حكم المحكمة الدستورية عام 2024 بإبطال مواد الدمغة في النظام الداخلي لنقابة التطبيقيين لن يقلل حصيلة الدمغة السنوية 63 مليار جنيه

تكرر الخلايا الإخوانية النائمة كالبغبغاء أن النقابة إن لم تكتف بحصيلة الدمغة الهندسية الحالية المليارين وشوية فسوف تخسر كل شيء!

.

ليه يا خلية إخوانية نائمة؟

قال لك الجريدة الرسمية العدد5 مكرر (أ) في 10 نوفمبر 2024 نشرت حكم المحكمة الدستورية العليا يوم السبت 9 نوفمبر 2024 لصالح شركة النصر للسيارات بعدم دستورية جملة "وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة" الواردة في نص مادة الدمغة بقانون نقابة التطبيقيين والموجودة بشكل متطابق في نصّ المادة 46 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974

والحقيقة أنّنا في ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم على علم بهذا الحكم آنذاك لكن آثرنا السكوت عنه كي نرصد الخلايا الإخوانية النائمة التي تشير إليه في الكواليس زاعمين حرصهم على مصلحة نقابة المهندسين ورغبتهم في عدم معرفة الشركات بهذا السرّ الحربي (اللي هو حكم المحكمة الدستورية العليا :) ) كي لا يكون هذا الحكم بزعمهم مسوّغا لهذه الشركات أن تتوقف عن سداد الدمغة الهندسية باعتبار أن المادة 131 من النظام الداخلي هي التي ذكرت تفصيلا استحقاق سداد الدمغة على الشركات التي تبيع أو تستورد العربات والأجهزة والعقارات وغيرها

.

والحقيقة أنّ من يردد هذا الكلام عن حكم خاص بنقابة التطبيقيين مش المهندسين هو خلية إخوانية مجرمة قولا واحدا لسببين اثنين لا ثالث لهما:

.

1- أن شركة النصر للسيارات رفعت دعواها إلى المحكمة الدستورية في 4 إبريل 1996 وفقا لمنطوق الحكم المنشور بالجريدة الرسمية

يعني لو شركة ما قررت النهاردة رفع دعوى مماثلة طعنا في دستورية المادة المشابهة في قانون نقابة المهندسين فسوف يصدر حكم المحكمة الدستورية في المتوسط عام 2054 فإلى حين صدور الحكم آنذاك أيا كانت تفاصيله فعلى الشركات الالتزام بدفع الدمغة كما هي وفقا لقانون النقابة ونظامها الداخلي (أو السجن المؤبد لرئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سدادها*** ) :)

.

2- أنّه حتى بفرض صدور حكم بعدم دستورية فقرة "وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة" من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 في عام 2054 أو حتى عام 2026 فإن هذا لن يقلل حصيلة الدمغة الهندسية مليما واحدا :)

ليه؟

ببساطة لأن جملة عقود الأعمال الهندسية وفواتيرها وعقود توريدها المنصوص عليها صراحة في المادة 46 من صلب قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تكفي وتزيد لوجوب سداد دمغة على مبيعات المنتجات (سواء كانت هندسية كالسيارات والسلع المعمّرة أو دخل في إنتاجها عمل هندسي كمنتجات مصانع الأغذية) وإيرادات الشركات والمكاتب الهندسية

.

.

.

*** بلاغ صغير من نقابة المهندسين وتحديدا النقيب المادة24 إلى النيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة يتهمه بالاستيلاء على المال العام بموجب مادتي قانون العقوبات 113 و 119

.

بناء على البلاغ سيصدر أمر ضبط وإحضار من النيابة للمتهم الذي إن كان ذا شأن وسلطة فقد يتسرب إليه خبر صدور الأمر قبيل تحرك قوة الشرطة إليه ففورا سيرسل محاميينه ومحاسبيه كي يسددوا قيمة الدمغة مضاعفة وفوقها خمسة جنيهات للنقابة نظير تنازلها عن البلاغ في النيابة ضدّه وإن لم يكن كذلك فحين تصله مأمورية الشرطة ويرمى في حبس قسم الشرطة سيرسل من يخاطبون النقابة كي تتنازل مقابل سداده الدمغة - الموضوع ده بس يحصل مع شركة أو اتنين والكل ح يمشي زي الألف على الصراط المستقيم ويدفع الدمغة وفوقيها بوسة كمان للنقابة

.

طيب ماذا لو امتنع رئيس مجلس إدارة شركة ما عن السداد؟

بسيطة - سيبقى محبوسا في قسم الشرطة لحين عرضه على النيابة ثم عودته للحبس لحين انتهاء تحقيقات النقابة وكذلك بعد إحالة البلاغ لمحاكمة جنائية وطوال مداولات القضية في المحكمة ثم صدور حكم المحكمة عليه بالحبس الذي يصل إلى المؤبد باعتبار التكييف القانوني لجريمته أنها ليست فقط استيلاء على المال العام وإنّما أنها واقعة في بلد في حالة حرب ضد الإرهاب وأن التهرب من سداد الدمغة يضرّ بالأمن القومي لمصر وبالمركز الاقتصادي للبلاد بل ويعتبر المتهرب مشاركا في تحقيق أهداف جماعة إرهابية أنشئت لتعطيل العمل بالدستور والقانون

.

في رأيكم هل يوجد رئيس مجلس إدارة شركة عاقل يعرّض نفسه لكل هذه الأهوال عشان مش عايز يدفع مبلغ تافه نسبة 0.3% من مبيعات أو إيرادات شركته للنقابة ح تخلي مهندسينه وموظفينه (اللي أكيد منهم ورثة مهندسين) مبسوطين وسعداء وبيعملوا بتفان واستموات عشان مصلحة الشركة لأن كل جنيه زيادة بيدخل شركته هما بيستفيدوا منه كأعضاء نقابة أو ورثة أعضاء في النقابة في شكل قروض وإعانات ومعاشات؟

.

طبعا ما سبق يلزمه أمر حيوي وضروري وهو أن يكون نقيب المهندسين نفسه، على الأقل، ملتزما بسداد الدمغة الهندسية عن إيرادات شركته أو مؤسسته وأن يبدأ بتفعيل هذا السداد إن لم يكن حاصلا بحيث يكون سهلا بعد ذلك مطالبة أية شركة أو جهة بالسداد بداية من شركات ومؤسسات أعضاء مجالس النقابة المنتخبين وانتهاء بغيرهم

م. محمد أحمد عبدالمطلب أبوأحمد دفعة 2006 مرشحكم لرئاسة نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية في انتخابات 2026 وعضو حالي في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية (منذ انتخابات التجديد النصفي 2024 مجرد عضو لجنة مش عضو مجلس منتخب ونظرا لعدم تعاون د. هشام سعودي مع اللجنة ومخالفة سيادته ومجلسه الموقّر للقانون قررنا الترشح على جميع مقاعد المجلس في انتخابات 2026 تحت اسم قائمة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم) ومؤسس مبادرتين هما نعم للفريق م. كامل الوزير نقيبا للمهندسين و نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036  - أسستهما تحت مظلة حملة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم التي تأسست في مارس 2018

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1313894