لكل ناشر للفتوى أعلاه حضرتك عامل مع فريق التشبيه زي واحد اشترى تلاجة من محل ومتهرب من سداد باقي الحساب فراح لراجل محترم وجاب شهادة منه على تفريغ كاميرات المحل إنه مخدش غسالة منهم في اليوم ده
رغم إنّ صاحب المحل معترف وباصم بالعشرة وحالف بالله إن المجرم الحرامي ده مشتراش منه غسالة وإنما اشترى تلاجة ومتهرب من سداد أقساط التلاجة بعد ما استلمها
رغم إنّ صاحب المحل معترف وباصم بالعشرة وحالف بالله إن المجرم الحرامي ده مشتراش منه غسالة وإنما اشترى تلاجة ومتهرب من سداد أقساط التلاجة بعد ما استلمها يا محترم محدش قال إن فيه دمغة على الإنتاج فرسم الإنتاج في المادة45 هو على الطنّ وأما الدمغة في مادة46 من قانون النقابة فهي على عائد بيع الإنتاج "بالحرف في المادة مكتوبة الفواتير" لأن الدمغة هي نسبة من الدخل أو الإيراد لا علاقة لها بحجم أو كمية الإنتاج والفتوى أعلاه لا تنفي ذلك
بالبلدي كده أتحداك تجيب فتوى من نفس السيد المستشار إن شركة م. طارق النبراوي الميكانيكيون العرب أو مصانع الحديد والأسمنت والسلع المعمرة معليهاش دمغة بنسبة 0.3% على عائد بيع الإنتاج المذكور صراحة في نص المادتين 46 قانون و131نظام داخلي
.
وأتحداك تجيب فتوى واحدة لمستشار واحد بيقول إن مفيش دمغة مستحقة على عائد بيع الحديد والإسمنت والأجهزة الكهربائية والسيارات (واستيرادها كذلك) بدليل السطر السابع من تحت في الصورة أعلاه مكتوب بالحرف "فإن اللائحة لا تستطيع أن تتجاوز أحكام القانون بفرض ضريبة جديدة على الإنتاج (((على خلاف ما عدّه القانون وتفعيلا لمراميه وذلك التزاما بصريح نص المادة46 من قانون نقابة المهندسين وما أوردته المادة 131 من النظام الداخلي للنقابة في هذا الخصوص والتي لا مندوحة من وجوب تنفيذها وإعمال مقتضاها)))"
يعني مستشار السيد النقيب نائب رئيس مجلس الدولة بيقول نفس كلامنا إن مفيش دمغة على الإنتاج وإنما الدمغة على عائد بيع الإنتاج كما نصت المادتان 46 قانون و 131 نظام داخلي اللي ذكرت صراحة بيع العربيات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والمباني والمنشآت وصيانتها وعائد إنتاجها (مكتوب الإنتاج بالحرف)
فلمصلحة مين سوى المجرمين الفاسدين حضرتك يا ناشر هذه الفتوى للتدليس على الناس وتشكيك المهندسين وأسرهم وورثتهم وخصوصا يتاماهم وأراملهم تشكيكهم في أهم وأبسط حقوقهم على نقابتهم؟!
انت عارف لو فيه مستشار قال إن مفيش دمغة على عائد بيع الإنتاج مخالفا القانون والنظام الداخلي ومخالفا حتى مستشار نقيب المهندسين في الفتوى المرفقة لأوجبت إحالة هذا المستشار القائل بعدم وجوب تحصيل دمغة على عائد بيع الإنتاج إلى الصلاحية فورا مع إيداعه في حبس قسم الشرطة لحين تحويله محبوسا إلى محاكمة جنائية بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين القائمة على الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقانون
احنا والله العظيم محتاجين في انتخابات نقابة المهندسين نطلب شهادة محو أمية من المرشحين عشان نتأكد إنهم بيعرفوا قراية وكتابة وحسبنا الله ونعم الوكيل
.
عموما شكرا لناشر الفتوى التي تؤكد كلامنا لكن بعد دلوقتي لو حضرتك أصررت على نشرها مع تعليقك الساخر من المطالبين بتحصيل الدمغة كاملة والمؤكدين لضخامة حصيلتها المفترض تحصيلها من النقابة فسيتم ضم اسم حضرتك لبلاغ النيابة العامة
م. محمد أحمد عبدالمطلب أبوأحمد دفعة 2006 مرشحكم لرئاسة نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية في انتخابات 2026 وعضو حالي في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية (منذ انتخابات التجديد النصفي 2024 مجرد عضو لجنة مش عضو مجلس منتخب ونظرا لعدم تعاون د. هشام سعودي مع اللجنة ومخالفة سيادته ومجلسه الموقّر للقانون قررنا الترشح على جميع مقاعد المجلس في انتخابات 2026 تحت اسم قائمة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم) ومؤسس مبادرتين هما نعم للفريق م. كامل الوزير نقيبا للمهندسين و نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 - أسستهما تحت مظلة حملة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم التي تأسست في مارس 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق