طارق النبراوي: مشكلة المهندسين مش الأعداد وإنما المستوى

 سيادة النقيب م.طارق النبراوي من مكتبه بالنقابة العامة يؤكد أن مشكلة المهندسين مش في الأعداد قائلا: سوق العمل يستوعب أعداد خريجي هندسة حكومي وخاص بس التحدي في المستوى:

https://fb.watch/x9p_AQUPKe/

أين ذهب عويس؟ دور النقابة المفقود في تشجيع المنتج الوطني

اين ذهب عويس؟

في سنة 2002 كنت عضوا في لجنة فحص أول جهاز وقاية من النوع الــ Digital relay مصنع بالكامل داخل مصر ، وكان أصحاب هذا الابداع اثنين من أساتذة هندسة شبين بالمنوفية  هما الدكتور حاتم درويش (المسئول الأول عن التصميم الصورة مع الطفل) وباشراف من أستاذ أساتذة الوقاية في مصر والعلامة الفرد بلا منازع المرحوم د عبد المقصود تعلب (الصورة الأولى)  ، وشارك في تصنيع هذا الجهاز الفريد مكتب د محمد رياض الأستاذ بهندسة القاهرة وهو أحد رواد التصنيع الهندسي في مصر ان لم يكن أولهم.

وحين انتهى د حاتم من تصميم الجهاز قدمه لوزارة الكهرباء من اجل فحصه واستخدامه في الشبكة ان ثبت أنه مناسب ، وهنا قامت ثورة على هذا الذى جاء لينافس سيمنز و ABB ويقدم جهاز وقاية تصنيع محلى !! ونظر أحد المسؤولين لاسم الجهاز حيث الحروف الأولى من الاسم كانت AU0S"  " ، ولم يكن الاسم مكتوبا بالكامل فقال : ايه ده ؟! واسمه "عويس" كمان؟ !!

ورفض الكل مجرد مناقشة الموضوع ، حتى تبنى الفكرة المرحوم المهندس محمود غالى وكان رئيس شركة توزيع مصر الوسطى وقتها ، وقرر على مسئوليته أن يضع الجهاز في شبكات مصر الوسطى (بعد أن تم فحص الجهاز عنده في بنى سويف) وبالفعل ثبتت كفاءته في الشبكة.

ثم حاولت مجموعة العمل بمساعدة هذا المسئول الوطنى الشريف التوسع في استخدام هذا المنتج المصري وأعادوا الكرة مع الوزارة مرة أخرى ، وأخيرا قررت الوزارة حتى تنتهى من هذا الصداع أن تشكل لجنة موسعة للفحص الشامل لهذا المنتج ضمت عددا من المتخصصين في الوقاية والشبكات وبرئاسة شخصية كبيرة في الوزارة ، وضمت اللجنة اثنين من أساتذة الجامعة هما أنا ، وصديق الدراسة د أشرف مجاهد من هندسة الإسكندرية

وكانت اللجنة منقسمة  إلى فريقين أحدهما داعم جدا للجهاز وهذا الفريق فيه أنا وأشرف ، بينما الفريق الثانى كان  فيه رئيس اللجنة وعدد من كبار مهندسي الوزارة  الذين يرون أن استخدام الجهاز يعتبر مجازفة وشبكة التوزيع مش مستحملة أصلا!!

وبدأت اللجنة عملها بإجراء فحص شامل للجهاز  عند د الحديدى متعه الله بالصحة والعافية في روض الفرج  وثبت أن الأداء الفني للجهاز في كل ال protection functions لا يقل عن مثيله من الشركات العالمية ،

و طلب أحد كبار المهندسين في الفريق الثانى ان يختبر إلى أي مدى يتأثر أداء الجهاز بالمجالات الكهربية والمغناطيسية !!، وهذا الاختبار لا يتوافر إلا في معامل كيما في هولاندا وتكلفته الاف الدولارات ولن يستطيع احد تحمل هذه التكلفة ،

وهنا ظهرت الأفكار الإبداعية من المهندسين الكبار وكان أحدهم من المدرسة الروسية القديمة ، فقال: أنا أعرف سكينة Disconnecting switch روسي في محطة القاهرة 500 بتطلع شرارة لحظة الفتح رهيبة (كما في الصورة) وبتعمل مجال ضخم فممكن نضع الجهاز قريب منها لحظة ارسال إشارة الــ tester اليه ونشوف هيحصل إيه؟!! واعجب رئيس اللجنة بالفكرة.

وبالفعل ذهبنا للقاهرة 500 ، وهناك أضاف رئيس اللجنة تعديلا جديدا على طريقة الاختبار ، حيث سحب منا الموبيلات وحطها على شكل دائرة حول الجهاز ، ووضع المجموعة كلها قرب السكينة، وطلب من العمال بالمحطة يتصلوا على موبيلاتنا في نفس اللحظة اللى السكينة بتفتح فيها وهى نفس اللحظة اللى بنضغط نحن فيها على زار الــ tester !!! ولك أن تتخيل هذا المنظر الفريد!! وكانت  أفكار فعلا إبداعية ،  والجميل أن الجهاز نجح في الاختبار ولم يتأثر بكل هذه المجالات الكهربية والمغناطيسية من حوله

ثم بدأت مرحلة الاختبارات الحقيقية في الشبكة فتم اختيار خط في إحدى قرى المنوفية وكان هذا الخط بيفصل خطأ ثلاث مرات في اليوم !!! وعلشان كده اختاروه!! (طبعا تم وضع الجهاز كــ back up)

وحتى تاريخ سفرى للكويت كان كل شيء يسير على ما يرام وكنت اتصل بالدكتور حاتم من الكويت فيقول لى أنه حتى الان لا توجد ولا single mal function سجلت على الجهاز!!

وللأمانة كان يعيب هذا الجهاز شيء واحد .... وهو الشكل الخارجي ، فإضافة للأداء الفني الرائع للجهاز أراد الدكتور حاتم أن يثبت أن ثمن الجهاز أيضا غير مرتفع ، وهنا – كما كنت اضحك معاه - ضغط  العرق المنوفي عليه بشدة شوية!!  فتجده مثلا يعمل الــ Case الخارجية للجهاز عند ورشة ألوميتال ، ويشترى استيكر من مكتبة ركن الطلبة ويلزقه بأنبوبة أمير على الــ Case !!!

لدرجة أنه أثناء فحص الاختبارات الفنية بروض الفرج جاء مهندس الاختبارات واللجنة كلها موجودة بالغرفة وبدأ يفك الــ Case لاكتشف أنا إن مسامير الــ Case مش كلها نفس المقاس!!! فعملت نفسى أن ظهرى واجعنى وسندت على المنضدة لاضع يدى على المسامير فلا يراها أحد!!

لكن بعد سنتين أو ثلاثة أحيل م محمود رئيس شركة مصر الوسطى إلى المعاش  ، ثم توفى بعدها د حاتم فجأة دون مقدمات في يوم مناقشة مشروعات التخرج بشبين وكان كعادته بشوشا مع طلابه ويهزر معاهم  ، ثم رجع لبيته وقال لزوجته أنه داخل يرتاح حتى تنتهى من الغدا ، ولم يقم من نومه رحمه الله  ، وكان عمره حوالى 40 سنة ، وفقد الجهاز بذلك أهم اثنين كانوا بيدعموه.

ويظل السؤال الذى فعلا لا أعرف اجابته:

أين ذهب عويس؟

المصدر في أول تعليق: د.محمود جيلاني الأستاذ بقسم القوى الكهربية بجامعة القاهرة https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02rQBhAF1fLnK3hXD8dtWugJAFxpaoaTadbzyEHSSsibtGtGmTNi7eS6LitxwgwtFMl&id=100011108191139

السيسي يدافع عن الأزهر الشريف أمام 14 رئيس جمهورية

مقياس دقيق لوطنية الحاكم في مصر..ماهو؟! ...

https://www.youtube.com/watch?v=yvibBG-es9c

في الفيديو أعلاه هذا الرجل محمد إلهامي (زميل مهندس هداه الله) يكذب مثلما يتنفس أو جاهل (على الأقل فيما يتعلق بالرئيس السيسي) فقد زاد السيسي من رواتب أئمة الأوقاف لوحدهم لأول مرة في تاريخ البلاد بل وحرص على توظيف أبناء المصريين بدلا من أبناء الفرنسيين في المشروعات القومية الكبرى بعد أن كانت حكرا على الشركات الأجنبية في فيديو خطة تحرير فلسطين للمهندسين فقط بدء من الدقيقة 6:40

https://youtu.be/U5VGBue_2WI

أثناء صفقة قطع بحرية عسكرية ألمانية اتفق الرئيس مع ألمانيا على شراء أربع قطع بشرط استيراد ثلاثة وتصنيع القطعة الرابعة (سفينة أو غواصة) هنا في مصانع مصر على يد مهندسين وعمال مصريين تحت إشراف الجانب الألماني كما أعلن اللواء سمير فرج مؤخرا.

بل هنا توثيق دفاع الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التعليم الأزهري أمام 14 رئيس جمهورية زاروا مصر:

https://www.youtube.com/watch?v=FFlm2AM6cDo

لقد انتعش الأزهر في عهد عبد الناصر بإدخال التعليم الطبي والهندسي وكان هدفه تخريج مسلمين يجمعون بين العلوم الدينية وبين علوم الدنيا مثلما رأى المسيحيين في الدول التي زارها - أما السيسي فإنه تحدث صراحة ضمن برنامجه الانتخابي عن توسيع صلاحيات ودور الأزهر الشريف وأن "الأزهر يعود لدوره ويزيد" بدء من الثانية 45:
 https://www.youtube.com/watch?v=E8m_XyPsNXM

#3 الرد على د. عابد خطاب وكيل النقابة بخصوص تحصيل الدمغة لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين

 خبراؤك القانونيون نصابون أو جهلة أو قابضون من متهربي الدمغة من وراءك يا سيادة اللواء د.م. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق و نتحداهم أن يعلنوا أسماءهم إن كانوا حسني النية كي نناظرهم ونرد عليهم نحن شباب ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان و حلفاءهم مع السادة المحامين المتطوعين معنا

.

يزعم الخبراء القانونيون الذين استند لهم د. عابد القيمة والقامة أن الدمغة الهندسية مستحقة فقط على أي عمل هندسي يؤديه مباشرة المهندس الحر مستثنين المهندس الموظف في أي من القطاعين العام و الخاص بحجة أن العقود التي طرفها المهندس لا تكون إلا من مهندس حر وليس من مهندس يعمل في قطاع عام أو خاص لأنه لن يكون طرفا في أي تعاقد بزعم هؤلاء الخبراء القانونيين الذين يتجاهلون صراحة نص مادة القانون (الأعلى حجية من النظام الداخلي) رقم ستة وأربعين "ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال"

.

أي أن مادة القانون صريحة وواضحة تماما في استحقاق الدمغة على التوريد الذي لا يشترط أن يكون أحد طرفيه مهندسا (بدليل أن القانون قال أحد طرفيه ولم يقل أحد مهندسيه) - فقد يبيع محاسب في مصنع ما ثلاجة لدبلوماسي في سفارة دولة أجنبية ورغم هذا فالدمغة الهندسية مستحقة على الفاتورة وتحصلها النقابة من المصنع

.

وأما المهندسون العاملون في القطاعين العام والخاص فصحيح أنهم لا يكونون عادة طرفا في تعاقدات مؤسساتهم وشركاتهم إلا أن المادة رقم سبعة وأربعين قد نصت صراحة على إلزام هذه المؤسسات والشركات بسداد الدمغة الهندسية:

"

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون

"

.

فلمصلحة من سيدي ضيق خبراؤك القانونيون (الجهلة في أحسن الأحوال) واسعا كي يخنقوا موارد صندوق معاشات نقابة المهندسين؟

.

أختم سيدي بأن أؤكد أن أيادي حضرتك البيضاء على النقابة لا ينكرها جاحد وأرجو أن ترسل سيادتك لهؤلاء الخبراء هذا الرد كي يتوقفوا عن توريط رجالات القوات المسلحة أمثال حضرتك في هكذا منشورات بل أراهن حضرتك أن هؤلاء الخبراء القانونيين لو تم البحث و التحري حولهم بدقة وتمحيص سنجدهم خلايا إخوانية نائمة بهدف منع صندوق المعاشات من الانتعاش على يدي حضراتكم بعد ثورة يونيو المجيدة كي يظل معاش المهندسين هزيلا ولا يتضاعف لو تم تحصيل الدمغة الهندسية كما يوجب قانون نقابة المهندسين ونظامه الداخلي منذ نصف قرن

هنا كافة الحقائق عن الدمغة الهندسية نسبة 0.15% من مبيعات أي شركة لصالح صندوق القروض (الإعانات) و المعاشات:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html

تحديث: هنا تفاصيل اجتماعي بخصوص تحصيل الدمغة يوم الرابع من فبراير 2025 مع مدير إدارة الدمغة ورئيس اللجنة المالية والاستثمار وتنمية الموارد وأمين الصندوق المساعد عضوي المجلس الأعلى للنقابة:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/syndicate-committee-meeting-february-4th.html

أعلاه تعليقا على المنشور التالي بتاريخ 15 يونيو 2023 للواء الدكتور المهندس عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق (انتخب في 2014 و استقال في 2015):

https://www.facebook.com/abed.alim.1/posts/pfbid024gtP2VGw5WdiSnRf2d25VjALo41VMMouEmtLF29m36EpGmAepzFF5pDzrYVk2JdQl

الدمغة (3)

ء..................

(استكمال ما نشر في المنشور السابق (الدمغة 2)

ء.......................................................................................

ننتقل الآن للائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين.

سنجد بغيتنا في بابها الثالث الئي يبدأ بالمادتين 124، 125

ء.......................................................................................................................................

نص المادة 124:

يحدد مجلس النقابة شكل طوابع دمغة النقابة وحجمها ، وعدد ما يطبع منها .

نص المادة 125:

يسلم مجلس النقابة لهيئة العامة للبريد ، كمية من طوابع دمغة النقابة لتوزيعها بمعرفتها على مكاتب البريد في عواصم المحافظات والمديريات والمراكز ، وتحصيل قيمة ما يباع منها شهريا وتوريده إلى مجلس النقابة . ولمجلس النقابة بناء على اقتراح أمين الصندوق أن يحدد اى وسيلة أخرى لتوزيع الطوابع .

ء.......................................................................................................................................

النقاش: 

المادتان كما ترون لهما صبغة إجرائية غير مؤثرة على موضوع ولب النقاش

ء.......................................................................................................................................

نص المادة 126:

يجب على عضو النقابة أن يحتفظ لديه بسجل ذي صفحات مرقمة ترقيما مسلسلا ومبصومة بخاتم النقابة ، وان يقيد في هذا السجل جميع الرسومات والعقود والعمليات التي يباشرها أولا بأول ، وتاريخ مباشرتها لها ، وعدد رسومات كل عملية وقيمة طوابع الدمغة المستحقة عليها . ويمكن الحصول على هذا السجل من مجلس النقابة بالقيمة التي يحددها ولمجلس النقابة ولمجلس الشعبة المختصة في أي وقت أن يطلب الإطلاع على هذا السجل .

نص المادة 127:

إذا استلزمت العملية الواحدة عدة رسومات ، وجب على العضو أن يضع لها عنواناً رئيسيا واحدا ، وان يبين على الرسم الرئيسي عدد رسومات العملية .

نص المادة 128:

يراعى لصق طوابع الدمغة المقررة على النسخ الأصلية والصور الموقعة مهما كان عددها سواء بالنسبة للعقود أو الرسومات أو التراخيص أو الشهادات أو اى مستند مستحق عليه الدمغة طبقا لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي للنقابة وفى حالة عدم وجود عقود للأعمال الهندسية أو للبيع أو التوريد تستحق الدمغة على الفواتير أو أوامر التوريد أو أمر الإنشاء أو التكاليف أو اى شكل آخر يأخذ شكل اتفاق أو التعاقد أو يحل محله .

ء.......................................................................................................................................

النقاش:

تتناول هذه المواد (126 : 128) واجبات المهندس الحر – بمختلف تخصصاته - الذي يعمل بمفرده لا بصفته موظفاً في كيان أو شركة أو هيئة أكبر تستخدمه لقاء مرتب وأجر شهري ثابت.

فالمهندس بصفته المنفردة في هذه الحالة يكون من حقه التعاقد المنفرد مع أي جهة على القيام بتقديم حسابات متانة مثلا، أو تكاليف، أو تصميمات، أو رسوماً هندسية، أو يتعهد مثلاً بالقيام – نيابة عن الجهة التي تتعاقد معه – على استصدار تراخيص أو شهادات رسمية من بعض الجهات الحكومية، أو أن ينوب عن الجهة المتعاقد معها في القيام بعمليات بيع أو شراء أو توريد أو استلام خامات، أو الإشراف على تنفيذ أو إنتاج بعض المنتجات الهندسية، إلى ما غير ذلك من أغراض للتعاقد.

وفي كل الاحوال على المهندس أن يقوم بواجبه القانوني الذي يحاسب عليه، فيحتفظ أولاً "بسجل ذي صفحات مرقمة ترقيما مسلسلا ومبصومة بخاتم النقابة ، وان يقيد في هذا السجل جميع الرسومات والعقود والعمليات التي يباشرها أولا بأول ، وتاريخ مباشرتها لها ، وعدد رسومات كل عملية وقيمة طوابع الدمغة المستحقة عليها . ويمكن الحصول على هذا السجل من مجلس النقابة بالقيمة التي يحددها"، (نص المادة 126). وفي إهمال المهندس القيام بهذه الخطوة خطورة كبيرة، إذ يعرض نفسه بذلك للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية المشددة من مجلس النقابة ومجلس شعبته التخصصية.

كما يتضح أن المادتين 127 و 128 تشرحان أسلوب وقواعد التسجيل بداخل هذا السجل وطريقة استيفاء قيمة التمغة وطرق سدادها في هذه الاحوال ومواضع ظهورها على الاوراق الرسمية المقدمة للجهات الرسمية بالنقابة.

يجدر بالذكر أن المادة 126 قد ذكرت ان التمغة تستحق على الأعمال في "الاشراف على تنفيذ أو إنتاج بعض المنتجات الهندسية" مما قد يوحي بأن التمغة تستحق على المنتجات الهندسية أيا ما كانت، وهذا غير صحيح، فهي تستحق على المهندس أو علي الجهة المتعاقدة على "الاشراف على تنفيذ أو إنتاج بعض المنتجات الهندسية"، بقيمة ونظير عمله الهندسي، لكنها لا تستحق على المنتج نفسه.

بقول آخر لو تعاقدنا مع مهندس نظير 10،000جم مثلاً للعمل لمدة شهر بهدف القيام بالاشراف على تنفيذ أو إنتاج منتج ما، فنتج عن هذا الاشراف انتاج 5000 قطعة من المنتج المطلوب بسعر القطعة 400جم. في هذه الحالْة يكون إجمالي قيمة المنتجات 5000 X 400جم للقطعة = 2،000،000جم، ولو حسبنا التمغة على المنتجات لا على العمل ، فستكون القيمة المطلوبة: 1.5 في الالف X 2،000،000 = 3000جم. في حين أن الحقيقة والمادة المذكورة تقضي فقط بتوقيع نسبة 1.5 في الالف على أجر المهندس القائم بالعمل: 1.5 X 10،000 = 15جم.

ء.......................................................................................................................................

نص المادة 129:

عضو النقابة مسئول عن استيفاء الدمغة الهندسية على كل مستند رسمي يحمل توقيعه "بصفة مهندساً" من الأوراق والمستندات الموضحة تفصيلا بالمادة 6 من قانون النقابة والمادة 131 من النظام الداخلي وعليه مراعاة الدقة في تحديد قيد الرسومات أو العقود أو التقارير الهندسية أو تقارير الخبرة الفنية .

أو دراسة المشروعات الإنشائية أو تقارير المعاينات أو التراخيص أو الشهادات التي يصدرها أو يعتمدها المهندس من الأعمال الهندسية وعليه مراعاة لصق أو سداد الدمغة الهندسية المناسبة عليها وألا تعرض للمحاكمة التأديبية .

ويتحمل قيمة الدمغة الهندسية الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رفع الدعوى أو المستفيد حسب الأحوال.

ء.......................................................................................................................................

النقاش:

في هذه المادة يتم توسيع مساحة التطبيق لتضم الهيئات والشركات والمؤسسات الهندسية والمكاتب الاستشارية حين تتعاقد للقيام بإحدى أو كل ما سبق نقاشه في حالة المهندس المنفرد. وتشرح أن تطبيق أسس تقاضي قيمة التمغة في حالاتها يتم بنفس الطريقة والأسلوب والقواعد المطبقة في حالة المهندس المنفرد.

كما تؤكد على أن الطرف المسؤول عن توريد التمغة ودفعها على نفقته هي الطرف أو الجهة المسند لها تنفيذ الأعمال أو التوريدات.

لكن هذا لا ينفي أن الجهات صاحبة المصلحة والتي تتعاقد مع هؤلاء المهندسين أو المكاتب الاستشارية تقوم أحياناً بإتمام عقودها معهم بعد خصم قيمة التمغة المفروضة عليهم من قيمة تعاقداتهم، وتسددها نيابة عنهم للنقابة مع ذكر ذلك في العقود المبرمة فيما بينهم لإبراء ذمة الجهة القائمة بالتنفيذ.

مثال على ذلك ما سبق أن ذكرناه، من تعاقد الهيئة القومية لمترو الأنفاق مع عشرات الجهات التنفيذية والشركات والمكاتب الاستشارية للقيام بتنفيذ ما تحتاجه من إنشاءات وأعمال، كما تقوم بخصم التمغة منهم جميعا لتسددها مجمعة للنقابة مقابل الحصول على نسبة تحصيل مقابل ذلك مما قامت بتحصيله.

ء.......................................................................................................................................

نص المادة 130:

يجوز أداء قيمة طوابع الدمغة الواجب لصقها للنقابة بموجب إيصال معتمد منها بعد التأشير من مدير حسابات النقابة على الأوراق التي تستحق الدمغة عليها بما يفيد السداد وختمها بخاتم النقابة ويجوز للشركات المنتجة أو المستوردة للأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات وغيرها والتي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها - دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة .

ء.......................................................................................................................................

النقاش:

تشير هذه المادة في بدايتها لكيفية التعامل مع طوابع التمغة حين تكون القيمة المطلوبة كبيرة في المشاريع الكبيرة، فيذكر أنه يمكن استبدال التمغة الورقية الملصقة على الوثائق – كدليل على سداد قيمتها – إيصالاً بقيمة المطلوب فيها وتمام سدادها يرفق بالأوراق بعد ختمه بختم النقابة.

لكن جزء المادة التالي هو ما يسبب ارتباك المفاهيم حين يذكر "الشركات المنتجة أو المستوردة للأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات وغيرها"، فيذكر أنه بإمكانها أن تبرم عقوداً مع النقابة لتنظيم أسلوب سداد التمغة المستحقة عليها دورياً (استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة).

المادة نفسها تذكر أوجه استحقاق هذه التمغة على تلك الشركات فتذكر أنها تؤخذ عن " عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيراد وعقود بيع هذه (الأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات)".

وهنا علينا أن ننتبه لأن المشرع هنا قد أشار لفئة معينة من المنتجات، وهي الخاصة بالإنشاءات الصناعية وخطوط الانتاج والماكينات والألات ومساعدات الانتاج الهندسي. وهي فئة تختلف عن باقي فئات المنتجات الاستهلاكية التي تم انتاجها صناعياً.

المفهوم الذي وصلني من المادة يدور مثلاً حول شركة تتعامل في بيع واستيراد طلمبات الاعماق والات الحفر في أعمال التنقيب عن البترول مثلاً، لا عن شركة تنتج منتجاً غذائياً كالمكرونة مثلاً.

الشركة الاولي عليها سداد التمغةعن كامل ايراداتها في تلك المنتجات الصناعية، بينما الشركة الثانية لا تتحمل هذا العبء، بل تقتصر مسؤوليتها في سداد التمغة الهندسية عن التعاقدات او الاعمال الهندسية التي تقدمها في عمليات الانتاج فحسب.

إلا أن علينا هنا أن نشير لوجهة نظر م. عبدالله سالم الذي يري انها تعني وجوب سداد قيمة التمغة الهندسية عن كل المنتجات التي يدخل فيها العمل الهندسي وهو ما يعني دخول كل المنتجات تقريبا في هذا التفسير.

ء.......................................................................................................................................

نص المادة 131: 

(أ‌) على جميع المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية المصرية والأجنبية أو المنشاة طبقا لقانون الاستثمار العربي والاجنبى رقم 43 لسنة 1974 وكذا الأفراد وعلى وكلاء المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال هندسية أو توريدات هندسية أو بدراسات أو تصميمات هندسية أو أية أعمال هندسية داخل البلاد عليهم أن يخطروا نقابة المهندسين بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال الهندسية التي يباشرونها ويجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم أخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية طبقا لما هو موضح بهذه المادة مع بيان قيمة طوابع الدمغة الملصقة عليها أو المسددة للنقابة.

ء.......................................................................................................................................

النقاش:

في الجزء الاول (أ) تلزم المادة جميع المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية المصرية والأجنبية، بإخطار النقابة بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال الهندسية التي يباشرونها، كما تلزمهم بسداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال. وهذه نقطة إجرائية تلزم الجهات الخارجية (خارج نطاق سيطرة نقابة المهندسين) بأعمال خاصة، من خلا ذكر كل ذلك في لائحة داخلية للنقابة لا أظن أن تأثيرها يمتد لخارج نطاق العمل الهندسي.

ء.......................................................................................................................................

نص المادة 131: 

(ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على ختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه .

ء.......................................................................................................................................

النقاش:

يشرح هذا الجزء من المادة مجالات تطبيق استحقاق التمغة على المنتجات "الهندسية"، وهي التي سبق لنا تفهمها بأنها المنتجات المستخدمة في الالات والماكينات وخطوط الانتاج ومستلزماته.

فيتسق ما ذكرته المادة مع هذا المفهوم في معظم ما ذكرته من منتجات، مثل: "التركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية". فكل هذه المنتجات تستخدم بالفعل في كل عمليات الانتاج باختلاف انواعها

إلا أن اللبس يأتي مع قلة من هذه المنتجات لا نرى لها علاقة مباشرة بعمليات الانتاج الهندسية، مثل: "عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات".

هذا اللبس الذي يفسره م. عبدالله سالم لصالح النقابة ويدعو لتقاضي قيم التمغة من كل ما ينتج في كل المجالات لدخول الهندسة فيه؟؟؟!!

ء.......................................................................................................................................

انتهي عرضي للمشكلة أو للتوجه الذي يطالب بأخذه م. عبدالله سالم، والذي ندرك طبعاً أنه لم نجح لحقق للنقابة ثروات واسعة ما أظنها ستمر من مختلف الجهات واجهزة الدولة بسهولة.

لكن... من يدري. فالأمر يستحق بالفعل عناء التجربة والمحاولة.

ء.......................................................................................................................................

لهذا قرر سيادة نقيب المهندسين بعد التشاور المبدئي لهذا الملف، تكوين لجنة على أعلى مستوي لبحثه، تضم مقدمه م. عبدالله سالم بالطبع، فضلاً عن عناصر قانونية ومالية شهيرة وشديدة التميز لتحقيق النجاح إن أمكن، وبمعاونه ومشاركة بعض أعضاء الجمعية العمومية من شيوخ المهنة وممثل لهيئة المكتب تبعاً لما يتراءى لها.

هذه اللجنة عليها الرجوع للمجلس الأعلي بنتيجة عملها النهائية في غضون ثلاثة شهور.

والله الموفق

#2 الرد على د. عابد خطاب وكيل النقابة بخصوص تحصيل الدمغة لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين

كارثة رقم 2 - الخبرات القانونية في لجنة م. طارق النبراوي محتاجين شهادة محو أمية أو مزورين شهادات تخرجهم من كلية الحقوق أو جهلة أو قابضين من متهربي الدمغة من وراءك يا سيادة نقيب المهندسين و يا سيادة اللواء د.م. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق و سنطالب النقابة على الهواء مباشرة في مؤتمر مستقبل نقابة المهندسين 1 و 2 مارس القادم بإعلان أسماءهم كي نتقدم ضدهم ببلاغات في نقابة المحامين و النيابة العامة (ولولا أن الرئيس السيسي فداه روحي رفع حالة الطواريء منذ 2021 لطالبنا بمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة عليا طواريء)

.

تزعم الخبرات القانونية المشار إليها في هذا المنشور بخصوص نص المادة رقم خمسة وأربعين من قانون النقابة والخاصة ببنود إيرادات النقابة أن "أشهر هذه البنود هما البندين الخامس والسادس المتعلقين برسوم الإنتاج على صنفين فقط (شيكارة الأسمنت وحديد التسليح) من بين جميع المنتجات الداخل في تصنيعها علوم الهندسة، مما يشير لأن المشرع لم يسمح بتطبيق جمع التمغة على المنتجات بصورته العامة المطروحة في النقاش إذ خص بالذات هذين المنتجين لتحديد قانونية جمع قيمة التمغة على انتاجهما"

.

والحقيقة هي أن البندين 5 و 6 المشار إليهما لا صلة لهما من قريب أو من بعيد بالدمغة الهندسية فهما يشيران إلى رسم على إنتاج سلعتين هما الأسمنت والحديد - وهذا لا يتعارض مع حق النقابة في تحصيل الدمغة الهندسية على ريع بيع إنتاجهم بنسبة 0.05% كما نصت مواد القانون رقم 46 وغيرها بخصوص الدمغة الهندسية

.

بصياغة أخرى: قانون النقابة فرض رسم على إنتاج سلعتي الحديد والأسمنت بمسمى رسم وليس دمغة هندسية ثم في بند آخر مستقل فرض الدمغة الهندسية على بيع وإيراد جميع المنتجات الهندسية - يعني ببساطة احنا لينا دمغة على بيع وإيراد المنتجات الهندسية وفوق ذلك لينا رسم إنتاج (على مجرد الإنتاج) من هاتين السلعتين

.

هؤلاء القانونيين الجهلة أفتوا النقابة بأن تحصل من شركات الحديد و الأسمنت رسم الإنتاج فقط (لا يتجاوز مليون جنيه سنويا) مش الدمغة الهندسية (مئات الملايين من الجنيهات سنويا!!!) بحجة أن الدمغة الهندسية غير مفروضة على المنتجات و المبيعات رغم أن المادة رقم ستة وأربعين تنص صراحة على فرض الدمغة على عقود التوريد (أي البيع) بل إن المادة رقم مائة وثمانية وعشرين من النظام الداخلي تقول صراحة وبالحرف "وفى حالة عدم وجود عقود للأعمال الهندسية أو للبيع أو التوريد تستحق الدمغة على الفواتير أو أوامر التوريد"

.

هل هنالك نصوص أوضح من ذلك في استحقاق صندوق المعاشات للدمغة عن بيع كل منتج هندسي وكل إيراد نتج عن عمل هندسي؟

.

إذا: نحن أمام خبرات قانونية يجب أن يحصلوا على شهادة محو الأمية كي يدركوا وجود مواد قانون تفرض رسما على إنتاج (مجرد الإنتاج) سلعتين محددتين ووجود مواد أخرى في ذات القانون تنص على دمغة هندسية على عائد بيع المنتجات أو الدخل الناتج عنها وأنّهما معا (الرسم والدمغة الهندسية) مستحقان على شركات الإسمنت و الحديد بينما فقط دمغة عائد الإنتاج (سواء بيعا مباشر أو دخلا ناتجا عن أعمال هندسية) مفروضة على ما عداهما من شركات بنسبة 0.05% كما سبق شرحه هنا بخصوص الشركة المصرية للاتصالات تحصيل ثلاثة مليون بدلا من عشرين مليون في سنة واحدة أثبتها هنا:

https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/531022799440259

.

وهنا ملايين الدولارات واليوروهات تضيع على النقابة كل سنة والفضل في ذلك للخبرات القانونية اللي ساقطة محو أمية التي يستعين بها نقيب المهندسين كنتيجة طبيعية لعدم تفرغ سيادته للنقابة كالنقباء السابقين ومعظم إن لم يكن كل أعضاء المجالس السابقين والحاليين:

https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/531023172773555

.

وهنا أكثر من نصف مليار جنيه مستحقات الدمغة الهندسية في سنة واحدة من اثني بنكا لا تحصل النقابة الدمغة الهندسية منهم للأسف الشديد:

https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/532314732644399

.

وفيديو تحدي تحصيل النصف مليار جنيه سنويا هنا:

https://www.facebook.com/watch/?v=447925914423351

.

وهنا تأكيد أن هدفنا مش نقابة المهندسين وإنما ترشح الرئيس السيسي فداه روحي في 2030 لفترة رئاسية جديدة وإضافية:

https://www.facebook.com/watch/?v=1450820898933609

.

إنني أراهن الرجلين م. طارق و د. عابد أن هذه الخبرات القانونية لو تم البحث و التحري حولهم بدقة وتمحيص سنجدهم خلايا إخوانية نائمة بهدف منع صندوق المعاشات من الانتعاش على يدي حضراتكم بعد ثورة يونيو المجيدة كي يظل معاش المهندسين هزيلا ولا يتضاعف لو تم تحصيل الدمغة الهندسية كما يوجب قانون نقابة المهندسين ونظامه الداخلي منذ نصف قرن

هنا كافة الحقائق عن الدمغة الهندسية نسبة 0.15% من مبيعات أي شركة لصالح صندوق القروض (الإعانات) و المعاشات:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html

تحديث: هنا تفاصيل اجتماعي بخصوص تحصيل الدمغة يوم الرابع من فبراير 2025 مع مدير إدارة الدمغة ورئيس اللجنة المالية والاستثمار وتنمية الموارد وأمين الصندوق المساعد عضوي المجلس الأعلى للنقابة:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/syndicate-committee-meeting-february-4th.html

أعلاه تعليقا على المنشور التالي بتاريخ 28 مارس 2022 للواء الدكتور المهندس عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق (انتخب في 2014 و استقال في 2015):

https://www.facebook.com/abed.alim.1/posts/pfbid0LJMCmGKdTmPMN2JoLUU2DNfZDRJJcpm6rL3aeqUYtTcfD5uif6hJFhJp5A59Ut3sl

العهد الجديد (4)

ء..............................

دعونا نناقش مقترح الزميل م. عبدالله سالم بخصوص التمغة وما أشار له من أن هناك ما يكفل لنا في مواد القانون أن نحصل قيمتها أضعافاً كثيرة مضاعفة تضمن لكل المهندسين رغد العيش وحل كل مشاكلهم مع النقابة وخدماتها وقيمة معاشاتها المتدني

م. عبدالله سالم يقول أن النقابة تحصل قيمة متدنية على التمغة لانها قد أغفلت - عمداً أو جهلاً – ما نص عليه القانون – في رأيه – من حق تقاضي قيمة التمغة بقيمة 1.5 في الالف عن كل منتج دخل في صناعته العمل الهندسي.

هذا التفسير يذهب بنا في آخر الشوط للمطالبة بحقنا في التمغة عن انتاج وقيمة بيع كوب الماء الذي تشرب فيه، والطبق الذي تضع فيه طعامك، والكرسي الذي تجلس عليه والسيارة التي تركبها والطائرة التي تسافر بها.     باختصار يتيح لنا تفسيره المطالبة بالتمغة عن كل منتج يستخدمه الانسان لأنه باختصار قد دخل فيه العمل الهندسي!!!.

ومن منطلق هذا التفسير المتفائل طالب م. عبدالله سالم النقيبين السابق والحالي بسداد التمغة المستحقة على منتجات شركاتهما (باعتبار أن م. هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة من أكبر شركات البلاد، وأن م. طارق النبراوي شريك رئيسي في ملكية شركة صناعية تطرح منتجاتها في السوق).

والحق أن م. هاني ضاحي لم يجب ولو بكلمة على ما صرح به م. عبدالله سالم حول هذا الموضوع.   أما م. طارق النبراوي فقد أبدي تشككه في صحة التفسير الذي يتبناه م. عبدالله سالم، لكنه مع ذلك قرر بصفته نقيب المهندسين ومن منطلق مسؤوليته النقابية تكوين لجنة على أعلى مستوي تضم خبرات قانونية ومالية متميزة عالية التأهيل فضلاً عن عدد من شيوخ المهنة العدول لمناقشة طرح م. عبدالله سالم، وصرح أيضاً بأنه على أتم استعداد لسداد ما قد يسفر عنه هذا النقاش المركز فيما يتعلق يالشركة التي يملكها لو تبين أن قيمته تزيد عما يحرص على سداده طبقاً للتفاسير المعتادة حتى الآن.

ومن ثم.. وحرصاً على إطلاع المهندسين كافة عن كل ما يحيط بهذا الموضوع من تفسيرات وشكوك، اسمحوا لي طرح الموضوع عليكم (لمن يهمه الوقوف على تفاصيل النقاش، لكن اغفروا لنا طول الطرح)!.

ء.......................................................................................................................................

حقائق حول الموضوع:

ء..........................................

أولاً: المرجع الرئيسي للمطالبة بأي حقوق مالية لدى أي جهات هو نص "القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين".

ثانياً: المواد التي تتعامل مع موارد دخل النقابة والدخل هي المادتين  45 و 46 فقط لا غير وسنناقشهما هنا بالتفصيل.

ثالثاً: من المعروف أن اللائحة الداخلية للنقابة والمسماة بـ"لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين" تضم بعض المواد المفسرة لكيفية تفاصيل التعامل مع طرق التحصيل وحدودها، لكن يجب أيضاً أن ندرك أن اللائحة الداخلية للنقابة لا يمكنها أن تفرض أوضاعاً قانونية جديدة على أي أطراف خارج حدود تطبيقها على المهندسين فحسب.

رابعاً: تلك المواد المذكورة في اللائحة الداخلية توجد بوضوح في الباب الثالث للائحة والخاص بالنظام المالي للنقابة ويضم المواد المتعلقة من بداية المادة 124 وحتي المادة 132.

ء.......................................................................................................................................

نص مادة 45 :

 تتكون إيرادات النقابة من :

1. رسوم القيد واشتراكات الأعضاء

2. رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا

3. ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .

4. ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .

5. حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .

6. حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى.

7. أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .

8. حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .

9. رسوم طلبات تقدير الأتعاب .

10. إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .

11. جميع الموارد الأخرى المشروعة .

ء-------------------------------------------------------------------------

النقاش: 

أولاً:   كما ترون فإن مصادر الدخل الرئيسي فيما ذكر هي المذكورة في البنود:1، 2، 5، 6، 8، 9 و 10.

ثانياً:   نلاحظ أن اشهر هذه البنود هما البندين الخامس والسادس المتعلقين برسوم الانتاج على صنفين فقط (شيكارة الأسمنت وحديد التسليح) من بين جميع المنتجات الداخل في تصنيعها علوم الهندسة، مما يشير لأن المشرع لم يسمح بتطبيق جمع التمغة على المنتجات بصورته العامة المطروحة في النقاش.    إذ خص بالذات هذين المنتجين لتحديد قانونية جمع قيمة التمغة على انتاجهما.

ثالثاً: لو أدركنا أن حجم الانتاج القومي السنوي من حديد التسليح لا يتجاوز 8 ملايين طن، يستحق عليها قيمة تمغة: 800,000جم.     بالمثل فإن حجم الانتاج القومي من الأسمنت في حدود 50 مليون طن، يستحق عليها قيمة تمغة: مليون جم.     مما يعني أن عوائد هذين البندين في حده الأقصي لا يصل لمليوني جم!!!.

ء.......................................................................................................................................

نص مادة 46 :

يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :

أ‌. جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات.

ب‌. أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

ت‌. عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .

ث‌. تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :

مليم جنية 

100 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .

500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100جم ولا تتجاوز 500جم

 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000جم، وتزداد 500مليم عن كل 1000جم تزيد على الألف الأولى

ج‌. الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .

ح‌. تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :

مليم جنية 

500 طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .

 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .

 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيها.

 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.

ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .

 ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .

ء-------------------------------------------------------------------------

النقاش:

أولاً: بفحص قيم تجميع التمغة للنقابة العامة في مختلف عصورها يتضح أن قيمتها الرئيسية الكبيرة تكمن في عوائد البندين 8 و 9 المختصين بالعقود والرسوم الهندسية والأتعاب في المشروعات ذات الصبغة الهندسية،    ونظراً للنهضة الانشائية الحالية في شكل طفرة في سوق الانشاءات للطرق والكباري والتشييد، فقد أمكن جمع ما يقرب من 2 مليار جم في العام السابق نظير العقود الضخمة والرسوم والعقود غير المسبوقة في سوق الانشاءات.

ثانياً: يتضح من تفصيل هذه المادة بأجزائها (أ)، (ب)، (ت) أنها تفصل أوجه تقاضي التمغة: أولاً على الرسوم الهندسية، وثانياً على عقود الأعمال الهندسية وتوريداتها، ثم ثالثا على "السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة".     وبهذا التفصيل نجد الإشارة لحق تقاضي التمغة على أي منتج ربما تكون أقرب للرفض.

ثالثاً: طبقاً للمعلومات المستقاة من إدارة التمغة بالنقابة العامة فقد تبين أن النقابة لم تجمع – على طول تاريخها – مليما واحداً من قبل نظير الانتاج أي منتج دخلت الهندسة في إنتاجه.

رابعاً:  نظراً لما ذكر في البند (ت)، من أن تفصيل قواعد جمع التمغة بناء على ما تقدم في القانون سيأتي شرحة في لائحة النظام الداخلي للنقابة، سنعرض لما ذكر أيضاً في تلك اللائحة في المنشور القادم.

ء.......................................................................................................................................

تبقى ملحوظة هامة يجب أخذها في الاعتبار، تتعلق بما قرأناه عن صرف مبلغ 80 مليون جم حوافز مقابل جمع التمغة.

مما دفع بي وبكثيرين مثلي للتشكك في الاشخاص الذين ذهبت لهم هذه الاموال نتيجة قدرتهم التي عاونتهم على جمع مبلغ الملياري جنيه.

فتساءلنا جميعا، عمن تراهم يكونون هؤلاء الافذاذ الذين نجحوا في الحصول على80 مليون جم في عام واحد

هنا من الأمانة أن أذكر أني بحثت وراء هذه النقطة وتكشف لي أن الجهات المالكة لهذه المشروعات طرفها (على سبيل المثال: الهيئة القومية لمترو الأنفاق) هي من يقوم باستقطاع قيمة هذه التمغات من عقود المقاولين والمكاتب الاستشارية التي تتعامل معها لصالح النقابة، لكنها لا تسلمها لنا إلا بعد الحصول على نسبة 12% مما جمعته من أموال باعتبارها لون من ألوان الحوافز وفي مقابل مصاريف إدارية تكبدوها في الجمع.

وهي بالطبع نسبة شديدة الارتفاع لكنها مفروضة بشكل صريح على النقابة التي حاولت من قبل فقط خفضها بنسبة تافهة لتكون 11% بدلاً من 12% فكانت النتيجة تجميد صرف هذه الأموال لنا ولم تعد إلا بعد توقيع اتفاق جديد بنسبة ال 12% المطلوبة.

الجيد أن هذه النسبة لا تنسحب على باقي الممولين بل الأعم هو صرف نسبة من4: 6% تطبق على التعامل مع باقي الممولين.

كما يجدر أن نذكر أن النقابات الفرعية هي الأخري تتقاضى نفس الحوافز عما تقوم بجمعه في نطاقها من تمغات مقابل نسبة 6% من المفروض أن توجه لمختلف المصارف لصالح المهندسين، ولكن من المعلوم أن معظمها يصرف كمكافآت للعاملين على التمغة من الموظفين والمتطوعين وهذه نقطة هامة يجب مراجعتها عن طريق النقابة العامة مع الفرعيات.

ء...................................................................................................................................

ملحوظة هامشية:

قامت نقابة الفاهرة في العام المنصرم بجمع ما يقرب من 240 مليون جم 

ونقابة الجيزة 100 مليون حم، كتمغات، استحقت صرف 6% حوافز عنها.

#1 الرد على د. عابد خطاب وكيل النقابة بخصوص تحصيل الدمغة لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين

كارثة رقم 1 - الخبرات القانونية في لجنة م. طارق النبراوي مزورين شهاداتهم من كلية الحقوق أو جهلة أو قابضين من متهربي الدمغة من وراءك يا سيادة نقيب المهندسين و يا سيادة اللواء د.م. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق و سنطالب النقابة على الهواء مباشرة في مؤتمر مستقبل نقابة المهندسين 1 و 2 مارس القادم بإعلان أسماءهم كي نتقدم ضدهم ببلاغات في نقابة المحامين و النيابة العامة (ولولا أن الرئيس السيسي فداه روحي رفع حالة الطواريء منذ 2021 لطالبنا بمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة عليا طواريء)

تزعم الخبرات القانونية المشار إليها في هذا المنشور في الحقيقة رقم ثالثا "اللائحة الداخلية للنقابة لا يمكنها أن تفرض أوضاعاً قانونية جديدة على أي أطراف خارج حدود تطبيقها على المهندسين فحسب" وهذا أمر يخالف ما يدركه طالب سنة أولى في كلية الحقوق أو حتى طفل يقرأ نصوص قانون نقابة المهندسين نفسه الذي فرض أوضاعا قانونية جديدة على السادة وكلاء النيابة في نص المادة رقم أربعة وسبعين من قانون نقابتنا العظيم وعلى السادة المستشارين القضاة الأجلاء رؤساء المحاكم في نص المادة رقم تسعة وثمانين من ذات القانون

.

أما النظام الداخلي للنقابة فإنه يفرض أوضاعا قانونية جديدة على السيدات والسادة موظفي نقابة المهندسين (ومعظمهم ليسو مهندسين) بموجب نص المادة رقم أربعة وتسعين من القانون التي جعلت من اختصاص النظام الداخلي "الأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية"

.

بل إن النظام الداخلي للنقابة يفرض أوضاعا قانونية جديدة حتى على خريجات وخريجي هندسة الراغبين في الحصول على عضوية نقابة المهندسين كما في نص المادة رقم أربعة من قانون النقابة "وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي" حيث تطلب مثلا المادة رقم 1 من النظام الداخلي من طالب القيد في النقابة تقديم "الأوراق الدالة على المؤهلات الهندسية الحاصل عليها وتاريخ حصوله عليها ويصحب برسم قيد مقداره عشرة جنيهات" بحيث تقوم الشعبة بدراسته و "تقديم تقرير مفصل يتضمن بيان الجوانب الفنية التخصصية , ماهية المؤهل والدرجة العلمية  ومتضمنة التوصيات التي تعدها الشعبة على لجنة القيد المختصة وتصدر هذه اللجنة قرارها في طلب القيد إما بقبوله أو برفضه"

.

وبناء عليه فإن النظام الداخلي يمكن له أن يفرض أوضاعا قانونية جديدة طالما أعطته نصوص القانون نفسه هذه الصلاحية وهو الحاصل في مادة قانون النقابة الخاصة بالدمغة الهندسية رقم ستة وأربعين:

"عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة"

.

إنني أراهن الرجلين م. طارق و د. عابد أن هذه الخبرات القانونية لو تم البحث و التحري حولهم بدقة وتمحيص سنجدهم خلايا إخوانية نائمة بهدف منع صندوق المعاشات من الانتعاش على يدي حضراتكم بعد ثورة يونيو المجيدة كي يظل معاش المهندسين هزيلا ولا يتضاعف لو تم تحصيل الدمغة الهندسية كما يوجب قانون نقابة المهندسين ونظامه الداخلي منذ نصف قرن

 

هنا كافة الحقائق عن الدمغة الهندسية نسبة 0.15% من مبيعات أي شركة لصالح صندوق القروض (الإعانات) و المعاشات:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html

تحديث: هنا تفاصيل اجتماعي بخصوص تحصيل الدمغة يوم الرابع من فبراير 2025 مع مدير إدارة الدمغة ورئيس اللجنة المالية والاستثمار وتنمية الموارد وأمين الصندوق المساعد عضوي المجلس الأعلى للنقابة:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/syndicate-committee-meeting-february-4th.html

  أعلاه تعليقا على المنشور التالي بتاريخ 28 مارس 2022 للواء الدكتور المهندس عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق (انتخب في 2014 و استقال في 2015):

https://www.facebook.com/abed.alim.1/posts/pfbid0LJMCmGKdTmPMN2JoLUU2DNfZDRJJcpm6rL3aeqUYtTcfD5uif6hJFhJp5A59Ut3sl

العهد الجديد (4)

ء..............................

دعونا نناقش مقترح الزميل م. عبدالله سالم بخصوص التمغة وما أشار له من أن هناك ما يكفل لنا في مواد القانون أن نحصل قيمتها أضعافاً كثيرة مضاعفة تضمن لكل المهندسين رغد العيش وحل كل مشاكلهم مع النقابة وخدماتها وقيمة معاشاتها المتدني

م. عبدالله سالم يقول أن النقابة تحصل قيمة متدنية على التمغة لانها قد أغفلت - عمداً أو جهلاً – ما نص عليه القانون – في رأيه – من حق تقاضي قيمة التمغة بقيمة 1.5 في الالف عن كل منتج دخل في صناعته العمل الهندسي.

هذا التفسير يذهب بنا في آخر الشوط للمطالبة بحقنا في التمغة عن انتاج وقيمة بيع كوب الماء الذي تشرب فيه، والطبق الذي تضع فيه طعامك، والكرسي الذي تجلس عليه والسيارة التي تركبها والطائرة التي تسافر بها.     باختصار يتيح لنا تفسيره المطالبة بالتمغة عن كل منتج يستخدمه الانسان لأنه باختصار قد دخل فيه العمل الهندسي!!!.

ومن منطلق هذا التفسير المتفائل طالب م. عبدالله سالم النقيبين السابق والحالي بسداد التمغة المستحقة على منتجات شركاتهما (باعتبار أن م. هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة من أكبر شركات البلاد، وأن م. طارق النبراوي شريك رئيسي في ملكية شركة صناعية تطرح منتجاتها في السوق).

والحق أن م. هاني ضاحي لم يجب ولو بكلمة على ما صرح به م. عبدالله سالم حول هذا الموضوع.   أما م. طارق النبراوي فقد أبدي تشككه في صحة التفسير الذي يتبناه م. عبدالله سالم، لكنه مع ذلك قرر بصفته نقيب المهندسين ومن منطلق مسؤوليته النقابية تكوين لجنة على أعلى مستوي تضم خبرات قانونية ومالية متميزة عالية التأهيل فضلاً عن عدد من شيوخ المهنة العدول لمناقشة طرح م. عبدالله سالم، وصرح أيضاً بأنه على أتم استعداد لسداد ما قد يسفر عنه هذا النقاش المركز فيما يتعلق يالشركة التي يملكها لو تبين أن قيمته تزيد عما يحرص على سداده طبقاً للتفاسير المعتادة حتى الآن.

ومن ثم.. وحرصاً على إطلاع المهندسين كافة عن كل ما يحيط بهذا الموضوع من تفسيرات وشكوك، اسمحوا لي طرح الموضوع عليكم (لمن يهمه الوقوف على تفاصيل النقاش، لكن اغفروا لنا طول الطرح)!.

ء.......................................................................................................................................

حقائق حول الموضوع:

ء..........................................

أولاً: المرجع الرئيسي للمطالبة بأي حقوق مالية لدى أي جهات هو نص "القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين".

ثانياً: المواد التي تتعامل مع موارد دخل النقابة والدخل هي المادتين  45 و 46 فقط لا غير وسنناقشهما هنا بالتفصيل.

ثالثاً: من المعروف أن اللائحة الداخلية للنقابة والمسماة بـ"لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين" تضم بعض المواد المفسرة لكيفية تفاصيل التعامل مع طرق التحصيل وحدودها، لكن يجب أيضاً أن ندرك أن اللائحة الداخلية للنقابة لا يمكنها أن تفرض أوضاعاً قانونية جديدة على أي أطراف خارج حدود تطبيقها على المهندسين فحسب.

رابعاً: تلك المواد المذكورة في اللائحة الداخلية توجد بوضوح في الباب الثالث للائحة والخاص بالنظام المالي للنقابة ويضم المواد المتعلقة من بداية المادة 124 وحتي المادة 132.

ء.......................................................................................................................................

نص مادة 45 :

 تتكون إيرادات النقابة من :

1. رسوم القيد واشتراكات الأعضاء

2. رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي حيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا

3. ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .

4. ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .

5. حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .

6. حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى.

7. أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .

8. حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .

9. رسوم طلبات تقدير الأتعاب .

10. إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .

11. جميع الموارد الأخرى المشروعة .

ء-------------------------------------------------------------------------

النقاش: 

أولاً:   كما ترون فإن مصادر الدخل الرئيسي فيما ذكر هي المذكورة في البنود:1، 2، 5، 6، 8، 9 و 10.

ثانياً:   نلاحظ أن اشهر هذه البنود هما البندين الخامس والسادس المتعلقين برسوم الانتاج على صنفين فقط (شيكارة الأسمنت وحديد التسليح) من بين جميع المنتجات الداخل في تصنيعها علوم الهندسة، مما يشير لأن المشرع لم يسمح بتطبيق جمع التمغة على المنتجات بصورته العامة المطروحة في النقاش.    إذ خص بالذات هذين المنتجين لتحديد قانونية جمع قيمة التمغة على انتاجهما.

ثالثاً: لو أدركنا أن حجم الانتاج القومي السنوي من حديد التسليح لا يتجاوز 8 ملايين طن، يستحق عليها قيمة تمغة: 800,000جم.     بالمثل فإن حجم الانتاج القومي من الأسمنت في حدود 50 مليون طن، يستحق عليها قيمة تمغة: مليون جم.     مما يعني أن عوائد هذين البندين في حده الأقصي لا يصل لمليوني جم!!!.

ء.......................................................................................................................................

نص مادة 46 :

يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :

أ‌. جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات.

ب‌. أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .

ت‌. عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .

ث‌. تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :

مليم جنية 

100 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .

500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100جم ولا تتجاوز 500جم

 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000جم، وتزداد 500مليم عن كل 1000جم تزيد على الألف الأولى

ج‌. الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .

ح‌. تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :

مليم جنية 

500 طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .

 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .

 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيها.

 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.

ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .

 ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .

ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .

ء-------------------------------------------------------------------------

النقاش:

أولاً: بفحص قيم تجميع التمغة للنقابة العامة في مختلف عصورها يتضح أن قيمتها الرئيسية الكبيرة تكمن في عوائد البندين 8 و 9 المختصين بالعقود والرسوم الهندسية والأتعاب في المشروعات ذات الصبغة الهندسية،    ونظراً للنهضة الانشائية الحالية في شكل طفرة في سوق الانشاءات للطرق والكباري والتشييد، فقد أمكن جمع ما يقرب من 2 مليار جم في العام السابق نظير العقود الضخمة والرسوم والعقود غير المسبوقة في سوق الانشاءات.

ثانياً: يتضح من تفصيل هذه المادة بأجزائها (أ)، (ب)، (ت) أنها تفصل أوجه تقاضي التمغة: أولاً على الرسوم الهندسية، وثانياً على عقود الأعمال الهندسية وتوريداتها، ثم ثالثا على "السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة".     وبهذا التفصيل نجد الإشارة لحق تقاضي التمغة على أي منتج ربما تكون أقرب للرفض.

ثالثاً: طبقاً للمعلومات المستقاة من إدارة التمغة بالنقابة العامة فقد تبين أن النقابة لم تجمع – على طول تاريخها – مليما واحداً من قبل نظير الانتاج أي منتج دخلت الهندسة في إنتاجه.

رابعاً:  نظراً لما ذكر في البند (ت)، من أن تفصيل قواعد جمع التمغة بناء على ما تقدم في القانون سيأتي شرحة في لائحة النظام الداخلي للنقابة، سنعرض لما ذكر أيضاً في تلك اللائحة في المنشور القادم.

ء.......................................................................................................................................

تبقى ملحوظة هامة يجب أخذها في الاعتبار، تتعلق بما قرأناه عن صرف مبلغ 80 مليون جم حوافز مقابل جمع التمغة.

مما دفع بي وبكثيرين مثلي للتشكك في الاشخاص الذين ذهبت لهم هذه الاموال نتيجة قدرتهم التي عاونتهم على جمع مبلغ الملياري جنيه.

فتساءلنا جميعا، عمن تراهم يكونون هؤلاء الافذاذ الذين نجحوا في الحصول على80 مليون جم في عام واحد

هنا من الأمانة أن أذكر أني بحثت وراء هذه النقطة وتكشف لي أن الجهات المالكة لهذه المشروعات طرفها (على سبيل المثال: الهيئة القومية لمترو الأنفاق) هي من يقوم باستقطاع قيمة هذه التمغات من عقود المقاولين والمكاتب الاستشارية التي تتعامل معها لصالح النقابة، لكنها لا تسلمها لنا إلا بعد الحصول على نسبة 12% مما جمعته من أموال باعتبارها لون من ألوان الحوافز وفي مقابل مصاريف إدارية تكبدوها في الجمع.

وهي بالطبع نسبة شديدة الارتفاع لكنها مفروضة بشكل صريح على النقابة التي حاولت من قبل فقط خفضها بنسبة تافهة لتكون 11% بدلاً من 12% فكانت النتيجة تجميد صرف هذه الأموال لنا ولم تعد إلا بعد توقيع اتفاق جديد بنسبة ال 12% المطلوبة.

الجيد أن هذه النسبة لا تنسحب على باقي الممولين بل الأعم هو صرف نسبة من4: 6% تطبق على التعامل مع باقي الممولين.

كما يجدر أن نذكر أن النقابات الفرعية هي الأخري تتقاضى نفس الحوافز عما تقوم بجمعه في نطاقها من تمغات مقابل نسبة 6% من المفروض أن توجه لمختلف المصارف لصالح المهندسين، ولكن من المعلوم أن معظمها يصرف كمكافآت للعاملين على التمغة من الموظفين والمتطوعين وهذه نقطة هامة يجب مراجعتها عن طريق النقابة العامة مع الفرعيات.

ء...................................................................................................................................

ملحوظة هامشية:

قامت نقابة الفاهرة في العام المنصرم بجمع ما يقرب من 240 مليون جم 

ونقابة الجيزة 100 مليون حم، كتمغات، استحقت صرف 6% حوافز عنها.

الدمغة الهندسية المستحقة على البنوك المصرية لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين

 دمغة بنكين اتنين في مصر نصف مليار جنيه (البنك الأهلي وبنك مصر) أي ربع دخل النقابة السنوي من الدمغة السنوية

دخل البنوك متمثلا في الفائدة يدخل فيه نظم معلومات وحوسبة تقوم بحساب رصيد العملاء وتخزينها في سجلات الكترونية كي يتم حساب الفوائد المستحقة الكترونيا عبر أجهزة ووسائط نقل هندسية (برامج الكمبيوتر) فضلا عن كون التحصيل نفسه عبر أعمال هندسية مثل ماكينات السحب وتطبيقات الموبايل وحتى ماكينات عد النقود

.

وبناء عليه يستحق على دخل البنوك من الفوائد دمغة هندسية هي 0.05% طبقا لصريح نصوص قانون النقابة ونظامها الداخلي على أي عمل هندسي وأي دخل ناتج عن عمل هندسي (بنص المادة رقم 46 من القانون الفواتير والمادة 130 نظام داخلي) وأي دخل أشرف عليه في أي مرحلة من مراحله مهندس بنص المادة رقم 129 نظام داخلي

https://youtu.be/R2vYDxkzR70

التاسع والعشرين من سبتمبر 2024