اسمي محمدأحمدعبدالمطلب مهندس دفعة 2006 ومؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا (دورة 2024-2026 عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) واتساب 01212430121
فوجئت الأربعاء 20 سبتمبر 2023 بتقرير نشره أمس موقع فيتو عنوانه "القصة الكاملة لأرض نقابة المهندسين بمدينة بدر، الفكرة بدأت بمستشفى وانتهت بمول تجاري، واختلاف آراء المجالس السبب في توقف المشروع":
https://www.vetogate.com/4977763
جاء في التقرير أعلاه خلاصة ما يردده بعض حسني النية أنّ الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في 25نوفمبر2021 أيام النقيب م.هاني ضاحي قد صوتت برفض عمل مستشفى على أرض النقابة في مدينة بدر وبالتالي فإما أن تدفع النقابة 130 مليون جنيه لتغيير نشاطها من طبي إلى تجاري/إداري وإما أن تسحب الأرض وأن هذا هو مبرر نقيب المهندسين ومجلس النقابة في موافقتهم على سداد 130 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري.
وهذا مبرر غير صحيح بل ينطوي على تدليس ننزه المروجين عنه قولا واحدا ولكن وجب توضيح 5 حقائق مهمة لهم لأنهم زميلات وزملاء أفاضل على العين والرأس:
1- لا يوجد خبر واحد يشير إلى التصويت في عمومية 25نوفمبر2021 على رفض إنشاء المستشفى والخبر الوحيد المنشور هو إعلان النقيب آنذاك عدم استخدام أموال صندوق معاشات نقابة المهندسين في إنشاء مشروع مستشفى بدر وليس رفض إنشاء المستشفى بشكل عام أو رفض دخول النقابة كشريك فيها وهنا رابط كلمة نقيب المهندسين يومها م.هاني ضاحي (الجزء قبل الأخير):
وبالمناسبة لم أعثر على جدول أعمال كي أعرف هل كان يتضمن بند التصويت على إنشاء المستشفى من أموال صندوق المعاشات أم لا - ولكن لنفترض جدلا أنه حصل تصويت قانوني برفض إنشاء المستشفى (م.الحاتم عمران أرسل لي مشكورا أن عمومية 2021 "رفضت تمويلها من صندوق المعاشات") فهذا ينقلنا إلى الحقيقة الثانية المهمة والتي تكشف تناقض نقيب المهندسين.
2- نقيب المهندسين الحالي م.طارق النبراوي له فيديو على صفحته الرسمية في 22مارس2022 بعد استلامه مهام منصبه بعد الانتخابات أعلن فيه قرار نهاية مهلة الأرض في مايو القادم (مايو2022) وأنه سيتواصل مع وزارة الإسكان وسينجز دراسة جدوى للاستفادة من الأرض ثم يعرضها للتصويت في جمعية عمومية غير عادية:
بل في 24مارس2022 نشر م.طارق النبراوي قراره "وقف العمل بمستشفى بدر" شاملا وقف قرار مجلس النقابة في الاجتماع 35 في 4سبتمبر2021 بمشاركة النقابة في مستشفى بدر وشملت الفقرة ثالثا من القرار "تشكيل لجنة على أعلى مستوى بعد انعقاد مجلس النقابة المنتخب وتشكيل هيئة المكتب لدراسة الملف بالكامل وعرضه على الجمعية العمومية -السلطة العليا (حسب وصفه) للبتّ في الأمر":
وبناء عليه فإن وجود تهديد بسحب الأرض هو زعم غير دقيق لأنه تكرر كثيرا انتهاء المهلة وتنجح النقابة دوما في مدها أو الحصول على استثناء منها - فلماذا هذه المرة إما السحب وإما الدفع خصوصا وأن نقابة المهندسين في 2021 أعلنت نجاحها في إعادة الأرض بعد سحبها بل وأعلنت أيضا "استكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة":
https://gate.ahram.org.eg/News/2951064.aspx
بل إن م.طارق النبراوي في 2021 رفض قرار النقيب آنذاك م.هاني ضاحي بحجة أن دراسة جدوى المستشفى مهترئة وبحجة عدم عرض المشروع للتصويت في جمعية عمومية - فلماذا في 19 أغسطس 2023 يفعل نقيب المهندسين م.طارق النبراوي نفس ما اعترض عليه من النقيب السابق له في 2021؟!
3- لنفترض جدلا أن النقابة عليها إما الدفع وإما سحب الأرض - بالعقل والمنطق فإنّ هذا المبلغ المهول لتغيير نشاط الأرض 130 مليون جنيه غير منصوص عليه صراحة في العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين هيئة المجتمعات العمرانية (ولو كان منصوصا عليه فليتحمل هذا المبلغ نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بسبب عدم نجاحه في إنجاز المستشفى وعرقلته للنقيب السابق في بناءها) وبالتالي فلماذا لم تلجأ النقابة للقضاء الإداري أو للقضاء العادي للتظلم من قرار طلب الهيئة سداد 130 مليون جنيه لكسب الوقت بحيث يمكن للنقابة خلال فترة التقاضي إنجاز 3 مهام:
المهمة رقم 1 التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخفيض هذا المبلغ بل والإعفاء منه كاملا باعتبار النقابة جهة حكومية غير هادفة للربح فهي ليست شركة قطاع خاص أو مستثمر أجنبي مثلا كي تدفع 130 مليون جنيه لتغيير نشاط أرض ملكها بالفعل خصوصا وأن هيئة المجتمعات العمرانية كلها تقريبا مهندسون ووزير الإسكان مهندس ورئيس الوزراء مهندس ووزير إسكان سابق علما بأنّ الأمين العام السابق م.يسري الديب عرض أن تكون الأرض نشاطا تجاريا طبيا بإضافة محل أو متجر أدوات طبية وبالتالي لا تحتاج النقابة عمليا إلى سداد رسوم تغيير النشاط ولكن للأسف حال الخلاف بين النقيب والأمين دون تطبيق هذا الحلّ.
المهمة رقم 2 هي إنجاز دراسة جدوى للاستفادة من الأرض على الوجه الأمثل وتحديد المشروع المطلوب
المهمة رقم 3 هي عرض الدراسة على جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليها
4- حتى بفرض إعفاء نقابة المهندسين من سداد 130 مليون جنيه ووجود دراسة جدوى لمشروع رابح فإن دخول النقابة في المشروع هي أمر غير مجدي تماما وسيؤدي لخسارة النقابة لأموالها وأصولها ولنا في أرض سيتي ستارز عبرة فهي مهملة منذ 2012 (وهي مجرد قيمة دفترية مالية على الورق مهما كانت مرتفعة القيمة طالما لم يتم بيعها أو التصرف فيها أو استثمارها) ولنا في مصنع المكرونة بالإسماعيلية ومجمع كفر ربيع بالمنوفية للمزارع والمجازر عبرة حيث كلها مشاريع خاسرة تماما ورغم ذلك تدفع النقابة مئات الآلاف من الجنيهات لأعضاء مجالسها المنتخبين المتواجدين في عضوية مجالس هذه المشروعات الخاسرة
إن طبيعة نقابة المهندسين من حيث تغير المجالس كل سنتين بالانتخاب تؤدي لعدم استقرار الإدارة وبالتالي لعدم استقرار قرارات النقابة بخصوص أصولها أو شركاتها (والدليل الأوضح هو موافقة النقيب والمجلس على سداد 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات دون تفاوض ودون أساس قانوني حتى!) وبالتالي تكون النتيجة العملية هي أن المستفيد الوحيد من مشروعات النقابة هو أعضاء مجالس النقابة عبر مخصصاتهم الضخمة ورواتبهم المليونية - خصوصا وأن المال العام في النقابات سايب وملوش صاحب ولنا في خدعة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث إنّ الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا تلزمه بوقت محدد كي يرسل ملاحظاته على ميزانيات النقابة إلى النقابة، فاللي بيحصل هو الآتي:
النقابة تستغل أن المادة 15 من قانون النقابة تنصّ على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فتتعمد إرسال الميزانيات إليه في أواخر شهر فبراير فلا يتمكن الجهاز إلا من إجراء مراجعة أولية مبدئية غير كاملة وغير شاملة ولبعض فقرات وبنود الميزانية، وهذه المراجعة -إن صح تسميتها مراجعة- هي ما نصوت عليه بالجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس كل سنة.
اللطيف إن الكلام ده بيقوله مندوب الجهاز بنفسه كل سنة أمام الجميع حيث إن المادة 18 من قانون الجهاز تبطل الجمعية العمومية ما لم تعرض وتناقش تقرير الجهاز - فتلجأ النقابة حين يجيء دور مندوب الجهاز في الكلام إلى خفض صوت المايكروفون أو المذياع كي لا يسمعه الحضور!
وده فيديو 2019 كلام مندوب الجهاز في نقابة القاهرة الفرعية وكلامه الصريح الواضح عن مراجعة "بعض" الميزانية بسبب تأخر إرسالها:
https://www.youtube.com/watch?v=v3AJV-ovxlw
وهنا كرر نفس الكلام في النقابة العامة أيضا 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=78Z260HbNVk
وهنا توطية صوت مايك المندوب لما كرر نفس الكلام سنة 2017 :)
5- حتى بفرض أن الجمعية العمومية في 25نوفمبر2021 صوتت برفض إنشاء مستشفى للمهندسين على أرض النقابة في مدينة بدر سواء كان الإنشاء من أموال صندوق المعاشات أم من أموال النقابة الأخرى - ففي جميع الحالات قرار الجمعية العمومية هو قرار غير ملزم لمجلس النقابة أصلا بموجب مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974:
نعم - هذه هي الحقيقة التي تخفى على كثيرين ويستغلها البعض من وجهة نظري للترويج لأجندات هنا وهناك
إن المادة 14 من قانون النقابة تنص على اختصاصات محددة للجمعية العمومية على رأسها بالطبع انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين ولكن ليس من بينها تغيير قرار لمجلس النقابة كالذي سبق واتخذه المجلس في عهد م.هاني ضاحي في 4سبتمبر2021 بسداد مبلغ 300 مليون للمساهمة في إنشاء مستشفى بدر.
سيرد البعض بأن المادة 28 من قانون النقابة والخاصة باختصاصات مجلس النقابة تنص في الفقرة الثالثة على "الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها" والحقيقة أن الإشراف على التنفيذ يختلف عن التنفيذ مباشرة لأن المشرف له سلطة ورأي فيما ينفذه بطبيعة الحال خصوصا وأن أعضاء مجلس النقابة هم منتخبون أصلا من الجمعية العمومية.
ولذلك تخلو اختصاصات الجمعية العمومية في المادة 14 من سلطة مباشرة في اتخاذ قرارات فمثلا من اختصاصاتها "اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية" وهذا قرار ولكنه متعلق بحساب ختامي تعده النقابة وليس الجمعية العمومية و "اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات" و "النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي" و "النظر في المسائل التي يرى وزير الري عرضها على الجمعية" و "النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء" - والنظر ليس اتخاذ قرار وإنما التوصية باتخاذ قرار معين بحيث يكون لمجلس النقابة القول الفصل في تنفيذه من عدمه (أكرر: أعضاء مجلس النقابة هم منتخبون أصلا من الجمعية العمومية).
س و ج لماذا نرفض قرار نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بصرف 130 مليون من فلوس النقابة لتغيير نشاط أرض بدر من طبي لتجاري/إداري بلا دراسة جدوى
- ايه مشكلتك بالضبط مع نقيب المهندسين عشان تجمع توقيعات سحب ثقة منه لتقديمها قبل 20أكتوبر؟ وأنت مين وشغال ايه وفين؟
- متى وكيف حصلت نقابة المهندسين على الأرض وكم كان سعرها و ما الغرض منها؟
- هل اطلعت على عقد تخصيص الأرض للنقابة سنة 2015 أو عقد شراءها في 2021؟
- ما هو رد مجلس النقابة على ادعاءاتك وإذا كان قرار صرف 130 مليون جنيه صادرا عن مجلس النقابة برئاسة النقيب باعترافك فلماذا تجمع توقيعات سحب الثقة من نقيب المهندسين وحده دون سواه رغم أن القرار للمجلس ككل برئاسة النقيب وليس قرار النقيب فقط؟
- إذا كان قرار النقابة خاطئا فلماذا لا تتجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضده بدلا من الشوشرة على الانترنت أو جمع توقيعات سحب ثقة ستكلفنا ملايين؟
- إذا كان قرار النقيب خاطئا فأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا القرار؟
- كيف أوقع على طلب سحب الثقة من نقيب المهندسين لو اقتنعت بكلامك؟ وإذا كان قرار النقيب خاطئا فلماذا أنت الوحيد الذي تعارض هذا القرار معقولة أنت اللي فاهم بس خطأ هذا القرار أم أنك تنشر دعاية لنفسك كمرشح على مقعد النقيب قبل انتخابات 2026؟
السؤال رقم 1
ايه مشكلتك بالضبط مع نقيب المهندسين عشان تجمع توقيعات سحب ثقة منه لتقديمها قبل 20أكتوبر؟ وأنت مين وشغال ايه وفين؟
جواب السؤال رقم 1
عشان أبسطها لحضراتكم: تخيل نفسك صاحب شركة وفوضت مديرا لإدارتها وحصل للشركة على أرض من هيئة المجتمعات العمرانية في 2015 لبناء مستشفى ولم ينجز شيئا في الأرض بل وسدد ثمنها في 2021 ثم طلب منك في 2023 الموافقة على صرف 130 مليون جنيه من فلوس شركتك بحجة تغيير نشاط الأرض من طبي إلى إداري/تجاري دون علمك
فلما سألته ليه يا فلان صرفت المبلغ المهول ده قال لك دي رسوم تغيير نشاط الأرض
فلما سألته وهل عملت دراسة جدوى للاستفادة من الأرض قال لك لأ لسة
هل منطقي توافق له على صرف 130 مليون جنيه؟ بل وحتى لو عمل دراسة جدوى فالمنطقي أنك ستسأله: وهل ينص عقد الأرض على سدادنا لهذا المبلغ المهول لمجرد تغيير نشاطها من طبي إلى تجاري/إداري؟
لو المدير قال لك آه العقد ينص على سداد هذا المبلغ فمن الطبيعي أن تقول له ولماذا لم تخبرني بهذا منذ 2015 أو 2021 وظللت ساكتا ومن الطبيعي أن تطالب هذا المدير الفاشل بسداد هذا المبلغ وليس أنت كصاحب للشركة لأنه لم يخطرك بهذا الشرط الجزائي في العقد وتكاسل عن الاستفادة من الأرض طوال هذه المدة
ولو المدير قال لك بأن العقد لا ينص على سداد هذا المبلغ فمن الطبيعي أن ترفض سداد هذا المبلغ لأنه على غير أساس قانوني وأن تكلف المحامين بدراسة العقد ورفض سداد هذه الرسوم الفلكية لهيئة المجتمعات العمرانية
خلاصة مشكلتي هي أن نقيب المهندسين م.طارق النبراوي وافق في 19 أغسطس على صرف 130 مليون جنيه من النقابة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية كرسوم تغيير نشاط أرض النقابة من طبي إلى إداري/تجاري حيث كانت الأرض مخصصة منذ 2015 لإنشاء مستشفى في مدينة بدر ونشر خبر الموافقة في 20أغسطس على صفحته الرسمية:
هذا القرار بدون دراسة جدوى أصلا كما نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين حيث صدر القرار بالصرف وسداد دفعة مقدمة قبل 20 أكتوبر مع قرار آخر بتشكيل لجنة لعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض كلا القرارين صدرا في نفس اليوم ١٩ أغسطس ونشرتهما الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في ٢٠ أغسطس
طبعا الملاحظة الرئيسية هي أن بيانات النقابة والنقيب تخلو من الإشارة لمبلغ 130 مليون جنيه لأنهم عارفين إن المهندسين ح ياكلوهم لو عرفوا بالكارثة دي حيث تحدثت بيانات النقابة فقط عن سداد الدفعة المقدمة 25% المشار إليها في المستند أدناه لمحضر اجتماع هيئة المكتب قبل 20 أكتوبر القادم:
ببساطة - ح ندفع ١٣٠ مليون جنيه عشان نغير نشاط أرض لسة ملهاش دراسة جدوى أساسا للاستفادة منها! يعني جايز دراسة الجدوى تقول نبيع الأرض وجايز تقول نعملها مستشفى - فليه يا ترى يا هل ترى الإصرار على سداد 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض قبل الاستقرار على آلية الاستفادة من الأرض التي في عهد م.هاني ضاحي 2021 نشرت الأهرام خبر استكمال النقابة سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
أنا اسمي محمد أحمد عبد المطلب أبو أحمد مهندس دفعة 2006 من المنوفية ورقم هاتفي والواتساب 01212430121 (يعني لو أنا بنشر أكاذيب وشائعات سهل القبض علي لأن اسمي الرباعي ورقم تلفوني منشوران أمام حضراتكم وفيديوهاتي متاحة صوت وصورة) وسيرتي الذاتية كذلك منشورة على صفحتي ثورة نقابة المهندسين التي أنشأتها للترشح نقيبا في 2022 (لم أقدم ورقي) ثم 2026 (لن أترشح في 2026 أو ما بعدها لو وفقني الله لوقف قرار صرف مبلغ 130 مليون جنيه):
متى وكيف حصلت نقابة المهندسين على الأرض وكم كان سعرها و ما الغرض منها؟
جواب السؤال رقم 2
تم تخصيص الأرض لبناء مستشفى للمهندسين في 2015 من هيئة المجتمعات العمرانية للنقابة بناء على طلب النقيب آنذاك م.طارق النبراوي والذي لم يجمع التبرعات اللازمة للمشروع فلم تبنى المستشفى التي كان مخططا عملها كمستشفى يخدم المهندسين فقط ولم تنجح الفكرة
ثم خطط م.هاني ضاحي لعمل مشروع مستشفى استثماري على الأرض بمشاركة من النقابة في 2021 لكنّ م.طارق النبراوي اعترض على المشروع وأوقفه بقضية في مجلس الدولة في 2021 مهاجما النقيب وأمين الصندوق الذي أصبح أمين صندوقه أيضا في 2023 لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله:
وعشان كده المفروض مبلغ 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري يتحمله المفروض نقيب المهندسين الحالي م.طارق النبراوي وليس احنا المهندسين أعضاء النقابة - لأنه الذي أوقف مشروع بناء المستشفى
طب ليه نقيب المهندسين في 2023 عمل كل اللي كان رافضه من النقيب السابق في 2021؟
الخبثاء يقولون بأن مشروع مستشفى بدر لو كان استكمل خطواته في 2021 كان سيؤدي لحصول م.هاني ضاحي على أصوات كثيرة في انتخابات كرسي النقيب في 2022 من أعضاء النقابة من سكان القاهرة الكبرى حيث ستخدمهم مستشفى النقابة بتخفيضات ومزايا للمهندسين بحكم مشاركة النقابة في ملكية المستشفى حيث إن أعضاء النقابة في القاهرة الكبرى هم العدد الأكبر تصويتا ومشاركة في انتخابات النقابة
يقول الخبثاء أيضا بأنّ نجاح م.هاني ضاحي في البدء في مشروع إنشاء المستشفى بخطوات جادة كان سيقلل من حظوظ م.طارق النبراوي في الوصول لمقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2022 باعتبار م.طارق هو صاحب فكرة إنشاء المستشفى بالتبرعات والتي لم تنجح ولم تنجز في عهده النقابة شيئا لا في مشروع المستشفى ولا في الاستفادة من أرضها عكس منافسه م.هاني ضاحي الذي سيكون حال الشروع في بدء مشروع المستشفى هو الذي نجح في توظيف الأرض لصالح أعضاء النقابة ولصالح صندوق المعاشات من خلال عوائد المستشفى مع الشركاء الآخرين.
المفاجأة التي عرفتها من خلال مهندسين داخل هيئة المجتمعات العمرانية هي أن طلب الحصول على الأرض الموقع من النقيب في 2015 كان يطلب تخصيص 3 فدادين ولكن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت للنقابة 4 فدادين (أي بزيادة فدان كامل عما طلبته النقابة أي زيادة ربع مساحة الأرض) - فلو جدلا ح ندفع 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض ليه نتحمل الفدان الإضافي اللي احنا كنقابة لم نطلبه أساسا وخصصته لنا الهيئة من تلقاء نفسها؟
المفروض نتحمل 3 أرباع هذا المبلغ فقط وليس كامل المبلغ ده بافتراض أن النقابة سعت لدى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية (مهندس) ووزير الإسكان (مهندس) والفريق كامل الوزير (مهندس) ورئيس الوزراء (مهندس) لإعفاء النقابة من سداد هذا المبلغ المهول حيث إن النقابة جهة حكومية مالها مال عام وليست مستثمرا أجنبيا أو شركة خاصة تهدف للربح والمستفيد من النقابة هم مهندسو هيئة المجتمعات العمرانية فسيكون الجميع في صف النقابة لإعفاءها من سداد الرسوم أو تخفيضها لأقل مستوى ممكن على أقلّ تقدير.
السؤال رقم 3
هل اطلعت على عقد تخصيص الأرض للنقابة سنة 2015 أو عقد شراءها في 2021؟
جواب السؤال رقم 3
حتى الآن لا لأنه لا حاجة للاطلاع عليهما أصلا كي نرفض قرار صرف 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري - ليه؟
أولا لأنه أصلا لا توجد دراسة جدوى لدى النقابة تفيد بنشاط معين سيعود على النقابة أو أعضاءها بنفع أو إيرادات - فازاي بالعقل والمنطق نسدد مئات الملايين عشان نغير نشاط أرض احنا أساسا لسة محددناش ح نستفيد منها ازاي؟
لكن دعنا نفترض جدلا وجود دراسة جدوى تفيد ضرورة سداد 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري - هنا في هذه الحالة فإنّ العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين هيئة المجتمعات العمرانية احتمال من اتنين ملهمش تالت:
أ. إما أنه لا ينص على إلزام نقابة المهندسين بسداد 130 مليون جنيه حال عدم بناء مستشفى ولتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري وبناء عليه فلماذا تدفع نقابة المهندسين 130 مليون جنيه بدون أساس قانوني ملزم؟
إن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية ليست ملزمة ويسهل الطعن عليها أمام القضاء لأنها جهة إدارية حكومية وبالتالي ليس كل ما تصدره أو تقرره الهيئة يعتبر كتابا سماويا مقدسا أو بندا واجب التطبيق خصوصا إذا كان العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين الهيئة سواء لتخصيص الأرض في 2015 أو لشراءها لا ينص على إلزام نقابة المهندسين بسداد هذا المبلغ الضخم حال عدم إنشاء المستشفى خلال مدة معينة مثلا.
ب. إما أنّ العقد المبرم بين نقابة المهندسين وهيئة المجتمعات العمرانية ينصّ على إلزام نقابة المهندسين بسداد 130 مليون جنيه حال عدم إنشاء المستشفى خلال مدة معينة - وفيه هذه الحالة المفروض يتحمل دفع هذا المبلغ نقيب المهندسين م.طارق النبراوي مش نقابة المهندسين.
مش بس لأن سيادته لم ينجز مشروع المستشفى خلال فترة رئاسته للنقابة 2014 - 2018 وإنما لأن سيادته عارض وهاجم قرار النقابة ببناء المستشفى سنة 2021 في عهد خليفته م.هاني ضاحي ثم رفع قضية لإيقاف المشروع وبالفعل أوقفه - ازاي؟
في سبتمبر 2021 م.طارق وكما في الصورة أعلاه رفض م.طارق النبراوي قرار النقيب السابق م.هاني ضاحي ومجلسه بصرف 300مليون من النقابة لعمل مستشفى استثماري في أرض مدينة بدر:
حجة م.طارق النبراوي الأولى كانت عدم عرض القرار على الجمعية العمومية للتصويت! وده نفس اللي كرره سيادته في أغسطس الماضي حين نشر عبر صفحته الرسمية في 20 أغسطس خبر موافقته صرف 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض وسداد دفعة قبل 20أكتوبر دون العرض أيضا على الجمعية العمومية للتصويت:
وحجة نقيب المهندسين الثانية كانت اهتراء دراسة الجدوى! لكن سيادته هو ذات نفسه قرر في أغسطس الماضي صرف 130 مليون جنيه من النقابة بدون دراسة جدوى أساسا لاستغلال الأرض حيث صدر قرار الصرف مع قرار آخر في نفس اليوم ونفس الجلسة (19أغسطس) بتشكيل لجنة لسة ح تعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض وهنا الخبر من صفحة النقابة الرسمية في 20 أغسطس الماضي:
ما هو رد مجلس النقابة على ادعاءاتك وإذا كان قرار صرف 130 مليون جنيه صادرا عن مجلس النقابة برئاسة النقيب باعترافك فلماذا تجمع توقيعات سحب الثقة من نقيب المهندسين وحده دون سواه رغم أن القرار للمجلس ككل برئاسة النقيب وليس قرار النقيب فقط؟
جواب السؤال رقم 4
في 5 سبتمبر الماضي رد المهندس أحمد التوني بكلام خلاصته أنه باعترافه لا توجد دراسة جدوى حتى الآن للأرض وحين فنّدت الرد وسألته سؤالين لم يرد عليّ حتى تاريخه والرد والسؤالان هنا:
أما بخصوص التركيز على نقيب المهندسين فلأنه كان بيده أن يثبت رفضه واعتراضه على القرار وأن ينشر ده ويوضحه ولكنه لم يفعل بل نشر موافقته على صفحته الرسمية:
والسبب الأهم هو أنّ نقيب المهندسين له سلطة عليا في اتخاذ القرار داخل النقابة تتيح له إجهاض قرارات مجلس النقابة التي لا تكون في صالحنا نحن المهندسين أعضاء النقابة (أو تنفيذها بتباطؤ بحيث عمليا لا يتم تنفيذها) حيث إن نقيب المهندسين هو من بيده سلطة تنفيذ قرارات مجلس النقابة طبقا للمادة24 التي تنص أيضا على أن نقيب المهندسين هو صاحب السلطة والاختصاص مع التواصل مع الجهات الإدارية يعني أي تواصل للنقابة مع أي جهة أخرى (مثلا جهاز مدينة بدر) نقيب المهندسين هو المسؤول عنه
وبالتالي نقيب المهندسين بيده تنفيذ قرار صرف 130 مليون جنيه بأن يخاطب أمين الصندوق بتجهيز بيانات الشيك وبأن يوجه البنوك لصرف الشيك وبأن يخاطب جهاز مدينة بدر ليستعلم عن بيانات إيداع المبلغ في حسابهم أو توريده لخزنة الجهاز.
وبيد نقيب المهندسين أن يضع قرار صرف 130 مليون جنيه في الدرج أو أن يتباطأ في تنفيذه بحيث عمليا لا يتم تنفيذه.
طبعا البعض سيقول بأنّ النقيب ليس بيده كل السلطات بدليل 30مايو والحقيقة أن هذه هي الصورة غير الحقيقية تم تصديرها لحشد المهندسين لتأييد النقيب يوم 30 مايو عبر استغلال عدم معرفة معظم أعضاء النقابة بمواد قانون النقابة وصلاحيات النقيب المهولة فيه:
وتاني وتالت: النقابة لسة محددوش ح يعملوا ايه في الأرض يبقى على أي أساس تغيير النشاط بتاعها وسداد 130 مليون جنيه رسوم تغيير النشاط؟
ولو جدلا وفرضا مفيش مفر من تغيير النشاط لماذا لا يسعى لدى الجهات المسؤولة لتخفيض المبلغ أو إعفاء النقابة منه وده ضمن سلطات وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء بل ورئاسة الجمهورية إن لزم الأمر؟
يا حضرات الزميلات والزملاء:
احنا بنتكلم عن 130 ملييييييييييييييييييييييوووووووووووووووووون جنيه مش 130ألف - المبلغ ده لو اتخصص قروض حسنة لأعضاء النقابة ح يحل مشاكل عشرات الآلاف من أعضاء النقابة في أمس الحاجة لفلوس تساعدهم في دخلة المدارس أو لحين العثور على وظيفة أو للتجهيز للزواج أو لإنقاذ مصنع صغير أو مشروع متوسط قرض 10آلاف جنيه لعدد 13ألف واحد ده مبلغ مهول جدا إنه يتصرف لجهاز مدينة بدر اللي فيها مصنع شركة نقيب المهندسين الميكانيكون العرب
السؤال رقم 5
إذا كان قرار النقابة خاطئا فلماذا لا تتجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضده بدلا من الشوشرة على الانترنت أو جمع توقيعات سحب ثقة ستكلفنا ملايين؟
جواب السؤال رقم 5
للأسف موافقة نقيب المهندسين م.طارق النبراوي والمجلس على صرف 130 مليون جنيها هي موافقة لا تخالف القانون بنص المادتين 49 قانون و 136 نظام داخلي لأن القانون يجعل الصرف من أموال النقابة بموجب قرار من مجلس النقابة "أيا كان المبلغ المنصرف" كده بالحرف:
بمعنى آخر: لو مجلس النقابة اجتمع وقرر أنه يصرف لحضرتك 40 ألف جنيه بناء على طلبك صرف هذا المبلغ عشان محتاج تشتري تلفون آيفون لابنك الوحيد اللي بيعيط كل يوم عشان التلفون - فقانونا قرار النقابة بصرف 40ألف جنيه لحضرتك هو قرار قانوني 100% ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة من الصور.
لاحظوا أن مبلغ 130 مليون جنيه سيذهب إلى جهة حكومية مش شركة خاصة أو جهة غير حكومية متعاقدة مع النقابة
أصلا مال نقابة المهندسين سايب وملوش صاحب والدليل صرف 3 نقابات فرعية 101 مليون جنيه خلال 4 سنوات في عهد النقيب الحالي م.طارق النبراوي حين كان نقيبا فترة أولى من 2014 إلى 2018 على فكرة 101 مليون في 4 سنين أي 2 مليون جنيه شهريا على ايه بقى:
42 مليون إنشاء نادي ثاني أو ثالث للنقابة في بورسعيد (2018)
22 مليون جنيه لشراء أرض للنقابة في الغربية (2015)
37 مليون جنيه تايهة بين نقابة الإسكندرية والنقابة العامة لدرجة أعضاء مجلس النقابة سحبوا الثقة من رئيس النقابة (2017)
(لطفا شوف الفيديو أعلاه بدء من الدقيقة 7 تفاصيل 37 مليون)
وللعلم مجلس نقابة فرعية واحدة (أسيوط) صرف في اجتماعين خلال أقل من شهر (يوليو ٢٠٢٣) 112ألف جنيه على دروع حفلة تخرج وعلى دعم مؤتمر جامعي وعلى ديكورات مكتب رئيس النقابة (40ألف جنيه لوحدها) ومحدش عرف بهذه المبالغ إلا حين اختلف بعض أعضاء مجلس النقابة الأربعة عشر على انتخاباتهم الداخلية لاختيار منصبي الأمين العام وأمين الصندوق
والمزيد من التفاصيل هنا وكله بالقانون بالمناسبة أي لا مخالفة قانونية لأن الصرف من أموال النقابة يكون بقرار من مجلس النقابة "أيا كان المبلغ المنصرف" هكذا ينص قانون النقابة المادة 49 والمادة 136 من النظام الداخلي كما ذكرت:
وبناء عليه والخلاصة أن القرار صحيح قرار مجلس النقابة لكن نقيب المهندسين هو الشخص المسؤول عن تنفيذه من عدمه وعشان كده احنا بجمع توقيهات سحب ثقة من سيادته حفاظا على 130 مليون جنيه علما بأن تكلفة جمعية عمومية للتصويت على سحب الثقة ستكلف بضع ملايين مش أكتر وتكلفة انتخابات ستكلفنا عشرات الملايين مش أكتر - فالخلاصة أننا سندفع أقل من 130 مليون جنيه
الأهم هو أنه بمجرد جمع التوقيعات وتقديمها قد يضطر نقيب المهندسين والمجلس إلى التراجع عن قرار صرف 130 مليون جنيه فننتصر نحن المهندسين دون الحاجة لا إلى عمومية سحب ثقة ولا حتى إلى انتخابات جديدة على مقعد النقيب
السؤال رقم 6
إذا كان قرار النقيب خاطئا فأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا القرار؟
جواب السؤال رقم 6
الجهاز يراقب الميزانيات عن السنة السابقة وليس الحالية كما أن قرار الصرف قانوني 100% كما شرحت في إجابة السؤال الخامس، والأهم أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات شكلية على أرض الواقع للأسف الشديد لأنه لا توجد كوادر كافية به لمتابعة كل كبيرة وصغيرة في النقابة
الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا تلزمه بوقت محدد كي يرسل ملاحظاته على ميزانيات النقابة إلى النقابة، فاللي بيحصل هو الآتي:
النقابة تستغل أن المادة 15 من قانون النقابة تنصّ على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فتتعمد إرسال الميزانيات إليه في أواخر شهر فبراير فلا يتمكن الجهاز إلا من إجراء مراجعة أولية مبدئية غير كاملة وغير شاملة ولبعض فقرات وبنود الميزانية، وهذه المراجعة -إن صح تسميتها مراجعة- هي ما نصوت عليه بالجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس كل سنة.
اللطيف إن الكلام ده بيقوله مندوب الجهاز بنفسه كل سنة أمام الجميع حيث إن المادة 18 من قانون الجهاز تبطل الجمعية العمومية ما لم تعرض وتناقش تقرير الجهاز - فتلجأ النقابة حين يجيء دور مندوب الجهاز في الكلام إلى خفض صوت المايكروفون أو المذياع كي لا يسمعه الحضور!
وده فيديو 2019 كلام مندوب الجهاز في نقابة القاهرة الفرعية وكلامه الصريح الواضح عن مراجعة "بعض" الميزانية بسبب تأخر إرسالها:
كيف أوقع على طلب سحب الثقة من نقيب المهندسين لو اقتنعت بكلامك؟ وإذا كان قرار النقيب خاطئا فلماذا أنت الوحيد الذي تعارض هذا القرار معقولة أنت اللي فاهم بس خطأ هذا القرار أم أنك تنشر دعاية لنفسك كمرشح على مقعد النقيب قبل انتخابات 2026؟
وكوني الوحيد فقد لا يكون كثيرون على علم بتفاصيل القرار أصلا أو ليست لديهم الرغبة لاتخاذ موقف معارض للمجلس وللنقيب في وقت واحد لأي سبب من الأسباب كما أن هنالك انتخابات تجديد نصفي على الأبواب في فبراير القادم والبعض قد لا يحب أن يعارض الإدارة الحالية للنقابة قبل الانتخابات لسبب أو لآخر إلى غير ذلك من الأسباب المختلفة والمتنوعة
وأكرر أنني لن أترشح في انتخابات 2026 ولا غيرها على مقعد نقيب المهندسين لو وفقنا الله في وقف قرار صرف 130 مليون جنيه من فلوس نقابة المهندسين لتغيير نشاط أرض النقابة في بدر من طبي إلى إداري/تجاري.
وللمزيد تابعوا صفحتنا ثورة نقابة المهندسين على فيسبوك ويوتيوب:
تاريخ النشر على صفحة فيسبوك ثورة نقابة المهندسين لأول مرة: الثامنة مساء 1 يونيو 2023
خلاصة البوست اللي واضح أن المعلقين عليه قرأوا فقط العنوان: اللي حصل مساء 30مايو حاجة من اتنين:
1- إما أن الطرف المنفذ والمخطط (ليس نقيب المهندسين ولا مؤيديه طبعا) بلطجي بالفطرة وبالسليقة ولجأ إلى هذا الأسلوب فينال عقابه.
.
2- وإما أن نقيب المهندسين دفع الأمور بأخطاءه وعناده إلى صدور هذا التصرف المشين من الطرف المنفذ والمخطط فينال البلطجي عقابه بالتوازي مع لوم نقيب المهندسين على تصرفاته الخاطئة.
.
(وأنا من أنصار الرأي التاني الذي يوجب محاسبة المعتدي والمخطيء بأقصى عقوبة ولكن أيضا يوجب مسائلة نقيب المهندسين عن أخطاءه التي أدت بالنقابة إلى الوضع الحالي حيث النقابة مشلولة منذ 20فبراير بسبب عدم عقد النقيب لاجتماعات مجلس أعلى منذ ذلك التاريخ للبت في مصالح المهندسين وأراملهم ويتاماهم بسبب عناد النقيب مع الأمين العام)
حقائق غائبة ولكنها موثقة تشرح كيف أوصلنا نقيب المهندسين إلى ما نحن فيه
.
الخلاصة هي وجود خلاف شخصي بين نقيب المهندسين م.طارق النبراوي من جهة وبين الأمينين العام م.يسري الديب (ليس عضوا في حزب مستقبل وطن بالمناسبة وليس عضوا في أي من مجالس إدارات شركات النقابة) والمساعد م.أحمد صبري المتنازل عن بدلاته ومرتباته في عضوية مجلس إدارة إحدى شركات النقابة عكس رئيس تيار استقلال المهندسين م.محمد لطفي الذي ينتمي له م.طارق النبراوي الذي كان يتقاضى 49ألف جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة و 425ألف جنيه خلال عشرة أشهر نتيجة عضويته في مجلس إدارة إحدى شركات النقابة - يعني الحقيقة هي أن ممثلي النقابة في شركاتها الآن متطوعون عكس الحال أيام النقيب م.طارق النبراوي 2014-2018 ووثائق ومستندات الصرف من أغنى نقابة في مصر هنا:
وصل الخلاف بين النقيب م.طارق النبراوي وم.يسري الديب لحد تقديم النقيب بلاغا العام الماضي للنيابة العامة ضد الإجراءات الروتينية (يشرف عليها الأمين العام بحكم منصبه) لمزاد التخلص من خردة في مبنى النقابة في حين تزعم الأمين العام تصويت المجلس الأعلى للنقابة برفض اقتراح م.طارق النبراوي بتعيين مكتب محاماة بعينه للنقابة من اختيار م.طارق النبراوي لأنه كان يترافع عن آخرين ضد النقابة فلم يستقم أن يكون نفس المكتب (د.رحاب التحيوي) وكيلا عن الخصم والمدعي في نفس الوقت واختار المجلس الطلب من الهيئات القضائية انتداب مستشار بدلا من تكبيد النقابة مبالغ باهظة لتوكيل مكتب محاماة خاص وهو ما حصل بانتداب مستشار جليل من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس المجلس.
.
فالخلاصة أنه بسبب هكذا مماحكات (وليس أي شيء حقيقي يهم مصالح غالبية المهندسين) تطورت الأمور إلى تحايل م.طارق النبراوي على القانون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية في 6 مارس الماضي حين صرخ البعض في وجهه ارحل فقال لن أرحل بل يسري الديب يرحل ثم في "بلطجة" عرض م.طارق النبراوي -بصفته رئيس اجتماع الجمعية العمومية- قرارا ليس من صلاحيات الجمعية العمومية طبقا للمادة14 من قانون النقابة ولم يكن أصلا مدرجا على جدول الأعمال بتغيير الأمانة العامة (م.يسري الديب الأمين العام وم.أحمد صبري القيادي في حزب مستقبل وطن الأمين العام المساعد (بالمناسبة لا يزيد عدد أعضاء حزب مستقبل وطن في مجلس النقابة عن أصابع اليد الواحدة من بين أكثر من ستين عضوا)
.
المهم ووفق على قرار تغيير الأمانة العامة وسط الزعيق والهرجلة يوم 6مارس (القرار بالنظر كده مفيش حصر عددي للموافقين والرافضين ولم يعلن حتى تاريخه سبب واحد لتغيير الأمانة العامة وأتحدى رافضي م.يسري الديب يقولوا سبب واحد لرفضهم وجوده في الأمانة العامة) ولكن في أول جلسة مجلس أعلى تالية ترأسها النقيب في 18مارس لم يتقدم أحد للترشح على مقاعد الأمانة العامة بدلا ممن تم التصويت يوم 6مارس على تغييرهم فانسحب النقيب بعد بضع دقائق "بلطجة" ولم يكمل الجلسة ضاربا بمصالح المهندسين عرض الحائط وفيديو الجلسة كاملا على قناة يوتيوب صفحة ثورة نقابة المهندسين على فيسبوك:
https://youtu.be/T3BzTX2cdI8
.
وحتى الآن للأسف لم يعقد م.طارق النبراوي أو يحضر جلسة مجلس أعلى (منذ 20فبراير) ضاربا بمصالح المهندسين عرض الحائط في "بلطجة" ثالثة (طبقا للقانون فإن البت في قرارات صرف الإعانات والقروض الحسنة والعلاج للمهندسين يكون بقرار من المجلس الأعلى) مستغلا أن المادة29 من قانون نقابة المهندسين تبطل قرارات المجلس الأعلى دون حضور النقيب أو من يفوّضه (هنالك مادة في النظام الداخلي الأقل حجية من القانون تفيد عقد الاجتماعات بدون حضور النقيب).
.
علما بأن القضاء الإداري يوم الأحد 30إبريل حكم بوقف تنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية 6مارس ووصف إدارة نقيب المهندسين لها (باعتباره رئيس الجلسة) بغير المنضبطة وفي انتظار حكم نهائي متوقع أن يكون ببطلانها كاملة وهو ما سيعني تكبد النقابة لملايين الجنيهات لعقد جمعية عمومية عادية جديدة بدلا من الباطلة والسبب هو عناد نقيب المهندسين ضد الأمين العام للأسف الشديد.
.
"بلطجة" النقيب تشمل أنه استبق اجتماع المجلس الأعلى يوم السبت18مارس بجدول أعمال من بند واحد هو تغيير الأمانة العامة - استبق الاجتماع بأنه جمع 338 توقيعا على طلب عقد جمعية عمومية غير عادية بسحب الثقة من مجلس النقابة في رسالة منه للمجلس بأنه إما تغيير الأمانة العامة وإما تغييركم جميعا فطبعا ساعد هذا في تكتل غالبية أعضاء المجلس الأعلى ضده رافضين هذه "البلطجة" من جانب النقيب خصوصا وأنه سبق في عمومية6مارس حين قيل له ارحل أن قال لن أرحل حتى لا تستمر الانحرافات في النقابة (واضح انفعاله يومها لكنه لم يعتذر لأعضاء المجلس الذين طالبوه باعتذار)
.
الغريب أن م.طارق النبراوي لم يبادر بعقد جلسة مجلس أعلى واحدة للنظر في طلبات سحب الثقة من مجلس النقابة لكي تأخذ مسارها القانوني باعتباره يشكك في قانونية جلسات المجلس الأعلى بدون حضوره بل ونشر المقربون منه أن طلبات سحب الثقة هي من النقيب ومن المجلس جميعا مرة واحدة للدلالة على أن النقيب نفسه مضحي بالمنصب وزاهد فيه - طبعا لو كده لماذا لم يعقد النقيب اجتماعا للمجلس الأعلى للبت في طلبات سحب الثقة منه ومن المجلس طالما أنه جاد في التخلي عن المنصب؟ طبعا ح تسمع صوت صرصور الحقل - وتابعوا جروب تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام عدده ربع مليون مهندس ينقل وجهة نظر نقيب المهندسين ومؤيديه بل ويتم تسريب قرارات النقيب ومستندات مكتبه للجروب هناك (لا تنقلوا منشورات صفحة ثورة نقابة المهندسين هنالك لتجنب الحظر :))
https://www.facebook.com/groups/1537553816564550/
.
خلاصة الخلاصة هي أن نقيب المهندسين م.طارق النبراوي يثأر لنفسه حين قال له البعض ارحل فأصر على رحيل م.يسري الديب باعتباره يرى أنه وراء هتافات ارحل ضده (نقيب ديمقراطي فعلا بدليل أنه يحظرني على صفحته الرسمية!)، بينما مجلس النقابة لم يبدأ إجراءات سحب الثقة من النقيب إلا في شهر مايو بعد مرور شهرين على عناد نقيبنا ورفضه حضور جلسات المجلس الأعلى بل ورفضه حتى الدعوة لعقد جلسات مجلس أعلى، لدرجة أنّ وكيل النقابة لواء د.حسام رزق صرح للإعلام في ١إبريل٢٠٢٣ بأن نقيب المهندسين قادر على لم شمل الجميع أي الكل كان يعني يحايل في نقيب المهندسين كي يتخلى عن عناده واستغلاله لمادة بطلان اجتماعات المجلس بدون حضوره أو من يفوضه في أن يفرض رغبته الشخصية في تغيير الأمينين العام والمساعد (بالمناسبة لا يزيد عدد اللواءات المهندسين في مجلس النقابة عن 3 لواءات -أحدهم أمين الصندوق مؤيد للنقيب- من بين أكثر من ستين عضوا).
.
للأسف نقيب المهندسين كان ببساطة بيضغط على مجلس النقابة كي يغير الأمين العام - ازاي بيضغط عليهم؟
بأنه يمتنع عن الحضور فتكون اجتماعاتهم بدونه معرضة للبطلان طبقا للمادة29 من قانون نقابة المهندسين اللي مهم كل مهندس يقراه مع لائحة النظام الداخلي:
إن "البلطجة" التي مارسها نقيب المهندسين م.طارق النبراوي كانت بلا شك دافعا للرد عليه ببلطجة مماثلة - هل هذا مبرر لما حصل؟
لأ طبعا قولا واحدا - ولذا أدعو اللي عايز يفهم لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه لمتابعة منشورات صفحة ثورة نقابة المهندسين التالية لشرح الوقائع والأحداث واقعة واقعة وحادثة حادثة:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt
.
من المهم أن يكشف المهندسون حقيقة الأباطيل والأكاذيب التي تتردد في الفضاء الالكتروني زي -مثلا- أن المجلس يعرقل النقيب بينما القرار في نقابة المهندسين طبقا لقانونها هو لمجلس النقابة برئاسة نقيب المهندسين فأين هو الأمر الواحد أو القرار الواحد الذي اقترحه نقيب المهندسين وكان في مصلحتنا نحن المهندسين ورفضه مجلس النقابة في اجتماعه؟
مفيش :)
نقيب المهندسين و مجلس النقابة الطرفين مش فاضيين لينا أساسا كلهم مشغولون في وظائفهم وأعمالهم
.
أيضا من الأباطيل أن نقيب المهندسين ضد فوضى التعليم الهندسي الخاص والمجلس ضده وهذا غير صحيح فالمجلس وافق على عرض قرار النقيب في هذا الصدد على الجمعية العمومية للتصويت عليه وهذا مثبت في حكم المحكمة 30إبريل - النقطة هي أن هذه القرارات التي يروج لها شباب المهندسين العاطلين على فيسبوك ظنا منهم أنها قرارات ستحمي الأجيال الجديدة من البطالة وضعف الرواتب - هي في حقيقة الأمر قرارات فنكوش كما شرحت هنا بالتفصيل الممل - لطفا انزل إلى خدعة رقم5 في آخر المنشور التالي:
وبالمناسبة أنا كنت ولا زلت ضد سحب الثقة من نقيب المهندسين "البلطجي" م.طارق النبراوي لأن يتامى وأرامل وشباب المهندسين أولى بعشرات الملايين من الجنيهات التي ستصرفها النقابة على انتخابات مبكرة وبالمناسبة أيضا فإن م.طارق النبراوي لم تكن له إنجازات ملموسة كنقيب من 2014 - 2018 ببساطة لأن سيادته مثل سلفه م.هاني ضاحي يرأسان مجالس إدارات شركات ناجحة كبرى أعمالها ماشاء الله تبارك الله بمئات الملايين من الجنيهات فهما غير متفرغين للنقابة أصلا مثلهما مثل معظم أعضاء مجالس النقابة.
.
وبالمناسبة أيضا فأنا قولا واحدا رافض لما حصل قبيل منتصف ليل الثلاثاء 30مايو ورافض البيان المنسوب للمجلس الأعلى على صفحة النقابة الرسمية بينما تأكيدات العالمين ببواطن الأمور أن وراءه المتحدث الإعلامي باسم النقابة وأمينها العام المساعد م.أحمد صبري لأنّ محمود العربي عضو المجلس الأعلى (مؤيد للنقيب) نفى أن يكون المجلس اجتمع وأصدر البيان أو أخذ رأي أعضاء المجلس فيه ونقابة الإسكندرية منذ ساعات نشرت بيانا رسميا عبر صفحتها الرسمية (رئيسها د.م.هشام سعودي كان ضمن قائمة م.هاني ضاحي المنافس للمهندس طارق النبراوي على مقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2022) رفضت البيان المنسوب للمجلس الأعلى قائلة "كان واجبا أن يكون معبرا عن واقع الأحداث":
إنّ أي طفل صغير يدرك أن البلطجية لن يدخلوا مكانا في قلب القاهرة تتواجد فيه وحوله الشرطة والكاميرات إلا إذا كانوا مستندين إلى نفوذ ما يجعلهم في مأمن من العقاب أو المسائلة
.
.
.
م.محمد أحمد عبد المطلب (دفعة 2006) مرشحكم على مقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات 2026 متفرغا (برنامجي صرف قروض مع مضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية في أول سنة + موقع توظيف في ثاني سنة + بدء تحديث قانون النقابة في ثالث سنة + استكمال التحول لنقابة رقمية آخر سنة) براتب من النقابة لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور على أن يصرف نصف راتبي للنقابة مباشرة ليد الإدارة المالية للنقابة للصرف للحالات والإعانات والقروض التي لا يتيح قانون نقابة المهندسين الصرف لها - وسأشجع، ده طبعا لو انتخبت، أعضاء مجلس النقابة على تقاضي رواتب شهرية مقابل التفرغ ولو حتى جزئيا لأعمال النقابة، مع العلم بأنني أتعهد ليس فقط بالاستقالة لو لم يتحقق أي جزء من البرنامج (يعني بعد أول سنة لو لم يتضاعف المعاش فسأستقيل، وهكذا) وإنما أيضا بتقديم إقرار ذمة مالية بموجب القانون كأول مرشح يعلن التزامه والتزام النقابة بالشفافية المالية والحوكمة المحاسبية.
.
وللعلم: ٣ نقابات فرعية صرفت إجمالي ١٠١مليون جنيه خلال ٤ سنين على شراء أرض (الغربية) وإنشاء نادي (بورسعيد) وخلافه (الإسكندرية) أي صرفت ٢ مليون جنيه شهريا لو تم صرف نصفها مليون جنيه شهريا قروض حسنة لاستفاد آلاف المهندسين سنويا ونصفها الآخر مليون جنيه شهريا لمضاعفة معاش الفئات الأولى بالرعاية لاستفاد آلاف المهندسين سنويا كذلك
.
الخلاصة: نقابتنا نقابة المهندسين هي أغنى نقابة في مصر ولكن ينقصها تفرغ النقباء وأعضاء المجالس لإدارتها بحيث نستفيد نحن الأعضاء من خيراتها وخدماتها بدلا من الوضع الحالي - وعشان كده أنا بعلن ترشحي على مقعد النقيب متفرغا براتب شهري ٦٣ألف جنيه في انتخابات ٢٠٢٦ واللي يعرف مرشح متفرغ جاد يتطوع ببلاش ببرنامج له مستهدفات سنوية فأنا أول المتنازلين عن الترشح وصوتي له
خلاصة اللي بيحصل في نقابة المهندسين بخصوص التصويت على سحب الثقة من النقيب بكرة للي مش متابع وعايز يفهم الموضوع ايه:
.
فيه صراع ما وعناد بين نقيب المهندسين م.طارق النبراوي والأمين العام للنقابة م.يسري الديب - الأول معه إعلام الفيسبوك والثاني معه أغلبية مجلس النقابة بعدما أساء النقيب لباقي أعضاء المجلس في عمومية٦مارس حين صرخ في وجه من طالبوه بالرحيل قائلا لن أرحل حتى لا تستمر الانحرافات في النقابة دون أن يقدم دليلا واحدا على كلامه ودون أن يبلغ النيابة عن واقعة واحدة
.
للعلم م.طارق النبراوي ليست له تقريبا إنجازات ملموسة كنقيب ٤ سنوات من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨ ورغم ذلك أنا ضد سحب الثقة من سيادته لسبب سأفصح عنه في نهاية كلامي
.
في خضم الجمعية العمومية السنوية العادية ٦ مارس خالف م.طارق النبراوي قانون النقابة حين طرح للتصويت قرارا بتغيير الأمانة العامة للنقابة أي م.يسري و م.أحمد صبري لسبب مجهول لم يفصح عنه نقيب المهندسين حتى تاريخه!
.
بعد انتهاء عمومية٦مارس سارع م.طارق لعقد اجتماع لمجلس النقابة في ١٨مارس جدول أعماله بند واحد ووحيد وهو تغيير الأمانة العامة بموجب موافقة الجمعية العمومية على القرار الذي طرحه سيادته للتصويت في ٦مارس - وكأن مشاكل وطلبات المهندسين انتهت ولم يتبق إلا تغيير الأمانة العامة
.
يوم ١٨مارس طلب م.طارق النبراوي من الحضور أن يترشح منهم من يحب لمنصبي الأمين العام والأمين العام المساعد فلم يترشح أحد فانسحب من جلسة المجلس الأعلى بسبب إصراره على تغيير الأمين العام تحديدا
.
قانون النقابة ينص على أن مجلس النقابة هو السلطة الوحيدة لاتخاذ القرار داخل نقابة المهندسين لدرجة أن المادة٢٤ توجب على نقيب المهندسين تنفيذ قرارات المجلس الذي يزيد عدد أعضاءه عن ٦٠عضوا كلهم منتخبون لكن النقيب استغل أن المادة٢٩ تبطل قرارات المجلس إلا إذا كان النقيب حاضرا للمجلس أو حضر من يفوضه
.
ازاي استغل ده؟
ببساطة امتنع سيادته عن دعوة مجلس النقابة للاجتماع منذ ٢٠فبراير أو عن حضور اجتماعات المجلس وبالتالي عطل مصالح المهندسين يتاماهم وأراملهم ومحتاجهم يعني اللي محتاج إعانة أو علاج أو سلفة كل هؤلاء القانون ينص على أن مجلس النقابة يبت في طلباتهم ويوافق على الصرف لهم فلما المجلس ميجتمعش حتى تاريخه يبقى كده نقيب المهندسين بيستخدم المهندسين للي ذراع أعضاء مجلس النقابة
.
لماذا الضغط على مجلس النقابة؟
لأن القرار في المجلس بالأغلبية والنقيب ليس معه الأغلبية
.
وصلنا ليوم الأحد٣٠إبريل حيث صدر حكم محكمة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتغيير الأمانة العامة لمخالفته لقانون النقابة في آلية العرض لدرجة أن المحكمة وصفت إدارة النقيب للعمومية بغير المنضبطة ومنتظر البت في بطلان العمومية من عدمه ومتوقع بطلانها وتحميل المهندسين ملايين الجنيهات لعقد عمومية جديدة بدلا من التي تسبب نقيب المهندسين في بطلانها بسبب مخالفته لقانون نقابة المهندسين لرغبته الحثيثة في التخلص من الأمين العام لسبب مجهول لم يفصح عنه نقيب المهندسين حتى تاريخه!
.
للأسف استمر نقيب المهندسين م.طارق النبراوي في الامتناع عن الدعوة لعقد جلسات مجلس أعلى أو حضور جلسات المجلس الأعلى متجاهلا صيحات وصرخات وآهات وآلام واحتياجات ومصالح الأرامل واليتامى والمحتاجين من أعضاء نقابة المهندسين ورثتهم
.
في نفس الوقت لم يتنازل المهندسان يسري الديب وأحمد صبري عن مقعديهما أمام عناد نقيب المهندسين بحيث لا تتعطل مصالح المهندسين بسبب رغبة نقيب المهندسين في تغييرهما لسبب مجهول لم يفصح عنه سيادته حتى الآن وكأنه أخذ نقابة المهندسين وأعضاءها الذين يقتربون من المليون عضو رهينة لحين تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد
.
قد يقول قائل: وإذا كانت اجتماعات المجلس الأعلى باطلة بدون النقيب كما أفهم فكيف اجتمع المجلس وقرر عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب؟
.
الإجابة أولا مجلس النقابة لم يبدأ إجراءات سحب الثقة من النقيب إلا في شهر مايو بعد مرور شهرين على عناد نقيبنا ورفضه حضور جلسات المجلس الأعلى بل ورفضه حتى الدعوة لعقد جلسات مجلس أعلى، بل إن وكيل النقابة د.حسام رزق صرح للإعلام في ١إبريل٢٠٢٣ بأن نقيب المهندسين قادر على لم شمل الجميع أي الكل كان يعني يدادي في نقيب المهندسين كي يتخلى عن عناده واستغلاله لمادة بطلان اجتماعات المجلس بدون حضوره أو من يفوضه في أن يفرض رغبته الشخصية في تغيير الأمينين العام والمساعد
.
ثانيا النظام الداخلي للنقابة يتيح عقد اجتماعات للمجلس الأعلى بدون حضور النقيب أو من يفوضه لكن القانون المادة٢٩ هو أقوى حجة وسلطانا من النظام الداخلي وعلى حد علمي هنالك جلسة محكمة يوم ٤يونيو للبت في صحة أو قانونية جلسات مجلس النقابة بدون النقيب وما ينتج عنها من آثار - يعني ممكن تبطل الجمعية العمومية غير العادية بكرة أصلا بعد انعقادها وظهور نتائجها أيا ما كان
.
لو وصلت هنا فلازم تعرف إن كلا الطرفين عايزينك تصوت لصالحهم وبيحشدوك للنزول لكن السبب الوحيد الذي قد يدعوك للنزول هو رفض سحب الثقة من نقيب المهندسين ليس لشخصه ولكن لأن يتامى المهندسين وأراملهم ومحتاجهم وشبابهم أولى بعشرات الملايين من الجنيهات اللي ح تضطر النقابة لصرفها على انتخابات مبكرة للنقيب حال تصويت الأغلبية بالموافقة على سحب الثقة
.
حضرات المهندسات والمهندسين: عقولكم أغلى حاجة فاوعى حد يضحك عليكم بالخدع التالية:
خدعة١: الأمين العام المساعد رافض ترك موقعه لأنه مستفيد ماليا من عضوية مجالس إدارة شركات النقابة ذات البدلات الضخمة والرواتب المليونية
والرد: نقيب المهندسين نفسه اعترف بأنه تنازل عن بدلاته ومرتباته وبأنه يمثل النقابة متطوعا بل ووكيل النقابة في فيديو الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين من يومين أعلن أنه وكافة الأعضاء في هيئة المكتب (الأمين العام والأمين العام المساعد) متطوعون لا يتقاضون مليما
بل شرح كيف أن النقيب أصر على تعيين مكتب محاماة مستشارا للنقابة ورفض المجلس بسبب ترافع المكتب عن خصوم للنقابة ضد النقابة فلا يستقيم أن يكون محاميا عن الطرفين، وكيف أن النقيب عرض لصديق له استخدام نوادي ومقرات النقابة لصالح مؤسسته للتقييم العقاري ورفض المجلس ذلك
.
خدعة٢: قرارات الجمعية العمومية ٦مارس واجبة النفاذ لأن العمومية هي أعلى سلطة في النقابة
والرد: هذا كلام غير صحيح لأن للجمعية العمومية اختصاصات في المادة١٤ من قانون النقابة ليس من بينها تغيير الأمانة العامة فضلا عن أن مقترح تغيير الأمانة العامة حين وصل لمجلس النقابة قبل عمومية٦مارس لم يوافق على عرضه للتصويت في العمومية بل المضحك أن المقترح كان من د.عفاف زيدان مؤيدة النقيب بتغيير هيئة المكتب كلها أي تغيير النقيب كذلك يعني نقيب المهندسين غير المقترح على مزاجه حين طرحه للتصويت ليكون تغيير الأمانة العامة وليس هيئة المكتب
.
بل إن نقيب المهندسين نفسه حين كان نقيبا من ٢٠١٤ - ٢٠١٨ كان يضرب عرض الحائط بطلبات عقد جمعيات عمومية غير عادية حيث كان يشترط حضور المائة عضو الموقعين على الطلبات للنقابة في يوم واحد بحجة التأكد من توقيعاتهم - بل في عهده عقدت جمعية عمومية غير عادية لأعضاء في مجلس نقابة الإسكندرية الفرعية لسحب الثقة من رئيس النقابة عضو المجلس الأعلى على قائمة النقيب م.طارق النبراوي تيار استقلال المهندسين حيث حصل خلاف على ٣٧ مليون جنيه بين النقابة العامة وبين النقابة الفرعية - آه والله سبعة وتلاتين مليون جنيه بحالهم احنا المهندسين الغلابة اللي كل طرف بيمطوح فينا وخلاص
.
خدعة٣: الأمين العام أبلغ الشرطة عن مهندسين زملاء
والرد الخطأ ليس اللجوء للشرطة أو النيابة ولكن الخطأ في نص البلاغ والذي إن قلنا أنه خوف مبالغ فيه من الأمين العام من تجمهر المؤيدين والمخالفين للنقيب وحصول ما لا تحمد عقباه فكان يجب عليه وقد انتهى الأمر بسلام أن يسحب شكواه ولكن لا يمكن إجباره على ذلك لأن تلفا حصل في باب مسرح النقابة بفتحه عنوة (وهذه نقطة يتجاهلها من يتحدثون عن المحضر دون الحديث عن كسر باب أو قفل باب المسرح) وبالتالي القضاء يأخذ مجراه ولو البلاغ كيدي فسيكون من حق زملاءنا المتهمين الحصول على تعويض كما أفهم قانونا حيث إن أثاث ومحتويات النقابة العامة مسؤولية الأمين العام وله الحق في الحرص عليها ولو بشكل مبالغ فيه من وجهة نظرنا - والمحضر آخره كما أفهم غرامة مالية بسيطة لو ثبت الاتهام بحق المتهمين علما بأن نقيب المهندسين هو الذي بدأ سياسة المحاضر ضد الأمين العام نفسه بسبب مزاد لبيع مهمات وهالك في نقابة المهندسين وحفظت النيابة العامة البلاغ
.
خدعة٤: مجلس النقابة رفض البت في طلب سحب ثقة من المجلس والنقيب وقع عليه٣٣٨عضو جمعية عمومية بأسماءهم وأرقام عضوياتهم حضورا في النقابة يوم١٨مارس أمام موظف بالنقابة في حضور نقيب المهندسين شخصيا
والرد: ولماذا لم يعقد نقيب المهندسين اجتماعا واحدا حتى الآن لمجلس النقابة منذ٢٠فبراير للنظر في هذه الطلبات والدعوة لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من سيادته ومن أعضاء المجلس إذا كان سيادته جادا حقا في أنه مستعد لسحب الثقة من نفسه ومن المجلس معه؟!
.
ولماذا أصلا يجمع نقيب المهندسين توقيعات سحب ثقة عشان يكلف النقابة عشرات الملايين من الجنيهات يعني ليييييييييه كوووووول ده؟! عشان يغير الأمين العام؟ معقولة النقيب اللي اشتغل مع الإخوان واليسار وغيرهم مش قادر يشتغل مع الأمين العام اللي هو عضو واحد في مجلس النقابة وله صوت واحد زي النقيب لا أكثر ولا أقل
.
يا حضرات دي معركة شخصية بين طرفين الأول هو نقيب المهندسين والثاني هو الأمين العام ونحن المهندسون الخاسرون فيها حيث ستصرف الملايين على عقد جمعية عمومية غير عادية غدا للتصويت على سحب الثقة من النقيب ثم عشرات الملايين لانتخابات مبكرة لو ووفق على سحب الثقة - واللوم الأكبر والمسؤولية الكبرى بصراحة هي على نقيب المهندسين وليس على أي شخص آخر
.
خدعة٥ مجلس النقابة ضد النقيب وبيعرقل قراراته بدليل رفضهم قرارات التعليم الهندسي
.
والرد أولا هات قرار واحد في مصلحتنا احنا المهندسين عرضه نقيب المهندسين للتصويت ومجلس النقابة رفضه أو اعترض عليه - طبعا مفيش ولا قرار واحد بدليل إن نقيب المهندسين نفسه لم يعلن ده لأن لو فيه قرار واحد ضدنا والمجلس رفضه كان النقيب سيح لهم أو كان سرب القرار المرفوض لحبيبه م. الحاتم عمران صاحب جروب تواصل مهندسي مصر مع النقيب العام (آه للأسف نقابتنا شغالة بنظام تسريب الأوراق للفيسبوك كل واحد بيسرب لحبايبه ومعارفه وجروباته وكده)
.
ثانيا مجلس النقابة وافق على عرض قرارات التعليم الهندسي للتصويت في عمومية٦مارس أصلا ووفق عليها بالفعل بس هذه القرارات المنسوب الفضل فيها لنقيب المهندسين هي برمتها قرارات فنكوش - ليه؟
١. قرار اعتماد خريجي المعاهد إذا كان المعهد حاصلا على شهادة هيئة الاعتماد وضمان الجودة هو فنكوش لأن كل المعاهد والمؤسسات التعليمية مستفة ورقها مع المجلس الأعلى للجامعات وبالتالي لن يكون صعبا عليها تستيف ورقها مع هيئة الاعتماد وضمان الجودة
.
زيارة بسيطة لموقع هيئة ضمان الجودة ستجد أنها تطلب ورق ومستندات سهل تستيفها مثل الاستراتيجية وأعضاء هيئة التدريس والمناهج وغير ذلك ثم يتم ترتيب زيارة للمؤسسة التعليمية وشكرا على كده - فهل ستجد المعاهد صعوبة في تستيف ورقها للهيئة مثلما ستفت ورقها للمجلس الأعلى للجامعات؟
.
٢. قرار تحديد أعداد الخريجين ٢٥٠٠٠ سنويا فنكوش لأن دي سلطة المجلس الأعلى للجامعات وحتى نظام كمبيوتر النقابة ميقدرش على حد علمي يوقف تسجيل خريجي دفعة معينة لو وصلوا ٢٥ألف لأن النقابة أصلا معندهاش بيان بعدد خريجي كل كلية ومعهد وجامعة كل سنة
.
وحتى لو تخرج ٢٦ألف فايه هو معيار النقابة لرفض الألف الزيادة هل مثلا بأولوية التقديم وللا بتقدير التخرج وللا بناء على ايه؟ ناهيك عن سهولة اللجوء للقضاء للتظلم من هذا القرار
.
٣. جدلا نفترض أن قرارات الفنكوش كما أثبتنا هي صحيحة فما هي حلول النقابة لمساعدة الطلاب الذين خرجوا لسوق العمل بالفعل؟ الإجابة صوت صرصور الحقل
.
خدعة6 حزب مستقبل وطن ضد النقيب ويرغب في الهيمنة والسيطرة على نقابة المهندسين
.
الرد أولا أعضاء حزب مستقبل وطن في مجلس النقابة لا يزيدون عن أصابع اليد الواحدة من بين أكثر من ستين عضوا في المجلس - فأين هي الهيمنة والسيطرة لخمسة أعضاء من بين 60شخصا؟ بل إن عضو حزب مستقبل وطن والقيادي فيه م.هاني ضاحي لم يجتز انتخابات نقابة المهندسين في جولة الإعادة أمام م.طارق النبراوي الذي هو الآخر مدعوم من أحزاب سياسية - أيوة!
.
نقيب المهندسين م.طارق النبراوي عضو في حزب الكرامة (أو كان عضوا واستقال بعد انتخابه) ووكيله في عهده 2014-2018 كان المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري بل وعلى قائمة سيادته في الانتخابات قيادات في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مثل د.م.مها عبد الناصر التي كان عضو مجلس أعلى في عهد سيادته 2014-2018
.
إن العبرة بالانتماء لحزب من عدمه ليست في مجرد الانتماء للحزب، وإنما في خدمة المهندسين من عدمه لا أكثر ولا أقلّ - فإذا كان عضو حزب مستقبل وطن يوظف علاقاته بالحزب لمصلحة المهندسين فلم لا؟ إن مجرد رفض عضو في النقابة لمجرد أنه عضو في حزب ما هو ضحك على الدقون لأن الذي يجب رفضه هو إذا كان هذا العضو النقابي الحزبي يتصرف بشكل خاطيء أو لا وإذا كان يتصرف بشكل خاطيء فإن اللوم يقع عليه لا على حزبه الذي ينتمي إليه
ولمن لا يتذكر فإن نقيب المهندسين في 2016 م.طارق النبراوي هرول في 2016 إلى نقابة الصحفيين ليعارض قبض الشرطة على صحفيين اثنين بأمر من النيابة العامة - فلماذا يهرول النقيب لأسباب سياسية لنقابة الصحفيين بينما يتقاعس عن مجرد عقد اجتماع مجلس أعلى للنقابة (بموجب القانون يجب عقده مرة كل شهر على الأقل) للبت في مصالح الأرامل واليتامى والمحتاجين من المهندسين وورثتهم؟
.
أخيرا - اتق الله يا باشمهندس طارق النبراوي فأنت ربان السفينة وعليك مسؤولية قيادتها
اتق الله يا باشمهندس يسري الديب ويا باشمهندس أحمد صبري
وأنا أرفض سحب الثقة ليس من أجل سواد عيون م.طارق النبراوي ولكن من أجل يتامى وأرامل المهندسين الذين هم أولى بعشرات الملايين من الجنيهات التي ستتكبدها النقابة حال كانت أغلبية الأصوات بسحب الثقة من نقيب المهندسين.
.
م.محمد أحمد أبو أحمد (دفعة 2006) مرشحكم على مقعد نقيب مهندسي مصر في انتخابات 2026 متفرغا (برنامجي صرف قروض مع مضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية في أول سنة + موقع توظيف في ثاني سنة + بدء تحديث قانون النقابة في ثالث سنة + استكمال التحول لنقابة رقمية آخر سنة) براتب من النقابة لا يتجاوز الحد الأقصى للأجور على أن يصرف نصف راتبي للنقابة مباشرة ليد الإدارة المالية للنقابة للصرف للحالات والإعانات والقروض التي لا يتيح قانون نقابة المهندسين الصرف لها - وسأشجع، ده طبعا لو انتخبت، أعضاء مجلس النقابة على تقاضي رواتب شهرية مقابل التفرغ ولو حتى جزئيا لأعمال النقابة، مع العلم بأنني أتعهد ليس فقط بالاستقالة لو لم يتحقق أي جزء من البرنامج (يعني بعد أول سنة لو لم يتضاعف المعاش فسأستقيل، وهكذا) وإنما أيضا بتقديم إقرار ذمة مالية بموجب القانون كأول مرشح يعلن التزامه والتزام النقابة بالشفافية المالية والحوكمة المحاسبية.
.
وللعلم: ٣ نقابات فرعية صرفت إجمالي ١٠١مليون جنيه خلال ٤ سنين على شراء أرض (الغربية) وإنشاء نادي (بورسعيد) وخلافه (الإسكندرية) أي صرفت ٢ مليون جنيه شهريا لو تم صرف نصفها مليون جنيه شهريا قروض حسنة لاستفاد آلاف المهندسين سنويا ونصفها الآخر مليون جنيه شهريا لمضاعفة معاش الفئات الأولى بالرعاية لاستفاد آلاف المهندسين سنويا كذلك
.
الخلاصة: نقابتنا نقابة المهندسين هي أغنى نقابة في مصر ولكن ينقصها تفرغ النقباء وأعضاء المجالس لإدارتها بحيث نستفيد نحن الأعضاء من خيراتها وخدماتها بدلا من الوضع الحالي - وعشان كده أنا بعلن ترشحي على مقعد النقيب متفرغا براتب شهري ٦٣ألف جنيه في انتخابات ٢٠٢٦ واللي يعرف مرشح متفرغ جاد يتطوع ببلاش ببرنامج له مستهدفات سنوية فأنا أول المتنازلين عن الترشح وصوتي له
ملخص: أدناه مبادرة أزعم أنها تفيد م.طارق النبراوي لأن ما يحصل حاليا في نقابة المهندسين -للأسف- يزيد فرص انتخابي حال سحب الثقة من السيد النقيب القيمة والقامة م.طارق النبراوي خصوصا وأن برنامجي الانتخابي يتضمن صرف قروض حسنة ومضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية خلال سنة + موقع توظيف على غرار موقع شركة Upwork يدر دخلا للنقابة 100 مليون جنيه شهريا
يقول الله تعالى في القرآن الكريم "ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم" في بعض التفاسير حظ عظيم أي الجنة.
.
سيدي م.طارق النبراوي أنا محمد أحمد أبو أحمد (دفعة 2006) مهندس أنوي الترشح على مقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2026 وسبق للمصري اليوم نشر مقالين عني في الشأن النقابي في 2018 وأدير صفحة فيسبوك يتابعها أكثر من 60ألف شخص:
مبادرتي المتواضعة هي أن تتبنى نقابة المهندسين مشروع موقع توظيف على غرار موقع Upwork الشهير والمدرج كشركة بالبورصة الأمريكية حيث يكون الموقع وسيطا ضامنا يأخذ المقابل من صاحب العمل ويسلمه للموظف فور موافقة صاحب العمل على استلام العمل (أو أن يكون العمل بالساعة عبر برنامج لتسجيل وقت العمل على الشاشة) - لو أن هذا الموقع التحق به فقط 100ألف مهندس (أو غير مهندس) للعمل وكل واحد منهم كان دخله عن طريق الموقع هو فقط ألف جنيه (وليس حتى دولار) شهريا فإننا نتحدث عن إيرادات للنقابة 100مليون جنيه شهريا رسوم الموقع منها (وهي مصدر دخله) هي 10% أي 10مليون جنيه كل شهر للنقابة
.
هذا الموقع يعمل عليه حاليا عشرات الآلاف من المصريين بل ويتم تدريب طلاب معهد تكنولوجيا المعلومات على استخدامه. معظم الشركات على الموقع هي شركات أجنبية في أمريكا وأوروبا حيث يستعينون بخبرات مصرية (وعالمية طبعا لأنه موقع عالمي) في التصميم الهندسي والمعماري والترجمة والتسويق والبرمجة والسكرتارية وغيرها بل وحتى أعمال المحاماة عن بعد (استخراج وثيقة مثلا، استشارات قانونية، إلخ).
.
مثال افتراضي للتوضيح: مالك أرض يرغب في تصميم عمارة سكنية مواصفاتها كذا وكذا: يمكنه نشر ذلك عبر الموقع ويقدم المهندسون له عروض أسعار إما بالساعة (خمسة جنيهات للساعة) أو بالقطعة (يعني مبلغ خمسة جنيهات لتصميم العمارة) - حيث يقوم المالك بقراءة عروض الأسعار ثم الاطلاع على الملف الشخصي لأصحابها ويمكنه مراسلة من يشاء منهم ثم يستقر على أحدهم ليصمم له العمارة.
.
إذا كان الاتفاق على مبلغ بالقطعة فإن المالك يتفق مع المهندس على مثلا 5 مراحل لتصميم العمارة مثلا المرحلة الأولى عمل لوحة مبدئية (مثلا يعني) المرحلة الثانية لوحة للأساسات وهكذا وكل مرحلة بجنيه - فيقوم المالك بدفع جنيه واحد عن المرحلة الأولى للموقع بحيث يحتفظ الموقع بالجنيه ولكنه لا يسلمه للمهندس إلا بعد أن يخبره المالك بأنه مبسوط باللوحة وهكذا (بعد خصم 10% نسبة الموقع طبعا) وفي حال اختلاف الطرفين على أية مرحلة يتيح الموقع لجوء كلا الطرفين للتحكيم.
.
أما إذا كان الاتفاق على العمل بالساعة فإن المالك يحدد عددا أقصى لعدد الساعات التي يمكنه دفع تكلفتها أسبوعيا (مثلا عشر ساعات أسبوعيا أو أكثر أو أقل) ثم يسجل بطاقة الائتمان الخاصة به على الموقع ثم يرسل عقد عمل للمهندس الذي يقوم بتنزيل برنامج لحساب الساعات ورصد الشاشة يقوم المهندس بتشغيله عند عمله على المشروع ونهاية كل يوم عمل يخصم الموقع قيمة هذه الساعات من حساب بطاقة الائتمان الخاصة بالمالك وبذلك يضمن المهندس حصوله على فلوسه أولا بأول (بعد خصم 10% منها نسبة الموقع طبعا).
.
قد يقول قائل ولماذا يعمل المهندس عبر الموقع ويخسر 10% من دخله والإجابة أن الموقع يمنع تبادل الطرفين لوسائل الاتصال (ايميل أو تلفون أو غيره) قبل التعاقد وإلا تم حظرك من الموقع كما توجد نسبة من الوظائف يكون فيها صاحب العمل والموظف كل منهما في بلد أو ولاية - يعني صاحب الأرض مصري في أمريكا والمهندس في مصر وبناء عليه فالموقع هو أفضل طريقة لتعاملهما سويا لأنه يضمن حقوق الطرفين حيث إنّ هنالك تقييما علنيا يتم نشره بعد انتهاء كل مشروع يقيّم فيه كل طرف الطرف الآخر كتابة ويكون هذا منشورا على الملأ للكافة وبذلك يكون كل طرف حريصا على مصداقيته وسمعته لأنه إن أساء التصرف مع عميل معين فإنه سيكتب له تقييما سيئا يؤثر على فرصه المستقبلية في التعامل مع عملاء جدد آخرين.
.
قد يقول قائل ولكن الموقع لن يكون مجديا في مصر لأن الطرفين سيتعرفان على بعضهما من خلال الموقع ثم يعملان سويا مباشرة مع بعضهما البعض عبر حيل مختلفة وبالتالي لن يكسب الموقع جنيها واحدا - والإجابة أن هذا غير دقيق على الإطلاق ليس فقط لأن الموقع الأم
Upwork
مستمر منذ 2013 وحتى الأن (مع استمرار نموه وازدهاره)، وإنما لستة أسباب:
1- أن الموقع يعمل عليه أكثر من 10مليون شخص ومن بينهم مشاريع كثيرة من دول توظف أشخاصا مقيمين في نفس الدولة (مثلا مصريين في مصر يعملون لصالح مصريين في مصر).
.
2- أن الموقع سيكون قبلة للمصريين المغتربين في الخارج الراغبين في توظيف مصريين لإنجاز أعمال لصالحهم سواء في الخارج أو الداخل لأن الموقع هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن له حقوقه لدى الطرف الآخر.
.
3- أن الموقع سيكون قبلة للشركات خارج مصر الراغبة في توظيف مصريين لأن الموقع هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن له حقوقه لدى الطرف الآخر. فكر مثلا في مالك أرض في السعودية، أيهما أرخص له أن يلجأ لمهندس معماري سعودي أو مصري مقيم في السعودية، أم يلجأ لمهندس معماري مصري في مصر؟ بطبيعة الحال الأخير هو الخيار الأفضل له وبالتالي سيكون هذا ضمانة لدخل مستدام للموقع.
(وهذا لا يمنع أن آخر يبحث عن الجودة وليس السعر سيجد على الموقع أيضا مهندسا معماريا مصريا في مصر يكون ذا جودة ومهارة عالية فيدفع له المالك السعودي أضعاف ما كان سيدفعه لمعماري سعودي أو معماري مصري مقيم في السعودية).
.
4- أن الموقع سيكون قبلة للمصريين المقيمين في محافظات مختلفة أو حتى المقيمين في محافظة واحدة ولكن لا يوجد ما يضمن حقوقهم. مهندس معماري في أسوان صمم مبنى لمالك أرض في القاهرة - ما الذي يضمن للمهندس الحصول على مستحقاته بعد إنجاز أول تصميم والسهر عليه؟ إنه ببساطة الموقع لأن المالك سيحول الفلوس إلى حساب الموقع في البنك (أو عبر بطاقة الائتمان) قبل أن يبدأ المهندس في عمله وبذلك يضمن المهندس أنه سيستلم مستحقاته إذا أنجز عمله على الوجه المطلوب طبقا للاتفاق بينهما.
.
5- أن الموقع سيكون قبلة للمهندسين (وغيرهم) من الشريحة العمرية 40 سنة فأكثر حيث أقرأ شكاوى عن قلة فرص العمل أمامهم - هذه الشريحة يمكنهم تقديم خدماتهم الاستشارية بمقابل عبر هذا الموقع عكس الحال الآن فلا توجد منصة لو أنني مثلا شركة أوروبية ترغب في إنشاء مصنع في قطاع معين وترغب في استشارة مهندس له سابق خبرة في العمل كمدير مصنع في هذا القطاع - لا توجد منصة تتيح لهذه الشركة الأوروبية أن تستشير مهندسا ذا خبرة - صحيح أن هذه الشركة ستلجأ للمعارف والأصدقاء أو البحث عبر الانترنت للوصول للشخص المطلوب لكنها عملية مرهقة ومكلفة وغير مضمونة النتائج بل والاستشاري لن يضمن حقوقه عن تقديم الاستشارة إلا من خلال موقع كهذا.
.
6- أن نسبة المستخدمين الذين سيلجأون للتحايل على الموقع كي يعملوا سويا خارج الموقع للتهرب من دفع نسبة العشرة بالمائة لن تكون كبيرة لأن الناس ليسوا جميعا كذلك خصوصا وأن هنالك استفادة من الموقع تتمثل في أنه يوفر فرص عمل لا تكون متاحة إلا من خلاله وبالتالي سيفكر الناس ألف مرة قبل التحايل على الموقع، وإن حصل التحايل فلن يكون ضخما بدليل استمرار الموقع الأم
Upwork
منذ 2013 وحتى الأن (مع استمرار نموه وازدهاره)
.
.
.
وقد يقول قائل بأن هذا المشروع غير عملي لأن المنافسة فيه ستكون شديدة وسيكون العميل هو المستفيد الأول من المضاربة على السعر وبالتالي بخس المهندسين حقوقهم، والرد على هذا الاعتراض المنطقي هو أنّ من يريد بخس المهندسين حقوقهم يمكنه نشر إعلان توظيف كذلك - فهل نوقف مواقع التوظيف أو نرفضها؟ طبعا لأ علما بأن الموقع بالعكس سيضبط سوق العمل لأنه يمكن وضع حد أدنى للتسعير للمشاريع الهندسية بأنواعها وتفاصيلها بحيث لا يمكن لمهندس أن يقدم عرض سعر أقلّ من هذا الرقم (كما يمكن أيضا وضع اشتراطات للمهندس الذي يقدم للوظيفة مثلا أن يكون حاصلا على شهادة معينة أو مقيما في محافظة معينة وهكذا)
.
أيضا هذا الموقع لن يكون عليه كل المهندسين لأن هنالك مهندسين مستقرين في وظائفهم سواء العامة أو الخاصة وهنالك مهندسين موظفين بشركات أو مكاتب، وهؤلاء لن يكونوا متفرغين للتقديم لكل وظيفة - سيتبقى المهندسون الباحثون عن عمل أو العاملون بشكل حرّ وحتى هؤلاء بالعقل والمنطق لن يكونوا متفرغين للتقديم لكل وظيفة لأنهم سيعثرون على مشاريع يعملون عليها وبالتالي لن يكون لديهم وقت للتقديم لكل المشاريع خلال عملهم على مشاريع أخرى بما ستيح المجال لغيرهم بتقديم عروض أسعار.
.
إن حل مشكلة حرق الأسعار إن صح التعبير ليس في عدم إنشاء الموقع فالموقع العالمي أبوورك موجود بالفعل ويعمل عليه مهندسون مصريون وأمريكيون وغيرهم، وإنما يكون الحل بإعلان حد أدنى للتسعير مع توعية المهندسين بآليات التفاوض وتسويق أنفسهم وخدماتهم وخبراتهم للطرف الآخر مع إمكانية الطرد من الموقع للعميل (أو المهندس) الذي يتحايل على سياسات التسعير المعلنة.
.
نحن في القرن21 حيث لا بديل عن التنافسية الشديدة التي فرضت نفسها على كل شيء وفي كل قطاع مع ثورة الاتصالات والمعلومات، وإذا لم يكن الموقع موجودا فإن الانترنت وجوجل وموقع لنكدإن وجروبات الفيسبوك المتخصصة ومواقع المهندسين والشركات الهندسية موجودة ويمكن لمن يريد حرق الأسعار أن يفعل ذلك سواء في ظل وجود الموقع أو غيابه - المهم هو توعية المهندسين بحقوقهم وبالحدود الدنيا لمقابل أعمالهم. إن أكثر من نصف مليار دولار سنويا إيرادات سنوية لموقع أبوورك الأمريكي لم تأت من فراغ.
.
وأرجو ملاحظة حقيقة مهمة جدا وهي أن هنالك عملاء لا يثقون في الذين يحرقون الأسعار ولا يكملون أصلا قراءة عروض أسعارهم، بمعنى أن هنالك عميلا لديه خلفية مسبقة بأن المشروع أو المهمة التي يحتاجها ستكون ميزانيتها في حدود مثلا ألف دولار أو أكثر أو أقل قليلا فإذا وجد من يعرض عليه التنفيذ بأربعمائة دولار -لأنه مثلا عاطل عن العمل- فإنه سيتشكك في الجودة، وهنا أمامنا خياران: فإما أن يتراسل العميل معه ويقابله أونلاين ويجده ذا جودة مناسبة فيقرر التجربة معه وهنا سيستفيد المهندس أي أننا عالجنا مشكلة بطالة مهندس، وإما أن يتجاهله فيستفيد مهندس آخر سعره تسعمائة دولار أو ألف دولار مثلا وهنا نكون أيضا زوّدنا دخله - أقصد أننا في كلتا الحالتين ساعدنا مهندسا على الكسب سواء صاحب السعر القليل أو صاحب السعر المرتفع (وده بافتراض إن كلا الرقمين أعلى من الحد الأدنى الذي يقرره الموقع). حقيقة أخرى ذات صلة هي أن المهندس صاحب عرض الأربعمائة دولار بعد أن تحصل على مبلغ شهري يسد به إيجار شقته ومصروفات بيته وغيره فإنه لن يقدم عرض سعر بأربعمائة دولار مرة أخرى وإنما سيقدم عرض سعر بالألف دولار للمشاريع الأخرى بعد انتهاء هذا المشروع وبالتالي سيتوقف هو تلقائيا عن سياسة حرق الأسعار. قد يقول قائل وماذا لو أن المهندس صاحب عرض الأربعمائة دولار كانت جودته أصلا رديئة والإجابة سهلة حيث إن العميل سيقوم بكتابة تقييم سيء له على ملفه الشخصي وبالتالي لن يتمكن هذا المهندس من حرق الأسعار مرة أخرى ببساطة لأن العملاء سيتجنّبون التعامل معه بسبب تقييمه السيء، وفي نفس الوقت فإن هذا العميل سيتعلم من الدرس وسيعود للتعامل مع المهندسين ذوي الأسعار المعقولة (الأعلى).
.
.
إنني أزعم أنّ هذا الموقع سيكون ثورة في تقديم خدمات التوظيف للمواطنين المصريين خصوصا الأقل حظا من المقيمين خارج المدن الكبرى. إن كل شيء في حياتنا أصبح الكترونيا مثل سيارات الأجرة وتحويل الأموال وطلبات التوصيل وغيرها لكن ينقصنا أن يكون الاتفاق على العمل أيضا الكترونيا. لو أردت أن تبحث عن مهندس معماري جيد لمهمة استشارية ما أو لتصميم ما فإنك إما أن تنشر إعلان توظيف في الصحف والمواقع (ولكن الخطير في الموضوع أنك لن تستطيع الحكم على كفاءته إلا من خلال ما يخبرك هو عن نفسه أو من خلال التواصل مع من عمل لديهم سابقا وهذا يستنزف وقتا ومالا وغير مضمون) وإما أن تلجأ للاستعانة بصديق قد يكون سعره مبالغا فيه أو قد يكون غير مؤهل لتقديم هذه الخدمة تحديدا لاحتياجاتك، وإما أن تطلب من صديق أن يرشح لك مهندسا معماريا وهنا قد تدخل المجاملات في الأمر أو قد تكون تجربته الجيدة مع مهندس معماري ما عكس تجربتك معه - فما هو الحل؟
.
الحل ببساطة هو في هذا الموقع لأنه يمكنك أن ترى تقييم العملاء الآخرين السابقين لك لكل المهندسين المعماريين الذين قدموا لك عروض أسعار لإنجاز المهمة التي تطلبها وبالتالي ستجد مثلا مهندسا أو اثنين قد أنجزوا تصاميم لفلل مشابهة لفيلتك أو شقق مشابهة لشقتك وهنالك تقييمات لهم من عملاء سابقين تعاملوا معهم عبر الموقع (الموقع يتيح لك تصفح المشاريع السابقة التي عمل عليها المهندس ومعرفة أجره عنها (يمكن إخفاؤه بمقابل مادي شهري بضعة دولارات) ومدة المشروع وتفاصيل المشروع المعلنة في الوظيفة المنشورة) وهذا هو المستقبل حيث إننا في زمن العمل التخصصي.
.
إذا كان المشروع مجديا فيمكن البدء في المشروع إما بالاتفاق مع شركة برمجة وإما بتعيين مبرمجين وإما بالاتفاق مع الشركة المالكة للموقع (لا أعرف أحدا هناك ولم أتعامل معها) على إتاحة نسخة منه تكون خاصة بمصر مقابل نسبة للشركة الأمريكية من الإيرادات المتحصلة (وأنا بعيد عن كل هذه الإجراءات ولست مبرمجا ولا أرغب في العمل في المشروع بأجر أو بدون أجر بأي شكل من الأشكال أنا دوري فقط طرح الفكرة لا أكثر ولا أقلّ) - علما بأن هنالك شركة محلية مصرية اسمها الحريفة لكن أزعم أنه ينقصهم التمويل والتسويق وهما مشكلتان لن تعاني منهما نقابة المهندسين التي يمكن لها أيضا الاستحواذ على تلك الشركة وتطوير كود أو سطور البرنامج نفسه إن وجدت النقابة أن هذا مجدي ووافقت مؤسستها التي لا أعرفها أيضا ولم أقابلها:
http://www.elharefa.com/
https://www.facebook.com/nermin.nasef
.
رأيي الشخصي المتواضع هو التعاقد مؤقتا مع الشركة الأمريكية الأم المالكة للموقع لحين الانتهاء من برمجة الموقع بمعرفة شركة برمجيات أو مبرمجين تابعين لنقابة المهندسين أو لحين الاستحواذ على موقع الحريفة إن كان الأمر مجديا ووافقت مؤسسته - ويمكن الاسترشاد برأي المهندس محمد حماد في هذا الصدد (أيضا لم أتشرف بمعرفته ولم أقابله ولكنني أثق في حرصه على خدمة مصر)
https://www.facebook.com/mohamed.hamedhammad
.
إذا وجد م.طارق النبراوي أن مشروع الموقع ذو جدوى ويفيد النقابة فإن مبادرتي تتلخص في اعتبار المشروع هو بداية لمرحلة جديدة من العمل النقابي للمجلس والنقيب الحاليين ووقف خطوات التصعيد من الجانبين مع فتح صفحة جديدة تستهدف العمل على إتمام هذا المشروع الذي يحل مشكلة بطالة المهندسين ويوفر دخلا بالعملة الصعبة للنقابة وللبلد ويحقق فائضا لصندوق معاشات نقابة المهندسين، وهذا يتطلب خطوة مقترحة (على الجانبين حيث إن هذه المبادرة موجهة للطرفين) -وهي الاعتذار عن أي تصرف قد يراه البعض خطأ والعفو عن أي خطأ قد يكون صدر عن عضو بالنقابة أو موظف بها (مع تصحيح أية نتائج حصلت في إطار من الود والتسامح والرغبة في فتح صفحة جديدة مع الجميع) - وليس بالضرورة أن يعلن م.طارق هذا الاعتذار بل يمكن نقله عبر وسطاء للمجلس الأعلى وأنا مستعد لنقل هذه الرسالة لهم (لم أتشرف بمعرفتهم قبل ذلك لكن سأحاول ولن أعدم وسيلة إن شاء الله في هذه الليالي المباركة التي ندعو الله فيها بالعفو) إذا شرفني سيادته بالموافقة على ذلك.
.
لماذا أزعم أن هذه المبادرة مهمة؟ لأنها ببساطة تحفظ ماء وجه كلا الطرفين وتطرح مشروعا يفيد النقابة يمكن أن يكون حجر أساس لعلاقة صحية بين الطرفين تفتح صفحة جديدة لا علاقة لها بالماضي بحيث تتقدم النقابة للأمام ونترك الأمر للقضاء.
.
من جانبي - فإنه حال إعلان م.طارق النبراوي تبني المشروع فإنني أشترط ألا يذكر اسمي أو أحضر أية فعالية رسمية خاصة بذلك بل وأتعهد بألا أترشح في انتخابات 2026 لا على مقعد النقيب ولا على أي من المقاعد الأخرى. وفي كل الأحوال لن أنشر أو أذيع ردود الفعل على هذه المبادرة سواء كانت سلبية أم إيجابية أم محايدة أم حتى متجاهلة للمبادرة - إلا إذا صرح طرف لي بأن أنشر موافقته على المبادرة و/أو المشروع.
.
أكرر: من مصلحتي النفعية البراجماتية استمرار الخلاف الحالي لأن الوصول إلى انتخابات مبكرة سيزيد من فرص انتخابي في ظل هذا الانقسام الحاصل خصوصا وأن برنامجي الانتخابي يتضمن صرف قروض حسنة ومضاعفة المعاش للفئات الأولى بالرعاية خلال سنة + موقع توظيف على غرار موقع شركة Upwork يدر دخلا للنقابة 100 مليون جنيه شهريا، وأي طرف من الطرفين يتصور أنه قادر على ضمان مقعد في انتخابات مبكرة هو واهم وإن حصل هذا جدلا فستتغير الخريطة تماما في انتخابات التجديد النصفي وانتخابات 2026 أي أن الطرفين خاسران لا محالة لو استمر هذا الانقسام خصوصا وأن المهندسين يعانون وبدأ البعض -بصراحة شديدة- يعتقد أن صراعات النقابة تخفي وراءها مصالح لا ناقة لهم فيها ولا جمل (وهذا غير صحيح كلكم من أفاضل الناس المتطوعين بوقتكم لخدمة المهندسين ولكن هذا يتطلب بعض التنازل لبعضكم البعض لوجه الله ولصالح خدمة اليتامى والعاطلين والمحتاجين من أعضاء نقابة المهندسين).
.
ملاحظة مهمة: يمكن رفض مبادرة الصلح مع تبني المشروع وفي هذه الحالة سأقف في صف الطرف الذي يتبنى المشروع مع احتفاظي بحقي في الاختلاف معه في أية مواقف أخرى. وحيث إنني سأعرض المبادرة والمشروع على الطرفين ففي حالة رفض المبادرة وتبنيهما معا للمشروع فإنني سأقف مع الطرف الذي يوافق على المبادرة فإن كان الرفض منهما معا للمبادرة مع موافقتهما على المشروع فإنني سأقف مع من يتبنى طلبا شخصيا لي وهو أنني أسست مبادرة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 اسمها مبادرة أصدقاء مصر وأمريكا والعالم تعتمد على طرق غير تقليدية في التسويق والدعاية للرئيس السيسي والرد على أكاذيب عصابة البلطجية المجرمين المعروفة زورا باسم جماعة الإخوان بناء فقط على الحقائق والمعلومات والمستندات والوثائق والفيديوهات باللغتين العربية والإنجليزية - ففي حال موافقة الطرفين على تبني المشروع مع رفض المبادرة سأقف مع الطرف الذي سيوافق لنا نحن المهندسين أعضاء المبادرة على عقد اجتماعاتنا والترويج لمبادرتنا داخل نوادي نقابة المهندسين بموجب المادة42 من قانون النقابة التي توجب رفع المستوى الثقافي في البلاد على المهندسين (مع التزامنا بسداد رسوم الدخول ومقابل المشروبات/الأطعمة مع تطبيق كافة قوانين ولوائح نوادي النقابة مثلنا مثل أي عضو نقابة).
.
مثلا: مبادرة أصدقاء مصر وأمريكا والعالم تكشف بالأدلة أن شعار عصابة البلطجية المجرمين المعروفة زورا باسم جماعة الإخوان الموت في سبيل الله أسمى أمانينا يخالف صحيح آي القرآن الكريم والمتفق عليه من صحيح أحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وأن الجماعة الإرهابية تمارس العنف منذ القدم وآخرها فتوى نداء الكنانة 2015 (بما في ذلك عدم تجريم مرشدهم لاستخدام الرصاص من على منصة رابعة حين قال سلميتنا أقوى من الرصاص دون تجريمه) بل ونكشف وجود سلاح في اعتصام رابعة بل ومظاهرات الجماعة الإرهابية بناء على اعتراف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المنشور على موقعها الرسمي منذ 12أغسطس2014 وبناء على فيديو للإخواني سلامة عبد القوي (أحد شهود عيان فض الاعتصام) على قناة الشرق مع معتز مطر في 2017
.
الأهم أننا نوضح إنجازات مهمة للرئيس السيسي لا يلتفت لها حتى الإعلام الحكومي أو الخاص كقانون زيادة المعاشات في 2019 كل سنة بنسبة تساوي نسبة التضخم وهو إنجاز شديد الأهمية لأنه يضمن حياة كريمة لكل المحالين إلى المعاش من العاملين في الحكومة عكس السابق حيث كان المعاش الحكومي تقل قدرته الشرائية مع مرور الزمن، ومثل قانون آخر جعل الصناعة المصرية تزدهر والإقبال يزداد على التصنيع في مصر، ومثل قانون التأمين الصحي الشامل الذي يغطي الجمهورية خلال بعض سنوات ويكون العلاج فيه للمواطن بالبطاقة الشخصية حيث تضاعفت رواتب الأطباء بحيث يتفرغون لعلاج المواطنين الذي كانوا في السابق لا يجدون طبيبا يعالجهم لأنهم مشغولون بالعمل في عياداتهم الخاصة أو المستشفيات الخاصة، ومثل عمل الرئيس السيسي لساعات طويلة (عشر ساعات كما أعلن) بما في ذلك أحيانا يوم الجمعة عكس الرئيس الأسبق مبارك رحمه الله الذي كان ينهي عمله في الثانية ظهرا - ومثل حرص الرئيس السيسي على العدل مثل قانون تعويض نزع الملكية بسعر السوق وليس بالسعر العادل ومثل تعديل قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 على الوحدات التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط لغير غرض السكن.
.
كما نرد على مهاجمي العاصمة الإدارية بأن مدينة نصر أنشأها الزعيم جمال عبد الناصر رحمه الله في أوائل الستينيات وكانت صحراء وهي الآن في قلب القاهرة ربما، وبأن السادات رحمه الله خطط لنقل العاصمة إلى مدينة السادات - أي أن توسع القاهرة و نقل مقر الحكم إلى خارج القاهرة هو فكر موجود منذ الأزل وهو حل للعديد من مشكلاتها المستعصية بدليل أنه طرح في عهد مبارك رحمه الله أيضا، وبناء عليه فإن العاصمة الإدارية في عهد السيسي ليست بدعة وليست مشروعا فاشلا (بدليل أن التجمع الخامس جذب السكان وأسعاره كانت مضاعفة عن باقي القاهرة والمدن الجديدة بسبب إقبال الناس عليه حيث إن مصر بها مليون زيجة سنويا نصفها في المدن والقاهرة تمثل نسبة لا يستهان بها من تعداد سكان مصر) - كما أن تكاليف إنشاء المشروع لم تتحملها خزانة الدولة لأن الدولة ببساطة باعت الأراضي للشركات والأفراد ومن عوائدها أنفقت على البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة.
