صادمة موثقة من نقابة المهندسين عن فساد أعضاء الإخوان في مجلسها (إلا من رحم الله طبعا لأن أكيد مش كلهم شاركوا في هذا الفساد):
لو زرتم حضراتكم الموقع الرسمي الحالي لنقابة المهندسين الآن ستجدون كيف أن الإخوان أو حلفاءهم داخل نقابتنا العظيمة قد نشروا نسخة ملف بي دي إف لقانون النقابة في 2014 (سنة سحب الثقة من مجلسهم) بعد حذف نصوص بعض مواد قانون النقابة الخاصة بحقوق الأعضاء والورثة في صرف قرض أو إعانة خلال ثلاثين يوما من تقديم طلب الصرف بشرط طروء ظروف تستحق المساعدة (المادة رقم 80 تحديدا)
https://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=207
.
https://eea.org.eg/Files/File_2014-09-16_07-26-9-532000.pdf
.
لم يرحم الإخوان من يمر بظروف تستحق المساعدة كالمرض (دخول طواريء مستشفى خاص عادي في قلب القاهرة قد يحتاج سيولة تتجاوز ما يعادل الألف دولار أمريكي قبل دخول المريض غرفة العمليات) أو الزواج أو البطالة (مثلا قرض للمتزوجين لحين العثور على وظيفة و للشباب للسفر إلى القاهرة والإقامة بها لحين العثور على وظيفة مثلا لتغطية أجرة التاكسي للحفاظ على هندام الزي في مقابلات العمل خصوصا في الصيف القائظ وتحت المطر المنهمر) أو الطلاق (مهندسة أو ابنة مهندس يهضم طليقها حقها في نفقة ذريته منها سواء كان الأب غير قادر حقا وصدقا أم مدعيا للفقر كذبا وظلما في بلد ثلث سكانه فقراء طبقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء وللعلم انخفضت هذه النسبة لأول مرة منذ عقود فقط في عهد الرئيس السيسي فداه أرواحنا - مثلا ادعاء الفقر بناء على فتاوى حلفاء الإخوان مثل الشيخ د. ياسر برهامي حفظه الله رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية الجاهل (في هذه الجزئية تحديدا وليس بشكل عام قولا واحدا حاشاه فجزمة فضيلته على راسي) المفتي بما يفهم منه إباحة امتناع الأب عن سداد النفقة للمرأة إذا منعته من رؤية أولاده بحيث تكون النفقة مباشرة من الأب للأولاد وليس عبر أمهم وحسبنا الله ونعم الوكيل) أو تعليم الأولاد (مثلا مهندس ابنه متفوق في مجال معين وتنسيقه لم يوصله لجامعة حكومية لدراسته وهنالك جامعة خاصة قرب البيت يستحيل التحاقه بها بدون قرض من النقابة يمكن بسهولة للأب و/أو للابن سداد أقساطه الميسرة بعد التخرج خلال عشرين أو ثلاثين عاما على الأكثر إن لم يكن قبل ذلك).
.
لاحظوا أيضا أن إخوان النقابة في عام سحب الثقة منهم لم ينشروا على موقع النقابة الرسمي نصوص النظام الداخلي للنقابة والذي ينص مثلا على أن معاش ورثة عضو النقابة يزيد بنسبة 25% عن معاش عضو النقابة على قيد الحياة وعلى حق شقيقة المهندس المتوفى كعائل وحيد لها في صرف نصيبها من معاشه وعلى مسؤوليات مجالس الشعب المنتخبة في رعاية المهندسين وأسرهم ماديا واقتصاديا واجتماعيا وليس فقط مهنيا كما هو الشائع على عكس الحقيقة
.
الأخطر هو أن عدم نشر النظام الداخلي يحرم المهندسين من معرفة حق صندوق معاشات وقروض (إعانات) نقابتهم في تحصيل دمغة بنسبة 0.15% على مبيعات أي منتج وإيرادات خدمة من أي شركة في مصر كما ورد تفصيلا في مواد النظام الداخلي
.
.
.
.
ينص قانون النقابة صراحة على وجوب تحصيل الدمغة في المادتين 46 "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات (أي المبيعات حيث إن التوريد هو بيع والبيع هو توريد والفاتورة لا تصدر إلا في حالة البيع) كعقود إذا لم تحرر لها عقود" و 47 "لا يجوز أن تقبل الوزارات [كوزارة المالية] والمصالح [كمصلحة الضرائب] ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة [كهيئة الرقابة المالية] التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة 46":
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
.
كما ينص النظام الداخلي للنقابة صراحة في المادتين 130 "ويجوز للشركات التي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية" و 131 "(أ) يجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية. (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه":
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
.
إن المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تنصان على حق كل عضو في نقابة المهندسين وكل وريث لعضو في صرف قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة أ.د.م. هشام سعودي رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تستحق المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يستحق المساعدة أكثر من شراء أو تأجير سكن أو علاج مرض أو الزواج أو البطالة أو تعليم الأولاد أو التدريب أو غير ذلك
.
لقد وصل بهذه الجماعة المجرمة إلى الكذب و التدليس و النصب على موظفي إدارة الدمغة في نقابة المهندسين، مستغلين عدم معرفتهم بالقانون بحكم كونهم محاسبين غالبا أو حتى مهندسين، على مدار أكثر من عقد كي لا يحصلوا الدمغة على المبيعات من الشركات داخل وخارج مصر (طالما عمل فيها أعضاء في نقابة المهندسين المصرية حتى ولو لم يكونوا مصريين) فحرموا - سواء قبل 1995 أو بعد 2011 أو الإخوان الموظفين داخل النقابة بين 1995 و 2011 والذين لم يعد لهم وجود بدء من هذا العام داخل النقابة - حرموا اليتامى والأرامل والمرضى والمسنّين والشباب من أبسط حقوقهم في علاج لائق وسكن آمن وتعليم جيد ورعاية كريمة حيث أصبح دخل النقابة السنوي ملياري جنيه بدلا من ثلاثة وستين مليار جنيه سنويا وهنا بالتفصيل شرح مصدر الثلاثة وستين مليارا التي سوف يحصلها إن شاء الله صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) في عهد نقيبنا وتاج راسنا م. طارق النبراوي و المجلس الأعلى الحالي:
.
إننا نطالب أستاذنا وزميلنا م. أبو العلا ماضي ونطالب حضراتكم أن تطالبوا معنا سيادته وحزبه حزب الوسط بالرد وبالتوضيح أو بالاعتذار لنا عما ارتكبه سيادته وزملاؤه - إلا من رحم الله طبعا كي لا نعمم- من جريمة في حق أعضاء النقابة وورثتهم حين كان أمينا عاما مساعدا منتخبا في نقابتنا عن جماعة الإخوان المسلمين بدء من 1987 (أي الرجل الثالث في نقابة المهندسين) حين أقصوا كل كفاءات مجالس إدارات شركات النقابة وغيروهم بآخرين تنازلوا عن نسبة ليست قليلة من رواتبهم لصالح النقابة تحت شعار العمل النقابي عمل تطوعي وهو شعار إخواني براق ظاهره الرحمة وباطنه العذاب - وهنا اعترافات سيادته في مذكراته المنشورة على موقع حزبه الوسط منذ 2018 "ولقد غيرنا مجالس هذه الشركات كلها وقررنا أن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات الذين يمثلون النقابة تُحَوَّل للنقابة، والنقابة توزع عليهم جزءًا منها فقط بطريقة عادلة والباقي يدخل صندوق المعاشات":
.
إن شعار "العمل النقابي تطوعي" الذي رفعته جماعة الإخوان المسلمين والذي يردده بحسن نية كثيرون من غير الإخوان يخالف صريح نصوص قانون النقابة والقوانين المنظمة لعملها كسلطة عامة ولأعضاء مجالسها المنتخبين كموظفي عموم وخصوصا في المادتين 31 و 49 من قانون النقابة من حيث صرف راتب شهري بحد أقصى 210 ألف جنيه لأي عضو مجلس نقابة منتخب بشرط التفرغ التام للعمل النقابي
.
لقد تسبب شعار "العمل النقابي تطوعي" المخالف للدستور وللقانون وللعقل وللمنطق (سيدنا أبو بكر الصديق نزل للسوق يتاجر بعد انتخابه خليفة لكن الصحابة صرفوا له راتبا شهريا كي يتفرغ للخلافة فلما زادت احتياجاته عاد للتجارة فأوقفه سيدنا الفاروق عمر وزادوا راتبه الشهري كي يستمر متفرغا) تسبب في تطفيش معظم الشباب والمستقلين من الإقبال على الترشح في انتخابات نقابة المهندسين فمن ذا المهندس الشاب المجنون الذي يترشح في انتخابات تتطلب مال قارون وتستهلك وقتا ضخما وعلاقات أضخم ثم لو انتخب فلن يدخل جيبه مليم وسيكون عليه فوق كل ذلك رعاية مسؤولياته تجاه عمله وتجاه أسرته لو كان متزوجا أو عائلا؟
.
ولو كان الشاب راغبا في الزواج فإن وقت انتخابات النقابة وعملها التطوعي سيكون الأولى به المزيد من العمل والإنتاج كي يشتري أو يؤثث شقة الزوجية خصوصا وأنه يمكن لأي شخص مساعدة النقابة عن بعد دون الحاجة للترشح في الانتخابات - وبناء عليه أصبح سهلا على جماعة الإخوان السيطرة على صناعة القرار داخل نقابة المهندسين من خلال ترشحهم في الانتخابات ببساطة لأن أعضاء الجماعة هم الوحيدون الذين لديهم رفاهية الترشح في انتخابات النقابة لأن وراءهم جماعة عالمية تدعمهم بالقانونيين وبالدعاية وبالإعلام وأيضا بالناخبين يوم التصويت ثم تدعمهم وتدعم أسرهم بالمال وبغيره إذا وصلوا بالانتخابات لأي منصب نقابي فلا يحتاجون لطلب راتب شهري أصلا خصوصا وأن عقيدتهم كجماعة تزكي التضحية في سبيل تغلغل أعضاء الجماعة داخل النقابات الهامة و المؤسسات العامة بهدف نشر دعوتهم و توظيف رجالهم و زيادة نفوذهم
.
هل معنى ذلك أن مرشحي الانتخابات من الشباب أو المستقلين مجانين؟ طبعا لأ
لكنّهم حين يصطدمون بواقع النقابة وباحتياجها إلى تخصيص المزيد من الوقت والجهد لتسيير أمورها وخدمة المهندسين بشكل أقرب للكمال فإنهم يفيقون على حقيقة مرّة هي أنّهم يعملون بلا مقابل مادّي وبالتالي فإما أن ينزووا لحين انتهاء فترتهم الانتخابية مكتفين بإطفاء الحرائق (أي حل المشاكل العاجلة الملحّة فقط دون النظر لمستقبل النقابة أو وضع حلول مستدامة طويلة الأمد لمشكلاتها) متخذين قرار عدم الترشح مرة ثانية وإما أن يستقيلوا - ولقد رأينا البعض يندم علنا على ترشحه ويتمنى لو كان قد ترشح مقابل راتب شهري من النقابة كي يستطيع أن يتفرغ لخدمة المهندسين كما ينبغي لأنهم جميعا قد تورطوا في إعلان ترشحهم في الانتخابات متطوعين بلا مقابل فأصبحت عضوية مجالس النقابة عبء عليهم ليس فقط ماديا وإنما نفسيا حين يرون مشاكل كثيرة تحتاج وقتا وجهدا وتفرغا ومتابعة وصبرا وهم لا يملكون تخصيص كل ذلك ببساطة لأنهم، كأي بني آدم، لديهم وظائف وأعمال والتزامات عائلية تلتهم معظم وقتهم
.
لقد حذف زميلنا م. أبو العلا ماضي من مذكراته من صفحة سيادته الرسمية الجزء الخاص بإطاحة أعضاء جماعة الإخوان في مجلس النقابة بأعضاء مجالس الإدارة وتقليل رواتب من عينتهم الجماعة بدلا منهم بعد أن أشرنا إلى حقيقة جرائم الجماعة في النقابة بناء على اعترافات سيادته! ليه؟
.
لأن م. أبو العلا ماضي اعترف دون أن يقصد بشنهم حربا فور انتخابهم ليس فقط ضد الوزير المعلم عثمان أحمد عثمان ثاني أعظم نقيب للمهندسين -بهدف تطفيشه وإبعاده عن اجتماعات النقابة - بعد نقيبنا وتاج راسنا م. طارق النبراوي وإنما ضد مصلحة المهندسين أنفسهم - ويمكن لحضراتكم قراءة الرابط أعلاه للجزء الثالث من مذكرات م. أبو العلا ماضي وهنا الرابط للمرة الثانية توفيرا لوقت حضراتكم الثمين من موقع عربي21 المتحالف مع الإخوان:
https://web.archive.org/web/20220412144016/https://arabi21.com/story/1431110/ماضي-يروي-قصة-الإخوان-وعثمان-أحمد-عثمان-مع-نقابة-المهندسين
.
وهنا رابط الجزء الأول من مذكرات م. أبو العلا ماضي على صفحة سيادته الرسمية:
https://www.facebook.com/story.php/?story_fbid=1635420919830535&id=289024257803548
.
ثم الجزء الثاني ولاحظوا كيف توسط المرحوم م. عثمان أحمد عثمان نقيبنا وتاج راسنا الراحل للإخوان بعد خروجهم من السجن لدى المباحث العامة (الأمن الوطني حاليا) فكان جزاؤه اعتقاله هو بسببهم أيام الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله ثم تطفيشه من مكتبه في النقابة حين انتخبوا كأغلبية في مجلس النقابة بعد عشرات السنين دون أن يحفظوا له الجميل أو حتى يحافظوا على مصالح المهندسين الذين انتخبوهم وانتخبوه رحمه الله:
https://www.facebook.com/permalink.php/?story_fbid=1641989102507050&id=289024257803548
.
ثم هنا الجزء الرابع والأخير من مذكرات م. أبو العلا ماضي:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1657855170920443&id=289024257803548
.
.
.
بل لقد اخترع مجلس إخوان النقابة العامة ما بين 2011 و 2014 عمولة نصف في المائة لمن يحصّل الدمغة وعمولة أخرى للشركة المسددة للدمغة سبعة أضعافها 3.5%
https://www.youtube.com/watch?v=m2o6XDSZxm8
بإجمالي نحو مائة مليون جنيه سنويا حاليا عمولات كسياسة اخترعها الإخوان ولم تكن موجودة سابقا كما صرح عضو مجلس سابق منهم
.
لماذا لا حاجة لنا كنقابة بصرف العمولات؟
ببساطة لأن الدمغة كسائر أموال أي نقابة هي مال عام بنص المادة 119 من قانون العقوبات
هل رأيتم حضراتكم مصلحة الضرائب تدفع عمولة للشركة التي تسدد ضرائبها في مواعيدها المحددة؟
طبعا لأ
.
ليه؟ ببساطة أيضا لأن من لن يسدد الضريبة المستحقة عليه فالقانون يتيح تحويله محبوسا للنيابة لمحاكمته التي ستصدر حكما بحبسه لعدة سنوات في جريمة مخلة بالشرف - وكذلك الأمر فيما يخص الدمغة المستحقة لصالح صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) في نقابة المهندسين
.
.
وكي تدركوا حجم إجرام جماعة الإخوان المسلمين ورجالها (بعضهم طبعا كي لا نظلم أحدا بالتعميم) ضد أعضاء النقابة وورثتهم بل وضدّ مصرنا الحبيبة الغالية يمكن لحضراتكم تأمل ردنا على تبريرهم لعدم تحصيل الدمغة بعد انتخابهم في 2011 وقبل سحب الثقة منهم في 2014 (والذي سنقدم بلاغا ضدهم في النيابة العامة كما أسلفنا):
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606377578571447&set=pb.100075976300531.-2207520000&type=3
.
.
.
أما عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين و الرجل الثاني في نقابة المهندسين أمين عام النقابة أيام مجلس الإخوان 2011-2014 المهندس علي عبد الرحيم وش قفص الإخوان فالفيديو المرفق يظهر جهله بأهم القوانين المنظمة لعمل نقابة المهندسين ولعمله هو شخصيا كعضو مجلس منتخب - الجماعة الفاسدة اللي رفعت شعار نحمل الخير لمصر ترفض تطبيق القوانين التي تمنع الفساد:
https://youtu.be/yYY8mpefT4A
.
ازاي؟
ببساطة عضو مجلس شوراهم وكريمتهم في النقابة يرفض رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء النقابة بحجة أن مسؤولية الجهاز فقط الأرقام والإجراءات وليس الأداء وكفاءة الإنفاق بالمخالفة لنص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه!
.
المهندس علي عبد الرحيم بيقول في الفيديو لو النقابة اشترت عشرة أجهزة فالجهاز المركزي للمحاسبات ليس له أن يقترح شراء أكثر وأقل بالمخالفة لقانون الجهاز الذي يعطيه الحق في اعتبار ذلك مخالفة لو كان المطلوب لتحقيق كفاءة العمل هو ستة أجهزة وليس عشرة أو لو كان اختصار دورة العمل أو ميكنتها أو تطويرها أو شراء نوع آخر أعلى في الإمكانيات يغني النقابة عن شراء أربعة من العشرة فيكون المطلوب شراء ستة أجهزة فقط وليس عشرة - دي كلها سلطات وصلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لنصوص قانونه التي تجاهلها الرجل
.
كمان الراجل اعترض على طلب البعض منهم تقديم إقرار ذمة مالية بحجة عدم قانونية الطلب و يتقدم لمين الإقرار ده لو عمله وبحجة أنه مش موظف يتقاضى أجرا - وهذا أيضا جهل مطبق بنصوص قانوني جهاز الكسب غير المشروع و العقوبات بل وبقانون النقابة نفسه الذي نص صراحة وأباح صراحة صرف راتب شهري لأعضاء مجالس النقابة المنتخبين بشرط تفرغهم
.
فقانون جهاز الكسب غير المشروع الصادر سنة 1975 يلزم في مادتيه الأولى والثالثة أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين (أو أية نقابة أخرى) بتقديم إقرار ذمة مالية إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل خلال شهرين من انتخابه
.
أما قانون العقوبات فيعتبر أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين موظفا عاما حتى ولو لم يكن يتقاضى أجرا (كده في نص قانون العقوبات المادة 119) ويعتبر مال النقابة مالا عاما
.
قد يقول قائل والله انتو يا بتوع ثورة نقابة المهندسين شاغلين نفسكم بتفاهات لا تودي ولا تجيب هل يعني إقرار الذمة المالية أو رقابة الجهاز المركزي هي اللي ح تزود إيرادات النقابة أو تحسن خدماتها؟
.
والإجابة:
أيوة! لأن لو عضو مجلس النقابة المنتخب يعرف إنه قانونا موظف عام مفيش مصنع أو شركة ح يجرؤ يطرده لما يروح يطالب بتحصيل الدمغة الهندسية أو يفتش على ورق مستحقات النقابة في المصنع أو الشركة بموجب الضبطية القضائية - لأن الطرد ده اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله يتحبس فيها المعتدي مدة تصل إلى سنتين هو واللي يتشدد له
.
مش بس كده وإنما يقع المصنع أو الشركة الممتنعة عن سداد الدمغة الهندسية أو المتهربة منها تحت طائلة عقوبات الاستيلاء على المال العام لأن مال النقابة مال عام بنص المادة 119 من قانون العقوبات وبالتالي بدل ما النقابة سابقا وحاليا تقريبا بتشحت حقوقها لدى الغير وبتجري ورا الشركات والنبي ادفعوا الدمغة طب هاتوا أي حاجة لله المفروض الشركات هي اللي تجري ورا النقابة يبوسوا ايديها عشان مترفعش عليهم قضايا تصل عقوبتها للسجن المؤبد وبناء عليه يسارعوا فورا في سداد الدمغة الهندسية - ليه؟
.
لأن مستحقات النقابة مال عام طبقا لنصوص قانون العقوبات - فلو عضو مجلس النقابة مش عارف المواد القانونية دي النتيجة ح تكون ضعف موارد النقابة و بالتالي تقليل قدرتها على مساعدة وخدمة أعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم
.
ملاحظة مهمة: م. علي عبد الرحيم رئيس نقابة أسيوط الفرعية وأمين عام النقابة 2011-2014 كان رجلا طيبا نظيف اليد ونسأل الله أن يغفر له ولنا التقصير في حفظ حقوق النقابة "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وأخيرا نطلب من حضراتكم قراءة الفاتحة على روحه رحمه الله
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
.
مصدر الفيديو:
https://youtu.be/qBfMoouHWjI
.
.
أما فنكوشا مشروعي الرعاية الصحية و معارض السلع المعمرة بالتقسيط فهنا شرح ليس فقط إجرامهما وإنما أيضا تحايلهما على قانون النقابة:
أ- فنكوش مشروع معارض بيع السلع المعمرة بالتقسيط للمهندسين:
أسألكم بالله: أيهما أفضل وأسرع للمهندس وأوفر وأفضل للنقابة - أن يحصل عضو النقابة على قرض حسن من النقابة بموجب المادة 80 كي يشتري ثلاجة أو غسالة أو بوتوجاز من أقرب تاجر أجهزة كهربائية له نقدا كاش بسعر أقل من سعر التقسيط أم أن يشتريها بالتقسيط من تجار بعينهم نقلوا بضاعتهم إلى مقر نقابة المهندسين خلال أيام فنكوش معرض بيع السلع المعمّرة بالتقسيط؟
.
بمعنى آخر: لمصلحة من سوى مصلحة الإخوان وتجارهم وشركاتهم إجبار أعضاء النقابة الراغبين في تأثيث بيوتهم على الشراء بالتقسيط من تجار بعينهم تختارهم النقابة في حين أن من حقهم صرف قرض حسن من صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) في نقابة المهندسين كي يشتري العضو ثلاجته من أقرب تاجر إليه؟!
.
الكارثة الإضافية هي أن مشروع السلع المعمرة في نقابة المهندسين أيام الإخوان كان يشترط على العضو لشراء السلعة بالتقسيط أن يحضر موظف حكومة كضامن له بالمخالفة لقانون النقابة الذي لم يشترط ولم يطلب وجود ضامن أصلا!
.
.
.
ب- فنكوش مشروع الرعاية الصحية: إن المرض إذا أصاب عضو النقابة أو أسرته أو ورثته فإن حالهم لا يخرج عن أحد ثلاثة احتمالات:
أ. هم أغنياء أو لديهم تأمين صحي شامل مع جهات عملهم - وهنا هم لا يحتاجون أصلا للاشتراك في مشروع الرعاية أصلا
.
ب. هم شباب متوسطو الحال أي يمكنهم سداد علاج الأمراض البسيطة وعمل التحاليل الطبية لكنهم غير قادرين على الوفاء بعملية جراحية كبرى أو تكاليف غرف العناية المركّزة أو مرض مزمن - وهنا يمكنهم بموجب المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 صرف قرض للعلاج بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تستحق المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يستحق المساعدة أكثر من علاج مرض
.
ج. في سن المعاش أو لا يستطيعون سداد تكلفة الكشوفات والعلاج لأي سبب (الترمل، الفقر، اليتم، إلخ) - وهنا يمكنهم بموجب المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 صرف إعانة مرضية لا تردّ بدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تستحق المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يستحق المساعدة أكثر من علاج مرض
.
أين هي حاجة أعضاء نقابة المهندسين إلى مشروع الرعاية الصحية؟! مفيش :)
ببساطة لأننا مش محتاجينه في ظل وجود المادة 80 لصرف إعانات وقروض :)
.
ماذا فعل الإخوان المجرمون في نقابتنا قبل فرض الحراسة؟
لقد أنشأوا إدارة لمشروع الرعاية الصحية في النقابة العامة والنقابات الفرعية وعينوا لها موظفين من رجالهم على مستوى الجمهورية بأطباء كذلك حتى أصبحت مصاريف طباعة كارنيهات عضوية مشروع الرعاية الصحية تكلف النقابة سنويا 18 مليون جنيه ألم يكن الأولى بهذه الملايين المملينة المرضى من أعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم؟!
https://www.youtube.com/watch?v=tGDl2SKcSU4
.
وهنا فيديو آخر يوضح فنكوش مشروع الرعاية الصحية بشكل أوضح وبالتفصيل الممل وبفيديوهات من داخل اجتماعات المجلس الأعلى لمناقشة كوارث المشروع:
https://www.youtube.com/watch?v=RndIkNN09ug
.
قد يقول قائل: ولكن مشروع الرعاية الصحي تكافلي يساهم فيه العضو الصحيح بما يساعد زميله العضو المريض والإجابة هي أن القانون نص منذ نصف قرن على مصدر دخل بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا لصالح صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) لو حصلتها النقابة كاملة - وبالتالي فنحن لم نكن بحاجة للتكافل لأن النقابة لو حصلت حقوقنا المليارية لدى شركات القطاع الخاص بدء من شركات النقباء وأعضاء المجلس الأعلى لأصبح بإمكان النقابة ليس فقط صرف قروض بمئات الآلاف من الجنيهات لمئات الآلاف من الأعضاء وورثتهم كل سنة وإنما زيادة المعاش الشهري إلى 8000 جنيه مصري على الأقل
.
وهذا ليس فقط كلامنا وليس فقط مبنيا على حقائق الدمغة الهندسية بنسبة 0.15% من المبيعات كما سبق شرحه وإنما هذا كلام بعض أعضاء المجلس الأعلى أنفسهم علنا كالأستاذ الدكتور المهندس ناصر خالد عضو المجلس الأعلى عضو مجلس شعبة مدني الذي اعترف بسهولة زيادة معاش المهندس 5 أضعاف المعاش الحالي أي من 1600ج إلى 8000ج شهريا بشرطين اثنين لا ثالث لهما أعلنهما عبر صفحته الرسمية وهما تحصيل الدمغة وتطبيق الإشراف الفعلي على البناء:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3473540196270059&set=g.377925538951357
.
.
.
حضرات السيدات والسادة أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم وورثتهم،
لقد كشف الله منذ14قرنا النفاق في القرآن الكريم وتحديدا الآية الكريمة "ولتعرفنهم في لحن القول" وسبحان الله فإنّ أقوال "الإخوان" في كتبهم تكشفهم - والصورة المرفقة مثال واضح صريح من صـ153 من كتاب القيادي الإخواني اللبناني فتحي يكن "ماذا يعني انتمائي للإسلام" المطبوع سنة1988 والمقرر إجباريا على كل الأعضاء الجدد داخل الجماعة حيث لا يقيم الرجل وزنا للمجتمع ولا لاحتياجاته ولا للتخفيف عن آلامه وأوجاعه وإنما كل همهم فقط السلطة ومراكمة مشاكل نظام الحكم الموجود كي يتسلقوا هم على أكتافه لا أكثر ولا أقلّ
.
رغم أن الله في القرآن الكريم نقل لنا مدح المساجين ليوسف بأنّه كان من المحسنين في قومه داخل السجن رغم أنهم ليسوا حتى بمؤمنين على حد علمي "إنا نراك من المحسنين" ولذا مكّنه الله في الأرض "وكذلك مكنّا ليوسف في الأرض" عكس الإخوان الذين يتنقلون من خزي لخزي ومن فشل لفشل منذ 1928 "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا"
.
وبالمناسبة فتحي يكن كان من قيادات الإخوان المسلمين وزعماءها السياسيين الكبار بلبنان الذي آمل مخلصا أن يكون رحمه الله قد تاب قبل رحيله في 2009
1- في سنة سحب الثقة من نقيبهم ومجلسهم 2014 نشروا على موقع النقابة الرسمي نسخة غير كاملة من قانون النقابة محذوف منها أهم جزء في المادة 80 الخاصة بصريح حق أعضاء النقابة وورثتهم في صرف سلفة بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال 30 يوما (المادة 77) من تقديم طلب صرف لوكيل النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والقروض (الإعانات)
2- فيديو علني 2013 يوثق رفض المجرم م. علي عبدالرحيم عضو مجلس شورى جماعة الإخوان أمين عام النقابة رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء النقابة المالي بالمخالفة لصريح مواد قانون الجهاز نفسه!
3- سيطروا على أغلبية مجلس النقابة بعد 1985 عمليا، إلا من رحم الله، لإجهاض تحصيل الدمغة كاملة من أية شركة بنسبة 0.15% من مبيعاتها ليعفوا شركاتهم ويجاملوا رجال الأعمال تطبيقا لفتوى كتاب فتحي يكن "ماذا يعني انتمائي للإسلام" بخلق مشاكل للناس كي يثوروا على النظام طالبين حكم الإخوان بدليل اعتراف المجرم م. أبو العلا ماضي أمين عام النقابة المساعد والقيادي بالجماعة آنذاك ورئيس حزب الوسط حاليا (حذف الجزء3 2018 وأعدنا نشره) بتطفيش النقيب المعلم عثمان ومنع حضوره لحساب جماعة ابتدعت فنكوشين:الرعاية الصحية ومعرض سلع معمرة بالقسط لتوظيف/ لتربيح رجالها بالتحايل على مادة 80 و 77 فلا يُكتشف فسادهم بسهولة
No comments:
Post a Comment