للمهندسين حديثي التخرج اللي بيشتكوا من رسوم القيد و استخراج الكارنيه الباهظة و الغير قانونية بفرض رسوم اشتراك التأمين الطبي غيره، عشان النقابة تدفع لأعضاءها المنتخبين مليون جنيه بدل سفر و 28 ألف جنيه بدل حضور جلسة و 55ألف جنيه راتب شهري من جيوب شباب المهندسين حديثي التخرج:
.
الحل الأولاني وده الأسرع:
تقديم طلب موقع عليه من مائة مهندس أعضاء في النقابة إلى النقابة العامة في رمسيس بموجب المادتين 15 و 16 من قانون النقابة و اللتين تأمران النقابة بالدعوة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من استلام الطلب لمناقشة موضوع الطلب، مش بس كده لأ و كمان بالإعلان في صحيفتين يوميتين عن موعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية واللي الحضور ممكن يطلبوا التصويت على إلغاء الرسوم دي ولو أغلبية وافقت النقابة مجبرة على إلغاءها بقوة القانون
.
طب لو مجلس النقابة لأي سبب قرر يتجاهل طلب المائة مهندس؟
نفس المادة 15 من قانون النقابة بتلزم معالي وزير الري بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال خمسة عشر يوما من انتهاء شهر على تقديم الطلب دون تحرك مجلس النقابة بالإعلان عن الدعوة للجمعية العمومية غير العادية
.
.
==
.
.
الحل الثاني:
أي مهندس ممكن يوكل محامي يرفع قضية، في القضاء الإداري غالبا، على النقابة يطلب فيها استرداد الرسوم اللي دفعها لأنها على غير سند من القانون حيث إن قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 حدد في المادة 54 منه رسوم الاشتراك السنوي بستة جنيهات فقط لا غير لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقلّ
.
أما رسم تنمية صندوق المعاشات و اشتراك الرعاية الصحية و دعم مشروع مستشفى بدر و رسم تنمية الموارد و رسم بطاقة العضوية - كل ده باطل قانونا لأن قانون النقابة لا يشير إليهم من قريب أو من بعيد
.
أما رسم القيد فإنّ المادة السابعة من قانون النقابة حددته للمهندس الأجنبي بل وللمكاتب الاستشارية الأجنبية بخمسمائة جنيه فقط (وليس أكثر من ألف جنيه كما تطلب النقابة من المهندسين المصريين حديثي التخرج)، فازاي يعقل قانونا أو منطقا أن يكون رسم قيد المصري حديث التخرج أضعاف رسم قيد المهندس الأجنبي أو المكتب الاستشاري؟
.
النقطة الأهم هي أن المادة الثالثة من قانون نقابة المهندسين حددت شروطا محددة لعضوية النقابة ليس فيها ولا بينها أية إشارة من قريب أو من بعيد لسداد رسوم أو اشتراكات، بما مؤداه في صحيح المنطق أن الأصل في عضوية النقابة هي الحصول على تلك الاشتراطات (التخرج، عدم الحكم بعقوبة، إلخ) وأن الرسوم هي أمر طاريء ثانوي بدليل أن المادة 55 من قانون النقابة أعطت صلاحية إعفاء المهندسين من سداد الرسوم للنقابة
.
وحتى هذه الرسوم المفروضة للعضوية فإنها يجب أن تلتزم بمواد القانون الذي حدد رسم القيد للمهندس الأجنبي وللمكتب الاستشاري الأجنبي بخمسمائة جنيه مصري فقط لا غير، فالمساواة و العدل و المنطق كلها تقتضي ألا تزيد رسوم قيد المهندس المصري حديث التخرج عن هذا الرقم إن لم تقل عنه، خصوصا أن القانون نفسه قد حدد رسم الاشتراك السنوي للمهندس المصري بستة جنيهات فقط لا غير فليس من المعقول أن تكون رسوم القيد أضعاف هذا الرقم (يصل لخمسمائة ضعف في حالة المهندس المصري الحاصل على الشهادة من خارج مصر دون أي سند قانوني لهذه المبالغ)
.
.
==
.
.
الحل الثالث:
تقديم طلب مكتوب مسبب لمجلس النقابة الفرعية بالإعفاء من رسم الاشتراك للسنة الأولى، حيث تتيح المادة 55 من قانون النقابة للنقابة صلاحية الإعفاء من السداد لمدة سنة واحدة (ويمكن تجديد الطلب متى استمرت الأسباب موجودة)
.
.
==
.
.
الحل الرابع:
تقسيط رسوم الاشتراك على أقساط شهرية متساوية بموجب المادة 54 من قانون النقابة والتي تنص على "يجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية"
.
بس ليه تقسط رسوم غير قانونية أكتر من اللي المفروض تدفعه أساسا، لما ممكن تعمل الحل الأول، أو الثاني، أو الثالث :) ؟
