كارثة رقم 2 - الخبرات القانونية في لجنة م. طارق النبراوي محتاجين شهادة محو أمية أو مزورين شهادات تخرجهم من كلية الحقوق أو جهلة أو قابضين من متهربي الدمغة من وراءك يا سيادة نقيب المهندسين و يا سيادة اللواء د.م. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق و سنطالب النقابة على الهواء مباشرة في مؤتمر مستقبل نقابة المهندسين 1 و 2 مارس القادم بإعلان أسماءهم كي نتقدم ضدهم ببلاغات في نقابة المحامين و النيابة العامة (ولولا أن الرئيس السيسي فداه روحي رفع حالة الطواريء منذ 2021 لطالبنا بمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة عليا طواريء)
.
تزعم الخبرات القانونية المشار إليها في هذا المنشور بخصوص نص المادة رقم خمسة وأربعين من قانون النقابة والخاصة ببنود إيرادات النقابة أن "أشهر هذه البنود هما البندين الخامس والسادس المتعلقين برسوم الإنتاج على صنفين فقط (شيكارة الأسمنت وحديد التسليح) من بين جميع المنتجات الداخل في تصنيعها علوم الهندسة، مما يشير لأن المشرع لم يسمح بتطبيق جمع التمغة على المنتجات بصورته العامة المطروحة في النقاش إذ خص بالذات هذين المنتجين لتحديد قانونية جمع قيمة التمغة على انتاجهما"
.
والحقيقة هي أن البندين 5 و 6 المشار إليهما لا صلة لهما من قريب أو من بعيد بالدمغة الهندسية فهما يشيران إلى رسم على إنتاج سلعتين هما الأسمنت والحديد - وهذا لا يتعارض مع حق النقابة في تحصيل الدمغة الهندسية على ريع بيع إنتاجهم بنسبة 0.05% كما نصت مواد القانون رقم 46 وغيرها بخصوص الدمغة الهندسية
.
بصياغة أخرى: قانون النقابة فرض رسم على إنتاج سلعتي الحديد والأسمنت بمسمى رسم وليس دمغة هندسية ثم في بند آخر مستقل فرض الدمغة الهندسية على بيع وإيراد جميع المنتجات الهندسية - يعني ببساطة احنا لينا دمغة على بيع وإيراد المنتجات الهندسية وفوق ذلك لينا رسم إنتاج (على مجرد الإنتاج) من هاتين السلعتين
.
هؤلاء القانونيين الجهلة أفتوا النقابة بأن تحصل من شركات الحديد و الأسمنت رسم الإنتاج فقط (لا يتجاوز مليون جنيه سنويا) مش الدمغة الهندسية (مئات الملايين من الجنيهات سنويا!!!) بحجة أن الدمغة الهندسية غير مفروضة على المنتجات و المبيعات رغم أن المادة رقم ستة وأربعين تنص صراحة على فرض الدمغة على عقود التوريد (أي البيع) بل إن المادة رقم مائة وثمانية وعشرين من النظام الداخلي تقول صراحة وبالحرف "وفى حالة عدم وجود عقود للأعمال الهندسية أو للبيع أو التوريد تستحق الدمغة على الفواتير أو أوامر التوريد"
.
هل هنالك نصوص أوضح من ذلك في استحقاق صندوق المعاشات للدمغة عن بيع كل منتج هندسي وكل إيراد نتج عن عمل هندسي؟
.
إذا: نحن أمام خبرات قانونية يجب أن يحصلوا على شهادة محو الأمية كي يدركوا وجود مواد قانون تفرض رسما على إنتاج (مجرد الإنتاج) سلعتين محددتين ووجود مواد أخرى في ذات القانون تنص على دمغة هندسية على عائد بيع المنتجات أو الدخل الناتج عنها وأنّهما معا (الرسم والدمغة الهندسية) مستحقان على شركات الإسمنت و الحديد بينما فقط دمغة عائد الإنتاج (سواء بيعا مباشر أو دخلا ناتجا عن أعمال هندسية) مفروضة على ما عداهما من شركات بنسبة 0.05% كما سبق شرحه هنا بخصوص الشركة المصرية للاتصالات تحصيل ثلاثة مليون بدلا من عشرين مليون في سنة واحدة أثبتها هنا:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/531022799440259
.
وهنا ملايين الدولارات واليوروهات تضيع على النقابة كل سنة والفضل في ذلك للخبرات القانونية اللي ساقطة محو أمية التي يستعين بها نقيب المهندسين كنتيجة طبيعية لعدم تفرغ سيادته للنقابة كالنقباء السابقين ومعظم إن لم يكن كل أعضاء المجالس السابقين والحاليين:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/531023172773555
.
وهنا أكثر من نصف مليار جنيه مستحقات الدمغة الهندسية في سنة واحدة من اثني بنكا لا تحصل النقابة الدمغة الهندسية منهم للأسف الشديد:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/532314732644399
.
وفيديو تحدي تحصيل النصف مليار جنيه سنويا هنا:
https://www.facebook.com/watch/?v=447925914423351
.
وهنا تأكيد أن هدفنا مش نقابة المهندسين وإنما ترشح الرئيس السيسي فداه روحي في 2030 لفترة رئاسية جديدة وإضافية:
https://www.facebook.com/watch/?v=1450820898933609
.
إنني أراهن الرجلين م. طارق و د. عابد أن هذه الخبرات القانونية لو تم البحث و التحري حولهم بدقة وتمحيص سنجدهم خلايا إخوانية نائمة بهدف منع صندوق المعاشات من الانتعاش على يدي حضراتكم بعد ثورة يونيو المجيدة كي يظل معاش المهندسين هزيلا ولا يتضاعف لو تم تحصيل الدمغة الهندسية كما يوجب قانون نقابة المهندسين ونظامه الداخلي منذ نصف قرن
هنا كافة الحقائق عن الدمغة الهندسية نسبة 0.15% من مبيعات أي شركة لصالح صندوق القروض (الإعانات) و المعاشات:
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html
تحديث: هنا تفاصيل اجتماعي بخصوص تحصيل الدمغة يوم الرابع من فبراير 2025 مع مدير إدارة الدمغة ورئيس اللجنة المالية والاستثمار وتنمية الموارد وأمين الصندوق المساعد عضوي المجلس الأعلى للنقابة:
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/syndicate-committee-meeting-february-4th.html
أعلاه تعليقا على المنشور التالي بتاريخ 28 مارس 2022 للواء الدكتور المهندس عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق (انتخب في 2014 و استقال في 2015):
https://www.facebook.com/abed.alim.1/posts/pfbid0LJMCmGKdTmPMN2JoLUU2DNfZDRJJcpm6rL3aeqUYtTcfD5uif6hJFhJp5A59Ut3sl
العهد الجديد (4)
ء..............................
دعونا نناقش مقترح الزميل م. عبدالله سالم بخصوص التمغة وما أشار له من أن هناك ما يكفل لنا في مواد القانون أن نحصل قيمتها أضعافاً كثيرة مضاعفة تضمن لكل المهندسين رغد العيش وحل كل مشاكلهم مع النقابة وخدماتها وقيمة معاشاتها المتدني
م. عبدالله سالم يقول أن النقابة تحصل قيمة متدنية على التمغة لانها قد أغفلت - عمداً أو جهلاً – ما نص عليه القانون – في رأيه – من حق تقاضي قيمة التمغة بقيمة 1.5 في الالف عن كل منتج دخل في صناعته العمل الهندسي.
هذا التفسير يذهب بنا في آخر الشوط للمطالبة بحقنا في التمغة عن انتاج وقيمة بيع كوب الماء الذي تشرب فيه، والطبق الذي تضع فيه طعامك، والكرسي الذي تجلس عليه والسيارة التي تركبها والطائرة التي تسافر بها. باختصار يتيح لنا تفسيره المطالبة بالتمغة عن كل منتج يستخدمه الانسان لأنه باختصار قد دخل فيه العمل الهندسي!!!.
ومن منطلق هذا التفسير المتفائل طالب م. عبدالله سالم النقيبين السابق والحالي بسداد التمغة المستحقة على منتجات شركاتهما (باعتبار أن م. هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة من أكبر شركات البلاد، وأن م. طارق النبراوي شريك رئيسي في ملكية شركة صناعية تطرح منتجاتها في السوق).
والحق أن م. هاني ضاحي لم يجب ولو بكلمة على ما صرح به م. عبدالله سالم حول هذا الموضوع. أما م. طارق النبراوي فقد أبدي تشككه في صحة التفسير الذي يتبناه م. عبدالله سالم، لكنه مع ذلك قرر بصفته نقيب المهندسين ومن منطلق مسؤوليته النقابية تكوين لجنة على أعلى مستوي تضم خبرات قانونية ومالية متميزة عالية التأهيل فضلاً عن عدد من شيوخ المهنة العدول لمناقشة طرح م. عبدالله سالم، وصرح أيضاً بأنه على أتم استعداد لسداد ما قد يسفر عنه هذا النقاش المركز فيما يتعلق يالشركة التي يملكها لو تبين أن قيمته تزيد عما يحرص على سداده طبقاً للتفاسير المعتادة حتى الآن.
ومن ثم.. وحرصاً على إطلاع المهندسين كافة عن كل ما يحيط بهذا الموضوع من تفسيرات وشكوك، اسمحوا لي طرح الموضوع عليكم (لمن يهمه الوقوف على تفاصيل النقاش، لكن اغفروا لنا طول الطرح)!.
ء.......................................................................................................................................
حقائق حول الموضوع:
ء..........................................
أولاً: المرجع الرئيسي للمطالبة بأي حقوق مالية لدى أي جهات هو نص "القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين".
ثانياً: المواد التي تتعامل مع موارد دخل النقابة والدخل هي المادتين 45 و 46 فقط لا غير وسنناقشهما هنا بالتفصيل.
ثالثاً: من المعروف أن اللائحة الداخلية للنقابة والمسماة بـ"لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين" تضم بعض المواد المفسرة لكيفية تفاصيل التعامل مع طرق التحصيل وحدودها، لكن يجب أيضاً أن ندرك أن اللائحة الداخلية للنقابة لا يمكنها أن تفرض أوضاعاً قانونية جديدة على أي أطراف خارج حدود تطبيقها على المهندسين فحسب.
رابعاً: تلك المواد المذكورة في اللائحة الداخلية توجد بوضوح في الباب الثالث للائحة والخاص بالنظام المالي للنقابة ويضم المواد المتعلقة من بداية المادة 124 وحتي المادة 132.
ء.......................................................................................................................................
نص مادة 45 :
تتكون إيرادات النقابة من :
1. رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2. رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا
3. ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4. ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5. حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6. حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى.
7. أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8. حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9. رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10. إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11. جميع الموارد الأخرى المشروعة .
ء-------------------------------------------------------------------------
النقاش:
أولاً: كما ترون فإن مصادر الدخل الرئيسي فيما ذكر هي المذكورة في البنود:1، 2، 5، 6، 8، 9 و 10.
ثانياً: نلاحظ أن اشهر هذه البنود هما البندين الخامس والسادس المتعلقين برسوم الانتاج على صنفين فقط (شيكارة الأسمنت وحديد التسليح) من بين جميع المنتجات الداخل في تصنيعها علوم الهندسة، مما يشير لأن المشرع لم يسمح بتطبيق جمع التمغة على المنتجات بصورته العامة المطروحة في النقاش. إذ خص بالذات هذين المنتجين لتحديد قانونية جمع قيمة التمغة على انتاجهما.
ثالثاً: لو أدركنا أن حجم الانتاج القومي السنوي من حديد التسليح لا يتجاوز 8 ملايين طن، يستحق عليها قيمة تمغة: 800,000جم. بالمثل فإن حجم الانتاج القومي من الأسمنت في حدود 50 مليون طن، يستحق عليها قيمة تمغة: مليون جم. مما يعني أن عوائد هذين البندين في حده الأقصي لا يصل لمليوني جم!!!.
ء.......................................................................................................................................
نص مادة 46 :
يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
أ. جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات.
ب. أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
ت. عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
ث. تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :
مليم جنية
100 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .
500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100جم ولا تتجاوز 500جم
1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000جم، وتزداد 500مليم عن كل 1000جم تزيد على الألف الأولى
ج. الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .
ح. تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :
مليم جنية
500 طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .
1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .
2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيها.
5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .
ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .
ء-------------------------------------------------------------------------
النقاش:
أولاً: بفحص قيم تجميع التمغة للنقابة العامة في مختلف عصورها يتضح أن قيمتها الرئيسية الكبيرة تكمن في عوائد البندين 8 و 9 المختصين بالعقود والرسوم الهندسية والأتعاب في المشروعات ذات الصبغة الهندسية، ونظراً للنهضة الانشائية الحالية في شكل طفرة في سوق الانشاءات للطرق والكباري والتشييد، فقد أمكن جمع ما يقرب من 2 مليار جم في العام السابق نظير العقود الضخمة والرسوم والعقود غير المسبوقة في سوق الانشاءات.
ثانياً: يتضح من تفصيل هذه المادة بأجزائها (أ)، (ب)، (ت) أنها تفصل أوجه تقاضي التمغة: أولاً على الرسوم الهندسية، وثانياً على عقود الأعمال الهندسية وتوريداتها، ثم ثالثا على "السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة". وبهذا التفصيل نجد الإشارة لحق تقاضي التمغة على أي منتج ربما تكون أقرب للرفض.
ثالثاً: طبقاً للمعلومات المستقاة من إدارة التمغة بالنقابة العامة فقد تبين أن النقابة لم تجمع – على طول تاريخها – مليما واحداً من قبل نظير الانتاج أي منتج دخلت الهندسة في إنتاجه.
رابعاً: نظراً لما ذكر في البند (ت)، من أن تفصيل قواعد جمع التمغة بناء على ما تقدم في القانون سيأتي شرحة في لائحة النظام الداخلي للنقابة، سنعرض لما ذكر أيضاً في تلك اللائحة في المنشور القادم.
ء.......................................................................................................................................
تبقى ملحوظة هامة يجب أخذها في الاعتبار، تتعلق بما قرأناه عن صرف مبلغ 80 مليون جم حوافز مقابل جمع التمغة.
مما دفع بي وبكثيرين مثلي للتشكك في الاشخاص الذين ذهبت لهم هذه الاموال نتيجة قدرتهم التي عاونتهم على جمع مبلغ الملياري جنيه.
فتساءلنا جميعا، عمن تراهم يكونون هؤلاء الافذاذ الذين نجحوا في الحصول على80 مليون جم في عام واحد
هنا من الأمانة أن أذكر أني بحثت وراء هذه النقطة وتكشف لي أن الجهات المالكة لهذه المشروعات طرفها (على سبيل المثال: الهيئة القومية لمترو الأنفاق) هي من يقوم باستقطاع قيمة هذه التمغات من عقود المقاولين والمكاتب الاستشارية التي تتعامل معها لصالح النقابة، لكنها لا تسلمها لنا إلا بعد الحصول على نسبة 12% مما جمعته من أموال باعتبارها لون من ألوان الحوافز وفي مقابل مصاريف إدارية تكبدوها في الجمع.
وهي بالطبع نسبة شديدة الارتفاع لكنها مفروضة بشكل صريح على النقابة التي حاولت من قبل فقط خفضها بنسبة تافهة لتكون 11% بدلاً من 12% فكانت النتيجة تجميد صرف هذه الأموال لنا ولم تعد إلا بعد توقيع اتفاق جديد بنسبة ال 12% المطلوبة.
الجيد أن هذه النسبة لا تنسحب على باقي الممولين بل الأعم هو صرف نسبة من4: 6% تطبق على التعامل مع باقي الممولين.
كما يجدر أن نذكر أن النقابات الفرعية هي الأخري تتقاضى نفس الحوافز عما تقوم بجمعه في نطاقها من تمغات مقابل نسبة 6% من المفروض أن توجه لمختلف المصارف لصالح المهندسين، ولكن من المعلوم أن معظمها يصرف كمكافآت للعاملين على التمغة من الموظفين والمتطوعين وهذه نقطة هامة يجب مراجعتها عن طريق النقابة العامة مع الفرعيات.
ء...................................................................................................................................
ملحوظة هامشية:
قامت نقابة الفاهرة في العام المنصرم بجمع ما يقرب من 240 مليون جم
ونقابة الجيزة 100 مليون حم، كتمغات، استحقت صرف 6% حوافز عنها.
No comments:
Post a Comment