س و ج لماذا نرفض قرار نقيب المهندسين م.طارق النبراوي بصرف 130 مليون من فلوس النقابة لتغيير نشاط أرض بدر من طبي لتجاري/إداري بلا دراسة جدوى
- ايه مشكلتك بالضبط مع نقيب المهندسين عشان تجمع توقيعات سحب ثقة منه لتقديمها قبل 20أكتوبر؟ وأنت مين وشغال ايه وفين؟
- متى وكيف حصلت نقابة المهندسين على الأرض وكم كان سعرها و ما الغرض منها؟
- هل اطلعت على عقد تخصيص الأرض للنقابة سنة 2015 أو عقد شراءها في 2021؟
- ما هو رد مجلس النقابة على ادعاءاتك وإذا كان قرار صرف 130 مليون جنيه صادرا عن مجلس النقابة برئاسة النقيب باعترافك فلماذا تجمع توقيعات سحب الثقة من نقيب المهندسين وحده دون سواه رغم أن القرار للمجلس ككل برئاسة النقيب وليس قرار النقيب فقط؟
- إذا كان قرار النقابة خاطئا فلماذا لا تتجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضده بدلا من الشوشرة على الانترنت أو جمع توقيعات سحب ثقة ستكلفنا ملايين؟
- إذا كان قرار النقيب خاطئا فأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا القرار؟
- كيف أوقع على طلب سحب الثقة من نقيب المهندسين لو اقتنعت بكلامك؟ وإذا كان قرار النقيب خاطئا فلماذا أنت الوحيد الذي تعارض هذا القرار معقولة أنت اللي فاهم بس خطأ هذا القرار أم أنك تنشر دعاية لنفسك كمرشح على مقعد النقيب قبل انتخابات 2026؟
السؤال رقم 1
ايه مشكلتك بالضبط مع نقيب المهندسين عشان تجمع توقيعات سحب ثقة منه لتقديمها قبل 20أكتوبر؟ وأنت مين وشغال ايه وفين؟
جواب السؤال رقم 1
عشان أبسطها لحضراتكم: تخيل نفسك صاحب شركة وفوضت مديرا لإدارتها وحصل للشركة على أرض من هيئة المجتمعات العمرانية في 2015 لبناء مستشفى ولم ينجز شيئا في الأرض بل وسدد ثمنها في 2021 ثم طلب منك في 2023 الموافقة على صرف 130 مليون جنيه من فلوس شركتك بحجة تغيير نشاط الأرض من طبي إلى إداري/تجاري دون علمك
فلما سألته ليه يا فلان صرفت المبلغ المهول ده قال لك دي رسوم تغيير نشاط الأرض
فلما سألته وهل عملت دراسة جدوى للاستفادة من الأرض قال لك لأ لسة
هل منطقي توافق له على صرف 130 مليون جنيه؟ بل وحتى لو عمل دراسة جدوى فالمنطقي أنك ستسأله: وهل ينص عقد الأرض على سدادنا لهذا المبلغ المهول لمجرد تغيير نشاطها من طبي إلى تجاري/إداري؟
لو المدير قال لك آه العقد ينص على سداد هذا المبلغ فمن الطبيعي أن تقول له ولماذا لم تخبرني بهذا منذ 2015 أو 2021 وظللت ساكتا ومن الطبيعي أن تطالب هذا المدير الفاشل بسداد هذا المبلغ وليس أنت كصاحب للشركة لأنه لم يخطرك بهذا الشرط الجزائي في العقد وتكاسل عن الاستفادة من الأرض طوال هذه المدة
ولو المدير قال لك بأن العقد لا ينص على سداد هذا المبلغ فمن الطبيعي أن ترفض سداد هذا المبلغ لأنه على غير أساس قانوني وأن تكلف المحامين بدراسة العقد ورفض سداد هذه الرسوم الفلكية لهيئة المجتمعات العمرانية
خلاصة مشكلتي هي أن نقيب المهندسين م.طارق النبراوي وافق في 19 أغسطس على صرف 130 مليون جنيه من النقابة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية كرسوم تغيير نشاط أرض النقابة من طبي إلى إداري/تجاري حيث كانت الأرض مخصصة منذ 2015 لإنشاء مستشفى في مدينة بدر ونشر خبر الموافقة في 20أغسطس على صفحته الرسمية:
هذا القرار بدون دراسة جدوى أصلا كما نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين حيث صدر القرار بالصرف وسداد دفعة مقدمة قبل 20 أكتوبر مع قرار آخر بتشكيل لجنة لعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض كلا القرارين صدرا في نفس اليوم ١٩ أغسطس ونشرتهما الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في ٢٠ أغسطس
طبعا الملاحظة الرئيسية هي أن بيانات النقابة والنقيب تخلو من الإشارة لمبلغ 130 مليون جنيه لأنهم عارفين إن المهندسين ح ياكلوهم لو عرفوا بالكارثة دي حيث تحدثت بيانات النقابة فقط عن سداد الدفعة المقدمة 25% المشار إليها في المستند أدناه لمحضر اجتماع هيئة المكتب قبل 20 أكتوبر القادم:
ببساطة - ح ندفع ١٣٠ مليون جنيه عشان نغير نشاط أرض لسة ملهاش دراسة جدوى أساسا للاستفادة منها! يعني جايز دراسة الجدوى تقول نبيع الأرض وجايز تقول نعملها مستشفى - فليه يا ترى يا هل ترى الإصرار على سداد 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض قبل الاستقرار على آلية الاستفادة من الأرض التي في عهد م.هاني ضاحي 2021 نشرت الأهرام خبر استكمال النقابة سداد كامل ثمن الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
https://gate.ahram.org.eg/News/2951064.aspx
أنا اسمي محمد أحمد عبد المطلب أبو أحمد مهندس دفعة 2006 من المنوفية ورقم هاتفي والواتساب 01212430121 (يعني لو أنا بنشر أكاذيب وشائعات سهل القبض علي لأن اسمي الرباعي ورقم تلفوني منشوران أمام حضراتكم وفيديوهاتي متاحة صوت وصورة) وسيرتي الذاتية كذلك منشورة على صفحتي ثورة نقابة المهندسين التي أنشأتها للترشح نقيبا في 2022 (لم أقدم ورقي) ثم 2026 (لن أترشح في 2026 أو ما بعدها لو وفقني الله لوقف قرار صرف مبلغ 130 مليون جنيه):
السؤال رقم 2
متى وكيف حصلت نقابة المهندسين على الأرض وكم كان سعرها و ما الغرض منها؟
جواب السؤال رقم 2
تم تخصيص الأرض لبناء مستشفى للمهندسين في 2015 من هيئة المجتمعات العمرانية للنقابة بناء على طلب النقيب آنذاك م.طارق النبراوي والذي لم يجمع التبرعات اللازمة للمشروع فلم تبنى المستشفى التي كان مخططا عملها كمستشفى يخدم المهندسين فقط ولم تنجح الفكرة
ثم خطط م.هاني ضاحي لعمل مشروع مستشفى استثماري على الأرض بمشاركة من النقابة في 2021 لكنّ م.طارق النبراوي اعترض على المشروع وأوقفه بقضية في مجلس الدولة في 2021 مهاجما النقيب وأمين الصندوق الذي أصبح أمين صندوقه أيضا في 2023 لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله:
وعشان كده المفروض مبلغ 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري يتحمله المفروض نقيب المهندسين الحالي م.طارق النبراوي وليس احنا المهندسين أعضاء النقابة - لأنه الذي أوقف مشروع بناء المستشفى
طب ليه نقيب المهندسين في 2023 عمل كل اللي كان رافضه من النقيب السابق في 2021؟
الخبثاء يقولون بأن مشروع مستشفى بدر لو كان استكمل خطواته في 2021 كان سيؤدي لحصول م.هاني ضاحي على أصوات كثيرة في انتخابات كرسي النقيب في 2022 من أعضاء النقابة من سكان القاهرة الكبرى حيث ستخدمهم مستشفى النقابة بتخفيضات ومزايا للمهندسين بحكم مشاركة النقابة في ملكية المستشفى حيث إن أعضاء النقابة في القاهرة الكبرى هم العدد الأكبر تصويتا ومشاركة في انتخابات النقابة
يقول الخبثاء أيضا بأنّ نجاح م.هاني ضاحي في البدء في مشروع إنشاء المستشفى بخطوات جادة كان سيقلل من حظوظ م.طارق النبراوي في الوصول لمقعد نقيب المهندسين في انتخابات 2022 باعتبار م.طارق هو صاحب فكرة إنشاء المستشفى بالتبرعات والتي لم تنجح ولم تنجز في عهده النقابة شيئا لا في مشروع المستشفى ولا في الاستفادة من أرضها عكس منافسه م.هاني ضاحي الذي سيكون حال الشروع في بدء مشروع المستشفى هو الذي نجح في توظيف الأرض لصالح أعضاء النقابة ولصالح صندوق المعاشات من خلال عوائد المستشفى مع الشركاء الآخرين.
المفاجأة التي عرفتها من خلال مهندسين داخل هيئة المجتمعات العمرانية هي أن طلب الحصول على الأرض الموقع من النقيب في 2015 كان يطلب تخصيص 3 فدادين ولكن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت للنقابة 4 فدادين (أي بزيادة فدان كامل عما طلبته النقابة أي زيادة ربع مساحة الأرض) - فلو جدلا ح ندفع 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض ليه نتحمل الفدان الإضافي اللي احنا كنقابة لم نطلبه أساسا وخصصته لنا الهيئة من تلقاء نفسها؟
المفروض نتحمل 3 أرباع هذا المبلغ فقط وليس كامل المبلغ ده بافتراض أن النقابة سعت لدى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية (مهندس) ووزير الإسكان (مهندس) والفريق كامل الوزير (مهندس) ورئيس الوزراء (مهندس) لإعفاء النقابة من سداد هذا المبلغ المهول حيث إن النقابة جهة حكومية مالها مال عام وليست مستثمرا أجنبيا أو شركة خاصة تهدف للربح والمستفيد من النقابة هم مهندسو هيئة المجتمعات العمرانية فسيكون الجميع في صف النقابة لإعفاءها من سداد الرسوم أو تخفيضها لأقل مستوى ممكن على أقلّ تقدير.
السؤال رقم 3
هل اطلعت على عقد تخصيص الأرض للنقابة سنة 2015 أو عقد شراءها في 2021؟
جواب السؤال رقم 3
حتى الآن لا لأنه لا حاجة للاطلاع عليهما أصلا كي نرفض قرار صرف 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري - ليه؟
أولا لأنه أصلا لا توجد دراسة جدوى لدى النقابة تفيد بنشاط معين سيعود على النقابة أو أعضاءها بنفع أو إيرادات - فازاي بالعقل والمنطق نسدد مئات الملايين عشان نغير نشاط أرض احنا أساسا لسة محددناش ح نستفيد منها ازاي؟
لكن دعنا نفترض جدلا وجود دراسة جدوى تفيد ضرورة سداد 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري - هنا في هذه الحالة فإنّ العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين هيئة المجتمعات العمرانية احتمال من اتنين ملهمش تالت:
أ. إما أنه لا ينص على إلزام نقابة المهندسين بسداد 130 مليون جنيه حال عدم بناء مستشفى ولتغيير نشاط الأرض من طبي إلى تجاري/إداري وبناء عليه فلماذا تدفع نقابة المهندسين 130 مليون جنيه بدون أساس قانوني ملزم؟
إن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية ليست ملزمة ويسهل الطعن عليها أمام القضاء لأنها جهة إدارية حكومية وبالتالي ليس كل ما تصدره أو تقرره الهيئة يعتبر كتابا سماويا مقدسا أو بندا واجب التطبيق خصوصا إذا كان العقد المبرم بين نقابة المهندسين وبين الهيئة سواء لتخصيص الأرض في 2015 أو لشراءها لا ينص على إلزام نقابة المهندسين بسداد هذا المبلغ الضخم حال عدم إنشاء المستشفى خلال مدة معينة مثلا.
ب. إما أنّ العقد المبرم بين نقابة المهندسين وهيئة المجتمعات العمرانية ينصّ على إلزام نقابة المهندسين بسداد 130 مليون جنيه حال عدم إنشاء المستشفى خلال مدة معينة - وفيه هذه الحالة المفروض يتحمل دفع هذا المبلغ نقيب المهندسين م.طارق النبراوي مش نقابة المهندسين.
مش بس لأن سيادته لم ينجز مشروع المستشفى خلال فترة رئاسته للنقابة 2014 - 2018 وإنما لأن سيادته عارض وهاجم قرار النقابة ببناء المستشفى سنة 2021 في عهد خليفته م.هاني ضاحي ثم رفع قضية لإيقاف المشروع وبالفعل أوقفه - ازاي؟
في سبتمبر 2021 م.طارق وكما في الصورة أعلاه رفض م.طارق النبراوي قرار النقيب السابق م.هاني ضاحي ومجلسه بصرف 300مليون من النقابة لعمل مستشفى استثماري في أرض مدينة بدر:
حجة م.طارق النبراوي الأولى كانت عدم عرض القرار على الجمعية العمومية للتصويت! وده نفس اللي كرره سيادته في أغسطس الماضي حين نشر عبر صفحته الرسمية في 20 أغسطس خبر موافقته صرف 130 مليون جنيه لتغيير نشاط الأرض وسداد دفعة قبل 20أكتوبر دون العرض أيضا على الجمعية العمومية للتصويت:
وحجة نقيب المهندسين الثانية كانت اهتراء دراسة الجدوى! لكن سيادته هو ذات نفسه قرر في أغسطس الماضي صرف 130 مليون جنيه من النقابة بدون دراسة جدوى أساسا لاستغلال الأرض حيث صدر قرار الصرف مع قرار آخر في نفس اليوم ونفس الجلسة (19أغسطس) بتشكيل لجنة لسة ح تعمل دراسة جدوى مبدئية للأرض وهنا الخبر من صفحة النقابة الرسمية في 20 أغسطس الماضي:
السؤال رقم 4
ما هو رد مجلس النقابة على ادعاءاتك وإذا كان قرار صرف 130 مليون جنيه صادرا عن مجلس النقابة برئاسة النقيب باعترافك فلماذا تجمع توقيعات سحب الثقة من نقيب المهندسين وحده دون سواه رغم أن القرار للمجلس ككل برئاسة النقيب وليس قرار النقيب فقط؟
جواب السؤال رقم 4
في 5 سبتمبر الماضي رد المهندس أحمد التوني بكلام خلاصته أنه باعترافه لا توجد دراسة جدوى حتى الآن للأرض وحين فنّدت الرد وسألته سؤالين لم يرد عليّ حتى تاريخه والرد والسؤالان هنا:
أما بخصوص التركيز على نقيب المهندسين فلأنه كان بيده أن يثبت رفضه واعتراضه على القرار وأن ينشر ده ويوضحه ولكنه لم يفعل بل نشر موافقته على صفحته الرسمية:
والسبب الأهم هو أنّ نقيب المهندسين له سلطة عليا في اتخاذ القرار داخل النقابة تتيح له إجهاض قرارات مجلس النقابة التي لا تكون في صالحنا نحن المهندسين أعضاء النقابة (أو تنفيذها بتباطؤ بحيث عمليا لا يتم تنفيذها) حيث إن نقيب المهندسين هو من بيده سلطة تنفيذ قرارات مجلس النقابة طبقا للمادة24 التي تنص أيضا على أن نقيب المهندسين هو صاحب السلطة والاختصاص مع التواصل مع الجهات الإدارية يعني أي تواصل للنقابة مع أي جهة أخرى (مثلا جهاز مدينة بدر) نقيب المهندسين هو المسؤول عنه
وبالتالي نقيب المهندسين بيده تنفيذ قرار صرف 130 مليون جنيه بأن يخاطب أمين الصندوق بتجهيز بيانات الشيك وبأن يوجه البنوك لصرف الشيك وبأن يخاطب جهاز مدينة بدر ليستعلم عن بيانات إيداع المبلغ في حسابهم أو توريده لخزنة الجهاز.
وبيد نقيب المهندسين أن يضع قرار صرف 130 مليون جنيه في الدرج أو أن يتباطأ في تنفيذه بحيث عمليا لا يتم تنفيذه.
طبعا البعض سيقول بأنّ النقيب ليس بيده كل السلطات بدليل 30مايو والحقيقة أن هذه هي الصورة غير الحقيقية تم تصديرها لحشد المهندسين لتأييد النقيب يوم 30 مايو عبر استغلال عدم معرفة معظم أعضاء النقابة بمواد قانون النقابة وصلاحيات النقيب المهولة فيه:
وتاني وتالت: النقابة لسة محددوش ح يعملوا ايه في الأرض يبقى على أي أساس تغيير النشاط بتاعها وسداد 130 مليون جنيه رسوم تغيير النشاط؟
ولو جدلا وفرضا مفيش مفر من تغيير النشاط لماذا لا يسعى لدى الجهات المسؤولة لتخفيض المبلغ أو إعفاء النقابة منه وده ضمن سلطات وزارة الإسكان ورئاسة مجلس الوزراء بل ورئاسة الجمهورية إن لزم الأمر؟
يا حضرات الزميلات والزملاء:
احنا بنتكلم عن 130 ملييييييييييييييييييييييوووووووووووووووووون جنيه مش 130ألف - المبلغ ده لو اتخصص قروض حسنة لأعضاء النقابة ح يحل مشاكل عشرات الآلاف من أعضاء النقابة في أمس الحاجة لفلوس تساعدهم في دخلة المدارس أو لحين العثور على وظيفة أو للتجهيز للزواج أو لإنقاذ مصنع صغير أو مشروع متوسط قرض 10آلاف جنيه لعدد 13ألف واحد ده مبلغ مهول جدا إنه يتصرف لجهاز مدينة بدر اللي فيها مصنع شركة نقيب المهندسين الميكانيكون العرب
السؤال رقم 5
إذا كان قرار النقابة خاطئا فلماذا لا تتجه للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضده بدلا من الشوشرة على الانترنت أو جمع توقيعات سحب ثقة ستكلفنا ملايين؟
جواب السؤال رقم 5
للأسف موافقة نقيب المهندسين م.طارق النبراوي والمجلس على صرف 130 مليون جنيها هي موافقة لا تخالف القانون بنص المادتين 49 قانون و 136 نظام داخلي لأن القانون يجعل الصرف من أموال النقابة بموجب قرار من مجلس النقابة "أيا كان المبلغ المنصرف" كده بالحرف:
بمعنى آخر: لو مجلس النقابة اجتمع وقرر أنه يصرف لحضرتك 40 ألف جنيه بناء على طلبك صرف هذا المبلغ عشان محتاج تشتري تلفون آيفون لابنك الوحيد اللي بيعيط كل يوم عشان التلفون - فقانونا قرار النقابة بصرف 40ألف جنيه لحضرتك هو قرار قانوني 100% ولا يمكن الطعن عليه بأي صورة من الصور.
لاحظوا أن مبلغ 130 مليون جنيه سيذهب إلى جهة حكومية مش شركة خاصة أو جهة غير حكومية متعاقدة مع النقابة
أصلا مال نقابة المهندسين سايب وملوش صاحب والدليل صرف 3 نقابات فرعية 101 مليون جنيه خلال 4 سنوات في عهد النقيب الحالي م.طارق النبراوي حين كان نقيبا فترة أولى من 2014 إلى 2018 على فكرة 101 مليون في 4 سنين أي 2 مليون جنيه شهريا على ايه بقى:
42 مليون إنشاء نادي ثاني أو ثالث للنقابة في بورسعيد (2018)
22 مليون جنيه لشراء أرض للنقابة في الغربية (2015)
37 مليون جنيه تايهة بين نقابة الإسكندرية والنقابة العامة لدرجة أعضاء مجلس النقابة سحبوا الثقة من رئيس النقابة (2017)
(لطفا شوف الفيديو أعلاه بدء من الدقيقة 7 تفاصيل 37 مليون)
وللعلم مجلس نقابة فرعية واحدة (أسيوط) صرف في اجتماعين خلال أقل من شهر (يوليو ٢٠٢٣) 112ألف جنيه على دروع حفلة تخرج وعلى دعم مؤتمر جامعي وعلى ديكورات مكتب رئيس النقابة (40ألف جنيه لوحدها) ومحدش عرف بهذه المبالغ إلا حين اختلف بعض أعضاء مجلس النقابة الأربعة عشر على انتخاباتهم الداخلية لاختيار منصبي الأمين العام وأمين الصندوق
والمزيد من التفاصيل هنا وكله بالقانون بالمناسبة أي لا مخالفة قانونية لأن الصرف من أموال النقابة يكون بقرار من مجلس النقابة "أيا كان المبلغ المنصرف" هكذا ينص قانون النقابة المادة 49 والمادة 136 من النظام الداخلي كما ذكرت:
بدلات وامتيازات أعضاء مجالس نقابة المهندسين
https://engineersegypt.blogspot.com/2018/12/supreme-council-members-benefits.html
وبناء عليه والخلاصة أن القرار صحيح قرار مجلس النقابة لكن نقيب المهندسين هو الشخص المسؤول عن تنفيذه من عدمه وعشان كده احنا بجمع توقيهات سحب ثقة من سيادته حفاظا على 130 مليون جنيه علما بأن تكلفة جمعية عمومية للتصويت على سحب الثقة ستكلف بضع ملايين مش أكتر وتكلفة انتخابات ستكلفنا عشرات الملايين مش أكتر - فالخلاصة أننا سندفع أقل من 130 مليون جنيه
الأهم هو أنه بمجرد جمع التوقيعات وتقديمها قد يضطر نقيب المهندسين والمجلس إلى التراجع عن قرار صرف 130 مليون جنيه فننتصر نحن المهندسين دون الحاجة لا إلى عمومية سحب ثقة ولا حتى إلى انتخابات جديدة على مقعد النقيب
السؤال رقم 6
إذا كان قرار النقيب خاطئا فأين الجهاز المركزي للمحاسبات من هذا القرار؟
جواب السؤال رقم 6
الجهاز يراقب الميزانيات عن السنة السابقة وليس الحالية كما أن قرار الصرف قانوني 100% كما شرحت في إجابة السؤال الخامس، والأهم أن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات شكلية على أرض الواقع للأسف الشديد لأنه لا توجد كوادر كافية به لمتابعة كل كبيرة وصغيرة في النقابة
الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا تلزمه بوقت محدد كي يرسل ملاحظاته على ميزانيات النقابة إلى النقابة، فاللي بيحصل هو الآتي:
النقابة تستغل أن المادة 15 من قانون النقابة تنصّ على عقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام فتتعمد إرسال الميزانيات إليه في أواخر شهر فبراير فلا يتمكن الجهاز إلا من إجراء مراجعة أولية مبدئية غير كاملة وغير شاملة ولبعض فقرات وبنود الميزانية، وهذه المراجعة -إن صح تسميتها مراجعة- هي ما نصوت عليه بالجمعية العمومية في الأسبوع الأول من مارس كل سنة.
اللطيف إن الكلام ده بيقوله مندوب الجهاز بنفسه كل سنة أمام الجميع حيث إن المادة 18 من قانون الجهاز تبطل الجمعية العمومية ما لم تعرض وتناقش تقرير الجهاز - فتلجأ النقابة حين يجيء دور مندوب الجهاز في الكلام إلى خفض صوت المايكروفون أو المذياع كي لا يسمعه الحضور!
وده فيديو 2019 كلام مندوب الجهاز في نقابة القاهرة الفرعية وكلامه الصريح الواضح عن مراجعة "بعض" الميزانية بسبب تأخر إرسالها:
https://www.youtube.com/watch?v=v3AJV-ovxlw
وهنا كرر نفس الكلام في النقابة العامة أيضا 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=78Z260HbNVk
وهنا توطية صوت مايك المندوب لما كرر نفس الكلام سنة 2017 :)
السؤال رقم 7
كيف أوقع على طلب سحب الثقة من نقيب المهندسين لو اقتنعت بكلامك؟ وإذا كان قرار النقيب خاطئا فلماذا أنت الوحيد الذي تعارض هذا القرار معقولة أنت اللي فاهم بس خطأ هذا القرار أم أنك تنشر دعاية لنفسك كمرشح على مقعد النقيب قبل انتخابات 2026؟
جواب السؤال رقم 7
التوقيع هنا:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD0kj_ODC7hAwc7ghIlU8-bJ7qT3cwZ_PlHc6_hfxofcvqww/viewform
وكوني الوحيد فقد لا يكون كثيرون على علم بتفاصيل القرار أصلا أو ليست لديهم الرغبة لاتخاذ موقف معارض للمجلس وللنقيب في وقت واحد لأي سبب من الأسباب كما أن هنالك انتخابات تجديد نصفي على الأبواب في فبراير القادم والبعض قد لا يحب أن يعارض الإدارة الحالية للنقابة قبل الانتخابات لسبب أو لآخر إلى غير ذلك من الأسباب المختلفة والمتنوعة
وأكرر أنني لن أترشح في انتخابات 2026 ولا غيرها على مقعد نقيب المهندسين لو وفقنا الله في وقف قرار صرف 130 مليون جنيه من فلوس نقابة المهندسين لتغيير نشاط أرض النقابة في بدر من طبي إلى إداري/تجاري.
وللمزيد تابعوا صفحتنا ثورة نقابة المهندسين على فيسبوك ويوتيوب:
https://www.facebook.com/EngineersEgypt
https://www.youtube.com/@EngineersEgypt/videos
