للي مش متابع الموضوع من الأول - التفاصيل هنا: لا لصرف 130 مليون لتغيير نشاط أرض بدر من طبي إلى تجاري/إداري بدون دراسة جدوى
https://engineersegypt.blogspot.com/2023/09/130-million-badr-tarek-elnabarawy.html
ولو موافق على سحب ثقة من نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بسبب هذا القرار الكارثي لطفا امضي الاستمارة هنا:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0kj_ODC7hAwc7ghIlU8-bJ7qT3cwZ_PlHc6_hfxofcvqww/viewform
فوجئت الأربعاء 20 سبتمبر 2023 بتقرير نشره أمس موقع فيتو عنوانه "القصة الكاملة لأرض نقابة المهندسين بمدينة بدر، الفكرة بدأت بمستشفى وانتهت بمول تجاري، واختلاف آراء المجالس السبب في توقف المشروع":
https://www.vetogate.com/4977763
جاء في التقرير أعلاه خلاصة ما يردده بعض حسني النية أنّ الجمعية العمومية لنقابة المهندسين في 25نوفمبر2021 أيام النقيب م.هاني ضاحي قد صوتت برفض عمل مستشفى على أرض النقابة في مدينة بدر وبالتالي فإما أن تدفع النقابة 130 مليون جنيه لتغيير نشاطها من طبي إلى تجاري/إداري وإما أن تسحب الأرض وأن هذا هو مبرر نقيب المهندسين ومجلس النقابة في موافقتهم على سداد 130 مليون جنيه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري.
وهذا مبرر غير صحيح بل ينطوي على تدليس ننزه المروجين عنه قولا واحدا ولكن وجب توضيح 5 حقائق مهمة لهم لأنهم زميلات وزملاء أفاضل على العين والرأس:
1- لا يوجد خبر واحد يشير إلى التصويت في عمومية 25نوفمبر2021 على رفض إنشاء المستشفى والخبر الوحيد المنشور هو إعلان النقيب آنذاك عدم استخدام أموال صندوق معاشات نقابة المهندسين في إنشاء مشروع مستشفى بدر وليس رفض إنشاء المستشفى بشكل عام أو رفض دخول النقابة كشريك فيها وهنا رابط كلمة نقيب المهندسين يومها م.هاني ضاحي (الجزء قبل الأخير):
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/pfbid02CqiZXLzxxr3rkYCScq2Dbe5QriKTRYzZhhdMS1TaKnAXPyTK1rSqeP2Sq69UpEoYl
وهنا للعلم والإحاطة خبر الجمعية العمومية في 25نوفمبر2021 من الصفحة الرسمية للنقابة ويخلو من الإشارة إلى هذا التصويت المزعوم:
https://www.facebook.com/eea.org.eg/posts/pfbid033ySpRm45qiLHTfzqjGxyubGzGMYCcjgtffKNLWNTaupDhXtaZ38TQzdNuS9HWwBrl
وبالمناسبة لم أعثر على جدول أعمال كي أعرف هل كان يتضمن بند التصويت على إنشاء المستشفى من أموال صندوق المعاشات أم لا - ولكن لنفترض جدلا أنه حصل تصويت قانوني برفض إنشاء المستشفى (م.الحاتم عمران أرسل لي مشكورا أن عمومية 2021 "رفضت تمويلها من صندوق المعاشات") فهذا ينقلنا إلى الحقيقة الثانية المهمة والتي تكشف تناقض نقيب المهندسين.
2- نقيب المهندسين الحالي م.طارق النبراوي له فيديو على صفحته الرسمية في 22مارس2022 بعد استلامه مهام منصبه بعد الانتخابات أعلن فيه قرار نهاية مهلة الأرض في مايو القادم (مايو2022) وأنه سيتواصل مع وزارة الإسكان وسينجز دراسة جدوى للاستفادة من الأرض ثم يعرضها للتصويت في جمعية عمومية غير عادية:
https://youtu.be/E91qpHZ5ZOY
https://www.facebook.com/EngNabarawy/videos/546246820112423/
بل في 24مارس2022 نشر م.طارق النبراوي قراره "وقف العمل بمستشفى بدر" شاملا وقف قرار مجلس النقابة في الاجتماع 35 في 4سبتمبر2021 بمشاركة النقابة في مستشفى بدر وشملت الفقرة ثالثا من القرار "تشكيل لجنة على أعلى مستوى بعد انعقاد مجلس النقابة المنتخب وتشكيل هيئة المكتب لدراسة الملف بالكامل وعرضه على الجمعية العمومية -السلطة العليا (حسب وصفه) للبتّ في الأمر":
https://www.facebook.com/EngNabarawy/posts/pfbid02GuHQEVxqTVGn6cvZcx3f539FjwKMBz4u4x9PYwvjuJZGA8nVgXf1d9fLy47i98Hql
وبناء عليه فإن وجود تهديد بسحب الأرض هو زعم غير دقيق لأنه تكرر كثيرا انتهاء المهلة وتنجح النقابة دوما في مدها أو الحصول على استثناء منها - فلماذا هذه المرة إما السحب وإما الدفع خصوصا وأن نقابة المهندسين في 2021 أعلنت نجاحها في إعادة الأرض بعد سحبها بل وأعلنت أيضا "استكمال سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة":
https://gate.ahram.org.eg/News/2951064.aspx
بل إن م.طارق النبراوي في 2021 رفض قرار النقيب آنذاك م.هاني ضاحي بحجة أن دراسة جدوى المستشفى مهترئة وبحجة عدم عرض المشروع للتصويت في جمعية عمومية - فلماذا في 19 أغسطس 2023 يفعل نقيب المهندسين م.طارق النبراوي نفس ما اعترض عليه من النقيب السابق له في 2021؟!
https://www.facebook.com/EngineersEgypt/posts/pfbid0gsEeAc1fZjQVHFxsXnhxD5BFFtcbFCz37noTy3dBQc26qmGrZnD8JVby4fLsExil
3- لنفترض جدلا أن النقابة عليها إما الدفع وإما سحب الأرض - بالعقل والمنطق فإنّ هذا المبلغ المهول لتغيير نشاط الأرض 130 مليون جنيه غير منصوص عليه صراحة في العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين هيئة المجتمعات العمرانية (ولو كان منصوصا عليه فليتحمل هذا المبلغ نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بسبب عدم نجاحه في إنجاز المستشفى وعرقلته للنقيب السابق في بناءها) وبالتالي فلماذا لم تلجأ النقابة للقضاء الإداري أو للقضاء العادي للتظلم من قرار طلب الهيئة سداد 130 مليون جنيه لكسب الوقت بحيث يمكن للنقابة خلال فترة التقاضي إنجاز 3 مهام:
المهمة رقم 1 التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لتخفيض هذا المبلغ بل والإعفاء منه كاملا باعتبار النقابة جهة حكومية غير هادفة للربح فهي ليست شركة قطاع خاص أو مستثمر أجنبي مثلا كي تدفع 130 مليون جنيه لتغيير نشاط أرض ملكها بالفعل خصوصا وأن هيئة المجتمعات العمرانية كلها تقريبا مهندسون ووزير الإسكان مهندس ورئيس الوزراء مهندس ووزير إسكان سابق علما بأنّ الأمين العام السابق م.يسري الديب عرض أن تكون الأرض نشاطا تجاريا طبيا بإضافة محل أو متجر أدوات طبية وبالتالي لا تحتاج النقابة عمليا إلى سداد رسوم تغيير النشاط ولكن للأسف حال الخلاف بين النقيب والأمين دون تطبيق هذا الحلّ.
المهمة رقم 2 هي إنجاز دراسة جدوى للاستفادة من الأرض على الوجه الأمثل وتحديد المشروع المطلوب
المهمة رقم 3 هي عرض الدراسة على جمعية عمومية غير عادية للتصويت عليها
4- حتى بفرض إعفاء نقابة المهندسين من سداد 130 مليون جنيه ووجود دراسة جدوى لمشروع رابح فإن دخول النقابة في المشروع هي أمر غير مجدي تماما وسيؤدي لخسارة النقابة لأموالها وأصولها ولنا في أرض سيتي ستارز عبرة فهي مهملة منذ 2012 (وهي مجرد قيمة دفترية مالية على الورق مهما كانت مرتفعة القيمة طالما لم يتم بيعها أو التصرف فيها أو استثمارها) ولنا في مصنع المكرونة بالإسماعيلية ومجمع كفر ربيع بالمنوفية للمزارع والمجازر عبرة حيث كلها مشاريع خاسرة تماما ورغم ذلك تدفع النقابة مئات الآلاف من الجنيهات لأعضاء مجالسها المنتخبين المتواجدين في عضوية مجالس هذه المشروعات الخاسرة
إن طبيعة نقابة المهندسين من حيث تغير المجالس كل سنتين بالانتخاب تؤدي لعدم استقرار الإدارة وبالتالي لعدم استقرار قرارات النقابة بخصوص أصولها أو شركاتها (والدليل الأوضح هو موافقة النقيب والمجلس على سداد 130 مليون جنيه لهيئة المجتمعات دون تفاوض ودون أساس قانوني حتى!) وبالتالي تكون النتيجة العملية هي أن المستفيد الوحيد من مشروعات النقابة هو أعضاء مجالس النقابة عبر مخصصاتهم الضخمة ورواتبهم المليونية - خصوصا وأن المال العام في النقابات سايب وملوش صاحب ولنا في خدعة الجهاز المركزي للمحاسبات حيث إنّ الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا تلزمه بوقت محدد كي يرسل ملاحظاته على ميزانيات النقابة إلى النقابة، فاللي بيحصل هو الآتي:
النقابة تستغل أن المادة 15 من قانون النقابة تنصّ على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فتتعمد إرسال الميزانيات إليه في أواخر شهر فبراير فلا يتمكن الجهاز إلا من إجراء مراجعة أولية مبدئية غير كاملة وغير شاملة ولبعض فقرات وبنود الميزانية، وهذه المراجعة -إن صح تسميتها مراجعة- هي ما نصوت عليه بالجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس كل سنة.
اللطيف إن الكلام ده بيقوله مندوب الجهاز بنفسه كل سنة أمام الجميع حيث إن المادة 18 من قانون الجهاز تبطل الجمعية العمومية ما لم تعرض وتناقش تقرير الجهاز - فتلجأ النقابة حين يجيء دور مندوب الجهاز في الكلام إلى خفض صوت المايكروفون أو المذياع كي لا يسمعه الحضور!
وده فيديو 2019 كلام مندوب الجهاز في نقابة القاهرة الفرعية وكلامه الصريح الواضح عن مراجعة "بعض" الميزانية بسبب تأخر إرسالها:
https://www.youtube.com/watch?v=v3AJV-ovxlw
وهنا كرر نفس الكلام في النقابة العامة أيضا 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=78Z260HbNVk
وهنا توطية صوت مايك المندوب لما كرر نفس الكلام سنة 2017 :)
https://youtu.be/4tIfQv1mWJA
5- حتى بفرض أن الجمعية العمومية في 25نوفمبر2021 صوتت برفض إنشاء مستشفى للمهندسين على أرض النقابة في مدينة بدر سواء كان الإنشاء من أموال صندوق المعاشات أم من أموال النقابة الأخرى - ففي جميع الحالات قرار الجمعية العمومية هو قرار غير ملزم لمجلس النقابة أصلا بموجب مواد قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974:
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
نعم - هذه هي الحقيقة التي تخفى على كثيرين ويستغلها البعض من وجهة نظري للترويج لأجندات هنا وهناك
إن المادة 14 من قانون النقابة تنص على اختصاصات محددة للجمعية العمومية على رأسها بالطبع انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين ولكن ليس من بينها تغيير قرار لمجلس النقابة كالذي سبق واتخذه المجلس في عهد م.هاني ضاحي في 4سبتمبر2021 بسداد مبلغ 300 مليون للمساهمة في إنشاء مستشفى بدر.
سيرد البعض بأن المادة 28 من قانون النقابة والخاصة باختصاصات مجلس النقابة تنص في الفقرة الثالثة على "الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها" والحقيقة أن الإشراف على التنفيذ يختلف عن التنفيذ مباشرة لأن المشرف له سلطة ورأي فيما ينفذه بطبيعة الحال خصوصا وأن أعضاء مجلس النقابة هم منتخبون أصلا من الجمعية العمومية.
ولذلك تخلو اختصاصات الجمعية العمومية في المادة 14 من سلطة مباشرة في اتخاذ قرارات فمثلا من اختصاصاتها "اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية" وهذا قرار ولكنه متعلق بحساب ختامي تعده النقابة وليس الجمعية العمومية و "اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات" و "النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي" و "النظر في المسائل التي يرى وزير الري عرضها على الجمعية" و "النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء" - والنظر ليس اتخاذ قرار وإنما التوصية باتخاذ قرار معين بحيث يكون لمجلس النقابة القول الفصل في تنفيذه من عدمه (أكرر: أعضاء مجلس النقابة هم منتخبون أصلا من الجمعية العمومية).
