Tuesday, January 6, 2026

المجرم م. خالد صلاح المهدي: انتخبوني عشان محصّلش دمغة لأنها لا تجب على المبيعات ضدّ القانون آه بس مقدرش أزعل الشركات والدمغة مسؤولية أمين الصندوق المساعد


اسمي محمد أحمد عبد المطلب أبوأحمد من محافظة المنوفية (مهندس دفعة 2006) هاتفي وواتسابي 01212430121 عضو حالي في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية (منذ انتخابات التجديد النصفي 2024) ومؤسس مبادرتين هما نعم للفريق م. كامل الوزير نقيبا للمهندسين في انتخابات 2026 و نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036  - أسستهما تحت مظلة حملة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم التي تأسست في مارس 2018

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1313894


سؤال بريء: هل عمركم في حياتكم رأيتم أو سمعتم م. خالد صلاح المهدي يتحدث أو ينشر حق المهندس(ة) وورثتهم في صرف قرض حسن من النقابة بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال 30 يوما من تقديم طلب وفقا للمادتين 80 و 77 من قانون النقابة؟! نتحدّاكم حتى أن يسمح بنشر هاتين المادّتين في جروباته أو على صفحة سيادته الحراك النقابي!! وأدناه 4 حقائق قد تكشف السبب المحتمل لارتكابه هذه الجريمة

خلاصة أول مؤتمر للمرشح نقيبا المجرم الخلية الإخوانية النائمة م. خالد صلاح المهدي أول امبارح الأحد 4 يناير هي الحقائق الأربعة الصادمة أدناه موثقة:

الحقيقة الكارثية رقم 1 عن المجرم الخلية الإخوانية النائمة م. خالد صلاح المهدي بناء على أقواله علنا بمؤتمره الأول الأحد 4 يناير: 

المجرم الخلية الإخوانية النائمة م. خالد صلاح المهدي أعلن في المؤتمر أنّ الدمغة الهندسية لا يتم تحصيلها على عائد بيع أي عمل هندسي كالتلفزيونات والأجهزة الكهربائية والعربيات!!!

كلام المرشح نقيبا م. خالد صلاح المهدي للأسف (وكالعادة🤣) مخالف لصريح نص المادة46 من قانون النقابة قالت بالحرف "الفواتير" ولصريح نص المادة 131 المشار لها في المادتين 46 و 94 من قانون النقابة "عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها "





اللي عايز يتأكد بنفسه يتفرّج على الدقيقة الثانية بعد الساعة الأولى 01:02:48 من الجزء الأول من فيديو اللقاء بث مباشر صفحة الحراك النقابي هنا على لسان من اختاره م. خالد مسؤولا عن ملف الدمغة في حملته لواء د. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق



توضيح هام: يعلن كثير من أعضاء مجالس النقابة المنتخبين أنّ الدمغة هي المادة 45 اللي بتتكلم عن رسم إنتاج بالمليم على كل طن حديد وأسمنت وقائل هذا في أحسن الأحوال جاهل (أو بالأحرى يستعين بمحام جاهل و/أو خلية إخوانية نائمة) إن لم يكن خلية إخوانية نائمة (و/أو يستعين بخلية إخوانية نائمة) - ليه؟
.
لأن الدمغة منصوص عليها بتفاصيلها في المادتين 46 و 47 من قانون النقابة فهما الخاصّتان بشرح وحساب الدمغة كنسبة مئوية 0.3% من إيراد بيع الحديد والأسمنت وأيضا إيراد بيع أي عقد عمل هندسي سواء بيع سيارات أو أجهزة أو معدات أو إيراد تصميم منشأة أو صيانتها أو تشغيل معدّة إلخ

آخر مثال هو المجرم الخلية الإخوانية النائمة عضو المجلس الأعلى وعضو مجلس شعبة بترول م. بهاء الطوخي وهنا ردّي على سيادته حيث وصل به الأمر للزجّ باسم السيد رئيس الجمهورية:

ردي على فضيحة بوست الدمغة من عضو المجلس الأعلى م. بهاء الطوخي على فيسبوك

بل قبله وقع في ذلك أمين صندوق نقابة المهندسين الفرعية في القاهرة م. نادر شمس ومعه أمين صندوق النقابة العامة السابق وعضو المجلس الأعلى الحالي لواء م. محمد ناصر:



وعشان كده المرشح اللي يقول لك يجب تعديل القانون عشان نزوّد دخل النقابة اعرف إنه في أحسن الأحوال جاهل (أو بالأحرى يستعين بمحام جاهل و/أو خلية إخوانية نائمة) إن لم يكن خلية إخوانية نائمة (و/أو يستعين بخلية إخوانية نائمة) - ليه؟

لأن الدمغة في قانون نقابة المهندسين هي نسبة مئوية من الدخل أو المبيعات فكلما زادت الأسعار وزاد الدخل زادت حصيلة الدمغة
بدليل قدرة النقابة على صرف معاش شهري مائتي جنيه في أوائل الثمانينيات أي أكثر من 200 دولار أمريكي شهريا (يعني عشرة آلاف جنيه شهريا حاليا)


الحقيقة الكارثية رقم 2:

المجرم الخلية الإخوانية النائمة المرشح نقيبا م. خالد صلاح المهدي أعلن تسليم تحصيل الدمغة كاملة إلى وزارة المالية مقابل عمولة لهم بنسبة 10% سنويا!!! هذا الإعلان الكارثي الصادم والمخالف للقانون (كما سيأتي بيانه) جاء في حضور م. خالد صلاح المهدي على لسان مسؤول ملف الدمغة في حملته لواء د. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق

كلام لواء د. عابد خطّاب للأسف مخالف لصريح نصّ المادة75 من قانون النقابة التي تحظر صرف مليم واحد من أموال صندوق المعاشات والإعانات (القروض) الذي تصبّ فيه حصيلة الدمغة الهندسية سوى في 3 مصارف لا رابع لها فقط لأعضاء النقابة ولورثتهم على النحو التالي:

المصرف الأول-القروض بدون فوائد وبدون ضامن وبدون حد أقصى مع وجوب البت في طلب الصرف خلال 30 يوما فقط لا غير كما سبق شرحه هنا طبقا للمادتين 80 و 77:


المصرف الثاني-المعاشات الشهرية للأعضاء ولورثتهم

المصرف الثالث-الإعانات المرضية والاجتماعية والتعليمية والحقوقية وغيرها بدون حد أقصى طبقا للمادتين 80 و 77

.

المصيبة أنّ عمولة التحصيل دي تساوي أكثر من 6 مليار جنيه سنويا (لأن حصيلة الدمغة سنويا 63 مليار جنيه عام 2024) ح تسددها النقابة لوزارة المالية رغم بـ 1% من المبلغ ده (أي 60 مليون جنيه سنويا) م. خالد صلاح المهدي يقدر يصرف رواتب لتعيين المئات من المهندسين ح يعيشوا صاحيين نايمين بايتين في النقابة عشان يحصّلوا الدمغة كاملة لصالح نقابتهم وصندوق معاشاتهم وإعاناتهم (قروضهم)

وده في حالة المئات من الموظفين الموجودين حاليا في إدارة الدمغة بالنقابة العامة فقط مش كافيين للتحصيل الكامل للدمغة خصوصا وأن معظم الشركات الكبرى التي تمثل 80% من حصيلة الدمغة هي شركات مدرجة في البورصة المصرية أو بالخارج (أي أنها تنشر أرقام مبيعاتها وإيراداتها إجباريا بالقانون فسهل نطالبها بالدمغة) أو تنشر ميزانياتها وأرقامها علنا فبالتالي احنا مش محتاجين ندفع عمولة تحصيل لوزارة المالية لأن أرقام إيرادات الشركات الكبرى ومبيعاتها معلنة

كل المطلوب إن نقيب المهندسين بموجب المادة24 يطالبهم بالسداد فإن لم يفعلوا يقدم فيهم بلاغ نيابة بموجب صلاحياته في نفس المادة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة بتهمة الاستيلاء على المال العام عقوبتها سجن 5 سنوات وفقا للمادتين 113 & 119 قانون العقوبات كما سبق شرحه هنا كتابة ثم بعدها صوت وصورة:


وهنا صوت وصورة شرحت قانونا ازاي يتم حبس صاحب أو رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة لو النقابة بلغت النيابة عنه:



توضيح: المجرم الخلية الإخوانية النائمة م. خالد صلاح المهدي وممثلة قائمته الحراك النقابي م. عزة إبراهيم عضو مجلس شعبة ميكانيكا وعضو لجنة تحصيل الدمغة في نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة (سنقدم ضدهما بلاغ نيابة الخميس 12 فبراير 2026) جاملا 5 شركات بترول أجنبية بإعلان إعفاءهم من سداد دمغة سنوية 3.5 مليار جنيه يحرم منها صندوق المعاشات والإعانات (القروض) في نقابة المهندسين الذي تصبّ فيه حصيلة الدمغة الهندسية:



بحجة بالمخالفة لقانون النقابة ونظامها الداخلي اللذين نصّا صراحة على "جـمـيـع عـقـود الـبـتـرول" وده فيديو صوت وصورة لهم للي عايز يتأكد بنفسه ضمن سلسلة فيديوهاتنا عن فساد المجرم م. خالد صلاح المهدي وقائمته الحراك النقابي:



الحقيقة الكارثية رقم 3:

المجرم الخلية الإخوانية النائمة المرشح نقيبا م. خالد صلاح المهدي أعلن في المؤتمر أنّه لو حصّل الدمغة الهندسية كاملة فالشركات ح تزعل منه و ح توقف سداد ما تدفعه من دمغة للنقابة حتى لو لم تكن الدمغة كاملة لكن أهي أحسن من مفيش وبالتالي لو زعلت الشركات وامتنعت عن سداد الدمغة بسبب مطالبتها بسدادها كاملة فإن النقابة ستعجز عن صرف المعاش الشهري لأعضاءها في الشهر التالي لمطالبة الشركات بالسداد الكامل! هذا الإعلان الكارثي الصادم والمخالف للقانون (كما سيأتي بيانه) جاء في حضور م. خالد صلاح المهدي على لسان مسؤول ملف الدمغة في حملته لواء د. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق

كلام لواء د. عابد خطّاب للأسف مخالف للمادة 24 من قانون النقابة التي أناطت بالنقيب وحده دون سواه مسؤولية تحصيل الدمغة في مطالبة الشركات بالسداد + إبلاغ النيابة العامة عن المتهربين لحبسهم بتهمة الاستيلاء على المال العام المادتين 113 و 119 من قانون العقوبات كما سبق شرحه هنا كتابة ثم بعدها صوت وصورة:

.
وهنا صوت وصورة شرحت قانونا ازاي يتم حبس صاحب أو رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة لو النقابة بلغت النيابة عنه:
وبناء عليه فالشركات لما تلاقي نفسها إما الدفع وإما الحبس طبيعي مفيش حل قدامهم غير سداد الدمغة كاملة للنقابة ويا دار ما دخلك شرّ :)

واللي عايز يتأكد بنفسه يتفرّج على لواء د. عابد خطاب في مؤتمر م. خالد في الدقيقة 7 بعد الساعة الأولى 01:07:35 من الجزء الأول من فيديو اللقاء بث مباشر صفحة الحراك النقابي هنا:

الغريب أنّ لواء د. عابد خطّاب كان قد صرح يوم 5 سبتمبر 2025 في فيديو نشره لنفسه بنفسه على قناته أن دخل نقابة المهندسين سوف يزيد من 20 إلى 30 ضعفا فقط إذا حصّلت الدمغة الهندسية كاملة وأن هذا من السهل أن يصل بقيمة المعاش الشهري لأعضاء النقابة وورثتهم إلى 20 ألف جنيه شهريا عدا ونقدا والفيديو موجود هنا بدء من الدقيقة 54


الحقيقة الكارثية رقم 4:

المجرم الخلية الإخوانية النائمة المرشح نقيبا م. خالد صلاح المهدي أعلن في المؤتمر أنّه عمليا مش فاضي لتحصيل الدمغة بس قال سوف أوصي المجلس بتشكيل لجنة دمغة هندسية في كل نقابة فرعية مع ضرورة اجتماع أمناء عموم وصناديق النقابات الفرعية كل شهرين وأنّ هذه هي مسؤولية أمين الصندوق المساعد يبعت له أي مخالفة للقانون في تحصيل الدمغة كي يعرضها م. خالد كنقيب على المجلس الأعلى!!!

كلام م. خالد صلاح المهدي للأسف (وكالعادة أيضا🤣 ) مخالف لقانون النقابة لأن أي شركة تتهرب من سداد الدمغة فإنّ واجب النقيب هو إرسال بلاغ منه للنيابة مباشرة بموجب صلاحياته في المادة24 من قانون النقابة مش محتاج يعرض على المجلس الأعلى أساسا إلا لو عايز يساعد الشركات تماطل وتشغل الفلوس وهو ما أنزّه م. خالد عنه سامح الله محاميه اللي بيورطه معاه

إنّ تحصيل الدمغة دي مسؤولية النقيب مش النقابات الفرعية ولا أمين الصندوق المساعد بدليل نصوص المواد 24 و 29 و 51 و 94 قانون وللنظام الداخلي المادتين 105 و 136 وكلها تنص على أنّ نقيب المهندسين هو صاحب أعلى سلطة في النقابة كما سبق شرحه في آخر الحقيقة رقم 2 أعلاه

لمن لا يعلم فالنقيب، ومعه أعضاء المجالس المنتخبين، قانونا في المادتين 2 و 42 هم خدم المهندسين وأسرهم وورثتهم ومسؤولون عن رفع مستواهم المادي (مكتوبة كده بالحرف) والاقتصادي وتأمين حياتهم (مكتوبة كده بالحرف) وتيسير إسكانهم ورعاية أسرهم صحيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بل الدور الأساسي والوظيفة الأولى والمهمة العظمى لنقيب المهندسين المادة24 هما حاجتين ملهمش تالت:

1. التواصل مع إدارات الشركات لمطالبتهم بسداد الدمغة بنسبة 0.3% من مبيعاتها وإيراداتها
.
2. مخاطبة النيابة العامة رسميا للإبلاغ عن رؤساء مجالس إدارات الشركات المتهربة من سداد الدمغة بتهمة الاستيلاء على المال العام بموجب مادتي قانون العقوبات رقمي 113&119 عقوبتها السجن خمس سنوات حيث مصير رئيس مجلس إدارة الشركة المتهرّبة هو الحبس فور ضبطه وإحضاره من الشرطة لحين عرضه على النيابة ثم عودته لحبس قسم الشرطة لحين انتهاء التحقيقات وتحويله للمحاكمة ثم طوال مداولات القضية في المحكمة لحين صدور حكم بسجنه خمس سنوات
.
أيضا نقيب المهندسين قانونا له دوران إضافيان آخران هما
1-وضع السياسة العامة للنقابة مادة14 
2- عرقلة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى إذا كانت ضارّة بمصلحة المهندسين لأن شغلتهم قانونا هي أن يكونوا مساعدين ومستشارين للنقيب في زيادة دخل النقابة بالدرجة الأولى المواد 2 و 24 و 28 و 36 و 42 و 49 و 50 و 76


كمان للأسف أعلن م. خالد أنّ مجلس كل نقابة فرعية يدير نقابته كما يشاء بس المجلس الأعلى سلطته أعلى (بالمخالفة لقانون النقابة الذي لا يعطي أية سلطة من أية نوع لمجالس النقابات الفرعية التي واجبها النقابي الوحيد ووظيفتها النقابية الوحيدة طبقا لصريح نص المادة42 من قانون نقابة المهندسين فقط تنفيذ قرارات مجلس النقابة والنقيب :) )

تاني وتالت:
المادة 24 من قانون النقابة التي أناطت بالنقيب وحده دون سواه مسؤولية تحصيل الدمغة في مطالبة الشركات بالسداد + إبلاغ النيابة العامة عن المتهربين لحبسهم بتهمة الاستيلاء على المال العام المادتين 113 و 119 من قانون العقوبات كما سبق شرحه هنا كتابة ثم بعدها صوت وصورة:

.
وهنا صوت وصورة شرحت قانونا ازاي يتم حبس صاحب أو رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة لو النقابة بلغت النيابة عنه:

اللي عايز يتأكد بنفسه يتفرّج على م. خالد في الدقيقة 13 بعد الساعة الأولى 01:13:18 من الجزء الأول من فيديو اللقاء بث مباشر صفحة الحراك النقابي هنا:

لاحظوا كمان أنّ م. خالد صلاح المهدي قال سوف أوصي بتشكيل لجان للدمغة أي أنه سوف يرفع توصية للمجلس الأعلى للنقابة بحيث لو المجلس رفض التوصية بتشكيل لجان دمغة م. خالد ح يطلع يقول لنا والله أنا أوصيت بس المجلس هو اللي رفض وهو كلام مخالف للقانون لأن نقيب المهندسين هو أعلى سلطة في النقابة وصاحب صلاحيات مطلقة شبه إلهية في إدارتها كما سبق شرحه هنا:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/09/syndicate-head-job-law-responsibilities.html

https://www.youtube.com/watch?v=tVowDLfTLI8&list=PLM5nvQr32IOqFgJzq92zg-mDqQePrK660&index=1


حضراتكم عرفتم بقى ليه قررنا تقديم بلاغ نيابة عامة ضد الخلية الإخوانية النائمة المجرم م. خالد صلاح المهدي مع آخرين يوم الخميس 12 فبراير 2026 نشرنا أسماءهم و/أو صفاتهم هنا:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/11/muslim-brotherhood-members-syndicate.html


No comments:

Post a Comment