اسمي محمدأحمدعبدالمطلب مهندس دفعة 2006 ومؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا (دورة 2024-2026 عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) واتساب 01212430121
بين قامتين من أعظم علماء الهندسة في العالم.. «أنا محظوظ»
أحيانًا يكون اللقاء الواحد درسًا كاملًا في قيمة مصر الحقيقية.. واليوم كنت محظوظًا بلقاء قامتين من أعظم علمائها في الهندسة والتكنولوجيا.
الأول الأستاذ الدكتور طارق خليل، مؤسس علم إدارة التكنولوجيا في العالم، والرئيس المؤسس لجامعة النيل الأهلية.
المولود في القاهرة عام 1941
رحلة علمية امتدت لأكثر من 40 عامًا بين أوروبا والولايات المتحدة، تولى خلالها مناصب أكاديمية وعلمية بارزة في جامعة ميامي، وأسهم في تأسيس المنظمة الدولية لإدارة التكنولوجيا، التي تضم أعضاء من أكثر من 85 دولة.
والثاني الدكتور عادل سدرة، أحد أبرز علماء الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر، والرئيس السابق لجامعة تورنتو الكندية وعميد كلية الهندسة الأسبق بجامعة واترلو.
وُلد سدرة في أسيوط عام 1943، وكان الأول على الجمهورية في الثانوية العامة، ثم الأول على دفعته في هندسة القاهرة عام 1964. وأصبح كتابه الشهير Microelectronic Circuits مرجعًا عالميًا في الدوائر الإلكترونية، وانتفع به أجيال من طلاب ومهندسي الهندسة الكهربائية والإلكترونية حول العالم.
هنا تتجسد الحقيقة التي يجب ألا ننساها: مصر ليست فقيرة في العقول.. وإنما ربما لا نحسن دائمًا اكتشافها والاستفادة منها.
لدينا علماء مصريون ساهموا بعلمهم في تقدم جامعات ومؤسسات ودول كبرى حول العالم، وبعضهم صنع في الخارج ما يمكن أن يصنعه لمصر لو أُتيحت له الفرصة.
ولذلك أتمنى أن يكون لدينا مشروع حقيقي للاستفادة من خبرات المصريين في الداخل والخارج، لا باعتبارهم أسماء للتكريم، وإنما باعتبارهم ثروة وطنية وخبرات يمكن أن تساعد في صناعة المستقبل.
اليوم جلست بين عالمين مصريين عالميين.. فشعرت بالفخر، وشعرت أكثر أن مصر تملك الكثير مما تحتاجه للنهوض.
كنت محظوظًا بهذا اللقاء.. والأكثر حظًا أن تكون مصر هي وطن هؤلاء العلماء.
أنا لما بعمل استءناف في حكم مدني أو أسره ليه اروح اجيب صورة من الحكم .. ما ملف الدعوي كله هيروح للدائرة اللي هتنظر الاستءناف ..
ثم انت عندك سيستم رابط كل حاجه ببعض .. ما الموظف يسحب صورة من حكم اول درجه وهو بيقيد الاستءناف.
وليه لما بعمل وقف تنفيذ بتوكيل النيابه بتبعت تستعلم من الشهر العقاري عن صحة التوكيل وننتظر ايام عقبال ما يردوا عليهم .. ما يعملوا سيستم يتأكد منه اونلاين في ثانيه .
وليه لما بعلن حد في محافظه تانيه المحضرين بتبعت الاعلان في البريد سركي .. ما تبعت صورة علي الايميل للمحضرين اللي هتعلن والمحضر يطبعها ويعلنها ويرفعها علي الايميل .. وتخلص في يومين بدل شهر .
وليه لما اروح اخلص حاجه في النيابه اخر الشهر يقولو بكره عشان بنعمل الكشوف .. في حاجه اسمها اكسل بتعمل كل حاجه لوحدها في ai دلوقتي بيعمل كل حاجه بسهوله .
وليه موقع النيابه العامه معقد .. ولما الطلب يترفض مش بتعرف اترفض ليه .
وليه لما بيصدر حكم ضد جهة من جهات الدولة الحكم يتوقف تنفيذه علي جواب جاي من هيئة قضايا الدولة بعدم الممانعه .. ما هو حكم واجب النفاذ .. ليه اصلا خصم في الدولة يقرر الحكم يتنفذ ولا لا .. وليه ادفع لهيئة قضايا الدولة رسم عشان يبعتوا إخطار بعدم الممانعه عشان انفذ الحكم .
وليه وألف ليه .. وليه مفيش جهة بنلجأ ليها عشان نقولها افكار تطور المنظومه وترد علينا هما موافقين ولو رافضين رافضين ليه .
مرة كنت مشارك مقاول فى بناء عمارة 11 دور وطبعا كان اشتراطى عليه إن انا المسؤل عن تنفيذ الاساسات والخرسانات
وفعلا نفذتها زى مابيقول الكتاب عملت جسات و خوازيق عاملة وخوازيق ساندة والتصميم الانشائي كان اللى عامله دكتور مهندس صديق وانا اللى كنت بأستلم الحديد وبتابع التنفيذ وكله تمام وبعد ماخلصنا الخرسانات كلها وشغالين فى المبانى المقاول شريكى ده جاب قطعة أرض تانية وعرضها عليا كمشاركة اعتذرت له لأنها كانت فى منطقة مش قد كده المهم بعد مدة لقيته بيطلب منى اروح استلم حديد اللبشة فى عمارته الجديدة وعرفت منه انه شارك حد تانى وفعلا رحت معاه لقيته مخلص حديد اللبشة ومش عامل خوازيق وطبعا مش شرط طالما تقرير الجسات مطلبش خوزايق فطلبت منه تقرير الجسات عشان أقرأ التوصيات طلع مش عامل جسات ولما عاتبته وفهمته ان ده غلط وطى كبش بإيده شوية تراب وقالى ماهى تربة حلوة أهى ياباشمهندس هى بس فلوس على الفاضى وبعدين انت كلفتنا خوازيق فى العمارة التانية مكنش ليها لازمة
قلت له عموما انا بأنصحك وانت حر طب فين لوحة تسليح اللبشة
قالى مفيش لوحة انا عامل نفس تسليح العمارة اللى فاتت بس وفرت الاضافى ملهوش لازمة
قلت له اومال جايبنى ليه
قالى عشان الحدادين يعرفوا انه فيه استشاري وبردوا أخد رأيك
قلت له يانهار ابيض انت كده حتلبسنى المسؤلية
قالى متقلقش ياباشمهندس انا مش اول مرة ابنى عمارة وكل العمارات اللى بنيتها واقفين زى الفل
قلت له ياعم مقلقش إيه بس الموضوع مش بالفهلوة وفيه أصول لازم تتعمل
قالى انت بس اللى محبكها ياباشمهندس زيادة عن اللزوم والموضوع ابسط من كده بكتير
قلت له انت ناوى تطلع كام دور
قالى ان شاء الله 16 دور
ياحاج اللبشة دى كانت متصممة ل11 دور بس وبعدين توزيع العمدان مختلف والاحمال مختلفة ونوع التربة كمان مختلف يعنى مينفعش تاخد تسليح عمارة لعمارة تانية
قالى ماكلها عمارات ياباشمهندس
قلت له وبعدين انت ليه معلى حديد اللبشة عن الرصيف كده
قالى حبيت أوفر فى الحفر
قلت له اللبشة حتبقى عالية عن الرصيف بتاع 70 سم وده غلط وحتضطر تعمل سلم لمدخل العمارة على الرصيف بره العمارة والرصيف أصلا ضيق وبعدين صرف العمارة الرئيسى حيبقى عالى عن الرصيف بتاع متر وسألته فين تهبيط بير الاسانسير فى اللبشة
قالى آه فعلا أهى دى اللى معملتش ليها حسابى
قلت له دى بس
ومشيت وبقيت أقابله فى العمارة اللى مشاركه فيها
ولقيته جالى بعد كام شهر وشه احمر ومش طبيعى وكنا لسه بنشطب العمارة الاولى
قالى إلحقنى ياباش مهندس
قلت له خير
قالى العمارة مالت 20 سم ياريت تيجى تشوف حل ياباشمهندس
روحت معاه كان وصل للدور التامن خرسانات
نزلت خيط بتقل (شاغول) من على الواجهة لقيت فعلا فيه ميل حوالى 22 سم ناحية الشارع
وطبعا مكنش وقته عشان ابستفه
بس نصحته بحلول يعملها عشان على الاقل الميل يثبت وميزيدش
يلجأ أهل السياسة والطامحون لرفع شعارات براقة ولكنها في الحقيقة شعارات خادعة ومضللة ويتم استخدامها لتحقيق أغراض غير مشروعة ومن ذلك الشعار الذي يرفعه ناصر السميط وزير العدل الكويتي بأنه يخوض حربا ومعركة وطنية ويقوم بعمل ثوري هو تكويت القضاء الكويتي .
والتكويت أو التمصير أو السعودة هي فكرة ثورية ترادف فكرة تجنيس الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية بنزع أو إلغاء الجنسية والهوية والولاء والانتساب والتبعية لدولة أجنبية وتحويلها إلى الجنسية والهوية الوطنية المحلية .
وهي أيضاً ترادف فكرة التأميم أي تغيير هوية وجنسية المؤسسة أو الهيئة من صفتها الأجنبية وجعلها وطنية أي تغيير الولاء والانتساب والتبعية السياسية والإدارية من جهة أجنبية إلى الدولة الوطنية
وهذا الإجراء الثوري يتم اللجوء إليه حين تعمل المؤسسة أو الهيئة أو الشركة باسم ولحساب الجهةٍ الأجنبية التي تملكها وتتبعها وتأتمر بأوامرها بما يضر بمصالح الوطن مثل تأميم قناة السويس في مصر .
وقد لجأت الكويت لهذا الإجراء في نهاية السبعينات بشأن الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع النفطي وكان آخر ما قامت به- وشرفت بالمشاركة فيه - هو أسترداد المنطقة المشتركة من الجانب الياباني والذي كانت تستغله شركة الزيت العربية بموجب عقد امتياز استمر نحو خمسين عاماً وانتهى عام ٢٠٠٠ برفض تجديد العقد وإنهاءه بقرار سياسي نفذه الوزير الشجاع أحمد الفهد - ومعه السيدة الرائعة سهام رزوقي العضو المنتدب بمؤسسة البترول الكويتية ونادر سلطان الرئيس التنفيذي للمؤسسة - وكان دوري المرسوم هو التحقيق مع قيادات الشركة اليابانيين لإثبات مخالفتهم لعقد الامتياز على مدار الخمسين عاما السابقة ورغم كل الضغوط الهائلة التي تعرضنا لها بلغت حد التهديد بتدمير آبار النفط وقد أوهمنا الجانب الياباني بالموافقة على تجديد الإتفاقية وسافر الوزير الشيخ أحمد الفهد لليابان لتوقيع اتفاقية بالأحرف الأولى بالموافقة على تجديد اتفاقية الإمتياز وهي في الحقيقة لا قيمة لها لان الموافقة على التجديد من سلطة مجلس الأمة وتعرض الوزير لحملة إعلامية ظالمة باتهامه على خلاف الحقيقة بالموافقة على تجديد الاتفاقية وكان الغرض هو الحصول على اكبر قدر من الوقت لتأهيل فريق متكامل يتولى إدارة الآبار كبديل لليابانيين، حتى علمنا بقيام الجانب الياباني بتسريع قدرات السحب والشفط من الآبار لزيادة الإنتاج بما يفوق قدرة الآبار بما يعرضها للهيل والردم الترابي فتم اتخاذ القرار بارسال الفريق في منتصف الليل بالطائرات الهيلوكوبتر وكانت ملحمة وطنية كويتية انتهت بتكويت المنطقة المشتركة وردها للوطن الأم الكويت.
وجاء الوزير الشاب السميط بادعاء بطولة زائفة لتصوير ان وجود بعض القضاة المصريين بالقضاء الكويتي يغير من طبيعته كقضاء وطني .
والحقيقة ان مجرد رفع هذا الشعار بتكويت القضاء هو في حد ذاته إهانة للقضاء الكويتي واتهامه بأنه قضاء غير وطني في حين ان القضاء الكويتي هو قضاء وطني خالص ومحترم يقوم على إدارته مجلس أعلى للقضاء مشكل من خيرة شيوخ القضاء الكويتي وهم من يتولون إدارته والإشراف على أعماله وجميع المناصب الرئاسية والرسمية والإشرافية بجميع المحاكم والنيابات يتولاها قضاة كويتيون وهم من يختارون القضاة المصريين الذين يحتاج القضاء الكويتي لخبراتهم بناء على طلب رسمي من دولة الكويت وبمرسوم أميري وبعد حلف اليمين وتقتصر وظيفة القضاة المصريين على تأدية ما يكلفون به من أعمال قضائية ويحكمون بالقانون الكويتي ووفق المبادئ القضائية الكويتية وبمشاركة اخوتهم من قضاة الكويت وهم من خيرة القضاة المصريين ويقومون بنقل خبراتهم وعلمهم للقضاة الكويتيين ويتولون كل ما هو شاق وصعب وتصدر أحكامهم برئاسة قاض كويتي وباسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت ويتولى التفتيش القضائي والمكاتب الفنية مراجعة الأحكام وأعمال كل القضاة ولم يشكّوا يوماً أي قاض كويتي من إخوتهم القضاة المصريين وإنما كانوا خير الإخوة وخير معلم وخير معين فكانوا نهراً من العطاء والسند الذي ينهل منه القاضي الكويتي فيزداد خبرة وقوة
ويشهد كل قضاة الكويت للقضاة المصريين بالعلم والخلق والخبرة والعدالة والرقي ويشهد الشعب الكويتي بكفائتهم وعدلهم وحيادهم وولائهم للدولة الكويتية فيأت اليوم من هو في عمر أولادهم ليعزلهم ويتجاوز في حقهم رافعاً هذا الشعار الكاذب المضلل بادعاء التكويت وكأنهم قد فرضوا أنفسهم عليه أو كانوا عبئاً على القضاء الكويتي أو يتقاضون رواتب بلا عمل أو كان وجودهم مانعاً يمنع من تعيين الكويتيين بوظائف القضاء؟!!
إن استعانة الكويت بالقضاة المصريين مثلهم في ذلك مثل الاستعانة بالعلماء والخبراء في كل المجالات والقطاعات ومن كل التخصصات والعلوم والخبرات والمهن كالمهندس والطبيب والكيميائي والأستاذ الجامعي أو النفط او التعليم أو الصحة او هيئة الاستثمار أو الطيران ، ويسافر المواطن الكويتي إلى الخارج بحثا عن الأطباء المتخصصين لعلاجهم ويسافر الطلاب للجامعات بكل دول العالم للتعلم واكتساب الخبرات والمؤهلات ويستعين قطاع النفط بالمهندسين والخبراء المتخصصين وتستعين المستشفيات بالأطباء وتستعين الجامعات وكافة الجهات بالعلماء والخبراء المتخصصين أو المعلمين من غير الكويتيين
فهل حين يأت هؤلاء إلى أرض الكويت لتقديم علمهم وخبراتهم وخدماتهم فيدعي السميط انه يجب تطهير الكويت منهم !!!!!!
وهل وجود القضاة المصريين يمنع القضاء الكويتي من تعيين الكويتيين؟؟!!!!
إن هذه الفكرة الخبيثة قد ولدت ضد القضاة المصريين بالذات ثم اتسعت دائرتها لتشمل كل المصريين بعد ٣٠ /٦ / ٢٠١٣ وكان ناصر الدويلة هو أول من أخذ على عاتقه تنفيذ هذه الفكرة وقد ابلغت مبكراً القاضي الجليل المستشار محمد جاسم بن ناجي مع أول مقال كتبه ناصر الدويلة ضد القضاة المصريين وطلبت منه ان يرد مجلس القضاء عليه ثم تبعه النائب عبد الكريم الكندري وشقيقه فيصل الكندري وصفاء الهاشم وشقيقها الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم وكان آخرهم الوزير السميط
والحقيقة المؤلمة أن وزير العدل الكويتي لا يمكنه ان يتعامل مع القضاة المصريين فهو أقل من أي تلميذ لهم ولا يمكنه ان يخدعهم أو يستميلهم أو يخيفهم فقرر التخلص منهم برفع شعارات شعبوية مضللة لحرمان القضاء الكويتي من قوتهم ومن خبراتهم ومساندتهم للقضاء الكويتي في منع التدخل في شؤون القضاء وقد تمّت إعارتهم بناء على طلب رسمي من قمة هرم السلطة بالدولتين ويقوم بعزلهم والتخلص منهم قبل انتهاء مدة إعارتهم ويمنح نفسه سلطات وصلاحيات بالغة الخطورة على كل مواطن كويتي لان من يملك عزل القضاة يملك توجيههم والتأثير عليهم وإصدار الأوامر إليهم و نصوص مواد القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦ هي الشاهد الحاضر على جريمة الوزير في حق القضاء الكويتي .
https://www.facebook.com/share/p/1CRJMBUfp2/
أكذوبة تكويت القضاء الكويتي
يلجأ أهل السياسة والطامحون لرفع شعارات براقة ولكنها في الحقيقة شعارات خادعة ومضللة ويتم استخدامها لتحقيق أغراض غير مشروعة ومن ذلك الشعار الذي يرفعه ناصر السميط وزير العدل الكويتي بأنه يخوض حربا ومعركة وطنية ويقوم بعمل ثوري هو تكويت القضاء الكويتي .
والتكويت أو التمصير أو السعودة هي فكرة ثورية ترادف فكرة تجنيس الأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية بنزع أو إلغاء الجنسية والهوية والولاء والانتساب والتبعية لدولة أجنبية وتحويلها إلى الجنسية والهوية الوطنية المحلية .
وهي أيضاً ترادف فكرة التأميم أي تغيير هوية وجنسية المؤسسة أو الهيئة من صفتها الأجنبية وجعلها وطنية أي تغيير الولاء والانتساب والتبعية السياسية والإدارية من جهة أجنبية إلى الدولة الوطنية
وهذا الإجراء الثوري يتم اللجوء إليه حين تعمل المؤسسة أو الهيئة أو الشركة باسم ولحساب الجهةٍ الأجنبية التي تملكها وتتبعها وتأتمر بأوامرها بما يضر بمصالح الوطن مثل تأميم قناة السويس في مصر .
وقد لجأت الكويت لهذا الإجراء في نهاية السبعينات بشأن الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع النفطي وكان آخر ما قامت به- وشرفت بالمشاركة فيه - هو أسترداد المنطقة المشتركة من الجانب الياباني والذي كانت تستغله شركة الزيت العربية بموجب عقد امتياز استمر نحو خمسين عاماً وانتهى عام ٢٠٠٠ برفض تجديد العقد وإنهاءه بقرار سياسي نفذه الوزير الشجاع أحمد الفهد - ومعه السيدة الرائعة سهام رزوقي العضو المنتدب بمؤسسة البترول الكويتية ونادر سلطان الرئيس التنفيذي للمؤسسة - وكان دوري المرسوم هو التحقيق مع قيادات الشركة اليابانيين لإثبات مخالفتهم لعقد الامتياز على مدار الخمسين عاما السابقة ورغم كل الضغوط الهائلة التي تعرضنا لها بلغت حد التهديد بتدمير آبار النفط وقد أوهمنا الجانب الياباني بالموافقة على تجديد الإتفاقية وسافر الوزير الشيخ أحمد الفهد لليابان لتوقيع اتفاقية بالأحرف الأولى بالموافقة على تجديد اتفاقية الإمتياز وهي في الحقيقة لا قيمة لها لان الموافقة على التجديد من سلطة مجلس الأمة وتعرض الوزير لحملة إعلامية ظالمة باتهامه على خلاف الحقيقة بالموافقة على تجديد الاتفاقية وكان الغرض هو الحصول على اكبر قدر من الوقت لتأهيل فريق متكامل يتولى إدارة الآبار كبديل لليابانيين، حتى علمنا بقيام الجانب الياباني بتسريع قدرات السحب والشفط من الآبار لزيادة الإنتاج بما يفوق قدرة الآبار بما يعرضها للهيل والردم الترابي فتم اتخاذ القرار بارسال الفريق في منتصف الليل بالطائرات الهيلوكوبتر وكانت ملحمة وطنية كويتية انتهت بتكويت المنطقة المشتركة وردها للوطن الأم الكويت.
وجاء الوزير الشاب السميط بادعاء بطولة زائفة لتصوير ان وجود بعض القضاة المصريين بالقضاء الكويتي يغير من طبيعته كقضاء وطني .
والحقيقة ان مجرد رفع هذا الشعار بتكويت القضاء هو في حد ذاته إهانة للقضاء الكويتي واتهامه بأنه قضاء غير وطني في حين ان القضاء الكويتي هو قضاء وطني خالص ومحترم يقوم على إدارته مجلس أعلى للقضاء مشكل من خيرة شيوخ القضاء الكويتي وهم من يتولون إدارته والإشراف على أعماله وجميع المناصب الرئاسية والرسمية والإشرافية بجميع المحاكم والنيابات يتولاها قضاة كويتيون وهم من يختارون القضاة المصريين الذين يحتاج القضاء الكويتي لخبراتهم بناء على طلب رسمي من دولة الكويت وبمرسوم أميري وبعد حلف اليمين وتقتصر وظيفة القضاة المصريين على تأدية ما يكلفون به من أعمال قضائية ويحكمون بالقانون الكويتي ووفق المبادئ القضائية الكويتية وبمشاركة اخوتهم من قضاة الكويت وهم من خيرة القضاة المصريين ويقومون بنقل خبراتهم وعلمهم للقضاة الكويتيين ويتولون كل ما هو شاق وصعب وتصدر أحكامهم برئاسة قاض كويتي وباسم حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت ويتولى التفتيش القضائي والمكاتب الفنية مراجعة الأحكام وأعمال كل القضاة ولم يشكّوا يوماً أي قاض كويتي من إخوتهم القضاة المصريين وإنما كانوا خير الإخوة وخير معلم وخير معين فكانوا نهراً من العطاء والسند الذي ينهل منه القاضي الكويتي فيزداد خبرة وقوة
ويشهد كل قضاة الكويت للقضاة المصريين بالعلم والخلق والخبرة والعدالة والرقي ويشهد الشعب الكويتي بكفائتهم وعدلهم وحيادهم وولائهم للدولة الكويتية فيأت اليوم من هو في عمر أولادهم ليعزلهم ويتجاوز في حقهم رافعاً هذا الشعار الكاذب المضلل بادعاء التكويت وكأنهم قد فرضوا أنفسهم عليه أو كانوا عبئاً على القضاء الكويتي أو يتقاضون رواتب بلا عمل أو كان وجودهم مانعاً يمنع من تعيين الكويتيين بوظائف القضاء؟!!
إن استعانة الكويت بالقضاة المصريين مثلهم في ذلك مثل الاستعانة بالعلماء والخبراء في كل المجالات والقطاعات ومن كل التخصصات والعلوم والخبرات والمهن كالمهندس والطبيب والكيميائي والأستاذ الجامعي أو النفط او التعليم أو الصحة او هيئة الاستثمار أو الطيران ، ويسافر المواطن الكويتي إلى الخارج بحثا عن الأطباء المتخصصين لعلاجهم ويسافر الطلاب للجامعات بكل دول العالم للتعلم واكتساب الخبرات والمؤهلات ويستعين قطاع النفط بالمهندسين والخبراء المتخصصين وتستعين المستشفيات بالأطباء وتستعين الجامعات وكافة الجهات بالعلماء والخبراء المتخصصين أو المعلمين من غير الكويتيين
فهل حين يأت هؤلاء إلى أرض الكويت لتقديم علمهم وخبراتهم وخدماتهم فيدعي السميط انه يجب تطهير الكويت منهم !!!!!!
وهل وجود القضاة المصريين يمنع القضاء الكويتي من تعيين الكويتيين؟؟!!!!
إن هذه الفكرة الخبيثة قد ولدت ضد القضاة المصريين بالذات ثم اتسعت دائرتها لتشمل كل المصريين بعد ٣٠ /٦ / ٢٠١٣ وكان ناصر الدويلة هو أول من أخذ على عاتقه تنفيذ هذه الفكرة وقد ابلغت مبكراً القاضي الجليل المستشار محمد جاسم بن ناجي مع أول مقال كتبه ناصر الدويلة ضد القضاة المصريين وطلبت منه ان يرد مجلس القضاء عليه ثم تبعه النائب عبد الكريم الكندري وشقيقه فيصل الكندري وصفاء الهاشم وشقيقها الكاتب الصحفي فؤاد الهاشم وكان آخرهم الوزير السميط
والحقيقة المؤلمة أن وزير العدل الكويتي لا يمكنه ان يتعامل مع القضاة المصريين فهو أقل من أي تلميذ لهم ولا يمكنه ان يخدعهم أو يستميلهم أو يخيفهم فقرر التخلص منهم برفع شعارات شعبوية مضللة لحرمان القضاء الكويتي من قوتهم ومن خبراتهم ومساندتهم للقضاء الكويتي في منع التدخل في شؤون القضاء وقد تمّت إعارتهم بناء على طلب رسمي من قمة هرم السلطة بالدولتين ويقوم بعزلهم والتخلص منهم قبل انتهاء مدة إعارتهم ويمنح نفسه سلطات وصلاحيات بالغة الخطورة على كل مواطن كويتي لان من يملك عزل القضاة يملك توجيههم والتأثير عليهم وإصدار الأوامر إليهم و نصوص مواد القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦ هي الشاهد الحاضر على جريمة الوزير في حق القضاء الكويتي .
"الأعلى للإعلام" يتخذ حزمة إجراءات بشأن تجاوزات تناول الحياة الخاصة لأسرة الكابتن/ حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري
في إطار اضطلاع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمسؤوليته الدستورية والقانونية في صون القواعد المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المترتبة عليها، قرر المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اتخاذ عدد من الإجراءات حيال التناول الإعلامي المتعلق بالحياة الخاصة بأسرة الكابتن/ حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وذلك على النحو التالي:
أولًا: استدعاء الممثلين القانونيين لقنوات "النهار" و"الشمس" و"مودرن إم تي أي"، لجلسات استماع، للوقوف على ملابسات التغطيات الإعلامية وما تضمنته من تناول لتفاصيل الحياة الخاصة والشخصية والأسرية، بالمخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس.
ثانيًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور السيدة/ دان آدم، زوجة الكابتن/ حسام حسن، عبر شاشاتها أو منصاتها، لأجل غير مسمى، أو نشر أو إتاحة أي محتوى يتعلق بهذا الموضوع.
ثالثًا: مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص داخل المنظومة الرياضية، لإعمال شؤونه واتخاذ ما يراه مناسبًا حيال الكابتن/ حسام حسن وتداعيات الأزمة الأخيرة.
ويؤكد المجلس أن احترام الحياة الخاصة والآداب العامة ليس قيدًا على الإعلام، وإنما هو أحد مقومات الإعلام المسؤول، الذي يوازن بين حق الجمهور في المعرفة وحق الأفراد في الخصوصية، ويلتزم بالضوابط والأكواد المهنية والأخلاقية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
علمت امس أثناء محادثة تليفونية مع احد الزملاء الذى اثق فى كلامه وهو عضو مجلس شعبة عدة معلومات اسوء من بعضها عن تصرفات رئيس الشعبة واحد المتزعمين لرفض الاكاديمية الذى قام بإنشاء جروب لتجميع اعضاء الشُعب لحثهم على رفض الاكاديمية ورفض الحضور لأجتماع اليوم....
المعلومة الاولى : انه يترأس لجنة منح درجة الاستشارى بالشعبة...
المعلومة الثانية : انه يرفض الافصاح عن اسماء اعضاء لجنة منح درجة الاستشارى بالشعبة ومفيش حد من اعضاء المجلس يعرف هما مين؟
المعلومة الثالثة : ان محاضر منح درجة الاستشارى لا تُعرض على اعضاء المجلس لأعتمادها كما كنا نفعل فى شعبة مدنى فى الازمان السالفة.
المعلومة الرابعة : محاضر جلسات الشعبة لايتم توزيعها على اعضاء الشعبة.
وتتوالى الاخبار والمعلومات لنعرف السبب الحقيقى للموقف المتشنج لبعض الرافضين للاكاديمية وحتى للاجتماع والحوار والنقاش...
بمناسبة أننا في شهر ربيع الأول حيث ولد الهدى نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالكائنات ضياء فقد قررنا اتباع طريق آخر لعله يكون اختيارا حكيما ورحيما إكراما لذكرى ميلاد رسول الله أولا ثم ثانيا إكراما لزميلنا م. عمر المنير الذي ضرب أروع المثل في الصبر الجميل والخلق الحسن وروح التسامح.
نحن لا نطلب من زميلنا السيد د. م. محمد حسام خضر سوى إقناع صديقه وبلدياتي زميلنا السيد د. م. مؤمن أشرف حفظهما الله بأن يقرأ ويفحص 6 حقائق أو على الأقل إرسال رابط هذه السطور لسيادته:
الحقيقة الأولى:
أن الإمام العادل والمجدد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فداه روحي يكفيه شرفا أنه حاول قدر استطاعته محاربة سببي غلاء الأسعار وهما ثورة يناير سبب تطفيش السياحة و الاستثمار وفتوى رصاص المرشد منصة رابعة و نداء الكنانة
بل هو أول رئيس عربي أو مسلم يتعهد علنا مرتين بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية مع تطبيقها كأحد واجبات الحكومة وأول رئيس عربي أو مسلم يعدّل الدستور كي ينص صراحة على الجهاد في سبيل الله كاحد واجبات القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض ناهيك عن قانونيه للتأمين الصحي الشامل ولزيادة المعاش كل سنة فضلا عن كون سيادته فداه روحي أول رئيس جمهورية يشهد عهده القبض على ضباط متجاوزين والحكم عليه لدرجة حبس عميد شرطة أثبت النائب العام عليه إخفاءه أدلة إجرام ضابط آخر زميله في قضية الشهيدة شيماء الصباغ رحمها الله كما سبق شرحه هنا:
لماذا يفدي مهندسو مصر رئيسهم عبد الفتاح السيسي بأرواحهم؟
وفي الرابط أعلاه أنّ الإمام العادل والمجدد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فداه روحي هو أول رئيس ينخفض في عهده 2022 معدل الفقر بين المواطنين لأول مرة منذ عشرين عاما وأول وزير دفاع يحذف بعد ثورة 30 يونيو المجيدة قسم الولاء لرئيس الجمهورية من حفلات تخرج الضباط كما اهتم بالمرأة المصرية حيث يعمل ليل نهار كي لا تعيش "لايصة" وأن تحصل على حقها بكرامة غير ذليلة ولا مهانة بعد عقود من ظلمها على يد فكر جماعتي الإخوان المسلمين و الدعوة السلفية.
ونحن كمهندسين نفتخر بأن سيادة رئيس الجمهورية فداه روحي عبّر علنا عن تقديره لنا كمهندسين واعتبارنا أمل مصر وأن حالها لن ينصلح إلا لو انصلح حال المهندسين فيها:
لا صناعات دفاعية متقدمة بدون نقابة مهندسين قوية تحصل الدمغة كاملة كي تصرف إعانات قروض حسنة خلال ثلاثين يوما من تقديمهم طلب صرف بموجب المادتين 80 و 77 من قانون نقابة المهندسين سواء للمهندسين أو للباحثين بهدف تمويلهم كي يبتكروا ويجربوا وينشئوا ورشا ومصانع وهنا شرح ذلك في ضوء جرائم الإخوان داخل نقابتنا والمستمرة حتى يومنا هذا:
فتوى وجوب قتل كل المصريين تقريبا على لسان فضيلة مرشد جماعة الإخوان المسلمين -حفظه الله والجميع من شياطين الإنس والجنّ- على منصة رابعة 5 يوليو 2013 ثم تبنتها الجماعة ككل علنا في مايو 2015 بمن فيهم حركة ميدان في اسطنبول التي أيدها ومدحها علنا زميلنا السيد د. م. مؤمن أشرف قبل أن يحذف ذلك غفر الله لنا وله ولعله تاب وأناب تقبل الله منا ومنه
مخالفة كتاب سيد قطب معالم في الطريق للقرآن وللسنة وأكّد ذلك القيادي الإخواني بإسطنبول د. توكل مسعود حبيبك يا زميلنا وبلدياتي د. م. مؤمن أشرف حفظكما الله:
وبمجرد رد زميلنا وبلدياتي السيد د. م. مؤمن أشرف علنا على الحقائق الأربعة أعلاه سلبا أو إيجابا تأييدا أو اعتراضا أو حتى تكذيبا لها قبل 1 يناير 2027 (يعني مع سيادته أكثر من 4 أشهر لتجهيز ردوده وتفنيدانه للحقائق الستة أعلاه) مع فك حظر صفحتنا لإتاحة الرد في التعليقات عند سيادته على سيادته مع التزامه حفظه الله بالتعقيب علينا لمرة واحدة على الأقل خلال شهر على الأكثر من تعليقنا الأول عند سيادته خلال شهر على الأكثر من النشر - بمجرد حصول ذلك فإننا من جانبنا لن نقدم أي بلاغ ضد سيادته أو ضد السادة د. م. محمد حسام خضر و أ. محمد نعمة الله و أ. محمد بن سامي أو غيرهم
طبعا ليس مطلوبا من زميلنا وبلدياتي السيد د. م. مؤمن أشرف في رده أن ينشر روابط الحقائق الستة أعلاه في رده علينا كي لا يظن أحد أننا نطلب دعاية لموقعنا مثلا أو شيئا من هذا القبيل.
وطبعا ليس معنى استجابة زميلنا وبلدياتي السيد د. م. مؤمن أشرف، إن حصلت، أن السيد د. م. محمد حسام خضر حفظهما الله هو صديقه المقرب أو أن لسيادته تأثيرا على زميلنا وبلدياتي السيد د. م. مؤمن أشرف سلبا أو إيجابا أو أي ارتباط تنظيمي أو غير تنظيمي به إذ قد يصل هذا المنشور لزميلنا وبلدياتي السيد د. م. مؤمن أشرف حفظه الله من غير طريق زميلنا د. م. محمد حسام خضر حفظه الله أصلا فالانترنت وهذا الرابط متاحان للكافة
لماذا هذا المقترح هو أفضل حل؟
لأنه ببساطة يعني عدم تقديمنا بلاغا في النيابة العامة و/أو العسكرية.
وهو مقترح يعني أيضا فتح ملف نقابة المهندسين البوابة الأولى للنهوض بالصناعات الدفاعية وغير الدفاعية في مصر.
وهو مقترح كذلك يعلي معنى الرحمة ولروح التسامح إذ إننا جميعا بشر من لحم ودم نصيب ونخطيء ولسنا جميعا معصومين بأي شكل من الأشكال كما في الحديث الشريف "كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"
وبالتالي تكون يا سيدي وأخي الكريم زميلنا وبلدياتي السيد د. م. مؤمن أشرف حفظك الله قد كسبت ثلاثة عصافير بحجر واحد ومين عارف جايز ده يفتح باب عودتك لمصر معززا مكرما متى أحببت مفيش حاجة بعيدة على ربنا لأنني ألمس فيك أحيانا ذكاء ألمعيا لو استمر في الاتجاه الصحيح لكان خيرا كثيرا لك ولمصر وللجميع
طب ايه المطلوب من هنا حتى آخر السنة الموعد النهائي لمهلة الرد على الحقائق الستة أعلاه؟
مش مطلوب من سيادتك يا زميلنا وبلدياتي د. م. مؤمن أشرف سوى بادرة حسن نية قبل نهاية شهر ربيع الأول الجاري تتمثل في فك حظر صفحتنا على فيسبوك Facebook.com/EngineersEgypte الذي يمنعنا من رؤية حساب سيادتك على فيسبوك منها مع وعد شرف من جانبنا بأن تخلو ردودنا و تفاعلاتنا على منشورات سيادتك من أية سخرية أو إساءة أو اتهام أو تشكيك
وأما بادرة حسن النية من جانبنا فقد حصلت خلاص :) وهي إخفاء صفحات د. م. مؤمن أشرف و د. م. محمد حسام خضر من موقعنا* + إزالة منشور من التثبيت أعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك + إخفاء الفيديوهات + تغيير عنوان هذا الفيديو:
دفاعا عن مصر لا عمر المنير: رد شرعي على د. م. مؤمن أشرف -التفاصيل في وصف الفيديو تحت
أظن كده احنا عدانا العيب وقزح كما يقول المثل المصري الشهير والكورة في ملعبك يا زميلنا وبلدياتي السيد د. م. مؤمن أشرف ففي يدك وحدك بعد الله إنقاذ زميلنا السيد د. م. محمد حسام خضر وصديق سيادته السيد أ. محمد نعمة الله من حبل المشنقة فأنا لا أحب لهما ذلك ولذا أتمنى أن تستجيب لهذا المقترح ويكون الكل كسبان.
ومن يدري أليس قد يكون الحق معك وتقنعني بوجهة نظرك في ردك على مزاعمنا أو ادعاءاتنا الستة أعلاه والتي نعتقد حتى الآن أنها حقائق لحين نشر ردكم الكريم عليها وتفنيدكم لها (أو تأكيدكم إياها)؟
هذا الحل يا بلدياتي زميلنا الكريم د. م. مؤمن أشرف حفظك الله هو أفضل حل متاح ولو كنت لا ترغب في الرد أو التعليق على الحقائق الستة أعلاه لأي سبب - مثلا باعتبار وجودك في اسطنبول وعلاقاتك الإنسانية مع صاحبي الفضيلة السيد د. محمود حسين القائم بأعمال مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين و الشيخ وجدي غنيم أحد الموقعين على بيان نداء الكنانة مايو 2015 حفظهما الله والجميع من شياطين الإنس والجن - لو كنت لا ترغب في ذلك و لدى شخصكم الكريم حل آخر تقترحه فكلنا آذان صاغية ومنفتحون على أية مقترحات من جانبك بشرط أن تصلنا خلال هذا الشهر الهجري (ربيع الأول) عبر سيدي القيادي الإخواني الأستاذ د. توكل مسعود حفظه الله في صورة تعليق عام أو رسالة خاصة للصفحة أو لواتساب رقم 00201212430121 أو كاتصال هاتفي لنفس الرقم أي يوم عدا الخميس والجمعة والسبت بعد الفجر وقبل صلاة الظهر أو بين صلاتي المغرب والعشاء بتوقيت المنوفية :)
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين فهو سبحانه وحده من وراء القصد وهو الموفق والمعين
من جمهورية مصر العربية التي تشتاق إلى فلذات أكبادها الأذكياء مثلك سيدي وزميلنا وبلدياتي د. م. مؤمن أشرف:
عن ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم/ م. محمد أحمد عبدالمطلب دفعة 2006 من المنوفية عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا*** (دورة 2024-2026 مجرد عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) و مؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات الرئاسة 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم منذ مارس 2018
*** أزعم أنّ الله وفقني مع زميلاتي وزملائي في المساهمة عن بعد فيما فشلت في تحقيقه "الدعوة السلفية" أمّ 44 عاما وأمّها جماعة الإخوان "المسلمين" المسيطرة على النقابة منذ مجلس 1985 وهو لأول مرة في التاريخ مضاعفة دخل صندوق معاشات وإعانات (قروض) نقابة المهندسين من الدمغة (وهي نسبة 1.2% من مبيعات أية شركة غير مدرجة بالبورصة) من 2.3 مليار جنيه عام 2024 (و2 مليار سنويا قبل ذلك لعدة سنوات) إلى 4.2 مليار جنيه في 2025 فزاد معاش الأعضاء وورثتهم لأول مرة في التاريخ بنسبة 25% في 2025 ثم أيضا في 2026 في عهد نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي ومجلسه الموقر حفظهم الله والشكر موصول لحكومة دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في عهد الإمام العادل والمجدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي فداه روحي حيث إنّ 2 مليار من الأربعة مليارات حصيلة الدمغة عام 2025 مصدرها وزارة واحدة (الإسكان) من إيرادات وعقود الشركات المتعاملة معها بموجب بروتوكول تعاون سعى لإنجازه أحد رجال القوات المسلحة لواء م. هشام أمين عضو المجلس الأعلى عن شعبتي كهرباء ورئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالنقابة العامة والذي اختير بالتزكية أمينا لصندوق النقابة العامة بعد انتخابات 2026
وهنا فيديو الجزء الأول من توثيق إنجازات 2024 بفضل الله على تواضعها:
كذلك وفقني الله بفيديو داخل قطار لمنع إهدار 10 مليون جنيه مصري من صندوق المعاشات والإعانات (القروض) بنقابة المهندسين على اجتماع جمعية عمومية غير عادية في يوليو 2024 بحجة مناقشة إدارة أصول النقابة رغم موافقة اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية برئاسة نقيب المهندسين يوم 1 مارس 2024 حيث أعلنت نقابة المهندسين يومئذ انعقادها بعد 4 أشهر (أي في يوليو 2024).
كل ما قلته في الفيديو هو الاعتراض على عقد عمومية يوليو 2024 والتهديد بتقديم بلاغ نيابة عامة ضد إدارة النقابة بتهم إهدار المال العام وغيرها ولله الحمد والمنّة لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بفضل الله أولا ثم بفضل استجابة وتعاون نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي ومجلسه الموقر رغم موافقة الجمعية العمومية عليها علنا في 1 مارس 2024
في مثل هذا اليوم الخميس الثاني من شهر أغسطس عام 2018 وكان يوافق يوم 9 نقل الصحفي الكبير أ. محمد أمين رئيس مجلس أمناء المصري اليوم مشكورا هموم المهندسين في نقابتهم للرأي العام على لساني:
عن ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم/ م. محمد أحمد عبدالمطلب دفعة 2006 من المنوفية عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا*** (دورة 2024-2026 مجرد عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) و مؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات الرئاسة 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم منذ مارس 2018
*** أزعم أنّ الله وفقني مع زميلاتي وزملائي في المساهمة عن بعد فيما فشلت في تحقيقه "الدعوة السلفية" أمّ 44 عاما وأمّها جماعة الإخوان "المسلمين" المسيطرة على النقابة منذ مجلس 1985 وهو لأول مرة في التاريخ مضاعفة دخل صندوق معاشات وإعانات (قروض) نقابة المهندسين من الدمغة (وهي نسبة 1.2% من مبيعات أية شركة غير مدرجة بالبورصة) من 2.3 مليار جنيه عام 2024 (و2 مليار سنويا قبل ذلك لعدة سنوات) إلى 4.2 مليار جنيه في 2025 فزاد معاش الأعضاء وورثتهم لأول مرة في التاريخ بنسبة 25% في 2025 ثم أيضا في 2026 في عهد نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي ومجلسه الموقر حفظهم الله والشكر موصول لحكومة دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في عهد الإمام العادل والمجدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي فداه روحي حيث إنّ 2 مليار من الأربعة مليارات حصيلة الدمغة عام 2025 مصدرها وزارة واحدة (الإسكان) من إيرادات وعقود الشركات المتعاملة معها بموجب بروتوكول تعاون سعى لإنجازه أحد رجال القوات المسلحة لواء م. هشام أمين عضو المجلس الأعلى عن شعبتي كهرباء ورئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالنقابة العامة والذي اختير بالتزكية أمينا لصندوق النقابة العامة بعد انتخابات 2026
وهنا فيديو الجزء الأول من توثيق إنجازات 2024 بفضل الله على تواضعها:
كذلك وفقني الله بفيديو داخل قطار لمنع إهدار 10 مليون جنيه مصري من صندوق المعاشات والإعانات (القروض) بنقابة المهندسين على اجتماع جمعية عمومية غير عادية في يوليو 2024 بحجة مناقشة إدارة أصول النقابة رغم موافقة اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية برئاسة نقيب المهندسين يوم 1 مارس 2024 حيث أعلنت نقابة المهندسين يومئذ انعقادها بعد 4 أشهر (أي في يوليو 2024).
كل ما قلته في الفيديو هو الاعتراض على عقد عمومية يوليو 2024 والتهديد بتقديم بلاغ نيابة عامة ضد إدارة النقابة بتهم إهدار المال العام وغيرها ولله الحمد والمنّة لم تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بفضل الله أولا ثم بفضل استجابة وتعاون نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي ومجلسه الموقر رغم موافقة الجمعية العمومية عليها علنا في 1 مارس 2024
لأننا في مصر لا نستخدم بلوكات العوازل لعزل الحوائط كما هو الحال في معظم بلاد العالم، فالدولة تدفع سنويا ٥٠٠ مليار دولار زيادة في دعم الكهرباء التي تستخدم في تشغيل اجهزة التكييف في المنازل.
لقد قمت بتجربة شخصية عند تشطيب منزلي، ورغم اننا لم نستخدم هذه البلوكات، ولكن عوازل آخرى اقل سمكا وكفاءة لكني استمتعت في الصيف والشتاء بأجواء افضل بتكلفة اقل.
كان استاذي الراحل الدكتور سعد عوض فرج يقول الفقراء دائما يدفعون اكثر من الاغنياء.
باستخدام المواد دي هم بيخلوا المبني
slow thermal reaction building
ده طبعا مكلف علي المدي القصير ولكن بيوفر فلوس و بيعلي من جودة تجربة المعيشة داخل البيوت دي
حضرتك نحن فى هذا متأخرين جدا
تخيل حضرتك كان فى مصنع مطروح كمناقصة
والمالك طالب U value
للسندوتش بانل
كبيرة تؤدى ان يكون السمك ٢٨ سم على غير المعتاد فى مثل هذه المشروعات
كان المردود فى حمل التكييف يقل الثلث
وبالتبعية الكهرباء وما الي ذلك
ومعظم الاستشاريين فى مصر لا يفكرون بمثل هذا الأسلوب
أخويا صرف مبلغ جامد عشان يحاول يصنعها وزهق ورجع السعودية
ماذا يقصد وكيل نقابة المهندسين بقول سيادته "حوار مع الجهات غير المسددة للدمغة" وكيف ولماذا؟
إن الجهات السيادية ليس عليها دمغة فالدمغة على الشركات سواء قطاع خاص عليها مئات المليارات سنويا أو سواء شركات تابعة لمؤسسات أو لوزارات أو لجهات سيادية وهي تسدد ما عليها بل لولاهم كان معاش النقابة وصل عشرين جنيه في الشهر لأن النقابة مش بتحصل كامل دمغة شركات القطاع الخاص
إذا: الدمغة مطلوبة من شركات مش من مؤسسات أو جهات
ودلوقتي وكيل النقابة أو بالأحرى محامي سيادته مفهمه إن المشكلة في الجهات السيادية فالإخوان يلقطوا الكلام وينشروا وسط المهندسين رأي عام إن الجهات السيادية مماطلة في السداد ووكيل النقابة مضطر يتحاور معاهم
فليه السيد المحترم الذي لا يشكك في أمانته وخلقه أحد وكيل النقابة مركز مع المؤسسات الحكومية الفقيرة وسايب شركات القطاع الخاص الغنية؟
[1] د. م. مصطفى أبو زيد وكيل نقابة المهندسين رجل شريف محترم خناقتي مش مع سيادته بشكل شخصي وإنما مع من يوجهونه قانونيا (وده لا يعيبه فالرجل مهندس مش محامي) من المحامين الخلايا الإخوانية النائمة اللي سيادته والنقيب والنقابة بيستعينوا بيهم رغم حكم محكمة استئناف القاهرة منذ أسابيع بتأييد قرار مجلس نقابة المحامين بشطب مدير الشؤون القانونية في نقابة المهندسين من جدول المشتغلين بالمحاماة لأسباب منها سابقة الحكم على سيادته حفظه الله مع شقيقه وآخرين في قضية مظاهرة إخوانية وإتلاف ممتلكات عامة سنة 2014
عن ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم/ م. محمد أحمد عبدالمطلب دفعة 2006 من المنوفية عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا*** (دورة 2024-2026 مجرد عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) و مؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات الرئاسة 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم منذ مارس 2018:
*** وفقني الله مع زميلاتي وزملاءي فيما فشلت في تحقيقه "الدعوة السلفية" أم 44 عاما وأمّها عصابة جهلة البلطجية المجرمين المسمّاة زورا -إلا من رحم الله- جماعة الإخوان "المسلمين" المسيطرة على النقابة منذ مجلس 1985 وهو وقف صرف 10 مليون جنيه من صندوق قروض النقابة رغم موافقة أغلبية حضور جمعية عمومية 1 مارس 2024 على الصرف بالمخالفة للقانون بل أزعم أنّ الله وفقنا في المساهمة عن بعد لأول مرة في التاريخ في مضاعفة دخل صندوق معاشات وإعانات (قروض) نقابة المهندسين من الدمغة (وهي نسبة 1.2% من مبيعات أية شركة غير مدرجة بالبورصة) من 2.3 مليار جنيه عام 2024 (و2 مليار سنويا قبل ذلك لعدة سنوات) إلى 4.2 مليار جنيه في 2025 فزاد معاش الأعضاء وورثتهم لأول مرة في التاريخ بنسبة 25% في 2025 ثم أيضا في 2026 في عهد نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي ومجلسه الموقر حفظهم الله.
والشكر موصول لحكومة دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في عهد الإمام العادل والمجدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي فداه روحي حيث إنّ 2 مليار من الأربعة مليارات حصيلة الدمغة عام 2025 مصدرها وزارة واحدة (الإسكان) من إيرادات وعقود الشركات المتعاملة معها بموجب بروتوكول تعاون سعى لإنجازه أحد رجال القوات المسلحة لواء م. هشام أمين عضو المجلس الأعلى عن شعبتي كهرباء ورئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالنقابة العامة والذي اختير بالتزكية أمينا لصندوق النقابة العامة بعد انتخابات 2026
وهنا فيديو الجزء الأول من توثيق إنجازات 2024 بفضل الله على تواضعها:
لا ولكن محاميه المجرم الخلية الإخوانية النائمة يفعل!
ايه لازمة النقابة تبحث آليات السداد والتسوية مع الشركات المتهربة من سداد الدمغة بينما القانون منظم كل التفاصيل دي وموضّحها منذ نصف قرن؟
قانون العقوبات حدد العقوبة الجنائية للتهرب من سداد الدمغة وقانون النقابة حدد موعد استحقاق الدمغة وهو لحظة تحصيل الإيراد وأيضا حدد العقوبة المالية المادة99 من قانون نقابة المهندسين وهي سداد ضعف القيمة
والحل العملي هو أن يحرر النقيب محضرا في قسم الشرطة بموجب صلاحياته في المادة24 من قانون نقابة المهندسين
ح يتحبس رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة لحين العرض على النيابة ثم ح يتحبس لحين تحويله لمحاكمة جنائية واسألوا أي حد لأنها قضية مال عام مش هزار
طبعا رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة مش ح ينتظر لحين تحويله للنيابة هو ببساطة ح يعرض على النقابة سداد الدمغة فورا مقابل تنازلنا عن البلاغ
فالنقيب يقول له أو محامي النقابة يقول لمحامي رئيس مجلس إدارة الشركة المحبوس والله معندناش مانع بس احنا عندنا المادة99 "ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة" بسداد الغرامة فلازم الأول نرفع قضية في المحكمة لإلزامك بسداد نفس قيمة الدمغة كغرامة فحضرتك يا رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة عندك حل من اتنين ملهمش تالت
الحل الأولاني:
سيادتك تدفع للنقابة رسميا بوصل رسمي أو بشيك للنقابة تدفع لنا ضعف قيمة الدمغة دلوقتي فاحنا فورا ح نتنازل في القسم فور صرف الشيك أو استلام الفلوس عدا ونقدا أو تحويلها لحساب النقابة انستاباي أو الكترونيا و فورا ح نبعت لحضرتك محامي هدية من طرفنا يتأكد من حصولك على كافة حقوقك لحين الإفراج عنك بعد التنازل ولو كنت دفعت لمحاميك فلوس أتعاب بموجب عقد موثق بينك وبينه وإثبات دفع فاحنا كنقابة بموجب المادة42 ملزمين بإرجاع فلوس الأتعاب وكمان ح ننشر بيان شكر ونضيف اسمكم الكريم لقائمة الشرف في لوحة شرف بمدخل النقابة وبمكتبي كنقيب وح أتشرف إني آجي لسيادتك في الوقت والزمان اللذين تحددهما بصورتهما مع جواب شكر وشهادة تقدير
سيادتك كرئيس مجلس إدارة شركة متهربة من سداد الدمغة تستمر محبوسا لحين استصدار النقابة حكم محكمة بإلزامك بسداد نفس قيمة الدمغة (المادة99)
طبعا الكل ح يلجأ للحل الأول مش بس عشان الفضايح ولكن كمان عشان بهدلة الحبس وتعطيل المصالح الناتج عنه وبكده يتم تحصيل الدمغة
رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة واحدة بس يحصل معاه كده ويكون عليها كام مليار والكل ح يبعت محاسبه يقف طابور قدام النقابة عشان يسلموها شيكات الدمغة لأن العقوبة توصل لمؤبد احنا في حرب على الإرهاب
واحنا في ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم مستعدين كمتطوعين نساعد النقابة بتوفير تغطية إعلامية وصحفية وتلفزيونية إن شاء الله لعملية القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة بعد عمل محضر القسم بحيث تكون قضية رأي عام ضد المستولين على مالنا العام حارمي الشباب من إعانات قروض الزواج والإسكان وحارمي الشيوخ من الإعانات المرضية والمعاش الكريم
[1] د. م. مصطفى أبو زيد وكيل نقابة المهندسين رجل شريف محترم خناقتي مش مع سيادته بشكل شخصي وإنما مع من يوجهونه قانونيا (وده لا يعيبه فالرجل مهندس مش محامي) من المحامين الخلايا الإخوانية النائمة اللي سيادته والنقيب والنقابة بيستعينوا بيهم رغم حكم محكمة استئناف القاهرة منذ أسابيع بتأييد قرار مجلس نقابة المحامين بشطب مدير الشؤون القانونية في نقابة المهندسين من جدول المشتغلين بالمحاماة لأسباب منها سابقة الحكم على سيادته حفظه الله مع شقيقه وآخرين في قضية مظاهرة إخوانية وإتلاف ممتلكات عامة سنة 2014
عن ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم/ م. محمد أحمد عبدالمطلب دفعة 2006 من المنوفية عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية سابقا*** (دورة 2024-2026 مجرد عضو لجنة متطوع مش عضو مجلس منتخب) و مؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات الرئاسة 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم منذ مارس 2018:
*** وفقني الله مع زميلاتي وزملاءي فيما فشلت في تحقيقه "الدعوة السلفية" أم 44 عاما وأمّها عصابة جهلة البلطجية المجرمين المسمّاة زورا -إلا من رحم الله- جماعة الإخوان "المسلمين" المسيطرة على النقابة منذ مجلس 1985 وهو وقف صرف 10 مليون جنيه من صندوق قروض النقابة رغم موافقة أغلبية حضور جمعية عمومية 1 مارس 2024 على الصرف بالمخالفة للقانون بل أزعم أنّ الله وفقنا في المساهمة عن بعد لأول مرة في التاريخ في مضاعفة دخل صندوق معاشات وإعانات (قروض) نقابة المهندسين من الدمغة (وهي نسبة 1.2% من مبيعات أية شركة غير مدرجة بالبورصة) من 2.3 مليار جنيه عام 2024 (و2 مليار سنويا قبل ذلك لعدة سنوات) إلى 4.2 مليار جنيه في 2025 فزاد معاش الأعضاء وورثتهم لأول مرة في التاريخ بنسبة 25% في 2025 ثم أيضا في 2026 في عهد نقيب المهندسين التاريخي م. طارق النبراوي ومجلسه الموقر حفظهم الله.
والشكر موصول لحكومة دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي في عهد الإمام العادل والمجدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي فداه روحي حيث إنّ 2 مليار من الأربعة مليارات حصيلة الدمغة عام 2025 مصدرها وزارة واحدة (الإسكان) من إيرادات وعقود الشركات المتعاملة معها بموجب بروتوكول تعاون سعى لإنجازه أحد رجال القوات المسلحة لواء م. هشام أمين عضو المجلس الأعلى عن شعبتي كهرباء ورئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بالنقابة العامة والذي اختير بالتزكية أمينا لصندوق النقابة العامة بعد انتخابات 2026
وهنا فيديو الجزء الأول من توثيق إنجازات 2024 بفضل الله على تواضعها:
يا ريت د. محمد عبدالغني نقيبنا وتاج راسنا يتدخل لحل هذه المشكلة بموجب نص المادة 2 من قانون النقابة (واجبها تأمين حياة الأعضاء ورفع مستواهم المادي ورعاية أسرهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا) لأن المحامي الكبير أ. نجاد هو أحد ورثة عضو في نقابة المهندسين (الأب رحمه الله مهندس) خصوصا وأن التحول الرقمي يقع مباشرة ضمن اختصاصات النقابة عموما و شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين المصرية خصوصا
النهارده رحت محكمه جنوب القاهره في زينهم اسجل علي المنظومة الالكترونيه زي اي محام ...رفضوا يسجلوني لاني رقم قيدي مكون من خمس ارقام انا مقيد اكتوبر ١٩٧٧ وهما ما بيقبلوش الا الشباب بس!! يعني اللي رقم قيدهم مكون من ست ارقام فيما فوق !!...دا خلل ضخم في المنظومة فيه محامين عواجيز زي لسه بتشتغل تعمل ايه ؟ الموظف قال تيجي المحكمه لما تحب ترفع قضيه نستثنيك من المنظومة !! طيب الاطلاع واستخراج الشهادات نعمل فيها ايه ؟ قال تيجي المحكمه برضه !! يعني زميلي الشاب يقدر من مكتبه يستخرج شهاده او يطلع او يقيد دعوي بينما انا الراجل الكبير لازم اروح المحكمه دا تمييز صارخ بصراحه ضد كبار السن بافكر ارفع قضيه علي وزاره العدل.
لو عايز تعرف السيسي والجيش المصري بيتعاملوا ازاي في موضوع مسيّرة دمياط اسمح لي أحكي لك ازاي الجيش والرئيس ثأروا لمستشار رئيس الجمهورية اللي عثر على جثته في منطقة كامب شيزار بجوار مبنى كلية الهندسة في الإسكندرية يوم 13 يوليو 1989
.
د.م. سعيد السيد بدير كان ضابط قوات مسلحة خريج الكلية الفنية العسكرية اللي بتخرج مهندسين عسكريين وكان عالم متخصص في الأقمار الصناعية
الراجل كان في ألمانيا بيعمل أبحاث هناك ولكن بدأت أسرته تلاحظ عبث في الأثاث ومضايقات في العمل فطلب من مصر حمايته
مصر طلبت منه القدوم فورا للوطن والرئيس حسني مبارك عيّنه مستشارا ليه بحيث تكون دي حصانة أو حماية ليه تجعل أي جهة تفكر في المساس بهذا العالم الجليل تراجع نفسها ألف مرة قبل المساس بمستشار رئيس جمهورية مصر العربية
.
للأسف تم تجاوز الخطوط الحمراء واتقتل الشهيد يوم 13 يوليو 1989
لكن اللي حصل بعد كده بيتدرّس لحد دلوقتي
1- مصر لم تتهم لا إسرائيل ولا أمريكا ولا الموساد ولم تقطع العلاقات الدبلوماسية ومحدش جاب سيرة أي حاجة نهائي والدنيا زي الفل
.
2- مصر وجيشها ومؤسساتها طبيعي كانت بتدرس كل تفاصيل جريمة الاغتيال والأهم خيارات وسيناريوهات الردّ فين ما يوجعك لأن دي مش بس جريمة قتل مواطن مصري على أرض مصرية وإنما كمان جريمة اغتيال مستشار حالي لرئيس الجمهورية تحت بيته
.
3- في السنة التالية لاستشهاد د.م. سعيد بدير وتحديدا يوم 26 نوفمبر 1990 كان فيه 15 خزنة سلاح و450 طلقة مجهزها رقيب في القوات المسلحة المصرية اسمه أيمن محمد حسن محمد خدمته على الحدود مع العدو
.
تسلّل بطلنا في ساعة الصفر نحو العمق الإسرائيلي وقتل إجمالي 21 إسرائيلي وأصاب 20 آخرين ثم عاد سالما معافى إلى مصر بعد أن استخدم 421 طلقة
.
الخطة كانت انتظار أتوبيس إسرائيلي معاه عربة جيب تابعة للمخابرات الجيش الإسرائيلي بها عميد مخابرات والأهم بها أحد علماء مفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي وطبعا كلاهما قتلا على يد أيمن
.
سبب زيادة القتلى أنّه بعد أن أجهز على الجيب وأتوبيس الفنيين والجنود العاملين في مطار قريب جاء بعده أتوبيس آخر مليء بالضباط فأخفى أيمن سلاحه وتظاهر أنه مصاب في حادث سير واستغل وقوف الأتوبيس للحادث كي يجهز على المزيد من الضباط
لطفا اطبع الطلب بدء من هنا (مع تعديل اسم رئيس نقابتك الفرعية ومحافظتها وتفاصيل بيانات ظروفك الشخصية)
"
الموضوع: طلب صرف إعانة قرض حسن بدون فائدة وبدون ضامن 100,000 جنيه لعملية قلب مفتوح تسدد على قسط شهري 400جنيه تخصم من معاشي الشهري
السيد د. هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسكندرية - الموقر
تحية طيبة لحضراتكم ولجهودكم العظيمة المشكورة في خدمة أعضاء نقابة المهندسين وورثتهم
إنني أتشرف بإرسال هذا الخطاب لسيادتكم يا نقيبنا نحن مهندسي الإسكندرية بموجب نص المادة 117 من النظام الداخلي "تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابات الفرعية" والتي أوجبت المادة 94 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 العمل بها وبالمادة 57 من النظام الداخلي الخاصة بمهام وواجبات "لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية" بالنقابة الفرعية وأهمها "المساهمة في علاج المهندسين أثناء مرضهم بالقاهرة والمحافظات"
وبناء عليه سيدي الكريم فأنا مهندس رقم عضويتي بالنقابة الفرعية 00/0000000/2026/2 مكتوب لي علاج قلب من التأمين الصحي منذ 1900 أشتري منه جزء وكذلك مشكلة في الأوعية الدموية أصرف لها علاجا شهريا أيضا من التأمين أشتري منه جزء مع خشونة أصرف لها علاجا من التأمين ناهيك عن مرض السكر الذي أشتري له علاجا على نفقتي كما أحتاج إلى عملية قلب مفتوح علما بأنني كنت أعمل في شركة قطاع خاص بسيطة لم أحصل منها على أية مكافأة نهاية خدمة وأعول زوجتي الستينية و ابنا في الثانوية العامة ولا دخل لي سوى معاشي من النقابة 2,500ج ومن التأمينات 2,500ج (= إجمالي 5,000ج)
كلّ ما أطلبه هو التكرم بالموافقة على صرف إعانة قرض حسن لي بقيمة 100 ألف جنيه لمساعدتي إجراء عملية القلب المفتوح حيث سأفك وديعة ربع مليون جنيه مرفق شهادتها من البنك الأهلي المصري لكنها لا تكفي لمصاريف العملية والإقامة بالمستشفى لإجراءها على أن أسدد قسط شهري بدء من الشهر التالي لصرف القرض 400ج تخصم من معاشي الشهري من النقابة (أو من مصاريف الجنازة ومعاش الورثة حال وفاتي قبل اكتمال السداد)
إنني أتقدم لسيادتكم بموجب المادة 80 من قانون النقابة والتي نصها "لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية [أي شهرية] للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش"
لقد شرحت السطور أعلاه والمرفقات أدناه بالتفصيل الظروف الطارئة التي تقتضي المساعدة قانونا أي توجب على نقابة المهندسين مساعدتي بشكل مباشر بصرف إعانة القرض الحسن أو بأية طريقة كالعلاج على نفقة الدولة فأنا قعيد ولا أتحمل طلوع ونزول المكاتب الحكومية وإجراءاتها في القيظ الحار فلا أستطيع لا أنا ولا زوجتي التحرك وأيضا لا أريد تعطيل ابني عن مذاكرة الثانوية العامة خصوصا أننا في قرية نائية.
إن المهم بالنسبة لي هو في أسرع وقت رفع عبء إجراء العملية عن كاهلي كمهندس تجاوزت الستين عاما (ومستعد لتسليم دفتر التأمين الخاص بي لمندوب النقابة للاطلاع حيث أرفقت جميع صور صفحاته مع رقمه وبياناته وجهة إصداره بطلبي هذا)
سيدي الكريم د. هشام سعودي،
1-
قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 يطلق على القروض الحسنة مسمى إعانات بدليل المادة 77 صندوق المعاشات والإعانات هو الصندوق المعني بصرف قروض من النقابة على مستوى الجمهورية ككل وفقا للمادة رقم 80 من قانون النقابة "ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشاً أو إعانة من الصندوق" حيث يقوم الصندوق وفقا للمادة 75 من قانون النقابة "بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة" حيث اعتبر القروض إعانات كما ورد أيضا في المادة رقم 83 وهذه المواد الأربعة مدرجة جميعها في القانون بالباب السابع وعنوانه "صندوق المعاشات والإعانات"
قد تقرأ سيادتك على فيسبوك أن كلمة يجوز في المادة 80 حين بدأت الحديث عن القروض الحسنة بدون فوائد تعني أنه يحق للنقابة ومن سلطتها رفض صرف إعانات القروض الحسنة والرد هذا القائل الإخواني المجرم سيدي هو:
أولا: الفقرة الأولى من المادة 80 بعد أن شرحت حق العضو وورثته في صرف إعانات وقتية أو دورية جاء نص الفقرة الثانية من نفس المادة ليجيز صرف قروض بدون فوائد للأعضاء ولورثتهم "ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشاً أو إعانة من الصندوق وذلك في الحدود وطبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي"
إن هذا الجواز لا يراد به من قريب أو من بعيد سلطة تقديرية لصاحب السلطة طالما ثبت طروء "ظروف تقتضي المساعدة" وإنما يراد به أنّ لمجلس النقابة أن يقرر اللجوء إلى صرف إعانات القروض بدون فوائد لطالبي صرف الإعانات التي لا تردّ - وبذلك يجمع مجلس النقابة بين حل مشاكل الأعضاء وورثتهم وبين الحفاظ على أموال النقابة كي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأعضاء وورثتهم حيث إنه بصرف إعانات القروض سيكون متاحا استردادها من الأعضاء وورثتهم على أقساط شهرية وبالتالي الصرف منها لآخرين وهكذا بدلا من صرفها في صورة إعانات لا تردّ
كما أن هذا الجواز يقلل كثيرا من طلبات الصرف غير الملحة لأنها ستكون لصرف إعانة قرض حسن يكون المقترض ملزما بسداده كمال عام مفيهوش هزار بما يتيح للنقابة إعادة صرف نفس المبلغ بعد استرداده لأعضاء وورثة آخرين وهكذا عكس صرف الإعانات التي لا ترد فالمبلغ المالي سيصرف مرة واحدة فقط
ثانيا: المادة 80 بدأت بالقول "لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية .. إلخ" وهذا لا يعني جواز تقرير المجلس إعانة وقتية أو دورية وإنما يعني اختصاص مجلس النقابة العامة دون غيره من أجهزة النقابة بهذا القرار بناء، كما في نص المادة77، على توصيات لجنة صندوق المعاشات والإعانات
ثالثا: ويؤكد السببين أعلاه أن نص المادة80 ذكر صراحة كلمة تقتضي التي تفيد الوجوب "لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش" إن كلمة تقتضي المساعدة معناها توجب المساعدة على مجلس نقابة المهندسين بالموافقة على صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة أو ورثته الذين يقدمون طلب صرف إلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات طالما رفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس النقابة بما يفيد الاستحقاق
وتؤكد كلامي يا دكتور هشام سعودي المادة الثانية من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 نصّت على أهداف النقابة ومنها صراحة "أداء أعضاء النقابة واجباتهم في خدمة البلاد" بل أيضا "رفع مستوى الأعضاء من النواحي المادّية والاجتماعية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وثقافيا"
فكيف، كمثال افتراضي، يلجأ مهندس للنقابة طالبا مساعدته في صرف قرض لعلاج زوجته وترفض ذلك بحجة سلطتها التقديرية في تقدير الصرف من عدمه؟ هذا مخالف لقانون النقابة طالما ثبت لها مرض الزوجة وأن المهندس مثلا لم يقدم ورقا مزورا يفيد المرض كذبا وبهتانا
وكيف تلجأ، كمثال افتراضي، أرملة مهندس للنقابة طالبة مساعدتها بصرف قرض حسن كي تستكمل تعليم أولاده الذين ترك الدنيا وهم يدرسون في جامعات خاصة فترفض النقابة الصرف رغم أن النقابة أنشئت بنص القانون كي تؤمن حياة والدهم الراحل وكي ترعى أسرته اقتصاديا وصحيا واجتماعيا وثقافيا
2-
قانون النقابة لا يقيّد صرف الإعانات بالنظام الداخلي حيث تخلو الفقرة الأولى والخاصة بالإعانات في المادة 80 من جملة وفقا للنظام الداخلي: "لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش"
أما جملة "وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" فقد وردت في الفقرة الثانية والخاصة بالقروض وهي لا تنطبق من قريب أو من بعيد على الإعانات وإلا لكان نص المادة "وذلك (((كلّه))) في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" وهو ما لم يحدث
3-
تنص المادة 75 من قانون النقابة على قيام صندوق المعاشات والإعانات "بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة" ولاحظ سيدي دقة الكلمة حيث قال القانون ترتيب ولم يقل صرف - لماذا؟
لأن صرف الإعانات غير مقيد في المادة 80 من قانون النقابة سوى بشرط واحد ووحيد "إذا طرأت، للعضو أو لأي من ورثته، ظروف تقتضي المساعدة" .
4-
نأتي الآن لمربط الفرس حيث قد يقول قائل صرف القروض مقيد بالنظام الداخلي طبقا لنص المادة 80 من قانون النقابة حيث نصت المادة 166 من النظام الداخلي صراحة على صرف القرض بما يعادل راتب أو معاش شهرين وبحد أقصى 150 جنيها تسدد على سنتين بشرط ألا يتكرر صرف القروض إلا بعد مرور 3 سنوات على سداد آخر قسط - فكيف يجوز للنقابة صرف القروض بلا حدّ أقصى؟
والإجابة من ثلاثة أوجه لا رابع لها يا سيدي الكريم د. هشام سعودي:
أولا: نصّت المادة 75 من قانون النقابة على قيام صندوق المعاشات والإعانات "بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة" - لماذا قال ترتيب وليس صرف؟
لأن أحكام الصرف محددة في القانون بينما ترتيب الصرف محدد في النظام الداخلي أي فقط تنظيمه وتسهيل إجراءاته وليس تحديد من يصرف له ومن لا يصرف فهذه تفاصيل هامة موضحة في نصوص قانون النقابة مباشرة وليس في نصوص النظام الداخلي الأقلّ درجة لأن القانون صادر عن مجلس الشعب المنتخب عكس النظام الداخلي الصادر عن وزير معيّن
ثانيا: نصّت المادة 167 من النظام الداخلي على أنّه "يجوز منح سلفة في حدود 8 جنيهات شهريا لمن يرغب من المهندسين أثناء مدّة تجنيدهم على أن تسدّد بعد انتهاء التجنيد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات" وحيث إن مدة التجنيد لضابط الاحتياط المهندس هي 3 سنوات فهذا يعني سلفة بإجمالي 288 جنيها (حاصل ضرب 8 جنيهات شهريا في 12 شهرا بالسنة في 3 سنوات) وهذا يتعارض مع المادة 166 التي وضعت حد أقصى 150 جنيها فقط للقرض بل وحددت سقفا زمنيا لسداد أقساط القرض لا يتجاوز سنتين عكس المادة 167 التي نصت صراحة على السماح لعضو النقابة بسداد أقساط القرض على 3 سنوات وليس سنتين بداية من الشهر التالي لانتهاء فترة التجنيد
فما هو تفسير هذا التناقض بين المادتين 166 و 167 من النظام الداخلي؟!
الإجابة ببساطة هي أنّه لا تناقض بل هذا يؤكد أن صرف القروض لا حد أقصى له حيث إن النظام الداخلي دوره فقط ترتيب الصرف الذي حدده القانون بهدف رفع المستوى المادي لأعضاء النقابة وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اقتصاديا وده مش كلام إنشاء وإنما جزء من أهداف النقابة كما وردت نصا بالحرف في نص المادة رقم 2 من قانون النقابة
وبناء عليه حين يحتاج ضابط الاحتياط المهندس إلى سلفة شهرية كي يتفرغ لمهامه الجليلة والعظيمة في القوات المسلحة المصرية أتيح له ذلك بلا حد أقصى لأن دور النظام الداخلي وفقا لنص المادة 75 من النظام الداخلي هو فقط ترتيب وليس تحديد الصرف فهذا مكانه القانون الأعلى حجية من النظام الداخلي وهو ما ينقلنا للفقرة ج الثالثة والأخيرة والحاسمة
ثالثا: حان الآن وقت توضيح عدم تقييد قانون النقابة لصرف الإعانات بالنظام الداخلي حيث تخلو الفقرة الأولى والخاصة بالإعانات في المادة 80 من جملة وفقا للنظام الداخلي بينما وردت جملة "وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" في الفقرة الثانية والخاصة بالقروض وهي لا تنطبق من قريب أو من بعيد على الإعانات وإلا لكان نص المادة "وذلك (((كلّه))) في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" وهو ما لم يحدث
إن دور النظام الداخلي، وفقا لنص المادة 75 من قانون النقابة، هو فقط ترتيب وليس تحديد الصرف فهذا مكانه القانون الأعلى حجية من النظام الداخلي - والمادة 80 من قانون النقابة لحسن الحظ لم تضع سقفا ماليا لمبلغ الإعانة الذي هو مصطلح يطلقه القانون على الإعانة التي لا ترد ويطلقه أيضا كما سبق بيانه على القرض الحسن بلا ضامن وبلا فائدة (وطبعا بلا حد أقصى)
لكن هذا الترتيب (اللفظ الذي استخدمته بذكاء لافت المادة 75 من قانون النقابة) لا يعني من قريب أو من بعيد حرمان عضو النقابة من تقديم طلب صرف إعانة قرض إذا كان يحتاج مبلغا أعلى من الحد الأقصى المنصوص عليه في النظام الداخلي (بالقانون اسمها إعانة ونقطة بدون كلمة قرض وهذا يشمل إعانة القرض الحسن بدون فائدة والتي يسددها المقترض على أقساط ويشمل أيضا الإعانات المرضية وغيرها التي لا تردّ)
وهذا الترتيب كذلك لا يعني حرمان ورثة المهندس من تقديم طلب صرف إعانة قرض حسن كي يحصلوا على علاج أو مساعدة أو رعاية لهم أو لأسرهم أو كي يوكلوا محاميا لحل مشكلة ما (مثلا مهندس بالخارج كفيله اتهمه ظلما فحبس بناء على التهمة)
وهذا الترتيب أيضا لا يعني حرمان المهندس من تقديم طلب صرف إعانة قرض حسن كي تحصل زوجته أو والداه أو أبناؤه أو إخوته أو حتى أصدقاؤه على علاج أو مساعدة أو رعاية من خلاله (مثلا مهندس بحاجة إلى مصاريف جامعة ابنه الخاصة في السنة قبل الأخيرة بعد أن أنهت جهة عمله خدماته فجأة)
يا د. هشام سعودي: أرجوك أي محام إخواني مجرم قد يقول للنقابة كلاما مخالفا لهذه الحقائق اطلب منه أن ينشر علنا تفنيده لكلامي وصدقني سيدي الكريم لن يفعل لأن الحقائق أعلاه ليست روح القانون وإنما هي صريح وصحيح نصوص قانون النقابة ونظامها الداخلي
وأي محام إخواني مجرم قد ينشر على فيسبوك أن هذا يفتح باب صرف قروض لكل من هب ودب فالرد عليه ببساطة هو وضع أولويات لصرف القروض على أولا العلاج للمرضى عبر تحويل النقابة القرض مباشرة للمستشفيات والعيادات وعلى ثانيا تعليم أولاد الأرامل ثم تعليم أبناء المهندسين بالدفع مباشرة من النقابة للجامعة أو المدرسة علما بأن هنالك مهندسين حديثي تخرج يحتاجون قرضا 3000ج فقط لا غير كي يسددوا رسوم الالتحاق بالنقابة كي يبحثوا عن عمل داخل وخارج مصر وبعضهم يحتاج قرضا عشرين ألف جنيه فقط لا غير كي يسافروا من الصعيد ويستأجروا سكنا في القاهرة ويذهبوا للمقابلات الشخصية بحثا عن عمل بتاكسي مكيف كي لا يصلوا للشركات وهم غارقون في العرق وبهندام تظهر عليه وعثاء السفر أو كثرة المواصلات بحيث يمكنهم سداد القرض من رواتبهم خلال سنة واحدة لا غير من التحاقهم بعمل خلال بضعة أشهر لا أكثر
وبالعودة سيدي الكريم إلى ما سبق إثباته قانونا من كون صرف الإعانة لعضو النقابة أو لورثته غير مشروط ولا مقيد بمبلغ معين فأيهما أفضل للنقابة؟
أن تصرف لي إعانة لا ترد من صندوق المعاشات والإعانات أم أن تصرف لي إعانة قرض تسترده على أقساط شهرية بدء من الشهر التالي لصرف إعانة القرض وبالتالي يتاح للنقابة أن تعيد صرف الأقساط المستردة مرة آخرى لآخرين كقروض أخرى فتحل النقابة مشاكل أكبر عدد ممكن من أعضاءها دون تأثر مالياتها أو نقصان جنيه واحد من أموالها؟
ولا يخفى على علم سيادتكم أنّ دور النقابة بل وواجبها المنصوص عليه في قانونها هو رفع المستوى المادي لأعضاء النقابة وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اقتصاديا (في المادتين 2و42) واجتماعيا وصحيا بل وحتى ثقافيا - وبالتالي فحين يصاب عضو مهندس(ة) أو وريث عضو مهندس(ة) بمشكلة أو أزمة أو مرض سواء هو أو أحد أفراد أسرته الصغيرة أو حتى الكبيرة أو يحتاج لقرض للتوسع في ورشته أو مصنعه فإن واجب النقابة هي رعايته سواء في صورة إعانة قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى أو في صورة إعانة لا تردّ
فإن صحّ زعم البعض أن قانون النقابة ونظامها الداخلي يقيدان صرف القروض بقيمة شهرين من المرتب أو المعاش (وهو زعم مخالف للقانون كما سبق إثباته أعلاه) فلماذا لا يصرفون للأعضاء ولورثتهم إعانات لا تردّ وفقا أيضا لقانون النقابة ونظامها الداخلي؟
ما أريد قوله سيدي هو أن هنالك مئات الآلاف من المهندسين وورثتهم ممن تمر بهم ظروف حياتية مختلفة لا يحتاجون لتجاوزها سوى إلى قرض لا يزيد عن خمسين ألف جنيه بل أقل يمكنهم بسهولة ويسر سداد أقساطه خلال بضعة أعوام إن لم يكن خلال بضعة أسابيع أو أشهر - فلماذا نصرف لهم إعانات بينما يمكننا صرف قروض لهم تستردها النقابة لاحقا كي تصرفها لآخرين وهكذا نعظّم الاستفادة من موارد النقابة - أليس هذا حلّا أفضل وأنجع حتى لو لم يكن منصوصا على القروض في القانون - فما بالنا وقانون النقابة نصّ صراحة عليها بمسمّى إعانة؟!
وللمحامي الذي قد يقول بأن النظام الداخلي في نقابة المهندسين اشترط لصرف القرض أن يكون المقترض إما موظفا له مرتب شهري وإما حاصلا على معاش من النقابة كي تضمن النقابة قدرتها على خصم أقساط القرض بانتظام كل شهر وأن هذا يؤكد حق نقابة المهندسين في ضمان استرداد المبالغ المالية التي تقرضها لأعضاءها ولورثتهم بأية طريقة تراها مناسبة أقول:
أولا: قانون نقابة المهندسين ونظامها الداخلي لم يشترطا ذلك فصرف إعانة القرض الحسن بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى من النقابة الفرعية له شرطان لا ثالث لهما:
1. كون المقترض إما عضو نقابة أو وريث عضو
2. توضيح الطلب المكتوب الظروف التي دفعت المهندس (ة) أو الوريث لطلب صرف القرض "إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة" مع ما يؤيدها من مستندات ما أمكن (شهادات ميلاد الأولاد وكارنيهاتهم لإثبات مصروفاتهم الدراسية، صورة بطاقة الزوجة وعليها اسمك كزوج، صورة عقد الإيجار وفواتيرك لإثبات مصروفاتك الشهرية الثابتة، روشتات أو فواتير إلخ حسب ظروف طلبك صرف القرض) حيث لا يوجد حد أقصى لقيمة مبلغ القرض لأنه يعتمد على ما طرأ على المهندس(ة) أو ورثتهم من "ظروف تقتضي المساعدة" - فمهندس ابنه مريض بمرض نادر علاجه حقنة بمليون جنيه يحق له قانونا طلب صرف إعانة قرض حسن بمليون جنيه بينما مهندسة لابتوبها باظ بعد التخرج أو اتسرق فمن حقها تطلب قرض بقيمة خمسين ألف جنيه وهكذا
ثانيا: طبعا حبّذا لو كان عضو النقابة أو وريثه طالب صرف القرض موظفا أو يصرف معاشا لكن أحيانا قد يكون مهندسا بلا عمل في أمسّ الحاجة لصرف إعانة قرض حسن يكفيه ذل الحاجة لموظفي الموارد البشرية وبيع وشراء بعضهم فيه نظرا لحاجته لمصدر دخل سريع للصرف على دروس أولاده أو علاج وولادة زوجته أو حتى إيجار شقته
ولحسن الحظ فإن المادة 119 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن أموال النقابات مال عام مفيش في الاستيلاء عليه هزار أو مجاملة لأن فيها حبس حيث يكون المقترض من النقابة المتهرب من السداد مطلوبا على كافة منافذ البلاد وفي كمائن الشرطة بل وتحجز الدولة على أملاكه وأمواله لحين استيفاء الأموال التي اقترضها من النقابة وتخلف عن سدادها
سيدي الكريم د. هشام سعودي،
إنّ قانون النقابة وُضِع كي يحل مشاكل مصر كلها وليس فقط مشاكل المهندسين وأسرهم وورثتهم "إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة" ولذلك جعل صرف الإعانة مطلقا غير مقيد بالنظام الداخلي وغير مقيد بحد أقصى لقيمة مبلغ الإعانة لأن هدف قانون النقابة رعاية المهندس وتأمين حياته مع أفراد أسرته كي يعيشوا بكرامة بل ورفع المستوى المادي للمهندسين (المادتان 2 و 42) فإذا خالفت النقابة قانونها، جدلا، ورفضت صرف إعانة قرض لمهندس فعليها أن تصرف له المبلغ الذي يحتاجه في صورة إعانة لا تردّ
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير، مقدمه لشخصكم الكريم المهندس(ة) اسم المقترض(ة) الرباعي هاتف 01212430121
المرفقات: 1. صورة كارنيه نقابة المهندسين
2. صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض(ة) وش وضهر
3. بيانات ابني شهادة ميلاده وشهادة قيد المدرسة وبطاقته
4. بطاقة زوجتي المثبت بها وظيفتها كربة منزل واسمي كزوج علما بأنها حتى لو كانت تتقاضى معاشا شهريا فلا يحق لي لا شرعا ولا دستورا ولا قانونا الأخذ من مالها للصرف على علاجي بل واجب الصرف على علاجها لو مرضت لا سمح الله هو واجب علي أنا لأنني أنا زوج سيادتها حفظها الله لي من كل شر ومكروه وحفظ لكم أسركم وبارك في صحتكم
4. كشف طبي مشكلة الأوعية الدموية بتاريخ 1900
5. صفحات دفتري الخاص باشتراك التأمين الصحي
6. شهادة وديعة البنك
لا تطبع هذا السطر ولا ما بعده
لوحظ مؤخرا أنّ البعض في إدارة المحفوظات الدور 3 داخل مبنى النقابة العامة30ش رمسيس يرفضون استلام طلبات صرف إعانات القروض الحسنة بدون فوائد (سلفة) ويقولون للأعضاء ولورثتهم ده كلام فيسبوك لا أساس له من الصحة ومفيش إعانات قروض لا تسمعوا كلامهم واعملوا الآتي عشان يتم استلام الطلب:
1- قولوا لهم بهدوء إنكم بتقدموا الطلب بناء على قانون نقابة المهندسين رقم 66 المواد رقم 2 و 42 و 77 و 80 (وخصوصا الأخيرة) والسارية منذ عام 1974 ولم يتم تعديلها أو تغييرها أو إلغاؤها حتى الآن لا هي ولا مواد النظام الداخلي وأن كليهما منشور في الجريدة الرسمية ولا علاقة لهما بالفيسبوك ومنشوراته
اللي عنده مادة عكس القانون والنظام الداخلي ينشرها مش يتحجج بإن القانون والنظام الداخلي منشوران على فيسبوك
ودي مواد قانون النقابة للتحميل بتوقيع رئيس الجمهورية أنور السادات قبل اختراع الفيسبوك:
2- الغالبية العظمى مش محتاجين ينقلوا للخطوة2 والنقابة بترضخ فعلا للأعضاء ولورثتهم وبتقبل طلباتهم بصرف إعانات القروض الحسنة بدون فوائد.
لكن لو لم يستجيبوا للخطوة1 فاطلب اللجوء إلى مكتب نقيب المهندسين أو وكيلي النقابة أو أمين الصندق أو الأمين العام أو مساعديهما أو أي عضو مجلس منتخب له مكتب داخل النقابة
وأي حد فيهم ح يتصل بإدارة المحفوظات لتوجيههم بقبول الطلب فورا لأن ده حق قانوني لا يجرؤ مسؤول على تجاهله أو رفض استلامه حتى لو الطلب مكتوب فيه أغنية لأم كلثوم فما بالنا بطلب لضرورة ملحّة
3- لو 1 و 2 فشلوا وده محصلش لحد دلوقتي لكن لو حصل فالخطوة الثالثة والأخيرة هي تصوير الرفض بالفيديو ونشره مع منشن لوزارة الداخلية أو بهدوء اطلب اسم الشخص رافض استلام الطلب وأخبره بأنك سترسل اسمه إليّ شخصيا اسمي محمد أحمد عبدالمطلب أبو أحمد عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية سابقا دورة 2024-2026 هاتفي وواتسابي 01212430121 لتقديم بلاغ نيابة عامة ضده بموجب شهادتك ضده في النيابة والمحكمة
انتهت الملاحظة
ألف دولار بدل سفر يوم عضو مجلس نقابة المهندسين كوكتيل فساد الإخوان ضد النقيب النبراوي و ضاحي و خلوصي
يرجى من أعضاء النقابة أو ورثتهم تعديل الطلب أدناه بأسماءهم وأرقام عضوياتهم وبياناتهم الشخصية وظروفهم الخاصة ثم طباعته وتقديمه بأنفسهم أو من ينوب عنهم إلى مكتب د. هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية بالدور الربع (يوجد مصعد أسانسير)
وللعلم فنقابة المهندسين تصرف لأعضاء مجالسها المنتخبين بدل سفر للداخل مليون جنيه وبدل سفر للخارج ألف دولار أمريكي عن كل ليلة باعتراف نقيب سابق في فيديو هنا رابطه مع اعتراف وكيل النقابة لواء د. عابد خطاب براتب شهري 55ألف جنيه لعضو المجلس المنتخب ناهيك عن 49 ألف جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة (أضيف له مؤخرا 10 آلاف جنيه بدل انتقال لحضور الجلسة)
بل صندوق المعاشات والإعانات (القروض) في نقابة المهندسين صرف 130 مليووووون في يوم واحد 19 أغسطس 2023 لجهاز مدينة بدر اللي فيه مصنع شركة نقيب المهندسين السيد م. طارق النبراوي بدون أساس قانوني وبدون دراسة جدوى بحجة تغيير نشاط أرض النقابة الفضاء في مدينة بدر واحنا دلوقتي في يونيو 2026 نظرا لعدم بدء أية إنشاءات و الأرض ح تتسحب منّنا ومستفدناش مليم من مئات الملايين اللي صرفناها ولو عايزين نحتفظ بالأرض ح ندفع مئات الملايين تاني
لا لصرف 130 مليون لتغيير نشاط أرض بدر من طبي إلى تجاري/إداري بدون دراسة جدوى
النقابة كانت تحصل فقط ملياري جنيه كل سنة لكنها ضاعفت تحصيل الدمغة الهندسية في 2025 ليصل إلى 4 مليار لأول مرة فزاد المعاش بنسبة 25% لأول مرة في تاريخ نقابة المهندسين بل تكررت الزيادة مرتين في جمعيتين عموميتين في عامين متتاليين 2025 و 2026
أي زاد المعاش من 1,600ج عام 2024 إلى 2,500ج عام 2026 ومنتظر مع النقيب الجديد مضاعفة حصيلة الدمغة إلى 10 مليار جنيه عام 2026 حيث وعد برنامجه الانتخابي بزيادة المعاش إلى 6,000ج
بعض جروبات وصفحات الفيسبوك الإخوانية سوف تشكك في الحقائق المنشورة أدناه فيُرجى من حضراتكم عدم الالتفات لذلك لأن النقابة الفرعية من سلطتها قانونا صرف إعانات قروض حسنة ومن سلطتها كذلك مخاطبة النقابة العامة حيث إن المجلس العلى يوافق في الجلسة الواحدة كل شهر على صرف عشرات الإعانات (قروض وغيره)
مثلا ستكذّبني بعض لجان الإخوان على فيسبوك في الجروبات وعلى الصفحات بحجّة أنّ النقابة لا تصرف قروضا إلا بقيمة معاش شهرين اثنين (أي إجمالي 5آلاف جنيه) حيث تخصم الأقساط 500ج كل شهر بدء من معاش الشهر التالي للصرف وهذا قول حق أريد به باطل لأن الصرف الفوري للقرض وحضرتك واقف في النقابة العامة يكون فعلا كذلك لــكــنْ لو حضرتك طلبت من النقابة الفرعية صرف إعانة قرض حسن (سواء كنت تصرف معاشا من النقابة أم لا وسواء كنت عضوا أم وريثا وسواء كنت موظفا أم بلا عمل) فهنا يجب عليك قانونا تقديم طلب مثل النموذج أدناه كي تبتّ فيه النقابة الفرعية وهنا كافة المعلومات بالتفصيل الممل:
أنا عضو لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية (دورة 2024-2026) ومسؤول عن كل كلمة بقولها وأتحدى أن يكذّبني علنا أو يغلّطني علنا أو يخطئني علنا عضو مجلس نقابة واحد أو محام واحد في جمهورية مصر العربية وتحدي واسمي محمد أحمد عبدالمطلب مهندس دفعة 2006 من المنوفية مؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات الرئاسة 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان وحلفاءهم منذ مارس 2018:
ولو فرضا حد رفض استلام الطلب من حضراتكم في النقابة مسمعتش حصلت قبل كده لكن لو حصلت فمن رفض الاستلام هو خلية إخوانية نائمة لطفا ابعت التفاصيل بالبريد الالكتروني engineers@newegyptconsulting.com (خصوصا تاريخ الواقعة وساعتها واسم عضو المجلس أو الموظف أو شكله والمكتب والدور في النقابة سواء العامة أو أية نقابة فرعية) أو فورا اطلب النجدة أو روح قسم شرطة الأزبكية جنب النقابة اعمل محضر إثبات حالة أو بلّغ الأمن الوطني أو كلمني وحضرتك هناك قدامه أو راسلني واتس01212430121
ولحسن حظنا أنّ القضاء المصري الشامخ ينصف الجميع زي لما النقابة بموجب استشارات قانونية من محامين خلايا إخوانية نائمة حرمت المهندسين المحالين لمعاش مبكر من صرف معاش بحجة عدم بلوغهم سن الستين رغم نص المادة 78 من قانون النقابة في إحدى فقراتها صراحة على صرف المعاش للمهندس(ة) متى أحيل للمعاش يعني لو شركتك أحالتك للمعاش في سن أربعين سنة تستحق معاش شهري فورا
وفعلا رفع زميلنا في عام 2024 (سنة 78 قضائية) قضية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في التجمع الأول الرحاب بجوار مكتب النائب العام وحكمت المحكمة له بالصرف بأثر رجعي 11 سنة يوم 28 أكتوبر 2025 والتفاصيل أعلاه (ولو كان رفع القضية في أول سنة من منع الصرف كان اتحكم له وكان صرف بانتظام طوال 11 عاما)
مواعيد عمل نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية هو الشاطبي شارع بورسعيد من السبت إلى الأربعاء بدء من الساعة 9ص حتى 4م (عدا الأحد والأربعاء حتى 7 أو 8م) ولأي سؤال أو استفسار أو حتى اعتراض يرجى التواصل معي هاتفيا أو عبر الواتساب 01212430121 أو برسالة إلى صفحتنا الرسمية على فيسبوك ثورة نقابة المهندسين:
بشرى: منتظر مع النقيب الجديد مضاعفة حصيلة الدمغة إلى 10 مليار جنيه عام 2026 حيث وعد برنامجه الانتخابي بزيادة المعاش إلى 6,000ج وصولا إلى معاش شهري 20 ألف جنيه حيث أعلن أستاذنا السيد اللواء د. م. عابد خطاب وكيل أول النقابة الأسبق 2014-2015 في 5 سبتمبر 2025أنه من السهل زيادة معاش النقابة إلى 20,000جنيه شهريا نتيجة تحصيل الدمغة الهندسية بشكل كامل وصحيح وفقا للقانون وهما ما سوف يزيد دخل النقابة عشرين إلى 30 ضعفا
ومسك الختام هو أنّ السيد م. رضا الشافعي رئيس نقابة المهندسين الفرعية في الدقهلية كان نائبا برلمانيا ومن أسرة عريقة وهو غاية في الاحترام والاجتهاد لخدمة المهندسين ومعروف عن سيادته ذلك بشهادة الجميع باستثناء عنصر أو اثنين من الإخوان وخلاياهم النائمة ترشحا ضده وحصدوا بضعة عشرات من الأصوات وينشطون على الفيسبوك والرجل من عفّة لسانه وحسن خلقه يتجاهل هجومهم عليه بالباطل رغم أنه بالقانون لو رفع ضدهم قضية سب وقذف ضدهم لحبسهم بالقانون