ملخص: أدناه مبادرة أزعم أنها تفيد م.طارق النبراوي لأن ما يحصل حاليا في نقابة المهندسين -للأسف- يزيد فرص انتخابي حال سحب الثقة من السيد النقيب القيمة والقامة م.طارق النبراوي خصوصا وأن برنامجي الانتخابي يتضمن صرف قروض حسنة ومضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية خلال سنة + موقع توظيف على غرار موقع شركة Upwork يدر دخلا للنقابة 100 مليون جنيه شهريا
وهنا تفاصيل المبادرة المرسلة إلى م. أحمد صبري:
https://engineersegypt.blogspot.com/2023/04/reconciliation-initiative-ahmed-sabry.html
.
مقدمة:
يقول الله تعالى في القرآن الكريم "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم" في بعض التفاسير حظ عظيم أي الجنة.
.
سيدي م.طارق النبراوي أنا محمد أحمد أبو أحمد (دفعة 2006) مهندس أنوي الترشح على مقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2026 وسبق للمصري اليوم نشر مقالين عني في الشأن النقابي في 2018 وأدير صفحة فيسبوك يتابعها أكثر من 60ألف شخص:
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1313894
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1318270
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/
.
المبادرة:
مبادرتي المتواضعة هي أن تتبنى نقابة المهندسين مشروع موقع توظيف على غرار موقع Upwork الشهير والمدرج كشركة بالبورصة الأمريكية حيث يكون الموقع وسيطا ضامنا يأخذ المقابل من صاحب العمل ويسلمه للموظف فور موافقة صاحب العمل على استلام العمل (أو أن يكون العمل بالساعة عبر برنامج لتسجيل وقت العمل على الشاشة) - لو أن هذا الموقع التحق به فقط 100ألف مهندس (أو غير مهندس) للعمل وكل واحد منهم كان دخله عن طريق الموقع هو فقط ألف جنيه (وليس حتى دولار) شهريا فإننا نتحدث عن إيرادات للنقابة 100مليون جنيه شهريا رسوم الموقع منها (وهي مصدر دخله) هي 10% أي 10مليون جنيه كل شهر للنقابة
.
هذا الموقع يعمل عليه حاليا عشرات الآلاف من المصريين بل ويتم تدريب طلاب معهد تكنولوجيا المعلومات على استخدامه. معظم الشركات على الموقع هي شركات أجنبية في أمريكا وأوروبا حيث يستعينون بخبرات مصرية (وعالمية طبعا لأنه موقع عالمي) في التصميم الهندسي والمعماري والترجمة والتسويق والبرمجة والسكرتارية وغيرها بل وحتى أعمال المحاماة عن بعد (استخراج وثيقة مثلا، استشارات قانونية، إلخ).
.
مثال افتراضي للتوضيح: مالك أرض يرغب في تصميم عمارة سكنية مواصفاتها كذا وكذا: يمكنه نشر ذلك عبر الموقع ويقدم المهندسون له عروض أسعار إما بالساعة (خمسة جنيهات للساعة) أو بالقطعة (يعني مبلغ خمسة جنيهات لتصميم العمارة) - حيث يقوم المالك بقراءة عروض الأسعار ثم الاطلاع على الملف الشخصي لأصحابها ويمكنه مراسلة من يشاء منهم ثم يستقر على أحدهم ليصمم له العمارة.
.
إذا كان الاتفاق على مبلغ بالقطعة فإن المالك يتفق مع المهندس على مثلا 5 مراحل لتصميم العمارة مثلا المرحلة الأولى عمل لوحة مبدئية (مثلا يعني) المرحلة الثانية لوحة للأساسات وهكذا وكل مرحلة بجنيه - فيقوم المالك بدفع جنيه واحد عن المرحلة الأولى للموقع بحيث يحتفظ الموقع بالجنيه ولكنه لا يسلمه للمهندس إلا بعد أن يخبره المالك بأنه مبسوط باللوحة وهكذا (بعد خصم 10% نسبة الموقع طبعا) وفي حال اختلاف الطرفين على أية مرحلة يتيح الموقع لجوء كلا الطرفين للتحكيم.
.
أما إذا كان الاتفاق على العمل بالساعة فإن المالك يحدد عددا أقصى لعدد الساعات التي يمكنه دفع تكلفتها أسبوعيا (مثلا عشر ساعات أسبوعيا أو أكثر أو أقل) ثم يسجل بطاقة الائتمان الخاصة به على الموقع ثم يرسل عقد عمل للمهندس الذي يقوم بتنزيل برنامج لحساب الساعات ورصد الشاشة يقوم المهندس بتشغيله عند عمله على المشروع ونهاية كل يوم عمل يخصم الموقع قيمة هذه الساعات من حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالمالك وبذلك يضمن المهندس حصوله على فلوسه أولا بأول (بعد خصم 10% منها نسبة الموقع طبعا).
.
قد يقول قائل ولماذا يعمل المهندس عبر الموقع ويخسر 10% من دخله والإجابة أن الموقع يمنع تبادل الطرفين لوسائل الاتصال (ايميل أو تلفون أو غيره) قبل التعاقد وإلا تم حظرك من الموقع كما توجد نسبة من الوظائف يكون فيها صاحب العمل والموظف كل منهما في بلد أو ولاية - يعني صاحب الأرض مصري في أمريكا والمهندس في مصر وبناء عليه فالموقع هو أفضل طريقة لتعاملهما سويا لأنه يضمن حقوق الطرفين حيث إنّ هنالك تقييما علنيا يتم نشره بعد انتهاء كل مشروع يقيّم فيه كل طرف الطرف الآخر كتابة ويكون هذا منشورا على الملأ للكافة وبذلك يكون كل طرف حريصا على مصداقيته وسمعته لأنه إن أساء التصرف مع عميل معين فإنه سيكتب له تقييما سيئا يؤثر على فرصه المستقبلية في التعامل مع عملاء جدد آخرين.
.
قد يقول قائل ولكن الموقع لن يكون مجديا في مصر لأن الطرفين سيتعرفان على بعضهما من خلال الموقع ثم يعملان سويا مباشرة مع بعضهما البعض عبر حيل مختلفة وبالتالي لن يكسب الموقع جنيها واحدا - والإجابة أن هذا غير دقيق على الإطلاق ليس فقط لأن الموقع الأم
Upwork
مستمر منذ 2013 وحتى الأن (مع استمرار نموه وازدهاره)، وإنما لستة أسباب:
1- أن الموقع يعمل عليه أكثر من 10مليون شخص ومن بينهم مشاريع كثيرة من دول توظف أشخاصا مقيمين في نفس الدولة (مثلا مصريين في مصر يعملون لصالح مصريين في مصر).
.
2- أن الموقع سيكون قبلة للمصريين المغتربين في الخارج الراغبين في توظيف مصريين لإنجاز أعمال لصالحهم سواء في الخارج أو الداخل لأن الموقع هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن له حقوقه لدى الطرف الآخر.
.
3- أن الموقع سيكون قبلة للشركات خارج مصر الراغبة في توظيف مصريين لأن الموقع هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن له حقوقه لدى الطرف الآخر. فكر مثلا في مالك أرض في السعودية، أيهما أرخص له أن يلجأ لمهندس معماري سعودي أو مصري مقيم في السعودية، أم يلجأ لمهندس معماري مصري في مصر؟ بطبيعة الحال الأخير هو الخيار الأفضل له وبالتالي سيكون هذا ضمانة لدخل مستدام للموقع.
(وهذا لا يمنع أن آخر يبحث عن الجودة وليس السعر سيجد على الموقع أيضا مهندسا معماريا مصريا في مصر يكون ذا جودة ومهارة عالية فيدفع له المالك السعودي أضعاف ما كان سيدفعه لمعماري سعودي أو معماري مصري مقيم في السعودية).
.
4- أن الموقع سيكون قبلة للمصريين المقيمين في محافظات مختلفة أو حتى المقيمين في محافظة واحدة ولكن لا يوجد ما يضمن حقوقهم. مهندس معماري في أسوان صمم مبنى لمالك أرض في القاهرة - ما الذي يضمن للمهندس الحصول على مستحقاته بعد إنجاز أول تصميم والسهر عليه؟ إنه ببساطة الموقع لأن المالك سيحول الفلوس إلى حساب الموقع في البنك (أو عبر بطاقة الائتمان) قبل أن يبدأ المهندس في عمله وبذلك يضمن المهندس أنه سيستلم مستحقاته إذا أنجز عمله على الوجه المطلوب طبقا للاتفاق بينهما.
.
5- أن الموقع سيكون قبلة للمهندسين (وغيرهم) من الشريحة العمرية 40 سنة فأكثر حيث أقرأ شكاوى عن قلة فرص العمل أمامهم - هذه الشريحة يمكنهم تقديم خدماتهم الاستشارية بمقابل عبر هذا الموقع عكس الحال الآن فلا توجد منصة لو أنني مثلا شركة أوروبية ترغب في إنشاء مصنع في قطاع معين وترغب في استشارة مهندس له سابق خبرة في العمل كمدير مصنع في هذا القطاع - لا توجد منصة تتيح لهذه الشركة الأوروبية أن تستشير مهندسا ذا خبرة - صحيح أن هذه الشركة ستلجأ للمعارف والأصدقاء أو البحث عبر الانترنت للوصول للشخص المطلوب لكنها عملية مرهقة ومكلفة وغير مضمونة النتائج بل والاستشاري لن يضمن حقوقه عن تقديم الاستشارة إلا من خلال موقع كهذا.
.
6- أن نسبة المستخدمين الذين سيلجأون للتحايل على الموقع كي يعملوا سويا خارج الموقع للتهرب من دفع نسبة العشرة بالمائة لن تكون كبيرة لأن الناس ليسوا جميعا كذلك خصوصا وأن هنالك استفادة من الموقع تتمثل في أنه يوفر فرص عمل لا تكون متاحة إلا من خلاله وبالتالي سيفكر الناس ألف مرة قبل التحايل على الموقع، وإن حصل التحايل فلن يكون ضخما بدليل استمرار الموقع الأم
Upwork
منذ 2013 وحتى الأن (مع استمرار نموه وازدهاره)
.
.
.
وقد يقول قائل بأن هذا المشروع غير عملي لأن المنافسة فيه ستكون شديدة وسيكون العميل هو المستفيد الأول من المضاربة على السعر وبالتالي بخس المهندسين حقوقهم، والرد على هذا الاعتراض المنطقي هو أنّ من يريد بخس المهندسين حقوقهم يمكنه نشر إعلان توظيف كذلك - فهل نوقف مواقع التوظيف أو نرفضها؟ طبعا لأ علما بأن الموقع بالعكس سيضبط سوق العمل لأنه يمكن وضع حد أدنى للتسعير للمشاريع الهندسية بأنواعها وتفاصيلها بحيث لا يمكن لمهندس أن يقدم عرض سعر أقلّ من هذا الرقم (كما يمكن أيضا وضع اشتراطات للمهندس الذي يقدم للوظيفة مثلا أن يكون حاصلا على شهادة معينة أو مقيما في محافظة معينة وهكذا)
.
أيضا هذا الموقع لن يكون عليه كل المهندسين لأن هنالك مهندسين مستقرين في وظائفهم سواء العامة أو الخاصة وهنالك مهندسين موظفين بشركات أو مكاتب، وهؤلاء لن يكونوا متفرغين للتقديم لكل وظيفة - سيتبقى المهندسون الباحثون عن عمل أو العاملون بشكل حرّ وحتى هؤلاء بالعقل والمنطق لن يكونوا متفرغين للتقديم لكل وظيفة لأنهم سيعثرون على مشاريع يعملون عليها وبالتالي لن يكون لديهم وقت للتقديم لكل المشاريع خلال عملهم على مشاريع أخرى بما ستيح المجال لغيرهم بتقديم عروض أسعار.
.
إن حل مشكلة حرق الأسعار إن صح التعبير ليس في عدم إنشاء الموقع فالموقع العالمي أبوورك موجود بالفعل ويعمل عليه مهندسون مصريون وأمريكيون وغيرهم، وإنما يكون الحل بإعلان حد أدنى للتسعير مع توعية المهندسين بآليات التفاوض وتسويق أنفسهم وخدماتهم وخبراتهم للطرف الآخر مع إمكانية الطرد من الموقع للعميل (أو المهندس) الذي يتحايل على سياسات التسعير المعلنة.
.
نحن في القرن21 حيث لا بديل عن التنافسية الشديدة التي فرضت نفسها على كل شيء وفي كل قطاع مع ثورة الاتصالات والمعلومات، وإذا لم يكن الموقع موجودا فإن الانترنت وجوجل وموقع لنكدإن وجروبات الفيسبوك المتخصصة ومواقع المهندسين والشركات الهندسية موجودة ويمكن لمن يريد حرق الأسعار أن يفعل ذلك سواء في ظل وجود الموقع أو غيابه - المهم هو توعية المهندسين بحقوقهم وبالحدود الدنيا لمقابل أعمالهم. إن أكثر من نصف مليار دولار سنويا إيرادات سنوية لموقع أبوورك الأمريكي لم تأت من فراغ.
.
وأرجو ملاحظة حقيقة مهمة جدا وهي أن هنالك عملاء لا يثقون في الذين يحرقون الأسعار ولا يكملون أصلا قراءة عروض أسعارهم، بمعنى أن هنالك عميلا لديه خلفية مسبقة بأن المشروع أو المهمة التي يحتاجها ستكون ميزانيتها في حدود مثلا ألف دولار أو أكثر أو أقل قليلا فإذا وجد من يعرض عليه التنفيذ بأربعمائة دولار -لأنه مثلا عاطل عن العمل- فإنه سيتشكك في الجودة، وهنا أمامنا خياران: فإما أن يتراسل العميل معه ويقابله أونلاين ويجده ذا جودة مناسبة فيقرر التجربة معه وهنا سيستفيد المهندس أي أننا عالجنا مشكلة بطالة مهندس، وإما أن يتجاهله فيستفيد مهندس آخر سعره تسعمائة دولار أو ألف دولار مثلا وهنا نكون أيضا زوّدنا دخله - أقصد أننا في كلتا الحالتين ساعدنا مهندسا على الكسب سواء صاحب السعر القليل أو صاحب السعر المرتفع (وده بافتراض إن كلا الرقمين أعلى من الحد الأدنى الذي يقرره الموقع). حقيقة أخرى ذات صلة هي أن المهندس صاحب عرض الأربعمائة دولار بعد أن تحصل على مبلغ شهري يسد به إيجار شقته ومصروفات بيته وغيره فإنه لن يقدم عرض سعر بأربعمائة دولار مرة أخرى وإنما سيقدم عرض سعر بالألف دولار للمشاريع الأخرى بعد انتهاء هذا المشروع وبالتالي سيتوقف هو تلقائيا عن سياسة حرق الأسعار. قد يقول قائل وماذا لو أن المهندس صاحب عرض الأربعمائة دولار كانت جودته أصلا رديئة والإجابة سهلة حيث إن العميل سيقوم بكتابة تقييم سيء له على ملفه الشخصي وبالتالي لن يتمكن هذا المهندس من حرق الأسعار مرة أخرى ببساطة لأن العملاء سيتجنّبون التعامل معه بسبب تقييمه السيء، وفي نفس الوقت فإن هذا العميل سيتعلم من الدرس وسيعود للتعامل مع المهندسين ذوي الأسعار المعقولة (الأعلى).
.
.
إنني أزعم أنّ هذا الموقع سيكون ثورة في تقديم خدمات التوظيف للمواطنين المصريين خصوصا الأقل حظا من المقيمين خارج المدن الكبرى. إن كل شيء في حياتنا أصبح الكترونيا مثل سيارات الأجرة وتحويل الأموال وطلبات التوصيل وغيرها لكن ينقصنا أن يكون الاتفاق على العمل أيضا الكترونيا. لو أردت أن تبحث عن مهندس معماري جيد لمهمة استشارية ما أو لتصميم ما فإنك إما أن تنشر إعلان توظيف في الصحف والمواقع (ولكن الخطير في الموضوع أنك لن تستطيع الحكم على كفاءته إلا من خلال ما يخبرك هو عن نفسه أو من خلال التواصل مع من عمل لديهم سابقا وهذا يستنزف وقتا ومالا وغير مضمون) وإما أن تلجأ للاستعانة بصديق قد يكون سعره مبالغا فيه أو قد يكون غير مؤهل لتقديم هذه الخدمة تحديدا لاحتياجاتك، وإما أن تطلب من صديق أن يرشح لك مهندسا معماريا وهنا قد تدخل المجاملات في الأمر أو قد تكون تجربته الجيدة مع مهندس معماري ما عكس تجربتك معه - فما هو الحل؟
.
الحل ببساطة هو في هذا الموقع لأنه يمكنك أن ترى تقييم العملاء الآخرين السابقين لك لكل المهندسين المعماريين الذين قدموا لك عروض أسعار لإنجاز المهمة التي تطلبها وبالتالي ستجد مثلا مهندسا أو اثنين قد أنجزوا تصاميم لفلل مشابهة لفيلتك أو شقق مشابهة لشقتك وهنالك تقييمات لهم من عملاء سابقين تعاملوا معهم عبر الموقع (الموقع يتيح لك تصفح المشاريع السابقة التي عمل عليها المهندس ومعرفة أجره عنها (يمكن إخفاؤه بمقابل مادي شهري بضعة دولارات) ومدة المشروع وتفاصيل المشروع المعلنة في الوظيفة المنشورة) وهذا هو المستقبل حيث إننا في زمن العمل التخصصي.
.
إذا كان المشروع مجديا فيمكن البدء في المشروع إما بالاتفاق مع شركة برمجة وإما بتعيين مبرمجين وإما بالاتفاق مع الشركة المالكة للموقع (لا أعرف أحدا هناك ولم أتعامل معها) على إتاحة نسخة منه تكون خاصة بمصر مقابل نسبة للشركة الأمريكية من الإيرادات المتحصلة (وأنا بعيد عن كل هذه الإجراءات ولست مبرمجا ولا أرغب في العمل في المشروع بأجر أو بدون أجر بأي شكل من الأشكال أنا دوري فقط طرح الفكرة لا أكثر ولا أقلّ) - علما بأن هنالك شركة محلية مصرية اسمها الحريفة لكن أزعم أنه ينقصهم التمويل والتسويق وهما مشكلتان لن تعاني منهما نقابة المهندسين التي يمكن لها أيضا الاستحواذ على تلك الشركة وتطوير كود أو سطور البرنامج نفسه إن وجدت النقابة أن هذا مجدي ووافقت مؤسستها التي لا أعرفها أيضا ولم أقابلها:
http://www.elharefa.com/
https://www.facebook.com/nermin.nasef
.
رأيي الشخصي المتواضع هو التعاقد مؤقتا مع الشركة الأمريكية الأم المالكة للموقع لحين الانتهاء من برمجة الموقع بمعرفة شركة برمجيات أو مبرمجين تابعين لنقابة المهندسين أو لحين الاستحواذ على موقع الحريفة إن كان الأمر مجديا ووافقت مؤسسته - ويمكن الاسترشاد برأي المهندس محمد حماد في هذا الصدد (أيضا لم أتشرف بمعرفته ولم أقابله ولكنني أثق في حرصه على خدمة مصر)
https://www.facebook.com/mohamed.hamedhammad
.
إذا وجد م.طارق النبراوي أن مشروع الموقع ذو جدوى ويفيد النقابة فإن مبادرتي تتلخص في اعتبار المشروع هو بداية لمرحلة جديدة من العمل النقابي للمجلس والنقيب الحاليين ووقف خطوات التصعيد من الجانبين مع فتح صفحة جديدة تستهدف العمل على إتمام هذا المشروع الذي يحل مشكلة بطالة المهندسين ويوفر دخلا بالعملة الصعبة للنقابة وللبلد ويحقق فائضا لصندوق معاشات نقابة المهندسين، وهذا يتطلب خطوة مقترحة (على الجانبين حيث إن هذه المبادرة موجهة للطرفين) -وهي الاعتذار عن أي تصرف قد يراه البعض خطأ والعفو عن أي خطأ قد يكون صدر عن عضو بالنقابة أو موظف بها (مع تصحيح أية نتائج حصلت في إطار من الود والتسامح والرغبة في فتح صفحة جديدة مع الجميع) - وليس بالضرورة أن يعلن م.طارق هذا الاعتذار بل يمكن نقله عبر وسطاء للمجلس الأعلى وأنا مستعد لنقل هذه الرسالة لهم (لم أتشرف بمعرفتهم قبل ذلك لكن سأحاول ولن أعدم وسيلة إن شاء الله في هذه الليالي المباركة التي ندعو الله فيها بالعفو) إذا شرفني سيادته بالموافقة على ذلك.
.
لماذا أزعم أن هذه المبادرة مهمة؟ لأنها ببساطة تحفظ ماء وجه كلا الطرفين وتطرح مشروعا يفيد النقابة يمكن أن يكون حجر أساس لعلاقة صحية بين الطرفين تفتح صفحة جديدة لا علاقة لها بالماضي بحيث تتقدم النقابة للأمام ونترك الأمر للقضاء.
.
من جانبي - فإنه حال إعلان م.طارق النبراوي تبني المشروع فإنني أشترط ألا يذكر اسمي أو أحضر أية فعالية رسمية خاصة بذلك بل وأتعهد بألا أترشح في انتخابات 2026 لا على مقعد النقيب ولا على أي من المقاعد الأخرى. وفي كل الأحوال لن أنشر أو أذيع ردود الفعل على هذه المبادرة سواء كانت سلبية أم إيجابية أم محايدة أم حتى متجاهلة للمبادرة - إلا إذا صرح طرف لي بأن أنشر موافقته على المبادرة و/أو المشروع.
.
أكرر: من مصلحتي النفعية البراجماتية استمرار الخلاف الحالي لأن الوصول إلى انتخابات مبكرة سيزيد من فرص انتخابي في ظل هذا الانقسام الحاصل خصوصا وأن برنامجي الانتخابي يتضمن صرف قروض حسنة ومضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية خلال سنة + موقع توظيف على غرار موقع شركة Upwork يدر دخلا للنقابة 100 مليون جنيه شهريا، وأي طرف من الطرفين يتصور أنه قادر على ضمان مقعد في انتخابات مبكرة هو واهم وإن حصل هذا جدلا فستتغير الخريطة تماما في انتخابات التجديد النصفي وانتخابات 2026 أي أن الطرفين خاسران لا محالة لو استمر هذا الانقسام خصوصا وأن المهندسين يعانون وبدأ البعض -بصراحة شديدة- يعتقد أن صراعات النقابة تخفي وراءها مصالح لا ناقة لهم فيها ولا جمل (وهذا غير صحيح كلكم من أفاضل الناس المتطوعين بوقتكم لخدمة المهندسين ولكن هذا يتطلب بعض التنازل لبعضكم البعض لوجه الله ولصالح خدمة اليتامى والعاطلين والمحتاجين من أعضاء نقابة المهندسين).
.
ملاحظة مهمة: يمكن رفض مبادرة الصلح مع تبني المشروع وفي هذه الحالة سأقف في صف الطرف الذي يتبنى المشروع مع احتفاظي بحقي في الاختلاف معه في أية مواقف أخرى. وحيث إنني سأعرض المبادرة والمشروع على الطرفين ففي حالة رفض المبادرة وتبنيهما معا للمشروع فإنني سأقف مع الطرف الذي يوافق على المبادرة فإن كان الرفض منهما معا للمبادرة مع موافقتهما على المشروع فإنني سأقف مع من يتبنى طلبا شخصيا لي وهو أنني أسست مبادرة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 اسمها مبادرة أصدقاء مصر وأمريكا والعالم تعتمد على طرق غير تقليدية في التسويق والدعاية للرئيس السيسي والرد على أكاذيب عصابة البلطجية المجرمين المعروفة زورا باسم جماعة الإخوان بناء فقط على الحقائق والمعلومات والمستندات والوثائق والفيديوهات باللغتين العربية والإنجليزية - ففي حال موافقة الطرفين على تبني المشروع مع رفض المبادرة سأقف مع الطرف الذي سيوافق لنا نحن المهندسين أعضاء المبادرة على عقد اجتماعاتنا والترويج لمبادرتنا داخل نوادي نقابة المهندسين بموجب المادة42 من قانون النقابة التي توجب رفع المستوى الثقافي في البلاد على المهندسين (مع التزامنا بسداد رسوم الدخول ومقابل المشروبات/الأطعمة مع تطبيق كافة قوانين ولوائح نوادي النقابة مثلنا مثل أي عضو نقابة).
.
مثلا: مبادرة أصدقاء مصر وأمريكا والعالم تكشف بالأدلة أن شعار عصابة البلطجية المجرمين المعروفة زورا باسم جماعة الإخوان الموت في سبيل الله أسمى أمانينا يخالف صحيح آي القرآن الكريم والمتفق عليه من صحيح أحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأن الجماعة الإرهابية تمارس العنف منذ القدم وآخرها فتوى نداء الكنانة 2015 (بما في ذلك عدم تجريم مرشدهم لاستخدام الرصاص من على منصة رابعة حين قال سلميتنا أقوى من الرصاص دون تجريمه) بل ونكشف وجود سلاح في اعتصام رابعة بل ومظاهرات الجماعة الإرهابية بناء على اعتراف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المنشور على موقعها الرسمي منذ 12أغسطس2014 وبناء على فيديو للإخواني سلامة عبد القوي (أحد شهود عيان فض الاعتصام) على قناة الشرق مع معتز مطر في 2017
.
الأهم أننا نوضح إنجازات مهمة للرئيس السيسي لا يلتفت لها حتى الإعلام الحكومي أو الخاص كقانون زيادة المعاشات في 2019 كل سنة بنسبة تساوي نسبة التضخم وهو إنجاز شديد الأهمية لأنه يضمن حياة كريمة لكل المحالين إلى المعاش من العاملين في الحكومة عكس السابق حيث كان المعاش الحكومي تقل قدرته الشرائية مع مرور الزمن، ومثل قانون آخر جعل الصناعة المصرية تزدهر والإقبال يزداد على التصنيع في مصر، ومثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي يغطي الجمهورية خلال بعض سنوات ويكون العلاج فيه للمواطن بالبطاقة الشخصية حيث تضاعفت رواتب الأطباء بحيث يتفرغون لعلاج المواطنين الذي كانوا في السابق لا يجدون طبيبا يعالجهم لأنهم مشغولون بالعمل في عياداتهم الخاصة أو المستشفيات الخاصة، ومثل عمل الرئيس السيسي لساعات طويلة (عشر ساعات كما أعلن) بما في ذلك أحيانا يوم الجمعة عكس الرئيس الأسبق مبارك رحمه الله الذي كان ينهي عمله في الثانية ظهرا - ومثل حرص الرئيس السيسي على العدل مثل قانون تعويض نزع الملكية بسعر السوق وليس بالسعر العادل ومثل تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن.
.
كما نرد على مهاجمي العاصمة الإدارية بأن مدينة نصر أنشأها الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله في أوائل الستينيات وكانت صحراء وهي الآن في قلب القاهرة ربما، وبأن السادات رحمه الله خطط لنقل العاصمة إلى مدينة السادات - أي أن توسع القاهرة و نقل مقر الحكم إلى خارج القاهرة هو فكر موجود منذ الأزل وهو حل للعديد من مشكلاتها المستعصية بدليل أنه طرح في عهد مبارك رحمه الله أيضا، وبناء عليه فإن العاصمة الإدارية في عهد السيسي ليست بدعة وليست مشروعا فاشلا (بدليل أن التجمع الخامس جذب السكان وأسعاره كانت مضاعفة عن باقي القاهرة والمدن الجديدة بسبب إقبال الناس عليه حيث إن مصر بها مليون زيجة سنويا نصفها في المدن والقاهرة تمثل نسبة لا يستهان بها من تعداد سكان مصر) - كما أن تكاليف إنشاء المشروع لم تتحملها خزانة الدولة لأن الدولة ببساطة باعت الأراضي للشركات والأفراد ومن عوائدها أنفقت على البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة.
.
محمد أحمد عبد المطلب
تلفون وواتساب:
01212430121
