اسمي محمدأحمدعبدالمطلب مهندس دفعة 2006 ومؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا (دورة 2024-2026 عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) واتساب 01212430121
الريشة الأولى: صرف إعانة قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى وكمان الصرف خلال 30 يوما فقط من تقديم المهندس(ة) أو ورثتهم طلبا بالصرف إلى رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) وكيل أول النقابة بالدور الثالث بمبنى النقابة العامة30ش رمسيس لدى إدارة المحفوظات طبقا للمواد 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
عمار يا مصر: هنا خطوات صرف قرض بدون فائدة للمهندس وورثته بدون ضامن وبدون حد أقصى خلال 30 يوما
الريشة الثانية: صرف إعانة مرضية أو اجتماعية أو علاجية أو قانونا مجرد إعانة بدون حد أقصى وكمان الصرف خلال 30 يوما فقط من تقديم المهندس(ة) أو ورثتهم طلبا بالصرف إلى رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات وكيل أول النقابة بالدور الثالث بمبنى النقابة العامة30ش رمسيس لدى إدارة المحفوظات طبقا للمواد 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
هنا خطوات الصرف:
عمار يا مصر: صرف إعانة مرضية أو اجتماعية أو تعليمية للمهندس وورثته بدون حد أقصى خلال شهر طبقا للمادتين 80 و 77
الريشة الثالثة: المادة 2 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
نصت المادة الثانية على أن من أهداف نقابة المهندسين "رفع مستوى الأعضاء من النواحي المادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا" وبهذا تكون نقابة المهندسين هي النقابة الوحيدة بل الجهة الوحيدة في مصر اللي قانونها قايل صراحة هدفنا زيادة دخل ورواتب أعضاءنا بل وأسرهم
الريشة الرابعة: المواد من 87 إلى 91 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
نظمت هذه المواد المدرجة تحت مسمى باب الأتعاب حقوقا غير مسبوقة للمهندسين في مواجهة العملاء الذين يتعاقدون معهم من شركات أو أفراد مثل احتكار مجلس النقابة في المادة 87 حق تقدير أتعاب عضو النقابة بناء على طلبه أو بناء على طلب العميل لدرجة حظر رفع الخلاف إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة التي يجب عليها البت في النزاع خلال ستين يوما.
بل إن المادة 89 جعلت قرار مجلس نقابة المهندسين بتقدير الأتعاب نظيرا لحكم محكمة في الحجية التنفيذية كمستند يوجب على الشرطة انتزاع حق المهندسين من الخصم مباشرة لدرجة أن المادة 90 أعطت أتعاب المهندسين ومستحقاتهم لدى الغير حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة بمعنى لو عميل لم يسدد أتعاب المهندس ولتكن مليون جنيه وعليه أيضا متأخرات ضريبية مائة ألف جنيه ومتعثر في سداد أقساط قرض لأحد البنوك فإن أمواله المتحفظ عليها في البنوك يخصم منها المتأخرات الضريبية 100 ألف جنيه ثم المليون جنيه مستحقاته لصالح المهندس ثم ما تبقى بعد ذلك يحصل منه البنك على أقساطه
الريشة الخامسة: المادة 74 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
نص المادة: "إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون".
هذه المادة تتيح للنيابة العامة أثناء تحقيقها مع مهندس متهم أن تحيل أوراق التحقيق إلى مجلس النقابة كي تتم مسائلته أمام الهيئات التأديبية للنقابة وليس أمام النيابة العامة وهذا يعني الإفراج عن المهندس فورا سواء كان متهما في مخالفة أو جنحة أو حتى جناية.
إنّ هذه المادة تخص عضو نقابة المهندسين باستثناء لا يحظى به أحد سواء رؤساء الجمهورية أو الضباط أو القضاة طالما أقنع المهندس المتهم (أو محاميه) النيابة العامة بعدم جسامة الوقائع المسندة إليه. بل يمكن لخطاب من نقابة المهندسين إلى النيابة العامة أن يؤكد على عدم جسامة الوقائع المسندة إلى المهندس المتهم لتكون النتيجة خروجه من سراي النيابة وانتقال ورق القضية إلى مجلس النقابة ليقرر إما حفظها وإما مسائلة المهندس المتهم أمام الهيئات التأديبية للنقابة حيث لن تزيد أقصى عقوبة عن الإيقاف أو الفصل بدلا من الحبس والسجن أمام النيابة العامة.
قد يقول قائل: وأين هذه المادة ومهندسو المحليات يساقون ليل نهار إلى سراي النيابة ومنها إلى السجن بتهم مختلفة وقضايا متنوعة؟ والإجابة: المادة 74 غير معروفة للأسف لدى معظم المهندسين الذين لا يعرفون قانون نقابتهم ولا تعرّفهم نقابة المهندسين بحقوقهم فيه.
الريشة السادسة: المادة 92 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
"لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم"
كان ساريا في مصر قانون بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات صدر في 25 ربيع الأول 1376هـ الموافق 30 أكتوبر 1956 [1] يلزم من يريد تنظيم اجتماع عام بإخطار الشرطة قبل عقد الاجتماع ويبيح حضور الشرطة للاجتماع مع إجازة فضّها إياه - فجاء قانون نقابة المهندسين ليستثني أعضاء النقابة من أحكام هذا القانون.
ملاحظة هامشية: جرى تعديل قانون الخمسينيات بالقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ولا يزال استثناء اجتماعات المهندسين ساريا طبقا لأحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 [2]
الريشة السابعة: الفقرتان 1 و 2 من المادة 42 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
ذكرنا أن المادة 2 نصّت على أن من أهداف نقابة المهندسين "رفع مستوى الأعضاء من النواحي المادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا" أمّا المادة 42 فقد نصّت على:
"تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:
1- التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.
2- العمل على رفع المستوى الأجتماعى والثقافي والاقتصادي في المحافظة"
كما هو واضح فإن هذه المادة أوكلت مهمة رفع المستوى الثقافي إلى المهندسين وليس إلى الإعلاميين وليس إلى الصحفيين وليس إلى المشايخ أو رجال الدين، كما أوجبت على المهندس، دون غيره، أن يكون قدوة طيبة في أداء الواجبات الوطنية وفي التعريف بها والدعوة إليها في محيط العمل والمجتمع.
كما أوجبت المادة على المهندسين، وليس المحامين مثلا، إعطاء القدوة في التمسك بالحقوق.
إن هذه الريشة تحديدا تفسّر بوضوح لماذا اختص القانون المهندسين بمزايا لا يتمتع بها غيرهم وذلك لأن المهندس لا يعترف إلا بالعلم والأرقام والحقائق، كما أنّ قانون نقابة المهندسين يقي الأعضاء وورثتهم ذلّ السؤال من خلال المواد المواد 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 وبناء عليه فلن يكون كلام أو فعل المهندس أو ورثته خاضعا لإكراه أو إجبار من أحد كائنا من كان.
بل إن مادة إيرادات النقابة رقم 45 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 اعتبرت من بنود الإيرادات "7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط" كما تنص المادة 62 من النظام الداخلي للنقابة على "يصدر مجلس النقابة مجلة المهندسين ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة أحد أعضائه وهيئة التحرير وتكون مهمتها الأساسية تسجيل النشاط النقابي والأنشطه العلمية المختلفه ونشر الثقافة العلمية والهندسية بين اعضاء النقابة والتعبير عن آراء المهندسين واتجاهاتهم الفكرية".
وهاتان المادتان لا تحظى بهما لا نقابة الصحفيين ولا نقابة الإعلاميين في قانونيهما. بل إن القانون القديم لنقابة الصحفيين (المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين[1]) كان ينص على أن النقابة تستهدف "العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي والفكري لأعضاء النقابة" وهذه مادة تحصر الدعوة والدعاية للفكر الاشتراكي والقومي كما يقتصر فيها رفع المستوى العلمي والفكري بين أعضاء النقابة فقط وليس وسط المجتمع ككل كما تنص الفقرة رقم 2 من المادة 42 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
وغني عن البيان أن المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1970 قد حذفت من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ثم من النسخة الحالية من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليبقى عبء وشرف رفع المستوى الثقافي للمجتمع على كاهل المهندسين ونقابتهم دون سواهم
[1] https://www.ejs.org.eg/pdf/قانون رقم 76 لسنة 1970.pdf
سبب بطالة المهندسين فساد الدعوة السلفية في النقابة م. صلاح عبدالمعبود رئيس لجنة مزاولة المهنة عضو هيئة عليا حزب النور https://youtu.be/YdqA_uApUa4
سيادته أنشأ منظومة موحدة بقانون لاستلام شكاوى المواطنين وحلّها جذريا ثم أخذ المال العام حق الدولة من الأغنياء كي يعطيه للشعب كقانون 2019 بزيادة معاشات الحكومة للناس كل سنة إجباريا ناهيك عن مشروعات ضخمة امتصت ملايين العمال المصريين جاءوا من ليبيا بملابسهم التي عليهم فقط بسبب الحرب هناك ولولا هذه المشاريع القومية لما استقرت مصر أبدا ولذا كان الهجوم عليها شديدا من أهل الشرّ فهذه المشروعات وفّرت موانيء وطرق للمستثمرين وللشركات ووفرت وقتا ومالا وفرص عمل للمواطنين.
إضافة إلى الرقمنة في النيابة العامة والمحاكم لمنع تهرب المتهمين في قضايا الشيكات والنفقات وغيرها من أداء الحقوق لأصحابها ولتسهيل حياة الشعب (مواطنين ومحامين) وتوفير أموالهم ناهيك عن مبادرات الكشف الطبي على المواطنين مجانا وعلاجهم على نفقة الدولة مجانا بإجراءات ميسرة وسهلة في المحافظات دون الحاجة للسفر خصيصا إلى القاهرة أكثر من مرّة ناهيك عن إنشاء هيئة الشراء الموحّد لتوفير مخصصات المشتريات الحكومية وحوكمتها.
كلّ ما سبق من إنجازات وأكثر حصل في منطقة ملتهبة بل وسط فتاوى من مرشد الإخوان في 5 يوليو 2013 ومن غيره تكفّره بل وتوجب ليس فقط قتله وإنما قتل كل الضباط وكل القضاة وكل المشايخ وكل الإعلاميين بل و99% من الشعب وهي فتاوى إخوانية أدت إلى تفجير كنائس ومساجد وأبراج كهرباء وذبح سياح فكانت النتيجة الطبيعية ليس فقط غلاء الأسعار نتيجة زيادة كل شركات الملاحة وخطوط الطيران أسعارها ورسوم تأمينها باعتبار مصر دولة مضطربة غير مستقرّة وإنما أيضا تطفيش الاستثمار والسياحة (وخسارتنا عوائدها الدولارية على الجميع من سائق التاكسي إلى موظف الفندق مرورا بالباعة الجائلين والمحلات التجارية فمن السائح أو المستثمر المجنون الذين يزور بلدا يذبح فيها زائر من كرواتيا بالسكين في 2015 وتحرق فيها عشرات الكنائس في 14 أغسطس 2013).
في 25 يناير 2015 نظم أحد الأحزاب مظاهرة سلمية في وسط القاهرة وقام أحد ضباط الشرطة بقتل إحدى المتظاهرات اسمها شيماء الصباغ ولكن أصابع الاتهام وجهت لزملاء شيماء في المظاهرة من أعضاء الحزب بدلا من الضابط. حين وصل الخبر إلى رئيس الجمهورية بتفاصيله قال على الهواء مباشرة "شيماء الصباغ بنتي" وأعلن أن حقها لن يضيع ووقف وزير الداخلية آنذاك يؤكد للرئيس أنه سيتابع الأمر بنفسه. بعد هذا التدخل الرئاسي عادت الأمور إلى مسارها الصحيح وأحيل ضابط الأمن المركزي محبوسا إلى النيابة وحكم عليه بالسجن لخمسة عشر عاما وأحيل أيضا عميد شرطة إلى المحاكمة لأنه أخفى أدلة قتل ضابط الأمن المركزي للمتظاهرة (والأم) شيماء الصباغ.
في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكِم بالمؤبد على رقيب شرطة متهم بقتل السائق في الدرب الأحمر كما صدرت لأول مرة منذ نحو نصف قرن أحكام بالسجن المشدد على 3 ضباط أولهم الذي قتل الأم شيماء الصباغ (15سنة) وثانيهم الذي قتل الشاب عفروتو (3سنوات) وثالثهم الذي قتل المسنّ مجدي مكين (3سنوات) - هذا تحسن ملموس مقارنة بما كان عليه الوضع أيام الرئيس الراحل مبارك مثلا (مقتل الشابين خالد سعيد وسيد بلال دون إحالة أي متهم للقضاء). السبب لا يعود للقضاء بطبيعة الحال وإنما للأجهزة التنفيذية المسؤولة عن والمتحكمة في الأدلة والإثباتات قبل وصولها للقضاء وهو الأمر الذي تغير للأحسن وتطور للأفضل حتى أصبح نشر خبر وقف ضابط أو إحالته للتأديب أو حتى حبسه خبرا عاديا على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية كما أصبح معتادا القبض على المخطئين سريعا بنفس الملابس التي كانوا يرتدونها وقت ارتكاب الخطأ.
لقد هدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي فداه روحي في حفل التنصيب، ودون تردد أو مهادنة، الفاسدين بأنّه لن يرحمهم (بالنص "لن تكون هناك رحمة" مع من يثبت تورطهم بقضايا فساد "أيا كان حجمها") - كما صرح أثناء الحملة الانتخابية بأنه سيدعم تزويد الجيش للسوق ببعض المنتجات والأطعمة والمستلزمات بسعر مناسب للمواطنين للقضاء على الاحتكار ولذلك هاجمه كثيرون بحجة سيطرة الجيش على الاقتصاد وهي مقولة من يريدون الاحتكار والسطو على الثروة دون حسيب أو رقيب إلا من رحم الله.
كما تعهد السيسي فداه روحي في نفس خطاب التنصيب برعاية الفقراء وصدّق فعله قوله كالعادة فانخفضت نسبة الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عاما في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء منذ نحو بضع سنوات.
وزير التموين خالد حنفي أستاذي في ماجستير إدارة الأعمال كشف تلاعبات بمليارات وملايين في شون القمح ولكن أطيح به بعد نشر عضو مجلس نواب أن الوزير يقيم بأحد فنادق الخمس نجوم (وطبعا نَشْر سعر الليلة للنزلاء العاديين أثار الرأي العام ضد الوزير) قبل أيام من تعويم الجنيه 3 نوفمبر 2016 وطبعا الحكومة لم يكن أمامها من خيار سوى إقالة الوزير لأن وجوده أثناء إعلان قرار التعويم نتيجته المنطقية الوحيدة ثورة (رغم إنه كان ساكن على حسابه). بعدها تلقى مجدي ملك عضو مجلس النواب رئيس لجنة تقصي الحقائق فى قضية فساد القمح اتصالًا تليفونيًا من مجهول هدده بضرب النار كما سرقت هواتف أعضاء اللجنة بعد انتهاء اللجنة من أعمالها داخل مجلس من بينهم اللواء مدحت الشريف (ضابط مخابرات سابق ووكيل إحدى أهم 4 لجان وهي الاقتصادية) وياسر عمر (وكيل إحدى أهم 4 لجان وهي الخطة والموازنة وأمين حزب مستقبل وطن). أما النائب جلال عوارة، العضو الآخر بنفس لجنة تقصي الحقائق، ففوجيء بسيارة تصدمه بشدة أعلى كوبري أكتوبر رغم خلوه من السيارات باستثنائه ما أدى إلى انقلاب سيارته، ونقله إلى المستشفى. بعد تحرير محضر في 24 نوفمبر 2016 بقسم أول مدينة نصر اتضح عند استدعاء صاحب السيارة لاستجوابه أنه يعمل بتغليف المواد الغذائية وتحديدًا تعبئة الدقيق وكان عنوانه سوق الغلال بروض الفرج. صحيح أن الحكومة وجّهت الشكر رسميا لهذا الوزير المحترم ورشح بعدها لمنصب إقليمي ليصبح أمينا عاما للغرف التجارية والصناعية العربية - لكن هذا الموقف كان كاشفا لكيف تسيطر المافيات على مقاليد الأمور حتى ضد رغبة وإرادة القيادة السياسية التي واصلت المشوار وأصبح لدينا صوامع حديثة منعت هدر المليارات ناهيك عن حوكمة منظومة تسليم وتسلّم القمح وهنا التفاصيل كاملة:
https://www.youm7.com/3937152
في 21 سبتمبر 2016 غرق العشرات ونجى مئات كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية قبالة رشيد شرق الإسكندرية فلم تخرج من مصر مركب هجرة واحدة بعد هذا الحادث كما أعلن سيادته بنفسه حيث تضافرت جهود كل الأجهزة والوزارات لمعالجة هذه الظاهرة بما في ذلك تمويل مشروعات صغيرة في القرى والمناطق التي تخرج منها هذه المراكب بحيث لا يضطر السكان للهجرة بحثا عن فرصة أفضل.
الإمام العادل والمجدد عبد الفتاح السيسي فداه روحي فتعهد علنا بتطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها إحدى مسؤوليات الحكومة وأجهزتها بل وتعهد بعدم مخالفة الشريعة في أية قوانين أو تشريعات جديدة تصدر في عهده.
بل عدّل فداه روحي الدستور كي ينص في أهم موضع به على مسؤولية القوات المسلحة عن الجهاد في سبيل الله.
ليس فقط لأن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هو أول رئيس ينخفض في عهده 2022 معدل الفقر بين المواطنين لأول مرة منذ عشرين عاما: https://www.almasryalyoum.com/news/details/2718534 وليس لأن سيادته أول وزير دفاع يحذف بعد ثورة 30 يونيو المجيدة قسم الولاء لرئيس الجمهورية من حفلات تخرج الضباط وينص الدستور في عهده ولأول مرة على الجهاد في سبيل الله كأحد مسؤوليات القوات المسلحة، وليس فقط لأن سياسات سيادته الحكيمة ساعدت في توظيف المزيد من الشباب والمواطنين وفي القلب منهم المهندسين:
السيسي يأمر كامل الوزير : وظف المهندس المصري مش الفرنسي زي مبارك 30 سنة
وليس فقط لأن سيادته أول رئيس يخرج للنور بعد نحو نصف قرن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يحمي كرامة المواطنين وحقهم في تلقي العلاج بناء على حوزتهم لبطاقة رقم قومي لا لآلاف أو ملايين الجنيهات، وليس فقط لأن سيادته أول رئيس يسنّ قانونا في مارس 2019 يزيد معاشات موظفي الحكومة والقطاع العام كل سنة إجباريا بنسبة تتناسب مع معدل زيادة الأسعار والتضخم، وليس فقط لأن سيادته رئيس اهتم بالمرأة المصرية بعد عقود من ظلمها على يد فكر جماعتي الإخوان المسلمين و الدعوة السلفية ويعمل ليل نهار كي لا تعيش "لايصة" وأن تحصل على حقها بكرامة غير ذليلة ولا مهانة:
https://www.youtube.com/watch?v=WopmcfskcTU
وليس فقط لأن سيادته في أول لقاء عام بعد حلف اليمين كرئيس أقسم بالله في 13 يونيو 2014 بدء من الدقيقة 09:00 أنه "ح يجي يوم اللي ح يبص (متحرشا) ح ناخده (نقبض عليه) بالقانون"
https://www.youtube.com/watch?v=srjX3Z4n0_I
.
وليس فقط لأن سيادته أول رئيس في تاريخ مصر أمر بسنّ ما يلزم من تشريعات لمحاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين:
وليس فقط لأن سيادته عبر علنا عن تقديره لنا كمهندسين واعتبارنا أمل مصر:
https://www.youtube.com/watch?v=wdt8PMjqrow
.
وليس فقط لأن سيادته أرسى أسس الحرية التي نعيشها كمواطنين في ظل حكم سيادته العادل خصوصا نحن الشباب حيث كنا نعارض نقيب المهندسين وإدارة النقابة المنتخبة منذ مارس 2018 بكل حرية (رغم أن النقيب آنذاك هو وزير سابق يرأس مجلس إدارة شركة كبرى تتبع جهاز المخابرات العامة) خصوصا وأننا المهندسين الوحيدون في جمهورية مصر العربية المأمورون قانونا بالتمسك بالحقوق في المادة 42 من قانون نقابتنا الذي يوجب أيضا علينا خدمة البلاد في المادة 2
.
ولكن لأن سيادته قدم النموذج الصحيح للمسلم الحقّ الذي يطبق فعلا قبل قولا أوامر الله "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" وسنن أنبياءه المرسلين موسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم حين قال أثناء حملة سيادته الانتخابية "أنا عايز أغني الناس الأول" وهذا فعل يخالف تماما ما فعله ويفعله أعضاء جماعتي الإخوان المسلمين و الدعوة السلفية الذين، إلا من رحم الله، لم يفقهوا دينا ولم يحسنوا دنيا فزعموا أن الإسلام جاء بهدف تعزيز العقيدة (كي يسموا أنفسهم زورا وبهتانا "الملتزمين" وهو وصف يخالف صحيح أحاديث رسول الله بهدف حصد أصوات المسلمين الجهلة (ليس جميع من انتخبهم كذلك طبعا) في الانتخابات في مواجهة المرشحين الآخرين غير المسلمين أو غير "الملتزمين") بينما جاء الإسلام كي يحافظ على العدل بين الناس وفي أموال الناس ويزيدها نماء بالحلال
.
والدليل أن الله ورسوله لم يعلنا الحرب معا إلا على من يستغلون الناس ماديا كما شرح فضيلة شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه عن الربا "فائذنوا بحرب من الله ورسوله" حيث قال على قناة المحور مع أ. كرم جبر بدء من الدقيقة 12:00 "من يتعاطى الربا والعياذ بالله يكون مرتدا عن الإسلام وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين وإذا كان متزوجا تطلق منه زوجته لأنه ارتد عن الإسلام - بس ايه هو الربا؟ هو زيادة على رأس المال تؤخذ على سبيل الاستغلال والظلم واستغلال حاجة المحتاج ده طبعا يبقى ربا على طول
https://www.youtube.com/watch?v=dPFDB8XNIwE
لم يتوعد الله ورسوله معا شيئا أو أحدا أو عدوا بحرب إلا من يستغل حاجة الناس للمال فلم يتوعدا بذلك غير المسلمين بل ولا حتى الكافرين المحاربين منهم ولا حتى المرتدين فضلا عن القتلة و المتولين يوم الزحف و الخائنين و الجواسيس على المسلمين لصالح العدو المحارب أو حتى الزناة واللصوص - فأي شيء يحرص الإسلام عليه: العقيدة أم العدل في المال وفي غير المال؟
.
إنّه العدل لا العقيدة بدليل أن صحابيا شكى وجعا من ضربة من رسول الله بعصاه حين كان يسوّي صفوف المجاهدين وهو يمر بينه قبيل بدء الحرب فترك كل ذلك وأمر الصحابي الشاكي فورا بالاقتصاص منه رغم أن رسول الله حينذاك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وعلى وشك بدء معركة عسكرية كان يمكن بعد انتهاءها حصول هذا الصحابي على حقه ولكن لأن تحقيق العدل مقدّم على النصر في حرب ضد عدو يحارب حملة العقيدة أعطى سيدنا محمد الأولوية لتحقيق العدل ولم يعترض أحد من كبار الصحابة على ذلك أو حتى يعاتب الصحابي على إثارته لهذا الأمر التافه في نظر البعض مع القائد الأعلى للقوات المسلحة أثناء اصطفاف حرب
.
إنه المال لا العقيدة لأن الله سمى سورة كاملة في كتابه القرآن الكريم "الكافرون" خاطبهم "قل يا أيها الكافرون" وأخبرهم صراحة "لكم دينكم ولي دين" بينما قال في المال "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِه"
.
إنه المال لا العقيدة لأنك بدون مال لن تملك حرية اختيار عقيدتك أصلا بل قد يسهل إجبارك على الكفر بالله بل وعلى التجسس والعمالة والخيانة :)
.
إنه المال لا العقيدة لأنك بدون مال لن تملك حرية اختيار زوج أو فراقه أصلا :)
.
إنه المال لا العقيدة لأنك بدون مال لن تستطيع أن تكفي نفسك ذل سؤال الغير بدل من تحكمهم في معيشتك وعملك بل وفي عقيدتك نفسها :)
.
إنه المال لا العقيدة لأن الله أباح صراحة الزواج من أهل الكتاب ليكن مسؤولات عن الأزواج المسلمين بل وعن تربية أولادهم منهنّ وبل أباح بعض العلماء والفقهاء زواج المسلمات بالكتابيين لأنه لا دليل يمنع ذلك :)
.
إنه المال لا العقيدة لأن رسول الله قال لسيدنا عثمان بعد أن تبرع لتجهيز جيش العسرة في تبوك "ما ضرّ عثمان ما فعل بعد اليوم"
.
إنّه المال لا العقيدة لأن الله ورسوله أباحا فراق الزوجين بقرار من الزوجة بشرط إعادة المهر إلى الزوج رغم أن الله كان يمكن أن يجيز الخلع بدون إعادة المهر إلى الزوج ولكنّه حرص الإسلام على الحفاظ على أموال الناس
.
إنّه المال لا العقيدة لأن حفظ النفس مقدم على العقيدة وهما من الضروريات الخمس بدليل إباحة النطق بالكفر عند الإكراه لحفظ النفس في القرآن الكريم "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" وبدليل إباحة شرب الخمر وتجارتها لمن يضطر إلى ذلك كي يحفظ حياته أو يعيش بكرامة كما شرح فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية هنا:
https://www.youtube.com/watch?v=TCC1Iq98vzA
.
إنّه المال لا العقيدة بدليل أن الله وصف قرب النصارى (المسيحيين) من المسلمين بكلمة "المودة" في سورة المائدة" لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ" وهي نفس الكلمة التي وصف الله بها رحمة الزوجين ببعضهما البعض "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"
.
إنه المال لا العقيدة ليس فقط بدليل أننا لا نعلم أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بحث عن دليل مسلم للهجرة فلما لم يجد اختار دليلا مشركا هو عبد الله بن أريقط وإنما اختاره مباشرة لأنه دليل ماهر و أمين وإنما بدليل أن الإسلام وصلنا بسبب ملك نصراني (مسيحي) عادل أمر رسول الله كبار صحابته بالهجرة إليه في الحبشة كي يعيشوا وسط إخوانهم المسيحيين ورجال الدين والقساوسة هناك آمنين مطمئنين مع زوجاتهم وأطفالهم لدرجة أن الملك المسيحي مع رجال الدين والقساوسة جميعهم رفضوا تسليم المهاجرين المسلمين الضعفاء اللاجئين إلى قريش حين أرسلت وفدا رسميا كبيرا يطلبهم معرضين مصلحة بلادهم الاقتصادية والتجارية مع مكة للخطر حيث فضّلوا حفظ أمان وسلامة أشخاص على غير دينهم لجأوا إلى مملكتهم حيث صدق فيهم وصف رسول الله فيهم أن حاكمهم ملك عادل "لَوْ خَرَجْتُمْ إلى الْحَبَشَةِ؛ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لاَ يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ"
. إنّه المال لا العقيدة لأن رسول الله أمر سيدنا أبا بكر الصديق أن يزيد مبلغ رهانه مع كفار قريش على انتصار الروم على الفرس بعد نزول قول الله تعالى "غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين" رغم أن الرهان محرم في الإسلام لكنه أجيز كما فهمت لأن كفار قريش كانوا يجيزونه برضاهم وكانت في مال الرهن مصلحة للمسلمين (طالما أنه برضاهم وبموافقتهم أقصد كفار قريش) .
ولذلك حذر الله في كتابه الكريم من إفساد جماعتي الإخوان المسلمين و الدعوة السلفية في الأرض حين قال سبحانه في القرآن الكريم "ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا" حيث دعت الجماعتان إلى تطبيق الشريعة وهم أجهل الناس بها كما شرح مرشحنا هنا:
https://www.youtube.com/watch?v=3HNzjBdEXJM
.
بل حرصوا على اتهام الرئيس السيسي فداه أرواحنا بقتل الأبرياء ظلما وعدوانا كي يشوّهوا صورته وهنا الجزء الأول من شهادة مرشحنا على فض اعتصام رابعة العدوية:
https://www.youtube.com/watch?v=nVDDN8aChVU
.
رغم أن سيادته تعهد علنا مرتين على الأقل بتطبيق الشريعة الإسلامية وعدم مخالفتها كما وثقنا هنا بدء من الدقيقة 00:44
https://www.youtube.com/watch?v=MXO0iVCnN9s
.
لقد نثر الرئيس السيسي فداه أرواحنا الحب ليس فقط بين أبناء الوطن وإنما في العالمين تطبيقا لقول الله في رسوله "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" السيسي: يوجه رسالة للشباب: أنا بحب كل الناس حتى الأعداء
https://www.youtube.com/watch?v=C1NcKh06fp8
.
فلم يكن الإسلام يوما دين قتل أو اعتدداء أو ظلم بدليل تصريح سيادته ومن قبله فخامة الرئيس السابق سيادة المستشار عدلي منصور بخصوص جماعة الإخوان في ذروة تصاعد جرائمها:
https://www.almasryalyoum.com/news/details/230838
.
https://www.elwatannews.com/news/details/218562
.
السيسي 2015: الإخوان جزء من الشعب المصري
https://www.elbalad.news/1781402
.
بل صرح الرئيس السيسي فداه أرواحنا بهذا في قلب الولايات المتحدة الأمريكية:
https://youtu.be/ERJrCQ7wzy4
عن قائمة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان و حلفاءهم من أجل فلسطين و سوريا/ م.محمد أحمد عبد المطلب الذي حوله وكيل النقابة بموافقة نقيب المهندسين للتحقيق بسبب نشري دراسة تؤكد أن معاش النقابة يمكن زيادته إلى 3200ج شهريا للفئات الأولى بالرعاية خلال سنة ومضاعفته لهم خلال 4 سنوات وللجميع خلال 8 سنوات وتفاصيل الدراسة مرفقا بها سيرتي الذاتية مع فيديو التحقيق معي أمام النقيب في دقيقتين على الهواء هنا:
م.محمد أحمد عبد المطلب (دفعة 2006) مرشح قائمة ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان و حلفاءهم من أجل فلسطين وسوريا على مقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات ٢٠٢٦ لو رفضت الإدارة الحالية للنقابة والمرشحون المحتملون تنفيذ برنامجنا الانتخابي بموجب المادتين ٧٧ و ٨٠ من قانون النقابة وهو:
https://youtu.be/7O6RNIkmP8Q
.
ضعف المعاش للفئات الأولى بالرعاية (الصحية أو غيرها) خلال سنة و/أو قرض حسن للشيوخ خلال شهر ووظيفة ممتازة بحد أدنى محترم خلال سنة و/أو قرض حسن للشباب خلال شهر (لو بتقول في سرك أنا يا إما نصاب ولو ده ممكن ومتاح يبقى النقابة حرامية كمل قراية عشان تعرف إن دي حقوقك في قانون النقابة منذ ١٩٧٤ وعشان تعرف إمكانيات النقابة المهولة دي حكاية نقابتنا مش أكتر لأن كل الموجودين حاليا أشرف الناس وأفضلهم بس للأسف مش متفرغين بشكل كامل للنقابة بسبب مشكلة في قانون النقابة الحالي هما ملهمش ذنب فيها للأمانة والإنصاف)
.
برنامجنا لأول سنة هو صرف قروض حسنة و/أو مضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية مع تحسين رواتب بعض إن لم يكن جميع مهندسي الجهات الحكومية التي تقل عن صافي الحد الأدنى للأجور المناظر لعدد سنوات خبرتهم (وأيضا السيدات والسادة موظفات وموظفي النقابة العامة) وزيادة بدل التفرغ لهم + منصة توظيف وتدريب في ثاني سنة تدر مئات الملايين من الجنيهات شهريا للنقابة وتفرض حدا أدنى لأجور مهندسي القطاع الخاص مع قروض فورية وجولات/دورات تفاوضية لزيادة رواتبهم بالتوازي مع قصر التوظيف على المهندسين في وظائف النقابة الإدارية مع زيادة بدل التفرغ لجميع مهندسي الجهات الحكومية بلا استثناء لستة آلاف جنيه شهريا على الأقل من الحكومة وزيادة رواتب جميع الذين يتقاضون هناك راتبا يقل عن صافي الحد الأدنى للأجور المناظر لعدد سنوات خبرتهم + برنامجي في ثالث سنة إلزام النقابة بالرد على أي طلب أو استفسار خلال يوم عمل على الأكثر مع نشر قرارات ومحاضر الجلسات فضلا عن الأسئلة الشائعة وحقوق الأعضاء وأسرهم بالتفصيل الممل مع بدء مشوار تحديث قانون النقابة + آخر سنة بدء التحول الكامل لنقابة رقمية صديقة لموظفيها وأيضا للباحثين والمخترعين وأصحاب الشركات المحلية في الصناعة ونظم المعلومات والتجارة وغيرها فضلا عن المهندسين المغتربين بإنجاز طلباتهم وحل مشاكلهم خلال أسبوع على الأكثر إن شاء الله ما أمكن ذلك مع مضاعفة رواتب جميع موظفي النقابة العامة مرة واحدة ومضاعفتها أكثر من ذلك للأكثر تميزا منهم - بل إن شاء الله يزيد معاش الفئات الأولى بالرعاية إن لم يكن معاش كل المهندسين إلى ١٦٠٠دولار خلال ٤ سنوات بدلا من ١٦٠٠ج أيوة ١٦٠٠دولار شهريا عبر إنشاء منصة تواصل اجتماعي ومحرك بحث ينافسان فيسبوك وجوجل وتويتر بدلا من حجبهم حقائق مصر و فلسطين وبدلا من مشروعهم نيمبوس عبر الحصول ولو فقط على ربع نصيب شركتي جوجل وميتا وغيرهما من كعكة الإعلانات الرقمية من المنطقة البالغة ٨مليار دولار سنويا
(بالمناسبة دخل نقابة المهندسين السنوي لا يتجاوز ٢ مليار جنيه وشوية بينما المشروع ده منفردا يدر للنقابة دخلا سنويا ٢ مليار دولار (كل سنة) أكرر دولار وليس جنيه وعشان كده قلت بسهولة أن المعاش للفئات الأولى بالرعاية على الأقل سيكون ١٦٠٠دولار شهريا بدلا من ١٦٠٠ جنيه شهريا)
.
ملاحظة: يمكن الاستفسار عن تفاصيل برنامجنا الانتخابي شاملا دراسة الجدوى وآليات التنفيذ بالتفصيل شبه الممل عبر مراسلة صفحة ثورة نقابة المهندسين (ضد الإخوان وحلفاءهم) على فيسبوك أو التواصل معنا مباشرة علما بأن مرشحنا م. محمد سلم مستند تفاصيل البرنامج مطبوعا إلى نقابة المهندسين - ونشرناه هنا شاملا سيرته الذاتية بالتفصيل في نهايته
نقابتنا أغنى مؤسسة فيكي يا مصر بدليل نقيب المهندسين صاحب أعلى سلطة في إدارة النقابة بنص المادة 24 من قانون النقابة والمادة 105 من النظام الداخلي (تتيح للنقيب منفردا سلطة رفض تنفيذ قرارات الجمعية العمومية) نقيب المهندسين م.طارق النبراوي للأسف وافق في يوم واحد 19أغسطس 2023 على صرف 130 مليووووووون جنيه من صندوق معاشات النقابة لصالح جهاز مدينة بدر نظير تغيير نشاط أرض النقابة في مدينة بدر من طبي إلى تجاري/إداري بدون دراسة جدوى (جايز تقول منغيرش نشاط الأرض مثلا أو نبيعها فليه ندفع ١٣٠مليون لتغيير نشاطها قبل دراسة الجدوى) وبدون أساس قانوني (عقد الأرض في ٢٠١٥ لا يلزم النقابة أصلا بسداد رقم ١٣٠ مليون حال تغيير النشاط علما بأن نقيبنا م.طارق لم ينجز المستشفى حتى ٢٠١٨ وحين بدأ فيها النقيب السابق م.هاني ضاحي اعترض م.طارق النبراوي بحجة اهتراء دراسة الجدوى وعدم العرض على الجمعية العمومية وبالفعل أوقف م.طارق مشروع المستشفى فور انتخاب سيادته) ناهيك عن وجود شبهة تضارب مصالح لكون مصنع شركة نقيب المهندسين م.طارق النبراوي الميكانيكيون العرب يقع أيضا في مدينة بدر التابعة لجهاز مدينة بدر الذي وافق النقيب في أغسطس على سداد 130 مليون جنيه لهم بدون عرض على جمعية عمومية و بدون دراسة جدوى في حين لو تم صرف هذا المبلغ المهول 130 مليووووووووووون جنيه في شكل قرض حسن 10آلاف جنيه سيستفيد منه 13ألف مهندس على الأقل:
بالمناسبة برنامجنا يتضمن إعادة هذا المبلغ ١٣٠ مليون جنيه من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى خزنة نقابة المهندسين خلال شهرين فقط من انتخابي ولو لم أسترجعه سأستقيل فورا
.
خلاصة مشكلتنا هي أن نقيب المهندسين م.طارق النبراوي وافق في 19 أغسطس على صرف 130 مليون جنيه من النقابة بل ونشر خبر الموافقة في 20أغسطس على صفحته الرسمية:
هذا القرار بدون دراسة جدوى أصلا كما نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين حيث صدر القرار بالصرف وسداد دفعة مقدمة قبل 20 أكتوبر مع قرار آخر بتشكيل لجنة لعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض كلا القرارين صدرا في نفس اليوم ١٩ أغسطس ونشرتهما الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في ٢٠ أغسطس
وللعلم أيضا 3 نقابات فرعية صرفت إجمالي 101 مليون جنيه خلال ٤ سنين: أولا على شراء أرض الغربية 22مليون2015 شراء٨فدادين باعتراف أمين الصندوق في حضور نقيب المهندسين :
https://fb.watch/oAc8EkZePH
.
ثانيا على نادي بورسعيد 42مليون2018 كما نشر موقعا النقابة الرسمي ١٥مليون والبوابة ٢٢مليون دفعة أولى:
وثالثا 37مليون جنيه مبلغ تايه بين النقابتين العامة والفرعية لدرجة سحب المجلس الثقة من رئيس النقابة (الإسكندرية2017) بدء من الدقيقة السابعة
https://youtu.be/4rKdttiLFkE
وهنا تصريح رئيس النقابة بأن سحب الثقة للتغطية على الفساد
https://www.vetogate.com/2964693
.
أي 3 نقابات فرعية صرفت ما لا يقل عن 2 مليون جنيه شهريا لو تم صرف نصفها مليون جنيه شهريا قروض حسنة لاستفاد آلاف المهندسين سنويا ونصفها الآخر مليون جنيه شهريا لزيادة معاش الفئات الأولى بالرعاية لاستفاد عشرات الآلاف من المهندسين سنويا - ناهيك عن فرع إضافي جديد للنقابة في 2017 في مدينة دراو التي تبعد 40كم فقط عن مقر النقابة الفرعية الموجود والقائم في أسوان
.
وللعلم أيضا مجلس نقابة فرعية واحدة (أسيوط) صرف في اجتماعين خلال أقل من شهر (يوليو ٢٠٢٣) 112ألف جنيه على دروع حفلة تخرج وعلى دعم مؤتمر جامعي وعلى ديكورات مكتب رئيس النقابة (40ألف جنيه لوحدها) ومحدش عرف بهذه المبالغ إلا حين اختلف بعض أعضاء مجلس النقابة الأربعة عشر على انتخاباتهم الداخلية لاختيار منصبي الأمين العام وأمين الصندوق حيث إن مخصصات كل أعضاء النقابات الفرعية تضاعفت بعد ثاني أو ثالث اجتماع للمجلس الأعلى بتاريخ ٢٥يونيو٢٠٢٣ لتكون نصف مليون لمجلس النقابة الفرعية ككل و٣٠٠ألف لهيئة المكتب و ١٠٠ألف جنيه لكل عضو به
.
نصارح حضراتكم بأننا لا نؤمن بمبدأ كارثي روجته الجماعة المجرمة في النقابة منذ الثمانينيات بأن العمل النقابي تطوعي لزرع عناصرهم ولتمكين عصابتهم حيث أبعدوا بهذا الشعار الجذاب كثيرا من الكفاءات عن الترشح لعضوية مجالس النقابة فمن العاقل الذي يترك عمله ووظيفته (خصوصا لو شاب(ة) مستقل(ة)) كي يخوض معركة انتخابية الله أعلم بنتيجتها وبلا مقابل لو انتخب وبناء عليه لو انتخبنا لا سمح الله سيحصل نقيبنا من النقابة طبقا للمادتين 31 و 49 من قانون النقابة على راتب شهري مقابل تفرغه لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور على أن يصرف نصف راتبه للنقابة مباشرة ليد الإدارة المالية للنقابة للصرف للحالات والإعانات والقروض التي لا يتيح قانون نقابة المهندسين الصرف لها واللي يعرف مرشح متفرغ جاد يتطوع ببلاش ببرنامج له مستهدفات سنوية فنحن أول المتنازلين عن الترشح وصوتنا له
.
وإذا فشلنا كنقيب ومجلس وأعضاء وموظفين في تحقيق برنامجكم للعام الأول فنتعهد بالاستقالة دون قيد أو شرط أو عذر أو حجة بل ونتعهد بإعادة الراتب الذي تقاضيناه طوال السنة للنقابة
.
بل سنشجع، ده طبعا لو انتخبنا، أعضاء مجلس النقابة على تقاضي رواتب شهرية مقابل التفرغ ولو حتى جزئيا لأعمال النقابة، مع العلم بأننا نتعهد ليس فقط بالاستقالة لو لم يتحقق أي جزء من البرنامج (يعني بعد أول سنة لو لم يتضاعف المعاش للفئات الأولى بالرعاية فنستقيل، وهكذا) وإنما أيضا بتقديم إقرار ذمة مالية بموجب القانون كأول قائمة تعلن التزامها والتزام النقابة بالشفافية المالية والحوكمة المحاسبية
.
الخلاصة: نقابتنا نقابة المهندسين هي أغنى نقابة في مصر ولكن ينقصها تفرغ النقباء وأعضاء المجالس لإدارتها بحيث نستفيد نحن الأعضاء من خيراتها وخدماتها بدلا من الوضع الحالي - وعشان كده بنعلن ترشح م. محمد على مقعد النقيب متفرغا براتب شهري قدره قبل خصم ضريبة الدخل 105ألف جنيه (نصف الحد الأقصى للأجور) في انتخابات ٢٠٢٦ ونكرر: إذا فشلنا في تحقيق برنامجكم للعام الأول فنتعهد بالاستقالة وبإعادة الراتب الذي تقاضيناه طوال السنة للنقابة
.
وده فيديو دقيقتين نقيب الشرقية يكشف كوارث مشروع الرعاية الصحية في نقابة المهندسين بسبب عدم تفرغ النقيب وأعضاء المجالس- جلسة المجلس الأعلى 18 مارس 2023
حقائق صادمة موثقة من نقابة المهندسين عن فساد أعضاء الإخوان في مجلسها (إلا من رحم الله طبعا لأن أكيد مش كلهم شاركوا في هذا الفساد):
لو زرتم حضراتكم الموقع الرسمي الحالي لنقابة المهندسين الآن ستجدون كيف أن الإخوان أو حلفاءهم داخل نقابتنا العظيمة قد نشروا في 2014 (سنة سحب الثقة من مجلسهم) نسخة من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 ولكن بعد حذف نصوص أهم مواد قانون النقابة الخاصة بحقوق الأعضاء والورثة في صرف إعانة قرض حسن بدون فائدة أو إعانة مرضية أو اجتماعية لا ترد خلال ثلاثين يوما من تقديم طلب الصرف "إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة" أي توجب على نقابة المهندسين مساعدة أعضاءها وورثتهم كما في نص المادة رقم 80 تحديدا
إن المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تنصان على حق كل عضو في نقابة المهندسين وكل وريث لعضو في صرف قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تقتضي المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يوجب المساعدة أكثر من شراء أو تأجير سكن أو علاج مرض أو الزواج أو البطالة أو تعليم الأولاد أو التدريب أو غير ذلك
لم يرحم أعضاء جماعة الإخوان أو خلاياهم النائمة من يمر بظروف تستحق المساعدة كالمرض (دخول طواريء مستشفى خاص عادي في قلب القاهرة قد يحتاج سيولة تتجاوز ما يعادل الألف دولار أمريكي قبل دخول المريض غرفة العمليات) أو الزواج أو البطالة (مثلا قرض للمتزوجين لحين العثور على وظيفة و للشباب للسفر إلى القاهرة والإقامة بها لحين العثور على وظيفة مثلا لتغطية أجرة التاكسي للحفاظ على هندام الزي في مقابلات العمل خصوصا في الصيف القائظ وتحت المطر المنهمر) أو الطلاق (مهندسة أو ابنة مهندس يهضم طليقها حقها في نفقة ذريته منها سواء كان الأب غير قادر حقا وصدقا أم مدعيا للفقر كذبا وظلما في بلد ثلث سكانه فقراء طبقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء وللعلم انخفضت هذه النسبة لأول مرة منذ عقود فقط في عهد الرئيس السيسي فداه أرواحنا - مثلا ادعاء الفقر بناء على فتاوى حلفاء الإخوان مثل الشيخ د. ياسر برهامي حفظه الله رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية المفتي بما يفهم منه إباحة امتناع الأب عن سداد النفقة للمرأة إذا منعته من رؤية أولاده بحيث تكون النفقة مباشرة من الأب للأولاد وليس عبر أمهم وحسبنا الله ونعم الوكيل) أو تعليم الأولاد (مثلا مهندس ابنه متفوق في مجال معين وتنسيقه لم يوصله لجامعة حكومية لدراسته وهنالك جامعة خاصة قرب البيت يستحيل التحاقه بها بدون قرض من النقابة يمكن بسهولة للأب و/أو للابن سداد أقساطه الميسرة بعد التخرج خلال عشرين أو ثلاثين عاما على الأكثر إن لم يكن قبل ذلك).
حضرات السيدات والسادة القراء الكرام
لاحظوا أيضا أن نسخة النظام الداخلي على موقع النقابة في عام سحب الثقة من الإخوان خلت من نص أن معاش ورثة عضو النقابة يزيد بنسبة 25% عن معاش عضو النقابة على قيد الحياة وعلى نص حق شقيقة المهندس المتوفى كعائل وحيد لها في صرف نصيبها من معاشه وعلى مسؤوليات مجالس الشعب المنتخبة في رعاية المهندسين وأسرهم ماديا واقتصاديا واجتماعيا وليس فقط مهنيا كما هو الشائع على عكس الحقيقة
الأخطر هو أن عدم نشر النظام الداخلي يحرم المهندسين من معرفة حق صندوق معاشات وقروض (إعانات) نقابتهم في تحصيل دمغة بنسبة 1.2% من مبيعات أي منتج وإيرادات خدمة من أي شركة في مصر كما ورد تفصيلا في مواد قانون النقابة
ينص قانون النقابة صراحة على وجوب تحصيل الدمغة في المادتين 46 "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات (أي المبيعات حيث إن التوريد هو بيع والبيع هو توريد والفاتورة لا تصدر إلا في حالة البيع) كعقود إذا لم تحرر لها عقود" و 47 "لا يجوز أن تقبل الوزارات [كوزارة المالية] والمصالح [كمصلحة الضرائب] ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة [كهيئة الرقابة المالية] التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة 46":
كما ينص النظام الداخلي للنقابة صراحة في المادتين 130 "ويجوز للشركات التي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية" و 131 "(أ) يجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية. (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه":
لقد وصل بهذه الجماعة المجرمة إلى الكذب و التدليس و النصب على موظفي إدارة الدمغة في نقابة المهندسين، مستغلين عدم معرفتهم بالقانون بحكم كونهم محاسبين غالبا أو حتى مهندسين، على مدار أكثر من عقد كي لا يحصلوا الدمغة على المبيعات من الشركات داخل وخارج مصر (طالما عمل فيها أعضاء في نقابة المهندسين المصرية حتى ولو لم يكونوا مصريين) فحرموا - سواء قبل 1995 أو بعد 2011 أو الإخوان الموظفين داخل النقابة بين 1995 و 2011 - حرموا اليتامى والأرامل والمرضى والمسنّين والشباب من أبسط حقوقهم في علاج لائق وسكن آمن وتعليم جيد ورعاية كريمة حيث أصبح دخل النقابة السنوي ملياري جنيه بدلا من مائة ستة وعشرين مليار جنيه سنويا وهنا بالتفصيل شرح مصدر الرقم تحت عنوان "س و ج عن الدمغة = 1.2% من استيراد ومبيعات أي شركة لصالح نقابة المهندسين = 126 مليار عام 2024 طبقا لوزارة التخطيط بنحصل منهم مليارين اتنين بس"
إنني أطالب أستاذنا وزميلنا م. أبو العلا ماضي حفظه الله وأطالب حضراتكم أن تطالبوا معنا سيادته وجماعته بالرد والتوضيح أو بالاعتذار لنا عما ارتكبه سيادته وزملاؤه - إلا من رحم الله طبعا كي لا نعمم- من جريمة في حق أعضاء النقابة وورثتهم حين كان سيادته أمينا عاما مساعدا منتخبا في نقابتنا عن جماعة الإخوان المسلمين بدء من 1987 (أي الرجل الثالث في نقابة المهندسين) حين أقصوا كل كفاءات مجالس إدارات شركات النقابة وغيّروهم بآخرين تنازلوا عن نسبة ليست قليلة من رواتبهم لصالح النقابة تحت شعار العمل النقابي عمل تطوعي وهو شعار إخواني براق ظاهره الرحمة وباطنه العذاب.
وهنا اعترافات سيادته في مذكراته المنشورة على موقع حزبه الوسط منذ 2018 "ولقد غيرنا مجالس هذه الشركات كلها وقررنا أن المكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات الذين يمثلون النقابة تُحَوَّل للنقابة، والنقابة توزع عليهم جزءًا منها فقط بطريقة عادلة والباقي يدخل صندوق المعاشات"
إن شعار "العمل النقابي تطوعي" الذي رفعته جماعة الإخوان المسلمين والذي يردده بحسن نية كثيرون من غير الإخوان يخالف صريح نصوص قانون النقابة والقوانين المنظمة لعملها كسلطة عامة ولأعضاء مجالسها المنتخبين كموظفي عموم وخصوصا في المادتين 31 و 49 من قانون النقابة من حيث صرف راتب شهري بحد أقصى 210 ألف جنيه لأي عضو مجلس نقابة منتخب بشرط التفرغ التام للعمل النقابي:
لقد تسبب شعار "العمل النقابي تطوعي" المخالف للدستور وللقانون وللعقل وللمنطق (سيدنا أبو بكر الصديق نزل للسوق يتاجر بعد انتخابه خليفة لكن الصحابة صرفوا له راتبا شهريا كي يتفرغ للخلافة فلما زادت احتياجاته عاد للتجارة فأوقفه سيدنا الفاروق عمر وزادوا راتبه الشهري كي يستمر متفرغا) تسبب في تطفيش معظم الشباب والمستقلين من الإقبال على الترشح في انتخابات نقابة المهندسين فمن ذا المهندس الشاب المجنون الذي يترشح في انتخابات تتطلب مال قارون وتستهلك وقتا ضخما وعلاقات أضخم ثم لو انتخب فلن يدخل جيبه مليم وسيكون عليه فوق كل ذلك رعاية مسؤولياته تجاه عمله وتجاه أسرته لو كان متزوجا أو عائلا؟
ولو كان الشاب راغبا في الزواج فإن وقت انتخابات النقابة وعملها التطوعي سيكون الأولى به المزيد من العمل والإنتاج كي يشتري أو يؤثث شقة الزوجية خصوصا وأنه يمكن لأي شخص مساعدة النقابة عن بعد دون الحاجة للترشح في الانتخابات.
وبناء عليه أصبح سهلا على جماعة الإخوان السيطرة على صناعة القرار داخل نقابة المهندسين من خلال ترشحهم في الانتخابات ببساطة لأن أعضاء الجماعة هم الوحيدون الذين لديهم رفاهية الترشح في انتخابات النقابة لأن وراءهم جماعة عالمية تدعمهم بالقانونيين وبالدعاية وبالإعلام وأيضا بالناخبين يوم التصويت ثم تدعمهم وتدعم أسرهم بالمال وبغيره إذا وصلوا بالانتخابات لأي منصب نقابي فلا يحتاجون لطلب راتب شهري أصلا خصوصا وأن عقيدتهم كجماعة تزكي التضحية في سبيل تغلغل أعضاء الجماعة داخل النقابات الهامة و المؤسسات الحكومية بهدف نشر دعوتهم و توظيف رجالهم و زيادة نفوذهم
هل معنى ذلك أن مرشحي الانتخابات من الشباب أو المستقلين مجانين؟ طبعا لأ
لكنّهم حين يصطدمون بواقع النقابة واحتياجها إلى تخصيص المزيد من الوقت والجهد لتسيير أمورها وخدمة المهندسين بشكل أقرب للكمال فإنهم يفيقون على حقيقة مرّة هي أنّهم يعملون بلا مقابل مادّي وبالتالي فإما أن ينزووا لحين انتهاء فترتهم الانتخابية مكتفين بإطفاء الحرائق (أي حل المشاكل العاجلة الملحّة فقط دون النظر لمستقبل النقابة أو وضع حلول مستدامة طويلة الأمد لمشكلاتها) متخذين قرار عدم الترشح مرة ثانية وإما أن يستقيلوا
ولقد رأيت البعض من رؤساء نقابات فرعية يندم علنا على ترشحه ويتمنى لو كان قد ترشح مقابل راتب شهري من النقابة كي يستطيع أن يتفرغ لخدمة المهندسين كما ينبغي لأنهم جميعا قد تورطوا في إعلان ترشحهم في الانتخابات متطوعين بلا مقابل فأصبحت عضوية مجالس النقابة عبء عليهم ليس فقط ماديا وإنما نفسيا حين يرون مشاكل كثيرة تحتاج وقتا وجهدا وتفرغا ومتابعة وصبرا وهم لا يملكون تخصيص كل ذلك ببساطة لأنهم، كأي بني آدم، لديهم وظائف وأعمال والتزامات عائلية تلتهم معظم وقتهم
.
وظيفة للمهندسات بالنقابة راتب 210 ألف ج شهريا التقديم في يناير 2026 والنتيجة في انتخابات الجمعة 27 فبراير 2026
لقد حذف زميلنا م. أبو العلا ماضي من مذكراته من صفحة سيادته الرسمية الجزء الخاص بإطاحة أعضاء جماعة الإخوان في مجلس النقابة بأعضاء مجالس الإدارة وتقليل رواتب من عينتهم الجماعة بدلا منهم بعد أن أشرنا إلى حقيقة جرائم الجماعة في النقابة بناء على اعترافات سيادته! ليه؟
لأن م. أبو العلا ماضي اعترف دون أن يقصد بشنهم حربا فور انتخابهم ليس فقط ضد الوزير المعلم عثمان أحمد عثمان ثاني أعظم نقيب للمهندسين -بهدف تطفيشه وإبعاده عن اجتماعات النقابة - بعد نقيبنا وتاج راسنا م. طارق النبراوي وإنما ضد مصلحة المهندسين أنفسهم - ويمكن لحضراتكم قراءة الرابط أعلاه للجزء الثالث من مذكرات م. أبو العلا ماضي وهنا الرابط للمرة الثانية توفيرا لوقت حضراتكم الثمين من موقع عربي21:
ثم الجزء الثاني من مذكرات م. أبو العلا حفظه الله ولاحظوا كيف توسط المرحوم م. عثمان أحمد عثمان نقيبنا وتاج راسنا الراحل للإخوان بعد خروجهم من السجن لدى المباحث العامة (الأمن الوطني حاليا) فكان جزاؤه اعتقاله هو بسببهم أيام الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله ثم تطفيشه من مكتبه في النقابة حين انتخبوا كأغلبية في مجلس النقابة بعد عشرات السنين دون أن يحفظوا له الجميل أو حتى يحافظوا على مصالح المهندسين الذين انتخبوهم وانتخبوه رحمه الله:
بل لقد اخترع مجلس إخوان النقابة العامة ما بين 2011 و 2014 عمولة نصف في المائة لمن يحصّل الدمغة وعمولة أخرى للشركة المسددة للدمغة سبعة أضعافها 3.5% بإجمالي نحو مائة مليون جنيه سنويا حاليا عمولات كسياسة اخترعها الإخوان ولم تكن موجودة سابقا كما صرح عضو مجلس سابق منتخب https://www.youtube.com/watch?v=m2o6XDSZxm8
إن المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 تنصان على حق كل عضو في نقابة المهندسين وكل وريث لعضو في صرف قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة أ.د.م. هشام سعودي رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تستحق المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يستحق المساعدة أكثر من شراء أو تأجير سكن أو علاج مرض أو الزواج أو البطالة أو تعليم الأولاد أو التدريب أو غير ذلك
عمار يا مصر: قرض بدون فائدة للمهندس وورثته بدون ضامن وبدون حد أقصى خلال شهر
ببساطة لأن الدمغة كسائر أموال أي نقابة هي مال عام بنص المادة 119 من قانون العقوبات
هل رأيتم حضراتكم مصلحة الضرائب تدفع عمولة للشركة التي تسدد ضرائبها في مواعيدها المحددة؟
طبعا لأ
لماذا؟
ببساطة أيضا لأن من لا يسدد الضريبة المستحقة عليه فالقانون يتيح تحويله محبوسا للنيابة لمحاكمته التي ستصدر حكما بحبسه لعدة سنوات في جريمة مخلة بالشرف وكذلك الأمر فيما يخص الدمغة المستحقة لصالح صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) في نقابة المهندسين
وكي تدركوا حجم إجرام جماعة الإخوان المسلمين ورجالها (بعضهم طبعا كي لا أظلم أحدا بالتعميم) ضد أعضاء النقابة وورثتهم بل وضدّ مصرنا الحبيبة الغالية يمكن لحضراتكم تأمل ردنا على تبريرهم لعدم تحصيل الدمغة بعد انتخابهم في 2011 وقبل سحب الثقة منهم في 2014 وذلك على لسان م. ماجد خلوصي حفظه الله داخل جروب واتساب نقابي أواخر 2024 أو أوائل 2025 وكان ردّي على سيادته علنا هو:
1. الدمغة تستحق طالما لم يمر على المطالبة بتحصيل الدمغة أكثر خمس سنوات ماضية حتى لو كانت الدمغة عن دخل تحصلت عليه شركة ما في 1975 طالما كانت النقابة تجدد مطالبتها بالسداد مرة على الأقل كل خمس سنوات (القانون يفرض غرامة مبلغا مماثلا لقيمة الدمغة لصالح النقابة) وطالما لم تلجأ النقابة لتقديم بلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة الشركة أو ملاكها
وبناء عليه كان بوسع الإخوان في النقابة تحصيل دمغة عن إيرادات شركات مصر ومؤسساتها بدء على الأقل من يناير 2007 فلم يكن أفضل من اقتصادنا في هذه الفترة حتى آخر 2010 إذ لم تكن هناك لا ثورة ولا يحزنون
.
2. قطاع التشييد نشط وزاد بعد نكسة 25 يناير 2011 والكل رأى العمارات المخالفة بما يعنيه بناؤها من مبيعات حديد وأسمنت وأعمال مقاولين وغيره بدليل شركة مقاولات واحدة في 2012 إيراداتها مئات الملايين من الدولارات وعشرات المليارات من الجنيهات داخل وخارج مصر ماشاء الله تبارك الله:
https://www.arabcont.com/magala/details-912-5-1
.
3. هل الشعب المصري لم يكن يأكل ويشرب ويسافر و يجهز [أي التجهيز للزواج] و يشتري السلع والالكترونيات وغيرها بعد تنحي مبارك؟ أليس كل هذا تشغيلا لمصانع وعملا لشركات عليها دمغة مستحقة لصالح صندوق القروض و المعاشات؟
4. من قال أنّ الدمغة فقط على قطاع التشييد؟ دخل شركتي جوجل وفيسبوك من الإعلانات عليه دمغة بنسبة 0.15% لأنه يدخل فيه عمل هندسي هو خطوط الانترنت المصرية وبنيتها التحتية وكابلاتها البحرية فضلا عن مهندسينا داخل جوجل نفسها سواء في مصر أو أمريكا أو غيرهما.
أيضا هل المصريين أوقفوا الاتصال بالتلفون المحمول بعد الثورة؟ بالعكس زادت فواتيرهم بسبب استهلاك الانترنت ومشاهدة الفيديوهات والبث المباشر وغيرها. فالمصرية للاتصالات دخلها في 2010 كان 10.3مليار جنيه والميزانية أعلنت بعد الثورة أي كان سهلا على مجلس الإخوان تحصيل 154 مليون جنيه وهي نسبة 1.5% من الدخل لأنها شركة مدرجة بالبورصة.
مثال آخر شركة اتصالات مصر دخلها سنة 2012 كان 6 مليار درهم إماراتي دمغتهم
72 مليون درهم إماراتي وهي نسبة 1.2% من الدخل لأنها شركة غير مدرجة بالبورصة المصرية.
الإخوان ومجلسهم حصلوا كم مليونا من هذه الأرقام من الشركتين؟
أترك الإجابة لفطنة حضراتكم
5. حجة المعارضة اليومية والمظاهرات داخل النقابة مرفوضة لأن أعضاء المجلس والنقيب كان يمكنهم تخصيص ولو ساعة يوميا أو ساعتين لمتابعة تحصيل الدمغة. هل المعارضة اليومية والمظاهرات منعتك يا باشمهندس ماجد خلوصي وأعضاء مجلسك من الأكل والشرب واللبس والنوم والكلام والسفر ومعارضة انعقاد عمومية سحب الثقة منكم بل وعقد جلسات لاستضافة نجل المرحوم د. مرسي كي يهاجم سيادة الرئيس السيسي فداه روحي ويسخر منه علنا؟ أم أن حضراتكم كنتم متفرغين فقط لمهاجمة الجهاز المركزي للمحاسبات ورفض رقابته عليكم؟
كيف تكونون مشغولين عن تحصيل حقوق اليتامى والأرامل والمرضى والعاطلين الذين سيسألكم الله عنهم يوم القيامة فردا فردا وجنيها جنيها ولكنكم مشغولون بأمور أخرى لا تهم المهندسين بل تضرهم وتضر غيرهم!
جاءني الرد غير المباشر من نقيبنا الأسبق م. ماجد خلوصي حفظه الله في أواخر فبراير أو أوائل مارس 2026 قبيل انتخابات النقابة حيث نشر بصوته في جروب واتساب نقابي تحذيرا للمرشحين على مقعد نقيب المهندسين من منصب الأمين العام باعتبار نفوذه وسلطانه قانونا الذي يتجاوز سلطات واختصاصات النقيب وهذا كان أمرا واقعا ولكنه غير قانوني فالنقيب هو أعلى سلطة في قانون النقابة ولكن الإخوان نظرا لأن سياستهم النقابية في الثمانينيات كانت ترك منصب النقيب والتركيز على منصب الأمين العام فكانوا يضخّمون من سلطات واختصاصات وصلاحيات الأمين العام كي يتغوّل على نقيب المهندسين مستغلين مادة في النظام الداخلي رقمها 42 (خصوصا الفقرات 1 و 2 و 3 منها) تخالف بل وتتعارض مع نص المادة 24 من قانون النقابة
وأترك م. ماجد خلوصي حفظه الله كي أنتقل إلى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين و الرجل الثاني في نقابة المهندسين أمين عام النقابة أيام مجلس الإخوان 2011-2014 المهندس علي عبد الرحيم وش قفص الإخوان فالفيديو المرفق يظهر جهله بأهم القوانين المنظمة لعمل نقابة المهندسين ولعمله هو شخصيا كعضو مجلس منتخب! أي أنّ الجماعة الفاسدة التي رفعت شعار نحمل الخير لمصر ترفض تطبيق القوانين التي تمنع الفساد!
كيف؟ ببساطة عضو مجلس شوراهم وأمين عام النقابة رفض في الفيديو https://youtu.be/yYY8mpefT4A رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أداء النقابة بحجة أن مسؤولية الجهاز فقط الأرقام والإجراءات وليس الأداء وكفاءة الإنفاق بالمخالفة لنص قانون الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه!
المهندس علي عبد الرحيم بيقول في الفيديو لو النقابة اشترت عشرة أجهزة فالجهاز المركزي للمحاسبات ليس له أن يقترح شراء أكثر وأقل بالمخالفة لقانون الجهاز الذي يعطيه الحق في اعتبار ذلك مخالفة لو كان المطلوب لتحقيق كفاءة العمل هو ستة أجهزة وليس عشرة أو لو كان اختصار دورة العمل أو ميكنتها أو تطويرها أو شراء نوع آخر أعلى في الإمكانيات يغني النقابة عن شراء أربعة من العشرة فيكون المطلوب شراء ستة أجهزة فقط وليس عشرة - دي كلها سلطات وصلاحيات الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لنصوص قانونه التي تجاهلها عضو مجلس شورى جماعة الإخوان وأمين عام نقابة المهندسين - كيف؟
المادة رقم 2 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص صراحة على ممارسة الجهاز "أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة
3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية":
https://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_137
كما تنص المادة رقم 5 من ذات القانون على "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الوجه التالي:
أولا في مجال الرقابة المالية: 1- الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات. وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلي:
ح- فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي أدّت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها"
ثم تحت فقرة ثانيا في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء "يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية:
2- إعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة."
كما اعترض زميلنا عضو مجلس شورى جماعة الإخوان وأمين عام النقابة على مطالبة البعض له بتقديم إقرار ذمة مالية بحجة عدم قانونية الطلب و لمن يقدّمه بحجة أنه ليس موظفا ولا يتقاضى من النقابة أجرا! وهذا أيضا جهل مطبق بنصوص قانوني جهاز الكسب غير المشروع و العقوبات بل وبقانون النقابة نفسه الذي نص وأباح صراحة صرف راتب شهري لأعضاء مجالس النقابة المنتخبين بشرط تفرغهم.
فمثلا قانون جهاز الكسب غير المشروع الصادر سنة 1975 يلزم في مادتيه الأولى والثالثة أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين (أو أية نقابة أخرى) بتقديم إقرار ذمة مالية إلى جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل خلال شهرين من انتخابه وبعد خمس سنوات من انتخابه.
.
أما قانون العقوبات فيعتبر أي عضو منتخب في مجلس نقابة المهندسين موظفا عاما حتى ولو لم يكن يتقاضى أجرا (هكذا مكتوبة نصّا في قانون العقوبات المادة 119) كما يعتبر مال النقابة مالا عاما وفق نصوص نفس المادة 119.
قد يقول قائل والله يا محمد لقد شغلت نفسك بتفاهات فهل إقرار الذمة المالية أو رقابة الجهاز المركزي هي ما سوف يزيد من إيرادات النقابة أو يحسّن خدماتها؟
والإجابة: قولا واحدا نعم. لأن لو عضو مجلس النقابة المنتخب يفهم أنّه قانونا موظف عام فلن يجرؤ مصنع أو شركة على طرده حين يذهب مطالبا إياهم بسداد الدمغة الهندسية أو حين يفتش على ورق مستحقات النقابة في المصنع أو الشركة بموجب الضبطية القضائية. لأن هذا الطرد اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله يوجب حبس المعتدي سنتين اثنتين.
بل تقع الشركة الممتنعة عن سداد الدمغة الهندسية أو المتهربة منها تحت طائلة عقوبات الاستيلاء على المال العام لأن مال النقابة مال عام بنص المادة 119 من قانون العقوبات وبناء عليه فبدلا من تسوّل نقابة المهندسين حقوقها لدى الغير وجريها وراء الشركات كي تدفع الدمغة فالمفروض أن تكون الشركات هي التي تجري وراء النقابة كي لا تحبسهم بسبب عدم سدادهم للدمغة فعقوبة ذلك تصل للسجن المؤبد وبناء عليه سوف تسارع الشركات فورا في سداد الدمغة الهندسية لأن مستحقات النقابة مال عام طبقا لنصوص قانون العقوبات.
إنّ عضو مجلس النقابة حين يكون مثل أمينها العام عضو مجلس شورى الإخوان لا يعرف المواد القانونية المنظّمة لعمله فإنه يتسبب مباشرة في ضعف موارد النقابة و بالتالي تقليل قدرتها على مساعدة وخدمة أعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم بل والمجتمع ككل.
ملاحظة مهمة: م. علي عبد الرحيم رئيس نقابة أسيوط الفرعية وأمين عام النقابة 2011-2014 توفي في كندا وكان فيما أعلم رجلا طيبا نظيف اليد ونسأل الله أن يغفر له ولنا التقصير في حفظ حقوق النقابة "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" وأطلب من حضراتكم قراءة الفاتحة على روحه رحمه الله
الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أما فنكوشا [مثنى كلمة مصرية لوصف ادعاء لا حقيقة له على أرض الواقع] مشروعي الرعاية الصحية و معارض السلع المعمرة بالتقسيط فهنا شرح ليس فقط إجرام هذين المشروعين وإنما تحايلهما على قانون النقابة:
أ- فنكوش مشروع معارض بيع السلع المعمرة بالتقسيط للمهندسين:
أسألكم بالله أيهما أفضل وأسرع للمهندس وأوفر وأفضل للنقابة:
أن يحصل عضو النقابة على إعانة قرض حسن من النقابة بموجب المادة 80 كي يشتري ثلاجة أو غسالة أو بوتوجاز من أقرب تاجر أجهزة كهربائية له نقدا (كاش) بسعر أقل من سعر التقسيط أم أن يشتريها بالتقسيط من معرض بيع السلع المعمّرة بالتقسيط داخل مقر نقابة المهندسين في القاهرة خلال أيام المعرض وطبعا من تجار بعينهم نقلوا بضاعتهم للنقابة طوال أيام المعرض؟
بمعنى آخر: لمصلحة من سوى مصلحة الإخوان وتجارهم وشركاتهم إجبار أعضاء النقابة الراغبين في تأثيث بيوتهم على الشراء بالتقسيط من تجار بعينهم تختارهم النقابة في حين أن من حقهم صرف سلفة أو إعانة قرض حسن من صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) في نقابة المهندسين كي يشتري العضو ثلاجته من أقرب تاجر إليه في مدينته أو محافظته؟
الكارثة الإضافية هي أن مشروع السلع المعمرة في نقابة المهندسين أيام الإخوان كان يشترط على العضو لشراء السلعة بالتقسيط أن يحضر موظف أو موظفي حكومة كضامنين له بالمخالفة لقانون النقابة الذي لم يشترط ولم يطلب وجود ضامن أصلا!
ما هي النتيجة العملية لهذا الشرط المجحف المخالف ليس فقط لقانون النقابة وإنّما لكل دين ولكل عقل ولكل منطق؟ النتيجة هي أن المستفيدين من معارض السلع المعمّرة هذه هم جماعة الإخوان. كيف؟
إن اشتراط النقابة وجود ضامن أو ضامنين من العاملين في الحكومة بالمخالفة للقانون معناه أن تكون الغالبية العظمى من المستفيدين من هذه المعارض هم المهندسون العاملون في الحكومة لأنهم سيكونون الأكثر قدرة على جلب ضامن أو أكثر كي يضمنوهم أمام النقابة في سداد أقساط القرض حال تعثرهم بحكم أنهم زملاء عمل ويعرفون بعضهم البعض جيدا وغالبا ما تكون الأسر كذلك تعرف بعضها البعض - وهذا عكس حال مهندسي القطاع الخاص والذين قد تكون من بينهنّ مهندسات لا يعرفن موظفين في الحكومة وقد يعرضهنّ طلب ضامنين إلى تحرش أو إيذاء أو ابتزاز استغلالا لحاجتهنّ خصوصا لو كنّ خريجات دور رعاية الأيتام أي بلا أهل وبلا معارف.
كما أنّ اشتراط وجود ضامن أو اثنين سيضع المهندس العاطل عن العمل في حرج فقد يكون في مرحلة البحث عن عمل وتلفت ثلاجته أو غسالته ويحتاج بديلا لها في أسرع وقت ممكن وهو لا يعمل وسيكون من الصعوبة أن يضمنه أحد وهو بلا دخل كما قد يكون مفصولا ظلما من جهة عمله ويخشى زملاؤه الذين يعرفون صدقه وأمانته من التوقيع في النقابة كضامنين له خوفا من فصلهم أو إيذاء رئيس مجلس إدارة الجهة التي يعملون فيها لهم بسبب مساعدتهم لزميلهم المفصول ظلما.
وبناء عليه فإن مشروع القروض الحسن لتمويل شراء السلع المعمرة من معارض نقابة المهندسين لا يفيد بالدرجة الأولى سوى جماعة الإخوان في تحسين صورتها أمام المهندسين العاملين في الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسسات الحكم باعتبارهم الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه المعارض للسلع المعمّرة.
ب- فنكوش مشروع الرعاية الصحية:
إن عضو النقابة أو أسرته أو ورثته عند المرض لا يخرج عن أحد ثلاثة احتمالات:
1. هم أغنياء أو لديهم تأمين صحي شامل مع جهات عملهم:
في هذه الحالة هم لا يحتاجون أصلا للاشتراك في مشروع الرعاية فلماذا تدعمهم نقابة المهندسين بسداد جزء من تكلفة علاجهم وتحاليلهم؟
.
2. هم شباب متوسطو الحال أي يمكنهم تحمّل علاج الأمراض البسيطة والتحاليل الطبية لكنهم غير قادرين على الوفاء بعملية جراحية كبرى أو تكاليف غرف العناية المركّزة أو مرض مزمن - وهنا يمكنهم بموجب المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 صرف إعانة قرض حسن للعلاج بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تستحق المساعدة" وبالطبع لا يوجد ظرف يستحق المساعدة أكثر من المرض
3. في سن المعاش أو لا يستطيعون سداد تكلفة الكشوفات والعلاج لأي سبب (الترمل، الفقر، اليتم، إلخ) - وهنا يمكنهم بموجب المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 صرف إعانة مرضية لا تردّ وبدون حد أقصى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تقديم طلب مكتوب إلى وكيل أول النقابة رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات لدى إدارة المحفوظات بالدور الثالث في النقابة العامة 30ش رمسيس طالما "طرأت ظروف تقتضي المساعدة" حيث لا يوجد ظرف يوجب على النقابة المساعدة أكثر من علاج مرض وطبعا يمكن تقديم طلب صرف إعانة مرضية لرئيس أقرب نقابة فرعية بموجب نص المادة 117 من النظام الداخلي "تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابات الفرعية" والتي أوجبت المادة 94 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 العمل بها وبالمادة 57 من النظام الداخلي الخاصة بمهام وواجبات "لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية" بالنقابة الفرعية وأهمها "المساهمة في علاج المهندسين أثناء مرضهم بالقاهرة والمحافظات"
وبناء عليه فلا حاجة لأعضاء نقابة المهندسين إلى مشروع الرعاية الصحية الذي يتطلب وقوف الأعضاء وأسرهم وورثتهم في طوابير طويلة في فصل الشتاء للاشتراك (ما بين ديسمبر ومارس)
لقد أنشأ الإخوان المجرمون في نقابتنا قبل فرض الحراسة إدارة لمشروع الرعاية الصحية في النقابة العامة والنقابات الفرعية وعينوا لها موظفين على مستوى الجمهورية بأطباء كذلك حتى أصبحت مصاريف طباعة كارنيهات عضوية مشروع الرعاية الصحية تكلف النقابة سنويا 18 مليون جنيه ألم يكن الأولى بهذه الملايين المملينة المرضى من أعضاء النقابة وأسرهم وورثتهم؟
وهنا فيديو آخر يوضح فنكوش مشروع الرعاية الصحية بشكل أوضح وبالتفصيل الممل وبفيديوهات من داخل اجتماعات المجلس الأعلى لمناقشة كوارث المشروع حيث صرخ نقيب المهندسين من الفساد:
قد يقول قائل: ولكن أين يذهب موظفو مشروع الرعاية الصحية وأطباؤه يا محمّد؟
والإجابة: لتكن مهمتهم استلام وفحص طلبات صرف الإعانات (المرضية وغير المرضية) وإعانات القروض الحسنة بدون فوائد (للعلاج وغيره) والتي يقدمّها أعضاء النقابة وورثتهم للنقابة
قد يقول قائل: ولكن مشروع الرعاية الصحي تكافلي يساهم فيه العضو الصحيح بما يساعد زميله العضو المريض بما يموّل تكلف العلاج والإجابة هي أن القانون نص منذ نصف قرن على مصدر دخل اسمه الدمغة الهندسية لو حصلتها النقابة كاملة لدخلها بمئات المليارات من الجنيهات سنويا لصالح صندوق المعاشات و القروض (الإعانات) وبالتالي فنحن لم نكن بحاجة لهذا التكافل ببساطة لأن النقابة لو حصّلت حقوقنا لدى شركات القطاع الخاص بدء من شركات النقباء وأعضاء المجلس الأعلى لأصبح بإمكان النقابة صرف قروض بمئات الآلاف من الجنيهات لمئات الآلاف من الأعضاء وورثتهم كل سنة بل ولأمكن للنقابة زيادة المعاش الشهري إلى عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا
وهذا ليس فقط كلامي وليس فقط مبنيا على حقائق الدمغة الهندسية بنسبة 1.2% من المبيعات وإنما هذا كلام بعض أعضاء المجلس الأعلى أنفسهم علنا كالأستاذ الدكتور المهندس ناصر خالد عضو المجلس الأعلى عضو مجلس شعبة مدني الذي اعترف بسهولة زيادة معاش المهندس 5 أضعاف ليصل إلى 8000ج شهريا بشرطين اثنين لا ثالث لهما أعلنهما عبر صفحته الرسمية وهما تحصيل الدمغة وتطبيق الإشراف الفعلي على البناء:
لقد أنزل الله لنا منذ 14 قرنا طريقة كشف المنافقين في القرآن الكريم وتحديدا الآية الكريمة "ولتعرفنهم في لحن القول" وسبحان الله فإنّ أقوال جماعة الإخوان "المسلمين" في كتبهم تكشفهم كما في الصفحة رقم 153 من كتاب القيادي الإخواني اللبناني فتحي يكن "ماذا يعني انتمائي للإسلام" المطبوع سنة 1988 والمقرر إجباريا على كل الأعضاء الجدد داخل جماعة الإخوان "المسلمين" حيث لا يقيم الرجل وزنا للمجتمع ولا لاحتياجاته ولا للتخفيف عن آلامه وأوجاعه وإنما كل همهم فقط السلطة ومراكمة مشاكل نظام الحكم الموجود كي يتسلقوا هم على أكتافه لا أكثر ولا أقلّ فقد كتب يكن رحمه الله أنّ الحركة الإسلامية "ليس مهمتها أن تتلمس الحلول لمشكلات المجتمعات الجاهلية التي تحكم بغير ما أنزل الله وليس من مهمة العمل الإسلامي أن يلتمس حلول المشكلات التعليمية والإعلامية أو الغذائية والكسائية أو السياسية والاقتصادية" و أنه "إذا كان لا بد من التعرض لمثل هذه المشكلات من قريب أو بعيد فبقدر ما يؤدي إلى إدانة النظم التي أفرزتها وبقدر ما يعري هذه النظم ويفضحها ويؤكد بطلانها وليس أبدا بما يساعد هذه النظم على التسلط والاستمرار أو يهيء لها فرص البقاء والنماء"
ثم ضرب مثالا أن على الحركة أن تبين أن مشكلة غلاء الأسعار ثمرة طبيعية للنظام الرأسمالي وأن "الإسلام هو المنهج الوحيد الذي يملك خلق مجتمع نظيف تتحقق فيه العدالة" محذرا من "أن تعمل الحركة [الإسلامية بزعمه] على مساعدة هذه النظم على حل المشكلة لأنها بذلك تكون قد أعطتها مبرر البقاء"
رغم أن الله في القرآن الكريم نقل لنا مدح المساجين ليوسف بأنّه كان من المحسنين في قومه داخل السجن رغم أنهم ليسوا حتى بمؤمنين على حد علمي "إنا نراك من المحسنين" ولذا مكّنه الله في الأرض "وكذلك مكنّا ليوسف في الأرض" عكس الإخوان الذين يتنقلون من خزي لخزي ومن فشل لفشل منذ 1928 مصداقا لقول الحق سبحانه "أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا"
وبالمناسبة فتحي يكن من قيادات الإخوان المسلمين وكان من زعماءها الكبار بلبنان وآمل أن يكون رحمه الله قد تاب قبل رحيله في 2009 له الفاتحة
لم يقتصر فساد الإخوان، بعضهم طبعا كما أسلفت، في النقابات على نقابة المهندسين وإنما امتد إلى نقابة الأطباء حيث أهدروا 3 مليون دولار سنويا من أموال الأطباء تحديدا 3,240,000 دولار سنويا صرفتها نقابة الأطباء في عهد جماعة الإخوان "المسلمين" باعترافهم بدلا من صرفها على اليتامى والأرامل والمستحقين وحسبنا الله ونعم الوكيل حيث كانوا يدفعون للطبيب الواحد شهريا من النقابة ما بين 426 و 588 دولار أمريكي شهريا أي ما بين 1450 إلى 2000ج شهريا منذ ثلاثين عاما في التسعينيات.
ببساطة كان المطلوب من هذا الطبيب أن يمرّ على عيادات الأطباء في زيارات مفاجئة بحجة التأكّد من جودة الخدمة! يا إخوان الشيطان هلا وفرتم أموال اليتامى والأرامل واكتفيتم باستقبال شكاوى المرضى بطرق مختلفة كالبريد والفاكس والايميل والهاتف بدلا من صرف ملايين الدولارات على هذه الزيارات العشوائية بحيث تقتصر الزيارات على عيادات الأطباء المشكو في حقهم؟
.
ولو أصررتم على الزيارات العشوائية فهلا أرسلتم أطباء أو حتى غير أطباء متطوعين توفيرا للنفقات خصوصا لو كانوا مقيمين بالقرب من العيادات المطلوب زيارتها بحيث توفروا الملايين لنقابة الأطباء؟
لقد سرد طبيب اسمه خالد، حفظه الله من شياطين الإنس، هذه التفاصيل عن راتبه ووظيفته في نقابة الأطباء فلو افترضنا أن في الجيزة وحدها 20 طبيبا ومثلهم لكل محافظة فإننا نتحدث عن صرف 270 ألف دولار أمريكي شهريا لعيون زيارات التفتيش المفاجئة أي بسعر اليوم 13.5 مليون جنيه شهريا أي 162 مليون جنيه سنويا!
للأسف فإنّ بعض الإخوان في هذه المواقف يستدلون كذبا وزورا وجهلا وتدليسا بحديث شريف خلاصته نحن اجتهدنا فأخطأنا فلنا أجر الاجتهاد وكذبوا فلو فكروا ولو استشاروا لما وقعوا في هكذا خطأ ساذج يدل لو أحسنا الظن بمتخذ هكذا قرار على أنه جاهل لا يعرف كيف يحافظ على أهم موارد نقابته وهي أموالها.
إنّ للإخوان سياسة وراء هكذا قرارات فهم إلا من رحم الله شديدو الذكاء في الإجرام - كيف؟
هدف هذه الزيارات المفاجئة، بالعقل وبالمنطق، هو وضع الأطباء المصريين تحت رحمة زيارات أطباء الجماعة المفاجئة تحت راية نقابة الأطباء كي يعمل الكل لهم ألف حساب ولا يعارضهم أو يعترض عليهم (أو يعترض في أضيق الحدود وهو يتحسب لسمعته وأكل عيشه التي يمكن للجان التفتيش المفاجئة تهديدها ثم تلويث سمعته بنشر تقاريرها في الإعلام الذي يسيطرون عليه في الخارج خصوصا صحف لندن والكويت والأردن وفي الداخل مع حلفاءهم في صحف كالوفد والدستور والأحرار والشعب وغيرها)
وهذه هي نفس السياسة التي فشلوا في تطبيقها داخل نقابة المهندسين حين اخترعوا فنكوش مشروع لائحة ممارسة المهنة عام 1994 قبيل فرض الحراسة وهي لائحة تذل المهندسات والمهندسين لأعضاء مجالس النقابة، ذات الأغلبية الإخوانية، كل سنة في تجديد رخصة مزاولة مهنة حيث كان في يد لجان النقابة وحدها حق رفض مستندات إثبات المزاولة بل وصل الأمر في محاولتهم إعادة إحياء المشروع في 2024 إلى حرمان نصف المهندسين من المعاش و إذلالنا عبراشتراط تقديم إثبات مزاولة المهن بمستندات يتحكم فيها أصحاب الأعمال ومدراء الشركات داخل مصر أو الكفلاء خارج مصر أي لو حرمونا من هذه المستندات فسنصبح محرومين من المعاش غير قادرين على استخراج تصريح مزاولة المهنة الذي يجدّد سنويا أو مضطرين للحصول على دورات تدريبية إجبارية رسومها لا سقف لها كبديل لإثبات المزاولة!
